كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف أسيوط، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات، الأحد المقبل، لمناقشة مادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين الاثنين لمناقشة بطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن قرار المجلس المحلى بمحافظة الدقهلية بضرورة تسليم مبنى كلية السياحة وكلية التربية النوعية إلى مديرية التربية والتعليم نظراً لعدم صلاحيته، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم الاستفادة من أرض جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، وكذلك عدم تشغيل مستشفى برج العرب بالقدر الكاف الذى يساهم فى خدمة غرب الإسكندرية.
وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران، بشأن أسباب إنشاء مدينة برج العرب التكنولوجية أمام مدينة الأبحاث التعليمية والتطبيقيات التكنولوجية ببرج العرب محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إهمال الاستفادة والانتفاع من مدينة العلوم التكنولوجية فى مدينة برج العرب، وعدم الاهتمام بمصانع الدواء ومراكز البحوث بها وضعف ميزانيتها.
وتنعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصر وستون عضواً آخرين بشأن مشروع قانون حافز التفوق العلمى والإبداعى.
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وفى مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى نظر 12 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم.
كما يواصل المجلس، اليوم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إن جميع الفئات المختلفة أبدت رأيها فى التعديلات، وإن البرلمان لا يجرى حواراً بمساحات ضيقة كما أثارت عدد من القنوات المشبوهة، مضيفاً، : “الجميع حضر داخل هذة القاعة، سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين”.
وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن بالبرلمان حول التعديلات الدستورية، أن البرلمان يدون كافة الملاحظات، وأن التعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط، ولكن لابد أن يوافق عليها الشعب، متابعاً، : “هذة الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة إلى الصياغة النهائية” ، مشددا فى نهائة حديثه، على أن الباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات، وأن هذه اللحظة لا توجد هناك صياغات نهائية.
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، لاستطلاع آراء القضاة ورؤساء وممثلى الهيئات والجهات القضائية بشأن مشروع التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب.
وتوجه عبد العال بخالص الشكر والتقدير لجميع القضاة على مداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة، مضيفا: “هذه الملاحظات والمداخلات ستكون موضع تقدير من اللجنة التشريعية، ولن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا خروجا عن المعايير الدولية الحاكة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء”.
ووجه عبد العال حديثه للقضاة، قائلا: “أنتم سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، تتحلون بالحيدة والنزاهة وهذا ما يسعى للحفاظ عليه مجلس النواب”.
وكان المستشار مظهر فرغلى على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أشار إلى أهمية عودة الموازنة المستقلة للهيئات القضائية بنص المادة 185 من الدستور، وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 5 من مجالسهم العليا مباشرة دون ترشيح.
وأشار إلى أن قيد رؤساء الهيئات لـ4 سنوات فقط غير ملائم، قائلا: “العمل فى رؤساء الهيئات القضائية يختلف عن الجامعات، لا أتصور أن رئيس جهة أو هيئة يأتى لمدة 4 سنوات فقط، خوفا من أن يجامل أو يحابى أحدا”.
وطالب مظهر، بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لشئون القضاء بالدستور وأن يكون أعضاؤه جميعا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية العليا، ويرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله فى غيابه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما رأى أن عودة مجلس الشيوخ نفس اختصاصات مجلس الشورى لا مبرر له، قائلا:”مجلس الشيوخ لن يشارك فى تشريع أو رقابة، هل نكلف الدولة بعبء غرفة ثانية وتكاليف لمجرد تقديم تقارير استشارية، من الأفضل الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة، عودة مجلس الشيوخ لا مبرر لها”.
قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، واجهت رد فعل عنيف بعد بيان انُتقد على نطاق واسع حيث ألقت فيه باللوم على النواب في أزمة خروج بريطانيا ، فى الوقت الذى تتوجه فيه مع زعيم المعارضة، ورئيس حزب العمال، جيريمي كوربين إلى بروكسل لإجراء محادثات منفصلة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.
وألقت رئيسة الوزراء خطابًا من داونينج ستريت أشارت فيه إلى أن النواب كانوا مخطئين لفشلهم في تنفيذ نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016، قائلة إن ما حدث كان خطأهم وليس خطأها.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب حتى بين نوابها ، حيث وصف البعض تصريحاتها بأنها “سامة” واتهموها بتوجيه “ضربة تحت الحزام”.
وكانت ماى أعلنت أمس الأربعاء أنها أرسلت طلبا كتابيا إلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك لتمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة والمعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى حتى 30 من يونيو المقبل.
كما صرحت ماى فى خطاب أمام مجلس العموم البريطانى -نقله تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)- أنها ليست على استعداد لتأجيل خروج بلادها من الاتحاد (بريكست) لما بعد 30 يونيو المقبل، وأنه ليس من مصلحة بلادها المشاركة فى الانتخابات الأوروبية المقررة فى مايو المقبل،
واستمرت ماى خلال خطابها فى الدفاع عن الاتفاق الذى توصلت إليه حكومتها مع الاتحاد الأوروبى والذى رفضه البرلمان قائلة إنه الأنسب والأقدر على حماية مصالح مواطنى البلاد، كما جددت اتهاماتها للبرلمان بعدم احترامه أصوات المواطنين الذين وافقوا على بريكست قبل عامين ومطالباتها له بالاضطلاع بتنفيذ رغبة المصوتين بتحقيق الخروج.
قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى تعقدها اللجنة التشريعية، ويحضرها ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: “هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئي”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
وأكد عبد العال، على أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعى له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.
وأضاف عبد العال، الذى ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وأوضح رئيس البرلمان، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: “إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا”.
وتابع عبد العال قائلا: “تلقينا فى أول 30 يومًا من الـ60 يوما مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين”، مشيرا إلى انه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، كما تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وتتضمن التكليفات أيضا قيام الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وقال عبد العال: “سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “سوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتى برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم”، مشيرا إلى قرار المجلس بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعى عن 6 جلسات، لافتا إلى أننا سوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.
واستطرد عبد العال: “ثم نستمع غدًا فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها”.
يأتى ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية فى جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى المصرى وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وقال عبد العال: “إذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، والمجلس سوف يعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة”، مشيرا إلى انه تعهد فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع.
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه قائلا: “أدعو جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، فالديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأى الأغلبية والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة فى وضع الدستور وتعديله”.
وقال عبد العال سوف تكون قواعد الكلام على النحو الآتى:
يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعى التوازن فى توزيع الكلمات.
يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التى يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد.
لا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
لرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى،بأغلبية اعضائه،نداءا بالاسم،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”،وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155نائبا .
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور “485”، نائبا، وبموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما .
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
استعد مجلس النواب، اليوم، مبكراً، لجلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المقترحة، بإذاعة الأغاني الوطنية بجميع أروقة البرلمان، فيما شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها داخل المجلس، وانتشر أفراد الأمن داخل أركان البرلمان، خاصة أمام قاعة مجلس الشورى سابقاً، والتي ستتم فيها جلسات الحوار.
وتضم قائمة المدعوين لجلسة، الأربعاء، والتي يترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 70 ضيفاً، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة.
كما يشارك في جلسات، الأربعاء، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، ومن الإعلاميين أحمد موسى ومحمد علي خير وعبدالرحيم على.
وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم، تاركًا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.
ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق اليوم الثلاثاء على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.
وجاء هذا الإجراء بعد استياء النواب من تمكن متشددين عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من تفادي إعادتهم إلى بلادهم، بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
ويقول منتقدون محافظون، إن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموالًا لرعاية متشددين مدانين وأغضب المواطنين الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.
وقالت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر في مناقشة البرلمان، إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء لكن يدها مغلولة.
وأضافت “أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون”.
ومن بين المتشددين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم داعش على دخول سويسرا.
وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله.
وقالت سويسرا هذا الشهر إنها لن تساعد في عودة مواطنيها الذين انضموا إلى المتشددين في سوريا والعراق، مؤكدة على أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية.
وسويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم يتعرضون فيها لخطر التعذيب.
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، وسيعقبها جلستان بعد غد “الخميس”، كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات الأسبوع القادم، للاستماع إلى كافة الآراء سواء كانت مؤيدة، أو معارضة.
ويرأس الاجتماعات الدكتور على عبد العال ووجهت اللجنة الدعوة غدا للاستماع إلى ممثلى الصحافة والإعلام وممثلى الكنيسة والأزهر وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، فيما تستمع اللجنة بعد غد الخميس إلى ممثلى الهيئات والنقابات والجهات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها فى الدستور والبلغ إجماليها “24” مقترحا.
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”، والمقدم من 155 نائبا.
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية:
تعديل المادة “102”، ويستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة “102” ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما اثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
تعديل المادة “140”، ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة 160، وتضمن تعديل الفقرة الأولى ونص المقترح على: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
كما تضمن تعديل الفقرة أخيرة من المادة ونص المقترح على: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
تعديل المادة “185”، ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
خامسا : في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.و إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
كما يتضمن طلب التعديل عدد من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى
مادة
تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
مادة
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن “250” عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
مادة انتقالية
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية اعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدله من الدستور
ويقع المحور بطول 18 كم وبتكلفة تقديرية مليار و356 مليون جنيه، كان رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء قد تفقدا مدينة أسوان الجديدة وجامعة أسوان .
تفقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.
واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذى تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.
وتجول رئيسا مجلس النواب والوزراء بعدد من الكليات، وأشاد الدكتور على عبدالعال بانتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة، لما ستحدثه من تنمية، مطالباً بانتقال كل كليات الجامعة إلى أسوان الجديدة، مضيفاً: أمنيتى أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما يتم فى الجامعة، وبجهود رئيسها، فهو أحد أبناء أسوان، ولا يترك الجامعة ليل نهار، وعلينا دعمه للنجاح فى مهمته.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للجامعة، وقد تمت الاستجابة لتوفير مستشفى جامعى لها، حيث تنفذ مدينة أسوان الجديدة مستشفى حالياً بالمدينة بطاقة 158 سريراً، وسيتم الانتهاء منه قريباً، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله، كما طلب مدبولى من رئيس جهاز أسوان الجديدة نقل أعمدة الضغط العالى الموجودة فى إحدى قطع الأراضى المجاورة لمبانى الجامعة لإعادة استغلالها واستفادة الجامعة بها.
وطلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة توفير مساكن لهم بالمدينة، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع وزير الإسكان لبناء وحدات تناسبهم بمشروع “جنة” بالمدينة، مع الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وبيعها لأعضاء هيئة التدريس.
عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر الشباب العربي الإفريقي، تفـقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة.
وخلال الجولة، تمت الإشادة بأعمال تطوير الشريط النهرى السياحي بالمدينة، وذلك أثناء تفقد رئيسيْ مجلس النواب والوزراء، للفيلات التي بدأ تشطيبها بالشريط النهري السياحي، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام بالاستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة، وكذا ما يتم التخطيط له من عددٍ من المشروعات بها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة، بينما أكد رئيس الوزراء أن العاملين بالمشروعات القومية يُسابقون الزمن للإنجاز.
ومن جانبه قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة: يتم حالياً تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، مطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف، بخلاف الخدمات المختلفة.
كما تم تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتي تم الانتهاء من تشطيب واجهات جديدة بها، وتمت الإشادة بما تنفذه الدولة بهذا المشروع الضخم لشريحة محدودي الدخل.
وقال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحييْن الثاني والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 12/2019.
وأضاف المهندس أحمد رشاد: جارٍ أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.
وأضاف رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: بلغ إجمالي الاستثمارات بمشروعات الخدمات نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسيّ، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسيّ، ومركز صحي حضري، ومركز تجارى، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحي الأول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً خدمياً، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، وملعبيْ كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحي، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).
وأشار إلى أنه جارٍ تطوير المدخل الغربي (الطريق الصحراوي – القاهرة / أسوان)، وأنه تم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالي (2018/2019)، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية في العام (2019/2020) – مبنى قسم الشرطة بالحي الأول – مبنى الإسعاف بالحي الأول – مدرسة اللغات بالحي الأول – كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحي الثاني – مدرسة رياض الأطفال بالحي الثالث – 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحي الثالث)، مضيفاً أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحي الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتيْ أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان اجتماعي و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتم بيع 11 محلاً تجارية بالمزاد العلني، وجارٍ تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريباً.
دعا تقرير برلمانى بريطانى إلى ضرورة اعتبار إدمان “السوشيال ميديا” مرض، فى مؤشر على الضغوط التى تواجه شركات التكنولوجيا والقلق المتزايد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الصحة العقلية للمستخدمين.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الجارديان”، دعا السياسيون البريطانيون إلى مزيد من البحث على آثار السوشيال ميديا، لكنهم قالوا إن تقريرا أشار إلى وجود سبب جيد للاعتقاد بأن مواقع مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر، والتى تتنافس على المستخدمين ليقضوا مزيد من الوقت على منصاتهم، يمكن أن يكون لها تأثير سىء على الأطفال.
وقال أعضاء البرلمان، الذين يعتقدون أن الحكومة ينبغى أن تمول وبشكل عاجل دراسات على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان ينبغى تقديم تعريف طبى لإدمان السوشيال ميديا، إنه من المهم حماية الشباب لضمان الحفاظ على سلامتهم وصحتهم العقلية عندما يكونوا متصلين بالإنترنت.
وقام بكتابة التقرير مجموعة من أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب عن السوشيال ميديا والصحة العقلية للشباب ورفاههم، وتم رفعه للنواب المهتمين بالأمر. وتمت كتابة التقرير بمساعدة الجمعية الملكية للصحة العامة البريطانية التى أيدت نتائجه بعد سلسلة من الجلسات للاستماع إلى الأدلة.
أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرًا حول عمل البرلمان خلال شهر فبراير، تضمن التقرير مناقشة 105 طلبات إحاطة، و12 سؤالا، و18 طلب مناقشة عامة.
وجاء فى التقرير مناقشة 51 طلب إحاطة و7 أسئلة و9 طلبات مناقشة عامة موجهة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، تعلقت بعدد من القضايا منها على سبيل المثال الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وسياسة الحكومة لحل مشاكل الجهاز الرقابى والإدارى بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وتنقية بطاقات التموين واستخراج بدل الفاقد، وتصويب منظومة الدعم، وفتح منافذ استهلاكية بالإضافة لتوريد المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل والتصدى لظاهرة احتكار المحاصيل الزراعية.
وتضمن تقرير الأمانة العامة ايضا مناقشة 54 طلب إحاطة و5 أسئلة و9 طلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، حول سياسة الحكومة فى استغلال الأراضى الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، والخطط الزمنية لتنجيل وتطوير العديد من الملاعب وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة، والاهتمام بالألعاب الفردية، وتفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها.
وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين شاركوا فى انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ضربت المثل والقدوة فى الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر فى أروع صورها، بعد المنافسة الشريفة التى تمت فى انتخابات قلعة الرأى والحرية.
وتقدم حسب الله، فى بيان له، بالتهنئة للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين فى هذه الانتخابات الديمقراطية، معلنا ثقته التامة فى قدرة ضياء رشوان ومجلس نقابة الصحفيين على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مهنة الصحافة والصحفيين.
صوت البرلمان الأوروبى لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، مبررا ذلك بالتراجع السياسى والديمقراطى الشديد لأنقرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.
وقام أعضاء البرلمان الأوروبى بتمرير قرار رمزى غير ملزم بموافقة 370 صوت مقابل رفض 109 وامتناع 143 عن التصويت.
وقال البرلمان فى بيان صادر عنه إن الهيئة لا تزال قلقة للغاية بشأن سجل تركيا السىء فى الالتزام بحقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام والمعركة ضد الفساد وأيضا نظامها الرئاسى المطلق.
وسيتعين على الحكومات الأوروبية للتصويت بأغلبية لإنهاء المحادثات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، وهو ما يعنى قطع بعض برامج التمويل.
وقالت النائبة الهولندية بالبرلمان الأوروبى كاتى بيرى إن المطالب الأوروبية المتكررة لأنقرة باحترام الحقوق الأساسية لم تلق آذانا صاغية. وأشارت إلى أنه فى مقدمة الانتهاكات الحقوقية الشديدة، تفكيك حكم القانون وحقيقة أن تركيا لديها سجل عالمى فى عدد الصحفيين الموجودين فى السجون، فإن الدستور الذى تم تعديله مؤخرا يعزز استبداد أردوغان.
من جانبها، وصفت الخارجية التركية تصويت البرلمان الأوروبى بأنه منحاز ولا أساس له، وقالت فى بيان إن عضوية الاتحاد الأوروبى تظل هدف استراتيجى لهم، ودعت الكتلة إلى إجراء محادثات بناءة وتحديث الاتحاد الجمركى.
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: إن نصف ثروة مصر من المبانى «عشوائيات»، مؤكدًا أن هناك مليونا و800 ألف عمارة «بدون رخصة» أي 18 مليون وحدة تمثل نصف ثروة مصر العقاري.
وكشف خلال حديثه لفضائية “تن”، عن أهم الحالات التي لا يجوز التصالح فيها بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تتمثل في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
من جانبه قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب: إن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري، وأن من يقدم طلبا للتصالح يخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017.
أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك خطة لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، ووزارة التخطيط رصدت 1,7 مليار جنيه على مستوى الجمهورية لتحويل الخطوط الجوية لأرضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن تحويل كابلات كهرباء الضغط العالي إلى كابلات أرضية بقرية الحجايزة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
وأشار الوزير محمد شاكر، إلى موافقته على هذا الاقتراح، ودعا إلى الإسراع فى تنفيذه خاصة أنه لا يتكلف مبالغ كبيرة، قائلا: “نسعى لأن نقدم الخدمة أسرع للجمهور ليكون المواطن فى منتهى الرضا، وبالنسبة لمثل هذه الطلبات ما يعطلنا ليس تقاعسنا أو عدم توافر التمويل، ولكن يعطلنا مراحل التنفيذ”.
وتابع وزير الكهرباء: “أستطعنا بناء 3 محطات عملاقة فى سيناء فى سنتين ونصف، المحطة الواحدة 4300 ميجا وهذه أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم، وصرفنا على شبكات النقل خلال آخر 4 سنوات سواء جهد فائق أو جهد عالى حوالى 47 مليار جنيه، وهذا يحدث لأول مرة، وإننا نقوم بعمل بنية أساسية قوية تكون صامدة لسنوات طويلة وتساعد على جذب الاستثمارات”.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بقصر الاتحادية، كل من الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بالسودان، وعبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
سلم مجلس الوزراء اليوم نسخة بطريقة برايل من التقرير نصف السنوى، لمتابعة أعمال الحكومة عن الـ6 أشهر الأولى منذ توليها المسئولية، لنائب البرلمان الكفيف.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سبق أن قدمت نسخة بطريقة برايل لبرنامج عملها لنفس النائب، إيمانا منها بحق جميع نواب البرلمان فى إعمال دورهم الرقابى والتشريعى، ومتابعة أداء الحكومة.
ينشر “الحدث الآن” نص مشرروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا فى جلسته العامة اليوم.
نص مشروع القانون:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، “وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”.
المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الخامسة
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
المادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.
كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.
وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف.
وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.
وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.
ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
فتحت اللجان الانتخابية منذ قليل أبوابها لليوم الثانى والأخير للاقتراع بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد وفاة نائب الدائرة محمود الخشن.
ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات مباشرة داخل اللجان الفرعية فى وجود المرشحين أو مندوبهم.
ومن المقرر أن ترسل اللجان الفرعية بالدائرة محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بكل لجنة إلى اللجنة العامة بالمحافظة، والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة “حسم” الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.
تقدم الدكتور صلاح منصور، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبدالعال ، رئيس البرلمان ، لتقديمه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، حول أسباب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب القومى من منصبه .
وطالب النائب، بإستدعاء الوزيرة ، لمقر البرلمان، حتى تشرح للنواب الاساب الحقيقية فى إستبعاد مدير معهد القلب، مؤكدا ان الإحصائيات تشير إلى أن المعهد حقق إنجازات لا مثيل لها من قبل ،والوزيرة لم تبدى أى أسباب حقيقية حول الإقالة.
وأختتم النائب حديثه:” وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا “.
سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.
وحمل التقرير عنوان:” تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة” يوليو – ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.
سرد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير، وذلك قبل أخذ موافقة المجلس على ترشيحه للتعيين فى منصب وزير النقل.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للنواب اليوم لعلكم تعلمون أن الفريق أركان حرب كامل عبد الهادى فرج الوزير أحد القادة والمهندسين العسكريين المرموقين وهو حاليا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتخرج من كلية الفنية العسكرية عام 1980، وحصل على ماجيستير العلوم العسكرية وزمالة الحرب العليا من أكاديمة ناصر العسكرية والدورة العليا لكبار القادة العسكرية”.
وأضاف: “تدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية وألتحق بجميع الوظائف القيادية فى سلاح المهندسين، وأشرف على عدة مشروعات قومية ضخمة أثبت خلالها الكفائة والكفاية والانضباط غير المحدود وحصل على عدة أنواط وأوسمة، وهو شخص معلوم لدينا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة”.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته اليوم على ترشيح الفريق كامل الوزير للتعيين فى منصب وزير النقل.