اخر أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة “2” من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى، والتى أكدت على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاماً بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى

مادة “2”

يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مــواد الإصـدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

ووضعت مواد الإصدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان هذا القانون والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ونظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وجاءت مواد الإصدار بعد موافقة المجلس عليها وإدخال بعض التعديلات عليها، وعدد 9 مواد، كالتالى:

(المادة الأولى)

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي طوال إدراجها على تلك القوائم، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بإحدى جرائم الإرهاب قرار الإدراج على هذه القوائم.

المادة الثالثة

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

(المادة الرابعة)

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

المادة الخامسة

إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها حتى يتم إعادة تشكليها وفقاً لأحكامه.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثامنة

يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.

وينص مشروع القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

وأجاز مشروع القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان استقبل أمس نحو 70 برلمانيًا ليبيًا يمثلون كافة أطياف الشعب الشقيق، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بالعبث فى أمن ليبيا من أى دولة بالمنطقة، أيا كانت، قائلًا: “أى أحلام تراوغ بضع الدول هنا وهناك يتعين أن تفيق منها، فأمن ليبيا من أمن مصر وأيضا مصلحة ليبيا من مصلحة القاهرة”.

وكان مجلس النواب، قد استقبل أمس السبت، وفدًا برلمانيًا ليبيًا على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا فى إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسى يقوده البرلمان الليبى.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح العبث بأمن ليبيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يشعر دومًا بقرب طبيعى وفطرى من الشعب الليبى بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة قائلًا: “نقول للشعب الليبى الشقيق مصلحة ليبيا من مصلحة مصر، وكذلك أمنها من أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدًا عن دعمكم فيما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن مجلس النواب يضع تحت تصرف الأشقاء فى البرلمان الليبى ودون أى تحفظ، جميع امكانياته وخبراته لتطوير العمل فيه، موجهًا الشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية بالبرلمان المصرى لحسن استقبالهم الاشقاء فى ليبيا، مختتما حديثه قائلا: “أقول للأشقاء الليبيين انتم فى بلدكم ونتمنى لكم التوفيق بما فيه الصالح للشعب الليبي”.

وتستضيف القاهرة وفدا من البرلمان الليبى، على مدار أسبوع، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى الليبى.

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بجنوب جمهورية الصومال الفيدرالية مساء أمس الجمعة والذي أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه، وأدى إلى مقتل 26 شخص من جنسيات مختلفة وإصابة العشرات.

وأعلن رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في الصومال.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه لحكومة الصومال لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد على إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية هدفها تعطيل تطورات العملية السياسية في الصومال وإدامة الفوضى وإعاقة بناء المؤسسات، لن تثني جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي الشقيق عن مواصلة جهود استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وصل وفد من مجلس النواب الليبي إلى مجلس النواب المصري، من أجل لقاء عدد من النواب المصريين وعقد عدد من اللقاءات.
يأتي هذا في الوقت الذي تستضيف فيه مصر أعضاء من مجلس النواب الليبي من المؤيدين والمعارضين لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس على مدار ثلاثة أيام.

أعرب الكابتن رضا عبدالعال، نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، عن استيائه من إعلان اعتذار لاعب المنتخب الوطني، بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية، واصفًا الإعلان بالفضيحة.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اليوم”: إن إعلان اعتذار المنتخب مهين؛ لأنه لم يراعى مشاعر الناس التي تزال حزينة على خروج مصر مبكرًا من بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر على أرضها، لافتًا إلى أن ظهور كابتن الفريق أحمد المحمدي يعطي دلالة واضحة على مدي التسيب الموجود داخل معسكر المنتخب منذ كأس العالم في روسيا 2018.

وتساءل: “كيف يمكن السماح للاعبي المنتخب عمل إعلانات خلال فترة المعسكر؟”، معقبًا: “كان من الأولى بعد انتهاء البطولة عمل أي إعلان واللى عايز يهيص ويرقص براحته”.

وودع المنتخب الوطني لكرة القدم، منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو المقبل، بعد خسارته من نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16.

بدأ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي علي القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية ، لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى.

ويتواصل وصول عدد من نواب البرلمان الليبى المُنتخب إلى القاهرة ، منذ الأمس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبى ، وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الإستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى.

شن النائب بمجلس الأمة الكويتى أحمد الفضل، هجوما عنيفا على (الحركة الدستورية الإسلامية) “حدس” الذراع السياسية للإخوان فى الكويت، وكذلك السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، على خلفية ما اعتبره تدخلا فى الشؤون الداخلية للكويت، فى قضية انتحار شاب من فئة غير محددى الجنسية “البدون” .

واتهم الفضل جبهة “الإخوان” بالابتزاز والتكسب فى قضية ذات طابع إنساني، وأكد أن الخيانة فى جيناتهم، واصفا البيان الذى أصدرته “حدس” لادانة واقعة انتحار الشاب “البدون”، بـ “المشؤوم الذى خطته أياد عفنة، لا ترعى فى المواطنين دينا ولا ذمة”.

وقال :”عندما ينزلق حزب مثل هذا (حدس) هذا المنزلق، فهى ليست صدفة، ومن الواضح إنها بعد سقوط مشروعها الحقير المسمى بـ(الربيع العربي)، مو قاعدين راحة، بل يتسللون، من خلال استغلال قضايا أخرى لاثارة البلبلة والرأى العام العالمي، واذا تكلمت عن (حدس) لن أوفيها حقها وقدرها فى مضمار الخيانة، فهى الأولى دائما ولا ينافسها فى الخيانة أحد .. سواء فى الدوس على الوطنية والمواطنة أو سيادة البلد”.

كما وجه النائب البرلمانى الكويتى رسالة شديدة اللهجة إلى السفارة الأمريكية، معربا عن تمنياته بأن يكون ما قام به السفير “زلة دبلوماسية لا تتكرر مرة أخرى”؛ وذلك فى اشارة منه الى مشاركة المستشار السياسى للسفارة فى عزاء الشاب المنتحر، واجرائه حوارا مع ذويه حول ظروف الحادثة.

وخاطب الفضل السفير الأمريكى بقوله: “ما قمتم به هو مستنكر عندنا، وبحكم العلاقة التاريخية لن نصّعد، لكن أريدك أن تصف شعورك لو قام سفير الكويت لديكم بزيارة المكسيكيين فى سجون بلادكم، وفى مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، أو زار أهاليهم ومرضاهم بالمستشفيات .. أتحداك أن تعيدها مرة أخرى، إن التحرك الذى يأتى من دولة بحجم أمريكا يقلقنا مع الدعوات الخارجية والداخلية، وهناك أمر يدبر للكويت ليلا”. مشددا على أنه من غير المسموح للسفير الأمريكي، ولا للولايات المتحدة أو غيرها التدخل بالشأن الداخلى بهذا الشكل السافر.

وأضاف :”إن السفارة الأمريكية بين خيارين، فإما أن تنفى وتغير سلوكها، وإلا أنها ستكون موضع شك .. نحن نعرف أن رئيسكم ينظر لنا كأننا أكياس من المال، لا يحترمنا ولا يحترم وجودنا وحدودنا، فالعلاقة مصلحية، وأتمنى أن تكون الدبلوماسية بمعزل عن الرئاسة، وتظل على أصالتها وعراقتها، لأن التصرف الذى قامت به السفارة (ترامبي)، فيه جنوح وجنون من جنون الرئاسة الأمريكية وأتمنى ألا يكون إلا زلة”.

وكان شاب فى العشرينيات من العمر، من فئة غير محددى الجنسية “البدون” قد عثر عليه مشنوقا فى مسكنه يوم 7 يوليو الماضي، ما أدى إلى عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت حول أسباب انتحاره، فالبعض رأى أنه انتحر بسب ما وصفوه ب”معاناة” البدون وعدم حصولهم على حقوقهم، والبعض الآخر رأى أنه انتحر لأسباب تتعلق بطبيعته النفسية وكونه دائما تحت تأثير المواد المخدرة، فيما أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا أوضحت خلاله أن المذكور من مدمنى المخدرات، وأنه سبق اتهامه فى 12 قضية جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة، بالإضافة إلى أنه سبق وأن حاول الانتحار فى 7 يونيو الماضي.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على على الباب السابع بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون فى هذا الباب على تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، حيث أكدت الحكومة أن ذلك يأتى انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا لمشروع القانون، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

كما وضع مشروع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وجاءت النصوص الواردة بمشروع القانون فى هذا الصدد، بعد موافقة اللجنة علي المواد، كالتالى:

الباب السابع

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 95

ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

ـ ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ـ ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

– عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

 – نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ـ التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

– أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

مادة 96

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

 – المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

– توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

 –  الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

ـ أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (97)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:-

 – تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

 – تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

 – تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 – تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74%  من القيمة الرسمية.

 – أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

 – أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن تكون ممثلة بوزرائها في جلسات للمجلس العامة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم: “سنعمل على تفعيل اللائحة بعدم الاعتداد بحضور ومشاركة مساعد الوزير أو نائب وزير”.

وأضاف عبدالعال، أنه يطلب من المجلس التصويت على عدم الموافقة على التمثيل بمساعد أو نائب وزير، وهو ما وافق عليه المجلس.

وحاول المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التوضيح وقال إن وزير الزراعة والمقرر مشاركته في جلسة المجلس هو رئيس بعثة الشرف لرئيس وزراء تنزانيا، فرد عبدالعال، أن تمثيل الحكومة أصبح يقل.. بدأ بوزير ثم مساعد أو نائب وزير، والآن نجد مستشاري الوزراء وهذا الأمر لن أقبله وعلي الحفاظ على كرامة وهيبة المجلس ولن أسمح بذلك إطلاقا.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي المادة (41) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتى تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وتنص مادة (41) على أن:

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.

ووضعت الحكومة بمقتضي مشروع القانون وبناء على المادة 41، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن مشكلة متضررى النوبة بدأت عام 1902 منذ إنشاء خزان أسوان، حيث غمرت المياه بعض جزر النوبة عند إنشاء خزان أسوان وكذلك فى كل تعلية، وهذه المشكلة أثيرت أمام الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017، وعلى الفور كلف الرئيس الحكومة بدراسة المشكلة ووضع الحلول، ومن ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل فى 2017 لحل المشكلة، وعدد المتضررين وصل إلى الجيل الثانى من الورثة.

وأشار وزير شئون مجلس النواب، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعويض المتضررين والمساواة بين الجميع، مضيفًا: “نحن فى عصر ذهبى لحل المشكلات العامة المزمنة.. ولا نفكر فى مسكنات و نلجأ للحلول الجذرية، فحل المشكلات ينشر السلام الاجتماعى ويعطى انطباع جيد عن الدولة وجديتها”.

وذكر أن اللجنة عملت لسنتين متتاليتين وتوصلت إلى أن هناك 11716 مستحقا للتعويض، كما انتهت إلى تملك من قام بالبناء على أراضى الدولة دون مقابل، وكذلك من قام بالبناء على أراضى طرح النهر سيتم اعطائه حق انتفاع مدى الحياة بدون مقابل.

فى رد قوى على محاولات الإخوان الفاشلة لتشويه النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى مجال الاقتصاد، أكد السياسى والبرلمانى البريطانى السابق جيرالد هوارث أن الاقتصاد المصرى بحالة جيدة، مؤكدا أنه يسير فى الاتجاه الصحيح.

وقال هوارث فى مقال له بموقع reation.life البريطانى إنه منذ الانتفاضة الشعبية فى عام 2013 والإطاحة بمحمد مرسى، سعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى استعادة النظام والاستقرار.

تأتى شهادة هوارث عضو البرلمان البريطانى السابق عن حزب المحافظين والذى عمل وزيرا لإستراتيجية الأمن البريطانى بصفته رئيسا لمجموعة العمل على مصر داخل البرلمان البريطانى بين عام 2015 و2017، حيث قام خلال هذه الفترة بزيارة مصر وعقد اجتماعات مكثفة مع الرئيس السيسى وعدد من الوزراء واستضاف عدد من البرلمانيين المصريين فى لندن.

وأوضح هوارث فى مقاله أنه فى الوقت الذى ينتقد فيه وزراء الإخوان السابقون حكومة السيسى، ذكر البنك الدولى فى تقرير صدر مطلع العام الحالى أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات جذرية لمعالجة القضايا الهيكلية العميقة التى تعيد تحقيق الأهداف الخاصة بالبنك المتمثلة فى القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وقد ساعدت هذه الإصلاحات على استقرار الاقتصاد وأدى ذلك إلى نتائج واضحة متمثلة فى انتعاش النمو وتقلص العجز فى الميزانية وزيادة الاحتياطى الأجنبى.

وقارن السياسى البريطانى بين وضع الاقتصاد المصرى إبان حكم مرسى، وكيف أصبح تحت قيادة السيسى، وقال إن معدل النمو الآن 5.5%، ويسير على المسار الصحيح ليصل إلى 6%.

وأشاد كذلك باهتمام حكومة السيسى بتحسين البنية التحتية وجعلها أوروبية من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات بلغت 58 مليار دولار، و60 مليار دولار أخرى فى العلمين الجديدة إلى جانب استثمارات أخرى فى مناطق صناعية جديدة مقل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال هوارث فى ختام مقاله أن مصر، وبشهادة الجهات الدولية التى تحظى بالاحترام والمصداقية مثل البنك الدولى، تسير فى الاتجاه الصحيح، ويجب على بريطانيا أن تفعل ما بوسعها لتعزيز السياسات الاقتصادية السليمة ودعم التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل إلى 2 مليار جنيه استرلينى.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات تنصرف إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين الف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد الازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية فالغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

قال عضو فى مجلس النواب الليبى النائب طارق الجروشى، إن النظام التركى يدرب عناصر من المليشيات المسلحة فى أنقرة، مشيراً إلى أن المسلحين يتم تدريبهم على استخدام الطائرات من دون طيار، وطرق استعمال الأسلحة الحديثة.
واتهم الجروشى، فى تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، النظام التركى والقطرى، بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكداً أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

وطالب البرلمانى الليبى، بفتح تحقيق من مجلس الأمن الدولى فى الانتهاكات التركية والقطرية، موضحاً أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولى للتحقيق فى الانتهاكات التركية والقطرية، ودعمهم للإرهاب في ليبيا، مشيراً إلى وجود تحويلات مالية ضخمة إلى تركيا عبر طرق غير مشروعة، وتهريب مليارات الدولارات الليبية فى البنوك التركية.

وقالت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بشأن إرسال مستشارين أتراك إلى ليبيا، وذلك بهدف تدريب المليشيات المسلحة فى مدينتى مصراتة وطرابلس، وإرسال عدد من مقاتلى المليشيات، للحصول على دورات عسكرية فى إسطنبول، بذريعة تعزيز التعاون العسكرى.

ويفتقد المجلس الرئاسي الليبي للشرعية، بسبب استقالة ومقاطعة أربعة أعضاء للمجلس، خاصة أن بنود الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات ديسمبر 2015 تنص على أن قرارات المجلس لابد أن تتخذ بإجماع الأعضاء التسعة.

كما أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة السراج بكافة السبل، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي مستمرة فى القتال إلى حين تحرير طرابلس.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مهنة المحاماة نبيلة وهى جزء أساسى من القضاء، يجب أن نأخذها على محمل الجد، ولا يوجد دولة تنظم هذه المهنة تسمح بالقيد التلقائى بعد التخرج، مشيرًا إلى أن شهادة “الليسانس” شرط أساسى لكنها ليس كافية لدخول المهنة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة: “القيد الأتوماتيك لخريج كليه الحقوق، لا يوجد دولة تقوم بهذه الكارثة غيرنا، ولدينا 750 ألف محامى، فى حين عددهم فى الاتحاد الأوروبى لا يتجاوز 10 آلاف.. للأسف القيد عندنا سداح مداح”.

وأكد رئيس البرلمان، أنه كان لابد من وضع شروط واضحة محددة فى الاعتبار للقيد، قائلًا: “مش عايز أخذ القيد لدغدغة المشاعر، وأتحدث وأنا أستاذ فى الحقوق، هناك كليات حقوق غير مستوفاة للمعايير إطلاقا وهناك كليات أخرى ليس بها غير أستاذ واحد”.

وأكد عبد العال، على الحاجة لضبط الدراسة فى كلية الحقوق، قائلًا: “لو ضبطت الدراسة فيها هنضبط المحاماة والقضاء أيضا”.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن وزارة الخارجية تقوم بإجراء امتحان تحريرى وشفهى عالى المستوى لاجتياز القبول فى السلك الدبلوماسى، بينما بالنظر إلى مهنة المحاماة نجد الطالب تخرج بالأمس ويعمل محاميًا تانى يوم، متابعًا: “نتيجة النجاح فى حقوق عين شمس لا تتعدى 10%.”

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، نقاشًا حول مشروع قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث رفض النائب مصطفى بكرى مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا الوطن مستهدف وشرق الأوسط الجديد يرون أن مصر هى الملاذ.

وشدد “بكرى” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان: “أرفض هذا القانون، مصادر المال كثيرة، لا يستحقها إلا من عاش فى هذا الوطن”، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: “القانون لا يمنح القانون لمن لا يستحق، لا يمكن أن تُعطى جنسية لمن تتعارض معتقداته مع معتقدات الأمن القومى المصرى”.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النوب، أنه لن يغير مشروع القانون لأى هدف سياسى، مشددًا: “القراءة واضحة ومنضبطة”، فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن أن تقبل الدولة بأى مخالفة للقواعد، متابعًا: “الضوابط الموجودة من أجل إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار دونما خلل فى الأمن القومى”.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الوحدة المنشأة لفحص هذه الطلبات تم تشكيلها من قبل جهات موثوق فيها، وشدد رئيس البرلمان: “كلمة بيع الجنسية كلمة خاطئة “.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.

ومنح المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية او المحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال كما تم اتاحة طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس ادارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة اخذ راى وزارة الدفاع بشان ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدولة.

وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته.

وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة انتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

واستحدث المجلس مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71  بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة”.

وصف الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بأنه “مهين”، مشيرا إلى أنه خروج مخيب لآمال الجماهير.

وشدد النائب، في طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة على ضرورة التحقيق في الأسباب التي كانت وراء الأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في هذه البطولة التي نجحت الدولة المصرية في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب.

وطالب بمحاسبة المسئول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة، مشددا كذلك على محاسبة المسئول عن اختيار “أجيري” ليكون مدربا للفراعنة وهو صاحب أعلى الرواتب بين مدربي البطولة.

وتساءل النائب: لماذا لم يتم التعاقد مع اسم كبير لتولي المهمة؟، مشيرا إلى أن “أجيري” وجهازه الفني قام باستبعاد لاعبين مميزين لصالح آخرين أجمع كل الخبراء  على عدم أحقيتهم لتمثيل المنتخب، مشددا على إعلان نتائج الحساب حتى تهدأ نفوس المصريين.

أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الظروف الحالية مواتية لتطوير العلاقات الروسية الأفريقية.

وفي لقاء خاص مع قناة “روسيا اليوم” أشار عبد العال، على هامش المنتدى الدولي لتطوير العمل البرلماني في موسكو، إلى دور روسيا في إرساء الأمن والسلم الدوليين، وإلغاء فكرة القطب الواحد.

https://youtu.be/YNmkblNYIhs

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بلحيق، اليوم الإثنين، أن التنظيمات الإرهابية في طرابلس هي من قتلت جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان، مشيرا إلى أن تركيا ترعى هذه التنظيمات.

وكانت ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة فايز السراج، ارتكبت قبل أيام مجزرة بعدما اقتحمت أحد مستشفيات غريان، جنوب العاصمة، وقتلت جرحى جنود الجيش الوطني الليبي.

وأوضح بلحيق، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن الجنود تمت تصفيتهم بطريقة بشعة من قبل المليشيات “إما بإصابتهم في الرأس أو دهسهم”.

وذكر المتحدث أن تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا، مشددا على أن هذا التصعيد التركي غير مقبول.

وتابع: “لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا.. المصلحة الوحيد عند أردوغان وحلم الإخوان بالسيطرة على المنطقة العربية”.

وقال: “كل أفكار أردوغان المتطرفة والاستعمارية أودت بتركيا وشعبها إلى ما وصلت إليه اليوم”.

وأوضح بلحيق أن سياسة أردوغان معروفة في العديد من دول المنطقة، مثل العراق وسوريا، مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تعود بالنفع على تركيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

كما اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بالتدخل مرارا في الشئون الداخلية للبلاد، إلى درجة دعم الميليشيات في طرابلس.

وفي أبريل الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية “طوفان الكرامة”، من أجل استعادة العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات.

قدم أيمن محفوظ المحامى، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الطنطاوى، بعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه فى خلية إرهابية.

وأكد محفوظ، فى بلاغه أن هذا يعد دليل دامغ لا يقبل الشك قرينة على تورط النائب الطنطاوى، فى تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتى أطلقها النائب أحمد الطنطاوى، علنا أمام العامة، وفي مجلس النواب، وهى تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلَوك البرلمانى القويم.

واختتم المحامى، بلاغه الذى حمل رقم 5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوى، واتخاذ اللازم قانونا.

وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

تزاحم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب حول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للحصول على توقيعه على مطالب تخص أبناء دوائرهم.

وتجمع النواب بشكل واضح حول وزير المالية، ما جعل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطلب من “معيط” عدم التوقيع على مطالب النواب، وهو ما استجاب له وزير المالية.

جاء ذلك خلال حضور وزير المالية للجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، التي شهدت موافقة مجلس النواب على مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى “رسم جدية تقنين أوضاع”، وذلك عن الأراضى المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أراضى، حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.

وأوضحت اللجنة، فى تقرير، أن متوسط التقديرات المتوقع تحصيلها من هذا الرسم يصل إلى 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020.

وأوصت اللجنة بتخصيص هذه الحصيلة بواقع 30 مليار جنيه “20%” لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأراضى، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه “20%” لتمويل خطة تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، و15 مليار جنيه بواقع 10% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى و15 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة قطاع الصحة.

واشترطت اللجنة قيام الحكومة بعرض خطط متكاملة مفصلة لتطوير الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والنشطة ومؤشرات تقييم الأداء.

كما خصصت اللجنة من الحصيلة أيضًا نحو 15 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص باقى الحصيلة وتقدر بـ45 مليار جنيه للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية.