الاتحاد الأوروبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة، معربًا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الاوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى وذلك فى ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التى تواجه ضفتى المتوسط”.

من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبى على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجى فى تحقيق التوازن وصون السلم والأمن فى جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد فى مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، ومشيدًا فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة فى مجالى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وهى القضايا التى تأتى فى مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبى، مما جعل من مصر نموذجًا إقليميًا يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.

أكد مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلى، مجددا، التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الاستجابة المصرية لوباء كورونا (كوفيد 19)، وتقليل تأثير الوباء فى الحياة اليومية؛ بما فى ذلك تقديم اللقاحات من خلال آلية (كوفاكس) بواسطة (تيم يوروب).

جاء ذلك فى بيان صحفى لوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم السبت، بمناسبة زيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة، التى ستبدأ غدا الأحد ، وتستمر يومين، يشارك خلالها فى “أسبوع القاهرة للمياه”.

ذكر وفد الاتحاد الأوروبى أن مفوض الجوار سيلتقى – خلال الزيارة – مع عدد من الوزراء بالحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني؛ لتسليط الضوء على الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبي؛ للشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

ومن المقرر أن يتناول المفوض فارهيلى – فى زيارته – بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المناخ والبيئة والاقتصاد الدائرى وانتقال الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمى والهجرة، التى يمكن للاتحاد الأوروبى ومصر تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل لضمان بيئة مواتية للاستثمار ونمو اقتصادى شامل مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان.

وسيلتقى المفوض – أثناء وجوده فى القاهرة – كلمة أمام “أسبوع القاهرة للمياه”، ويلتقى مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، حيث يعد أسبوع القاهرة للمياه؛ مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، كما أن أسبوع المياه يعد أهم حدث سنوى حول قضايا المياه فى المنطقة.

ونقل البيان عن المفوض الاوروبى قوله “نقف فى لحظة محورية فى مكافحة أزمة المناخ”، داعيا مصر وجميع البلدان إلى إنجاح مؤتمر المناخ COP26 فى نوفمبر المقبل من خلالضمان تعزيز الطموح.

وأوضح الوفد الأوروبى – فى بيانه – أن الاتحاد الأوروبى ومصر جاران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة واستقرار وازدهار سكان مصر يعد مصلحة مشتركة.

وأضاف أن ذلك ينعكس فى تعاون الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية مع مصر على مدى السنوات العشر الماضية – بمحفظة نشطة تبلغ 11 مليار يورو فى شكل منح وقروض واستثمارات لمساعدة مصرفى جميع القطاعات.

وبحسب البيان، ينعكس هذا التعاون الذى يحقق فوائد ملموسة للمواطنين على توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحيوالنفايات الصلبة وتحسين نظم الرى للمزارعين وتطوير وسائل النقل العاممثل مترو القاهرة وخط ترام الإسكندرية.

ويركز التعاون – أيضًا – على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحد من التلوث وتحسين الوصول إلى التمويل؛ بما فى ذلك للنساء والشباب، ودعم تنمية القطاع الخاص وتحسين توفير التعليم على جميع المستويات وخاصة التعليم المهني.

ونقل البيان عن المفوض قوله أن الاتحاد الأوروبى يعمل – الآن – على أدوات تعاون جديدة بمساعدة الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه الصناديق بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ فى استثمارات من القطاعين الخاص والعام؛ بما فى ذلك مؤسسات التمويل الأوروبية.

وأوضح البيان أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومصر تواجه تحديًا مشتركًا فى مكافحة وباء COVID ولعب الاتحاد الأوروبى دورًا رائدًا كأحد الداعمين الرئيسيين لتحالف كوفاكس.

حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، الأمر الذي أغضب المفوضية الأوروبية وتوعدت بالرد .. وأبرز ردود الفعل على القرار

البداية :

1 – قضت رئيسة المحكمة الدستورية البولندية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – ” جوليا برزيلبسكا ” يوم (7) أكتوبر بأن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، وأن المؤسسات الأوروبية تتصرف خارج مجال اختصاصها ، يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء ” ماتيوش مورافيتسكي “ من المحكمة الدستورية أن تفْصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي .

2 – هذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين ( بولندا / الاتحاد الأوروبي ) بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها ( حزب القانون والعدالة ) القومي المحافظ الحاكم في بولندا منذ توليه السلطة في 2015 ، والتي تتمثل في وجود نظام تأديبي جديد للقضاة ، وكذلك تعيين القضاة ونقلهم دون موافقتهم بين المحاكم المختلفة أو الأقسام في نفس المحكمة .. وقد عارض الاتحاد الأوروبي ذلك وأكد أن ذلك يهدد استقلال القضاء في بولندا بشكل خطير .

3 – كان المفوض الاقتصادي للاتحاد ” باولو جينتيلوني “ قد حذر الشهر الماضي من أن القضية التي أمام المحكمة البولندية قد تكون لها عواقب على صرف تمويلات خطة الإنعاش الاقتصادي لبولندا للتعافي من تبعات أزمة كورونا ، حيث لم يُقر الاتحاد حتى الآن ( 23 مليار يورو على شكل منح / 34 مليار يورو على شكل قروض بفوائد بسيطة ) مخصصة لبولندا .. فيما وصفت الحكومة تلك التصريحات بأنها ( ابتزاز ) .

 ردود الفعل الداخلية : 

1 – رحب رئيس الوزراء “ ماتيوش مورافيتسكي “ بالحكم ، وأكد أن بعض معاهدات الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد ، كما أوضح أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد ، وأن مكان بولندا سيظل في أسرة الدول الأوروبية ، وأن الانتماء للاتحاد كان إحدى نقاط القوة في العقود الماضية لبولندا والاتحاد ، وأضاف ( نريد مجتمعاً يسوده الاحترام ، وليس تجمعاً لأشخاص متساوين ، هذا هو مجتمعنا واتحادنا ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي نريده ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه ) .. فيما أكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أن قرار المحكمة أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي ، وأضاف ( لو أنني سمعتُ بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت ، لكنني كنت سأحاول التحقق ) .

2 – رحب المتحدث باسم الحكومة ” بيوتر مولر ” بالحكم ، معتبراً أنه أكد ( غلبة ) القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى ، لكنه أوضح أن القرار لا يؤثر على المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد بصلاحيات مفوضة في المعاهدات مثل (قواعد المنافسة / التجارة / حماية المستهلك ).

3 – أكدت الخارجية أن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد ، موضحة أن جميع الالتزامات المنبثقة عن قانوني الاتحاد الأوروبي ( الأساسي / الثانوي ) ستظل سارية ، وستواصل بولندا احترامها بالكامل ، مشيرة إلى أن أحكام معاهدة الاتحاد المُشار إليها في الحكم ستظل سارية ، وأن ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور .

 الموقف الشعبي البولندي :

تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين يوم (10) أكتوبر تأييداً لعضوية بلادهم في الاتحاد واعتراضاً على قرار المحكمة ، بدعوة من الرئيس السابق للمجلس الأوروبي الزعيم الحالي لحزب ( المنصة الديمقراطية ) – أبرز أحزاب المعارضة البولندية  – “ دونالد توسك “ ، حيث حذّر “ توسك “ عبر حسابه على تويتر من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى خروج بولندا من الاتحاد ، داعياً إلى الدفاع عن بولندا أوروبية ، وأضاف ( علينا أن نُنقذ بولندا ، لن يقوم أحد بذلك بدلاً منا ) .

ردود الفعل الأوروبية :

1 – دعت المستشارة الألمانية ” ميركل “ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي “ ألكسندر دي كرو ” في بروكسل إلى الحوار مع بولندا بدلاً من التشدد معها ، معربة عن أسفها لموقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون في هذا الموضوع ، وأضافت ( لدينا مشاكل كبيرة ، لكنني أنصح بحلها من خلال الحوار وإيجاد حلول وسط .. لا أوافق على أن الاعتقاد بأن الاختلافات في التصورات التي قد تحدث داخل الاتحاد لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات القضائية ) .. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام من الخارج لن يقود إلى أي نتيجة ، ودعا إلى التفاعل مع رئيس الوزراء البولندي والآخرين لفهم نواياهم فيما يتعلق بعمل النظام القضائي .

2 – دعا وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس ” بولندا إلى الاحترام الكامل للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( عندما تقرر دولة ما سياسياً أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي يجب عليها أيضاً أن تحرص على أن تكون القوانين المتّفق عليها مطبّقة بشكل كامل ) .

3 – اعتبر وزير خارجية لوكسمبورج ” جان أسِلبورن ” أن الحكومة البولندية ( تلعب بالنار ) – حسب تعبيره – ، ويمكن أن تتسبب بـ ( قطيعة ) مع الاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا ، وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها وكما تأسست بمعاهدات روما ستنتهي والمفوضية الأوروبية حذرت بوضوح إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي فلن يتم تقديم الدعم المالي لها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي .. لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا ) .

4 – أكد وزيرا خارجية ( فرنسا / ألمانيا ) في بيان مشترك أن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضواً في الاتحاد .

5 – وصف وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية “ كليمنت بون “ قرار بولندا بـ ( الخطير للغاية ) وأنه بمثابة هجوم على الاتحاد ، وأضاف ( عندما تقول إن القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد فهذا يعني أنه لا يوجد عقد ولا توجد مشاركة ، وهذا ليس بأي حال من الأحوال من الأمور الفنية ، بل هو أمر قانوني وسياسي ، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي ) ، مشدداً على أن بولندا تُخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا ، كما تخاطر بعضويتها في الاتحاد ، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد .. وعلى الجانب الآخر أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ” مارين لوبان ” دعمها لبولندا ، وأكدت أنها ترغب أيضاً في إدراج أولوية القانون الوطني على القانونين ( الأوروبي / الدولي ) في الدستور الفرنسي ، وفقًا لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته مؤخراً .

6 – حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سوف تدعم سيادة القانون الأوروبي باستخدام كل سلطاتها وأكدت رئيسة المفوضية أن المفوضية تقيّم خياراتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية ، ولكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء ، موضحة أن هذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد ، وأنه تحدي مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي .

تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين، للمطالبة ببقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك من حزب المنبر المدني المعارض إلى الاحتجاجات بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية البولندية بشأن قانون الاتحاد الأوروبي.

وشككت المحكمة الدستورية البولندية، يوم الخميس، في أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون البولندي بإعلانها أن عدة مواد في معاهدات الاتحاد الأوروبي “غير متوافقة” مع دستور البلاد، ومع ذلك ، فإن شرعية المحكمة الدستورية نفسها موضع شك نتيجة التعيينات المثيرة للجدل للقضاة، وفقًا لما نشرته الصحف المحلية.

وهتف توسك في العاصمة أمام المتظاهرين رافعين أعلام الاتحاد الأوروبي: “لقد جاء عشرات الآلاف من الأشخاص في وارسو وأكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء بولندا للاحتجاج على ما تفعله هذه الحكومة بوطننا”.

وفقًا للاستطلاعات، لا تزال الغالبية العظمى من البولنديين يدعمون العضوية في الاتحاد الأوروبي، رغم توتر العلاقات بين وارسو وبروكسل منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في عام 2015، وفي قلب الخلاف هناك إصلاحات قضائية يروج لها حزب القانون والعدالة ، والتي يثق الاتحاد الأوروبي أنها تقوض استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وبدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة إجراءات ضد بولندا في النزاع القانوني، كرافعة مالية ، حيث حجبت حتى الآن ما مجموعه 57 مليار يورو من صندوق مساعدات كورونا لبولندا بسبب تجاهل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ، فإن وارسو مهددة أيضًا بغرامة تصل إلى عدة ملايين من اليوروهات يوميًا.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع فرانز تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتها في الحدث الذي نظمته منظمة “الاتحاد من أجل المتوسط”، حول الرؤية المتوسطية للتحول الأخضر.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذى يركز على الاقتصاد الحقيقي ويمنح الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الاقتصاد الاخضر في هذا الإطار في ظل طبيعته العابرة للقطاعات.

كما أشارت الدكتور هالة السعيد إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لتعزيز المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الحكومية، وبرامج بناء القدرات المرتبطة بتلك المعايير من خلال تدريب 700 كادر حكومي، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وكذلك تضمين البعد البيئي في الخطط التنموية الوطنية.

ونوهت السعيد عن الجهود الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ودور الصندوق السيادي في هذا الإطار، واشتراك الصندوق في مبادرة كوكب واحد one plan initiative والتي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك للاستفادة من جهود الصناديق السيادية ودورها في دعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

كما أستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتبارها مشروع تنموى يحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويدعم جهود تحسن جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أشاد فرانز تيمرمانس بالدور المصري في الإعداد لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر بجلاسجو في اسكتلندا، والمسعى المصري لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نهاية عام 2022 بشرم الشيخ.

وأكد تيمرمانس على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لمصر في مجال مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ، وبصفة خاصة في مجالي إنشاء سوق للكربون في مصر، ودعم قطاع الزراعة لمواجهة تغير المناخ من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وفى ختام الاجتماع وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعوة لنائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحدث الجانبي المقرر تنظيمه على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في دعم جهود التكيف بأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التكيف مع تغير المناخ باعتباره أولوية لمصر.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الاندماج في الاتحاد الأوروبي هو أداة لتعزيز أوكرانيا، مما يجعل الأوكرانيين أكثر مرونة وقوة وقربا من العالم الغربي.
وأضاف كوليبا: “نحتاج إلى تغيير تصور الاندماج الأوروبي في أوكرانيا. هذه ليست مسألة ما إذا كانوا يمنحوننا عضوية أم لا. إن الاندماج الأوروبي هو الآن أداة لتعزيز أوكرانيا، وليس هدفا”.
وأكد كوليبا أن أوكرانيا يجب أن تواصل مسار الاندماج الأوروبي حتى لو تم رفض عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.
وقال كوليبا: “حتى لو خرج شخص ما في بروكسل غدا وقال إن أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ، فهذا لا يعني أنه يجب علينا تقليص الإصلاحات والتوقف عن تنفيذ القواعد الأوروبية والتحرك نحو تكامل أوثق مع الفضاء الأوروبي، لأن هذه القواعد والاندماج يعزز أوكرانيا من الداخل ويجعلنا أكثر مرونة وقوة وقربا من العالم الغربي”.
ويتوقع كوليبا اتخاذ عدة قرارات ملموسة بشأن الاندماج العملي لأوكرانيا في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 12 أكتوبر الجاري في كييف. وقال إنه مقتنع بأن هذا الاندماج سيحقق فوائد اقتصادية ملموسة للشركات والمواطنين الأوكرانيين.

نعى الاتحاد الاوروبى اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم، وذكر وفد مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة- فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر- “ببالغ الحزن تلقى وفد الاتحاد الأوروبي خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي”.

وأعرب الوفد الأوروبى عن التعازى لعائلة المشير الراحل وأصدقائه والحكومة والشعب المصرى، وأضاف أن المشير طنطاوى الراحل خدم “بلاده لعقود طويلة خلال مسيرته المهنية وقام بأدوار هامة”.

ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الراحل العظيم يكون برحيله قد ترجل كفارس نبيل بعد مسيرة طويلة مشرفة بذل خلالها الكثير في سبيل رفعة وطنه، قائداً في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيساً للمجلس العسكري الذي أدار دفة البلاد في فترة شديدة الدقة ليعبر بها سنوات الضباب، حيث حمل وأعضاء المجلس العسكرى حينها، أمانة ومسئولية وطن، فى فترة من أدق فترات تاريخه، تحملوا خلالها الكثير والكثير من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه.

وأشار مدبولي إلى أن ما حققه المشير طنطاوي خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد في تاريخ الأمة، وقلوب المصريين، وسجل شرفاء هذا الوطن، فقد كان قائداً عسكرياً فذاً، ورجل دولة من طراز خاص، استجاب لنداء الوطن في كل وقت وحين، وأدى مهامه الجسام بضمير وطني، وشجاعة وإقدام، لم يبتغ إلا أن يبصر راية مصر خفاقة، وأرضها حرة مستقلة، وإرادتها صلبة لا تلين ولا تنكسر.

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قضايا مكافحة الإرهاب والفساد وتخفيف توترات المنطقة.

وأعلنت الرئاسة العراقية – في بيان اليوم الإثنين – أن الرئيس صالح استقبل الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ لبحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعراق خلال السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار.

وأشار الرئيس صالح إلى أن “العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرة الأوروبية”، مشيرًا إلى ضرورة التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، ودعم مسارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك.

وشدد الرئيس العراقي على “أهمية التعاون في قضايا ملحة، وأبرزها مواصلة الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي منطقة، ودعم تطوير الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة، ودعم العراق في خططه لمواجهة أزمة التغير المناخي وحماية البيئة باعتبارها تحدياً كبيراً يواجه البلد وكل المنطقة والعالم”.

من جانبه، أكد جوزيب بوريل، التزام الاتحاد الأوروبي دعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق وسيادته، مشيدًا بالتقدم الحاصل في العراق وجهوده في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنيه سياسة متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة.

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، منوها باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

وأشار وزير خارجية العراق – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) – إلى أن مباحثاته مع بوريل تطرقت إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن موضوع اللاجئين كان محورا مهما في المناقشات الثنائية.

ومن جانبه، قال بوريل إن “العراق القوي سيكون له تأثير كبير في المنطقة”، مشيراً إلى أنه تم بحث ملفات الهجرة والأمن وعمل الشركات الأوربية في العراق.

وحث على إجراء انتخابات برلمانية عادلة، لافتا الى أن لاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر مراقبين خلال عملية الاقتراع، منوها بأن الاتحاد قدم أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول بحلول 31 أغسطس مستحيل، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل.

وقالت صحيفة “الباييس” الإسبانية إن 30 افغانيا وصلوا إلى إسبانيا بعد إجلائهم من أفغانستان منتصف الليل على متن طائرة من روما هبطت قاعدة توريخون دى أردوز الجوية بالعاصمة الإسبانية مدريد، لتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبى المختلفة.

كما ذكرت الحكومة الإسبانية، ستعمل إسبانيا كنقطة مساعدة للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، والتي من خلالها سيصل الأفغان الذين تعاونوا مع الاتحاد إلى البلاد ليتم نقلهم “لاحقًا” إلى دول أوروبية مختلفة.

وأوضحت قناة ” ار تى فى ” الإسبانية أن إسبانيا عرضت على الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى أن تستقبل مؤقتا ما يقرب من 400 مواطن عملوا فى أفغانستان لصالح الاتحاد الأوروبى خلال العشرين عاما الماضية ، بحيث يتم توزيعهم وعائلاتهم بعد ذلك على مختلف الدول .

قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال في كلمته أمام مؤتمر المانحين للبنان: “من المؤسف أن السلطات اللبنانية، حتى الآن، لم تتوصل إلى كشف أى ضوء يتعلق بسبب مأساة انفجار المرفأ الأليمة، فعائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني لا يزالوا ينتظرون أجوبة، وأننا نحض السلطات اللبنانية المعنية من أجل المضى قدما فى التحقيقات وصولا إلى الخواتيم المرجوة، لمعرفة من يقف وراء هذا الانفجار”، وفق بيان صحفى.

وكشف أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن مبلغ 170 مليون يورو للمساعدة المباشرة للبنانيين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولى، ويرى أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يدعم نموا مستداما وعادلا للبنان، مشيرا إلى أنه آن الأوان للبنان كي تتشكّل فيه حكومة بالسرعة المطلوبة، ويتم إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد أن المساعدة الدولية تتوقف على تطور ملموس فى الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة.

واختتم حديثه بالقول: “منذ زمن بعيد كان لبنان نموذجا للعيش معا بسلام ومصدر إلهام للمنطقة والعالم، والشعب اللبنانى بإمكانه الاعتماد على الالتزام الأوروبي، والمطلوب تحمل المسؤولية من قبل المسؤولين اللبنانيين أنفسهم، ومن حق الشعب اللبنانى أن يكون له قادة يتحملون المسؤولية ويلعبون دورهم على أكمل وجه لكى ينهض هذا الوطن من جديد”.

التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالى الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمى والدولى في هذه المجالات.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر “تويتر” تبرز اجتماع الوزير شكرى مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية.

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” النجم كريستيان إريكسن جائزة أفضل لاعب في فوز منتخب فنلندا على نظيره الدنماركي، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “باركن ستاديون” بمدينة كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وتستضيفها 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وجاء اختيار إريكسن بعد تعرضه لإغماء خلال أحداث الشوط الأول لتتوقف المباراة نحو أكثر من ساعة ونصف، حتى الاطمئنان على حالته الصحية.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي على موقع “يويفا” :”كرة القدم لعبة جميلة وكريستيان يلعبها بشكل جميل، نجم المباراة الليلة هو كريستيان إريكسن، أتمنى لك الشفاء العاجل يا كريستيان”.

اختيار اريكسن

Eriksen

أحرز جويل بوهيانبالو هدف الفوز لصالح منتخب فنلندا في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما وقع على أول هدف في تاريخ منتخب بلاده في أمم أوروبا.

وتراجع بوهيانبالو عن الاحتفال بالهدف الذى جاء من ضربة رأسية فشل شمايكل في التصدي لها، وذلك بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك خلال المباراة.

وأهدر بيير-إيميل هويبيرج ركلة جزاء للمنتخب الدنماركى نجح حارس فنلندا في التصدي لها بالدقيقة 74 من زمن المباراة.

وتعرض إريكسن نجم الدنمارك لإصابة خطيرة في الدقيقة 41 من زمن المباراة، حيث أغمى على اللاعب في أرض الملعب وحاول الجهاز الطبي لإنعاشه بالتنفس الصناعي، وسط حالة من الذعر بين اللاعبين الذين تساقطت دموعهم في الملعب.

​Eriksen

وتوقفت المباراة بعد سقوط لاعب الوسط الدنماركى مغشيا عليه دون أى تدخل، وسط مخاوف من حدوث مكروه للاعب.

وكان اللاعب يستعد لاستلام الكرة على جانب الملعب قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه، فأوقف الحكم اللقاء، واستدعى الجهاز الطبي، الذى قام بتدليك قلب اللاعب داخل الملعب، قبل أن يتم نقل اللاعب خارج الملعب، وينضم الفريق الطبي الفنلندى لمحاولات إفاقة اللاعب، ويتم نقله للمستشفى.

وحبست الجماهير الأنفاس خلال دقائق في انتظار معرفة حالة اللاعب، بينما أحاط زملاء إريكسن به من أجل عدم التقاط صور له إلى أن خرج من الملعب.

وأصدر الاتحاد الدنماركى بيانا أعلن فيه استقرار حالة إيركسن الصحية وخضوعه لفحوصات جديدة في مستشفى ريجشوسبيتاليت في كوبنهاجن.

دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي البارزة بشأن إزالة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت حيز النفاذ اليوم الاثنين، حيث سيتعين على المنصات إزالة المحتوى الإرهابي الذي تحيله سلطات الدول الأعضاء في غضون ساعة واحدة.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه القواعد ستساعد في مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت وهي جزء أساسي من منع الهجمات والتصدي للتطرف كما أنها تشمل ضمانات قوية لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام.
وستحدد اللائحة أيضًا التزامات الشفافية للمنصات عبر الإنترنت وللسلطات الوطنية للإبلاغ عن مقدار المحتوى الإرهابي الذي تمت إزالته، والتدابير المستخدمة لتحديد المحتوى وإزالته، ونتائج الشكاوى والطعون ، فضلاً عن عدد ونوع العقوبات المفروضة على منصات الإنترنت. وستكون الدول الأعضاء قادرة على معاقبة عدم الامتثال والبت في مستوى العقوبات، والتي ستكون متناسبة مع طبيعة الانتهاك، وسيتم أيضًا أخذ حجم المنصة في الاعتبار، حتى لا يتم فرض عقوبات عالية غير مبررة بالنسبة لحجم المنصة.
وبذلك يكون أمام الدول الأعضاء والمنصات عبر الإنترنت التي تقدم خدمات في الاتحاد الأوروبي عام واحد لتكييف عملياتها حيث تسري اللائحة اعتبارًا من 7 يونيو 2022.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 24% لتسجل نحو 152مليون دولار مقابل 116مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المجلس – في التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء – أن نحو 10 دول استحوذت على 93% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 141 مليون دولار، حيث استحوذت إيطاليا على المرتبة الأولى من حيث دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة 37 مليون دولار.

وأضاف أن ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 28 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة هولندا بقيمة 21 مليون دولار، وبالمرتبة الرابعة أسبانيا بنحو 16 مليون دولار، بينما احتلت إنجلترا المرتبة الخامسة بقيمة 12 مليون دولار، تلتها فرنسا بنحو 10 ملايين دولار، ثم بلجيكا بقيمة 8 ملايين دولار، ثم بولندا بنحو 5 ملايين دولار، تلتها اليونان بنحو 3 ملايين دولار، وفي المرتبة العاشرة رومانيا بقيمة 2 مليون دولار.

وحول أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2021، أوضح المجلس استحواذ 15 سلعة (خضار مخلل – مولاس وعسل أسود – فراولة مجمدة – شحوم ودهون – خرشوف مجمد – بذور ثمار زيتية – خضار مجمد – بصل مجفف – زيتون مخلل ومصنع – خمائر – زيوت وراتنجات عطرية – مركزات طماطم – أسماك – مصارين أمعاء – محضرات خضر) على 84% من إجمالي الصادرات بقيمة 128 مليون دولار.

وأضاف أن الفراولة أكبر السلع التي حققت نموًا في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 79% لتحقق 14 مليون دولار، يليها المولاس والعسل الأسود بنسبة 70% مسجلًا 5 ملايين دولار، ثم مركزات الطماطم بنسبة 33% مسجلة 5 ملايين دولار.

أعلنت وزيرة السياحة فى النمسا، إليزابيث كوستنيجر، بدء تعميم جواز سفر كورونا الأخضر عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 4 يونيو المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الخميس، إن الجواز سيكون متاحا بالشكلين الورقي والرقمي، وسيحوي رموزا مختصرة تبين الحالة الصحية لحامله سواء كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو شُفِي من الفيروس، أو أجرى اختبارا طبيا حديثا جاءت نتيجته سلبية.

وأكدت الوزيرة أنه بدون الجواز الجديد لن يُسمَح لأي فرد بدخول المطاعم أو الفنادق أو المسارح والسينما، وغيرها من الأنشطة الثقافية والسياحية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري علاج بعض النقاط الخلافية حول إصدار الجواز الجديد ومنها آليات حماية البيانات الشخصية.

روسيا تطرد سبعة دبلوماسيين من سفارات دول في الاتحاد الأوروبي ل”تضامنهم” مع جمهورية التشيك

أعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر عن خالص التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ الذى وقع أمس الأحد، وقال برجر، فى تدوينة عبر حسابه اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – “بالنيابة عن وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، نعرب عن خالص تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا حادث القطار فى القليوبية، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (Ai)، يفكر الاتحاد الأوروبى فى فرض حظر على استخدام الذكاء الاصطناعى للمراقبة الجماعية ودرجات الائتمان الاجتماعى، من بين تطبيقات أخرى.

وستشهد مسودة الاقتراح المسربة، التى أبلغت عنها Politico لأول مرة، ومن المتوقع أن تصبح رسمية الأسبوع المقبل، أن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفًا قويًا بشأن تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي، على غرار لائحة الاتحاد الأوروبى للخصوصية الرقمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فوفقًا للمسودة، يلزم فرض حظر على الذكاء الاصطناعى من أجل “المراقبة العشوائية”، بما فى ذلك الأنظمة التى تتعقب الأفراد مباشرةً فى البيئات المادية أو تجمع البيانات من مصادر أخرى، كما يسعى إلى حظر أنظمة الذكاء الاصطناعى التى تنشئ درجات ائتمانية اجتماعية، ما يعنى الحكم على جدارة شخص ما بالثقة بناءً على السلوك الاجتماعى أو سمات الشخصية المتوقعة.

وتسعى مسودة الاقتراح إلى حظر الإذن الخاص لاستخدام “أنظمة تحديد الهوية عن بعد” مثل التعرف على الوجه فى الأماكن العامة، وتطلب إخطارات عندما يتفاعل الأشخاص مع نظام الذكاء الاصطناعي، ما لم يكن ذلك “واضحًا من الظروف وسياق الاستخدام”.

ولعل القسم الرئيسى من الوثيقة هو المادة 4، التى تحظر استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك المراقبة الجماعية ودرجات الائتمان الاجتماعي، ويتطلب اقتراح الاتحاد الأوروبى أيضًا إشرافًا جديدًا على أنظمة الذكاء الاصطناعى “عالية الخطورة”، بما فى ذلك تلك التى تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة، مثل السيارات ذاتية القيادة، وتلك التى لديها فرصة كبيرة للتأثير على معيشة شخص ما، مثل تلك المستخدمة فى التوظيف والقرارات القضائية والتسجيل الائتماني.

لكن الاقتراح أثار بعض الانتقادات أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عمر تيني، نائب رئيس الرابطة الدولية لمحترفى الخصوصية (IAPP) غير الربحية على تويتر إن اللائحة “تمثل نهج بروكسل النموذجى للتكنولوجيا الجديدة والابتكار، وعندما تكون فى شك، تنظم”.

وعلق تينى قائلاً: “إن الشرط الأساسى للائحة هو المادة 4، التى تحدد “ممارسات الذكاء الاصطناعى المحظورة”، وستسبب ذعرًا كبيرًا لأنها غامضة وربما شاملة”.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه سيعقد قمة الخميس المقبل عبر الفيديو لبحث تزايد حالات الإصابة بكورونا.

ومن المرجح أن تركز القمة على كيفية تسريع الدول الأعضاء لبرامج التطعيم الفاشلة.

وقد أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حربا شاملة على بريطانيا بعد أن هددت بفرض حصار على لقاحات استرازينيكا المصنوعة في أوروبا.

وقال رئيسة المفوضية الأوروبية إن بروكسل ستوقف تصدير شحنات اللقاح إلى المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة إذا لم تف الشركة الأنجلو سويدية بالتزامات التوريد لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثها إلى مجموعة من الصحف الألمانية في نهاية هذا الأسبوع ، قالت السيدة فون دير لاين: “لدينا إمكانية منع الصادرات المخطط لها، هذه هي الرسالة إلى استرازينيكا، أن تفي بعقدك مع أوروبا قبل أن تبدأ في التسليم إلى بلدان أخرى”.

وحظرت 13 دولة استخدام لقاح استرازينيكا مؤقتًا بسبب مخاوف من تسببه في حدوث جلطات دموية، لكن العديد منها استأنف برامجها بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها آمنة.

فقط حوالي 12 في المائة من البالغين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا تلقوا الجرعات، وكانت عمليات النشر بطيئة للغاية لدرجة أنها فشلت في منع موجة ثالثة من فيروس كورونا.

في سياق متصل، قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعًا هذا الأسبوع بشأن المعلومات التي تم جمعها حول ما إذا كان لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 قد ساهم في حدوث تجلطات لأولئك الذين تم تلقيحهم.

وأثناء إجراء التحقيق، لا تزال وكالة الأدوية الأوروبية ترى أن فوائد لقاح استرازينيكا في الوقاية من فيروس كورونا تفوق مخاطر الآثار الجانبية.

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن البلاد أصبحت خارج قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية.
وأشارت الوزارة- في بيان، اليوم الإثنين- إلى أن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي صادقوا على تحديث لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وأضافت أن هذا التطور يعكس الإصلاحات التي نفذتها المغرب في المجال الضريبي من أجل الملاءمة مع الشروط الأوروبية والدولية، كما يعكس التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية حول هذا الموضوع، حيث كان المغرب ضمن قائمة الدول التي التزمت بتحديث أنظمتها الضريبية مع مبادئ الحكامة الضريبية.
وأشارت إلى أن المغرب اعتمد، منذ قانون مالية 2018، عددًا من المقتضيات القانونية الجديدة؛ وهو ما أقنع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركاءها الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الضريبية.
وذكرت أن المغرب تلقى بارتياح قرار سحبه النهائي من القائمة الرمادية، وهي اللائحة التي صنف فيها منذ سنة 2017.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولًا فنزويليًا إضافيًا يتهمهم بتقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استهدفوا 19 مسؤولًا بعقوبات تضمنت تجميد للأصول وحظر للسفر في ضوء الوضع المتدهور في فنزويلا عقب انتخابات ديسمبر 2020 التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنه بذلك أصبح هناك 55 مسؤولا فنزويليا مشمولا بعقوبات أوروبية.
وقال وزراء خارجية الاتحاد إن الأفراد الذين تم إضافتهم إلى القائمة، مسؤولون عن تقويض الحقوق الانتخابية للمعارضيين وعمل الجمعية الوطنية بشكل ديمقراطي، وعن ارتكاب خروقات جسمية لحقوق الإنسان وتقييد حريات أساسية.
وأضافوا أن تلك التدابير ليست مصممة لتكون لها آثارا إنسانية سلبية على الشعب الفنزويلي أو عواقب غير مقصودة، مشيرين إلى أنه يمكن الرجوع عنها وإلغاؤها.
يُشار إلى أن فنزويلا – الدولة الغنية بالنفط – غارقة الآن في أزمة اقتصادية طاحنة، يلقي المنتقدون باللوم فيها على عقدين من السياسات الاشتراكية الفاشلة التي تركت البلاد في حالة إفلاس وبنية تحتية متداعية، فيما يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يتعرض لهجوم من قبل الولايات المتحدة التي ترغب في إزاحته عن السلطة.

أعلن الاتحاد الأوروبى ربط استئناف مساعدة إثيوبيا بفتحها إقليم تيحراى من أجل الإغاثة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

ومازالت منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تواجه تحديات خطيرة، ويعيش المدنيون واللاجئون فى معاناة بسبب نقص الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه النظيفة، بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات وتعطل الخدمات المصرفية وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل بسبب الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبى وقوات تحرير تيجراى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش لا يزال يشعر بالقلق إزاء محنة اللاجئين في تيجراي بإثيوبيا حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير شعب تيجراى.

انتقد المشرع الفرنسي في البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، بشدة ما وصفه بـ “سخافة موقف الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا”.
وشدد باي، وهو يمثل كتلة “الهوية والديمقراطية” اليمينية في البرلمان الأوروبي وينتمي إلى حزب “التجمع الوطني” الفرنسي، في كلمة ألقاها أمام المشرعين اليوم، على أن أوروبا تفرض عقوبات على روسيا على مدى نحو سبع سنوات، لكن الاتحاد نفسه بالدرجة الأولى يعاني من عواقب هذه الإجراءات العقابية.
وأوضح المشرع الفرنسي أن هذا الأمر يتعلق بقطاعات مختلفة، منها المنتجات الزراعية، وتابع: “نجد أنفسنا الآن، بعد مرور سبع سنوات، في مواجهة أزمة هائلة”.
ولفت باي إلى أن الاتحاد الأوروبي مضطر اليوم خاصة إلى اللجوء لاستخدام خدمات الطائرات الروسية لضمان توصيل الأقنعة من الصين إلى أراضيه، مشيرا أيضا إلى أن وضعا مماثلا تشكل حول ملف لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا.
وتابع: “في البداية، ساورتنا الشكوك بشأن هذا اللقاح، بينما علينا الآن أن نتوسله من الروس!”.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية تشديد العقوبات ضد موسكو على خلفية قضية الناشط المعارض أليكسي نافالني.

سجلت الصادرات التي تمر عبر موانئ بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 68% في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك عقب خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي مع بداية عام 2021.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم /الأحد/، يرجع هذا الانخفاض إلى بعض الصعوبات التي تواجه حركة مرور الشاحنات المحملة بالبضائع عبر الموانئ البريطانية، ومنها الزيادة الهائلة في حجم الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادات الجمركية.
وأضاف التقرير أن موانئ بريطانيا تشهد حاليا تفاقم في حالات تعطل مرور الشاحنات وقيام العديد منها برحلات عودة فارغة لعدم حصولها على الشهادات الجمركية.
وطالب ريتشارد بورنيت الرئيس التنفيذي لجمعية النقل البري البريطانية، بزيادة عدد وكلاء الجمارك لمساعدة الشركات في إنهاء الأوراق المطلوبة للمصدرين.
ووفقا لتقرير لمجلس العموم البريطاني، بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي 294 مليار جنيه إسترليني في 2019 (43٪ من إجمالي صادرات المملكة المتحدة) بينما بلغت واردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 374 مليار جنيه إسترليني (52٪ من الإجمالي) حيث تمر معظم البضائع الواردة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة عبر الموانئ وليس عن طريق الجو.
وقال ريتشارد بالانتين، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطانية، إنه يتم العمل حاليا للتغلب على بعض المشاكل المتعلقة بالمستندات الجمركية والتي تسببت في التأخير، محذرا من لجوء بعض الشركات للبحث عن أسواق جديدة لتفادي التعامل مع تلك الصعوبات.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه ستكون هناك “لحظات صعبة” تواجه الشركات والمسافرين في المملكة المتحدة عند التعامل مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج بلادهم من الاتحاد.
وأرجع خبراء التجارة، الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تزامن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاق.
وأعرب شين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد ببريطانيا، عن أمله في تحسن الوضع خلال الربع الثاني من العام الحالي، قائلا “نواجه عاصفة كاملة” من الضوابط الجديدة للصادرات والإجراءات الاحترازية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن اجتماعات مكثفة عُقدت مع صناعة النقل البري لعدة أشهر لتسهيل الإجراءات، مضيفا “سنواصل العمل بشكل بناء مع جمعية النقل البري بينما نتكيف مع علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي ونغتنم فرص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على ميانمار بعد استيلاء جيشها على السلطة واعتقال القيادة السياسية المنتخبة.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الانقلاب العسكري في ميانمار، مطالبين بالإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين هناك.

وقال بيان مشترك لدول السبع، حسبما نشرته وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء: “نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار”.

وأضاف البيان أن “الدول السبع تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة والرئيس، واستهداف وسائل الإعلام”.

وتابع البيان “ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابا، الاثنين الماضي، واعتقل مستشارة الدولة أونج سان سو كي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا “باتخاذ إجراءات” ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقال الجيش إنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، على أن يسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.

وقال قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونج هلينج، الثلاثاء، إن استيلاء القوات المسلحة على سلطة البلاد من حكومة أونغ سان سو كي كان أمرا “لا مفر منه ولهذا السبب كان عليه أن يختاره”.

في وقت سابق، قيمت الولايات المتحدة الأحداث في ميانمار باعتبارها انقلاب عسكري، ما يمهد الطريق لفرض عقوبات.

أعلنت لجنة الخبراء التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، اعتماد لقاح أسترازينيكا – أكسفورد، الفعال ضد فيروس كورونا للبالغين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي،  بعد أن أوصت باستخدام اللقاح للذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ويعد لقاح أسترازنيكا أكسفورد، اللقاح الثالث لـ فيروس كورونا الذي حصل على الموافقة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح فايزر وموديرنا، حيث يتطلب قرار EMA الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية، لاستخدامه فى 27 دولة.

وفى نفس السياق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “أتوقع أن تقدم الشركة 400 مليون جرعة كما هو متفق عليه، لتأمين اللقاحات للمواطنين في جميع أنحاء العالم”.

مع التجارب التي أظهرت فعالية بنسبة 60٪، يبدو أن اللقاح يوفر حماية أقل من تلك المرخصة بالفعل، حيث أكد الخبراء إن أي لقاح لديه فعالية تزيد على 50٪ يمكن أن يساعد في وقف تفشي المرض.

جدير بالذكر أن تم ترخيص لقاح أسترازينيكا a للاستخدام في جميع البالغين في البلدان الأخرى، على الرغم من أن 12٪ فقط من المشاركين في أبحاثه تجاوزوا سن 55 عامًا وتم تسجيلهم لاحقًا.

يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأربعاء، سوزانا تريستل – الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية قد استقبل اليوم الثلاثاء، “سوزانا تريستال” المبعوثة الأوروبية لعملية السلام، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل معها وجهات النظر حول المسار المستقبلى لعملية السلام فى ضوء تولى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وعبر أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يتعرض له حل الدولتين من تآكل فعلي على الأرض جراء ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية متزايدة فى الأراضى المحتلة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مُضيفاً أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنسانى وتقديم الدعم الاقتصادى للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على التطلع لدور أوروبى أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة استمع من المبعوثة الأوروبية لعرضٍ حول السياسات الأوروبية حيال القضية الفلسطينية، وخطط التحرك في المستقبل، وقد أكد أبو الغيط من جانبه أهمية وضع هذه القضية المحورية على قمة أجندة عمل المجتمع الدولى فى الفترة المُقبلة، وضرورة التحرك بشكل متضافر وبتنسيق عربى – أوروبى من أجل إحياء حل الدولتين كأساس لعملية تفاوضية ذات أفقٍ زمنى واضح، بغرض حل النزاع وليس مجرد إدارته.