سددت الحكومة البريطانية 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي لتسوية قضية احتيال مستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بواردات من المنسوجات والأحذية الصينية.
ووفقا لبيان قدمه للبرلمان كبير وكلاء وزارة الخزانة جون غلين، فإن بريطانيا دفعت للتكتل 1.2 مليار يورو في 6 فبراير و700 مليون يورو في 13 يناير، بالإضافة إلى 678 مليون يورو دفعت في يونيو 2022.
الاحتيال في صفقة واردات صينية
وقال جلين: “هذه مبالغ مالية كبيرة، لكنها دفعات نهائية وتضع نهاية لهذه القضية التي استغرقت زمنا طويلا”، مشيرا إلى أنه “رغم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وحريصة على تسوية” هذه القضية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة في مارس 2018 بسبب الاحتيال بتخفيض قيمة واردات صينية على غير الحقيقة، وحكمت محكمة العدل الأوروبية ضد بريطانيا في مارس 2022.
وطعنت المملكة المتحدة في الحكم، قائلة إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتيال محل التحقيق.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
اتفاق بريكست، تزامنا مع مرور 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زال العديد يتسائل هل حققت لندن مكاسب أم خسائر إثر اتفاق بريكست، فهناك من يؤكد أنها جنت مكاسب عديدة فيما أشار البعض إلي أن خروجها من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير مناسب.
من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن اتفاق بريكست حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصًا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميًّا من الاتحاد الأوروبي “في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال”، معتبرًا أن بريكست شكّل فرصة هائلة لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.
مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة وهذا الزخم لم يتباطأ، مشيرًا الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و”استعادة السيطرة على حدودنا”.
وأوضح سوناك أنه تم إحراز تقدم في “مجموعة من مجالات النمو الرئيسية”، ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلًا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي.
كما ضمَّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال معمولًا بها، إضافة الى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيدًا عن “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية”.
واستطرد سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل محلي”.
واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة “كوبرنيكوس” للأقمار الاصطناعية، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق بريكست.
ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في إيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.
استطلاعات الرأي تظهر العكس
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يو جوف” أن 63 % من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيِّئ.
ووفقا للتقارير الإعلامية واستطلاعات الرأي، عانى العديد من قطاعات الاقتصاد البريطاني من نقص حاد في العمالة، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا، فقد عاد العديد من العمال الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية من المملكة المتحدة، ولم تسهل شروط الدخول الأكثر صرامة عودتهم، وأرخت الأزمة تأثيرات سلبية عبر مجموعة من القطاعات، من الزراعة إلى الضيافة.
فبموجب قواعد الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة لم يعد مواطنو الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأصبح العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية محظورة عليهم الآن.
نقص العمالة في بريطانيا
كذلك ذكرت دراسة أجراها مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد في أغسطس 2022 أن الأدلة تشير إلى أن سياسة الهجرة في المملكة المتحدة كانت أحد العوامل المتعددة التي تسهم في النقص في القوى العاملة.
ويشير مستشارو الهجرة الحكوميون أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة، وارتفاع التضخم وحرب روسيا ضد أوكرانيا- ساهم في عدم استقرار سوق العمل.
وأشار مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إلى تراجع العمالة القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام مطلع 2020 حتى نهاية يوليو 2022.
واليوم، تعاني عديد المنشآت في القطاع الخاص من نقص العمالة لديها، خاصة في قطاعات الإنتاج والسياحة والسفر، وهو ما يفسر إضرابات في وسائل النقل البريطانية في أكثر من مناسبة العام الماضي.
كما قال التقرير السنوي للجنة الاستشارية للهجرة في ديسمبر 2022، إن نهاية الحركة الحرة في الاتحاد الأوروبي تسببت في “صدمة في إمدادات العمالة للاقتصاد البريطاني”، لا سيما في القطاعات الأكثر اعتمادا على العمال المولودين في الاتحاد الأوروبي “مثل الضيافة، والخدمات اللوجستية، والإدارة، والتصنيع، والزراعة”.
وظائف شاغرة في بريطانيا
واليوم، توجد أكثر من مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة، والتي تحتاج إلى عمالة رخيصة، قادمة من دول شرق أوروبا، إلا أن شروط الهجرة تصعب عليهم ذلك.
وكشفت دراسة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة النقص في عدد الأطباء في المملكة المتحدة، إذ يقول بعض المزارعين في المملكة المتحدة إنهم “يكافحون من أجل التأقلم” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول المزارعون إن المحاصيل تذهب سدى، حيث يكافحون في المملكة المتحدة للعثور على عمال.
حركة التجارة في بريطانيا
يشار إلي أنه منذ عام 2021 كانت المملكة المتحدة حرة في اتباع سياسة تجارية مستقلة بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما دافع مؤيدوها عن القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهي جائزة كبيرة وعد بها البعض، بينما لم يتم أيضا تحقيق هدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الهند.
ومع ذلك فقد تم توقيع الصفقات مع العشرات من الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن معظمها تم “تجديد” اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول التي استفادت منها المملكة المتحدة كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد سارية بمجرد خروجها من الكتلة.
وأشادت حكومة المملكة المتحدة بالاتفاقية المبكرة التي أبرمت مع اليابان ووصفتها بأنها “تاريخية”، لكنها لم تختلف كثيرا عن صفقة الاتحاد الأوروبي التي فقدت المملكة المتحدة الوصول إليها، وتظهر الأرقام الرسمية أن الصادرات البريطانية إلى دول التكتل قد انخفضت بالفعل في عام 2022 بنسبة 19%.
الخدمات والتعليم في بريطانيا
لم يعد بإمكان مقدمي الخدمات في المملكة المتحدة العمل عبر الحدود الوطنية في الاتحاد الأوروبي كما فعلوا من قبل، الأمر الذي تسبب في قلق خاص في التعليم وتجارة الخدمات، إذ لا يوجد اعتراف تلقائي متبادل بالمؤهلات المهنية.
خسائر بريطانيا من اتفاق بريكست
يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا أن بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعيدون تقديم رسوم تجوال البيانات للمسافرين من المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح.
يعني قرار الاتحاد الأوروبي الذي يعترف بالامتثال لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة مع قانون الاتحاد الأوروبي، أن البيانات الشخصية يمكن أن تستمر في التدفق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمكن مراجعة هذا بعد أربع سنوات.
بدأت المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى استبعاده بشكل غير عادل من البرامج العلمية للتكتل مثل Horizon Europe، وسط الخلاف حول أيرلندا الشمالية.
أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا على عالم التعليم، لم تعد المملكة المتحدة جزءا من برنامج التبادل الطلابي Erasmus + التابع للاتحاد الأوروبي، بل أنشأت مخطط الاستبدال الخاص بها.
كان هناك انخفاض في عدد طلبات طلاب الاتحاد الأوروبي إلى جامعات المملكة المتحدة بنسبة 28% خلال العام الماضي 2022، وتراجع عدد الرحلات المدرسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
