البترول

  • البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى لـ700 مليون قدم مكعب يوميا

    كشف مصدر مطلع بقطاع البترول، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، إلى حوالى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بعدما تم ربط خط الإنتاج الأول من المرحلة الأولى مساء أمس الاثنين بطاقة 350 مليون قدم مكعب تضاف إلى مرحلة الإنتاج المبكر المقدرة بـ350 مليون قدم مكعب.

    وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف شهر ديسمبر الماضى بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميا فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية شهر يناير الماضى.

    وتابع المصدر أنه سيتم تشغيل الخط الثانى خلال النصف الأول من شهر مايو القادم بطاقة 350 مليون قدم جديدة، ليصبح إجمالى الإنتاج نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.

    وكانت شركة إينى الإيطالية قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.

    و يُعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة.

    وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا، فإن إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك بعد إضافة حوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بعد بدء الإنتاج من 4 مشروعات هى المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية، وتنمية مشروع حقل نورس، وبدء الإنتاج من حقل أتول، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر.

    بلغت الاستثمارات التى ضختها شركة إينى الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات فى المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

    وكان وزير البترول قد قال فى تصريحات تلفزيونية بأن حصة مصر من حقل “ظهر” تتوقف على التوازن الاقتصادى مع الشريك الأجنبى، ولن تقل عن 40%، متابعًا “كلما زاد الإنتاج من حقل ظهر زادت حصتنا، وفى الغالب سيكون حصة مصر نحو 50%

  • وزير البترول الأسبق: زيادة إنتاج الغاز إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا

    قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الدولة لديها خطة استراتيجية لتعجيل إنتاج الغاز و البترول من الحقول المكتشفة مؤخرًا كحقل ظهر.

    وأضاف “كمال”، أن الخطة كانت تستهدف إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقل ظهر قبل 30 يونيو المقبل، ولكن الإستراتيجية التى تبنتها الوزارة تدفع بتعجيل وزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج يدفع بتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويساهم فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لبيع وتداول الطاقة.

    وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة وضعت استراتيجية لتنمية الاكتشافات البترولية الموجودة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والسعي لتحقيق فائض في المواد البترولية.

    وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح دريم» المذاع عبر فضائية “دريم”، صباح اليوم، السبت، أن الدولة شهدت عجزا كبيرا بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفعها لتنمية الحقول المكتشفة بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

  • البترول: لا صحة لرفع أسعار الوقود

    نفت مصادر مطلعة بوزارة البترول وجود أى نية فى الوقت الحالى لرفع أو تحريك أسعار الوقود من بنزين وسولار.

    وأفادت مصادر إن قرار رفع سعر المنتجات البترولية لا علاقة له بوزارة البترول وأنه يخص مجلس الوزراء ، وأنه لم تصدر أى قرارات أو تعليمات فى هذا الخصوص.

    ولفتت المصادر إلى أن العمل فى محطات الوقود يجرى بشكل منتظم كما أن حركة الإمدادت وتزويد كافة المحطات بالمنتج تسير وفقًا للخطط الموضوعة ضمن برنامج واضح لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.

    وكان البنك المركزي قد قرّر اتخاذ عدة إجراءات صباح اليوم الأحد لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى حرصًا على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.

زر الذهاب إلى الأعلى