الأستثمار

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، انطلاقه جديدة تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

وطالب “غلاب” بتشكيل مجموعة عمل للترويح للتشريعات الاستثمارية خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها،للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم ومناخ الاستثمار فى مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات،مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.

ولفت “غلاب”، إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.

وأوضح النائب، أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارجخاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.

وأكد غلاب، أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، انطلاقه جديدة تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

وطالب “غلاب” بتشكيل مجموعة عمل للترويح للتشريعات الاستثمارية خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها،للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم ومناخ الاستثمار فى مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات،مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.

ولفت “غلاب”، إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.

وأوضح النائب، أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارجخاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.

وأكد غلاب، أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وذلك في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها، وذلك في اجتماع حضره وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى بعض الجهات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لميكنة الخدمات المختلفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها، مشدداً على ضرورة العمل على ألا يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والموظف، إلا فى أضيق الحدود، وأن يكون التعامل الكترونياً، وكلف مدبولي بإعداد فيديو قصير يوضح خطوات الحجز، وحتى دفع قيمة حجز الأرض، يتم وضعه على البوابة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

وأوضح أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، لمساعدة المستثمرين على ايجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، مع تيسير حجز الفرصة الإستثمارية إلكترونياً من أي موقع في العالم، دون تدخل بشري في التقييم والحجز، إرساء لمبدأ الشفافية .

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الموقع الإليكتروني للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وأوضح أن الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، بإجمالي مساحة 5.8 مليون م2، حيث تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، بينما تتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط EBRD، إن البنك ساهم باستثمارات كبيرة في مصر بلغت أكثر من 5 ملايين دولار في الاقتصاد المصرى منذ عام 2012، خاصة في الفترة بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضحت «هيكمان»، خلال افتتاح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لأول مرة، مساء اليوم السبت، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وترأسها غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية – أن الاستثمارات جاءت في قطاع السياحة بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع كبير بتكلفة 12 مليون دولار في محافظة الإسماعيلية، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية جيدة لتشجيع السياحة في مصر، بالإضافة إلى توفير برنامج ثقافى جيد للترويج السياحى.

ولفتت إلى أن هناك مشروعات استثمارية أخرى في شرق البحر المتوسط بتكلفة تقدر بـ150 مليون دولار لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية مثلما تم تطويره في الأردن، مؤكدة على ضرورة التفاهم الإقليمى بين دول المنطقة.

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، منتدى الأعمال المصري التنزاني، بحضور وزير الزراعة التنزاني جافيت ن. هاسونجا، وعدد من رجال الأعمال المصريين وسفراء البلدين.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر وتنزانيا من المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي، لافتة أن الآن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأضافت الوزيرة، أن مصر أجرت حركة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد المصري، وبالقوة نفسها شجعت المستثمرين المصريين على ضخ الاستثمارات في القارة الأفريقية، لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لأبناء القارة.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية والتنموية بين الدولتين، واستغلال النجاح المحقق حاليا.

وقال رئيس الوزراء التنزاني، إنه خلال فترة قصيرة استقبلت بلاده زيارة تاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفود من كبار المستثمرين والتجار المصريين، و”دورنا الآن هو رد الزيارة وتعريف مجتمع الأعمال المصري بالاقتصاد التنزاني”.

وأضاف، أن تنزانيا نفذت عملية إصلاح ضريبي واسعة لدعم الاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في تنزانيا ودول الجوار السبعة التي تعتمد على موانئ تنزانيا الثلاث.

ودعا رجال الأعمال المصريبن للاستثمار في تنزانيا، بخاصة في القطاع الزراعي، بما تملكه تنزانيا من الأراضي الخصبة القابلة لزراعة المحاصيل الاستوائية مثل البن والشاي وقصب السكر.

ولفت، أن العلاقات بين البلدين متينة وممتدة، وعلى الصناع والتجار المصريين الاستفادة منها، بخاصة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التنزاني 7.1% هذا العام.

وقال السفير عيسى سليمان ناصور، سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، إن الاجتماع هدفه بحث الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل التعاون.

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء التنزاني للقاهرة هي تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانب التنزاني في استثمار التقارب السياسي بين البلدين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد طفرة في العلاقات بين البلدين، توجت بإنشاء سد ستيجلر جورج بطاقة 250 ميجاوات، الأمر الذي يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد التنزاني، كما تساهم شركة مصر للطيران في دعم السياحة التنزانية بتيسيير رحلتين أسبوعيا لتنشيط حركة السفر والسياحة لتنزانيا.

وأكد السفير التنزاني، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحقق مكاسبا كبيرة للطرفين في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولتان.

أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا فى ظل تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما سجلت أسهم شركات النفط والتعدين أداء دون السوق بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف النمو العالمى.

وارتفع المؤشر نيكى 0.2% ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاضـ وفى الأسبوع ارتفع المؤشر القياسى 2.2% محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالى بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال فى أن الطرفين المتحاربين قد يحرزا تقدما فى المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عامة أمس الخميس، ظلت التداولات هزيلة.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره فى وقت لاحق اليوم، والذى قد يحدد ما إذا كان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو سيرجئ تلك الخطوة إلى اجتماعه المقبل.

وتباين أداء شركات التصدير إذ ارتفع سهم أدفانتست كورب 1.8% وتراجعت أسهم باناسونيك 0.5% وصعدت أسهم تويوتا موتور 0.3%، وهبطت أسهم شركات التعدين والنفط بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادى العالمى.

ونزل سهم إنبكس كورب 1.4 % وانخفض سهم إدميتسو كوسان 0.3 %، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ليغلق عند 1592.58 نقطة.

خلال اللقاء، عبر الدكتور حازم درويش زقزوق، عن اعتزاز المجموعة باستثماراتها بمصر، حيث لديها عدد من المستشفيات، منها مستشفى أندلسية الشلالات بالاسكندرية، منذ 1989، ومستشفى أندلسية المعادى (2009)، ومستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية (2012)، ومجمع عيادات أندلسية أنتونياديس بالاسكندرية (2018)، مشيراً إلى أن المجموعة قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال عدة مشروعات، حيث تتم حالياً إجراءات شراء قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مستشفيين، الاولى فى مدينة 6 أكتوبر (15 ألف م2)،  بطاقة 250 سريراً، وتضم كل التخصصات، والثانية فى مدينة القاهرة الجديدة (20 ألف م2)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيين نحو مليار جنيه، بالاضافة إلى التوسع فى مستشفى المعادى.

وأوضح أن المجموعة تمتلك عددا من المؤسسات الصحية، التى تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات، وذلك فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية بمناخ الاستثمار فى مصر، وتيسير الاجراءات، وما تبذله الدولة من جهود لجذب المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت فى التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك فى تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة، ولذا فوجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة فى القطاع الصحى يُعد أمراً مهماً فنحن نحتاج إلى زيادة المستشفيات التى تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد: إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة، ستشهد التركيز على مشروعات القيمة المضافة، بشأن تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة.
وأضاف: “سيتبع كل مشروع، مشروعات أخرى لتصنيع المنتج، بما يوفر فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة، ويضعها علي الخريطة الصناعية العالمية”.
وتابع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: يجرى تنفيذ عدة مشروعات كبيرة في قطاعات الطرق والنقل والصناعات والخدمات، منها إنتاج حامض الفوسفوريك الذي سيقام علي هضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة على مساحة 856 فدانا بطاقة تصل الي 500 ألف طن / سنويًا ويبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، ويتكلف نحو 20 مليار جنيه. 
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالثروة المعدنية وتفعيلا لاستغلال الثروات الطبيعية التى تزخر بها محافظة الوادى الجديد.
وأكد أن المشروع يدعم إحياء خط السكة الحديد بين المنجم وميناء سفاجا بطول 685 كم والذى تم سرقته عقب ثورة 25 يناير.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معربًا عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

حقائق عديدة كشفتها قضية استهداف الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا “تنظيم الأمل”، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.

وكشف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن هذه الشركات والكيانات الاقتصادية تعمل على تمويل الكتائب الإلكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط، حيث إن الشخصيات التى يتم ضمها للخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم انتقائها من بين محترفين فى التكنولوجيا والاتصالات، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح اللواء فوزي فى تصريحات، اليوم الثلاثاء: أن الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة على أرض مصر، تعد أوعية استثماريه تودع فيها الأموال، وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابى، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعة الإرهابية أسست شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر، حتى يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق على مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجرة والأسلحة، وجزء آخر يستقطع من الأرباح للإنفاق على أسر العناصر الإخوانية الإرهابية الصادر بحقها أحكام بالسجن.

وأشار اللواء فوزى إلى أنه حتى 2012 كانت أموال الكيانات الاقتصادية عبارة عن غسيل أموال، أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونيه، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا تلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامة، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هى نفس مسارات التمويل وهى الاستثمارات وقنوات مصرفية وأنشطة مالية.

وأوضح أنه يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل، فمن هنا يبدأ السؤال: أين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إلكترونية مهمتها بث الشائعات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونيه، تم استهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره عناصر إيثارية فى الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي، ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي.

والشركات بلغ حجم استثماراتها وتعاملاتها المالية ربع مليون جنيه، وتم التواصل بين المتورطين والهاربين في تركيا وقطر عبر جروبات سرية، وتولي أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر حلقة الوصل مع الشركات المرصودة، وتم التحفظ على أوراق تنظيمية ووسائط إلكترونية ومبالغ مالية معدة للتمويل، وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً مع المقبوض عليهم الآن.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه وترحيب الحكومة المصرية، بالاتفاق مع شركة بوش الألمانية، على إنشاء مركز إنتاج فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوصل للاتفاق يأتى تكليلاً للقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش فى أكتوبر 2018، وهو اللقاء الذى شجع الشركة على المضى قدماً فى خططها للاستثمار فى مصر، بعد ما لمسوا عزم القيادة السياسية على تذليل كل العقبات التى تحول دون زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأشار مدبولى، إلى أن إنشاء المصنع سوف يسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل عديدة، فضلاً عن رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية التى سوف تتلقى أحدث نظم التدريب فى مراكز التدريب المتخصصة لشركة بوش، لا سيما وأن الشركة لديها شبكة ربط متميزة بالجامعات ومراكز البحث، بما يجعلها تواكب التطوير والتحديث المستمر.

وأثنى رئيس الوزراء على ما ذكره مسئولو شركة بوش من أنهم لا ينشئون مصنعاً فقط، وإنما مركز انتاج وتدريب وبحث متكامل، يخدم أغراض التنمية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، في مُستهل زيارته لرئاسة الوفد المصريّ رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء: الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عددٍ كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحاديْ الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: “تأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية”.

وسوف يتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء، اليوم، عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركتي مرسيدس وبوش، بالإضافة إلى زيارة مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.

سجلت الاستثمارات السياحية فى مصر 228 مليارا و300 مليون جنيه، بينما وضعت وزارة السياحة خطة لتطوير القطاع وتعزيز قدراته على النمو واجتذاب مزيد من الاستثمارات، عبر تطوير المراكز السياحية، وإضافة آلاف الغرف الفندقية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلى الجارى تنفيذه إلى استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لـ67 مركزا سياحيا، جارٍ تنميتها لزيادة الاستثمارات فوق مستواها الحالى البالغ 228.3 مليار جنيه مصرى، كما تعمل الوزارة على استكمال مشروعات التنمية فى المناطق السياحية، لإضافة 55 ألفا و121 غرفة فندقية جديدة جارٍ الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، إلى جانب 183 ألف غرفة جارٍ البدء فى تنفيذها.

وتعمل الوزارة أيضًا على تنويع المنتج السياحى، والتوسع فى الأنشطة المتخصصة، وتنفيذ وتحسين عديد من العناصر الخدمية والترفيهية والتجارية لخدمة النشاط السياحى، مع رفع مستوى الخدمة المقدمة لمواكبة متطلبات السياحة العالمية. كما تقدم الوزارة الدعم الفنى والمالى للتطوير السياحى والعمرانى للمقاصد فى المحافظات خارج ولاية الهيئة، والارتقاء بها حضريا، وإيجاد فرص عمل جديدة.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى خلال نوفمبر الماضى، وتعمل عليه وفق خطة زمنية محددة، من خلال محاوره الخمسة، بهدف تحقيق تنمية سياحية مُستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى، وتتماشى فى الوقت نفسه مع الاتجاهات العالمية.

أكد السفير جمعة مبارك الجنيبي ، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن بلاده تأتي في المركز المركز الأول دوليا  وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ،مشيرا الي أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر عام2018  تجاوزت نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017.

جاء ذلك في كلمة السفير جمعة مبارك الجنيبي خلال ، اللقاء الرابع بمستثمري الإمارات في مصر، بمقر السفير بالقاهرة، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال من مستثمري الإمارات وكبار مسؤولي وقيادات الشركات الإماراتيّة العاملة في مصر في كافة المجالات الحيوية.

وقال السفير جمعة مبارك الجنيبي أن العلاقاتُ الاقتصادية بين الإمارات ومصر ، تطورت خلالَ السنواتِ الأخيرةِ  ، حيث وصلَ حَجْمُ التَبَادُلِ التِجَاريّ بين البلدينِ في الفترة من (يناير – اكتوبر  ) عام 2018 نحو 3 مليار دولار ، مشيرا الى أن  عددُ الشركاتِ الاماراتية العاملة في مصر الى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنةً ب923 شركة عام 2017 ،

فيما تجاوزت الاستثمارات هذا نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017، ومن ثم فقد تبوأت الإماراتُ المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر.

وأضاف الجنيبى  : نأمل أن نكونَ قد وفّقنا في مد جسور التواصل بين بلدينا الشقيقين، وتذليلِ بعض المعوقات التي  واجهت بعضَ الشركاتِ الإماراتيّة خلالَ الاعوام الثلاثة الماضية. على أمل أن ننجح سويًا خلالَ المرحلةِ الراهنةِ في التغلُّب على أي معوقات راهنة أو مُستقبليّة.

وثمن  الدورَ المهمَ الذي تُسهم به الشركاتُ الإماراتيّةُ العاملةُ في مصر في دفعِ وتوطيدِ العلاقاتِ الثُنَائيّةِ بين البلدينِ على كافةِ المُستويات والأصعدةِ، خاصةً في ظلِّ الإشاداتِ المُستمرةِ من الحكومةِ المصريّة بمؤَسّساتِ وشركاتِ الدولةِ من حيثُ الكَفَاءةِ والجودةِ في الإنتاجِ وحُسْنِ السُمْعَةِ.

كما ثمن ما تقومُ به الحكومةُ المِصْرِيةِ من جهودٍ مَلْموسةٍ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة،مؤكداً على أنَّ سفارةِ الإماراتِ العربيّة المُتَّحِدةِ بالقاهرةِ حريصة كل الحرص على تسهيل مهام  و دعم اى مُسْتَثمرٍ إماراتيّ بمصر، ووصف  العلاقة بين الامارات و مصر بأنها علاقات متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل.

وحيا  السفير الجنيبي الوزراء ومستثمري الإمارات على جهودهم الحثيثة ودرهم البارز في نجاح المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الإماراتُ في مصر معربا عن امله ان تستمر العلاقات الاماراتية المصرية على طريق التقدم والازدهار .

أشاد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم بمركز خدمات المستثمرين، مؤكدا أن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص عمل والنمو لبناء اقتصاد قوى لصالح المصريين.

وقال ديفيد مالباس: “زيارة ملهمه لمركز خدمة المستثمرين.. إن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان للشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص العمل والنمو الشامل اللازم لبناء اقتصاد قوى لصالح جميع المصريين”.

وأضاف: “يشرفنى أننى التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التقدم المحرز فى إصلاحات مصر الاقتصادية، وهو أمر حيوى لمواصلة توسيع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ومستويات معيشية أعلى، والبنك الدولى يتطلع إلى دعم المرحلة الحيوية القادمة من الإصلاحات الموجهة نحو النمو”.

وكانت قد اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسؤولى 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرى ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى مبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى الذى ينعقد فى إطار فعاليات القمة الثانية “لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى”، والتى تنعقد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

‎هذا وفى إطار السعى نحو تبنى التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعى والحواسب فائقة السرعة، والتعاون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع مسؤولى الشركات الصينية من أجل نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ حيث عقد لقاءا مع وفد من شركة “سوجون Sugon ” الصينية برئاسة جيان يى الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة وتم الاتفاق على التعاون فى مجال البحث والتطوير وانشاء معامل فى مجال الحواسب فائقة القدرة، كما التقى وفد من شركة ” اى فلاى تك iFLYTEK ” برئاسة داوى دوان نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى للشركة لمناقشة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى.

كما التقى الوزير وفد من شركة “تشاينا جريت وول Great wall china ” برئاسة ليدنج سونج رئيس المجموعة؛ وذلك لبحث التعاون فى مجال الأمن السيبرانى من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة.

‎كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة ZTE الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة لى زوكس رئيس الشركة؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

‎كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة” يونيون باي” الدولية UnionPay International برئاسة كاى هيومينج المدير العام للخطط الاستراتيجية بالشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

‎كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة “تينسنت Tencent ” برئاسة إلونج هوانج مساعد المدير العام للشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة “شنغهاى يوكلاود” لتكنولوجيا المعلومات برئاسة تشو تشانج نائب رئيس الشركة للأعمال الحكومية.

‎كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة “ايبرن Eburn ” برئاسة جيمس تشنج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمعهد إبرون للبحوث؛ حيث تم مناقشة التعاون فى مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد فى مصر لدعم عملياتها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستى لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة الى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون فى مجال بناء القدرات فى إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة “كلاود ميندز Cloudminds” برئاسة هوانج وليام شياو تشينغ المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة التى تعد أول مشغل روبوت ذكى فى العالم، والعاملة فى مجال تشغيل الروبوت الذكى القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكترونى التى تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات فى مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة مجموعة “جوسفون Jusfoun Big Data Information Group ” العاملة فى مجال البيانات العملاقة برئاسة ماكسويل وانغ الرئيس التنفيذى للشركة؛ سبل ضخ استثمارات فى مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب فى مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.

أقامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أعضاء الغرفة على تطلعهم لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات،لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق متابعه أن الدولة قامت بضخ خلال الأربعة اعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1,5 تريليون جنيه تجنى الدولة ثمارها من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا والتى بلغت فى النصف الأول من العام الجارى فقط (18/2019) نحو 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعى وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات كما تسهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول “مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا فى عالم سريع التغير” وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب.

وأوضحت السعيد، جهود الدولة والتى شملت كذلك تشجيع القطاع الخاص السعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى لافته إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء فى الجانب التمويلى، مشيرة إلى مبادرة البنك المركزى -200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% أو فى الجانب المؤسسى من حيث إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء وأيضًا الجانب التشـــريعى من حيث إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الاعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

كما تناولت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لمجلس بمحافظى البنك الإسلامى الحديث حول إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى والذى يأتى بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أنه يأتى فى هذا الإطار كذلك العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشارت السعيد، إلى تبنى الحكومة المصرية توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمى لافته إلى العمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن ذلك يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ “رؤية مصر 2030 مشيرة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية

وأكدت السعيد، على التوجه للحد من الاستخدام النقدى فى المعاملات مما يسهم فى زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادى وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخلق فرص العمل، موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الإلكترونية يؤدى إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الاجمالى و20 ألف فرصة عمل.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع على عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقارى، يأتى فى إطار تحقيق التنمية العمرانية على الأراضى وبدء المشروعات بشكل أسرع لتحقيق الاستفادة للطرفين.

وأضاف وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء أن الاستفادة تتحقق من حيث إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه كلما زادت العمليات التى تجرى على الأراضى تزيد استفادة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات فى هذه العقود يبلغ 90 مليار جنيه ويستوعب 160 ألف فرصة عمل وفتح مجالات أكبر للسوق العقارى.

وأوضح الجزار إلى أن هناك اجتماع سيتم مع البنك الدولى لإشراك المطورين العقاريين فى مشروعات الإسكان.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وإحدى شركات التطوير العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية مع إحدى شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدا كوريا بحضور وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019

قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرى، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات فى الاستثمارات الكندية الحالية، مشيرا إلى أن الشركات فى بلاده تسعى للاستفادة من موقع مصر، والذى يؤهل ويساعد الشركات المصنعة والمستثمرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف السفير خلال تصريحات صحفية له على هامش توقيع مذكرة تفاهم، أن كندا هى الدولة الوحيدة التى لها جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التى تقوم عليها مصر.

وأشار داتون، إلى تنوع الشركات الكندية العالمة فى مصر منها شركات تعمل فى قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول.

كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، عن قيام 50 شركة يابانية بزيارة العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

وأعلن العربى فى تصريحات لـ اليوم السابع على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى المنعقد بالقاهرة، أن الوفد الياباني اطلع على الفرص الاستثمارية بمحيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك تم إطلاعهم على الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي يشتملها قانون الاستثمار.

وكشف العربى، أنه سيتم إجراء تعديلات على مادتين فى قانون الاستثمار الجديد، رافضا الإفصاح عن التعديلات المقترحة والموجودة حاليا في مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن الوفد الياباني الذى يضم 50 شركة ابدى اهتمامته بدراسة التوسعات فى مصر لكن عقب قيام كل شركة بعمل دراساتها الخاصة حول ضخ استثمارات جديدة.

 وزارة التخطيط تطلق تقرير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم” لمشروعات المنفذة خلال النصف الأول 

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً حول نتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم”، والتى أطلقتها الوزارة فى ديسمبر الماضى.

من جانبها، أشارت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن بما ينعكس علي تحسين مستوى معيشته، مؤكدة أن ذلك يأتي إيمانًا من الحكومة بأن دفع الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بما يتواكب مع الأولوية التي يعطيها برنامج الحكومة لتحسين حياة المواطنين والخدمات التي يتم تقديمها لهم 

وأكدت وزيرة التخطيط، أن التقرير الصادر عن الوزارة يهدف إلى توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الحكومة خلال فترة المتابعة وكذا تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ ضمانًا لدخول تلك المشروعات الخدمة، والبدء الفعلي في استفادة المواطنين منها حتى يتحقق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.

واشارت د هالة السعيد، إلى أن حرص وزارة التخطيط على إصدار ذلك التقرير بشكل متتابع يأتي في إطار الحفاظ علي عنصر الشفافية وإطلاع المواطن على ما يتم تنفيذه في سبيل حياه أفضل له وللأجيال القادمة، لافتة إلى أن نتائج النصف الأول من العام المالي 18/2019 كشفت عن الانتهاء من 1133 مشروع تنموي بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه وحول المشروعات المنتهية بالربع الثاني من العام المالي الحالي 18/2019 أعلنت وزيرة التخطيط عن استمرار مرحلة جني ثمار التنمية، ليتم خلال 90 يومًا فقط، الانتهاء التام من تنفيذ 620 مشروع تنموي وخدمي، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 272 مليار جنيه

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول (18/2019)، انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروع، أسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%، لافتًا إلى أنه تم إضافة 104ألف جيجاوات /ساعة إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 8.2 ألف جيجاوات / ساعة، بنسبة 7.8% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.

وفي قطاع البترول، أضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة المتابعة، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز لنحو 656 ألف وحدة سكنية، وإحلاله محل 11.8 مليون أسطوانة بوتاجاز، وتحقيق قطاع الغاز معدل نمو بلغ 24% وفي قطاع الإسكان، بيّن أنه تم الانتهاء من 160 مشروع خلال فترة المتابعة، نتج عنها توفير 78.4 ألف وحدة سكنية، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، واستفادة 350 ألف مواطن من برنامج تطوير العشوائيات فضلاً عن زيادة طاقة مشروعات مياه الشرب إلى 1570 ألف م3/ يوم، من 1178 ألف م3/ يوم خلال العام (17/2018). 

وأشار الدكتور جميل حلمي، إلى أن النصف الأول من العام المالي (18/2019)، شهد تطوير وتوسعة 296 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، وإضافة 4639 فصل جديد، يستفيد منها 187 ألف طالب، وهو ما يساهم في خفض كثافة الفصول.

فضلًا عن تطوير 26 مستشفى ووحدة صحية، يستفيد منها نحو 320 ألف مواطن، بالإضافة إلى تطوير 7 مستشفيات جامعية، يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، وهو ما ساهم في القضاء على 76% من قوائم الانتظار في المستشفيات.

وفي قطاعي الزراعة والري، لفت إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من 103 مشروع، نتج عنها توفير 8.15 مليار متر مكعب من المياه خلال فترة المتابعة.

 وأشار تقرير وزارة التخطيط أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي استطاعت تغطية 20 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 7 مشروعات في قطاع البترول بتكلفة بلغت نحو 219 مليار جنيه فضلاً عن 115 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه

كما أضاف التقرير أن أنه تم تنفيذ 620 مشروع في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في 15 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية حيث تضمنت تلك المشروعات تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 631 مليون جنيه و ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات البنية البشرية والاجتماعية.

وأوضح التقرير الانتهاء من 67 مشروعاً تنموياً وخدميًا في المحافظات الحدودية بتكلفة بلغت نحو 5.5 مليار جنيه كما تناول التقرير الصادر عن وزارة التخطيط ذكر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في كافة القطاعات حيث ذكر التقرير أبرز القطاعات متمثلة في قطاع البترول حيث تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 215.3 مليار جنيه تمثلت في مشروعات تنمية حقول ظُهر، ودسوق، غرب الدلتا إلى جانب إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وإنشاء خط نقل فضلاً عن تنفيذ 53 مشروع بتكلفة 37.2 مليار جنيه في قطاع الكهرباء تمثلت في تنفيذ 1581 كم من الأطوال المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض وعزل 1586 كم من الموصلات إلى جانب تحويل 166 كم أطوال خطوط هوائية لكابلات أرضية مع توفير 567 ألف عداد من العدادات مسبقة الدفع و 14.112الف عداد ذكي

كما تضمنت قائمة المشروعات تنفيذ 12 مشروعاً بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه بقطاع الزراعة تضمنت تنمية وتحديث 5مشروعات وإحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية إلى جانب إنشاء محطة مركز بحوث الصحراء فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 83 مشروعاً بتكلفة 475.8 مليون جنيه بقطاع التعليم تمثلت في تطوير وتوسعة 83 مدرسة وإنشاء 1339 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية 53.6 ألف طالب

وتابع تقرير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم” ذكر المشروعات المنتهية بقطاعات التنمية المحلية بإجمالي 261 مشروع بتكلفة 396.7 مليون جنيه والري بإجمالي 34 مشروعاً بتكلفة 249.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الترع والمصارف وشبكات الصرف المغطى إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قلين المركزي بقطاع الصحة بتكلفة بلغت 155.4 مليون جنيه و17 مشروعاً بتكلفة 87 مليون جنيه بالأزهر الشريف بإنشاء 6 معاهد جديدة وتجديد 6 معاهد أخري وإجراء توسعات في 3 معاهد مع إنشاء استراحتين إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 5مشروعات بتكلفة 52.3 مليون جنيه بقطاع التعليم العالي بتطوير أربع مستشفيات جامعية وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى عين شمس الجامعي كما تضمن قائمة المشروعات المنتهية الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعاً بتكلفة 29.5 مليون جنيه بقطاع المالية العامة تمثلت في ترميم وصيانة 18 مقر لمأموريات الضرائب العقارية وتطوير البنية التحتية في10 مقرات للمديريات المالية إضافة إلى تنفيذ14 مشروع لتطوير المحاكم ومقرات الشهر العقاري  بتكلفة 27.4 مليون جنيه بقطاع المحاكم والخدمات

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي أوضح تقرير وزارة التخطيط  المشروعات المنتهية وتكلفتها بالنسبة لمحافظات الجمهورية لتتصدر محافظة بورسعيد قائمة المحافظات بالانتهاء من تنفيذ مشروعاً واحداً بتكلفة بلغت 211 مليار و200 مليون جنيه تليها محافظة الجيزة بتنفيذ 9 مشروعات بتكلفة بلغت 23 مليار و475 مليون جنيه ثم محافظة القاهرة بتنفيذ 34 مشروعاً بتكلفة 15 مليار و801 مليون جنيه وتضمنت القائمة محافظة البحر الأحمر بتكلفة 5 مليار و170 مليون جنيه بتنفيذ 16 مشروعاً ومحافظة البحيرة بـ 24 مشروعاً بتكلفة 5 مليار و106 مليون جنيه ثم محافظة كفر الشيخ بـ15 مشروعاً بتكلفة بلغت 836.4 مليون جنيه ومحافظة أسوان بتكلفة 697.9 مليون جنيه لـ24 مشروعاً

وتابع تقرير وزارة التخطيط ذكر المشروعات المنتهية وفقاَ للتوزيع الجغرافي والذي تضمن محافظات أسيوط بالانتهاء من 18 مشروعاً بتكلفة 537.8 مليون جنيه وسوهاج بتنفيذ 71 مشروعاً بتكلفة 381.7 مليون جنيه ثم محافظة الشرقية بـ 127 مشروع بتكلفة 308.1 مليون جنيه لتليها محافظة القليوبية بتكلفة 290.8 مليون جنيه لـ 14 مشروعاً ومحافظة قنا والتي تضمنت تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 278.1 مليون جنيه إلى جانب محافظة دمياط متضمنة تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه والإسماعيلية بالانتهاء من 5مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه

وتضمنت قائمة محافظات الجمهورية وفقاً للمشروعات المنتهية محافظة الأقصر بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه ومحافظة الإسكندرية بحوالي 31 مشروعاً بتكلفة بلغت 162.6 مليون جنيه ثم محافظة الغربية بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة بلغت 159.2 مليون جنيه تليها في القائمة محافظة مطروح بعدد 24 مشروعاً بتكلفة بلغت 148.8 مليون جنيه ثم محافظة الدقهلية بعدد 16 مشروعاً بتكلفة 104.2 مليون جنيه

وجاءت محافظتي محافظة شمال وجنوب سيناء بقائمة المحافظات ضمن تقرير وزارة التخطيط بعدد 13 مشروعاً بتكلفة 102.9 مليون جنيه و9 مشروعات بتكلفة 88 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي ثم محافظة المنوفية بتنفيذ 17 مشروعاً بتكلفة 84.9 مليون جنيه ومحافظة الفيوم بعدد 41 مشروعاً بتكلفة 51.1 مليون جنيه تليها محافظتي محافظة الوادي الجديد والمنيا بعدد 5مشروعات بتكلفة 39 مليون جنيه و4مشروعات بتكلفة 24.1 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي إلى جانب محافظة بني سويف بعدد 12 مشروعاً بتكلفة 24.1 مليون جنيه ومحافظة السويس بتنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 4.7 مليون جنيه وتضمنت التكلفة الكلية وفقاً لتقرير حصاد مرحلة البناء في 90 عام 5 مليار 751.2 مليون جنيه لحوالي 44 مشروعاً من المشروعات المشتركة بين أكثر من محافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية، لافتا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

وتابع مدبولي: سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار لدينا، والتنسيق بين الوزارات المعنية، ووزارة الخارجية حول هذا الشأن.

من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: مصر تمتلك حاليًا فرصًا واعدة للاستثمار، ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حاليًا في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردودًا إيجابيًا على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليا.

وأكد وزير التجارة والصناعة أننا سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع إحدى الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر ردًا منها قريبًا.

وأوضح الفريق مهاب مميش أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية.

وتابع مميش: فضلًا عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلي سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 ألف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية مما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد.

وزير الصناعة يبحث مع «شنايدر» خطط الشركة التوسعية في السوق المصرى وأفريقياأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن شركة شانج شينج الصينية، أبدت رغبتها في الحصول على حق استغلال وتشغيل مصنع الجلود الملحق بالمدبغة النموذجية بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع لإنتاج مصنوعات جلدية (شنط).

وقال إن هذا المصنع يعد باكورة تصنيع المنتجات تامة الصنع وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم القيمة المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكى والتي تعد واحدة من كبريات مدن الجلود على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد صيني من منتجى المصنوعات الجلدية والذين يزورون مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمعرض القاهرة للجلود، واستعرض اللقاء رغبة الشركات الصينية في ضخ استثمارات جديدة في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية من شنط وأحذية وملابس جلدية وبصفة خاصة في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى.

وحضر اللقاء المهندس ياسر مغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى ومايو جين رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج والمستشار محسن الششتاوى نائب رئيس شركة شانج شينج. 

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر ومن بينها الشركات الصينية الجادة، لافتًا في هذا الإطار إلى قيام شركة شانج شينج الصينية بإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 2.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

وأكد أنه يجرى حاليا دراسة عدد من العروض التي تقدمت بها بعض الشركات الصينية للاستثمار في المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى المخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية، حيث من المستهدف إقامة ١٠ إلى ١٥ مصنعا لتصنيع المنتجات النهائية على أن يتم بدء العملية الإنتاجية بهذه المصانع في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من البنية التحتية والمرافق والإنشاءات، وذلك على مساحة تصل إلى ٤٠ ألف متر.

ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود من خلال التوسع في عمليات تصنيع المنتجات النهائية.

وأكد مايو جين رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج الصينية أن وفد الشركات الصينية قد قام بزيارة عدد من الوحدات الإنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى حيث أبدوا رغبتهم في التواجد داخل السوق المصرى خاصة في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها مصر سواء فيما يتعلق بوفرة الجلود الخام وتوافر الأيدي العاملة المدربة، فضلًا عن مقومات البنية التحتية واللوجيستية والتي تمكن المنتجين من تصدير منتجاتهم إلى مختلف الأسواق المحيطة خاصة تلك الأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تفضيلية.

ولفت جين إلى أن شركة شانج شينج ستبدأ العملية الإنتاجية بمصنع الجلود بالروبيكى خلال فترة 3 أشهر من تسلم المصنع وإنهاء إجراءات التخصيص،مؤكدًا حرص الشركة على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الثالثة بالمشروع والمخصصة للمصنوعات الجلدية.

وأطلع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بعض عينات منتجات الشركات الصينية، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات وطالب المنتجين بالسعى لجلب التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالتصميمات أو الماكينات الحديثة لمشروعاتهم المستقبلية في مصر.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة العبور حتى شهر يونيو عام 2018، بلغت حوالي 10.571 مليار جنيه، وتبلغ خطة المدينة للعام المالي الحالى 2018/2019، 1.429 مليار جنيه، وتم تنفيذ 59 % منها بنهاية يناير الماضى، وبنسبة إنجاز 118 %، بينما تبلغ خطة المدينة للعام المالي 2019/2020، 1.626 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر، بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية مايو المقبل، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام نهاية يونيو المقبل، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ نفقى مشاه بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، وتطوير محور غرب المدينة، ويجرى الاستلام الابتدائى لعدد من مشروعات الطرق، وتشمل (تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان عرابي – تطوير خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة – تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوي – إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي – إنشاء كوبري مشاه عند كارفور على الطريق الرئيسي – تجميل مدخل المدينة شاملا اللاند مارك).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “دار مصر”، بالكامل، وتم إرسال بيانات 89 عمارة لبنك التعمير والإسكان، وتم حتى الآن تسليم 1408 وحدات للفائزين بها، وجارٍ تنفيذ 3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمستحقين تباعا، وفق البرنامج الزمنى للجهة المنفذة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسى بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحى الثالث، ومستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن، وقسم شرطة بالحى التاسع، ومركز شباب بالحى الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحى الثانى، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالترفيهية).

وأشار المهندس أحمد عمران إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التنسيق ورفع كفاءة الطرق، وتشمل (رفع كفاءة الطرق والأرصفة للمحلية (8 – 12) بالحى الأول، ورفع كفاءة وتنسيق الموقع والأرصفة والطبقة السطحية بالمحلية 5 والدائرى (5 – 6)، ورفع كفاءة وأرصفة واستكمال القطاع والمراوح للحيين السادس والسابع، والمرحلة الثانية لأعمال الطبقة السطحية لإسكان الشباب والمستقبل، ورفع كفاءة واستكمال القطاع والمراوح للطرق الرئيسية بالحى الثامن).

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الإدارى رقم (138) ،بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالى المسبق للشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية والبنوك المصرية والشركات التى يراقب على حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس مال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

كما أصدرت الهيئة برئاسة محسن عادل الرئيس التنفيذى، الكتاب الدورى رقم (25) الذى تهيب فيه المساهمين بالشركات ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دورا رقابيا يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة فى التعامل وحظر تعارض المصالح.

​وذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.

كشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

وأضاف أن مصر ليست بلدنا الثانى لكن هى بلدنا الاول لأن مصر هى أرض العروبة، مشيرًا إلى أن البلدين لديهم رؤية مشتركة فى ظل حراك تنموى كبير فى مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية فى ظل مشروعات مصرية عملاقة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدا فالمملكة تستود 6% من الأغذية من مصر، لافتًا إلى أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبى طموح الجانبين وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية فى مصر.

وتابع العمر، أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليا بمصر وبنية تحتية كبيرة لذلك نتمنى أن تكون القاهرة هى بوابتنا إلى الأسواق الأفريقية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور وعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 400 مستثمر أبدوا استعدادهم لشراء سندات بـ 21.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المعدل المطلوب من جانب المستثمرين 6 أضعاف ما نطمح اليه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم شريف عامر، أن هناك مستثمرين يابانيين وصينيين طلبوا الاستثمار في السندات لأول مرة في مصر، وكان هناك سيل من الطلبات الآسيوية.

وأشار إلى أن وجود استقرار في السياسات المالية ينعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انخفاض عجز الموازنة والتضخم ونسبة البطالة، الأمر الذي يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.