أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه قد حان الوقت لوضع إطار شامل وخطة عمل واقعية لدفع عجلة التكامل القارى، تحت قيادة الاتحاد الإفريقى مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية 2063 والأهداف الاستراتيجية التى توافقت عليها القمم الأفريقية المتلاحقة، فضلا عن رسم خطوط واضحة لتقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بما يضمن التكاملية وتحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع ويتلافى فى ذات الوقت الازدواجية وإهدار الجهد والموارد المحدودة.
وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح أعمال القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، أنه من الأهمية ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الإفريقى المشترك ألا تقف جهودنا المشتركة عند الحدود التقليدية للاندماج الإقليمى وأن تنطلق نحو آفاق واسعة وطموحة من التكامل فى السياسات والتنفيذ فى مختلف المجالات، فضلا عن تبنى رؤية سياسية واستراتيجية واضحة لما نحن مقبلون عليه من زاوية تقسيم العمل وأن يتم صياغة هذه الرؤية تحت قيادة الدول الأعضاء لترسيخ ملكيتها لهذه العملية وتأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ مخرجاتها من خلال الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمة والآليات والمؤسسات القارية والإقليمية الأخرى المعنية.
وإلى نص الكلمة..
“أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى..
ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية،
– السيد/ موسى فقيه محمد..
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى،
– السيدات والسادة رؤساء الوفود..
– الحضور الكريم،
أود فى البداية أن أعرب عن التقدير لأخى العزيز الرئيس “محمدو إيسوفو” على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم من قبل دولة النيجر الشقيقة. كما أتوجه بالشكر للسيد “موسى فقيه محمد” رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وأعضاء المفوضية على ما بذلوه من جهد فى إطار التحضير لاجتماعات قمة التنسيق الأولى من نوعها المنعقدة اليوم.
الإخوة والأخوات،
إنه لمن دواعى سرورى أن أترأس اليوم أول دورة لاجتماعات قمة التنسيق بين الاتحاد الإفريقى.. والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، ولا شك أنكم تتفقون معى على الدور المهم لهذه التجمعات كركيزة أساسية فى مشروع الاندماج الإقليمى المشترك الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى تمثل أداة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بقارتنا.
لقد قطعنا شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمى والقارى بداية من خطة عمل “لاجوس” للتنمية الاقتصادية عام 1980 مرورا بمعاهدة “أبوجا” لتأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991 وصولا إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019 مما يعد علامة فارقة على طريق إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وعلى الرغم مما تمكنا من تحقيقه على مختلف الأصعدة ومن بينها عملية الإصلاح المؤسسى الجارية والتى تأتى فى إطارها جهود تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلا أن الطريق لا يزال طويلا ومليئا بالتحديات التى تتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها وتضمن استمرار النمط التراكمى لعملية الإصلاح المؤسسى أخذا فى الاعتبار تغير الاحتياجات والتطورات التى تشهدها دولنا وشعوبنا بمرور الوقت.
أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى..ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
تقوم التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها مما يجعلها ركيزة رئيسية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك.
وعلى الرغم من تباين إمكانات هذه التجمعات واختلاف قدراتها المؤسسية فضلا عن تفاوت درجات تكاملها ومزاياها النسبية إلا أنه لا يسعنا.. إلا تقدير دورها الفاعل فى دفع جهود التكامل الإقليمى.. فى مختلف أنحاء القارة.
واستنادا إلى ذلك فإن قمتنا التنسيقية اليوم تعد فرصة مناسبة لتعزيز التناغم والاتساق بين عمل الاتحاد الإفريقى وأنشطة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية من خلال توثيق الترابط بين هذه التجمعات من جهة وتعزيز التعاون القائم بينها وبين الاتحاد الإفريقى، من جهة أخرى.
فقد حان الوقت لوضع إطار شامل وخطة عمل واقعية لدفع عجلة التكامل القارى.. تحت قيادة الاتحاد الإفريقى مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية 2063 والأهداف الاستراتيجية التى توافقت عليها القمم الأفريقية المتلاحقة، فضلا عن رسم خطوط واضحة لتقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بما يضمن التكاملية وتحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع ويتلافى فى ذات الوقت الازدواجية وإهدار الجهد والموارد المحدودة.
كما أنه من الأهمية ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الإفريقى المشترك ألا تقف جهودنا المشتركة عند الحدود التقليدية للاندماج الإقليمى وأن تنطلق نحو آفاق واسعة وطموحة من التكامل فى السياسات والتنفيذ فى مختلف المجالات، فضلا عن تبنى رؤية سياسية واستراتيجية واضحة لما نحن مقبلون عليه من زاوية تقسيم العمل وأن يتم صياغة هذه الرؤية تحت قيادة الدول الأعضاء لترسيخ ملكيتها لهذه العملية وتأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ مخرجاتها من خلال الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمة، والآليات والمؤسسات القارية والإقليمية الأخرى المعنية.
ومن الضرورى أيضا أن تتضمن هذه الرؤية محورا لرفع كفاءة كل من: مفوضية الاتحاد الإفريقى.. وسكرتاريات التجمعات الاقتصادية الإقليمية حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه فى إطار تقسيم العمل الجديد مع ربط ذلك بجهود الإصلاح المؤسسى والمالى والإدارى الجارية فى مفوضية الاتحاد الإفريقى وتوسيع دائرة الإصلاح لتشمل جميع أجهزة الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
كما يتعين عدم التعامل مع جهود التكامل الإقليمى.. وتقسيم العمل فى قارتنا الحبيبة بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية والطاقة إلى جانب تعزيز السلم والأمن فى إفريقيا وذلك لتوفير بيئة مواتية لتحقيق أعلى مستويات، من الاندماج القارى.
الإخوة والأخوات،
لا يسعنى فى الختام إلا أن أؤكد على التطلع لخروج اجتماعنا اليوم.. بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق.. من أجل دفع عجلة التكامل الإفريقى.
وإننى لعلى ثقة من أن الإحاطات التى سنستمع إليها من مفوضية الاتحاد الإفريقى.. وممثلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية ستساعدنا على رسم صورة دقيقة ومحدثة حول حالة التكامل الإقليمى والقارى، فضلا عن الوضعية الحالية لتطبيق البروتوكول الخاص بالعلاقة بين الاتحاد الإفريقى.. والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية الأمر الذى لا شك أنه سيساعدنا على صياغة رؤية متكاملة لتقاسم العمل بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية والدول الأعضاء وتحديد المسئوليات والأدوار المتوقعة من كل طرف فى إطار من العمل المشترك.
أشكركم على حسن الاستماع وأعلن افتتاح فعاليات اجتماع قمة التنسيق الأولى للاتحاد الإفريقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
