سحب الصندوق السيادى النرويجى – أكبر صندوق سيادى فى العالم- جميع استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية المتخصصة فى توزيع الوقود والطاقة فى إسرائيل، نظراً لامتلاكها وإدارتها بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.
وهي المرة الثانية التي يقوم فيها الصندوق النرويجي بسحب استثماراته من شركات إسرائيلية؛ لارتباطها بعمليات وأنشطة إسرائيلية في الأقاليم الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الصندوق النرويجي أعلن عن بيع كامل أسهمه في شركة الطاقة وتوزيع الوقود “باز” إثر قيام “مجلس الأخلاقيات”، المراقب للنهج الأخلاقي للصندوق، بانتهاج تدابير أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاقتصادية والأعمال ذات الصلة بعمليات إسرائيل في أقاليم فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك هي المرة الثانية التي يتخارج فيها الصندوق من شركات إسرائيلية، حيث قام في ديسمبر الماضي بسحب استثماراته من شركة للاتصالات.
المعروف أن “الصندوق السيادي النرويجي” يمتلك نحو 1.5 في المائة من الأسهم في 9 آلاف شركة في أرجاء العالم، ويعمل وفق تدابير مقررة من قبل البرلمان النرويجي، ويعد من المؤسسات الرائدة في تبني معايير الحوكمة الرشيدة على المستوى الاجتماعي والبيئي.
كما يمثل قرار الصندوق النرويجي آخر حلقة من قراراته التي اتخذها لخفض روابطه وعلاقاته مع الشركات الإسرائيلية أو تلك الشركات التي لها صلة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد غزة في أكتوبر 2023.
ونقلت الصحيفة عن “مجلس الأخلاقيات” في الصندوق النرويجي تفسيره لأسباب توصيته بسحب الاستثمارات من الشركة الإسرائيلية، قائلاً “عبر تشغيل بنية تحتية أساسية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية بالوقود في الضفة الغربية، فإن “باز” تساهم في إدامة وجودها. فتلك المستوطنات بإنشائها انتهكت القانون الدولي، وإدامة وجودها يمثل استمراراً لهذا الانتهاك.”
كانت “محكمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة أعلنت العام الماضي أن استمرار احتلال دولة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها، غير قانوني، داعية إلى انسحابها فوراً من تلك المناطق، مشددة على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وهو الحكم الذي عارضته تل أبيب، واعتبرته “خطأ أساسياً” وأحادي الجانب.
كان مجلس الأخلاقيات في الصندوق النرويجي قدم توصياته إلى البنك المركزي النرويجي، صاحب الكلمة الأخيرة في مسألة سحب الاستثمارات وبيع الأسهم المملوكة في الشركات الأجنبية.
وأعلن الصندوق من جانبه أنه باع كل أسهمه التي كان يملكها في شركة “باز”. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك المزيد من الانسحابات الاستثمارية التي سيقررها أكبر صندوق سيادي في العالم.
في مارس الماضي، أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها نجحت في مراجعة سلامة معظم الشركات التي راجعت أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أطلقت مراجعة جديدة إثر اندلاع الحرب في غزة.
وقالت اللجنة إنها حتى الآن أصدرت توصيتين لسحب الاستثمارات- من شركة “بيزك ” للاتصالات في ديسمبر والآن من “باز”- غير أنها لم تشر إلى أي أنها قدمت توصيات أخرى بشأن سحب استثمارات وبيع أسهم في شركات إسرائيلية أخرى.
إجمالاً، أجرت لجنة الأخلاقيات في الصندوق السيادي النرويجي تقييماً لنحو 65 شركة في محفظة الصندوق الاستثمارية في قطاعات ذات صلة بإمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية الأساسية، والسفر والسياحة، والمصارف، وغيرها من القطاعات.
