الأقتصاد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.449 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.84%، ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأسبوع، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.8 %، عند مستوى 11486 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.87% عند مستوى 1986 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 4.32% عند مستوى 2023 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 3.47% عند مستوى 3031 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.15%، عند مستوى 11578 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.

تعاملات الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 753.072 مليار جنيه، لتربح نحو 5.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 0.59%، عند 11596 نقطة، وارتفع المؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.34% عند مستوى 2045 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.01% عند مستوى 2147 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.2% عند 3182 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم بنك الكويت الوطني – مصر البالغ رأس ماله المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه موزع على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وحذف بيانات البنك من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول غدًا الخميس.

وأتاحت اللجنة، إدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية (خارج المقصورة ) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 فبراير، مع السماح بالتعامل على أسهم البنك بنظام الصفقات الخاصة (OPR) – لاستكمال ‏شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 20.03 جنيه للسهم الواحد ولمدة 6 أشهر.

وفي نفس السياق قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركات مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، جلوبال تليكوم القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، السويس للأسمنت، السويس للأكياس، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، من خلال نظام القبول الآلى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة ‏‏(خارج المقصورة).

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة (إي فينانس).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع ، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.17%، عند 11479 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة0.41% عند مستوى1986 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة0.74% عند مستوى2114 نقطة، وهبط ايضا مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة0.56 % عند3109 نقطة.

تعاملات نهاية الاسبوع
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الاربعاء الماضي، وسجل راس المال السوقى 740.785 مليار جنيه، لتخسر نحو 5.2 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37 % عند 11499 نقطة.

كما هبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.2 % عند مستوى 1995 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.46 % عند 2130 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.47 % عند 3146 نقطة.

تعاملات الثلاثاء
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين ليخسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.016 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.63%، ليغلق عند 11542 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.34% عند مستوى 2139 نقطة، وصعد ايضا مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.28% عند 3141 نقطة.

تعاملات الإثنين
انهت مؤشرات البورصة تعاملات الاثنين الماضي ،على هبوط جماعي، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليسجل مستوى 747.802 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 0.34%، عند11616 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.13% عند1993 نقطة.

وهبط المؤشر السبعينى للشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.3% عند2132 نقطة.

فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة1.53 % عند مستوى3132 نقطة.

نهاية تداولات اول الأسبوع
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات، وفقد رأس المال السوقي نحو 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.65%، عند مستوى 11655 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.

تبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، اليوم الإثنين 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13904 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4619 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة 241.7 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بخسائر 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 3532%، وتحولت الشركة للربحية وبلغ صافي الربح قبل الضريبة بقيمة 151.1 مليون جنيه مقابل 106.5 مليون جنيه بنسبة نمو 242%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بيع عدد 86 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2، بإجمالي مبلغ وقدره 21.7 مليون جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، لافتًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

ووفقًا للتقرير، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.

وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.

وأيضًا، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزًا ضد التقلبات المالية والاقتصادية.

هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتًا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا.
وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف “سعر البيع”، نجحت الدولة وفقًا للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.
بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام 2021، موضحًا أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

يأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.
وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتًا إلى زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحًا أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 10%، حيث سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021.
كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيرًا إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتًا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.
كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهرًا، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.
كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعًا صناعيًا، وتم تسكين عدد 746وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعليًا.

وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

واستكمالًا لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقريرأن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية.

كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر.
وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضًا كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضي جديد.

وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءًا من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية
خلال عام 2021.

كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي في الربع الثالث لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في 27 مركزًا من أصل 33 مركزًا كمرحلة أولى.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق400 خدمة بحلول عام 2023، حيث يجري تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التي تتمثل في المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصري.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 0.7% خلال نفس الربع من عام 2020/2021، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 11.1% خلال الربع ذاته من عام 2020/2021.

أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنها بلغت 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقابل 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

تراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.34 % عند مستوى 11625 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.23 % عند مستوى 2056 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.27% عند 2210 نقاط، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.61% عند 3239 نقطة.

تعاملات الأربعاء
أنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعى، وسجل رأس المال السوقي نحو 756.637 مليار جنيه، لتفقد نحو 6.1 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.36 % عند مستوى 11715 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.82 % عند مستوى 2061 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.26% عند 2212 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.61% عند 3239 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع
قفزت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 762.753 مليار جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15 % عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.9 % عند مستوى 2078 نقطة، وقفز المؤشر السبعيني “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05 % عند 2218 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.01 % عند 3259 نقطة.

تعاملات الإثنين
وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وحقق رأس المال السوقي أرباحًا بلغت 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

وقفز مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.24% عند مستوى 11859 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع
وتراجعت كافة مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي؛ أول تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 759.912 مليار جنيه لتخسر نحو 8.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.51 % عند مستوى 11830 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.53% عند مستوى 2057 نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني للشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.6% عند مستوى 2196 نقطة، كما هبط المؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.6% عند مستوى 3223 نقطة.

تفقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكتب البورصة المصرية في محافظة سوهاج، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في محافظة سوهاج لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات المقيدة أو الراغبة في القيد وكذا للمساهمة في نشر ثقافة الادخار والاستثمار بسوق الأوراق المالية بمحافظات الصعيد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة البورصة المصرية على تطوير نقاط اتصال تعمل بالقرب من تجمعات المال والأعمال لتعريفهم بإجراءات وقواعد ومزايا القيد والطرح والتداول فضلا عن عرض كافة المواد الترويجية والتعريفية أمام جميع فئات المستثمرين وذلك لتعزيز جانب الطلب في السوق.

جاء ذلك عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، نهاية عام 2021، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيلًا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يقدم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، تعويضات للمستثمرين بسوق المال عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة شركات السمسرة، ويقدم “اليوم السابع” قواعد إجراءات طلب التعويض والمستندات المؤيدة له:

1- يتم صرف التعويض بناءً على طلب من عميل العضو (الشركة).

2- يقدم طلب التعويض من العميل مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له والتي تتضمن كلًا من (صورة من العقد المبرم مع الشركة عضو الصندوق، صورة من إخطار العميل للعضو بالواقعة محل المخالفة، كشف حساب نقدي صادر من الشركة عضو الصندوق، مستندات إثبات سداد العضو للشركة عضو الصندوق، بيان يوضح كافة الإجراءات التي اتخذها العميل في مواجهة العضو خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشاف العملي للواقعة الموجبة للتعويض، تتضمن مرفقات طلب التعويض ما يفيد إجراء تحقيقات في الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية، إن وجدت، على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات).

3- على العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقات وإخطار الهيئة، وذلك قبل تقديم طلب التعويض إلى الصندوق، ويكون إخطار العميل للهيئة أو طلب الصندوق نتائج التحقيق قاطعًا للمواعيد المنصوص عليها.

4- لا تقبل شكوى العميل بعد مضي 3 سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض، ما لم يكن العميل قد اتخذ إجراءً قضائيًا ضد الشركة أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة.

5- يتم إجراء تحقيق بمعرفة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة-التي يستغرقها التحقيق- وإصدار قرار مسبب فيه، سواء بقبول الطلب أو برفضه- 15 يومًا من تاريخ تقديم الطبب مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وتكون هذه المدة 30 يومًا في حالة طلبات التعويض التي تقدم من 30 عميلًا فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.

6- يخطر العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه طلبه مستوفيًا البيانات والمستندات على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل.

7- يقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.

8- يراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العملي.

9- يتم صرف مستحقات العميل خلال 30 يومًا من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض.

10- يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحث العميل في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.

ارتفعت أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية من الشباب أقل من 21 سنة، إلى 4073 شابا خلال عام 2021- لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري- ويتخطى عدد المسجلين هذا العام ضعف أعداد المسجلين خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغ عدد المسجلين في عام 2020 نحو 561 شاب، مقابل 579 شاب عام 2019، مرتفعة من 477 شاب في عام 2018، و499 في 2017، و404 شاب في عام 2016، و362 في عام 2015.

وسبق أن عدلت هيئة الرقابة المالية، ضوابط لتعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، بدايةً من مصدر الأموال المستثمرة في البورصة، إذ اقتصرت على حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم وهو المال الذي يتم كسبه نتيجة احترافهم عمل أو مهن أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم مع مراعاة أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام يبلغ 12207 جنيه سنوياً، طبقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام المالي 2019/2020، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

كما حددت الهيئة، حجم محفظة الأوراق المالية للشباب، بألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد على 10 آلاف جنيه، وعلى أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش، وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبينت أسباب تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه.

ولتحفيز الشباب، وجهت هيئة الرقابة المالية، شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إصدار دليل خاص لفئة الشباب يتضمن على وجه الأخص مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11864 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14137 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء هبوط قطاعي الخدمات التعليمية والموارد الأساسية بنسبة 1.21% و1.2%، على التوالي، وتصدرت القطاعات المرتفعة قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.38%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.47%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 1.3%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.15%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.51%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، وقفز قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.38%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.13%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 10.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 472.2 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وقال البنك في بيان له إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي،

تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتجدر الاشارة أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

اقرأ أيضا «المركزي » القروض غير المنتظمة ترتفع إلى 2.3% في أكبر 5 بنوك بنهاية سبتمبر الماضي
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ومجلس الدولة، بهدف الاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية الخاصة بقناة السويس بما يتماشى مع الخطة العامة لرفع الوعى لدى قاضيات وقضاة المجلس تجاه المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد فى هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى مسيرتهم المهنية وأداء واجبهم الوطنى نحو إعلاء قيم الحق والعدل.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تحظى بمكانة خاصة فى وجدان المصريين، كما ترتبط مشروعاتها بتنمية المنطقة وخلق حياة فى محيطها عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تتكامل مع المناطق الصناعية واللوجيستية الجارى إنشائها ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجارى مبشرة للغاية حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى 6 مليارات دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل.

و استعرض رئيس الهيئة عمليات العبور النوعية التى شهدتها القناة خلال العام الماضي، مؤكدا على ما تحمله هذه العمليات من دلالات قوية على كفاءة وخبرة مرشدى الهيئة التى لابديل لها ولا غنى عنها لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة، كما قام بإلقاء الضوء على الإجراءات والتدابير المختلفة التى اتخذتها الهيئة للتعامل مع التحديات المختلفة وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد وأزمة الطقس السيئ، وهو الأداء الذى حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

وشدد رئيس الهيئة على أن حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN كان حادثا استثنائيا وتحد غير مسبوق لم تشهده قناة السويس من قبل حيث اجتمعت فيه عدة تحديات تمثلت فى أبعاد السفينة الضخمة وطبيعة التربة الصلبة فضلا عن الطقس السيئ، مما تطلب معه اللجوء لحلول غير تقليدية حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحري، كما تضافرت جهود جميع العاملين لتعويم السفينة بنجاح.

وتابع الفريق ربيع حديثه قائلا:”لم تتوقف مشروعات التطوير بقناة السويس بعد مشروع القناة الجديدة حيث عكفت الهيئة على تطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة وذلك بالتوازى مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة، كما يجرى العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبى للقناة من الكم 122 إلى الكم 162 ترقيم قناة لزيادة عامل الأمان الملاحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة فى تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية”.

فى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفى المقابل أهداه درع مجلس الدولة تقديرا وإعزازا لحجم الإنجازات التى تشهدها القناة.

عقب ذلك، اصطحب الفريق أسامة ربيع الوفد للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة تلاها زيارة موقع الأنفاق لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 16– 12 -2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

المعدل السنوي للتضخم
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.

وعلى الرغم مما سبق، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام، واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11367 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1899 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13315 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4459 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة.

وصلت إيرادات فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog إلى 27 مليونًا و208 آلاف دولار بـدور العرض الأمريكية، منذ يوم 10 نوفمبر الجارى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصل إلى 16 مليونًا و627 ألف دولار بـ العرض الافتتاحى للعمل بـ 3700 دارعرض أمريكية، العمل الجديد من إنتاج Paramount Pictures، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم قبل انتهاء الشهر الجارى نوفمبر.

يدور فيلم الدراما العائلية Clifford the Big Red Dog بينما تكافح تلميذة المدرسة الإعدادية إميلي إليزابيث للتأقلم في المنزل والمدرسة، ومن ثم تكتشف وجود جروا أحمر صغيرًا، الذى سيصبح أفضل صديق لها، ولكن عندما تصبح كليفورد كلبة حمراء عملاقة في شقتها في مدينة نيويورك وتجذب انتباه شركة وراثية ترغب في شراء الحيوانات، يتعين على إميلي وعمها كيسي محاربة قوى الجشع أثناء هروبهم عبر مدينة نيويورك، وعلى طول الطريق، يؤثر كليفورد على حياة كل من حوله ويعلم إميلي وعمها المعنى الحقيقي للقبول والحب غير المشروط.

الفيلم الجديد مستوحى من شخصية سكولاستيك المحبوبة، حيث سيعلم كليفورد العالم كيف يحب الكبار.

فيلم Clifford the Big Red Dog من بطولة كل من داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانج، جون كليز، سيينا جيلوري، توني هيل، ديفيد آلان جرير، هوراشيو سانز، بول رودريجيز، راسل بيترز، كيث إيويل.

قام المخرج والت بيكر، بإخراج فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog، وقام بكتابة الفيلم الجديد عدد من المؤلفين العالمين، وهم جاي شيريك، ديفيد رون، بليز همنجواي، جاستن مالين، إلين رابوبورت، وأخيرا نورمان بريدويل.

كما يجرى حاليًا إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم مارفل الجديد Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وذلك دون الكشف عن أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “hollywoodreporter”، على أن يكون الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثانى من فيلم Doctor Strange الذى طرح في هعام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مارس من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع ” hollywoodreporter”، يجرى تصوير وإعادة تصوير بعض المشاهد الخاصة بـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness في سرية، لأنه على حسب مصادر مقربة من شركة مارفل، انه قرتت الشركة المنتجة إضافة وإعادة بعض المشاهد من جديد دون الكشف عن سبب، وذلك خلال الانتهاء من تصوير عدة اعمال أخرى منها Spider-Man: No Way Home.

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد  مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.26 % عند مستوى 11510 نقاط، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 71 % عند مستوى 2003 نقاط.

تعاملات الأربعاء
اختتمت مؤشرات  البورصة المصرية، تعاملات الأربعاء أمس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 724.338 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11480 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 3089 نقط.

تداولات منتصف الأسبوع

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع،وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 11588 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

تعاملات الإثنين
تباينت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وسجل راس المال السوقى نحو 735.568 مليار جنيه لتربح نحو 2.2 مليار جنيه.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.5%ليصل إلى مستوى 11497 نقطة، وهبط  مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2060  نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 2209  نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3195 نقاط.

تداولات بداية الأسبوع
وانخفضت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات بداية الأسبوع الأحد الماضي، وسجل راس المال السوقى نحو733.346 مليار جنيه لتخسر نحو 1.9 مليار جنيه.

وهبط  مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة  0.49 % عند مستوى 11555  نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة  0.01 % عند مستوى 2038 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.04 %  عند مستوى 2163  نقطة، وصعد  مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.1 %  عند مستوى 3149 نقطة.

حزمة حوافز حكومية للبورصة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات مطولة، لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك لوضع حلول عاجلة لأزمات البورصة وسوق المال.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا ملحوظا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-11-2021 بحسب آخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، فى حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.09 جنيه للشراء و18.21 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى نحو 21.14 جنيه للشراء و21.28 جنيه للبيع.

أسعار الفرنك

وسجل الفرنك السويسري نحو 17.13 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع، وسجل 100 ين ياباني نحو 13.83 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع، فى حين سجل اليوان الصيني نحو 2.45 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

العملات العربية

وعلى مستوى أسعار العملات العربية فقد سجل الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.89 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وطالب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر.

بجانب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا اعتبارا من تاريخه.

وتهـدف هـذه القواعد إلى تحديـد إطـار عمـل البنـوك وتطبيقـات الهاتـف المحمول لمقدمي الخدمات علـى شـبكة المدفوعات اللحظيـة بما يتيـح للعملاء والبنـوك القيام بعمليات التحويـل اللحظية مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافـة فئـات المجتمع.

وحدد المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة خمسون ألف جنيها مصريا، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات ستون ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وبحسب التعليمات سيتم السماح للبنك مقدم الخدمة Full  Fledge PSP Bank بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصى مع مقدمي الخدمة المعتمدين.

ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري أوضح في بيان اليوم أنه اعتمد قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام هواتفهم المحمولة، وأضاف البيان أن شبكة جديدة سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ستسمح للعملاء أيضاً بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.
وأشار الموقع لتصريحات نائب محافظ البنك المركزي “رامي أبو النجا” والذي أكد أن العملاء سيستطيعون من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثواني معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
كما ذكر الموقع أن مصر على مدى العامين الماضيين أدخلت سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك، أعمالهم.