الأقتصاد

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع تواصل اسعار الزيوت والسمن ارتفاعاتها في البورصات العالمية، والذي انعكس على السعر في السوق المحلية.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تقرير، وجود ارتفاعات جديدة في أسعار الزيت والتي بلغت معدلات قياسية جديدة وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الأشهر المقبلة.

اسعار زيت التموين

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت التي تصرف على البطاقات التموينية لاصحاب البطاقات والذي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن على البطاقات، فقد اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم متابعة الأسعار العالمية للزيوت.

واوضح انه في حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر إلى رفع الاسعار.

وأكد أن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين، مضيفا إلى أن الوزارة لا تسعى الى زيادة سعر الزيت التمويني،حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها، ولايوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

واشار إلى عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلي بنسبة لا تزيد عن 20% عن أسعار شهر رمضان، أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي،فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تترواح من 30 إلى 35% وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذة الشركات حتى لا تقلل انتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

ارتفاع اسعار الزيت

وشهدت السلع التموينيه مع بداية شهر مايو 2022، ارتفاع بعض أسعار  السلع  أبرزها الزيت، وتم طرح زجاجة الزيت زنة800 مللي بسعر 23 جنيه بدلًا من ٢٠ جنيه، بجانب وقف طرح زجاجة الزيت سعة لتر بدءا من الشهر الجاري، والاكتفاء بطرح زجاجه الزيت وزن800 مللي

من ناحية اخرى، زادت اسعار سلعة المكرونة 25 قرش، ليكون سعر المكرونة زنة 400 جرام 5.25، بالإضافة إلى طرح كميات جديدة من المكرونة زنة 800 جرام، لتكون بسعر 10.50 جنيه، ووقف طرح وزن 500جرام من المكرونة إلى جانب تعديل اسعار جبنة تتراباك زنة 250 جرام لتكون بسعر 7جنيه بدلا من 6 جنيه، اما وزن 500 جرام اصبح بسعر 13 جنيه  بدلا من  11 جنيه بزيادة 2 جنيه.
ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، والذي يمثل دعم نقدي مشروط،  وبعد ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على لسلع الأتية:

2 كيلو سكر

زجاجة زيت

نصف كيلو أرز

ويمكن بباقي مبلغ الدعم وفرق نقاط الخبز المتوفر من المبلغ المخصص له لصرف الخبز شهريا، شراء أيا من السلع التموينية المقررة بالمنظومة.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11115 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13623 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4496 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1884 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2867 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 77.7 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7871 سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 5746 سهم، 1180 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 55 ألف سهم، 166 سهم، 50 ألف سهم، 32 ألف سهم، 508 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 170 ألف سهم.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.28 % عند 10490 نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.07 % عند مستوى 1800 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.11% عند، 1729 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.1 % عند 2652 نقاط.

تعاملات منتصف الأسبوع
وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع ، وسجل رأس المال السوقي نحو 684.376 مليار جنيه لتخسر نحو 401 مليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.91 % عند 10626 نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.54 % عند مستوى 1801 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.89% عند، 1727 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.3 % عند 2652 نقاط.

تداولات الإثنين
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 684.777 مليار جنيه، ربح نحو 509 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16 % عند 10724.8 نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.58 % عند مستوى 1792 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 عند 1695.8نقطة، وصعد أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.58% عند 2618 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع
تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 684.268 مليار جنيه، لتخسر نحو 6.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.27 % عند 10707 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.83 % عند مستوى 1781 نقطة.

بينما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 بنسبة 5.08% عند 1685 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.7 % عند 2603 نقاط.

نراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.22 % عند 10593 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.27 % عند مستوى 1787نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 عند ،1692 نقطة، وهبط أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.27% عند 2610 نقاط.

تداولات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين،وسجل راس المال السوقى نحو 684.777 مليار جنيه، لا بح نحو 509 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16 % عند 10724.8نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.58 % عند مستوى 1792 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 عند 1695.8نقطة، وصعد أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.58 % عند 2618 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، وسجل رأس المال السوقى نحو 684.268 مليار جنيه، لتخسر نحو 6.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.27 % عند 10707 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.83 % عند مستوى 1781 نقطة.

بينما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 بنسبة 5.08% عند 1685 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.7 % عند 2603 نقاط.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 690.483 مليار جنيه، لتخسر نحو 12.3 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.55 % عند 10679 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.56 % عند مستوى 2018.8 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 عند 1776 نقطة، وهبط أيضًا مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.31 % عند 2703 نقاط.

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.66 % عند 10716 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.61 % عند مستوى 1848.8 نقطة.

فيما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 عند، 1810 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.24 % عند 2753 نقطة

تعاملات بداية الأسبوع
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بختام تعاملات الأسبوع الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 710.947 مليار جنيه، لتخسر نحو 9.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.84 % عند 10897 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.76 % عند مستوى 1887.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 2.49% عند، 1853 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.27 % عند 2816 نقطة

تعاملات نهاية الأسبوع
اختتمت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعى، وسجل رأس المال السوقى نحو 720.827 مليار جنيه، لتخسر نحو 10.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.19 % عند 11101 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.54 % عند مستوى 1923.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 1.52% عند، 1901 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.59 % عند 2882 نقطة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

من جانبه عرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، والذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض الدكتور محمد فريد صالح أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن الخطة تستهدف عدداً من الآليات التي تسهم في زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، فضلأً عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59 % عند 10833 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.13 % عند مستوى 1887.8 نقطة.

فيما استقرت مؤشر “إيجي إكس 70 عند، 1853 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.07 % عند 2813 نقطة

تعاملات بداية الأسبوع
وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها بختام تعاملات أمس الأحد، وسجل رأس المال السوقى نحو 710.947 مليار جنيه، لتخسر نحو 9.9 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.84 % عند 10897 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.76 % عند مستوى 1887.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 2.49% عند، 1853 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.27 % عند 2816 نقطة

تعاملات نهاية الاسبوع
واختتمت مؤشرات البورصة تعاملاتها الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعى، وسجل رأس المال السوقى نحو 720.827 مليار جنيه، لتخسر نحو 10.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.19 % عند 11101 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة1.54 % عند مستوى 1923.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 1.52% عند، 1901 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.59 % عند 2882 نقطة.

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بختام تعاملات الأسبوع اليوم الاحد ،وسجل رأس المال السوقي نحو 710.947 مليار جنيه، لتخسر نحو 9.9 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.84 % عند 10897 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة1.76 % عند مستوى 1887.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 2.49% عند، 1853 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.27 % عند 2816 نقطة

تعاملات نهاية الأسبوع
واختتمت مؤشرات البورصة تعاملاتها الخميس الماضي، اخر تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعى، وسجل رأس المال السوقى نحو 720.827 مليار جنيه، لتخسر نحو 10.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.19 % عند 11101 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة1.54 % عند مستوى 1923.8 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 1.52% عند، 1901 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.59 % عند 2882 نقطة
تعاملات الأربعاء
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي،وسجل راس المال السوقى نحو 731.472 مليار جنيه، لتخسر نحو 1.5 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.29 % عند 11347 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة0.4 % عند مستوى 1953 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 عند 0.22% عند، 1930 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.2 % عند 2928 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي،وسجل رأس المال السوقى نحو 732.951 مليار جنيه، ليخسر نحو 6.3 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.29 % عند 11380 نقطة، وهبط المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة0.33 % عند مستوى 1961 نقطة.

كما صعد مؤشر “إيجي إكس 70 عند 0.1% عند، 1934 نقطة وهبط أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.32 % عند 2934 نقطة.
تعاملات الاثنين

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين الماضي،وسجل رأس المال السوقى نحو 739.273 مليار جنيه، لتربح نحو 147 مليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.29 % عند 11529 نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة0.31 % عند مستوى 1968 نقطة.

كما صعد مؤشر “إيجي إكس 70 عند 0.57% عند، 1936 نقطة وصعد أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.44 % عند 2944 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاحد الماضي أول تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.88 % عند 11562 نقطة، وصعد المؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة1.79 % عند مستوى 1962 نقطة.

كما صعد مؤشر “إيجي إكس 70 عند 0.82% عند، 1925 نقطة وصعد أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.3 % عند 2931 نقطة.

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21-3-2022 ارتفاعًا جماعيًّا بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.1708 جنيه للشراء و18.2683 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 20.0570 جنيه للشراء و20.1682 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 19.5238 جنيه للشراء و19.6370 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 23.8819 جنيه للشراء و24.0156 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 15.2440 جنيه للشراء و15.3271 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.8435 جنيه للشراء و4.8697 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 59.7194 جنيه للشراء و60.1942 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 4.9465 جنيه للشراء و4.9742 جنيه للشراء.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 2.8588 جنيه للشراء و2.8745 جنيه للبيع.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.449 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.84%، ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأسبوع، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.8 %، عند مستوى 11486 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.87% عند مستوى 1986 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 4.32% عند مستوى 2023 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 3.47% عند مستوى 3031 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.15%، عند مستوى 11578 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.

تعاملات الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 753.072 مليار جنيه، لتربح نحو 5.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 0.59%، عند 11596 نقطة، وارتفع المؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.34% عند مستوى 2045 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.01% عند مستوى 2147 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.2% عند 3182 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم بنك الكويت الوطني – مصر البالغ رأس ماله المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه موزع على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وحذف بيانات البنك من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول غدًا الخميس.

وأتاحت اللجنة، إدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية (خارج المقصورة ) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 فبراير، مع السماح بالتعامل على أسهم البنك بنظام الصفقات الخاصة (OPR) – لاستكمال ‏شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 20.03 جنيه للسهم الواحد ولمدة 6 أشهر.

وفي نفس السياق قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركات مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، جلوبال تليكوم القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، السويس للأسمنت، السويس للأكياس، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، من خلال نظام القبول الآلى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة ‏‏(خارج المقصورة).

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة (إي فينانس).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع ، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.17%، عند 11479 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة0.41% عند مستوى1986 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة0.74% عند مستوى2114 نقطة، وهبط ايضا مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة0.56 % عند3109 نقطة.

تعاملات نهاية الاسبوع
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الاربعاء الماضي، وسجل راس المال السوقى 740.785 مليار جنيه، لتخسر نحو 5.2 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37 % عند 11499 نقطة.

كما هبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.2 % عند مستوى 1995 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.46 % عند 2130 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.47 % عند 3146 نقطة.

تعاملات الثلاثاء
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين ليخسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.016 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.63%، ليغلق عند 11542 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.34% عند مستوى 2139 نقطة، وصعد ايضا مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.28% عند 3141 نقطة.

تعاملات الإثنين
انهت مؤشرات البورصة تعاملات الاثنين الماضي ،على هبوط جماعي، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليسجل مستوى 747.802 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 0.34%، عند11616 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.13% عند1993 نقطة.

وهبط المؤشر السبعينى للشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.3% عند2132 نقطة.

فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة1.53 % عند مستوى3132 نقطة.

نهاية تداولات اول الأسبوع
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات، وفقد رأس المال السوقي نحو 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.65%، عند مستوى 11655 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.

تبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، اليوم الإثنين 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13904 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4619 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة 241.7 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بخسائر 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 3532%، وتحولت الشركة للربحية وبلغ صافي الربح قبل الضريبة بقيمة 151.1 مليون جنيه مقابل 106.5 مليون جنيه بنسبة نمو 242%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بيع عدد 86 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2، بإجمالي مبلغ وقدره 21.7 مليون جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، لافتًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

ووفقًا للتقرير، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.

وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.

وأيضًا، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزًا ضد التقلبات المالية والاقتصادية.

هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتًا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا.
وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف “سعر البيع”، نجحت الدولة وفقًا للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.
بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام 2021، موضحًا أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

يأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.
وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتًا إلى زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحًا أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 10%، حيث سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021.
كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيرًا إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتًا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.
كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهرًا، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.
كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعًا صناعيًا، وتم تسكين عدد 746وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعليًا.

وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

واستكمالًا لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقريرأن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية.

كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر.
وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضًا كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضي جديد.

وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءًا من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية
خلال عام 2021.

كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي في الربع الثالث لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في 27 مركزًا من أصل 33 مركزًا كمرحلة أولى.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق400 خدمة بحلول عام 2023، حيث يجري تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التي تتمثل في المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصري.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 0.7% خلال نفس الربع من عام 2020/2021، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 11.1% خلال الربع ذاته من عام 2020/2021.

أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنها بلغت 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقابل 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

تراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.34 % عند مستوى 11625 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.23 % عند مستوى 2056 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.27% عند 2210 نقاط، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.61% عند 3239 نقطة.

تعاملات الأربعاء
أنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعى، وسجل رأس المال السوقي نحو 756.637 مليار جنيه، لتفقد نحو 6.1 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.36 % عند مستوى 11715 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.82 % عند مستوى 2061 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.26% عند 2212 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.61% عند 3239 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع
قفزت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 762.753 مليار جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15 % عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.9 % عند مستوى 2078 نقطة، وقفز المؤشر السبعيني “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05 % عند 2218 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.01 % عند 3259 نقطة.

تعاملات الإثنين
وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وحقق رأس المال السوقي أرباحًا بلغت 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

وقفز مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.24% عند مستوى 11859 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع
وتراجعت كافة مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي؛ أول تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 759.912 مليار جنيه لتخسر نحو 8.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.51 % عند مستوى 11830 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.53% عند مستوى 2057 نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني للشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.6% عند مستوى 2196 نقطة، كما هبط المؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.6% عند مستوى 3223 نقطة.

تفقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكتب البورصة المصرية في محافظة سوهاج، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في محافظة سوهاج لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات المقيدة أو الراغبة في القيد وكذا للمساهمة في نشر ثقافة الادخار والاستثمار بسوق الأوراق المالية بمحافظات الصعيد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة البورصة المصرية على تطوير نقاط اتصال تعمل بالقرب من تجمعات المال والأعمال لتعريفهم بإجراءات وقواعد ومزايا القيد والطرح والتداول فضلا عن عرض كافة المواد الترويجية والتعريفية أمام جميع فئات المستثمرين وذلك لتعزيز جانب الطلب في السوق.

جاء ذلك عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، نهاية عام 2021، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيلًا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يقدم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، تعويضات للمستثمرين بسوق المال عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة شركات السمسرة، ويقدم “اليوم السابع” قواعد إجراءات طلب التعويض والمستندات المؤيدة له:

1- يتم صرف التعويض بناءً على طلب من عميل العضو (الشركة).

2- يقدم طلب التعويض من العميل مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له والتي تتضمن كلًا من (صورة من العقد المبرم مع الشركة عضو الصندوق، صورة من إخطار العميل للعضو بالواقعة محل المخالفة، كشف حساب نقدي صادر من الشركة عضو الصندوق، مستندات إثبات سداد العضو للشركة عضو الصندوق، بيان يوضح كافة الإجراءات التي اتخذها العميل في مواجهة العضو خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشاف العملي للواقعة الموجبة للتعويض، تتضمن مرفقات طلب التعويض ما يفيد إجراء تحقيقات في الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية، إن وجدت، على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات).

3- على العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقات وإخطار الهيئة، وذلك قبل تقديم طلب التعويض إلى الصندوق، ويكون إخطار العميل للهيئة أو طلب الصندوق نتائج التحقيق قاطعًا للمواعيد المنصوص عليها.

4- لا تقبل شكوى العميل بعد مضي 3 سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض، ما لم يكن العميل قد اتخذ إجراءً قضائيًا ضد الشركة أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة.

5- يتم إجراء تحقيق بمعرفة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة-التي يستغرقها التحقيق- وإصدار قرار مسبب فيه، سواء بقبول الطلب أو برفضه- 15 يومًا من تاريخ تقديم الطبب مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وتكون هذه المدة 30 يومًا في حالة طلبات التعويض التي تقدم من 30 عميلًا فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.

6- يخطر العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه طلبه مستوفيًا البيانات والمستندات على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل.

7- يقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.

8- يراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العملي.

9- يتم صرف مستحقات العميل خلال 30 يومًا من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض.

10- يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحث العميل في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.

ارتفعت أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية من الشباب أقل من 21 سنة، إلى 4073 شابا خلال عام 2021- لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري- ويتخطى عدد المسجلين هذا العام ضعف أعداد المسجلين خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغ عدد المسجلين في عام 2020 نحو 561 شاب، مقابل 579 شاب عام 2019، مرتفعة من 477 شاب في عام 2018، و499 في 2017، و404 شاب في عام 2016، و362 في عام 2015.

وسبق أن عدلت هيئة الرقابة المالية، ضوابط لتعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، بدايةً من مصدر الأموال المستثمرة في البورصة، إذ اقتصرت على حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم وهو المال الذي يتم كسبه نتيجة احترافهم عمل أو مهن أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم مع مراعاة أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام يبلغ 12207 جنيه سنوياً، طبقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام المالي 2019/2020، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

كما حددت الهيئة، حجم محفظة الأوراق المالية للشباب، بألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد على 10 آلاف جنيه، وعلى أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش، وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبينت أسباب تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه.

ولتحفيز الشباب، وجهت هيئة الرقابة المالية، شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إصدار دليل خاص لفئة الشباب يتضمن على وجه الأخص مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.