اخر أخبار مجلس الشعب

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 60% من بنود اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى تؤكد أهمية توفير مظلة للحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح عيسى، أن أى عملية إصلاح اقتصادى لابد وأن يصاحبها آثار جانبية، لذلك حرصت الدولة المصرية على توفير مظلات للحماية الاجتماعية تزامنًا مع اتخاذ القرارات الجريئة المصاحبة لبرنامج الإصلاح.

وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود التى يُبذلها قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أنه يؤسس لمنظومة لم تكن موجودة من قبل، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يحدث مشكلات عند تطبيق أى منظومة جديدة، لافتًا إلى أن التحول للدعم النقدى بدأ يتحول إلى حقيقة.

أ ش أ

أشادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، بنتائج زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر، واصفة الزيارة بانها تمثل دفعة قوية لمسار علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى ما تحمله الزيارة من دلالات قوية على الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر تجاه قضايا وأزمات المنطقة.

وأكدت اللجنة – في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ – أهمية زيارة الملك حمد وما تخللها من لقاءات ومباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت في إطار العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، خاصة أنها تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات هامة، كما أنها امتداد لزيارت عديدة قام بها الملك حمد لمصر خلال السنوات الأخيرة، تقديرا لدور مصر الفاعل في دعم القضايا العربية والإقليمية.
وقالت اللجنة إن العلاقات الثنائية بين البحرين ومصر تعددت على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات، وعلى الصعيد السياسي تمثل مملكة البحرين بعدا استراتيجيا هاماً لمصر كما تمثل أيضا مصر عمق استراتيجي للبحرين، فضلاً عن توحد الرؤى المشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأشادت اللجنة بالعلاقات البحرينية المصرية البرلمانية المتميزة التي تجمع أعضاء السلطة التشريعية في كلا البلدين وتمثل علامة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد التشريعي في ظل روح المودة التي تحكمها علاقات اخوية ممتدة على مر التاريخ والتنسيق بين المجلسين النيابيين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية بشكل عام.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة علي 4 اتفاقيات دولية، منها 3 تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

– قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11/11/2018.

– قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، أو الخاصة، أو لمهمة والموقع في باكو.

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018.

– قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت ادارة بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/2/2019.

رشح حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليونانى، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصرى الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبى، وبذلك يعتبر أول مرشح مصرى وعربى للبرلمان الأوروبى.

وأكد مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بأثينا – اليونان، أن المرشح المصرى للبرلمان الأوروبى أحمد عبد الحميد حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا، وكان الرابع على دفعته.

وسافر للعمل فى اليونان منذ أكثر من 15 عامًا واسم الشهرة باليونان هو “أحمد سيد” الاسم الأول والرابع كما تجرى الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.

يذكر أن حزب إيلينيس ريزو سباستيس اليونانى هو حزب وسطى برئاسة شخصية سياسية معروفه حمل رئيس الحزب سابقا ثلاث حقب وزارية هى الزراعة، والتخطيط، والعمل.

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزارة التخطيط الأسبوع المقبل للتعرف على أسباب تخصيص الوزارة لقطاع الصحة فى بند تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بقيمة 670 مليون جنيه بينما تطالب الوزارة بـ17.5 مليار لصالح هذا البند، مؤكدًا أن اللجنة أبدت دهشتها من هذا الفارق الذى يطالب به .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستراجع المنصرف الفعلى فى تطوير المنظومة بالعام الماضى وما تطالب به الوزارة للعام الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تحرص على توفير كل المستلزمات لصالح التأمين الصحى الشامل ولكن الأهم هو أن يتم صرفه بشكل صحيح .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستراجع موازنة القطاع، وستحدد على أساسها ما يحتاجه من تعديل بالبنود وفقًا لجدول زمنى موضوع .

وكانت قد طالبت وزارة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

وأكدت أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش فى اجتماع لها الأحد ١٢ مايو، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا، البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون.

وأضاف “هيكل” أنه ستستكمل فى اجتماع الأحد، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، وهى مكتبة مصر العامة والرئيسية، صندوق مكتبات مصر العامة، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المركز القومى للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية.

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش خلال أسبوع الجلسات أيضا، موازنات وزارة الآثار، والهيئات الإعلامية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

أمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب، بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكان النائب العام قد بدأ في أبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وتجمع حشد ضخم اليوم خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

وذكر التحالف أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات. لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتوضح المسودة الدستورية مهام مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه. وتوضح كذلك مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائبا.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تمهيدًا للبدء فى مناقشته خلال الأيام القادمة.

وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أنه فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكنى وإعلاءً لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، يوم السبت القادم ، بيان أمام مجلس النواب حول أسباب قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة عاجلة فى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت 4/5/2019؛ لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

قال مصدر قضائي لو كالة “رويترز” أن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا كبائن المنتزه بالإسكندرية، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال تطوير المنتزه للصالح العام.

وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضائي من مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

وتساءلت النائبة في طلبها: “كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي”، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير”، مؤكدة أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولى أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: ” أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه”.

من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى: “أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به”.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسئولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، أن أرض المنطقة بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا على أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد على، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد على للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشئت شركة المنتزه في عام 1983.

وأكد خليل أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: “الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين”.

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: “صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى “تايم شير” وهو ما يعني المزاد أو القرعة، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال تطوير المنتزه ضرورية ومهمة وللصالح العام.

وأشار إلى أنه وفق ما ذكره فإن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: “الأمر وفق القانون والشركة ملتزمة بالتعاقد وضوابطه”.

وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة في شأن الكبائن حيث قال: “لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولى للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس”، مؤكدًا أنه في عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان يتضمن عددا من المواد الأولى متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.

وأوضح خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة في التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي آخر صدر في 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض الدعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامه قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلا: ” قضاء الإسكندرية رفض الدعوى المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولى والثانية للقرار 304 لسنة 2013.. والأمر في مجمله الآن معروض على المحكمة الإدارة العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصي بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم”، قائلا: “يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون”.

من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة، فيما اتفق معه النائب صلاح أبو همية، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ على أموال الشعب وليس إهدارها، وأن أعمال التطوير المنتزه في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالميا وتكون مسارا لجذب السياحة العالمية، قائلا:” مش منطقي أهدر ملايين على الدولة عشان.. أنا اللواء فلان أو علان”.

وقال المهندس ياسر فاروق، أمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها على مدار السنوات الماضية، وأنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويستفيدوا منها خاصة أنهم ارتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.

وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف بداية من النائبة مقدمة طلب الاحاطة، وشركة المنتزه، إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم احترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا: “توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه.. وعلينا أن ندعم أعمال التطوير.. ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق في الجهود التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام”.

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى: إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحال غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح صحفي الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحال غير السكنية.

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

ومن المتتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لنواب خلال الجلسات القادمة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته.

ستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديميتريس سيلوريوس رئيس مجلس النواب القبرصى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيداً بما شهدته تلك العلاقات من تطورات وزخم إيجابى كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والشراكة بين مصر وكل من اليونان وقبرص، من أجل استثمار الإمكانات المتاحة لخدمة أهداف التنمية والرخاء فى الدول الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واعدة للتعاون بين مصر وقبرص فى الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجارى، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى البلدين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس النواب القبرصى أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين مصر وقبرص، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الثلاثى مع اليونان.

وأعرب رئيس مجلس النواب القبرصى عن الشكر والتقدير لموقف مصر الثابت فى مساندة قبرص من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية القبرصية، مؤكداً أن مصر كانت دوماً فى طليعة الدول التى وقفت إلى جانب قبرص وساندتها ضد التهديدات التى تعرضت لها منذ الستينيات.

وأضاف رئيس مجلس النواب القبرصى أنه زار مصر مؤخراً لحضور افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، مشيداً بتلك الخطوة المهمة التى مثلت رسالة قوية إلى العالم أجمع حول تلاحم ووحدة الشعب المصرى بكل أطيافه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أعضاء الوفد القبرصى أشادوا بالتطور الاقتصادي والتنموي الذى تشهده مصر، مؤكدين أنهم باتوا يرون تطوراً ملموساً ومتلاحقاً فى كل مرة يزورون فيها مصر خلال السنوات الماضية.

وأعرب الأعضاء عن سعادتهم بتزامن زيارتهم الحالية مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأن ذلك أتاح لهم فرصة متميزة ليروا على أرض الواقع المناخ الديمقراطي الذى أُجرى فيه الاستفتاء، والأجواء الاحتفالية التى واكبت إدلاء المصريين بأصواتهم، مؤكدين أنهم سينقلون ما شاهدوه إلى الاتحاد الأوروبى.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب القبرصى خلال الاجتماع إطلاق مبادرة لتعليم وتدريس اللغة العربية فى قبرص بالتعاون مع الجامعات المصرية، وذلك من أجل الإسهام فى مزيد من الفهم المتبادل بين قبرص والشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب المصرى ، وحتى ينعكس ذلك بشكل إيجابى على تعزيز مختلف مجالات التعاون بين الجانبين.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المراحل التى مرت بها النقاشات حول التعديلات الدستورية، تمثل ضمانات كثيرة.

وأضاف رئيس مجلس النواب فى تصريحات عقب الإدلاء بصوته،: “حوار مجتمعى واقتراحات على مدار 30 يوما ونقاشات كبيرة جدا وجادة فى لجنة الشئون الدستورية والتشرعية سبقها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم وانتهت بموافقة الثلثين عليها فى المجلس نداءً بالاسم.

وأشار إلى أن هذه التعديلات لم تكن الأولى، فقد سبقها تعديلات كثيرة جدا فى أعوام 71، 80، 2005، 2007، مبينا أن هذه التعديلات بها الكثير من المكاسب الاجتماعية والسياسية وتعزيز مكانة المرأة بحجز نسبة معينة ومواصلة تأكيد استمرار تمثيل الشباب والأقباط والفلاحين والعمال وذوى الإعاقة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعى فى مصر.

وردا على سؤال حول متابعة سير عملية الانتخاب، أضاف رئيس مجلس النواب، فى تصريحات عقب الإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية: “أتابع منذ الساعات الأولى للتصويت وأعتقد أن النتائج الأولية مبشرة متمثلة فى ازدحام اللجان، ومررت على لجان أخرى بها كثافات تصويتية”، مضيفا: ” الإقبال على التصويت يبرهن على اهتمام المصريين فى إبداء رأيهم”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وبمقتضي الاتفاقية يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، إعفاء النائب العام ومساعد أول النائب العام ورئيس النيابة العامة من مهامهم.

وقال المجلس العسكري السوداني في بيان اليوم الثلاثاء: ” إعفاء كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة”.

وأضاف البيان أن المجلس العسكري بالسودان كلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الحكم فى هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلى:

مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (193 فقرة ثالثة) من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة، قائلا: “المحكمة الدستورية دورها هام فى إعلاء المبادىء الدستورية، وحفاظا على استقلال المحكمة، أقترح النص على يكون قرار تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “التعديل يقول اختياره من بين أقدم خمس نواب، والمحكمة الدستورية تختلف عن مجالس الهيئات القضائية الأخرى التى يكون المجلس سباعى فى هذه الجهات، أما المحكمة الدستورية عدد أعضاؤها 14، ورئيس الجمهورية يمارس ذلك الاختصاص باعتباره رئيسا للبلاد والدولة وهذا معمول به فى كل العالم، وفى مصر، أنا لما عينت وكيلا للنيابة صدر قرار تعيينى من وزير العدل، ولكن بمجرد التعيين تنفصل سلطة مصدر القرار عن عمل القاضى، فالقاضى على المنصة لا يجوز التدخل فى عمله، وأطمنك، واستقلال المحكمة لا يمس”.

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان بدأ في شهر فبراير الماضي مناقشة التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنها خضعت لإجراءات طويلة ومعقدة ومركبة طبقًا لنص المادة 226 من الدستور.

وأضاف “عبدالعال” في بداية الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الشتريعية بشأن التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها: “على مدار شهرين كامليين، التزمنا بأحكام الدستور والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها فى الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكًا منا لواقع المسؤولية وحرصًا منا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه”.

واستطرد “عبدالعال”: كان البرلمان ساحة حقيقة للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، واستمعنا بإنصات بغرض الفهم، واستفدنا بالرأي والرأي الآخر، الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، وحرصنا على دعوة الجميع واستمعنا للجميع، ونتوجه بالشكر لمن شاركونا في جلسات الحوار البناءة من القضاء والنقابات والإعلام والأحزاب”.

وتابع رئيس البرلمان، “استجاب المجلس للكثير مما دار، بما يؤكد أن التعديلات ليس سابقة التجهيز أو معلبة كما ردد البعض، بل وليدة تفاهم الآراء وتؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي لأخذ الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “الدستور عبارة عن منتج بشري وليد الرحلة وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة”.

واستكمل “عبدالعال”: “الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى ضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستبقل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن”.

وقال “عبدالعال” إن “مجلس النواب في هذا اليوم يقدم للشعب مشروع للتعديلات الدستورية التي اجتهد فيها قدر استطاعته لتحقيق الاستقرار، وتبقي الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم ولهم وحدهم مايقرروا ماتذهب إليه هذه التعديلات.

وأضاف رئيس البرلمان، “استمعنا للرأي المعارض وطبقنا قواعد الديمقراطية وألزمنا أنفسنا بها وتحمل المجلس الكثير، وكيف كان لهذا المجلس دورًا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وأسهم في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية في ظل توجهات جادة ودؤبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية مؤمنة بوطنها وشعبها، وسوف يحكم التاريخ في نهاية الأمر كيف كان للمجلس دورًا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم بقدر أو آخر في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية”.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: “الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تخطط لها القيادة السياسية”.

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.

تنشر “الحدث الآن” صياغة التعديلات الدستورية والتى وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.

المادة 102 فقرة أولى :

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

المادة 102 فى فقرتها الثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

المادة 140 فقرة أولى : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

مادة مستحدثة (151 مكررا): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141و 144 و145 و148 و173.

المادة 160 فقرة أولى :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

المادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.

المادة 160 فقرة ثانية : ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.

المادة (185)

– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

– ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

المادة 189 فقرة ثانية :ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله “.

المادة 190 : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

“المادة 193 فقرة ثالثة : يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

المادة 200 فقرة أولى : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 فقرة ثانية :

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

المادة 234 : يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 243: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 244:- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

– المادة 244 مكرراً : يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

المود المستحدثة فى شأن مجلس الشيوخ :

– المادة “248” مستحدثة : يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعى والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطى وتوسيع مجالاته.

– المادة “249” مستحدثة

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

– رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ

– تسرى فى شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”

– المادة 255 : يُحذف عنوانى الفصل الأول والثانى من الباب السادس من الدستور

تنشر “الحدث الآن” صياغة التعديلات الدستورية والتى وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.

المادة 102 فقرة أولى :

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

المادة 102 فى فقرتها الثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

المادة 140 فقرة أولى :

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر):

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141و 144 و145 و148 و173.

المادة 160 فقرة أولى :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

المادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.

المادة 160 فقرة ثانية :

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.

المادة (185):

– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

– ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

المادة 189 فقرة ثانية :

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله “.

المادة 190 :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 193 فقرة ثالثة :

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

المادة 200 فقرة أولى :

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 فقرة ثانية :

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

المادة 234 :

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

 المادة 244 مكرراً :

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

المواد المستحدثة فى شأن مجلس الشيوخ :

 المادة “248” مستحدثة :

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعى والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطى وتوسيع مجالاته.

المادة “249” مستحدثة :

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

– رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ

– تسرى فى شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”

 المادة 255 :

يُحذف عنوانى الفصل الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على التعديلات الدستورية، بأغلبية الحاضرين نداء بالاسم.

وقال الدكتور على عبد العال إن اللجنة التشريعية طبقت المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن الموافقة تكون بأغلبية أعضاء اللجنة.

وتابع عبد العال قائلا: أخذت بالأحوط وأخذت الموافقة نداء بالاسم، لافتا إلى أنه تم تلاوة التعديلات مادة مادة، وأخذت الموافقة عليها وقوفا للشفافية وأخذنا الموافقة النهائية نداء بالاسم، لتفادى أى شبهة حول عدد الحاضرين ومن وافق ومن رفض.

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، على المادة”204″ فقرة 2 من التعديلات الدستورية التى تحدد حالات محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى ، وجاءت الموافقة وقوفا بـ 43 نائب من أعضاء اللجنة التشريعية ، فيما أكد الدكتور على عبد العال ، أن المادة منضبطة جدا

وتنص المادة 204 فقرة 2:

– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة ١٩٠ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة.

ووفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستوري، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
المادة 190:
– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وشهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالإبقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.