أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تركيا جاءت ضمن الدول التى تراجعت تحت خط “كفاية الاحتياطى النقدي”، هى وجنوب أفريقيا. وأوضح التقرير أن تركيا تحاول إعادة هيكلة الديون مرة أخرى.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض البلدان الناشئة والأسواق المحدودة أصبحت تواجه مشاكل بسبب احتياجاتها للتمويل الخارجى الكبير. جاء ذلك فى تقرير خاص بالاستقرار المالي العالمى.
كما أوضح التقرير الذى نشر بالجرافيك أن الدول تحتاج إلى دعم مالى، وكفاية من ناحية العملات الأجنبية.
وأكد التقرير أن بعض الدول التى تحتاج إلى عمل إعادة هيكلة للديون مرة أخرى لديها احتياطى نقد منخفض.
وكان كل من تركيا، وبولندا، وماليزيا من بين الدول الأكثر ضعفًا من ناحية توازن الحساب الجالى إلى نسبة معدل إجمالى الناتج المحلى ووالإحتياج للتمويل الخارجى الذى يتكون من ديون مستحقة السداد خلال عام.
وبشأن جائحة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، فقد 17 شخصًا حياتهم بسبب فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 5 الآلاف حالة، بينما ارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 195 ألفا 883 حالة إصابة.
كان أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا، أن 17 شخصًا قد فقدوا حياتهم بينم تم اكتشاف 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من جهة أخرى، كشف تقارير صحفية زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، بعد قرار الحكومة بالعودة إلى الحياة الطبيعية في 1 يونيو الجاري بحسب موقع haberdar التركى.
أكد الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019، يؤكد أن مصر تمضى بقوة نحو اقتصاد أكثر استقرارا، بعدما هوت الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير بالاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار.
وأضاف الهضيبى، أن مصر خطت خطوات هامة على طريق الإصلاح الاقتصادى منها رفع الدعم عن أسعار الوقود والطاقة تدريجيا وخلق بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى معدل عالى من النمو الاقتصادى وصل إلى 5.5%، لافتا إلى أن هذه الأمور كان نتاجها قيام الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بداية يوليو الماضى.
ولفت الهضيبى إلى أن وجود رصيد كافى من الاحتياطى النقدى يؤمن توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما أنه يعمل على زيادة قدرة الدولة فى ضخ الاستثمارات الخارجية ومواجهة أى ظروف استثنائية.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن فيه أن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية يونيو 2018، بلغ 44.26 مليار دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.