التنمية والتطوير

قال مندوب كينيا بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى: “إننا نعترف جميعا بالأمور المشروعة التى دفعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم، ونقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها بالتنمية والازدهار”، مؤكدا دعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.

وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التى وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكداً أن قرار أديس أبابا ببدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الاشتراطات البنائية الجديدة لتطبيق اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة بجميع المحافظات هدفها حوكمة منظومة البناء والحفاظ على النسق الحضارى للمدن المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه على مدار شهر يونيو الماضى تدريب عدد 1400 موظف من الوحدات والمراكز المحلية بمصر على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص البناء وتدريبهم بشراكة استراتيجية مع الإسكان وزارة التخطيط وزارة التعليم العالى ومسئولى الشركة المصممة للبرنامج المستخدمة في منظومة التراخيص الإلكترونية حيث تم تدريب 5 متدربين من كل مدينة وحى على مدى 228 مدينة و91 حيا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن عددا من الزملاء من رجال وزارة التخطيط أجروا جولة مرورية على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهدف التأكد على جاهزية تلك المراكز للمنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء الجديدة.

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطن تنفيذاا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يجري أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة وتوسعة عدد كبير من الشوارع في محافظات القاهرة الكبرى بهدف حل مشكلة الازدحام والتكدس المروري في العديد من المناطق وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدن المصرية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد شعراوي في تصريحات صحفية رداً على أسئلة الصحفيين خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظة القليوبية أن الوزارة والمحافظات تلقت العديد من شكاوي المواطنين خلال الفترة الماضية من استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسببها في التكدس المروري والتأثير على حركة سير المواطنين في تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن حملات على المعارض التي لا تلتزم بالتراخيص الممنوحة لها واستغلال الأرصفة سواء فيما يخص عدد السيارات المعروضة في كل معرض وفقاً للمساحة البنائية والتراخيص الصادرة لهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالأحياء والمراكز والمدن ودراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة
بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة الذي وجه الرئيس السيسي بانشائه ليكون بديلاً لسوق مدينة نصر للسيارات بالحي العاشر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه في إطار منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية سيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، مضيفاً أنه سيتم السماح بتوفيق الأوضاع لتلك المعارض بما يتوافق مع الاشتراطات.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.

وجاء مشروع قانون الخطة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له، وذلك على النحو التالي:

وتضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقى (مُقوّمًا بالأسعار الثابتة) يبلُغ 5,4%، وذلك على النحو المُوضّح بالقائمتين (1) و(2).

كما أوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه)، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات.

وقد أقرت المادة الثالثة أن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولّى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.

وتظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصّل حتى 30/6/2021.

وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى – وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.

– وقد حظرت المادة الخامسة على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التى تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 إلى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتبرت المادة أيضًا التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا أخر

ووقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة

وقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة ([1])، كما أرفق بمشروع القانون أربع قوائم توضح الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى والإنتاج والناتج الإجمالى ومعدل نموهما فى الخطة، وأيضًا الاستثمارات الكلية المستهدفة، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى للسنة مالية 21/2022.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية”.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار.

• شعراوى: نسعى لحل مشكلة القمامة ليشعر المواطن بتغير حقيقى فى مستوي النظافة وإشراك القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة
• د.هالة السعيد : نستهدف تنفيذ المنظومة الجديدة بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن
• د.محمد معيط: منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري ويتطلع إلى نجاحها
• د. ياسمين فؤاد : توقيع العقود خطوة هامة لدمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية

 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

 شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية .. واقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة “انفيرو ماستر” وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وقال ” شعراوى ” إن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.

 وقال اللواء محمود شعراوى، إن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة ، وطالب ” شعراوى ” من مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة  وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام.

 وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضاً فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات ، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.

 ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.

 وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية ٢٠٣٠»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.

 وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين اداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالإختلاف والتغيير.

 وأوضحت فؤاد أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية.

 وأضافت وزيرة البيئة ان أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق الى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة الى خدمات ادارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.

 كما أكدت فؤاد على إنه تم الإتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات.

 ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ  توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعى الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير “مرسي” حرص كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.

 وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

 وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة .

 ومن جانبه أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، وأشار”التراس” إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

 ومن جانبهم أكد رؤساء الشركتين على تعهدهما ببذل أقصى الجهود الممكنة لإحداث نقلة كبيرة فى مستوي نظافة العاصمة فى المنطقتين الشرقية والغربية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة من جديد ، وأشارا إلى تدعيم الشركتين ببعض المعدات والآلات والحاويات التى سيتم استخدامها فى المنظومة والتى ستساعد فى تحسين مستوى الخدمة بالإضافة إلى مراجعة خطط التغشيل وضخ بعض الكوادر الجيدة وتوفير العناصر المؤهلة والأفراد الجيدة مع الإلتزام بعملية الجمع السكنى والمنزلي وكافة البنود التى تنص عليها العقود والالتزام بتوفير الزي المناسب للعاملين وأن يكون مناسب لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس السيسي مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وأفريقيا.
كما أعرب أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين على اراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب اي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار وهو الامر المقدر اوروبيًا.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامة الرئيس بالعاصمة الفرنسية باريس مع “أنطونيو كوستا”، رئيس وزراء البرتغال.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا عبر تطبيق “زووم” مع اثنين من الشباب المصري بالخارج لاستعراض تجربتهما السياسية والاستفادة منها وهما “مينا حنين” بالولايات المتحدة الأمريكية ” و”مارفن إسحاق” بألمانيا، وذلك بمشاركة أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهما محمود مدحت عضو لجنة الشئون الخارجية، وشريف الرفاعي عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج.

في مستهل كلمتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين في اللقاء، معربة عن سعادتها بحضورهم جميعا، واصفة اللقاء بالمتميز لأنه يجمع شبابنا من السياسيين بالخارج والداخل، الأمر الذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز بأن مصر لديها ثروة قومية كبرى من شبابها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن كلمة السر في التنمية والاستقرار هي الشباب، والدولة تؤكد مرارا وتكرارا في منهجيتها على تمكين الشباب ومشاركتهم في صنع القرار، لذلك كان لابد من مد المزيد من جسور التواصل بين شبابنا السياسيين في الخارج والداخل للاقتراب أكثر من فكر الشباب المصري الذي تمكن سياسيا ويلعب دورا رقابيا مهما في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

من جانبه، بدأ الشاب “مينا حنين” بالحديث عن نفسه وقال إنه حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا، كما أنه يسعى الآن للحصول على درجة الماجستير من جامعة هارفارد في تخصص السياسات العامة، وأضاف أنه التحق بالعمل في مجلس الشيوخ بمدينة ساكريمنتو بكاليفورنيا، ثم انضم لفريق الميزانية والسياسات المالية بالمجلس وعكف على دراسة ملف الضرائب وميزانيات عدد من الوزارات في الإدارة الأمريكية، ثم اتجه إلى مقاطعة ريفرسايد بكاليفورنيا والتحق بالعمل في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية والقضائية، مؤكدًا أن العمل في هذا المكتب القانوني كان هو بمثابة النواة لاشتغاله في العمل السياسي، إلى جانب أنشطته في الخدمة المجتمعية.

وشدد مينا أنه فخور ومعتز بمصريته، وأعرب عن تطلعه لتوظيف خبراته التي اكتسبها حتى يفيد بها وطنه الأم، كما تطرق في حديثه إلى التحديات التي واجهها عندما هاجر من مصر إلى أمريكا كان أبرزها الجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب صعوبات في استكمال بعض الأوراق الدراسية ما بين مصر وأمريكا، وكذلك عدم تعلم قيادة السيارات، وضرورة فهم طبيعة عمل المجالس المحلية في ساكريمنتو والتعرف على هيكل العمل الحكومي الأمريكي بمستوياته المختلفة، مؤكدًا أن التدريب وصقل المهارات والمثابرة من شروط النجاح في العمل السياسي.

من جانبه، قال مارفن إنه ترشح في سن صغيرة (19 عامًا) لخوض انتخابات البرلمانات المحلية للولايات في ألمانيا، وكان مرشحا في ولاية إيشبورن الألمانية، مضيفا أن رحلته مع السياسة بدأت من خطاب ألقاه -حينما كان رئيسا لاتحاد الطلبة في المدرسة- أمام عدد كبير من المواطنين عقب فوز مدير المدرسة بالانتخابات، ووجد استحسانا من جميع من استمعوا إلى خطابه، وطلبه أكثر من حزب في ألمانيا للانضمام والانخراط من خلاله في السياسة.

وأضاف الشاب المصري، أنه انضم إلى حزب سياسي، وعند اقتراب الانتخابات وضع برنامجا وكان شعار حملته «سياسة من شاب للشباب»، حيث إنه يرى أهمية ضخ الدماء الشابة في العمل السياسي والعام، إلى جانب الاستفادة من الخبرات وعمل مزج بينها وبين الشباب.

وأوضح مارفن، أنه يفتخر بجذوره المصرية دائما ومتمسك باللهجة المصرية في أحاديثه، كما أنه يدرس الهندسة الصناعية في ألمانيا وتحديدا الهندسة الميكانيكية، في الوقت الذي يمارس فيه عمله السياسي أيضا، كما تطرق في حديثه إلى التحديات التي واجهها وكان أبرزها انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي شكّل عائقًا كبيرًا أمامه في التواصل مع المواطنين في ولايته لعرض برنامجه الانتخابي.

من جهته، ثمن شريف الرفاعي عضو لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود وزيرة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم، ثم استعرض تجربته ورحلته في العمل السياسي منذ أن كان طالبا في المدرسة والتي بدأت من قريته بمحافظة الغربية، حيث انشغل بالتفكير في مشكلات القرية في عدة مجالات وعكف على إيجاد الحلول لها عن طريق ممارسة أنشطة مجتمعية من خلال ما عرف بـ “برلمان الطلائع”، وذلك إلى أن التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتبحر في دراسة السياسة وتطبيق العمل السياسي على أسس سليمة، ثم التحق بالتنسيقية وتولى ملفي الطاقة والبيئة ووصفهما بأنهما غاية في الأهمية.

فيما رحب محمود مدحت عضو لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمعالي وزيرة الهجرة وأعرب عن فخره بشباب مصر بالخارج وتأثيره في العمل السياسي، وأخذ يتحدث عن شغفه بالسياسة والتحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأ يشترك بنماذج محاكاة للمنظمات الدولية والكيانات السياسية الدولية كانت تعقدها الكلية مثل نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة، الأمر الذي أصقل معلوماته وأفكاره السياسية، حتى نما إلى علمه أن هناك كيانا يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” يعد بمثابة منبر يجمع شباب السياسيين المصريين للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومشاركتهم في صنع القرار وقرر الالتحاق به، موضحا أنه الآن يتولى ملف الشئون الخارجية بالتنسيقية.

وخلال اللقاء، أخذ الشباب جميعا يتبادلون الأسئلة والأفكار ووجهات النظر حول مختلف جوانب العمل السياسي، وصفات السياسي الناجح، وكيفية التحلي بالمصداقية أمام المواطنين في الشعوب المختلفة.

وفي الختام، وجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى الحضور جميعا على المشاركة في اللقاء وإثراء النقاش، مجددة التأكيد على ضرورة وجود “لوبي” مصري في الخارج يتمكن من الرد على الأفكار المغلوطة والشائعات التي تروج ضد مصر، وأن يكون بمثابة مرجع للمعلومات الرسمية والموثقة عن الدولة المصرية.

فيما توجه أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر إلى معالي الوزيرة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا اللقاء، مرحبين بالتعاون والتنسيق مع شباب السياسيين المصريين بالخارج من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم للوصول إلى أفضل صيغة تعزز من استراتيجية الدولة المصرية في تمكين الشباب.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك حملات مرور على جميع المنتزهات والشواطئ في جميع المحافظات، حيث إن هناك إغلاقا تاما للحدائق والملاهى وتعليقا للرحلات النيلية وإغلاقا للشواطئ العامة والشواطئ المتواجدة في كافة القرى بالمناطق الساحلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية مروا بالفعل على أرض الواقع في العديد من المنتزهات والملاهى للتأكد من غلقها، ولمواجهة أى مشكلة في وقتها ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تتم فقط قبل الفطار ولكن يتم تنفيذها أيضا بعد الإفطار.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظين مروا على كافة الكافيهات والمطاعم للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب أى تجمعات وتوعية الجميع بضرورة الحظر والتباعد الاجتماعى وللحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع .

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يستأنف تلقى الطلبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الإجازات الرسمية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجها المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأعرب “شعراوي”، عن خالص التهانى؛ متمنيًا أن تعود هذه المناسبة الدينية المباركة، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.

وأوضح قاسم أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام “السبت والأحد والاثنين” بسبب أعياد العمال وشم النسيم.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى شرق مدينة نصر، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي، على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا وعدم الإضرار بالمواطنين.
كما طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين.
وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين، بالتواصل مع مبادرة “صوتك مسموع” لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن: “15330”، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: “Info@mld.gov.eg”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الجهود التي تتم للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2020؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم المساهمة في إعداد التقرير من خلال فريق بحثى على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفة أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات التي تواجهنا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تقرير التنمية البشرية يقوم على عدد من المحاور المهمة، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منهجية التقرير ارتكزت على المصادر الأولية التي تمثلت في البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذي يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاستها، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مُقررا للجنة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى التطلع لمواصلة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا، وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية – فى ختام جولتهما التفقدية لمجمع المحلة الكبرى- مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بما يسهم فى خلق أسواق للصادرات المصرية وتشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتة إلى حرص الدولة على توفير بيئة مواتية لنمو الصناعات وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى القرى التى تتمتع بفرص وقدرات إنتاجية عالية كما هو الحال فى أغلب قرى محافظة الغربية، لا سيما إذا نجحت هذه الصناعات الصغيرة فى تقنين أوضاعها والانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأضافت جامع أن الحكومة نجحت العام الماضى خلال أزمة فيروس كورونا فى صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذى ساهم فى استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديدة للمساندة التصديرية سيزيل الكثير من التحديات التى كانت موجودة بالبرنامج السابق بما يحقق أقصى استفادة للمصدرين.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن اهتمام سيادة الرئيس بالقرى هى فكرة عبقرية ستساهم فى حل معظم المشاكل الموجودة بالقرى خاصةً المنتجة منها، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل وحل مشاكل الهجرة من القرى للمدن وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف إنشاء مجمع ورش صناعية لكل مجموعة من القرى لتجميع الصناعات وتشغيلها بشكل تكنولوجى ومطور ليكون المنتج قابل للمنافسة داخل مصر وخارجها.

وفى نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية معرض نظمته المحافظة، ضم عددا من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تغطى مجالات الجلود، والعطور، الملابس، الأثاث والموبيليا، والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب، والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية، وكذلك المنسوجات القطنية والمفروشات.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وأضاف قاسم أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديد، وقالت الوزارة تعليقاً على ما نشر فى بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضاً فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية “من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء” باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة.

اللامركزية

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

حياة كريمة

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار “شعراوى” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

قرى الصعيد

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .

وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيراً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات.

وأشار إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) ، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقري المستهدفة.

ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية ، مشيرة إلى أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

وأكدت أبوالحسن أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى .

وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها .

كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع .

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام ، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً ، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية”.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

من جانبها؛ استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها.

كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلاً عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة.