التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، إن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا كان هناك أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مشكلة فى سلاسل الإمداد، ووصل سعر طن القمح إلى 367 دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت زيادة أخرى فى سعر القمح وصلت لـ 6%.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “مساء dmc” الذى يذاع على قناة “dmc”: “إجمالى إنتاج الأقماح على مستوى العالم 780 مليون طن، وأكبر دولة فى إنتاج القمح هي الصين ويليها روسيا ثم أوكرانيا، ومصر تنتج 10 ملايين طن، ونستورد من 10 إلى 12 مليون طن، ونحن آمنين بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بالقمح، وتم توريد من قبل المزارعين العام الماضى 3.4 مليون طن، وهذا العام قد نصل من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن”.

وتابع: “لدينا قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن، ونزيد تلك السعة التخزينية، وما لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، ومقبل علينا موسم رمضان في شهر أبريل، ونحاول زيادة إنتاجية الفدان الواحد، يمكن أن نصل من 8 إلى 9 شهور احتياطى من الأقماح، ونحن كان لدينا احتياطي آمن السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الأقماح”.

وأوضح: “إذا حدثت أي تغيرات جيوسياسية أو تفاقم في المشكلات يمكن أن يكون له أثر آخر على الموجة التضخمية، ونحن وعدنا إنه في شهر رمضان الكريم من خلال منافذ الوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة أن يكون هناك تخفيض بالأسعار بنسبة تصل إلى من 25% إلى 30%، ولم يكن ذلك يحدث إلا في وجود احتياطي آمن من السلع”.

قرر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 ” الاوكازيون الشتوى” اعتبارا من يوم ‏الأربعاء الموافق 9/3/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 21/3/2022

وتضمن القرار الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية كما الزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

‏وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون ‏تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال ‏المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع ومن الالتزام بالمواصفات ‏الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد ‏من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل ‏وبعد الدخول في الأوكازيون.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التي يشهدها العالم تنبئ باقتصاد عالمي جديد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا وعلى مستوى التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميًا.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان :”الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة”، مساء أمس، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وكريم خليفة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأوضح “عشماوي”، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التجارة التقليدية، عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تماماً وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالمياً كبيراً جدا.

وأضاف أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول، لأنها المسئولة عن توافر العوامل الهامة في اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالي الناتج المحلي وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتاً إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر، ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار.

وأضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة 19% من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع 17 تريليون دولار، وتجارة الخدمات 5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل 12% في 2020 وبنسبة 9% العام الماضي.

وذكر أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من 14% إلى 17% حالياً من اجمالي الناتج المحلي، وتصل النسبة إلى 21% مضاف إليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين، مضيفًا وفقًا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخرى إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو 5.6% في 2022، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في 2050.

واضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في 2022 حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتى تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.

وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء على المستهلك تصل إلى 40%، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج إلى المستهلك النهائي.

ولفت في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو 25 مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من 3.6 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار العام الماضي من والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.

وأشار أن نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي والنمو لأى صناعة أو تجارة.

واضاف، نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي 5.6 شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في اي سلعة مقارنة بما حدث من أزمات في العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الاقماح وصل في السنوات الماضية إلى 20%، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الاقماح، مشيراً إلى وجود حالياً 76 صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية 60 و90 و120 ألف طن مما زاد من مستوي كفاءة التخزين والتداول من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ 60 مليار جنيها ويتضاعف في شهر رمضان 120 مليار جنيه أي أن شراء الأغذية يبلغ 700 مليار جنيه تقريباً من حجم الإنفاق.

وأشار أن آخر تقريرا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول إنفاق المصريين، توقع زيادة في حجم الإنفاق من 2.1 تريليون جنيه العام الماضي إلى 2.7 تريليون جنيه ما يعادل ثلث مدخرات المصريين البالغة نحو 6.2 تريليون جنيه بالقطاع المصرفي المصري منذ إنشائه.

وذكر أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضي 321 مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت 89 مليار جنيه، مشيراً أن إجمالي المستفيدين من الدعم حاليا 64 مليون مواطن من بين دعم سلعي أو نقدي مشروط بينما نحو 72 مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل 74 مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة.

وردا على سؤال السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حول إمكانية وجود بديل لتخفيف الدعم، أكد «عشماوي» أن الحكومة تقوم بدراسات لحوكمة الدعم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في شكل وحجم الدعم وعلى مستوي المستفيدين، في إطار توجيهات لتوجيهات الرئيس عب دالفتاح السيسي بالعمل على تطوير منظومة الدعم.

من جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال كلمته، في شهادة للتاريخ حبا في مصر ولبنان: «أود أن أعبر عن حبي الشديد لمصر والمصريين لما وجدته في هذا البلد الطيب ما تعجز كلمات الحب والتقدير عن وصفه من المساعدة والاحترام منذ أربعون عاماً».

واضاف حدرج: «وجدت أن محبتنا كبيرة في قلوب المصريين كما تربى اللبنانيين على حب تراب مصري فكانت ولا تزال قبلة لهم وأم للدول العربية تحظي بكل الحب‏ والتقدير لدورها العربي والمحوري في الشرق الاوسط ولأنها كانت ومازالت أعطف علي تساويني بابنها المصري وأنا اللبناني ولم تفرق بيننا‏ بل قد تكون انتصرت لي في بعض الأحيان انحيازا للحق وللعدالة وما يجعلني أن اضع هذه البلد الطيبة وأهلها على رأسي هو القضاء الشامخ المحترم وهذا النظام الجدير بالإحرام والذي يعمل رئيسه ليلا نهار لنحو 18 ساعة أو يزيد في العمل والإنتاج وإقامة المشروعات القومية والبنية التحتية غير المسبوقة في التاريخ من أجل أن تكون مصر وشعبها‏ محترمين ويتمتعون بحياة كريمة ومخيرين وليسوا مسيرين».

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علاء الزهيري، ضرورة ان نضع سيناريوهات التعامل مع التحديات التي تحدث على الساحة الاقتصادية عالميا نتيجة انعكاسات كورونا وآثارها على التضخم والركود وارتفاع الاسعار عالميا ليتجاوزها الاقتصاد المصري ونحافظ على ما حققناه من معدلات نمو في فترة صعبة على المستوى الاقليمي والدولي.

واضاف الزهيري، بالرغم ما يحدث عالمياً إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة وامتصاص الازمات نتيجة الاصلاحات الاقتصادية الجريئة والمشروعات القومية والتنموية التي ساعدت على استمرار النمو وليبقي التحدي الأساسي هي استدامة النمو وانعكاساته على حياة المواطن.

وتابع، بهذه المناسبة نرسل رسالة شكر وتقدير لمعالي الوزير محمد معيط وزير المالية على ما لمسناه من حرص من الحكومة على المشاركة مع القطاع الخاص وفتح حوار مستمر مع كافة أطراف مجتمع الاعمال وقد كان للجمعية المصرية اللبنانية مساهمة كبيرة في وضع الحقائق امام الحكومة من اجل تحديد الاولويات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات وبالأخص في مجال الصناعة والزراعة والطاقة فضلا لأهمية تحقيق العدالة الضريبية بضم القطاع غير الرسمي.

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن حجم المشاركة في الأكازيون الشتوى بلغت 1800 محل حتى الآن مع رابع يوم من بدء الموسم، مشدداً على أن هذا رقم غير مسبوق، وتابع: “العام الماضى كنا 3500 محل والعام الحالي نطمع أن نصل إلى أكثر من 4 آلاف و500 محل .. الأوكازيون مدته شهر كل محل يستفيد 15 يوماً”.

 وأضاف “خليل”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة “الحياة”، أن أى محل يريد المشاركة في الأكازيون عليه التوجه إلى مديرية التموين الواقعة في نطاق محله والتقدم بطلب، وتابع: “الطلب مجاناً”.

 وشدد “خليل” على أنه لا يوجد تحايل فى الأسعار كون هناك مفتشين يعملون بشكل دورى لمراقبة ذلك وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، وتابع: “لا يوجد أى نوع من خداع المستهلك بالأوكازيون”.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات،.

وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

أكد الدكتور على المصيلحي‎ ‎‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% الى 30%، وان 1350 مجمع ‏استهلاكى إضافة إلى منافذ جمعيتى سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا الى ان السلاسل التجارية هى الاخرى ‏سوف تشارك بجناح خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل الى 30%.

واضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعى وموردى ومنتجى السلع الغذائية، انه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التى ينتظرها ‏المصريون كل عام، واشار الى ان مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن المعارض تساهم فى توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى إن التوزيع الجغرافى ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول الى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى والمنافذ التسويقية ‏المتنقلة للوصول الى القرى والنجوع ايضا، كما أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث فى الاعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%. ‏

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، في صرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ صرف السلع التموينية ““ بقالى التموين، جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية” ، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة .

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات توريد القصب من المزارعين بمصانع إنتاج السكر التابعة للوزارة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام قصب السكر من المزارعين من خلال مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية، وأنه تم استلام مليون و246 ألف طن قصب، وإنتاج ما يقرب من 122 ألف طن حتى أمس الثلاثاء.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز البلدية في ظل موجه الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز اليوم الخميس على مستوى الجمهورية وصرف الخبز المدعم لأصحاب بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات.

يأتي ذلك في الوقت الذى وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير الدقيق لجميع المخابز على مستوى الجمهورية بشكل مستمر مع ضرورة وجود مخزون بكل مخبز 3 أيام تحسبا لسقوط أمطار وتعطل سير السيارات، كما وجه الوزير بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما يتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين تقارير يوميا عن معدلات صرف السلع والمنتجات الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتأكد من مدى توافر كافة السلع خاصة مقررات التموين وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجاري.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير الدقيق لجميع المخابز على مستوى الجمهورية بشكل مستمر مع ضرورة وجود مخزون بكل مخبز 3 أيام تحسبا لسقوط أمطار وتعطل سير السيارات، كما وجه الوزير بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويتابع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مد مخازن شركات الجملة بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية بجميع السلع الغذائية، وكذلك السلع المدعمة ضمن مقررات تموين شهر يناير وبكميات كبيرة، في ظل تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ ولتفادى حدوث أى مشاكل.

ويتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين تقارير يوميا عن معدلات صرف السلع والمنتجات الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتأكد من مدى توافر كافة السلع خاصة مقررات التموين وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجارى.

تلقى الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة

وقال احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55 % ،و ان الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية، وأن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجى أمن من السلع الأساسية، أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية دعم رغيف الخبز الذى يتم صرفه من خلال بطاقات التموين بـ65 قرشا، وأن الوزارة نجحت فى ضبط المنظومة بداية من المشروع القومى للصوامع، حيث ارتفعت السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع من 1.2 مليون طن قمح عام 2014 إلى 3.4 مليون طن وأن ذلك يحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى الشون الترابية، حيث إن الحفاظ عاى 10% من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يعادل مليون طن قمح بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أن مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يجرى طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
‏
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

اعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتبازا من شهر يناير المقبل للاستعداد لشهر رمضان وتوفير كافة المنتجات حيث ان معدلات الاستهلاك تزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بمعدل الاستهلاك الطبيعى فى الأوقات الاخرى لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية وان الأرز يكفى اكثر من 3 اشهر بجانب التعاقدات الجديدة كما يوجد تعاقدات مع الجهات السودانية للحوم الحية حتى عامين قادمين كذلك توفير اللحوم المجمدة وكافة السلع.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
‏
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الغذائية والأساسية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح منتجات السلع واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق  الأخرى، وأن مخزون زيت الطعام يتجاوز الـ6 أشهر، حيث نجحت الوزارة في توفير كافة السلع والمنتجات طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2021/2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، لطرحه على بطاقات التموين، وتم التعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر ديسمبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ان وزارة التموين تهتم بالحفاظ على توافر الاحتياطي الاستراتيجي لفترات كبيرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى وجود احتياطي استراتيجي آمن تماما من جميع السلع الأساسية واللحوم، وأن احتياطي السكر يكفي حتي 3.5 أشهر، ومن زيوت الطعام 5.4 شهر، ومن القمح يكفي لمدة 5.3 أشهر.

واضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن بدء تنفيذ لوجستية الدقهلية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، وأنه تم طرح مناقصة لتوريد الأرز، وسيبدأ التوريد إلى وزارة التموين الأسبوع المقبل، علاوة على توافر احتياطي استراتيجي من محصول العام الماضي يكفي لأكثر من 3 أشهر.

كما شدد وزير التموين، على وجود اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء، نظرا لوجود تعاقدات مع الجانب السوداني ممتدة إلى عامين، ومن الدواجن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 97%، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم باستيراد كميات تتراوح من 5 إلى 10 طن خلال فترة الشتاء، وذلك لتراجع إنتاج بعض منتجي التزاحم خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان الكريم، وتحرص التموين على عدم حدوث أى أزمات أثناء فترات زيادة الطلب على السلعة.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) لطرحه على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير 2022 وجلسة فض المظاريف غدا الخميس.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، متابعته للمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التى ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، كما وجه ‏مديرى المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.

وأكدت وزارة التموين في بيان اليوم، أن الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى حول وجود أى ‏أزمات بسبب الأمطار فى المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏تحتفظ بمخزون استراتيجى من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة ‏أشهر، مضيفا بوجود عمليات إمداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التى ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏

فيما أشار أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إلى انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم ‏إضافة إلى وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن ‏الوزارة يتعدى الثلاثة أشهر واستراتيجى دقيق مدعم بكل ‏مخبز يصل الى 3 أيام، وأن مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل أى عقبات أمام عمل المخابز ‏بالتنسيق الكامل مع المحافظين والادارات المحلية ‏بالمحافظة.

وجه ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذى يصرف على بطاقة ‏الدعم، وتلقى الوزير تقريراً من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد إلى توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى 10 أيام تحسبا للأمطار بتلك ‏المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على ‏بطاقة الدعم وأن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ 6 ‏أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع ‏يوميا مع مديرى المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجى من ‏السلع تحسبا للأمطار التى سوف تتعرض لها تلك المحافظات، وانه قد ‏تلقى تقريرا من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة حول الموقف من المخزون الاستراتيجى بمحافظة جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة وأفاد التقرير الوارد إلى ‏وجود مخزون استراتيجى من السلع خاصة الإستراتيجية منها يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر فى محافظة جنوب سيناء أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد ‏ساهم فى معرفة المخزون الاستراتيجى بكل محافظة والتدخل فى أى وقت ‏حال نقص أى سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظياً.

كما وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد فى ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة رقم 7 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 الى 20 يناير 2022، وجلسة فض المظاريف يوم 16 نوفمبر، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

يأتي ذلك في الوقت الذى حققت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاحا كبيرا فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لزيت الطعام ويكفى لمده تتجاوز 5 أشهر، بعدما تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة من مصادر متنوعة وذات مناشئ مختلفة، كما أن مخزون موسم حصاد الأرز المحلى خلال العام عزز المخزون الاستراتيجي ويكفى احتياجات المواطنين حتى شهر أغسطس 2022.

وكذلك تعاقد وزارة التموين على كميات كبيرة من اللحوم الحية وكذلك اللحوم والدواجن المجمدة، وكافة السلع الغذائية التي تكفى احتياجات المواطنين لـ 5 و6 أشهر بعدما كانت لا تتجاوز شهر ونصف وشهرين، وكذلك حصول الوزارة على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام تقترب من 3.6 مليون طن مما عزز مخزون القمح المستخدم في إنتاج الخبز المحلى لفترات طويلة تكفى لأكثر من 5 أشهر .

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 190 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال ، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات والتصدي لأى مخالفة، وأوضحت مصادر أنه يتم سحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية ‏لتلقى الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر كتابا دوريا لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية، وغيرهما من السلع الأخرى وعند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع.

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، منها الاستعلام عن الرصيد، حيث سيتمكن صاحب البطاقة من الدخول على موقع “دعم مصر” ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له، كذلك إضافة الأفراد الجدد على البطاقات للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية وهى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

دعم مصر

وجددت وزارة التموين  والتجارة الداخلية، التحذير للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التى يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونى خاصة فيما يتعلق بإضافة الأفراد الجدد أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها، وأنه فى حال إثبات أي تزوير فى أى بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمانه من الدعم وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة فى مستندات رسمية.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع “دعم مصر” لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك فى إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع “دعم مصر” لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكن قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا دون الذهاب الى مكاتب التموين ، مثل استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد او الاستعلام عن الرصيد “، وبمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع “دعم مصر” وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.