الأستثمار

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق اليوم الثلاثاء ، يوسف على، رئيس مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية والوفد المرافق له لبحث فرص زيادة الاستثمارات بمصر، وحضر اللقاء الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، ورحب مدبولى باهتمام شركة اللولو بزيادة استثماراتها في السوق المصري، مؤكداً على الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها مصـر.

وقال مدبولي ، أن الحكومة تولى هدف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، وأنها على استعداد دائم لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات، مشيراً إلى إعداد الحكومة لخرائط استثمارية مفصلة حول المواقع الاستثمارية المختلفة في مصر، معربا عن تطلعه لقيام مجموعة اللولو بالبدء الفوري في ضخ استثماراتها الجديدة في مصر، حتى يتسنى بدء العمل الفعلي لتلك التوسعات خلال أقل من عام من الآن بعد أن يتم الانتهاء من الإنشاءات والمباني اللازمة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجموعة اللولو أعرب خلال الاجتماع عن تقديره لما لمسه في حديث رئيس الوزراء ، من حرص واهتمام بتشجيع الاستثمارات الوافدة وتذليل العقبات، وأن ذلك سوف يشجع المجموعة على المضي قدماً في تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار على مدار العامين القادمين في مشروعات إنشاء أربعة مراكز تسوق (هايبر ماركت) في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركزين لوجستيين يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا، كما طلب رئيس مجموعة اللولو مساعدة الحكومة في تحديد أفضل الأماكن التي يمكن من خلالها إنشاء مركز لإعداد وتصدير الأسماك إلى الخارج، وذلك في ضوء ما تتمتع به الأسماك المصرية من جودة عالية وقبولاً في الأسواق التصديرية المختلفة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء ، بالخطط الاستثمارية التي تعتزم مجموعة اللولو تنفيذها في مصر، معرباً عن استعداد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للدخول في شراكة مع المجموعة وفقاً لأي من نماذج الشراكة التي ترتئيها المجموعة بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين في حالة إذا لم تجد المجموعة المطور العقاري المناسب ، وحول المناطق المقترحة لإقامة مركز إعداد وتصدير الأسماك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن إقامة هذا المركز في منطقة شرق بورسعيد حيث تتواجد أكبر المزارع السمكية ، كما أن المنطقة تتميز بقربها من ميناء شرق بورسعيد وكذا قربها من بحيرة البردويل ، كما أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى السوق الذي أقامته وزارة الإسكان في مدينة سوهاج الجديدة على مساحة 32 فداناً قابلة للتوسع لمساحة 20 فداناً أخرى ويحتوي السوق على منافذ متعددة للبيع وثلاجات عملاقة، حيث يمكن لمجموعة اللولو تفقد الموقع والاستفادة منه لإقامة أحد مراكزها اللوجستية التي تستهدف تصدير المنتجات الغذائية والزراعية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وفد من مجموعة اللولو بتفقد المواقع المختلفة لإقامة المراكز اللوجستية المقترحة ومركز إعداد وتصدير الأسماك في كلاً من سوهاج والإسكندرية ومنطقة العين السخنة بالإضافة إلى منطقة شرق بورسعيد، وذلك حتى يتسنى البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة في أقرب وقت ممكن.

هوت أرباح العديد من الشركات فى بورصة قطر على نحو حاد، ما أدى إلى تدنى ثقة المستثمرين بالسوق وخروج العديد منهم، وكان قطاعا التأمين والاتصالات الأكثر هبوطًا بين مختلف القطاعات التى يتم التداول عليها – بحسب ما نشره موقع “قطريليكس” المحسوب على المعارضة القطرية.

ويقول الموقع المعارض لتنظيم الحمدين، الاثنين، “منذ بداية العام 2018 حتى إغلاق جلسة، الأحد، خسرت أسهم قطاع الاتصالات 13.15% من قيمتها بعد أن تراجع مؤشر القطاع بمعدل 13.15% من مستوى 1099 نقطة إلى 954.5 نقطة، بخلاف هبوط مؤشر قطاع التأمين بواقع 10% من 3480 نقطة إلى 3138 نقطة”.

وأضاف “يؤكد خبراء سوق المال أن التدهور الحاد لأسهم شركات قطاعى التأمين والاتصالات يكشف حجم المأزق الذى تواجهه قطر فى ظل تباطؤ النمو وتجمد العديد من المشروعات والتوسعات نتيجة شح السيولة”.

وتابع “يتضح حجم مأزق قطاع الاتصالات القطرى، عند تحليل الأداء المالى لشركة أوريدو أكبر شركة اتصالات قطرية، التى هوت أرباحها بشدة بنسبة وصلت إلى 60.4% خلال الربع الثانى من العام الحالى 2018 لتسجل 203 ملايين دولار مقابل 512.67 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضى”.

واستطرد “فى ضوء تردى نتائج أعمال أوريدو تراجع السهم منذ بداية العام بنسبة 26.6% من مستوى 90.75 ريال إلى 66.6 ريال”، مشيرًا إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، خفضت تقييم أوريدو على المدى البعيد إلى “A-” بدلًا من “A”، مؤكدة أن الشركة ستعانى من انخفاض الإيرادات بسبب ضعف البيئة الاقتصادية فى ظل التحديات السياسية الحالية ومع استمرار الضغوط التنافسية.

وأوضح أنه “لم يكن قطاع التأمين أفضل حالاً، إذ لم تكتف بعض شركاته بتسجيل تراجعًا فى الأرباح، بل تكبدت بخسائر قوية، أبرزها الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين التى كشفت أحدث نتائج أعمال لها فى الربع الثانى من 2018 عن تكبد خسائر قيمتها 1.1 مليون ريال تراجع خسائر الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 68.2% على أساس سنوى”.

ولفت إلى “تراجع أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلى خلال النصف الأول من العام الراهن بواقع 53% إلى 7.75 مليون ريال من 16.45 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2017، لينخفض العائد على السهم من 0.64 ريال إلى 0.30 ريال”، مضيفًا أنه “نتيجة لتآكل الأرباح، خسر سهم الخليج للتأمين التكافلى 30% من رصيده منذ بداية العام بالهبوط من مستوى 13.24 ريال إلى 9.26 ريال، وذلك على الرغم من رفع نسبة تملك الأجانب فى الشركة إلى 49% منذ مايو الماضى”، إضافة إلى ذلك هوت أرباح شركة قطر للتأمين خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام إلى 484.5 مليون ريال مقابل 504.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2017، مسجلةً معدل انخفاض بلغ 24%.

أعلنت شركة ريال مارك للتطوير العقارى، عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى بإجمالى 750 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة اليوم، للإعلان عن شراكة جديدة مع شركاء استراتيجيين، لإطلاق عدد من المشروعات العقارية فى الفترة المقبلة.

من جانبه قال محمد نوير، رئيس الشركة، إن الشركة أطلقت أولى مشروعاته بمصر تحت مسمى وست مارك، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن مجمع تجاري متعدد الاستخدامات يقام على مساحة 13 ألف متر مربع، و مساحة بنائية 27,000 متر مربع.

وأوضح أن الشركة تسعى لتطبيق منهج جديد في التطوير العقاري من خلال ابتكار حلول متكاملة تركز على تلبية احتياجات العملاء وتسعى لخلق قيمة مضافة، لافتا إلى أن السوق العقاري ما زال يفتقد لروح الابتكار فيما يقدمه من بدائل وحلول عقارية لتلبية الطلب المتزايد على المساحات الادارية والتجارية، خاصة أمام المستثمرين الراغبين في شراء أصول تجارية تدر عليهم دخلاً متكرراً.

الجدير الذكر أن الربع الثاني من 2018 شهد زيادة في عدد الوحدات الادارية المعروضة بالسوق، حيث وصلت المساحات الاجمالية المتاحة للتأجير إلى 1,050,000 متر مربع، بالإضافة لذلك، من المتوقع دخول مشروعات محلات تجارية جديدة للسوق المحلي بحلول نهاية العام الحالي يصل اجمالي مساحاتها المتاحة للتأجير إلى 142000 متر مربع.

وتشهد منطقة غرب القاهرة صعودا متوقعاً في المساحات التجارية كاستجابة طبيعية لزيادة عدد المشروعات السكنية هناك، بالإضافة للافتتاح المرتقب لمطار سفنكس الدولي والذي سيكون له تأثير ايجابي هائل على تيسير الحركة والوصول لمشروعات المنطقة، وكذلك تغيير شكل العمليات التشغيلية للشركات بها.

نشرت بوابة “سويس إنفو” تقريرا أشار إلى سحب نحو 50% من المستثمرين والشركات السويسرية استثماراتها من تركيا، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية الكارثية.

وقالت البوابة إن الشركات السويسرية استثمرت خلال العشر سنوات الماضية 202 مليون دولار أمريكي في السوق السويسري، إلا أنها خفضت هذه الاستثمارات إلى النصف خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده المسئولين عن التجارة والاستثمارات في سويسرا.

وأضاف التقرير الذي نقلته البوابة السويسرية أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسببت في ارتفاع التضخم بالبلاد، وانهيار العملة المحلية، وهو ما تسبب في انسحاب الشركات العالمية من السوق التركي.

وتابع أن العديد من الشركات الكبرى السويسرية العاملة في السوق التركي أمثال نستله، روتشي وغيرهم أصبحوا في حالة انتظار دائمة منذ فترة، لمعرفة مستقبل الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، عقب الانهيار الحالي.

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس مباحثات ثنائية مع “جان إيف لودريان” وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى، وذلك على هامشاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير شكرى عن تقدير مصر للمستوى المتميز والتطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات، مرحباً بالزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون لمصر مطلع 2019 لما تعكسه من رغبة متبادلة فى مزيد منالارتقاء بآفاق التعاون الثنائى خاصة فى المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية واستمرار التشاور والتنسيقى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه تم بحث أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أعرب شكرى عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى على ضوء الإصلاحات الإقتصادية الشاملة التى تمت فى مصر مؤخراً لتيسير الاستثمارات وتذليل العقبات اللوجستية والإدارية أمام المستثمرين، مستعرضاً جهود مصر فى هذا الصدد حتى يتسنى للشركاتالفرنسية تعزيز استثماراتها فى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة فىالمشروعات القومية الكبرى.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكرى أشار إلى أهمية توفير كل الدعم لدور الأمم المتحدة فى دفع العملية السياسية فى سوريا، داعياً لانعقاد لجنة الدستور فى أقرب وقت ممكن ومحذراً من مخاطر التسويف وتعليق استئناف المفاوضات، فضلاً عن التأكيد على أهمية إيجاد حل فى إدلب يضمن عدم تسرب المقاتلين الإرهابيين أو السماح لهم بممرات خروج آمن إلى سائر دول المنطقة.

 وعلى جانب أخر، بحث الوزيران الوضع فى ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية وضع خطة لتنفيذ المبادرة الأممية بشأن ليبيا مؤكداً على ضرورة المعالجة الشاملة للأزمة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وعدم فتح الباب لسيطرة الميليشيات على الوضع بالبلاد. ومن جانبه، تطرق الوزير الفرنسى إلى خطورة تطورات الأوضاع فى ليبيا، مستعرضاً الاتصالات التى تقوم بها فرنسا فى هذا الشأن.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الاتحاد السويسرى آلان بيرسيت، وذلك على هامش مشاركة الرئيس فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الاتحاد السويسرى، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع سويسرا وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السويسرى الأهمية التى توليها بلاده لتطوير وتعزيز التعاون مع مصر، خاصة فى ظل التطورات الإيجابية التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ونجاحها فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى الحرص على دفع العلاقات مع مصر فى ظل أهمية الدور الذى تقوم به فى تدعيم السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء استعراضاً لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى، وبحث سبل زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر خاصة بالمشروعات التنموية الكبرى بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر التطورات على صعيد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث عرض الرئيس التحركات المصرية لدفع جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب. كما حرص رئيس الاتحاد السويسرى على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن سبل تطوير التعاون بين سويسرا ودول القارة الأفريقية، خاصة على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وأولوياتها لتعزيز التنمية فى القارة الأفريقية.

قال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة إن مستهدفات برنامج الحكومة نسعى من خلاله لزيادة نمو القطاع الصناعى ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية وتوفير فرص العمل.
وأضاف وزير الصناعة خلال تصريحات صحفية بنيويورك أن الحكومة تسعى لخفض معدلات البطالة وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن الأنشطة الصناعية ستكون متنوعة لكن سنركز على الصناعات كثيفة العمالة والتي تتيح منتجا يلبى حاجات السوق المحلية أو يكون بديلا لمنتج يتم استيراده من الخارج.
وأكد أنه من الأهداف الأولية زيادة الناتج الصناعي بمصانع قائمة ومصانع جديدة واستثمارات جديدة.

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية، سلسلة من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول العالم ودفعها نحو آفاق أرحب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يبحث سبل مكافحة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف.
ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فضلا عن رؤساء كبار مسئولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية، حيث سيجري الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث وصل الرئيس خلال الساعات الماضية.

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن توفير 5.4 مليار جنيه استثمارات حكومية للمشروعات الاستثمارية المتعثرة فى خطة العام المالى 18/2019، لـ 315 مشروعا من المشروعات المتعثرة لدى الوزارات.

واستحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على النسبة الأكبر من الاستثمارات وصلت إلى 56% بحوالى 3 مليارات جنيه، وبعدد 235 مشروعا منها 206 مشروعات صرف صحى، فيما حصلت وزارة الشباب والرياضة على 601 مليون جنيه لتنفيذ 32 مشروعا.

وفيما حصل عدد من المحافظات على النسبة الباقية لاستكمال المشروعات المتعثرة، بقيمة 634 مليون جنيه، منها محافظة أسوان، ومحافظة أسيوط، إضافة إلى محافظة بورسعيد، ومحافظة القليوبية.

انفوجراف وزارة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، إن الوزارة تنظر لكافة قطاعات الدولة سواء الصناعة والزراعة والبترول والسياحة وغيرها ونقوم بتحليلها ووضع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، مضيفة أن مصر وضعت أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ 60 عاما حينما تولى عبداللطيف بغدادي وزارة التخطيط

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc“، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتع المدني بكافة عناصره للمساهمة في وضع خطط التنمية، مضيفة أن الهدف الأساسي من وضع خطط التنمية بكافة أنواعها هو تحقيق حياة أفضل للمواطنين

وتابعت أن حجم الإيرادات أقل من المصروفات وأقل من طموحاتنا وأهدافنا، ولا يتم اتخاذ قرارات إلا بالنقاش والتوافق، موضحة أن اتجاه الدولة “توسعي” من أجل ضبط الموازنة العامة.. وحققنا زيادة في الاستثمارات بنسبة 40%، مضيفة أنه يوجد ثقة قوية في الاقتصاد المصري.. ونصف الإيرادات حاليا تأتي من الخارج.

ناقش مجلس الوزراء مقترحات وأفكار اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وجدد مدبولى حرص الحكومة على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب، وأكد سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنشاء محطة كهرباء جبل عتاقة سيوفر 15 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات.

وأضاف “حمزة” في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تكلفة إنشاء المحطة تصل إلى 2.6 مليار دولار، والمحطة تتكامل مع رؤية مصر في التوسع في الطاقات المتجددة، وإنشاء المحطة النووية الأولى.

وأوضح أن محطة كهرباء جبل عتاقة تعتبر أول محطة من نوعها في الشرق الأوسط، والرابعة على مستوى العالم.

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة استثمرت قرابة 3.5 تريليون جنيه فى مشروعات تم تنفيذها وأخرى جار تنفيذها، موضحًا أن هذه الاستثمارات موزعة على حوالى 15 ألفًا و300 مشروع فى مختلف مجالات البنية التحتية.

وقال “سلطان” خلال مداخلة هاتفية برنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية “CBC”، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المشروعات وخاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء وبناء المستشفيات وإقامة مناطق صناعية كبرى.

وأوضح أن المشروعات التى أنجزتها الدولة والمشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء تضع مصر على خريطة تنموية جديدة، كما تساهم فى الارتقاء فى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، إضافة إلى أنها تفتح المجال أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى انخفاض معدلات البطالة لـ 9.6%، معقبًا: “هذه الأرقام فى الأربعة سنوات الأولى فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤشرات الأداء الاقتصادى فى تحسن مستمر”.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم السبت، بالمحافظين.

ويأتي ذلك في إطار ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتي توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.

ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون في اختيار المكان الأنسب في كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، في إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والإسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وإنهائها في هذا الفرع.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.

ودار حوار بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتبارًا من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة.

وأشار اللواء شعراوي إلى أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة، وقال: “هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها”.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.

وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وشدد الوزير على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل إلى المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوى.

وشدد الوزير على أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، وشدد الوزير على أهمية الاستماع لآراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أي أفكار أو حلول لمشكلات تواجهها المحافظات.

وخلال الورشة، تحدث المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية دعم المستثمر أثناء عمل دراسات الجدوى للمشروعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات. 

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلي قطاع الصناعة، مؤكداً حرص الدولة على إحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

ومن جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية، وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي  في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية. 

كما تطرق رئيس اتحاد الصناعات إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات. 

كما أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.

كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً، وأشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين إلى استمرار دورها.

وعرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا إلى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة. 

كما أثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لإقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وعقب رئيس مجلس الوزراء على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، لافتاً إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أياماً قليلة بدلاً من عدة أشهر، ومؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لانهاء إجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.

تتعرض الأسواق في بعض المدن الآسيوية إلى هزات عنيفة، إثر ما يتعرض له الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، حيث واجه سوق المستثمرين في كوريا الجنوبية تقلبات عدة بسبب تركيا.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن سحب المستثمرين 8.7 تريليون وون (10.72 مليار دولار سنغافوري) من الصناديق المشتركة التي تتعامل في الديون قصيرة الأجل، وغيرها من الأدوات المالية المشابهة يوم الجمعة بكوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي يعد أكبر تدفق ليوم واحد من أي وقت مضى من هذه المنتجات، وفقا لأحدث البيانات من جمعية الاستثمار المالي الكورية.

وقال كيم كي-ميونج محلل الائتمان لدى شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية في سول: “يبدو أن المستثمرين أصبحوا متوترين بشأن الوضع في تركيا.”

وقالت الوكالة إن هذه الانسحابات من قبل المستثمرين الكوريين تؤكد على الأثر الواسع لمشكلات تركيا في الأسواق العالمية، حيث تحاول صناديق سوق المال الكورية كسب عائد إضافي من خلال المراهنة على الودائع في بنوك الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في قطر، لكن ما تعرض له المقرضين لتركيا بدأ يسبب القلق بين هؤلاء المستثمرين.

وقفزت مبيعات الأوراق المالية المدعومة من ودائع البنوك في الشرق الأوسط بنسبة 23% في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.3 تريليون وون، وفقا لبيانات من خدمة المستثمرين الكورية. حيث بلغ حجم صناديق أسواق المال ككل حوالي 106 تريليون وون في نهاية يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد التركي تدهورا كبيرا، وذلك مع انهيار قيمة العملة التركية “الليرة”، وارتفاع التضخم في البلاد.

بلغ إجمالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 9,6 مليـار جنيـه عام 2016/ 2017، مقابـل 11,4 مليار جنيـه عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 15,8%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2016/2017، بلغت القروض قصيـرة الأجل 5,6 مليار جنيـه عام 2016 /2017، مقابـــل 8,2 مليــــار جنيـــه عـــام 2015/ 2016، بانخفـــاض بلـغـت نسبته 30,9%.

بينما بلغ إجمالى القـروض متوسـطة الأجل 3,5 مليـار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 2,8 عام 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 26,7%، وترجــع هذه الزيادة إلى الارتفاع فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى قروض بضمان ودائع مختلفــة الأغراض والمرابحات الاستثمارية.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالى القروض طويلة الأجـل 446,3 مليــون جنيه عام 2016 / 2017، مقابــل 469,6 مليــون جنيه عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته %، ويرجع هذا الانخفاض فى قيمـة القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض العاملين وأعمال مرتبطة بالزراعة .

كما أشارت البيانات إلى عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، والذى بلغ 5809 جمعيــة عام 2016/2017، مقابــــل 5801 جمعيــــــة عــــام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 0,1%.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ، إنه وقّع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين على 3 اتفاقيات مع الشركات الصينية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأضاف “مميش” فى تصريحات له، من بكين، أن تلك الاتفاقيات هى مشروع منطقة مجموعة “شاوندونج روى” للمنسوجات ومشروع “تاى شان” للألواح الجبسية، ومشروع “شيامن يان جيانج” لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.

ووصف “مميش” توقيع هذه الاتفاقيات بـ”موفق جداً”، مضيفاً: “الشغل ابتدي مش هيبتدي لسه.. والهيئة الاقتصادية في تقدم كل يوم والإقبال عليها في زيادة مستمرة”، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تنويع الاستثمارات داخل الهيئة لتقويتها اقتصادياً واستثمارياً.

وقال إن المشروع الأول الخاص بالمنسوجات سيوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وباقي المشروعات مع شركتين صينيتين توفران حوالي 1000 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه يتم التركيز علي توفير فرص عمل للشباب المصري وتنويع مصادر الاستثمار في الهيئة الاقتصادية ، كما أن الجانب الصيني لدية تجربة ناجحة في الهيئة الاقتصادية وهي ” تيدا” والتي أشار إليها الرئيس السيسى.

وأكد الفريق مميش، أن الرئيس السيسى بدأ حديثه فى لقاءاته مع المسئولين الصينيين، بالإشارة إلى محور قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، وذلك لأن موقع المشروع يجعله الأهم في المنطقة والعالم كله نظراً لعبقرية الموقع.

وعبر الفريق مميش عن ترحيب مصر الكبير، بأى مستثمر يأتى للاستثمار فى منطقة السويس، وقال: “احنا فاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار فى مصر والدولة المصرية”.

وأكد الفريق مميش على اهتمام الدولة بتأهيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأهيل العمالة الفنية “حتي نكون قادرين علي جذب المزيد من الاستثمارات لإقليم قناة السويس”، بالإضافة إلى تحسين القوانين الضريبية الخاصة بالحوافز الضريبية والاستثمارية، وتابع: نعمل فى كل المجالات في توقيت واحد، كما أنه تم التوقيع أيضاً اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس، وقال إن الجميع مهتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنه مشروع صاعد واعد.

وفيما يتعلق بمبادرة “الحزام والطريق” التى أطلقها الرئيس الصينى، أشار الفريق مميش إلى أن أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب هي قناة السويس، وقال: “نجحنا فى اختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بمعدل 50‎%‎، وهو ما يساعد على عبور السفن العملاقة من قناة السويس والأجيال القادمة من السفن العملاقة”.

وكشف الفريق مميش، عن وجود زيادة فى الإقبال علي قناة السويس وطلبات الاستثمار فى المنطقة الصناعية، متابعاً : “الأهم هو أن تكون البدايات صحيحة حتى تكون النهايات كذلك وندرس كل شىء بعناية”، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تلك المميزات فى فتح مناطق صناعية ولوجيسيتة تعمل بثقافة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة بالمنطقة الاقتصادية.

وضعت الصين عشر خطط عمل رئيسية لتعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية فى إطار قمة منتدى الصينى – الأفريقى فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وحققت هذه الخطط إنجازات خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية 3.1 مليار دولار من يناير إلى ديسمبر عام 2017، كما بلغت قيمة العقود الجديدة للشركات الصينية 76.5 مليار دولار ورأس المال يقدر بنحو 12ر5 مليار دولار.

وذكر تقرير وزعه المكتب الاقتصادى والتجارى لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن أهم المشروعات هى اعلان شركة لويانج موليبدنوم الصينية عزمها استثمار 2.65 مليار دولار للاستحواذ على 56 فى المائة من مجموعة فريبورت للنحاس والكوبالت فى الكونغو بانتاج سنوى 204 ألف طن من النحاس و16 ألف طن من الكوبالت، فضلا عن التوقيع على عقد بناء مشروع برج الرباط الذى يبلغ ارتفاعه 250 مترا والذى سصبح أكبر مبنى حديث فى المغرب.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من البنية التحتية على مساحة 1.2 كيلومتر مربع للمجمع الصناعى الأثيوبى لمعدات التصنيع فى أداما ومن المقرر البدء فى بناء المجمع فى القريب العاجل مشيرا إلى أن الصين استثمرت 790 مليون دولار فى بناء جسر يربط بين بلدية كاتيمبى إلى مقاطعة مابوتو بموزمبيق الذى افتتح هذا العام وهو يعد أكبر جسر معلق فى أفريقيا.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح التقرير أن عام 2017 شهد التوسع فى التجارة وتقديم التسهيلات بين الصين والدول الأفريقية حيث بلغ التبادل التجارى بين الجانبين 170 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر ب14 فى المائة واحتلت جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا المراتب الأولى كأكبر شركاء تجاريين للصين.

وذكر أن الصين وموريشيوس أعلنتا العام الماضى عن بدء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين وفور الانتهاء منها، سوف تكون أول منطقة تجارة حرة بين الصين والدول الأفريقية ،مما يفتح مجالات جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وعن التعاون المالى، أضاف التقرير أن بنك الصين الشعبى توصل عام 2017 إلى ترتيبات مقاصة لليوان الصينى مع بنوك مركزية أفريقية حيث وضعت البنوك فى كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس عملة اليوان الصينى ضمن احتياطاتها من العملات الأجنبية، فضلا عن إمكانية تبادل حر لعملة اليوان الصينى بالعملة المحلية فى كينيا.

كما تم الافتتاح الرسمى فى فبراير الماضى لبنك الصين- الكونغو وهو مشروع مشترك بين الحكومة الكونغية وبنك الزراعة الصينى الذى سيقدم خدمات ومنتجات مثل تمويل التجارة الدولية والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وسوق المال فى الكونغو.

وذكر التقرير أن بنك الصين فرع جوهانسبرج أصدر أول سندات بعملة اليوان تحت اسم ” قسائم قوس قزح ” بقيمة 1.5 مليار يوان لفترة ثلاثة سنوات وقد استجاب المستثمرون الدوليون بنشاط لهذه السندات حيث بلغت معدل الاشتراك 2.13 مرة، ويعتبر التوسع فى أفريقيا علامة بارزة لتدويل اليوان.

أكد مدحت يوسف خبير الطاقة ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن اعتزام شركة أباتشي الأمريكية ضخ استثمارات بترولية فى مصر تقدر بقيمة مليار دولار سنويا يأتى من منطلق ثقة الشريك الأجنبي فى قطاع البترول فضلًا عن تحقيقه مكاسب كبيرة رغم عنصر المخاطرة .

وأوضح “يوسف”، أن شركة اباتشى الأمريكية تعد من أقدم الشركات البترولية التى قامت بعمليات البحث والاستكشاف فى أماكن عديدة فى مصر فى الواحات وقارون والصحراء الغربية ومناطق بحرية ، فضلًا عن أنها من الشركات التى لا مديونية لها مع مصر تحصل على حصتها مناصفة من الزيت الخام لتصديره للدول الأوروبية

وأكد “نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا”، أن الاستثمارات الأجنبية البترولية فى مصر تعد من أنشط القطاعات العاملة الآن فى مصر بعد الثقة التى حظى بها الاقتصاد المصري وقطع شوط كبير فى مجال الاستثمارات فى مجالات عديدة.

وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار ‏فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى ‏زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏

جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ‏اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى ‏منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.‏

وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء “سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم” لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسفير سونج آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسؤولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينيين الاستثمار فيها فى مصر.

وذكرت الوزيرة بأن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر، والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.

وأكدت الوزيرة أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصينى فى مصر، منها مركز تدريب مهنى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي فى المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر، وتطوير نظام التعليم عن بعد «المرحلتان الأولى والثانية».

وأكد السفير الصينى عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر فى ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك فرصا استثمارية واعدة فى 4 مشروعات كبرى بمدينة العاشر من رمضان (مركز الخدمات الإقليمية – مدينة المعرفة – منطقة المال والأعمال المركزية – منطقة الزقازيق الجديدة)، حيث يعمل جهاز المدينة حالياً على توصيل المرافق إلى المناطق الخاصة بتلك المشروعات، وذلك فى إطار توفير الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، موضحاً أن أى مستثمر يرغب فى ضخ استثمارات بهذه المشروعات، عليه التقدم بدراسة اقتصادية للمشروع، وتقديم الملاءة المالية لشركته، والخبرات السابقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مدينة العاشر من رمضان، بها فرص استثمارية واعدة، نظراً لوجود بنية أساسية ومرافق متكاملة (محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى – إسكان – زراعة – خدمات – شبكة طرق محلية وإقليمية) بتكلفة تخطت 16 مليار جنيه، مع جود فائض من المرافق يساعد على الإسراع بمعدل التنمية بالمدينة، بجانب زيادة عدد المصانع بالمدينة، والتطور العلمي والتكنولوجي بها، مما يشير إلى قوة الطلب على الخدمات التجارية والمهنية بالمدينة، وزيادة طلب الشركات الكبرى على المبانى الإدارية والمكاتب بالمدينة، لتكون قريبة من مناطق الإنتاج والمناطق الصناعية، والاحتياج المتزايد للخدمات الداعمة للقاعدة الصناعية القائمة مثل خدمات (المحاماة – المالية – الاستشارية – الهندسية)، بالإضافة إلى موقع المدينة المتميز على شبكة طرق إقليمية ودولية، وقربها من أهم المدن والموانئ والمطارات، مما يمكنها أن تكون مركز الأعمال الإقليمي.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: المشروع الأول “مركز الخدمات الإقليمية”، بمساحة 1430 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 240 فداناً، ويتضمن إنشاء مركز إقليمى ضخم للخدمات التجارية وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية المتخصصة، ويضم هايبر ماركت، ومنافذ بيع للمصانع، ومراكز بيع بأسعار مخفضة، ومراكز ترفيهية عمرانية متكاملة، وشققا فندقية (فوق متوسطة وفاخرة) ومدارس دولية، وقرية ذكية، ويهدف المشروع لتشجيع نمو قطاع الخدمات، وتحسين الدور الإقليمي لمدينة العاشر من رمضان، وجذب الاستثمارات لتنمية محور القاهرة – الإسماعيلية، لخدمة سكان المدينة، والمجمعات المحيطة.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: تتمثل الأنشطة الرئيسية للمشروع، فيما يلى، خدمات تجارية للجملة (عدة مشاريع هايبر ماركت، منافذ بيع لشركات عالمية)، وخدمات تجارة تجزئة وأنشطة أخرى، ومراكز ترفيهية، ومطاعم وكافيتريات وخدمات ضيافة مختلفة (فنادق)، ومراكز صحية وقرية ذكية، وخدمات تجارية لخدمة سكان المدن المجاورة، ووحدات سكنية (فوق المتوسط والفاخر) لفئات الدخل الأعلى، موضحاً أن المشروع يضم أكثر من 400 ألف م2 من الخدمات التجارية، ومقار الشركات التجارية، وحوالى 200 ألف م2 أنشطة مكملة، ويوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل فى قطاع الخدمات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن فكرة شبكة الطرق بالمشروع، تتمثل فى الربط بين جميع أجزاء المشروع من خلال محاور عرضية وطولية، مع وجود مدخلين رئيسيين للمشروع من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق العاشر بلبيس، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من الفراغات الرئيسية المُقترحة بالمشروع.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: المشروع الثانى “مدينة المعرفة”، بمساحة 1915 فداناً، ويهدف لإنشاء مدينة تعليمية معلوماتية تخدم الصناعة القومية، وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى شتى الميادين المرتبطة بالصناعة، وإنشاء منطقة متخصصة للتعليم والأبحاث تحتوى على (معهد تدريب وأبحاث فنية صناعية وتكنولوجىة – مؤسسات تعليم عال حكومية وخاصة – خدمات قائمة على المعرفة والأبحاث – الأنشطة المكملة للمؤتمرات البحثية والمعرفية)، موضحاً أن إجمالي عدد قطع الأراضي القابلة للبيع 153 قطعة، بمساحة 1677 فداناً، ومساحات الأراضي تتراوح بين 11529 م2 (2.75 فدان) و312339 م2 (74.40 فدان)، ونسبة البناء من إجمالي مساحة المشروع 24 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضي 36 – 64 %، وارتفاعات المباني تتراوح بين 12 و15 متراً.

وقال المهندس شريف عبدالبديع، معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، والقائم بأعمال نائب رئيس الجهاز للمشروعات: المشروع الثالث “منطقة المال والأعمال المركزية”، بمساحة 756 فداناً، ومساحة المرحلة الأولى منه 400 فدان، ويهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي فى مدينة العاشر وشرق الدلتا، بما يتواكب مع التطور العالمى، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة فى هذا المجال، موضحاً أن المشروع له ميزة تنافسية من خلال توافر أراض فضاء تسمح بإنشاء مركز على أعلى مستوى، قريب من الموانئ الهامة، ويوفر حوالى 32 ألف فرصة عمل، مع إمكانية تسكين أسر العاملين، وتتوزع استعمالات الأراضى على النحو التالى (133 فداناً بنشاط إدارى سكنى – 246 فداناً بنشاط إدارى / تجارى إدارى – 100 فدان بنشاط فنادق / ترفيهى – 57 فداناً بنشاط ترفيهى / تجارى، بإجمالى 536 قطعة أرض – 73 فداناً لمسارات المشاة والمناطق العامة – 147 فداناً للطرق)، وتتراوح ارتفاعات المبانى بين 21 و60 متراً.

وأضاف المهندس شريف عبدالبديع: تتمثل فكرة شبكة الطرق بالمشروع فى الربط بين مركز المدينة الرئيسي والحديقة المركزية بمحاور حركة رئيسية، وتم ربط المشروع بالأحياء السكنية المجاورة بمحاور حركة عرضية، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من فراغ رئيسي بقلب المشروع، موضحاً أن نسبة البناء من إجمالى مساحة المشروع 30 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضى 30 – 52 %، وارتفاعات المبانى تتراوح بين 21 و60 متراً.

وأوضح معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المشروع الرابع “منطقة الزقازيق الجديدة”، بإجمالى مساحة حوالى 9 آلاف فدان، وصدر لها القرار الوزارى رقم 165 بتاريخ 24/2/2018 باعتماد المخطط ضمن مساحة المدينة، وتقع بين طريقى بلبيس شرق والطريق الدائرى الإقليمى ثم مدينة العبور الجديدة غرباً، ويحدها جنوباً منطقة قرية المعرفة، التى تشتمل على جامعات خاصة وجامعة الزقازيق، ويشتمل المشروع على أنشطة (تعليمية – رياضية – طبية – سكنية – مراكز خدمية استثمارية – مناطق ترفيهية ونوادٍ).

وأشار المهندس شريف عبدالبديع إلى أن فرص العمل الحالية بالمدينة حوالي 360 ألف فرصة عمل بخلاف العمالة المترددة على جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتقدر بأكثر من 100 ألف عامل، وتبلغ فرص العمل المستهدفة بالمدينة بنهاية عام 2032، حوالي مليون فرصة عمل، موضحاً أن عدد المصانع المنتجة 2056 مصنعاً باستثمارات 28.1 مليار جنيه، بانتاج سنوي 34 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد المصانع الجارى إنشاؤها 1028 مصنعاً، بانتاج سنوي متوقع 2.7 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة العاشر من رمضان، هى باكورة المدن الجديدة، وأولى القلاع الصناعية الحضارية العمرانية، التي تتميز بموقعها المتوسط للموانئ المهمة بمصر، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 249 لعام 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لعام 1980، لتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة والمناطق الحضارية، وخلق فرص عمل للشباب، وتقع المدينة على بعد 55 كم من القاهرة مروراً بمدينتى العبور والشروق، وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق الشرقية، وبمدن القناة عن طريق الروبيكي مروراً بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية مروراً بمدينة الصالحية الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالى 95 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان الحالي حوالي 650 ألف نسمة بخلاف 150 ألف متردد على المدينة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان لـ2.1 مليون نسمة عام 2032.

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية والحكومة بالصعيد.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 6 مدن جديدة في الصعيد بجميع ما تتضمنه من بنية تحتية.

وأكد المتحدث الرئاسي في تصريحات إذاعية أن قناطر أسيوط الجديدة أحد المشاريع والمنشآت المائية المهمة وتأتي في المرتبة الثانية بعد السد العالي، حيث تسهم في تنظيم الملاحة النهرية.

وقال إنه يوجد بالصعيد أكبر نسبة من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية الحديثة، بالإضافة لمشروعات الكهرباء.

وتابع: “نستهدف جذب المزيد من الاستثمار ونحن نعتز بالصعيد، حيث خرج منه مبدعون وفنانون كبار كالأبنودي والعقاد وهدى شعراوي.. الصعيد كنز كبير في مصر ويشهد تغييرا كبيرا الفترة الحالية”.

وأكد المتحدث الرئاسي، أن الدولة أصبحت تضع ملف تنمية مدن الصعيد على رأس قائمة أولوياتها، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الكبرى في الصعيد، يجسد توجه الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى للاهتمام بالصعيد وتنميته.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، “أسيوط وسوهاج”.

وافتتح الرئيس السيسي قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي تضم ٤ توربينات لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية، وتعد القناطر أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي ومن المشروعات التي نفذتها الدولة لتنظيم إدارة المياه في مجال الزراعة والري في ٥ محافظات بصعيد مصر حيث قدم الرئيس الشباب لإزاحة الستار.

كما شهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 25 بئرا جوفية بالوادي الجديد.

وافتتح الرئيس السيسي متحف سوهاج الذي يضم مئات القطع الأثرية النادرة من خلال ٤ محاور للعرض المتحفي الحديث.

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أن بلاده لا تتدخل في شئون الآخرين، وترفض التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي في العاصمة «الرياض»، أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة حريصة على مصلحة السعوديين في كندا، مؤكدًا أن على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية.

واعتبر أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلًا إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به.

أشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.

وأوضح الجبير أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشئونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة.

وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين؛ وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.

وفي وقت سابق، قرر وزير الخارجية السعودي تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شئون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات تجاه كندا.

يزور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد غد الخميس، محافطة الإسماعيلية.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الزيارة، للتعرف على مقترحاتهم وحل مشاكلهم.

قال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة تتفاوض مع شركات من جنسيات مختلفة جميعها مدرجة بالبوصة المصرية، لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بمدينة دمياط للأثاث بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضاف بهاء الدين لـ”اليوم السابع” أن المنطقة الاستثمارية تشمل مول تجارى ومستشفى ومعهد للتدريب الفنى ومنطقة إدارية للمدينة، مؤكدًا أنه لا يمكن الافصاح عن طبيعة المفاوضات إلا بعد إتمام الاتفاق نظرًا لقواعد البورصة التى ترتبط بها هذه الشركات.

وحول موعد افتتاح المدينة، قال الرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إنهم بانتظار الموعد الذى تحدده الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تعمل الآن على إنهاء بعض المرافق الخاصة بالمدينة.

فى السياق ذاته كشف مصدر حكومى أن افتتاح المدينة سوف يجرى الشهر القادم، مؤكدًا أن هناك مساعى للانتهاء من عملية الإنشاءات قبل موعد معرض فيرنكس المقرر إقامته بالمدينة، مشيرًا إلى أنه فى حال تعثر افتتاح المدينة قبل المعرض فسوف يتم تخصيص جزء يستقبل المعرض.

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، مؤكدا أن زيارة الأخير تعد أول زيارة لوزير خارجية إيطاليا منذ عام 2015، موضحا أن القاهرة وروما تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التى تواجه البلدين فى انتشار ظاهرة الإرهاب.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى، اليوم الأحد، وجود إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحا أنه تم التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال والدفع نحو دعم جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادى.

وأشار شكرى إلى أنه تم التباحث مع وزير الخارجية الإيطالى حول الأوضاع فى ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هناك تطابق فى وجهات النظر فى قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما.

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في طريقها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الاثنين المقبل، بيان المجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك، ستتوجه الوزيرة، إلى واشنطن، حيث ستلتقى بعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، من بينهم بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.