الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإصلاح الإداري، وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

ورحب الدكتور صالح الشيخ، بشقيقه الدكتور سامح الناصر والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا على تطابق الرؤى بين البلدين تجاه قضايا المنطقة.

وقال إن اللقاء يعتبر امتدادا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.

ومن جانبه، وجه الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسها خلال الزيارة، مؤكدا على خصوصية العلاقات الأردنية المصرية التي يسودها الود والتفاهم والتعاون المستمر المشترك، مؤكدا أن بروتوكول التعاون الموقع بين ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد من أقدم بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول العربية، ويعتز الديوان اعتزازا شديدا بالتعاون بين الجانبين.

وأكد رئيس الديوان على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية.
وناقش الجانبان مقترح تمديد العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، واستمرار تبادل الزيارات الفنية بين كوادر الديوان والجهاز لتبادل الخبرات.. إلى جانب عدد من قضايا الإدارة العامة.

وضم الوفد كلاً من السيد حامد حسنات، مدير القوى البشرية، والسيد عادل قاسم، مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات، والسيدة ريمان محمد عيد، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال بالديوان.

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر اعمال التقييم في الفترة من 1 أغسطس إلى 21 أكتوبر وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وبدأت أعمال التقييم بمحافظة القاهرة وتستمر على مدار يومين، على أن تتوالى باقي المحافظات تباعا.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز .

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات.

وثمن رئيس الوزراء الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، والتي توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارهم في إطار من الحياد والشفافية، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف الإجراءات المتعلقة بمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أنه تم تحديد الأعداد المطلوبة للتعيين في مرحلة رياض الأطفال، وكذا الصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، مع تحديد الأعداد الشاغرة في كل محافظة، وتم الإعلان في الـ 27 محافظة، ومن المقرر غلق باب التقديم يوم 24 يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن نحو 80 ألف راغب في الوظيفة.

كما تطرق رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى الخطوات الخاصة بالمسابقات المركزية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسابقة لانتقاء 240 مهندساً بوزارة الري في مختلف التخصصات، وكذلك الانتهاء من اختيار الأنسب بين المتقدمين لوظائف متخصصة بهيئة السلامة البحرية، مضيفاً أن وزارة الصحة طلبت اختيار 20 أخصائي وقاية بأقسام الأشعة، وتم إجراء الاختبارات لهم، وسيتم إعلان الناجحين بها، كما تطرق لموقف المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار عدد من الخطباء وأئمة المساجد وكذلك عمال المساجد.

كما تناول الإجتماع موقف إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطوة “إعادة الهيكلة” في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بأدواته، ورفع قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة، بما ينعكس في نهاية الأمر على رضاء المواطن، باعتباره ركيزة اهتمام الدولة، وقمة هرم أولوياتها.

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2022 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إنه في إطار الحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، فقد أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات، مع الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقًا إلكترونيًا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر، ويمكن استخدامه من خلال الرابط (http://promotion.caoa.gov.eg).

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث الاجراءات التي تتم حالياً بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الإلكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تقييم 6 آلاف و 138 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات “ميكانيكا كهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى” بالمستوى الوظيفي الثالث “ج” بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز في ندوة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري أدارها يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، واستعرض الوزير ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة في عناصرها الخمس وهي: الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف بلغ 11 ألفا و 567 متقدما، وانطبقت الشروط على عدد 8 آلاف و 60 متقدما، حضر منهم أعمال التقييم 6 آلاف و 138 متقدما، وتخلف عن الحضور ألفان و 470 متقدما.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد الذين تم تقييمهم في المركز منذ إنشاءه في مطلع عام 2019 بلغ 46 ألفا و 318.

وفيما يتعلق بإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لملف تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كشف الدكتور صالح الشيخ عن انتهاء الجهاز من تدريب 66 ألفا و 736 موظفا حتى 4 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وكما يواصل أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والذي ينفذه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تدريب 30 ألفا 669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل إدارة الوقت، إتخاذ القرار، إدارة الضغوط، تحمل المسئولية، الثبات الانفعالي.

وأضاف أن الجهاز انتهى أيضا من تدريب 29 ألفا و 698 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 169 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بحزمة برامح التطبيقات، قال الشيخ إنه يتم تنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.

قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن حركة الترقيات الجارية الآن هي الثالثة وليست الثانية في ظل قانون الخدمة المدنية، وأنه جرت حركة ترقيات في 2019 وفى 2020 وهذا العام الثالث على التوالي، ولم تحدث مطلقا حركة ترقيات على مدار 3 سنوات متتالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: القرار يخاطب حوالى 880 ألف والمادة الأولى من القرار تحدد نطاق سريان القرار الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية، وبالتالي كل المستويات الوظيفية المستحقة للترقية يجرى ترقيتها.

وتابع: فكرة التأخر في الترقية كان قديما في سنوات سابقة وكان يسمى بالرسوب الوظيفى لعدم وجود درجات خالية ولكن الثلاث سنوات الماضية قضت على هذه الظاهرة تماما والقرارات الثلاثة تضمنت الاحتفاظ بالأقدمية، ولا يهدر المدة الزائدة مثلما كان يحدث قديما، وبالتالي لا يضار الموظف نهائيا، وهذا القرار مهم جدا وتضمنت شيئا جديدا هناك بعد الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية السلم الوظيفى ولم يكن يحصل على علاوات، وتم الموافقة على منحهم حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفى عوضا عن الترقيات.

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد العرض على رئيس مجلس الوزراء مشروع قرار ترقية 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وزف الدكتور صالح الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء dmc” والذي يذاع عبر قناة dmc، بشرى للموظفين والموظفات على الدرجة الأولى “أ” بأنهم سيحصلون على حافز مالي.

وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى هناك خطة واضحة للتعامل مع الموظفين غير المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: “لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة، والدولة والحكومة تعمل لصالح أبنائها المصريين”.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن برنامج “تحديث الملف الوظيفى”، معنى بنقل البيانات الأساسية للموظفين من ملفات ورقية إلى إلكترونية، وحتى الآن تم نقل 3 ملايين و12 ألفا و648 ملفا للموظفين، حيث أصبح هناك بيانات تشريحية عنهم بالكامل.

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ”التسوية” لعدد 33 موظفا بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن موافقة الجهاز شملت التسوية لعدد 18موظفا بالأزهر الشريف و12 موظفا بديوان عام محافظة الفيوم و3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشيرا إلى أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الوادي الجديد، وبدء ربط مديريات المحافظة بالجهاز إلكترونيا.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال رئيس الجهاز إن إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة يبلغ 38828 موظفاً (ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون)، منهم 99.9% موظفاً دائماً “مثبتاً”، و 1, % موظفاً متعاقداً، يُمكن تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم 24106 موظفاً (أربعة وعشرون ألفاً ومائة وستة) يعملون بالديوان العام للمحافظة والمديريات التابعة، والمجموعة الثانية وتضم 14722 موظفاً (أربعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون) يعملون بالجهات المركزية كوزارتي المالية والثقافة، والهيئات كالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة قصور الثقافة، والشركات القابضة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف أنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل عال حوالي 41.3٪، والمؤهل فوق المتوسط حوالي 12.1٪ والمؤهل المتوسط نسبة 35.7٪، و3.3٪ للمؤهل أقل من المتوسط، و7.6٪ موظفا بدون مؤهل، وبالنظر لهذه النسب تشير إلي حرص أهالي الوادي على الحصول على قدر كبير من التعليم، مشيرا إلي أنه وفقاً للنوع الاجتماعي تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى 54%، فيما تصل نسبة الإناث إلى 46 % وهو ما يؤكد على الدور المحوري والهام للمرأة في الوادي الجديد.

وبشأن الحالة الاجتماعية، قال رئيس الجهاز :”تصل نسبة الموظفين المتزوجين بالمحافظة إلى حوالي 92.8 %، ونسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 5.7%، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 1 %، ونسبة الموظفين المطلقين إلى 0.5 %.

أما بخصوص المُعدل العمري للموظفين بالمحافظة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه يمكن تقسيمه على النحو التالي:

تُمثِّل الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً نسبة تقدر بحوالي 5 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وتُمثِّل الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً نسبة 23 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، بينما تُمثِّل الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وأخيراً تُمثِّل الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.

وأشار الشيخ إلي أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.

وقال رئيس الجهاز إن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات لتسهيل الإجراءات للسادة العاملين في نهاية سنوات الخدمة وعدم إهدار موارد الدولة.

وفي هذا الصدد، لفت الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بتسليم كل “مسئول تحديث بيانات الموظفين” بكل وحدة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و”APN “Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف حافز شهري قيمته 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.

وأضاف أن مسئولي تحديث الملفات الوظيفية يخضعون عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.

ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال كلمته أبرز المشروعات القومية والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والإستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها، كما عرض المحافظ التيسيرات التي تتيحها المحافظة للمستثمرين والشباب الراغب في إقامة مشروعات غير تقليدية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد درع المحافظة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قدم الشيخ درع الجهاز للواء محمد الزملوط.

وفي سياق آخر، قام محافظ الوادي الجديد باصطحاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -على هامش الزيارة- في جولة لزيارة مصنع الملابس الجاهزة بالإضافة إلى مجمع تمور الوادي الجديد،و مجموعة جداريات فنية بمدخل مدينة الخارجة ترصد تراث وحياة سكان الواحات قديما.

كما تفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي والذي تم تطوير بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة.

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضى وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين “التسوية” لعدد 2123 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد 137 موظفًا، فضلًا عن ترقية 479 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة. كما انتهى من دراسة نقل عدد 435 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أوضح الجهاز أنه قد انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدى لعدد 74 من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري. كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمى لعدد 53 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد 315 مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لعدد 393 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد 2401 حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفى وحدات الجهاز الإداري. وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفى لعدد 14 موظفًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. ومن ناحية الوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد 35 جهة إدارية.

جدير بالذكر، أن الجهاز قد انتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد 6 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد 45 جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب عدد 9562 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة. وفى سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد 8 برامج تدريبية بواقع 121 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وأخيرًا وليس آخرًا، انتهى الجهاز من دراسة 4105 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنهاء إجراءات الموافقة على تثبيت 659 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

وذكر الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تثبيت 232 متعاقدا بإدارة الحسينية التعليمية، وتثبيت 325 متعاقدا بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتثبيت 64 بإدارة مشتول السوق، بالإضافة إلى تثبيت 38 متعاقدا بإدارة القرين التعليمية، وتم إرسال موافقة الجهاز إلى كل من وزارة المالية وديوان المحافظة لإعمال شئونهما.
وتضمن البيان أن الجهاز قام بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.

ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمه إليه.

من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن انتهى من إجراءات تثبيت عدد 901 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في الإدارات التعليمية بمراكز القنايات والصالحية وشرق الزقازيق وبلبيس وكفر صقر وههيا والعاشر من رمضان.

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز في إطار دعمه المستمر للقطاع الطبي في مصر قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما أنه في طريقه لاعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية

وأضاف أنه استمرار لجهود دعم القطاع الطبي، فقد قام الجهاز بتمويل 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط، ولا يزال العمل جاريا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة

من ناحية أخري، وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية-شعبة التخصص (أشعة- مختبرات- ….)، وقد قام الجهاز باتخاذ إجراءات تسكين المعاد تعيينهم من الحاصلين على البكالوريوس التقني (التكنولوجي) بنظام السنتين – وذلك بعد حصولهم على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو الزمالة المصرية – على وظيفة أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص، طالما تم التقدم من قبل جهاتهم بطلبات التسوية للجهاز قبل 2 نوفمبر 2019، وقد شمل التسكين عدد (120) إخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدد (16) إخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، و (60) بموازنة مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلى جانب عدد (175) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص- بموازنة المستشفيات الجامعية بأسيوط، وعدد (2) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة مستشفى صحة المرأة الجامعي، وعدد (97) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد

وقد استقر رأي الجهاز، إلى أحقية الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو الطبية أو التطبيقية، والذين تمت إعادة تعيينهم على وظيفة أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص مجموعة الوظائف التخصصية، في الاستفادة من المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014، وذلك نظرا لاستمرارهم بذات الأعمال التي كانوا يقومون بها

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لاعتماد قرار تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتعاقدين قبل يونيو 2016.

كشفت مصادر أن الجهاز سيتهي بشكل كامل من تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقتة بنهاية العام الجاري 2020 بشرط توافر المعايير المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

وقالت المصادر، إن التنظيم والإدارة انتهى من تثبيت أكثر من 95%  من العمالة المؤقته بمختلف الجهات الحكومية فى ظل حظر إجراء أى تعاقدات مؤقتة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية نهاية عام 2016 ، مشيرًا إلى أن العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة لازالت قيد الدراسة وتحتاج إلى الفحص حالة بحالة وهو ما يتطلب مزيد من الوقت.

وأوضحت المصادر، أن عملية تثبيت المتعاقدين تتم على مرحلتين الأولى على بند أجور موسمين على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة ثم ينقل الموظف بعد ثلاث سنوات إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور بشرط التحقق من توافر 3 ضوابط وهى أن يكون التعاقد بتاريخ سابق عن 30 يونيو 2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

وفى سياق متصل، واصلت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحركاته مع مسئولى مختلف الجهات الحكومية لحصر جميع العقود المبرمة قبل يونيو 2016، وموافاته بأصول هذه التعاقدات وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.

أما بالنسبة للعمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة، فإن إجراءات التثبيت تقتصر على العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1/5/2012، وتنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند “أجور موسميين”، على الباب الأول  بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019، الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

كما قام الجهاز بإرسال نسخة من تلك القواعد إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار، والتى أصدرها في كتاب دورى رقم 1 لسنة 2019.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، إن الهدف من قرار الترقية، هو تحسين أوضاع الموظفين ، والدفع بذوى الكفاءة إلى الوظائف الأعلى، بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد، بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار القيام بدوره والحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانا لدقة تنفيذ القرار من قبل جميع وحدات الجهاز الإداي للدولة المخاطبة بأحكامه.

وأهاب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات، من أجل تفعيل ما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2019، تجنبا لتأخر ترقيات موظفى تلك الوحدات سواء وزارات أو مصالح أو هيئات أو أجهزة أو جامعات أو غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، يمكن استخدامه من خلال الرابطhttp:/promotion.caoa.gov.eg.

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الموظفين المالية والإدارية ، مشيرا الى أن تحديد الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية، هى مسئولية كل وزارة وجهة مخاطبة بالقانون .
وقال الشيخ فى تصريحات صحفية أن تطبيق قرار العلاوة وتاريخ استحقاقها يبدأ من 1 يوليو المقبل، حتى وإن تأخرت أى وزارة فى إرسال عدد المستحقين لديها عن هذا الموعد سيتم تطبيق العلاوة فى هذه الحالة بأثر رجعى.

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أعلن يوم الخميس الماضى، عن القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار ، على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفى الرابع “ب”، مطالبا كافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام القانون بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.

وفى سياق متصل، أضاف “الشيخ”، أنه من المقرر الانتهاء من حصر وتحديث بيانات جميع موظفى الدولة بنهاية عام 2020، مشيرا فى تصريحاته إلى أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات موظفى الوزارات، وجارى حاليا العمل على تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، على أن يعقبها المحافظات ، كما لفت رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم سد العجز أو الفائض فى بعض التخصصات والوظائف داخل الجهاز الإدارى للدولة من خلال التعاقد الوظيفى المؤقت.

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.

وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن الموظف المتعاطى يُمكن إيقافه عن العمل 6 شهور. متابعا: “هناك فرق بين التعاطى والإدمان. فالإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح”، وجاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.

وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: “الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أى هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب”.

وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: “معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء”.

وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: “حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة”، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

وتساءل: “هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية،

وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار فى هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئئة الأوضاع المحلية.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: “هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكرى للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر”، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، بدءا من إبريل القادم، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا على عدم صدور أى قرار بإلغاء الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مُوضحًا استمرار الانتدابات وفقًا لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقًا للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفى الدولة دون مبرر.

وأشار الجهاز، إلى أنه وفقًا للمادة (33) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، وبالتالى فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقًا لحاجة العمل فى الجهتين؛ الجهة الأصلية التى يعمل بها والجهة التى يرغب فى الانتداب إليها.

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث ناقشا سبل دعم المحافظة فى مجال تدريب العاملين والقيادات المحلية وخاصة رؤساء القرى، وذلك لرفع كفاءة وتطوير أداء أعضاء الجهاز الإدارى.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على عقد اختبارات دورية للشباب وأعضاء المجلس التطوعى للشباب لإعداد كوادر وقيادات شبابية قادرة على المشاركة بأفكارها ومقترحاتها فى حل مشكلات المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفى الجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتى من المقرر لها يوليو القادم.

وأوضح الشيخ خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر على حركة ترقيتهم وحصولهم علي العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات، وهى المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات، مشيرًا إلى أن أول حركة ترقيات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية كانت خلال يوليو 2016.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز الإدارى للدولة شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخرى خلال 2013، ثم 2014، لذلك فإن الغالب الأعظم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمت ترقيتهم.

جدير بالذكر أن علاوات الترقيات تختلف عن العلاوات الدورية حيث تصرف الأخيرة في يوليو من كل عام، وصرفت خلال 2017 و 2018، وموعد استحقاقها القادم هو يوليو 2019، في حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتي نص قانون الخدمة المدنية أن تكون كل ثلاث سنوات.

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وانطلاقا من دوره المنوط به في بيان الحكم القانوني السليم الواجب التطبيق لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لهذا القانون.

وتبدأ إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلى الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت، ثم تعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل – الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها -، على لجنة الموارد البشرية وفي حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها.

وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما “الوزير أو المحافظ” حيث يقوم بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كافة المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية.

وعلي ذلك فأن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كافة المستندات اللازمة، ويدرس الجهاز النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.

وبشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف، ينبغي على كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن استحداث وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمنظومة متطورة لتقيم الموظفين الحكوميين، ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تنفذه الحكومة فى الوقت الراهن.

وأضاف الشيخ، فى تصريحات صحفية له، أن النظام الجديد يطرح للحوار فى القريب.

بدوره كشف مصدر بوزارة التخطيط، أن عملية تقيم الموظفين، لن تتم إلا بعد الانتهاء من عملية تعداد موظفى الحكومة التى يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الوقت الراهن، والتى من بين أهم أهدافها بحث كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الإدارى.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لن تعاقب موظف إلا بعد إعطائه التدريبات الكافية فى مجال تخصصه.