البنك الدولى

استقبل اليوم الخميس، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، نادر محمد – المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب – الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

في بدء الزيارة، رحب رئيس مجلس الدولة بالحضور، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي.

وقد تناول اللقاء، مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة والتي تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب للقضاة، وغيرها من المجالات المختلفة.

ومن جانبه، ثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، انا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق لأوجه التعاون بين الجانبين، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي من تطور في هذا الشأن، معرباً عن تقديره لدعم البنك الدولي لجهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما يستجيب لما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متعددة، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية، وخاصة التطورات ذات الصلة بالأزمات في المنطقة، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان، وما فرضته تلك الأزمات من تحديات إنسانية واقتصادية وسياسية. وقد حرص الوزير شكري على إحاطة مسئولة البنك الدولي بالموقف المصري من القضايا الإقليمية ذات الشأن، مبرزاً الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر فى دعم وتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

تعد الاستثمارات في البنية التحتية لها تأثيرٌ قوي وإيجابي كبير للغاية على الاقتصاد ككل، وتُعد البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.

وبحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى فإن حالة الطرق تؤثر في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية.
ويعتمد قرار الشركات بحسب خبراء البنك الدولى الذين اعدوا التقرير في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.

وفي سبيل بحث هذا الموضوع، درس فريق العمل المعني بالنقل في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند اختيار قواعدها التشغيلية.
ويمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص في حالة توافر البيانات.

غير أن هذه الطريقة تتطلب بيانات دقيقة جغرافياً على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً، وهو أمر غير ممكن على الدوام.

وأجرى الفريق استبياناً لمائة شركة في المغرب، وكانت غالبية هذه الشركات – أي ما يقرب من 80% – شركات صغيرة يعمل بها أقل من عشرة موظفين، في حين أن النسبة المتبقية والتي بلغت 20%، كانت من الشركات التي تضم ما بين 11 و60 موظفاً. 

من النتائج المثيرة للاهتمام التي توصل إليها المسح، ارتفاع أعداد الموظفين بعد افتتاح الطريق السريع، فمن بين الشركات التي شملها المسح، أفادت 58 % منها بارتفاع عدد الموظفين مقارنة بالعدد السابق. 

وترى الشركات ضرورة تحسين سبل الوصول إلى الطرق السريعة ذهاباً وإياباً. فالطرق السريعة تتيح سهولة الربط بالموانئ، التي تُعد بوابات التجارة الدولية. ولذلك، تُعد الطرق السريعة مقوماً أساسياً لجميع الشركات التي تشكل جزءاً من سلاسل القيمة والأسواق العالمية/الإقليمية. 

وساهمت الشركات الجديدة التي أنشئت بعد افتتاح الطرق السريعة بصورة رئيسية في توفير فرص العمل. فقد ساهمت 68% من هذه الشركات التي نقلت أعمالها أو وسعت عملياتها بعد افتتاح الطرق السريعة في توفير فرص عمل جديدة.

ولذلك، يدل هذا على أن الشركات قد اتخذت قراراً مدروساً فيما يتعلق بموقع أعمالها، مما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين افتتاح الطرق السريعة وتوفير فرص العمل. ولا شك أنه كلما قربت المسافة من الطريق السريع، كان ذلك أفضل، فمن بين الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً بالقرب من الطرق السريعة، اختارت 86% منها مواقعها على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق. وسلطت هذه الشركات الضوء على أهمية الطريق السريع في اختيارها لموقع أعمالها. وعلى مستوى جميع القطاعات، اتخذ 81% من الشركات التي أفادت بتوفير فرص عمل جديدة مواقع على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق السريع.
 

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحاً أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

وصرح جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة، وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات، هذا إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد، مشيراً إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها، لافتاً إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية 5 كم كاملاً، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد لعام 2022، 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021، وإجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18%عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة كانت ما يزيد عن 510 ألف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021، كما حقق الميناء نمواً ملحوظاً في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022في (غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون)، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27 ٪ عن عام 2021، ارتفعت اعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7 ٪ عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3 ٪ عن عام 2021.

أكد وزير المالية والاقتصاد البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص البحرين على تعزيز التعاون مع البنك الدولى، بما يسهم فى ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الهام الذي يضطلع به البنك فى الحد من الآثار والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادى الدولى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا: أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد البحريني، مع المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول العربية والمالديف، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولي بواشنطن.

وخلال اللقاء تم استعراض تطلعات وأولويات مجموعة البنك الدولي ودوره خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التنموية، كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية، وبما يسهم في تلبية متطلبات التنمية.

أكد البنك الدولي، أن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه في العام التسويقى 2022 – 2023 صدرت البلاد 35.810 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، فيما صدرت فى مارس الجارى فقط 3.513 مليون طن من هذه المحاصيل.

وأوضحت الوزارة – وفقا لوكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية – أنه مارس الجاري صدرت البلاد 977000 طن قمح، و179000 طن شعير، و1000 طن جاودار، و2.377 مليون طن ذرة، مشيرة إلى أنه في المجموع تم تصدير 3.513 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وبالإضافة إلى ذلك، شحنت أوكرانيا 145300 طن دقيق للتصدير، وتم تصدير 13500 طن منها في مارس.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2023، صدرت أوكرانيا أكثر من 11.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وأكثر من 5.7 مليون طن من الذرة، و2.8 مليون طن من القمح، و416000 طن من الشعير.

أكد البنك الدولي، استعداده لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف عمر أحمد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، من أنقرة، آخر تطورات اليوم الرابع لزلزال تركيا المدمر.

وقال “أحمد”، خلال ظهوره عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الحصيلة النهائية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي 16 ألف و 546 ضحية، ونحو 66 ألف مصاب، وهي الأرقام التي تستمر في الارتفاع.

وأضاف أن هناك صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، ولكن الأمل مازال موجود والمعجزات يمكن أن تتحقق، لذا فإن فرق الإنقاذ تواصل عملها بقوة وشغف على أمل إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأحياء تحت الأنقاض.

وتابع، أن هناك بعض المناطق التي مازالت تعاني من ضعف الإمكانيات البشرية، وضعف الإمكانيات من حيث فرق الإنقاذ والمعدات الثقيلة، خصوصا في مدينة هاتاي، لافتا إلى أن هناك مناطق لم تصلها فرق الإنقاذ بالشكل الكافي حتى الآن.

أعلن البنك الدولي إن إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدى إلى تسهيل حصول الشركات على الأراضي، وكما هو الحال في العديد من مناطق العالم الأخرى، وهناك توجه في المنطقة نحو الإجراءات التدخلية المتعلقة بالسياسات لخلق مناطق جغرافية من شأنها جذب الاستثمارات وخلص فرص العمل بمساعدة حوافز المالية العامة في بعض الأحيان.

وقال البنك الدولي في تقرير جديد له، إن مصر تعد من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت نجاحًا متفاوتًا في اجتذاب الاستثمارات، وهناك مناطق صناعية في مصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدًا عن المدن السكنية.

واشار البنك إلى أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كيلو متر (وأحيانًا أكثر من 200 كيلو متر) من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر.

وتوضح هذه النتيجة على الأرجح اتجاه الحكومة المصرية إلى استخدام الأراضي الصحراوية التي تملكها في إنشاء المناطق الصناعية ويمكنها بسهولة أكبر تحويلها إلى استخدام صناعي، وبالتالي تجنب الصراعات الطويلة حول ملكية الأراضي واستخدامها، كما يوضح اتجاهًا متزايدًا إلى إنشاء مناطق صناعية في مناطق نائية، ربما بهدف خلق فرص عمل في المناطق التي لم تحظ بنصيب كاف من التنمية، بعد إعطاء الأولوية لإنشاء مناطق صناعية في مناطق أكثر كثافة سكانية على مدى العقود السابقة.

وقع وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامودو كان، اليوم السبت فى نواكشوط مع الممثلة المقيمة للبنك الدولى فى موريتانيا السيدة إزابل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار فى قطاع الزراعة فى موريتانيا.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الاقتصاد قوله إن الاتفاقية التى تبلغ 50 مليون دولار تتمثل ف قرض مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة وتحسين ظروف سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.

ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولى إن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة فى موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية.

وأضافت أن البنك الدولى يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي بشأن برنامج ” في المناطق الريفية في مصر” أعدَّه أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار التقرير إلى إصدار البنك الدولي يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، رسمًا توضيحيًّا لبرنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر، مُبرزًا ما كانت تُعانيه قُرى مصر الريفية من تدهورٍ واضح في خدمات الصرف الصحي المُقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويُحقق البرنامج نجاحاتٍ دفعت البنك الدولي إلى التوسُّع في تمويل المشروع.

وصرَّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناءً على بيانات البنك الدولي، فإن قرى مصر الريفية كانت تُواجه مشكلةً عصيبةً في عام 2013، حينما كانت تُعاني من نقص خدمات الصرف الصحي المُناسبة؛ حيث أظهرت الدراسات أنه في عام 2013، كان نحو 12% فقط من المنازل بالمناطق الريفية مُتصلة بشبكات الصرف الصحي العامة، ونحو 6% فقط من القرى المصرية تتمتع بخدمة مُعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشكلاتٌ كانت باعثًا على القلق لتلك المناطق الواقعة في دلتا النيل، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة لها، والمستويات الضحلة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ما تُعانيه من تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة مُباشرةً إلى شبكات المياه.

وأكَّد تقرير البنك الدولي أنه في العام ذاته، كان احتمالُ توافُر مرافق أقل للصرف الصحي لأطفال الأسر الريفية مرتفعًا بمقدار 8.5 مرةً مُقارنةً بإمكانية التوافُر لنظرائهم من أطفال الحضر، كما كانت الإحصائيات تُشير إلى أن أسرةً واحدةً من كل 10 أسر في المناطق الريفية في مصر تستخدم مراحيض مُشتركة مع أسرٍ أخرى مختلفة، في وقتٍ وصل فيه عدد الأشخاص الذين عانوا من آثار طفح مياه الصرف الصحي من البيارات التقليدية إلى 50 مليون شخص في قرى مصر، وهو ما تسبب في تلويث مياه الري، وتدهوُر جودة التربة الزراعية في البلاد آنذاك.

اتصالًا، أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2015، أطلقَت مصر بالتعاونِ مع البنك الدولي برنامجًا للصرف الصحي المُستدام في قرى مصر الريفية، بمُخصصاتٍ تمويلية وصلت إلى 550 مليون دولار؛ من أجل تعزيز فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. وكان التمويل يُصرَف حينما تتحقق النتائج المنشودة، بما يُوفرُ حافزًا قويًا للأطراف للعمل معًا لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أوضح التقرير أنه نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج “الصرف الصحي المُستدام بالمناطق الريفية في مِصر”، فقد قرر البنك الدولي توسيع نطاق البرنامج في عام 2018، ليشمل في خطته ثلاث محافظاتٍ أخرى، وهي الغربية، المنوفية، ودمياط بتمويلٍ وصلَ إلى نحو 300 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغٍ مُماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل بذلك إجمالي ما خُصِصَ للبرنامج إلى نحو 1.15 مليار دولار.

هذا، وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفيةِ في مصر يصبو إلى تركيب 367 ألف وصلة صرف صحي منزلية تخدم أكثر من 1.8 مليون مواطن، بنهجٍ شامل ومُبتكر يجمع سلسلة خدمات الصرف الصحي كاملةً، وهي مستهدفاتٌ يُمكن تحقيقها في ظل العمل في الوقت الراهن على دعم إصلاحات قطاع الصرف الصحي في مصر، والتركيز على مشاركة المواطنين لضمان إشراك المجتمع المحلي في البرنامج، بالإضافة إلى التركيز على النوع الاجتماعي في مراحل البرنامج؛ حيث وصلت نسبة مساهمة النساء من إجمالي الموظفين فيه إلى نحو 40%.

وفي ضوء ما تقدَّم، عرض تقرير البنك الدولي نتائج البرنامج التي تم تحقيقها حتى الآن، والمُتمثِّلة في تنفيذ 70 ألف وصلة منزلية، فضلًا عن وجود 230 ألف وصلة أخرى جار تركيبها، هذا بالإضافةٍ إلى استفادة نحو 350 ألف شخص من البرنامج، ومن المُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 1.835 مليون مواطن بحلول نهاية عام 2024، وأخيرًا ساهم البرنامج في توفير أكثر من 12.5 ألف فرصة عمل جديدة.

أكدت مدير مكتب رئيس مجموعة البنك الدولى أن إفريقيا قارة شابة ولديها طموحات كثيرة يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين الدول الإفريقية والاستفادة من الخبرات.

وأضافت مدير مكتب رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة المناخ التى ستعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، ستتطرق إلى مشاكل كثيرة فى إفريقيا، وتضع لها الحلول الجذرية.

وأوضحت مدير مكتب رئيس مجموعة البنك الدولى أن القارة الإفريقية كانت تسير بشكل جيد قبل جائحة كورونا لكنها تأثرت بالجائحة وتوقفت معدلات النمو، مشيرة إلى أن إفريقيا نجحت فى مواجهة كورونا واستطعت إنشاء مصانع لإنتاج لقاحات ضد الفيروس، لافتة إلى أنها تتابع التطورات الاقتصادية والسياسية فى القاهرة، ووجدت تاريخا طويلا لدى مصر فى إدارة المياه، بسبب الحضارة العريقة حول النيل، مشيرة إلى أن الشركات المصرية استطاعت تلبية الطلبات الإفريقية أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت مدير مكتب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن مؤتمر المناخ يحمل فرص عظيمة لإفريقيا وحلول جيدة مثل النظام الرقمى للمدفوعات وتكنولوجيا الفضاء لإعطاء معلومات دقيقة لمراقبة الجفاف المتعلق بالزراعة وغيرها من المجالات المختلفة.

وتابعت مدير مكتب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن مؤتمر المناخ المقبل سيتيح المعرفة حول استغلال الموارد الإفريقية بشكل أمثل، لافتة إلى أنه هناك الكثير من الإمكانيات التى تجعل مصر فى مقدمة إفريقيا.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وبول نومبا أم، المدير الإقليمي لشئون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وكيفين كاري، مسئول في قسم الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين الآخرين، كما حضر اللقاء السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي.

وبحث اللقاء، العلاقات المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وتطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، ويرصد خطوات مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في إطار العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية، في هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية هذا التقرير في دعم السياسات وتحفيز الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود تحقيق التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويتكون تقرير المناخ والتنمية تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في أولًا المياه والزراعة، ثانيًا الطاقة وقطاع النقل والصناعة، ثالثًا المدن الساحلية المرنة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية أن يتضمن تقرير المناخ والتنمية مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها مصر، والجهود الأخرى التي قامت بها، موضحة أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وأضافت “المشاط”، أن مصر تنفذ بشكل متوازي خطط طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.

يعد البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 5.9 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس ، إن أزمة الغذاء العالمية قد تستمر حتى العام المقبل، وقال صندوق النقد الدولى في إشارة لروسيا، إنه يجب استمرار التعاون الدولي في مجموعة الـ20، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء تم تسجيل 5121 ضحية مدنية للنزاع، بينهم 2224 قتيلا و2897 مصابا.

وأوضح المكتب الأممي في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، اليوم الأربعاء أن 825 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1403 مصابين بمنطقتى دونستيك ولوجانسك، لافتا إلى مقتل 746 مدنيا وإصابة 1078 أخرين في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

وأضاف أن 1399 مدنيا قتلوا وأصيب 1494 أخرين في مناطق أوكرانية، هي: (كييف، وشيركاسى، وشيرنهيف، وخاركيف، وخيرسون، وميكولايف، واوديسا، وسومى، وزابورزهيا، ودينيبروفسك، وبولتافا)، بالإضافة إلى مناطق جيتومير.

وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

أعلن البنك الدولى أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45 % والروسي بـ 11% هذه السنة، وأن اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30 % بسبب الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن نصف الشركات الأوكرانية أغلقت أبوابها بسبب الحرب، و90 % من صادرات الحبوب في أوكرانيا توقفت، حسبما ذكرت قناعة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلن بنك الاستثمار الأوروبي “EIB” استعداده لتقديم 4 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023 لدعم برامج تأمين الخدمات العامة للاجئين الأوكرانيين وتطوير البنية التحتية بالمدن والمناطق التي تستضيف لاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ومساعدتها في توفير الاستثمارات العاجلة من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية كذلك.

وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير – في بيان للبنك – التزام البنك بتوفير الدعم المالي والاستشاري لمساعدة السلطات المحلية لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مواجهة الدمار الرهيب الذي لحق بأوكرانيا وشعبها والذي تسبب في فرار الملايين بحثًا عن الأمن.

وأضاف هوير أن حزمة التضامن الأولية لأوكرانيا والتي سيتم الموافقة عليها قريبا من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي ستدعم المجتمعات التي ترحب باللاجئين وتأمين المرافق الاجتماعية اللازمة مثل المساكن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال.

وأثنى على دور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقيادتهما في تعبئة المجتمع الدولي من أجل دعم أوكرانيا، حيث أدت العملية الروسية على أوكرانيا إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخليا و3.8 مليون لاجئ خارج البلاد حتى الآن.

أكدت المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولى الدكتورة ماري بانجستي، حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة إفريقيا.

وثمنت بانجستي جهود وزارة التعاون الدولي، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر من خلال المباحثات مع شركاء التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. 

حضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وياسمين الحيني، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وشهد اللقاء، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27، مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولي بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطني والإقليمي. 

كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهي المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

وأكدت المشاط على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت المشاط إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة له للمشاركة في إطلاق إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة مهمة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي، وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

ويذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، ووجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

أطلق البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصرى، الذى أظهر أن الاقتصاد الكلى فى مصر لا يزال يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح التقرير، الذى أُطلِق تحت عنوان “التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمى للحكومة”، خلال فعالية شاركت فى تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية قد ساعدت فى بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولى فى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات وافرة.

وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار فى إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمر حيوى لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافى ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.

وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضى قدمًا فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلي.

ويُخصَص الفصل الثانى من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمى للحكومة المصرية، ويشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها فى مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية.

كشف البنك الدولى فى انفوجراف له عن توفير مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” البالغ قيمته 200 مليون دولار، نحو 108.1 الف فرصة عمل للمصريين حتى سبتمبر 2021.

أضاف التقرير أن المشروع يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه حيث ثبت أن هذه المشروعات تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل. يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التى يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.

وبحسب الانفوجراف بلغ عدد المستفيدين من تمويلات المشروع 46483 شابا وفتاة منهم 33% نساء، فى الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر 2021، حيث يهدف البرنامج لتوفير 100 ألف وظيفة على مدار 5 سنوات، بجانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتقديم الدعم للشركات الصغيرة ودعم قطاعى الشباب عامة.

بحث وزير الخارجية سامح شكرى خلال اتصال هاتفى، الأربعاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، جهود الدولة التنموية ومؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري؛ وسبل تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي، بما يدعم استراتيجية التنمية في مصر، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر “تويتر”.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، أكد أن الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي المصري ـ الأمريكي أسفرت عن نتائج مثمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجولة القادمة من الحوار ستكون فى 2023 بالقاهرة.

وأضاف شكري – في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الحوار كان قد توقف لبعض الظروف خلال الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن استئنافه حاليا قبل أن تكمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عامها الأول يؤكد اهتمام هذه الإدارة بتعزيز الروابط مع مصر انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين وخصوصا أن هذه العلاقات تكمل قرنا من الزمن في العام القادم.

وأشار الوزير إلى أن الحوار تناول عددا من القضايا المهمة من خلال المشاورات تمت بمشاركة ممثلين من عدة وزارات مصرية، مثل الخارجية والدفاع والتعاون الدولى، وقد تطرق الحوار لقضايا حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية واتسم الحوار بالموضوعية والشمولية وأخذ نبرة فيها تأكيد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاعتماد المتبادل بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أنه كان هناك تأكيد على أنه خلال الأربعين عاما الماضية مصر كانت دائما شريكا يعتد به في تحقيق المصالح والأهداف المتوازية بين البلدين.

وأكد شكري أن الوزير بلينكن شدد على أهمية توسيع رقعة التعاون بين البلدين في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإشارته إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في العام المقبل والاهتمام الأمريكي بتوثيق التعاون مع مصر في هذا المجال.

ولفت إلى أنه من هناك جاءت إقامة لجنتين إحداهما للتعاون الاقتصادي والأخرى للتعاون في قضية التغير المناخى، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيتم هناك تداول بين البلدين وبعض الفعاليات التي تبرز العوائد التي تبرز هذه العلاقات بين الشعبين والاستفادة من قبل كل منهما على مدى هذا الحيز الزمني.

ونوه إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والتفاهم بين الجانبين حول القضايا المختلفة واستمرار الاهتمام بالعلاقات ووضع آليات تعزز من استفادة الطرفين منها.

وحول الجديد في طرح قضية سد النهضة الإثيوبي في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ذكر الوزير شكري أن التطورات الداخلية في إثيوبيا وأيضا في السودان وبعد البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي والذي أكد على توافق المجتمع الدولي على أن تكون المفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية مع تعزيز دور المراقبين كل ذلك كان يؤشر إلى أهمية استئناف المفاوضات.

وأوضح أنه حتى الآن هناك اتصالات تجري مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس تشيسيكيدي على هامش انعقاد قمة المناخ في جلاسكو مؤخرا وتحدثا حول أهمية استئناف المفاوضات.

ونوه إلى أن الرئيس تشيسيكيدي يعتزم مواصلة مشاوراته مع الدول الثلاث وربما يجتمع ويزور كلا من هذه الدول لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات التي توقفت منذ اجتماع كينشاسا التي توقفت منذ نحو 8 شهور وفي نفس الوقت تحتاج الأوضاع السياسية في إثيوبيا والسودان أن يتم حلها قبل استئناف المفاوضات.

وأوضح الوزير إلى أنه خلال المشاورات في الحوار الاستراتيجي تأكد إدراك الولايات المتحدة لمدى أهمية قضية سد النهضة وتعزيز الأمن المائي بالنسبة لمصر واستعداد الولايات المتحدة لبذل جهود للتوصل لاتفاق.

كشفت قمة المناخ كوب 26، المنعقدة حاليا فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أن البنك الدولى سيلتزم بإنفاق 25 مليار دولار فى تمويل المناخ سنويًا حتى عام 2025 من خلال خطة العمل الخاصة بالمناخ، بما فى ذلك التركيز على الزراعة وأنظمة الغذاء.

أضاف الموقع الرسمى للقمة أن 45 حكومة تعهدت باتخاذ إجراءات واستثمارات عاجلة لحماية الطبيعة والتحول إلى طرق أكثر استدامة للزراعة، فيما تلتزم 95 شركة رفيعة المستوى من مجموعة من القطاعات بأن تكون “إيجابية للطبيعة”، وتوافق على العمل من أجل وقف وعكس اتجاه تدهور الطبيعة بحلول عام 2030، كما تلتزم الدول والشركات بإنشاء زراعة مستدامة واستخدام الأراضي.

وخلال الفعاليات حددت 26 دولة التزامات جديدة لتغيير سياساتها الزراعية لتصبح أكثر استدامة وأقل تلويثًا، والاستثمار فى العلوم اللازمة للزراعة المستدامة ولحماية الإمدادات الغذائية من تغير المناخ، المنصوص عليها فى “أجندة عمل”، حيث تم تمثيل جميع القارات، مع دول مثل الهند وكولومبيا وفيتنام وألمانيا وغانا وأستراليا.

يشار أن قمة المناخ تستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجارى بمشاركة 190 دولة.

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من مظاهر تأثير فيروس كورونا المستجد على معدلات الفقر عالميا، حيث تشير بيانات البنك الدولي 2020، إلى أن جائحة كورونا دفعت ما بين 88 و115 مليون شخص إلى الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا.

وقالت البيانات، إن هذا العدد ارتفع ليصل إلى ما بين 143 و163 مليونًا عام 2021، وسينضم هؤلاء “الفقراء الجدد” إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، و40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.

وفي نفس السياق، أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى تراجع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، حيث نـجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العربية في حالة فقر او معرضين للفقر، بينما 15% يعانون الفقر المدقع، 83.4% هم من المناطق الريفية.

وتناولت بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا “الاسكو” 2021 وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما ان نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات “سورية 88% واليمن 83% على التوالي”، كما اشارت البيانات ايضا الى ان البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40%، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19%.

قالت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن جائحة كورونا أدت لتراجع النمو الاقتصادى العالمى ، وقد تؤدى لفروق بين البلدان ومختلف الأسواق، إلا أن دخل الفرد بدأ يعود تدريجيا عما كان عليه قبل الجائحة.

وأضافت خلال لقاء حول “النمو في وقت الأزمة.. ما الذي ينتظر الاقتصادات النامية؟” خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، أن هناك 73 بلدا سوف يستفيد من مبادرات تجميد سداد فوائد القروض، ولا سيما أن قضية الإعفاء من الديون ما تزال قضية كبيرة وتركة سببتها جائحة كورونا، لافتة إلى أن هذه التركة تواجهها الحكومات والشركات في آن واحد وتحتاج لعمل جاد حتى لا تتحول لأزمة مالية.

وأضافت أن البنك الدولى لديه سجل تاريخى في الإقراض خلال الجائحة 157 مليار دولار، ويعمل مع البلدان لتوزيع اللقاحات والشمول المالى والاحتوائية لتخفيف أثار عدم المساواة وتزايد معدلات الفقر، بجانب جدول أعمال بشأن المناخ.

وتطرق القاء للعديد من التساؤلات منها كيف يمكن للبلدان إعادة البناء لتصل إلى تعاف اقتصادي مستدام قادر على الصمود وشامل للجميع مع الاستثمار في شعوبها في الوقت نفسه؟.. ما الحواجز الأساسية التي تحول دون تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والبيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، وكيف يبدو مستقبل النمو؟.. ما أنواع السياسات المهمة لمساندة النمو الشامل للسكان المعرضين للمعاناة؟ كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد في ضمان الاحتواء؟.. ما المطلوب لمساندة استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل في البلدان النامية؟.. وما الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك المركزية للمساعدة في حفز خلق فرص العمل والاستثمار؟.

شارك في الحديث ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وخبراء بارزين آخرين وواضعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني بشأن سبل المضي قدما في البلدان النامية.

كما ناقش فيليكس ملوسو وزير المالية في ملاوي؛ وإليوت هاريس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون التنمية الاقتصادية ورئيس الخبراء الاقتصاديين؛ وحُسنة أحمد، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عالم واحد Global One 2015، كيفية مساندة النمو الشامل وعكس مسار الأثر السلبي للجائحة على الفقر والرخاء المشترك للأربعين في المائة الأشد فقرا من السكان.

وركز علي علاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي؛ ومايا شورينجل، الشريكة في إدارة صندوق رايز؛ وبيا تاياغ، مديرة مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية ، على كيفية زيادة الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل في البلدان المتوسطة الدخل.

وأوضح رضا باقر محافظ بنك باكستان المركزي، دور البنوك المركزية في مساعدة البلدان على اجتياز هذه الأزمة العالمية.

أعلن البنك المركزي العراقى اليوم /الأربعاء/، أنه تلقى منحة مالية من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، دعما لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال البنك – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) – إن المنحة ستوفر للحكومة العراقية فرصة توفير اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان، وتحسين قدرتها على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح.

وأشار البنك إلى أن الحكومة العراقية كانت أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مارس 2021، وتمكنت من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي، حيث منح نحو 7 ملايين جرعة لقاح للمواطنين.

يذكرأن، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، القبض على عصابة تزيف بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن “أفراد هذه العصابة احتالوا على الناس وتقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل إصدار البطاقة المزيفة، والتحقيقات ما تزال جارية معهم”.

وأضاف، أن “أي شخص يتم ضبط بطاقة تلقيح مزيفة بحوزته في مطارات دول الخارج فإنه سيتعرض للمساءلة مباشرة”.

وأشار البرزنجي إلى عدم وجود إمكانية لتزييف بطاقة التلقيح “لأنها تحمل رقما سريا دوليا تم تصنيعه بشكل عصري”.

قال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، إن البنك لديه حزمة بقيمة 12 مليار دولار مُخصصة لتمويل اللقاحات والاختبارات والأدوية الخاصة بفيروس “كورونا” فى البلدان النامية.

وأضاف مالباس، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، أنه سيوافق على عمليات تمويل التطعيم فى أكثر من 50 دولة بحلول نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد ضرورة تسريع سلسلة الإمداد من أجل توزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التى تم إنتاجها بالفعل.

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى فى أكتوبر الماضى على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للبلدان النامية لشراء اللقاحات والاختبارات والعلاج والأدوية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) وتوزيعها على مواطنيها.

وقال مالباس “إننا نعمل على توسيع نطاق نهجنا السريع للتصدى لحالات الطوارئ التى تواجهها البلدان النامية بسبب وباء كورونا حتى يتسنى لها الحصول على اللقاحات على نحو عادل ومنصف، كما أن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ووجود أنظمة معززة لتقديم هذه الخدمة يمثل العنصر الرئيسى لتغيير مسار هذا الوباء ومساعدة البلدان التى تعانى من آثار كارثية على الاقتصاد والمالية العامة على التحرك نحو بناء تعافٍ قادر على الصمود“.

وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهى واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذا الوباء. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها.

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب مدير البنك، وحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، ملفات ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في السودان .
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن المجتمع الدولي يقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لتنمية الاقتصاد ومحاربة الفقر بجانب كل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها .. مشيرا إلى أن اللقاء كان للنظر في برنامج عمل البنك الدولي في السودان، وانه ناقش أهمية مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، بجانب التعليم والصحة وأهداف الحكومة الأخرى.
وقال إن البنك الدولي حدد أنه سيقوم خلال الإثني عشر شهراً القادمة بتمويل بعض المشروعات الكبيرة في البنية التحية بقيمة 2 مليار دولار بجانب مشروعات لمساعدة النازحين والعائدين .. موضحا أن الاجتماع ناقش موضوعات الكهرباء ومياه الشرب والري، مؤكداً عمل البنك الدولي بكل بجهد مع الحكومة لتحسين خدمة الكهرباء والمياه في المدى القصير.
وأضاف غانم أن تنمية قدرات المرأة السودانية مهمة للتنمية الاقتصادية في السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تمويل مشروعات تساعد في تعليم وتنمية المرأة، خاصةً اقتصادياً.

أكد الدكتور عمرو الشلقانى، خبير النظم الصحية، ممثل البنك الدولى بجمهورية مصر العربية، أن البنك الدولى ليس فقط بنك تمويل، بل بنك معلوماتى ومعرفى، وداعم فنى لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع إطلاق المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع: أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي فى مصر أن مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.

واستكمل: البنك الدولى شريك أساسي في البرامج الصحية، لافتًا إلى أن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار.