التنمية والتطوير

  • هيئة التنمية الصناعية تطرح 1.7 مليون متر لإقامة مشروعات صناعية بـ 14 محافظة

    أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

    وتضمن المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

    كما تضمنت هذه المرحلة 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

    قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

    أضاف أنه تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعًا في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

    كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءًا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

    وقد تم إتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

    أكد “عبد الكريم”، على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وأبرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.

  • رئيس مجاهدى سيناء: بلدنا آمنة وعجلة التنمية لم تتوقف أثناء مكافحة الإرهاب

    قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء: “الأجواء فى سيناء مستقرة والأمن بسط سيطرته بكافة أرجاء سيناء والأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، ونحن فى 5 يونيو 67 انخرط شيوخ سيناء وأبناؤها الذين أصبحوا شيوخا الآن مع القوات المسلحة، وجعلوا سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة السياسية فى ذلك الوقت، وتوارث أبناؤهم الانتماء جيلا بعد جيل”.

    وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أنه بفضل الله ثم القوات المسلحة والشرطة ووفاء أبناء سيناء طهرونا سيناء من الإرهاب.

    ووجه عبد الله جهامة الشكر للقوات المسلحة والرئيس السيسى، لافتا إلى أن الجهد الذى بذلته الدولة فى سيناء أصبح هناك قناعة لدى الأهالى بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء، سواء ميناء العريش والمشاريع التنموية.

    وتابع عبد الله جهامة: “هناك استقرار أمنى فى شمال سيناء وربوع الجمهورية، ولا بد أن نحافظ عليه، ونحمد الله على ذلك، وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية، والحمد لله فى نعمه”، موضحا أن كل مشايخ سيناء وأبنائهم يكنون الولاء للقوات المسلحة”.

    ولفت عبد الله جهامة إلى أننا فقدنا 570 شهيدا فى المعركة مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وشباب سيناء وشيوخها لهم انتماء للقوات المسلحة، والآن سيناء آمنة من قوى الشر، وفى فترة مكافحة الإرهاب لم تتوقف عجلة التنمية، وأنادى كل شباب مصر بأن نقف خلف الرئيس السيسى من أجل الاستقرار والأمن، ونقدم التحية لرجال القوات المسلحة.

  • مصر تتقدم بمؤشرات التنافسية الدولية للبنية التحتية.. اقرأ مستهدفات خطة التنمية

    اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكى، وحوار وطنى بنّاء يجمع كل أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

    وفى مجال التنمية العُمرانيّة، يأتى المُستهدف هو توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات المياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أنه من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.

    وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، خلال استعراضها لخطة التنمية في الجلسات العامة بالبرلمان، أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من المركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات المرافق العامة.

    وتتمثل الصورة الإجماليّة لمشروعات المرافق العامة الـمُقرّر توفيرها فى عام خطة 23/2024 في نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18محطة مُعالجة مياه صرف صحى واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحى بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.

  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

    واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، نتائج زيارتها لجمهورية الصين الشعبية، التي تعدُ الأولى منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين.
    وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب- جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

    كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات التي تمت مع بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank) لتعزيز التعاون المشترك، وكذا توقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA) لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لصالح وزارة النقل المصرية، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمستوى الثالث لمعمل السلامة الحيوية لصالح وزارة الصحة، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

    واستعرض الاجتماع أيضًا نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمصر مؤخرًا، والمباحثات التي تم عقدها في ضوء متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتقديم الاستشارات الفنية في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

    وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، والذي يعزز قواعد الحوكمة الدقيقة التي تتبعها الدولة المصرية في متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المتابعة المستمرة وربط البيانات بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي قامت بتدريب 120 من الكوادر الحكومية من مختلف الجهات على استخدام النظام وإدخال البيانات بشكل مستمر بما يدعم كفاءة منظومة متابعة المشروعات.

    وفي ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء، نتائج تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة UNSDCF الذي اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف.
    وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم تنفيذ هذا الإطار من خلال 5 محاور وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين السيدات والفتيات، موضحة أنه يتم تشكيل مجموعات النتائج لكل محور من محاور الإطار الجديد لتنسيق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

    وفي ذات السياق لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان بمشاركة كافة الأطراف المعنية من الجانبين، في ضوء الاستعدادات لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

  • أيمن الجميل: الإنجازات المبهرة بمجال الطاقة النظيفة تدعم التنمية الزراعية المستدامة

    قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات الضخمة المبهرة التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات التسع الماضية تمثل أكبر داعم للتنمية الزراعية المستدامة ، والخطط الاستراتيجية للارتقاء بمنظومتى الزراعة والرى للتحول من المساحات المحددة فى الوادى والدلتا إلى استصلاح ملايين الأفدنة فى شرق العوينات وتوشكى الجديدة ووسط سيناء والدلتا الجديدة ومشروع الصوب الزراعية، وكذلك تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكميات المحددة من المياه بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد إعادة المعالجة والتنقية والتحول إلأى منظومات الرى بالتنقيط.

    وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A ” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت من أسبق الدول للاستثمار فى الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، ومنها مشروعات تعزيز الهيدروجين الأخضر ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة الغازية من المخلفات العضوية فى محطات المعالجة بمحافظات الصعيد، الأمر الذى يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى شرق البحر المتوسط كما يدفع جهود التنمية الشاملة المستدامة وخاصة فى المجال الزراعى

    وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الإنجازات المتحققة فى إنتاج الطاقة النظيفة مبهرة للغاية ومنها مثلا أكبر مشروع فى أفريقيا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، بإجمالى إنتاج سنوى حوالى 48 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة، يقلل حوالى 9% من انبعاثات الكربون السنوية لدينا، كما يساعد فى حصول مصر على 42% من طاقتها من المصادر المتجددة، وتوفير 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل أيضا أحد أهم مصادر الطاقة كثيفة العمالة وصديقة للبيئة فى مصر من خلال إنتاج مليون و 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، والارتفاع بالإنتاج إلى 5 مليون و 800 ألف طن سنويا بحلول 2042 و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالميا

    وتابع أيمن الجميل أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم موجود على الأراضى المصرية فى محافظة أسوان ، وهو محطة بنبان لإنتاج لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، الذى استطاع أن يحصد جائزة أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لعام 2018، والمشروع و لديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية فى تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى المحلى، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادى، كما أنه يوازى السد العالى فى قدرته على إنتاج الطاقة بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة تنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم

    وأوضح أيمن الجميل أن التنمية الزراعية المستدامة التى تشهدها البلاد بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ، اعتمدت على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة، لتوفير محاصيل عالية الجودة والإنتاجية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى المتكامل التى تعتمد على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على توافر السلع الزراعية فى الأسواق المحلية طوال العام وأيضا على حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات .

  • التنمية المحلية: رفع 17 مليون طن مخلفات مجار مائية بتكلفة مليار جنيه

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، وخاصة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.
    وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة ال 9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، حيث نجحت الوزارة فى إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض فى خطتها المحلية السنوية.
    وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجارى المائية، حيث من المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور السادة وزراء البيئة والموارد المائية والرى لاستمرار التعاون بين وزارتى التنمية والمحلية والرى فى مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.
    ولفت «آمنة»، إلى نجاح النموذج الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة.
    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى انه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور الهام التى قامت به الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
    وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.
    استعرض اللواء هشام آمنة، الانجازات التى حققتها وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتى البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.
    وأكد اللواء هشام آمنة، على الجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك انشاء مجازر جديدة، مضيفا إلى انه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة والسيدة محافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستى بدمياط.
    وأضاف وزير التنمية المحلية، انه جارى التفاوض مع احدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التى تم نهوها، والتى وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذى أعلن عنه على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.

  • الرئيس السيسي: حجم تضحيات المصريين لا يليق بها سوى الانتصار على طريق التنمية

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلا: “هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مرور بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات”.

    وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار”.

    وتابع: “حجم التضحيات التي قدمها الشعب والمؤسسات الوطنية لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى كل الشعب من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة كاملة تقود بلدنا نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين حلم الجمهورية الجديدة “.

  • رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف مصير مقابر صلاح سالم

    أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة عازمة على إعادة القاهرة إلى وجهها الحضاري، قائلًا: “حدائق الفسطاط كانت مقلب زبالة وحاليًّا وجه حضاري رائع بعد تطويرها”.

    مصير المقابر المطلة على شارع صلاح سالم
    وأكد خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن قرار إزالة المقابر المطلة على شارع صلاح سالم محل دراسة، مشيرًا إلى أنه قد يتم ترميمها لأن بها مناطق أثرية، موضحًا أن هناك مناطق تآكلت بسبب المياه الجوفية.

    دراسة وقع مقابر صلاح سالم
    وقال رئيس صندوق التنمية الحضرية: سيتم عمل دراسة بشأن المقابر المطلة لشارع صلاح سالم من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

    وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ “مقبرة الخالدين” لرُفات عظماء مصر.

    ورافق رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

    وأكد رئيس الوزراء أن وجوده في هذه المنطقة اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض الرؤية المتكاملة لعملية نقل جانب من المقابر بالمنطقة، بعد تقييم الموقف ودراسته، مع بدء خطوات تنفيذ تكليف الرئيس بإنشاء “مقبرة الخالدين” كصرح شاهد على تقدير الوطن لعظمائه، بحيث يُنقل إليها ـ من خلال المتخصصين والخبراء ـ رُفات رموز مصر من المقابر التي يتم نقل جانب منها.

    نقل المقابر في إطار تقييم واضح للوضع الراهن
    وشدد مدبولي على أن الحكومة حريصة على التعامل مع الموقف الخاص بنقل المقابر في إطار تقييم واضح للوضع الرهن لها، ودراسة وافية لكافة البدائل، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا باستكمال تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على مكوناتها التي تعكس تاريخ هذا الوطن وحضارته، مستطردًا أن عملية نقل المقابر لا تمس الشكل التاريخي للمقابر العريقة، وحتى مع نقلها سيكون هناك مراعاة لتنفيذ البدائل بشكل حضاري مُماثل.

    رئيس الوزراء يكشف السبب وراء عملية نقل المقابر
    وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلبًا في عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سببًا جوهريًّا وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما أن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حاليًّا.

    كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضًا عددًا من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخيًّا، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.

  • التنمية الحضارية: بننحت فى الصخر لتطوير وجه القاهرة الحضارى

    قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء استعرض للعالم كله شكل مقبرة الخالدين بالقاهرة، ثم قام بجولة لسور مجرى العيون، موضحا كنا فى حالة يرثى لها بمدينة الفسطاط وهى أول عاصمة إسلامية كانت من أعظم عواصم العالم والتى حكمت العالم، ونحن الآن “ننحت” فى الصخر كى تصل لشكل أفضل وتطوير وجه القاهرة الحضارى.

    وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن رئيس الوزراء قال: اعتنينا حتى بسائقى الكارو بمنطقة الدباغة وأعطيناه مبلغ مالى لشراء سيارة ربع نقل يعيش بها.

    أوضح خالد صديق، أن من كان لديه ورشة دباغة جلود أصبح لديه مصنع فى الروبيكى ويصدر الجلود المصرية خارج الدولة، كما اشترينا لهم 1008 وحدة سكنية من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن المقابر مليئة بالمياه من الداخل ونحاول إعادة شكل المنطقة وتطويرها.

  • التنمية المحلية: نشر سيارات سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة استعدادا للعيد

    تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة “سند الخير” التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

    وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة “سند الخير” كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

    وأوضح اللواء هشام آمنة انه جارى تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعداداً لعيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت…. )بإجمالى مبيعات 54 ملايين جنيه، والدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) اجمالى مبيعات بلغت 29,4 ملايين جنيه.

    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة فى المناسبات المختلفة والاعياد، وذك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيداً بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة فى مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

    ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الاسبوعين الـ 59 وحتى60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى انه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كلا من محافظتى كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

    ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك، وذك من خلال سيارات المبادرة التى تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار.

    وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها فى الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً.

  • التنمية المحلية: انتهاء توصيل الصرف الصحى للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات

    قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه قبل عام 2014 كان الصعيد يشتكى من عدم وصول المياه النظيفة والطرق والأماكن العشوائية.

    وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة: “أجرينا دراسة عن رضا المواطنين فى عام 2015، وأوضحت النتائج أن هناك رغبة كبيرة من المواطنين فى الصعيد للانتقال إلى القاهرة بسبب تراجع الخدمات ولكن هذه الرغبة تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب المشروعات التنموية المختلفة خاصة الخدمية، فضلا عن توافر فرص عمل للشباب”.

    وتابع: “الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد بنسبة 100% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ومحافظة بنى سويف تكلفت 30 مليار جنيه فى توصيل الصرف الصحي”، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد كان بتكلف من رئيس الجمهورية.. ومبادرة حياة كريمة ساعد فى تطوير الصعيد بالكامل”. وأكد أن هناك مشاريع فى الصعيد لها مكانة كبيرة فى السوق العالمي، مثل مشروع تجفيف الطماطم.

    ويواصل الحياة اليوم سلسلة حلقاته بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.. ويرصد حصاد المشروع القومي لتنمية صعيد مصر.

  • التنمية الحضرية: 600 مليار جنيه لتطوير عواصم المدن الكبرى بواقع 500 ألف وحدة

    قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الـ 10 سنوات الماضية، في القضاء على العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

    وأضاف خلال حواره ببرنامج “من مصر”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، :”تم تغيير اسم الصندوق من تطوير المناطق العشوائية إلى التنمية الحضرية، لمواكبة احتياجات المجتمع العمراني في مصرن واستغلال رؤية القيادة السياسية في التنمية والعمران بالدولة المصرية.. والتنمية حاليًا فرصة لا يمكن ان تضيع”.

    وواصل:” بحثنا عن التنمية الحضرية، وتتضمن 4 أفرع رئيسيةن بينها جزء خاص بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتم الانتهاء منها، وتطوير الأسواق العشوائية وتطوير المناطق المميزة والأثرية”.

    وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم تطوير العشوائيات وفقًا لخطة مسبقة لترشيح المخططات العمرانية.

    وأشار إلى أنه جاري العمل على خطة لتطوير عواصم المدن الكبري، بواقع 500 ألف وحدة بتكلفة مقدرة بـ 600 مليار جنيه، مستطردا:” المرحلة العاجلة تتضمن 114 ألف وحدة في 13 محافظة في 35 مشروع بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه”.

  • مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للسنة المالية 2023/24

    يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

    وستنظر الجلسة 22 تقرير باقتراحات محالة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، وتحسين المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، وآخرى ترتبط بالصرف الصحي والطرق.

    وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تختص طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

    وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.

  • التنمية المحلية: 296 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة “سند الخير” للسلع الغذائية

    أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

    جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» منذ إنطلاقها في مارس 2022، وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 58 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 296 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

    وأوضح التقرير أن مبادرة “سند الخير” شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في اسبوعها الثامن والخمسون، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية ،و7 سيارات في كلا من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كلا من محافظتي أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

    ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتحقيق أهدافها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، ، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

    وطالب وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية.

    وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها القائمين علي المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى “حياة كريمة” والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وهو تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعارمناسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

  • أبو الغيط يستقبل الرئيس الموريتاني.. ويؤكد ضرورة وضع تشريعات لتعزيز التنمية بنواكشوط

    استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

    وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس الموريتاني، لمقر الجامعة العربية مهنئاً إياه على النجاح في تنظيم الاستحقاق الانتخابي البرلماني والجهوي والمحلي بجولتيه الأولى والثانية في 13 و27 مايو من هذا العام، ومتمنياً دوام التقدم والاستقرار والازدهار لموريتانيا وشعبها.

    وأضاف المتحدث أن الرئيس الموريتاني قدم شرحاً مستفيضاً حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية.

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام هنأ الرئيس ببدء موريتانيا العمل على إنتاج الغاز الطبيعي في حقل “السلحفاة أحميم” المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكداً على أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني.

    وأوضح المتحدث أن الرئيس الموريتاني التقى بالسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين موريتانيا لجهود الجامعة وانجازاتها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات. كما أكد في كلمته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبادرة السلام العربية. وعبر الرئيس الغزواني عن دعم كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان. وفي ختام كلمته، رحب الرئيس باستضافة بلاده لأعمال القمة العربية التنموية الخامسة يومي 6 و 7 نوفمبر من العام الجاري.

  • رئيس الشيوخ خلال مناقشة خطة التنمية 23/24: لا نحجر على النواب فى الإدلاء بآرائهم

    أشاد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين.

    وأضاف إلى أن صمود الحكومة لمدأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حرصه علي إدلاء كل نائب برأيه في حرية، قائلاً: “نحن لا نحجر علي أي نائب عظيم في أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض”.

    وقال “عبد الرازق”، تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل في مجال تخصصه ليس فيه مشكله، لكننا عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض في المجالات والتخصصات المختلفة.

    وأضاف “عبد الرازق”، أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلي مراجعات منا في الوزارات المختلفة، لكن سيكون في حينه ووقته.

    وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا علي ضرورة أن نكون أمام “خطة طوارئ”، لأننا في أخطر الأعوام علي حد وصفه، قائلاً : ماذا اقول للناس.

    من جانبها، شددت النائبة هبة شاروبيم، علي أهمية إعادة توجيه الاستثمارات في الانفاق الأفضل، فعلي سبيل المثال توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين، بدلا من التوجه بإنشاء المدارس.

    وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، و الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي و الجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
    ة شهور أمام هذا الهجوم الشرس، يدل على اننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها اولا واخيرا مصلحة المواطن المصرى.

    وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقام واضحة، خاصة بالخطة ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات ، لكن لا تقدم فى خطتها أرقام أو مؤشرات وهذا لايليق بالحكومة المصرية.

    واقترح النائب، أن تقوم وزارة التخطيط بانشاء ادارة لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مهمتها المتابعة الدورية لخطة الوزارات المختلفة، وعرضها على رئيس الوزراء وان تضع حد ادنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة لافتا الى انه لايوجد خطة تنمية لوزارة بدون ارقام ومؤشرات ولايجوز ان ترسل وزارة خمس سطور عن خطتها فهذا لايليق

    جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حيث من المنتظر ان يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى اليه رايه الى مجلس النواب.

    وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.

  • عضو بالحزب الشيوعى الصينى يشيد بخطى مصر نحو التنمية تحت قيادة الرئيس السيسي

    قال تشو تشينجشان، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب، إن مصر تمثل تاريخا عريقا وحضارة وبلدا ساحرا وجذابا في قلوب الصينيين.

    وأضاف فى ندوة الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات فى إطار زيارة وفد الحزب الشيوعى الصينى تحت رئاسته للقاهرة، إن هذه أول مرة يزور فيها مصر وشعر بعمق الديناميكية التى أظهرتها الحضارة المصرية العريقة في الحاضر.

    وأكد في كلمته أن الصين ومصر تعدان من أصحاب الحضارات المزدهرة فى التاريخ وتقدمان للحضارة البشرية الثروة متمثلة فى سور الصين العظيم والأهرامات.

    وأشاد بالخطوات التي تأخدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن القاهرة تخطو خطوات كبيرة في طريق استكشاف طريق التحديث الخاص بها بشكل مستقل، وذلك من خلال خطط مثل رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى على سبيل المثال وليس الحصر.

    وتابع قائلا إن مصر والصين شقيقتان في السراء والضراء وتتعاونان دائما داعيا الجانب المصري لسلك طريق التحديث المتماشي مع خطته، وأكد أن بلاده ستمشي معها جبنا إلى جنب في إطار الدعم المتبادل لبناء مجتمع مصرى صيني قائم على المنفعة المتبادلة والمستقبل المشترك والتنمية المشتركة بما يخدم الشعبين.

    وأعرب عن تقديره لدعم مصر للصين في القضايا المتعلقة بمصلحتها وبالمثل تقف بكين إلى جانب القاهرة في استكشاف طريق ذات خصائص مصرية داعمة جهود مصر لحماية سيادتها.

    وتابع قائلا إن الصين ومصر أحوج من اي وقت مضى لتبادل الدعم وتبني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول باعتباره سلاح لحماية الدول النامية، مؤكدا حرص بلاده على تبادل حماية المصالح المشتركة.

    وأكد التعاون الجاد في إطار مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، حيث زاد حجم الاستثمارات في مصر بثلاث مرات في الوقت الذي استمرت فيه وزادت المشاريع بين البلدين في العاصمة الإدارية ومنطقة قناة السويس والقطار السريع في العاشر من رمضان وغيرها من المشاريع الأخري، معتبرا أن ذلك يمثل صورة حية لمفهوم المستقبل المشترك.

    وأضاف قائلا إن بكين تشجع شركاتها للاستثمار في مصر في مختلف المجالات وتنفيذ المزيد من المشاريع بما يخدم الشعبين وتحقيق النهضة.

    وأكد أن الصين ومصر تتقدمان يدا بيد كدولتين ناميتين في طريق الحرير.

    وفي إطار كلمته، قال إن الصين تعرضت للاستعمار وشهد المجتمع الصيني اضطرابات وتعرض الشعب للتنمر والاضطهاد الخارجي، مشيرا إلى أنه في مواجهة الفقر بذل الصينيون جهودا قصوى وبالفعل تمكن الحزب الشيوعي الصيني من التخلص من هذه الأوضاع وأخذ على عاتقه تحديث الصين بشكل مستقل منذ وصوله إلى السلطة في 1949.

    وأكد أن الشعب الصيني استطاع استكمال عملية البناء خلال سنوات قليلة وتحولت الصين من دولة فقيرة لثاني اكبر اقتصاد في العالم، وكسبت البلاد صاحبة المليار و400 مليون نسمة أكبر معركة ضد الفقر في تاريخ البشرية.

    وأكد أن الصين لم تحل فقط مشكلة الفقر المدقع بل أصبحت شريكا تجاريا لأكثر من 140 دولة وإقليم حيث تساهم بمئات الملايين من الدولارات للعالم في صورة استثمارات وتجارة يوميا مما يعني أن الصين لها دورا كبيرا في نمو الاقتصاد العالمي.

    وأضاف أنه على مدار 10 سنوات منذ انطلاق مبادرة الحزام والطريق تم التعاون في 3000 مشروع مشترك بتريليونات الدولارات وفروا ملايين من فرص العمل بما يساهم في إخراج 40 مليون نسمة من الفقر على طول الطريق.

  • الرئيس السيسي: مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا

    افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.

     وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

     وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدول .

  • أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة

    نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل الضيوف المشاركين بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية، قائلا: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيدا على بالغ اهتمامنا لتعزيز المساعي الدولة والإقليمية الداعمة للتنمية في جميع ربوع قارتنا الأفريقية”.

     وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية: “السيدات والسادة.. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة”.

     وتابع الرئيس السيسي: “لقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لرفع مستوى البنية التحتية”.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

  • رئيس بنك التنمية الأفريقي: ندرة تدفقات التمويل المناخي تخنق أفريقيا

    قال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا أمس الإثنين، إن الافتقار إلى التمويل الكافي للتصدي لتغير المناخ في إفريقيا “يخنق” القارة.

    الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي
    جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لعام 2023 والتي يستضيفها البنك المركزي المصري في مدينة شرم الشيخ.

    ودعا أديسينا الدول المتقدمة إلى وفائها بتعهد تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار سنويًا وتقديمه للدول النامية، موضحا أن “أفريقيا تعاني من نقص في التمويل المتعلق بالمناخ.. “أفريقيا تختنق”.

    وأكد رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أن دور وسائل الإعلام مهم جدًا للمساعدة في نقل أخبار الجهود المبذولة والتحديات التي يتم مواجهتها والإلحاح الشديد الآن في الحصول على تمويل المناخ الذي تشتد الحاجة إليه في إفريقيا”، مؤكدا أنه تم اختيار الموضوع للفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتمويل المناخ.

    تغير المناخ يسبب الفوضى
    وتابع: “في أي مكان تنظر إليه في إفريقيا اليوم، فإن تغير المناخ يسبب الفوضى”.. “في منطقة الساحل، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تجفيف المياه المحدودة، مما يتسبب في إجهاد المحاصيل والماشية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.”

    وأشار إلى أنه في مناطق شاسعة من شرق وجنوب إفريقيا، وفي القرن الأفريقي، تسبب مزيج من الجفاف والفيضانات في خسائر فادحة في الأشخاص والبنية التحتية، مما أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حيث إن تمويل القطاع الخاص للمناخ في إفريقيا سوف يحتاج إلى زيادة بنسبة 36٪ سنويًا”.

    استخدام أدوات سوق رأس المال لدعم الاستثمارات المتعلقة بالمناخ
    وأجاب Adesina ونواب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، عن أسئلة حول إمكانية استخدام أدوات سوق رأس المال مثل السندات الخضراء لدعم الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، موضحا أن رأس المال الطبيعي لأفريقيا وحده يقدر بنحو 6.2 تريليون دولار”، والذي إذا تم تسخيره بشكل جيد، يمكن أن يحفز نموًا اقتصاديًا وتوليد ثروة أسرع.

    الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023
    كما تحدث عن برنامج البنك الرائد لتقنيات التحول الزراعي الأفريقي (TAAT) الذي يوفر أنواعًا مختلفة من البذور المقاومة للحرارة لزيادة الغلة في المحاصيل مثل القمح، وضرب مثال بإثيوبيا التي تتمتع الآن بالاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وتخطط لتصدير الفائض إلى البلدان المجاورة.

    مجموعة بنك التنمية الأفريقي
    جدير بالذكر أنه انطلقت أمس الاثنين فعاليات اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي، التي ينظمها البنك المركزي المصري، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

    وستسمح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لمجلس محافظي البنك والقادة الأفارقة وشركاء التنمية باستكشاف طرق عملية “لتعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، بما يتماشى مع موضوع اجتماعات هذا العام.

    ويقود بنك التنمية الأفريقي جهود التكيف مع المناخ في جميع أنحاء القارة وخصص 63٪ من تمويله المتعلق بالمناخ، وهو أعلى تمويل بين جميع بنوك التنمية المتعددة الأطراف كما ستدعم نافذة العمل المناخي الجديدة للبنك ملايين المزارعين، وتمكينهم من الوصول إلى البذور المقاومة للمناخ، وأطلقت المؤسسة أيضًا مبادرة Desert to Power لتطوير 10000 ميجاواط من الطاقة الشمسية ليستفيد منها ما يقرب من 250 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل.

    برنامج تسريع التكيف الأفريقي
    وأطلق بنك التنمية الأفريقي والمركز العالمي للتكيف برنامج تسريع التكيف الأفريقي (AAAP) لتعبئة 25 مليار دولار لدعم تكيف إفريقيا مع تغير المناخ كما أنشأ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء (AGIA) بالشراكة مع مؤسسات أخرى، لتعبئة 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية الخضراء في إفريقيا.

    وفقًا لتقديرات البنك، ستحتاج إفريقيا إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتمويل احتياجاتها المتعلقة بتغير المناخ.

  • “معلومات الوزراء” يستعرض مفهوم السلع الخضراء وأهميتها فى تحقيق أهداف التنمية

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول السلع الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يأتي التحليل الجديد كامتداداً لسلسة متنوعة من الإصدارات بدأ المركز في إصدارها خلال الفترة الأخيرة في ظل إدراجه لقضايا المناخ والقضايا الأخرى المتعلقة به على رأس أجندة أولوياته البحثية، مدعوماً بحالة الزخم البحثي والمعرفي التي خلقها مؤتمر COP27 – الذي تم تنظيمه بمصر خلال العام الماضي- وما صاحبه من إدراك ووعي على نطاق واسع بقضايا المناخ ودورها وأهميتها للعالم بأكمله.
    وأوضح المركز أن قضية تغيرات المناخ تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية والتجارية العالمية للدول، حيث أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا للنمو والازدهار في المستقبل، لذلك حاول المجتمع التجاري الدولي على مدى العقود الماضية إيجاد طرق جديدة للمساهمة في قضايا الاستدامة ومكافحة تغير المناخ؛ حيث وضعت اتفاقية باريس مزيدًا من الضغط على المجتمع التجاري لإيجاد آليات جديدة ومبتكرة للحد من انبعاثات الغازات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد مثَّل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الخضراء إحدى هذه الآليات الرئيسة التي حاول المجتمع التجاري الاستفادة منها، بحيث تصبح أرخص للشركات والمستهلكين وبالتالي تعزيز استهلاكها واستخدامها.
    وعَرَّف المركز في بداية التحليل السلع الخضراء بأنها منتجات أكثر صداقة للبيئة ومصممة بحيث تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد، وتساهم بانبعاثات أقل من نظيراتها التقليدية، ومن الأمثلة على ذلك، الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وأنظمة تنقية المياه، وتلعب هذه السلع دورًا حاسمًا في الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والماء، وتسعى الاقتصادات في الوقت الحالي إلى توسيع نطاق التجارة الخضراء عن طريق تطوير واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات CO2 وتحمي البيئة.
    وأشار مركز المعلومات إلى اتجاهات التجارة الخضراء خلال عام 2022، فعلى الرغم من تباطؤ حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2022، فإن الطلب على السلع الصديقة للبيئة ظل قويًا، فوفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2022 بعنوان “Key Statistics and Trends” نمت التجارة في السلع الخضراء بنسبة 4% في النصف الثاني من عام 2022، كذلك بلغ حجم تجارة السلع الصديقة للبيئة حوالي 1.9 تريليون دولار، وشكَّلَت نحو 10.7% من إجمالي الصناعات التحويلية خلال عام 2022، وقد تمثلت السلع الخضراء التي كان أداؤها جيدًا في السيارات الكهربائية والهجينة والتعبئة غير البلاستيكية وتوربينات الرياح.
    وتُهَيْمِن مجموعة صغيرة من الاقتصادات على تجارة السلع الخضراء، ففي عام 2021، استحوذت خمس دول على أكثر من نصف صادرات السلع الخضراء العالمية، وتعد الصين هي المصدر الرئيسي بحصة سوقية تبلغ 23%، تليها ألمانيا 14% والولايات المتحدة 8% واليابان 6% وإيطاليا 4%، وعلى الرغم من أهمية التجارة الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن معظم الدول النامية (باستثناء الهند وتركيا وبعض اقتصادات شرق آسيا) ما تزال تفتقر إلى الميزة النسبية في تصدير المنتجات الخضراء، وإن كان المشهد يتغير ببطء ولا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا، والتي أصبحت من المصدرين القادرين على المنافسة في مجال السلع الصديقة للبيئة.
    وأضاف المركز أن واردات المنتجات الخضراء تتركز بشكل كبير في عدد قليل من الاقتصادات، حيث تعد الولايات المتحدة هي أكبر مستورد لها بحصة تبلغ 14%، وتليها الصين 9%، وألمانيا 8%، وفرنسا 4%، والمملكة المتحدة 3%، هذا، وقد ارتفعت الواردات الخضراء في الدول المتقدمة خلال الفترة الأخيرة، وشكَلَت نحو 9.8% فقط من إجمالي واردات التصنيع في عام 2012، ومثَّلَت نحو 11.4% في عام 2021، وعلى العكس من ذلك، انخفضت هذه الحصة من 11.2% في عام 2012إلى 9.7% في عام 2021 بالنسبة للبلدان النامية.
    كذلك استعرض تحليل المركز تأثير السلع الخضراء على البيئة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أصبح من الواضح أن نرى كيف تشارك التجارة الدولية في التغيرات المناخية؛ حيث تساهم حركة الطائرات والسفن والشاحنات لنقل البضائع حول العالم في الانبعاثات الدفيئة، كذلك تعد عملية إنتاج السلع وتداولها حول العالم من الأسمنت والحديد والصلب، والأطعمة مثل الذرة والقمح مصدرًا للانبعاثات، فوفقًا لبيانات البنك الدولي، تساهم التجارة العالمية في 2023 بحوالي 25% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وعلى الرغم من ذلك، فيمكن للتجارة أن تلعب دور رئيسًا للحد من تغيرات المناخ، وذلك عن طريق نقل وتوزيع السلع والخدمات والتقنيات التي تساعد على تقليل انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، كذلك تساعد السلع الموفرة للطاقة على كبح استهلاك الطاقة، وتُعَزِّز السلع ذات الكفاءة استهلاك الموارد، كذلك سلع الطاقة النظيفة والمتجددة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة.
    وهناك فئة أخرى من المنتجات البيئية ذات الأهمية الوثيقة بمكافحة تغير المناخ، وهي السلع والخدمات الضرورية للمساعدة على التكيف مع تغير المناخ، ومن الأمثلة على ذلك، السلع والخدمات الخاصة بالقطاع الزراعي مثل، الأصناف التي تتحمل الإجهاد البيئي (وهي أصناف من النباتات تم تطويرها خصيصًا لسمات مميزة)، وأنظمة الإنذار المبكر للطقس، ومعدات توليد الطاقة المتجددة خارج الشبكة، وتكنولوجيا الري والخدمات الهندسية والتقنية ذات الصلة، فضلًا عن خدمات الإرشاد الزراعي.
    وبناءً على ذلك تؤثر السلع والمنتجات الخضراء تأثيرًا إيجابيًّا على البيئة بشكل كبير، لذلك يمكن لإزالة الحواجز أمام التجارة في هذه المنتجات وتسهيل نشرها أن يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتحقيق الأهداف البيئية الأخرى، بما في ذلك التحكم في التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المواد العضوية وتعزيز القدرات الزراعية.
    لذلك كان من الضروري مناقشة ثمار إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الخضراء، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:
    أولاً: فتح التجارة في السلع والمنتجات البيئية من شأنه أن يساعد على خفض أسعارها المحلية، وبالتالي تعزيز الدخل الحقيقي للأفراد وزيادة النشاط الاقتصادي.
    ثانيًا: تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الواردات من السلع والخدمات البيئية سوف يؤدي إلى تغييرات في تخصيص الدول للموارد نحو الأنشطة ذات الكثافة العالية والمنخفضة للانبعاثات تبعًا للمزايا النسبية لكل منها، مما يسهم في النهاية في الحفاظ على كثافة ثابتة لانبعاثات الكربون.
    ثالثًا: يمكن لإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الخضراء أن يساعد على تحسين فرص الحصول على السلع والخدمات الخضراء وتشجع التحول إلى تقنيات إنتاج منخفضة الكربون، فيمكن للتجارة الدولية تسريع انتشار التجارة الخضراء عبر الدول، مما يجعل عمليات الإنتاج المحلية أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
    رابعًا: إتاحة فرصة أمام الدول النامية للاعتماد على استخدام تكنولوجيا أكثر نظافة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، كما أن فتح التجارة أمام السلع والخدمات البيئية يمكن أن يساعد على تحفيز الآثار غير المباشرة للابتكار من خلال نشر سبل تطوير السلع والخدمات البيئية الوسيطة، وبالتالي تعزيز الابتكار البيئي على مستوى العالم.
    وقد أكد المركز في نهاية التحليل أنه يمكن للتجارة في السلع والخدمات البيئية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم وخلق المزيد من السلع والخدمات اللوجستية والعمل في قطاع الطاقة المتجددة وفي القطاعات التي تنتهج تكنولوجيا صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وكذلك وبالنظر إلى طبيعة الوظائف المرتبطة بمجال صناعة السلع والخدمات الخضراء، نجد أنها تتطلب مهارات عالية، كما تتميز بكونها أفضل أجرًا وأكثر شمولًا للجنسين، لذا فإن التجارة في السلع والخدمات البيئية يمكن أن تسهم في دعم اقتصاد منخفض الكربون وأكثر عدلًا وشمولًا.
  • رئيس الوزراء: التعاون مع الأمم المتحدة تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية

    شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية.

    ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

    وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

  • التعليم العالي تشارك في مبادرات الشباب للتغيير وتحقيق التنمية المستدامة

    أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العالم يسير اليوم بخطوات متسارعة إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وذلك استجابة لمواجهة تفاقم المشكلات البيئية، والتي أصبحت تشكل تهديدًا لاستمرارية الحياة البشرية، ولإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية؛ لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

    وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التحول للأخضر والاستدامة بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وزيادة وعى الطلاب بالقضايا المجتمعية وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة، وتنفيذ المشروعات البحثية؛ لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

    وفي هذا الإطار، شارك د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان ” نحو المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأخضر” والتي نُظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومؤسسة خاصة للتنمية المستدامة، وذلك بحضور د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والخبير الإستراتيجي، وعدد من الخبراء في مجال التنمية المستدامة.

    وتناولت ورشة العمل التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور القطاعات المختلفة بالحكومة والصناعة في دعم سياسات ذلك التحول.

    ومن جانبه، أشار د. أيمن فريد إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي دشنتها الوزارة في مارس الماضي، ارتكزت في مبادئها الـ7 على الاستدامة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية داخل الإستراتيجية، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل فرص الهدر بما يضمن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية سواء من خلال الجامعة أو أماكن العمل أو المعاملات اليومية، موضحاً أن الوزارة تعمل على دعم مسار البرامج البينية تحقيقًا للتنمية المستدامة.

    وأضاف د. فريد أن الوزارة تدعم بجميع قطاعاتها البحث العلمي والبرامج الأكاديمية، وتوفير البيئة المناسبة بالمراكز البحثية ومراكز الابتكار؛ لتحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير مُناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للابتكار، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي تعاني نقصًا في عدد طلاب الجامعات، وربط نظام التعليم العالى بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل على إيجاد بيئة مواتية للابتكار والإبداع.

  • وزير التنمية المحلية يباشر عمله رسميا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة

    بدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
    وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة انتظام سير العمل فى مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين فى أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع فى ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.
    كما عقد اللواء هشام آمنة اجتماعات مع قيادات الوزارة لمتابعة الانتهاء من خطة نقل كافة الإدارات والقطاعات والوحدات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
    وأكد وزير التنمية المحلية أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية فى العمل الحكومى وتطويراً حقيقياً للجهاز الإدارى للدولة بجانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، وأشار اللواء هشام آمنة إلى عملية الانتقال تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

    وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبنى الوزارة الجديدة بالحى الحكومى يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كافة مكونات المبنى للحفاظ عليه فى ظل سعى الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكافة العاملين بالجهاز الإدارى بإمكانيات أكثر تطوراً وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.
    وأكد اللواء هشام آمنة على حرص لتذليل أى عقبات أو تحديات أمام الموظفين والعاملين المنتقلين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة واتخاذ الإجراءات المرنة التى تساعدهم على التكيف مع عملية الانتقال، لافتاً إلى أنه تم توفير وسائل الانتقال والمواصلات إلى مقر الوزارة بالحى الحكومى وذلك حرصاً منها على التيسير والتسهيل على الموظفين فى بداية انتقالهم حتى يتم استكمال إجراءات التعاقد مباشرة مع منظومة النقل الجماعى التى وفرتها الدولة عن طريق وزارة النقل وتحديد مسارات النقل اليومية للموظفين.
    كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية لتدريب وتأهيل جميع الموظفين الذين تم اختيارهم للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ عددهم حوالى 600 موظفاً ليكونوا مؤهلين ومدربين على كافة البرامج المهمة ومواكبة بيئة العمل بالعاصمة الجديدة خاصة أساسيات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة الرقمية للمشروعات، مشيراً إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية وإدارية وبداية عصر جديد من العمل الحكومى المطور فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات والمجالات خلال الفترة الحالية.

  • الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان فى دعم مسار التنمية

    أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر مشيرا إلى زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مصر والتي تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين، والبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي.

    وقالت الصحيفة تحت عنوان ” السيسي وكيشيدا يتفقان على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى الشراكة الاستراتيجية”، إن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي، أمس، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان، الذي يقوم بجولة تشمل عددا من الدول القارة الإفريقية، قبل استضافة مدينة هيروشيما اليابانية لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية.

    وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي رحب في مستهل كلمته، برئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له، في أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده، مؤكدا دعم اليابان لمصر في العديد من المشروعات، خاصة المتحف المصري الكبير، والذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة .

    وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لتواجد رئيس الوزراء الياباني خلال حفل افتتاحه، وكذا مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي رأى النور في سبتمبر 2018، ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني “توكاتسو” في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، الذي يعد نموذجا ناجحا، للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.

  • الذكرى 41 لتحريرها.. خبراء استراتيجيون: عبور جديد بسيناء نحو التنمية

    تحتفل مصر والقوات المسلحة غدا الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، وهي الذكرى التي تأتي هذا العام، وقد تطهرت الأرض بعد نحو 9 سنوات من جهود مكافحة الإرهاب من دحره، مقابل شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وكذلك مدنيين، لتتحول شمال سيناء من ظلام إلى نور، وبدأت تشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد وكافة القطاعات، التعمير والتنمية والزراعة من جديد.

    ويأتي احتفالنا هذا العام 2023 بيوم التحرير الموافق 25 أبريل مختلفا، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، حتى اكتمل التحرير مع رفع العلم المصري على طابا، والتي تعد آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية.

    وأكد خبراء استراتيجيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام مختلفا، ولا سيما بعدما سيطرت “قواتنا المسلحة على كامل أرض سيناء، حتى في ظل اتفاقية السلام، التي كانت تفرض على مناطق محددة “ج” منزوعة السلاح.

    وقال الخبير الاستراتيجي مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق لواء دكتور سمير فرج، متسائلا “ماذا لو لم يتم تحرير سيناء حتى اليوم”، وأضاف “مازالت الجولان والضفة الغربية تحت الاحتلال منذ عام 1967”.

    وأردف “اتفاقية السلام، حددت سيناء بمناطق (أ) و(ب) و(ج)، فالأولى خاصة بالعمليات العسكرية، والثانية بتواجد قوات الأمن المركزي، أما المنطقة ( ج) فهي منزوعة السلاح وفقا للاتفاقية، إلا أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تواجد قواتنا المسلحة على كامل الأرض السيناوية من دون استثناء للمرة الأولى منذ عام 1967 وهو ما يعد انتصارا حققته مصر”.

    وأضاف “الرئيس محمد أنور السادات كان صاحب قرار الحرب، وتم تحرير جزء، والرئيس محمد حسني مبارك أدار معركة استرداد طابا قضائيا، والرئيس السيسي نجح في تواجد القوات المسلحة بسيناء حتى خط الحدود، فتحققت السيادة الكاملة للقوات المسلحة المصرية على كامل أرض سيناء”. 

    وتابع “لقد عادت سيناء بعد عزلة طويلة، وبإقامة أنفاق (تحيا مصر) أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس والكباري ومصانع الأسمنت والرخام وتنمية بحيرة البردويل، والتي يتم تصدير منتجاتها إلى أوروبا الساعة العاشرة من صباح كل يوم، بخلاف توطين المواطن السيناوي ليصبح جزءا من كيان هذا المجتمع ضمن مخطط حتى العام 2024، ولا سيما بعد القضاء على الإرهاب ونحو 2000 من أنفاق التهريب والقضاء على مراكز قيادة الإرهاب.

    بدوره..أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء دكتور نصر سالم أن لذكرى تحرير سيناء هذا العام مذاقا آخر وشكلا مختلفا، وخاصة بعد القضاء على الإرهاب، لتعود أرض سيناء آمنة لكل المصريين بشكل عام ولأبنائها السيناويين خاصة، بعدما كانت مصدرا للرعب والخوف، وبلغ الأمر أننا لم نكن نعرف من الصاحب من العدو منذ عام 2013.

    وقال إن ذكاء القيادة السياسية وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تتحول سيناء لمنطقة جذب سكاني من خلال البناء والتنمية والتعمير، لهو الأساس للتصدي لأية مطامع لهذه الأرض التي حباها الله بأنها أرض سلام، وهذا تكليف من المولى – عز وجل – وهو ما يلقى مسئولية على كل شعب مصر بأن يحفظوا البلاد آمنة لكل من يريد أن يدخلها، لتبقى سيناء درع مصر الشرقي التي أهداها الله – عز وجل – لمصر.

    وشدد على أن تحرير سيناء أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، روت دماؤهم الذكية هذه الأرض، ليؤكد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.

    من جانبه.. قال مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا اللواء طيار دكتور هشام الحلبى إن 25 أبريل يعتبر يوما مجيدا في حياة المصريين مع اكتمال تحرير سيناء، بعد حرب 1973 وصولا إلى التحكيم باسترداد آخر شبر من طابا.

    وأضاف الحلبي “أن عودة الأرض كانت نقطة فارقة تماما، وهي الأساس لعملية السلام، حتى تمكنا من كسر نظرية الحدود الآمنة خارج الحدود من موانع طبيعية وصناعية، وتم فرض السلام من جانب مصر من منطلق القوة، فرضتها قوات مسلحة قوية وقادرة، وتحرك على إثره عمل دبلوماسي وسياسي ناجح”.

    وشدد على أن القوات المسلحة القوية هي الأساس لحماية الدولة، وأية مشروعات تنموية بدأت القيادة السياسية التخطيط والتنفيذ لها ليتم ربط سيناء بالوطن الأم. 

    وقال إن القوة الصلبة المتمثلة في القوات المسلحة تدعم القوة الناعمة والعمل الدبلوماسي والسياسي، وهو يمثل النموذج المحترف المعروف باسم “القوة الذكية”، وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول، مشيرا إلى أن الرئيس السادات هو أول من استخدم القوة الذكية، حتى تحقق النصر وتحررت آخر ذرة رمال من أرض سيناء الغالية التي تشهد حاليا نهضة تنموية غير مسبوقة جميعها تهدف إلى جذب الاستثمارات، وبالتالي تحقيق الاستقرار والحياة للمواطنين.

    في السياق..قال محافظ شمال سيناء الأسبق اللواء أركان حرب علي حفظي إنه عندما نتذكر 25 أبريل، لابد أن نتذكر ملحمة أكتوبر التي تعد من أعظم الملاحم التي قامت بها مصر في التاريخ المعاصر، فهي تعطي دلالات واضحة عن الشرف والكرامة والعزة والتضحية والفداء والإخلاص، من أجل مصر والمحافظة على كل ذرة تراب من أرض مصر.

    وأضاف “المفارقة أن تحرير سيناء بمراحله الثلاث العسكرية والسياسية التفاوضية وأخيرا المرحلة الثالثة خاصة بالتحكيم استمرت جميعها نحو 22 عاما، وحرب العاشر من رمضان استمر 22 يوما، وهي الملحمة الثانية باستعادة شرف العسكرية المصرية، لتمثل الإعجاز والإنجاز والبراعة المصرية. 

    ووصف حفظي انتصار العاشر من رمضان بـ “التاج” الذي أعاد عظمة مصر ومكانة الإنسان المصري، وأصبح محل تقدير واحترام العالم كله.

    وقال إن سيناء تمثل قدس الأقداس، مثلما عبر عنها الراحل جمال حمدان، لأن سيناء على مر التاريخ هي الدرع الذي حمى مصر من الغزاة والطامعين، فهي الأرض التي حباها الله – عزل وجل – بالكثير من نعمائه من الثروات والخيرات، وبوركت بالرسل والأنبياء على مر التاريخ.

    وشدد على أن لسيناء مكانة وقيمة غالية جدا عند المصريين، مشيرا إلى أن المصريين حموا مصر من خلال سيناء، لأن معظم الغزوات كانت من ناحية الشرق حيث سيناء، وبالتالي فإن سيناء هي التي أبرزت المواقف على مر التاريخ، وكيف استطاع المصريون هزيمة الهكسوس والمغول والحيثيين والتتار والإنجليز والفرنسيين واليونانيين والصليبيين.

    وأكد أن النظرة الاستراتيجية الجديدة، والتي ظهرت عقب ملحمة 1973 وأجبرت العدو نحو السلام، فمن هنا تغيرت النظرة الاستراتيجية، لتصبح سيناء أرضا للنماء والخير لمصر، تجمع كل مكونات التنمية الشاملة، وأصبحت كوبري عبور جديد لمستقبل مصر، بعدما تغير وجه الحياة على أرض سيناء للمرة الأولى في تاريخ مصر على مدى آلاف السنين.

    وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر للدراسات العليا لواء دكتور محمد زكي الألفي أن مناسبة تحرير سيناء تحمل في قلوب المصريين جميعا وخاصة أبناء القوات المسلحة “الذين يساهمون الآن في أعمال التنمية بجميع أنحاء سيناء” ذكرى عظيمة، ولا سيما مع مكانة هذه الأرض الطيبة التي تمثل سدس مساحة مصر.

    وقال إن ما يجرى من أعمال تنمية، كانت مطلوبة منذ زمن طويل، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تجاه تنمية سيناء أثبتت صحتها ونجاحها.

    وأشار إلى أن “أعمال التنمية الجارية في كافة ربوع سيناء الآن من إقامة أنفاق وطرق وكباري ومصانع وزراعة وتنمية للثروة السمكية وتطوير للموانئ والمطارات، هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار، ومن ثم الدفاع عن أرض سيناء ضد أي أطماع”.

    ولفت إلى أن ما تشهده مدن وقرى المحافظة من تحركات نحو التنمية من كافة أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات المواطن السيناوي بكافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية بخلاف توفير الخدمات العاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء.

  • البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع البنك الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

    أكد وزير المالية والاقتصاد البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص البحرين على تعزيز التعاون مع البنك الدولى، بما يسهم فى ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الهام الذي يضطلع به البنك فى الحد من الآثار والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادى الدولى.

    وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا: أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد البحريني، مع المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول العربية والمالديف، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولي بواشنطن.

    وخلال اللقاء تم استعراض تطلعات وأولويات مجموعة البنك الدولي ودوره خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التنموية، كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية، وبما يسهم في تلبية متطلبات التنمية.

  • رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بالتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
    وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.
    وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.
    وأضاف السفير نادر سعد: تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات: الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها، كما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
  • الرئيس السيسي يتابع برامج جهود التنمية المجتمعية للمواطنين من أبناء سيناء

    عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
    وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
    واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء، والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.
    وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السيناوي على كافة الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
  • قرار جمهورى بالموافقة على تعديل المنحة الأمريكية لمصر بقطاع التنمية الريفية

    نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

زر الذهاب إلى الأعلى