الإرهاب

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى ، أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصرى اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم فى محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.

واختتم حافظ، بأن اللقاء تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث أطلع الممثل الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا.

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن دور رجال النيابة العامة فى مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة محورى وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هى الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.

وقال النائب العام– فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتى – :”إن النيابة العامة لها دور فاعل فى مكافحة الارهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذى خصها به الدستور والقانون”.

وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا.مضيفا أنه يحرص دائما على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث فى حينه، نظرا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وبالتالى كلما كان هناك سرعة منجزة فى التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.

وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة كريمة من النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدى إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التى وقعها أمس الأحد عن الجانب المصري، فيما وقعها عن الجانب الكويتى النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائى بين النيابتين المصرية والكويتية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة فى البلدين فى مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.

وأشار إلى أن المذكرة تساعد أيضا على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، والتى تدخل فى اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور فى استخدامها من الجماعات الإجرامية فى تنفيذ أنشطتهم.

وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ(خلية الكويت) التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، والتى تم تسليمها لمصر مؤخرا، أكد النائب العام عدم وجود أى ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، مشيرا إلى أن تسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.

ولفت إلى أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرا للتطور الهائل فى التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الالكترونية التى تمس الأمن القومى المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.

ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدا أن التعاون الدولى أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالى فإن أى دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.

وحول دور النيابة فى نجاحات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، أوضح النائب العام أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير القوانين الخاصة لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وتدريب أعضاء النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءتهم فى التحقيق الجنائى الخاص بجريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال المعهد الجنائى للتدريب والبحوث.

وأضاف أن المحور الثالث ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بضبط الحدود المشتركة، والثانى يتعلق بزيادة الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وما تحتوى عليه من مخاطر تؤدى إلى تدمير أسر بأكملها، مشددا على أن دور النيابة العامة فى انجاز التحقيقات، وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حقق عنصر الردع للقائمين على ذلك النوع من الجرائم.

اللجنة التشريعية بالبرلمان تستحق لقب مطبخ القوانين فى المجلس بسبب كثرة ما يحال اليها من مشروعات قوانين وإذا نظرنا إلى حصاد اللجنة فى دور الانعقاد الرابع سنجد أن هناك تسعة قوانين وافقت عليها اللجنة وتم إقرارها والموافقة عليها من المجلس وتشمل:

1:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

2:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر.

3:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والذخائر.

4: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس واكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع.

5: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

6: مشروع قانون مقدم من الحكومة باجازة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الى اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

7:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئة النيابة الادارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون القضاء العسكرى وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.

8: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

9: مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة مقدم من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى.

كما وافقت اللجنة على 67 اتفاقية نظرتها اللجنة من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون وطريقة اقرارها وهل تخضع للبرلمان ام الى استفتاء ولا تتطرق اللجنة فى نظرها لموضوع الاتفاقيات.

مهام شاقة أمام اللجنة فى دور الانعقاد القادم
فيما ينتظر اللجنة فى دور الانعقاد القادم أكثر من “15” مشروعا لقانون ، وبعض هذه القوانين انتهت اللجنة منها فى دور الانعقاد الرابع، ولم يتسن للمجلس مناقشتها بالجلسة العامة وإقرارها بسبب انتهاء دور الانعقاد وكثرة القوانين التى تقدمت بها الحكومة فى الأيام الأخيرة لدور الانعقاد وكانت تريد إقرارها على وجه السرعة.

وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة قيد الدراسة، وأخرى لم تبدأ فى مناقشتها، حيث تم إحالتها للجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد، فضلا عن وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الذين سيسعون إلى مناقشتها قبل إنتهاء الفصل التشريعى بأكمله حيث إن دور الانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى.

قوانين انتهت اللجنة من مناقشتها
تشمل خمسة قوانين مقدمة من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وسوف تقوم بتجديد الموافقة عليها وإرسالها للدكتور على عبد العال لمناقشتها بالجلسة العامة وهى:

قانون السجل العينى:

مقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى آخر اجتماعاتها، ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

وعرف القانون السجل العينى بانه مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

وافقت عليه اللجنة التشريعية، ويتضمن إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

انتهت اللجنة منه بالموافقة حيث يسعى مشروع القانون لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.

ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الإلتزام.

وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع او تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

انتهت اللجنة منه بالموافقة عليه حيث يتضمن عقوبات جديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة بالحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس وقصر الحرمان من الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية.

وافقت عليه اللجنة ويتضمن تشديد العقوبات على المنشآت السياحية والفندقية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة.

قوانين محل دراسة اللجنة
ويأتى على رأس القوانين المطروحة أمام اللجنة:

– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه، وذلك بعد مطالبة النواب بضرورة دراسة القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التى تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة على المواطنين.

-قانون الحجز الإدارى وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، تم إحالته إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الأخيرة للمجلس، ولم تبدأ فى مناقشته ويهدف إلى ردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم للدولة.. المشروع يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين وإلغاء شرط وجود شاهدين، ويتضمن تعديلات جوهرية فى الآثار القانونية على دعوى المنازعة فى الحجوزات على المنقولات والعقارات.

– 5 قوانين خاصة بالانتخابات
ومن المتوقع أن يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم 5 مشروعات قوانين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهى قانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

قوانين مقدمة من النواب
هناك عدد مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث بدأت اللجنة فى دراستها ولم تنتهِ منها وستسعى اللجنة، ومقدموا المشروعات إلى حسم الموقف منها لأن دورالانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى ومن هذه القوانين:

-عدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب، وقامت اللجنة بإرسالها إلى الأزهر لإستطلاع رأيه.

-مشروعات قوانين مقدمة من النواب سليمان وهدان وكيل المجلس واليزابيث شاكر وعبد المنعم شهاب وثروت بخيت بشأن الغارمين والغارمات، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة مصغرة لإعداد تقريرا يعرض على اللجنة الدستورية، وتشكلت اللجنة برئاسة النائب كمال احمد وعضوية ثروت بخيت والنائبة سوزى ناشد ود. هبة هجرس بشأن تعديل قانون العقوبات.

-عدد من مشروعات القوانين تتعلق بتعديل قانون العقوبات.

– مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تعديل قانون البنك المركزى وتم إرساله للجهات المختصة لأخذ رأيها.

مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بدستورية وصحة نصوص المواد المطعون عليها المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الارهاب.

وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن دولة إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم ، ويمكن أن تكون أمة عظيمة ولكن بدون أسلحة نووية.

وأضاف، دونالد ترامب، من خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش قمة “G7″، أنه لو كان هناك ظروف ملائمة ممكن أن ألتقى الرئيس الإيرانى روحانى، ولكن فى نفس الوقت لابد أن يكونوا فاعلين فى البعد عن الأسلحة النووية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا، وأيضاً الدولية سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو يسهم فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

وأكد الأزهر، أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والإسلامية، والذي أدى لمقتل وإصابة الكثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله -سبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

 تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، وحال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا إرهابيا عثر بحوزتهم على 5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة  – 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة  العليا التحقيق.

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الاعتداء الذى نفذته ميليشيا الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعى فى حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابى الجبان الذى يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى إن مواصلة ميليشيا الحوثى استهداف المنشآت النفطية فى المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة فى تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيا المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.

قال الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، إن سرطان الإرهاب يزيد من قوة مصر وصلابة شعبها، مؤكدا أن استهداف الإرهاب لمصر، هو استهداف للعالم العربي أجمع.

وأضاف مشعل أبا الودع الحربي – في مقاله بجريدة “السياسة” الكويتية اليوم، الأربعاء – أن الحادث الإرهابي الذي استهدف المدنيين ومرضى السرطان في شارع قصر العيني في القاهرة، يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن الدول التي تدعم الإرهاب وتستهدف مصر، تكره أن تكون القاهرة بوابة العالم العربي للاستقرار، بل وتكره أيضا الشعب المصري الذي وقف في وجه الإرهاب في 30 يونيو 2013، بعد خروج نحو 30 مليون مواطن إلى الشوارع ضد حكم جماعة “الإخوان” الإرهابية.

وأشار مشعل أبا الودع إلى أن الشعب المصري كان يعلم أن إسقاط حكم “الإخوان”، سوف يجلب على مصر الإرهاب، لكن الشعب الشجاع فوض الجيش بمواجهته وخوض معركته الأساسية ضد هذا السرطان الخبيث، مشددا على أن استهداف جماعة “الإخوان” الإرهابية للمدنيين، ومرضى معهد الأورام، دليل على أن هذه الجماعة لا تفرق بين مدني وعسكري، وأنها تنتقم من الشعب، حتى لو كانوا مرضى لا ذنب لهم.

وشدد مشعل أبا الودع الحربي على أن حادث استهداف معهد الأورام، زاد من قوة مصر وصلابة شعبها، ومن حب الدول العربية والخليجية لها، وتكاتفها مع أشقائها المصريين ضد سرطان الإرهاب الخبيث، لاقتلاعه من جذوره، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك إيمانا بقوة الشعب المصري العظيم.

وتابع الكاتب الصحفي السعودي: “منذ أيام خلال مؤتمر الشباب المصري الذي عقده الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية، قال الرئيس السيسي في جلسة (اسأل الرئيس) إن العمل هو الرد المناسب على كل من يشتم مصر أو يستهدفها، أو يتآمر عليها، ويبدو أن هذه الكلمات البسيطة من الرئيس السيسي، جعلت الدول التي تدعم الإرهاب، تصاب بحالة من الجنون، وأعطت أوامرها للإرهابيين في حركة (حسم) التي تعد الجناح المسلح لتنظيم (الإخوان) الإرهابي، بتنفيذ عملية إرهابية استهدفت مرضى لا ذنب لهم، لكن سرطان الإرهاب لا يعرف الإنسانية”.

وأكد مشعل أبا الودع أن معهد الأورام الذي تأثر بالانفجار، سوف يعود قريبا إلى العمل، بعد حملة تبرعات أطلقها الشعب المصري لإعادة ترميمه، مشيرا إلى أن الحملة لاقت قبولا واسعا في العالم العربي من كل محبي مصر وشعبها.

وحذر الكاتب الصحفي السعودي من أن المواجهة مع الإرهاب طويلة، ولن تنتهي في يوم وليلة، لكن مصر ودول الرباعي العربي عازمة على مواجهته، ومواجهة الدول الداعمة له، واقتلاع سرطانه من جذوره، والذي لا يقل خطورة عن السرطان الذي يصيب الإنسان، وهو ما يحتاج من الشعوب العربية كلها، الوقوف في وجه سرطان الإرهاب، ومواجهة أصحاب الأفكار الظلامية الذين يستهدفون مصر وشعبها، لأنه استهداف للعالم العربي كله.

كشف وزارة الداخلية، ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث، إذ تبين أنه عضو حركة “حسم” التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن واسمه الحركي معتصم، والهارب من أمر بضبطه وإحضارة على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرتها، كما توصلت عمليه الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عكس الاتجاه بطريق كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.

وأضافت الوزارة أن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر، حيث تم تحديد كل من حسام عادل أحمد محمد والحركي معاذ “المضبوط” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبد الرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، وإبراهيم خالد محمود عبد الرحيم شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقي التكليفات من كوادر حسم الارهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي القيادي بتنظيم الإخوان الارهابي، وكذلك الهارب بإحدى الدول والاسم الحركي محمد عياش، وهو أحد الكوادر العسكرية بحركة حسم باحد المعسكرات الارهابية بتلك الدولة، وحيث أنه عقب ضبط المدعو ابراهيم خالد وحال قيامة بالإرشاد عن مكان الإرهابي اسلام محمد قرني محمد والسابق اتهامه في احدي قضايا تصنيع المتفجرات واتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الارهابية بمنطقة التبين بحلوان واثناء ذلك قام المدعو اسلام محمد قرني باطلاق نيران علي القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو ابراهيم خالد من الهرب حيث تم التعامل معهما حيث اسفر عن مصرعهما ، كما امكن من خلال ملاحقة باقي عناصر الخلية الارهابية عن تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الارهابية احدهما مبني مهجور في الطريق الصحراوي بمركز اطسا بالفيوم واخر بشقة كائنه بالاسكان الاجتماعي بمنطقة الشروق ، حيث تم اعداد الماموريات اللازمة وباستهدافهما وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة الوكر الاول بمركز اطسا حاولت المجموعة الارهابية بمحاولة تفجير العبوات المتفجرة واطلاقها علي القوات تحت ساتر من الرصاص وقامت القوات بالتعامل معهم واسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الارهابية المسلحة وعثر بحوزتهم علي 5 سلاح الي و2 بندقية خرطوش و5 عبوات معده للاستخدام بالاضافة الي كمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات ومحموعة من الدوائر الكهربائية وبمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة باطلاق النيران علي القوات وتم التعامل معهم واسفر عن مصرع 7 من عناصر الخلية الارهابية المسلحة والعثور بحوزتهم علي 4 سلاح الي وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخلة كميات مختلقة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتباشر نيابة امن الدولة العليا التحقيق

عرضت فضائية “اكسترا نيوز” صور الإرهابيين المنفذ والمخططين للحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

وكشفت وزارة الداخلية هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

وأشارت إلى أن عبد الرحمن خالد محمود هو منفذ الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، وتوصلت عملية الفحص والتتبع عن تحديد خط سير السيارة المستخدمة فى التفجير.

وأوضحت أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.

أوشكت مصلحة الطب الشرعى، والأدلة الجنائية على الانتهاء من تجميع وجه منفذ العملية الإرهابية الذى كان يقود السيارة المفخخة المتسببة فى حادث الانفجار الذى وقع أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، حيث تمكنا من تجميع الجزء الأكبر للملامح الأولية لوجه للإرهابى قائد السيارة عن طريق تجميع الاشلاء المعثور عليها داخل السيارة.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن مصلحة الطب الشرعى قامت بإجراء تحليل الـDNA لجميع أجزاء الاشلاء التى تم إحضارها من موقع الحادث الإرهابى لتفريق بين كل جثة على حدا، حيث تم تجميع الاشلاء الخاصة بالمتهم الذى كان يقود السيارة بعد التأكد من الحمض النووى لها وثبوت انها تخصه فقط، ثم بدأ فريق من الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية بتكوين ملامح الوجه من خلال تحليل الأنسجة ثم رسم صورة توضيحية بتقنية الـ”3D” لشكل الوجه تمهيدا للبحث عن أقرب صورة له عن طريق الأدلة الجنائية وخبراء البصمات.

وأضافت المصادر أنه جار الانتهاء من عملية تجميع وجه المتهم للوصول إلى ملامحه  النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن تدمير طائرة الشحن الأجنبية فى مطار مصراته ، كلف الإرهاب حوالى 900 مليون دولار بخلاف ثمن الطائرة، وكانت تحمل شحنه أسلحة مخالفة للقانون.

أضاف خلال مؤتمر صحفى، منذ فترة القيادة العامة تتابع حركة الطيران فى مطار مصراته وما يتم إنزاله، وتم استهدافها بعد إنزال الحمولة على الأرض بضربات قوية بعد تفريغها.

وتابع، أن هناك العديد من الأخبار أن الطائرة الأجنبية كانت تحمل آشياء مدنية، ولكن كنا متواجدين أثناء شحنها وكانت تحمل مواد عسكرية، تم شحنها إلى مصراته، بالمخالفة للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجيش الليبى ومخرجات الاتفاق السياسى حول حل المليشيات ووقف تمويلهم حيث أنها مخالفة لكل التشريعات وبالتالى قررنا استهدافها.

وأشار، بعد ضرب الطائرة تحرك رموز الارهاب المتمثلة فى رؤوس الإخوان على مستوى العالم، ولا نعلم ما هى علاقة القرضاوى ووجدى غنيم الإرهابى المصرى.

وأختتم: “كلفت الطائرة الجامعات الإرهابية 900 مليون دولار، وأوكد أنها كانت تحمل مواد دفاع جوى، وتحركت كل قادة الإرهاب وكانوا مستاءين جدا”.

أعرب عضو مجلس الشيوخ الإيطالى المعارض، ماوريتسيو جاسبارى، اليوم فى بيان عن “التضامن الكامل مع الشعب المصرى ضد الهجوم الذى شنه الإرهابيون والذى تسبب فى مقتل 22 شخصًا فى القاهرة”، فى إشارة إلى الحادث الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام.

  وأبدى السيناتور، الذى ينتمى إلى حزب رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكونى (فورتزا إيتاليا) “تضامنا قوياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى”، الذى وصفه بـ”الحصن ضد الإرهاب والأصولية ووجوده وعمله ضمان للغرب” بشأن التصدي للتهديدات الإرهابية.

 ووفقا لوكالة “آكى” الإيطالية فأضاف جاسبارى، لا يجب الحفاظ على العلاقات فحسب، بل يجب تقويتها بالتعبير عن التضامن والدعم للسيسى، الذى يدافع عنا بتضحيات شعبه من هجوم إرهابى يوجه أنظاره، بعد مصر، لضرب عواصم الغرب مباشرة”.

بدأ منسق مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الامريكية السفير ناثان أ. سيلز زيارة رسمية للقاهرة .

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ان مباحثات السفير سيلز مع المسؤولين المصريين ستتمحور حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب وخاصة ضد تنظيمى “داعش” و”القاعدة”.

كما تتناول المباحثات استعراض سبل تعزيز الدعم الأمريكى إلى مصر كشريك أمنى مهم فى المنطقة.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتكاتف والتكافل الذي عبر عنه المصريون والعرب في مواجهة قبح تأثير الإرهاب.

وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وانا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو اهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار وهذا ان دل فهو يدل علي حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بان نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمي الله اوطاننا ووقاها من كل شر”.

تقدمت انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل.

وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية علي موقع لتواصل الاجتماعي “فيس بوك” الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام.

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الكويت تدين وتستنكر الحادث الإرهابى الذى استهدف منطقة قصر العينى فى مصر.

قدمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة، التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث انفجار معهد الأورام، مضيفة: كل الألم والمرارة تعصر قلبي بسبب هذه الحوادث الحقيرة”.

ووجهت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامج ” ست الستات” المذاع على قناة ” صدى البلد” حديثها إلى العناصر الإرهابية، قائلة:” أنتم كلاب النار ولن تنالوا إلا نار جهنم في الآخرة لما فعلوه في النفس البشرية”.

وأضافت آمنة نصير:” متى يفيق كلاب النار من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلموا أن ما يفعلوه سيدخلهم النار ولن يحققوا أي مكاسب في الدنيا والآخرة”.

وأكدت آمنة نصير، أن مصر ستبقى قوية وشعب مصر قوي العزيمة والإرادة لحماية أرضه وأعراضه، مضيفة:” لن ينال الإرهاب من هذا البلد العظيم، ولن تصلوا إلى ما تصبون إليه وإنما تضيفوا أوزار ولا بارك الله لكم في الدنيا والآخرة”.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مبنى معهد الأورام، وزار عددا من المصابين نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأحد.

وكان رئيس الوزراء، قد أعلن تولى شركة “المقاولون العرب” الإصلاحات، بالمعهد وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح فى مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، العمل الإرهابى الجبان الذى وقع فجر اليوم بمحيط معهد الأورام، والذى عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وأعرب أبو مازن، عن ثقته بقدرة مصر على تخطى كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى، مؤكدا وقوف فلسطين وشعبها إلى جانب الشقيقة مصر فى هذه الظروف الصعبة.

كما تقدم أبو مازن، للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق ولأهالى الضحايا بأحر التعازى والمواساة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ولمصر الشقيقة الأمن والتقدم والازدهار.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الاثنين، حادث انفجار معهد الأورام بمحيط القصر العينى، والذى أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين،واصفة إياه بالإرهابي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وقوف مملكة البحرين فى صف واحد إلى جانب مصر ، وتضامنها التام معها فى حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر ذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط منطقة القصر العينى فى القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب المصرى، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”:” اتقدم بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”.

عُقد في بغداد، اليوم الأحد، اجتماع ثلاثي ضم كلا: سامح شكرى وزير خارجية مصر، و محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق، وأيمن الصفدى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس الماضي بين كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.

ناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الاسكان) في بغداد في اقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الاسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.

اتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة اعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.

وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.

كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الاعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.

وأكد الوزراء على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، واهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.

واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، واكدوا على مركزيتها للدول العربية والاسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وبحث الوزراء الازمة السورية واكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود انهاء الازمة، والتوصل الى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الاقليمية ويعيد لها امنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.

وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، واكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على ان يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عدد من النازحين الصوماليين في طريقهم إلى مصر، على اتصال بإرهابي لإحياء تنظيم “داعش”.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعض النازحين من اللاجئين الصوماليين في توكسون في طريقهم لمصر. كانوا على اتصال بعميل إرهابي هناك.

وقال أحد هؤلاء القادمين لمصر: “إن أفضل طريقة لصحوة هي الانضمام لتنظيم داعش حتى ننتصر أو القيام بنفس تأثير حادث 11 سبتمبر”.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية اعتقلت، الجمعة الماضية، لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر، بعدما سجّلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي، للالتحاق بصفوف ما يزعم بأنه “ولاية سيناء” التابعة لداعش.

وكان قرار الاتهام الصادر ضدهما، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أريزونا الفيدرالية، يذكر أن أحمد مهد (21 عامًا) وعابدي يماني حسين (20 عامًا)، يقيمان في توسكون بولاية أريزونا، وضعا خطة للالتحاق بصفوف الإرهابيين في سيناء.

وجاء بالقرار أن الإرهابيين أخبرا عميلًا سريًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدم نفسه إليهما على أنه من أنصار “داعش”، أّنهما يريدان “قتل أكبر عدد من الناس” و”ذبح ما وصفوهم بالكفّار” وكسب شهرة في العالم أجمع.

وقال حسين للعميل الفيدرالي: “أنا أبو جهاد، هذا هو اسمي”، أما حسين فما زال من جهته يحتفظ بصفة لاجئ.

 

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الشرق الاوسط وإفريقيا، التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يشارك في الورشة – التي تستمر فعالياتها 4 أيام – عدد كبير من الوزراء والخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي (FATF)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي استضافة مصر لهذه الورشة الهامة لتؤكد حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، كما تعكس المساهمة البارزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تعزيز أنشطة مجموعة MENAFATF التي تتولى مصر منصب نائب رئيسها حاليًا ومن المقرر أن تتولى رئاستها خلال عام 2020.
وتتضمن الورشة عددا من الجلسات التي تتناول أهم الموضوعات والمحاور المتعلقة بكافة الظواهر الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهة هذه الظواهر وتجفيف منابع تمويلها من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين دول مجموعة MENAFATF والمجموعات الإقليمية النظيرة والجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

جدد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، التزام بلاده بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا، متهمًا إيران بأنها أكبر مصدر للإرهاب.

وقال بومبيو خلال كلمة بمنتدى نادى واشنطن الاقتصادى اليوم الاثنين، إن العقوبات على إيران نجحت فى الحد من الأموال الطائلة التى كانت تدخل إليها، داعيا إلى تقويض حزب الله فى لبنان وميليشيات الحوثى فى اليمن.