البرازيل

قضت المحكمة العليا فى البرازيل الخميس ببطلان عمل اللجنة النيابية المكلفة اقالة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرة ان اجراءات اقالة الرئيسة يجب ان تبدأ مجددا من الصفر ومن مجلس الشيوخ وليس مجلس النواب، فى حكم يعتبر انتصاراً لروسيف على المعارضة. وقال قضاة المحكمة الفدرالية العليا فى قرار صدر بأغلبية 8 مقابل 3 ان اللجنة التى شكلها مجلس النواب بالاقتراع السرى باطلة، معتبرين ان بدء اجراءات اقالة الرئيسة هو من صلاحية مجلس الشيوخ، حيث تتمتع روسيف بدعم أكبر.

تظاهر آلاف البرازيل يين في شوارع المدن الرئيسية، الأحد، للمطالبة بإقالة رئيسة الجمهورية، ديلما روسيف ، ولكن هذه الاحتجاجات كانت أقل من تلك التي سبقتها في أوائل العام الحالي.

ولم تقدم الشرطة تقديرات رسمية لعدد المشاركين، ولكن المحطات التلفزيونية ذكرت أن نحو 6 آلاف تظاهروا في ساو باولو وأعدادا أقل بقليل في ريو دي جانيرو وبرازيليا.

وقالت بالوما مورينا، صيدلية شاركت في تظاهرة في شارع أفينيدا بوليستا الأشهر في ساو باولو: «هذا للتحمية فقط سيكون هناك حشد هائل في يناير.«

وشارك مئات الآلاف في مظاهرات في أغسطس الماضي، وما يصل إلى المليون في مارس، ومن المحتمل أن يؤدي الحشد الواسع للمشاركة في المظاهرات إلى الضغط على النواب للتصويت لصالح إقالة روسيف.

وأطلق رئيس مجلس النواب، ادواردوا كونا، في 2 ديسمبر إجراءات الإقالة بعد أن وافق على أن ينظر الكونجرس في مزاعم المعارضة بأن روسيف انتهكت قوانين الموازنة لزيادة الإنفاق خلال حملتها لإعادة انتخابها كرئيسة للبلاد عام 2014.

غير أن الكثير من البرازيليين يشعرون باستياء أكثر من أسوأ كساد اقتصادي تشهده البرازيل منذ 25 عاما على الأقل وفضيحة فساد في شركة (بتروبراس) الحكومية التي تورط فيها الكثير من حلفاء روسيف.

ولم تخضع روسيف للاستجواب في الفضيحة لكن الكثير من البرازيليين يتساءلون عما إذا كانت تعرف بشأن الفساد كونها تبوأت منصب رئاسة بتروبراس بين عامي 2003 و2010.

وإذا قررت لجنة في مجلس النواب التصويت لصالح الإقالة ستنتقل العملية إلى التصويت في المجلس حيث تحتاج المعارضة إلى ثلثي الأصوات لبدء محاكمة رئاسية تستمر 180 يوما في مجلس الشيوخ.

وخلال هذه الفترة ستعلق مهام روسيف ويخلفها في المنصب نائبها ميشال تامر.

قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم فتح باب استيراد العجول الحية من دولة البرازيل رسميا، وذلك بعد التأكد من الموقف الوبائى لمنع دخول أى من الأمراض تهد د الثروة الحيوانية.

جاءت الموافقة بعد مناقشات مع مجلس إدرة الهيئة ولجنة علمية بيطرية ضمت خبراء وعلماء من الطب البيطرى، على أن تكون جميع الشحنات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

كانت شحنة مستوردة من العجول الحية، وردت إلى مصر قبل نحو عامين واستدعت إيقاف الاستيراد لحين تبين موقف الأمراض الوبائية .

وأكد رئيس الخدمات البيطرية أن فتح باب الاستيراد للماشية الحية من الدول التى تسمح موقفها الوبائى، لزيادة المعروض من اللحوم العالية الجودة بالأسواق تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية وخالية من الامراض الوبائية، مشيرا إلى أن هناك ضوابط تضمن دخول جميع اللحوم الآمنه واشتراطات متعلقة بعمر الحيوان الناتج عنه اللحوم التى يتم تصديرها إلى مصر، لافتا إلى أن جميع الشحنات الواردة تخضع للتحاليل خلال مراحل النقل والشحن إلى مصر، بالإضافة إلى التفتيش عليها فى الموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الأمراض.

تلقت شركة “فولكس فاجن” ضربة جديدة بعد فضيحة انبعاثات محركات الديزل الخاصة بها بمصانعها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلقت الشركة دعوى قضائية بمدينة “ساو باولو” تتهمها بفشلها فى حماية موظفيها من التعذيب والحبس إبان الحكم الديكتاتورى بالبرازيل وفقا لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هذه ثانى مشكلة تجابه الشركة خلال الأسبوع الجارى بعد أن تكشف تضليل فرع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية لهيئة الرقابة البيئية والمستهلكين بتزوير اختبارات الانبعاثات مستخدمة برامج كمبيوتر تستهدف خداع قوانين ومقاييس الهواء النقى، لتجبر الشركة على سحب 500 ألف سيارة من السوق متكبدة خسائر وصلت إلى 15 مليار يورو.

وتلقت الشركة الدعوى القضائية بناء على تحقيقات لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها الرئيسة البرازيلية “ديلما روسيف” عام 2012 لكشف انتهاكات الحكم الديكتاتورى بالبرازيل فى الفترة بين 1964 و1985.

وقامت مجموعة من موظفى الشركة آنذاك بعد تكشف نتائح التحقيق برفع دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بسماحها بتعذيب الموظفين وحبسهم على يد النظام الديكتاتورى الحاكم بتلك الفترة، رغم تصريحات “منتدى العمال للحقيقة والعدالة” البرازيلى لوسائل الإعلام المختلفة بأن شركة “فولكس فاجن” لم تكن الشركة الوحيدة التى تنتهج تلك السياسة فى عدم حماية موظفيها آنذاك.

وقالت المحامية الممثلة لضحايا الشركة “روزا كارداسو” للإندبندنت إن الشركة تورطت فى تسريح العشرات من الموظفين بعد تعرضهم للتعذيب والحبس، مشيرة إلى وثائق تثبت أن الشركة قدمت العون للنظام الديكتاتورى للتعرف على عمال وأفراد معارضين له.

أكدت وزارة البيئة النرويجية أنها ستحول مليار دولار إلى البرازيل العام الجارى للحفاظ على غابات الأمازون.

وأوضحت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأربعاء – حسبما أفادت قناة “سكاى نيوز” البريطانية – أن هذه الأموال تعتبر مكافأة للبرازيل على الخطوات التى اتخذتها للحد من تراجع الغابات.

وقال وزير البيئة النرويجى، تاين سندتوفت، إن “البرازيل قدمت نموذجا يمكن أن تحتذى به دول أخرى للصناديق الخاصة بتغير المناخ”.

وكانت البرازيل قد حققت هدفها بشأن خفض معدل انحسار الغابات بنسبة 75 %، وهو شرط الحصول على الأموال النرويجية بموجب اتفاق يهدف إلى حماية الغابات.

وتعتبر النرويج من البلاد الغنية بعائدات النفط من منصاتها البحرية هى أكبر مانح لحماية الغابات المطيرة، التى تمتص ثانى أكسيد الكربون الذى يرفع درجة حرارة الأرض.