الأقتصاد

تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.84%، فيما تصدر القطاعات المتراجعة المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.01%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.09%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.92%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.86%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.62%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.62%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.99%.

كما تراجع قطاعي التجارة والموزعون والخدمات التعليمية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصرية للدواجن، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مستشفى النزهة الدولي، العربية لمنتجات الألبان “آراب ديرى-باندا”، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 603.2 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1423 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 81889 سهم، 50 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 29.7 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 3239 سهم، 19513 سهم، على التوالى، واشترت إدارة البنك التجارى الدولى 6 آلاف سهم، كما اشترت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو 6253 سهم.

رمكو
قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن آلية تنفيذ الاستحواذ على شركة أرينت تورز للقرى والفنادق السياحية مقابل المديونية المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 826 مليون جنيه، وأن الشركة ستكون مملوكة للطرف المستحق له المديونية، وكذلك تنازل المساهمين الحاليين عن كامل أسهمهم في رأس مال شركة أورينت، والبالغة 800 مليون سهم لذات الجهة المستحقة للمديونية، ولم تنتج عن العملية أي معاملات نقدية، وتنتج عنها فقط نقل كامل ملكية الشركة.

الخليجية الكندية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بعد إخطار الهيئة بمبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2021، وفى ضوء ما تضمنه قرار الشركة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 6 جم للسهم إلى 0.50 جم للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 30 مليون سهم بدلاً من 5 مليون سهم.

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دايس للملابس الجاهزة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارات المالية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.38%، والعرب على 5.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.03 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 210 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 43304 سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1162 سهم، 3800 سهم، 18500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، 13050 سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس، مجموعة بورتو القابضة، 5586 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشرقية – ايسترن كومباني، تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، بنحو 1.51 مليون سهم.

الكابلات
قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن قيمة عقد التأجير التمويل الخاص بقطعة الأرض رقم 31 الكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، البالغ مساحتها 54 ألف متر تقريبًا بإجمالي 38 مليون جنيه، 90% من قيمة العقد، وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

سيدى كرير
أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس الاثنين، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها، والموافقة على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.

رمكو
قررت إدارة البورصة، إعادة العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط مرة أخرى إلى قاعدة بيانات البورصة على سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بجلسة أمس الاثنين.

حصد فيلم “وقفة رجالة” إيرادات وصلت لـ411,792 ألف جنيه ليلة أمس السبت فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك بعد 4 أسابيع من عرضه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، خاصة أن أحداثه تدور فى إطار كوميدى مشوق.

وقفة رجالة بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وحل أبطال فيلم “وقفة رجالة” وهم ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وأبو وكذلك المخرج أحمد الجندى، ضيوفاً على النجم أمير كرارة في ثانى حلقات الموسم الرابع من برنامج “سهرانين” يومى السبت والأحد الماضيين على شبكة قناة ON، وتحدثوا عن تجربة الفيلم.

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه، بسبب مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 11,428.37 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30capped بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14,127.42 نقطة.
كما صعد مؤشر ” EWI-EGX70″ بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 2,376.77 نقطة، وكذلك مؤشر ” EWI-EGX100″ هو الأخر بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 3,408.77 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.82 %، ليصل إلى مستوى 2,381.09 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.65 %، وصولا الي 4,404.24 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.83% وصولا لمستوي 1,940.39 نقطة.

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم ، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11531 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة.

وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة0.42% عند مستوى 2411 نقطة.

كما صعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.47%عند مستوى 3447 نقطة.

ارتفعت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، حول العالم إلى 157 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو العمل الذى يدور حول تقدم سريع إلى الثمانينيات، حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم للربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.03 %، عند مستوى 11543 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.25% عند مستوى 2440 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.44% عند مستوى 14243 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.34%عند مستوى 4427 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.43%عند مستوى 2463 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% عند مستوى 3512 نقطة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما فى ذلك القطاع الجمركى من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وفى هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط، الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء جمبع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وجاءت المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،

وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وصرح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن “المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).

وجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.9 مليار جنيه، بعد مرور أول ربع ساعة من بداية الجلسة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.28 % ليصل إلى مستوى 11،479.28 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30capped بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 14،144.69 نقطة.

كما صعد مؤشر ” EWI-EGX70″ بنسبة 0.91 % ليصل إلى مستوى 2،412.79 نقطة، وكذلك مؤشر ” EWI-EGX100″ هو الأخر بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3،444.16 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.91 %، ليصل إلى مستوى 2،404.69 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.61 %، وصولا إلى 4،429.57 نقطة.

بينما هبط منفردا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.85% وصولا لمستوي 1،893.29 نقطة.

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار دولار في عام 2024/ 2025، فيما أكدت وكالة فيتش أن قناة السويس تواصل تحفيز نمو الاستثمار في مصر خاصةً في مجال البنية التحتية.

كما أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا إلى أنه في ظل جائحة كورونا ظلت تدفقات عائدات قناة السويس صامدة خلال عام 2019 /2020.

وتطرق تقرير صادر عن مجلس الوزراء إلى بعض الإشادات والتوقعات الدولية بقناة السويس، حيث قالت منظمة ARGUS إن الإجراءات التيسيرية للعبور عبر قناة السويس ساهمت في جذب ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الولايات المتحدة إلى شمال شرق آسيا.

وأكد المجلس البحري والبلطيقي الدولي أن حركة الملاحة بقناة السويس ترتفع رغم تفشى فيروس كورونا، فضلاً عن إشارة مؤسسة التمويل الدولية إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لأن تصبح مركزاً تجارياً بين أوروبا وآسيا وأفريقيا عبر قناة السويس.

واستطاعت قناة السويس الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح ‬في ‬مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، والتي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم، حيث طبقت القناة حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها وجذب عملاء جدد، وهو ما انعكس جلياً على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلاً عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية وتحفيز الاستثمارات داخل مصر.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وجاء في التقرير أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020، ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 لـ 2020 إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 لـ 2015.

كما سجلت إيرادات القناة 22.9 مليار دولار في الفترة من 2006 لـ 2010، و13 مليار دولار في الفترة من 2001 لـ 2005، و9.2 مليار دولار في الفترة من 1996 لـ 2000، و9.5 مليار دولار في الفترة من 1991 لـ 1995، و6.7 مليار دولار في الفترة من 1986 لـ 1990.

وأشار التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 لـ 2020، و86.3 ألف سفينة في الفترة من 2011 لـ 2015، و95.7 ألف سفينة في الفترة من 2006 لـ 2010، و78.2 ألف سفينة في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصلت أعداد السفن المارة بالقناة إلى 70.3 ألف سفينة في الفترة من 1996 لـ 2000، و83.7 ألف سفينة في الفترة من 1991 لـ 1995، و89.4 ألف سفينة في الفترة من 1986 لـ 1990.

واستعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020، و4.7 مليار طن في الفترة من 2011 لـ 2015، و4.1 مليار طن في الفترة من 2006 لـ 2010، و2.7 مليار طن في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصل إجمالي صافي الحمولة بالقناة إلى 1.9 مليار طن في الفترات من 1996 لـ 2000 ومن 1991 لـ 1995، ومن 1986 لـ 1990.

وشهدت قناة السويس أرقاماً قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاماً، حيث سجل سعر خام برنت 9.12 دولار/ برميل، في حين كان يبلغ 9.1 دولار/ برميل في 10 ديسمبر 1998.

ونوه التقرير إلى أن قناة السويس لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة، رغم أن انخفاض سعر البرميل يشجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة حتى ولو كانت أطول.

واستعرض التقرير الأرقام القياسية التي شهدتها قناة السويس خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه في 24 أكتوبر عبرت السفينة “CMA CGM JACQUES SAADE” لقناة السويس، علماً بأنها تعد أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وعلى متنها 21,203 حاوية مكافئة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أشار التقرير إلى نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 متر، بحمولة ٢١٤ ألف طن، وذلك في 23 أكتوبر.

ونجحت أول عملية عبور من نوعها لـ 12 ماسورة عملاقة من طراز “HDPE” عبر القناة في 20 سبتمبر، فضلاً عن عبور السفينة “HMM ALGECIRAS” أكبر سفينة حاويات في العالم”، بسعة 23,964 حاوية مكافئة في 25 مايو.

وأبرز التقرير أهم العوامل التي ساعدت القناة على الصمود والمرونة خلال الأزمة، ومكنتها من تحقيق المكاسب، وهي الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة.

وقدمت القناة تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، فضلاً عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة.

وساهم أيضاً تنوع مصادر إيرادات قناة السويس وفقاً لتنوع فئات السفن المارة في صمود القناة خلال الأزمة، حيث إن 50% من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات و17% من سفن الصب الجاف، و12% من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها.

كما أن 6.4% من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5% من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4% حاملات السيارات، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

وفيما يتعلق بمكاسب قناة السويس جراء هذه العوامل، أوضح التقرير أن مقدار زيادة سفن الصب المارة بالقناة عام 2020 عن عام 2019 بلغ 913 سفينة، بينما بلغ مقدار زيادة سفن البضائع العامة المارة بالقناة في نفس العام 293 سفينة.

كما أن القناة جذبت 686 ناقلة غاز طبيعي مسال عام 2020، بالإضافة إلى جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا.

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11607 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2416 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14195 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3464 نقطة.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات اليوم وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.24% عند مستوى 11665 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” عند مستوى 2477 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس” 70 متساوي الأوزان 0.77% عند مستوى 2432 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.04% عند مستوى 3469 نقطة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت مع أزمة المستثمرين بجدية، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في رد أموالهم وهو ما لم يحدث في دول أخرى، مضيفا أن هذا ساهم في رفع مؤشر الدولة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وأن الدولة تسعي حاليا لجذب الاستثمارات الخارجية لذلك سعت الحكومة لتوفير الطاقة والطرق والعمالة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى.

 وشدد وزير المالية على أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية.

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 21 يناير 2021، بحسب آخر تحديثات واردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 19.04 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 21.52 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 17.68 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، في حين سجل 100 ين ياباني نحو 15.16 جنيه للشراء و15.26 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 51.73 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات اليوم الخميس ، وسجل رأس المال السوقى نحو 693.291 مليار جنيه ، لتربح بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 3.1 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.48% عند مستوى 11654 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” عند مستوى 2349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس” 70 متساوي الأوزان 0.39%عند مستوى 2311 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 45.0% عند مستوى 3328.6 نقطة.

وكانت ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات أمس الأربعاء ،وسجل راس المال السوقى نحو 690.140 مليار جنيه ، لتربح نحو 7 مليار جنيه .

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.98% عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” عند مستوى 2338 نقطة

ننشر اسعار الذهب اليوم فى مصر الان فى الأسواق المحلية وفقا لآخر التطورات.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعرا يتراوح بين 805 و810 جنيهات، وجرام الذهب عيار 14 بين 536 و 540 جنيها.
كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعرا يتراوح بين 690 و 694 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 843 و 848 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعرا يتراوح بين 920 و925 جنيها.

اسعار الذهب اليوم فى مصر الان
ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذى ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهي أسعار النفط والتي لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر في تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى في تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها في الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

سارعت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى خلال فترة الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا، فى عملية التحول الرقمى فى النظام المالى الإقليمى، وتعتبر التجارة الإلكترونية أكبر الفائزين فى القارة اللاتينية فى أزمة الوباء، وكسرت قيمة عملة بيتكوين الرقمية حاجز الـ 30 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، مواصلةً بذلك مكاسب قوية تحققها في الآونة الأخيرة.

وسجلت العملة الافتراضية المشفرة قيمة بلغت 30,823.30 دولارا ، جاء ذلك بعد أسابيع من كسْر بيتكوين حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وعلى مدار العام الماضي، حققت عملة بيتكوين ارتفاعا في قيمتها بمقدار أربعة أضعاف ما كانت عليه، مدعومة في ذلك بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَني أرباح سريعة.

وكانت قيمة الدولار قد سجلت ارتفاعا في مارس الماضي مع بداية تفشي وباء كورونا وسط نزعة حمائية من جانب المستثمرين في ظل حالة سادت من عدم اليقين، لكن قيمة الدولار عاودت الانخفاض على أثر حوافز مالية كبيرة قدمها البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بيتكوين سجلت عام 2017 ارتفاعا مشهودا شارفت به على اختراق حاجز الـ 20 ألف دولار. لكنها تردّت أيضا إلى أدنى مستوياتها تحت 3300 دولار قبل ذلك، كما تجاوزت بيتكوين في نوفمبر الماضي قيمة 19 ألف دولار قبل أن تعاود الهبوط بقوة.

وأكد تقرير نشرته صحيفة “الباييس” الإسبانية أنه يمكن لسوق العملات الرقمية إحياء مجتمع أمريكا اللاتينية ، وتشير الاتجاهات الحالية من المدفوعات الرقمية مثل البيتكوين ، في حالة أمريكا اللاتينية إلى أنه في غضون 10 سنوات يمكن أن يتغير اقتصاد أمريكا اللاتينية تمامًا.

وفى السياق نفسه ، يمكن لسوق العملات الرقمية إحياء مجتمع أمريكا اللاتينية، و تشير الاتجاهات الحالية من المدفوعات الرقمية مثل البيتكوين BTCوأصدر تحليل Chain بيانات توضح زيادة استخدام العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، ويشهد مشهد تداول العملات الالكترونية في أمريكا اللاتينية ازدهارًا مع وجود ساحات البرازيل قبل أي شخص آخر، تليها فنزويلا والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا.

ويعتمد العديد من الأمريكيين اللاتينيين على عملات DAI، وUSDC المستقرة لصرف مدخراتهم، وفي حالة المكسيك، جاءت 5٪ من التحويلات المالية الأمريكية من عائلات ترسل عملات البيتكوين BTC.

ويؤكد التقرير أنه من الممكن أن يساعد النمو المحتمل لعالم الإنترنت في أمريكا اللاتينية في خدمة المجتمع المحروم بطرق متعددة. يمكن أن يُلهم الابتكار أيضًا المبتكرين لاستضافة فصولهم عبر الإنترنت والسماح للناس بالدفع من أي مكان في العالم باستخدام البيتكوين BTC.

لن يكون مثل هذا التفكير خارج الصندوق شيئًا جديدًا لأن أمريكا اللاتينية تقود العالم في استخدام الهواتف المحمولة وتطويرها، لذا فمن المرجح أن تعمل عبر الإنترنت، وتعد فكرة الاعتماد على العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية فكرة جيدة للغاية، بعد انهيار الاقتصاد المحلي التقليدي، واتجاه الشعب إلى التشفير.

فنزويلا أول دولة تستخدم البيتكوين للحصول على جواز السفر

وتعتبر فنزويلا أولى الدول التى لجأت الى استخدام العملات الالكترونية وخاصة بيتكوين ، و أعلنت خدمة تحديد الهوية والهجرة الفنزويلية “سايم” اعتماد “بيتكوين”، احد العملات الإلكترونية المعروفة، كوسيلة للدفع فى إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك بسبب أزمة كورونا، وأشارت صحيفة “سيجلو” الإسبانية إلى أن فنزويلا ستكون أول الدول فى امريكا اللاتينية بل فى العالم تقوم باعتماد البيتكوين كوسيلة للدفع، وقالت سايم “بالنظر إلى ما يحدث بسبب أزمة كورونا فإن العملات الرئيسية تعانى من أنهيار، ولذلك فإنه سيمكن الاعتماد على بيتكوين طريقة لدفع رسوم جواز سفر فنزويلى.

وأوضحت الصحيفة أن فنزويلا تتعرض لهجمات من الولايات المتحدة باعتبارها معرضة لعقوبات اقتصادية، وهذه العقوبات موجهة ضد نظام نيكولاس مادورو، بالاضافة إلى ذلك اتهمت الحكومة الأمريكية العديد من أعضاء الحكومة الفنزويلية بما فيهم مادورو نفسه بتهم تهريب المخدرات.

وزادت هذه العقوبات الاقتصادية من خنق الاقتصاد الفنزويلي الضعيف، وكان أحد ردود الفعل من قبل حكومة مادورو إنشاء عملة رقمية مشفرة للتهرب بشكل قانوني من تنظيم العقوبات الاقتصادية ، وبالتالي ولدت الـ ” بترو”، وعملة البترو هى عملة مشفرة مملوكة للدولة ومدعومة بأصول وممتلكات فنزويلا مثل النفط أو المواد الآخرى، والمشكلة الكبرى لهذه العملة المشفرة هى عدم الثقة العامة، مثل العديد من المشاكل التقنية مما يجعلها غير مجدية  عمليا وذات قيمة قليلة.

وتعانى فنزويلا من العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الأزمة الصحية التى ضربت العالم كله لانتشار فيروس كورونا.

الارجنتيون يلجأون الى العملات الرقمية

نظرًا لعقود من عدم الاستقرار المالي والأزمات ، اعتمد ما لا يقل عن مليون أرجنتيني العملات المشفرة كبديل لعملتهم الوطنية ، كأداة استثمار أو لتحويل الأموال دون الحاجة إلى بنك. اليوم ، نظرًا لنجاح العملات المشفرة في الأسواق العالمية ، يمكن أن تكون الآثار المترتبة على ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية هائلة. والمخاطر أيضًا.

وتعد العملات المشفرة أكثر من مجرد استثمار في الموضة: فهي بديل لعملتهم الورقية ، أي العملة الصادرة عن بنكهم المركزي ، ولديهم العديد من الأسباب لعدم الوثوق بها، فلقد شهدوا تضخمًا مفرطًا ، وديونًا غير مستدامة ، وتخفيضات كبيرة في قيمة العملات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “انفوباى” الأرجنتينية.

يقول لوكاس لاش ، الخبير الاقتصادي ومؤلف العديد من الكتب عن التاريخ الاقتصادي لبلاده ، والذي كان نائب رئيس البنك المركزي الأرجنتينى في عام 2015 إلى عام 2018 ، إن شراء العملات الأجنبية للحفاظ على قيمة الأموال هو أمر كان يفعله الأرجنتينيون دائمًا بسبب ضعف عملتهم.

ويتجه الأرجنتينيون إلى البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى وحتى العملات المستقرة – العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصول أخرى ، مثل المواد الخام أو المعادن الثمينة ، على سبيل المثال، منذ 2019 بشكل قوى.

وقال الخبير الارجنتينى “إنها أيضًا طريقة لشراء شيء يحمي قيمة أكبر ، مع مزيد من المخاطر”. “ما أعتبره مسلمًا به هنا هو أن الأرجنتينيين ، نظرًا لضعف عملتهم بشكل عام ، يبحثون عن عملة قوية. والسؤال هو لماذا ليس الدولار والمزيد من العملات المشفرة؟ حسنًا ، أعتقد أن أحد العوامل هو أنه في الأرجنتين اليوم لا يمكنني شراء دولار منك ، مثل هذا ، من الناحية القانونية ، لأنها معاملة صرف ولديها قانون خاص يسمى قانون الصرف الجنائي ويعاقب عليه بشدة ، بينما نعم يمكنني أن أشتري لك العملات المشفرة بشكل قانوني ، فهي أصل رقمي. إنه مثل شراء زوج من الأحذية لك “.

الجانب المظلم من العملات المشفرة فى امريكا اللاتينية

على الرغم من انتشارها بوجود 1166 شركة ناشئة مختة بالعملات الرقمية، فقد حذر العديد من الخبراء من استغلال العملات الرقمية فى العديد منن الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، حيث لا تتطلب بورصات تبادل العملة غير الخاضعة للتنظيم سياسات شاملة لمكافحة معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال.

هذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها من قبل أي بلد في أمريكا اللاتينية والتي تسمح باستخدام العملات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، زعم تقرير صدر حديثًا عن IntSights بعنوان “الجانب المظلم في أمريكا اللاتينية” أن المجرمين في البلاد استهدفوا منصات التبادل بين الأقران أو خلط الخدمات لاتخاذ إجراءات ضارة.

وقالت صحيفة “بانوراما” الفنزويلية إن المجرمين في أمريكا اللاتينية يستفادون من منصات التبادل غير المنظمة التي لا تتطلب معلومات التسجيل وإثبات الهوية لأغراض التتبع، وهذه التبادلات غير القانونية تجذب الجماعات الإجرامية التي تتطلع إلى تحريك مبالغ كبيرة من الأموال عبر القنوات غير المسجلة.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن مجموعات الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية تتحول إلى العملات الرقمية لغسيل مبالغ كبيرة من المال حتى يتمكنوا من إخفاء مساراتها، ومن أشهر الحوادث، إدانة موظف سابق في مايكروسوفت مؤخرًا بسرقة أكثر من 10 ملايين دولار، وغسيلها باستخدام خلاطات العملات الافتراضية المعروفة.

ويرى المحللون أن عام 2020، انتشر استخدام العملات الرقمية فى امريكا اللاتينية وذلك بسبب طوارئ كورونا كما أيضًا أن اقتصاد المنطقة تعانى من حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى ظل طوارئ كورونا، ويبدو أن امريكا اللاتينية ترحب بالتقدم التكنولوجى على الرغم من مساوئه والمخاطر التى تنطوى عليه.

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3% ، لتمويل عمليات إحلال المركبات التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.

وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك حصلت فيتو على نسخة منه ، إنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.

وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية ، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).

و يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.

ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم ، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.83 %  عند مستوى 10673 نقطة، وصعد   مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 7.1 %  عند مستوى 2157  نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس” 70 متساوي الأوزان.02.2%عند مستوى  2067 نقطة.

وصعد  مؤشر  “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 81.1%  عند مستوى 2991 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة .

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة.

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 19.18 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 13 قرش ليسجل 21.29 جنيه للشراء و21.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرالريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للشراء وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.28 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 19.12 جنيه للشراء ونحو 19.31 جنيه للبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 21.7 جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.75 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.12جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 21.10 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 48.94 جنيه للشراء 51.81
جنيه للبيع.