الحكومة

  • الحكومة: توفير تمويل الإقراض الاجتماعى بقيمة 132.3 مليون

    في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، تواصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادي.

    وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برامج الدعم النقدي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

    وفي مجال التمويل الاجتماعي، تم تقديم تمويل إقراض اجتماعي بقيمة 132.3 مليون جنيه، إلى جانب تمويل شراء سيارات بقيمة مليون جنيه، وتمويل شقق زوجية بقيمة 0.668 مليون جنيه، كما تم ضخ 18.83 مليون جنيه لتمويل العمليات الإنتاجية، و5.22 مليارات جنيه لتمويل عمليات الإسكان، فيما بلغ حجم التمويل الاستثماري المنصرف 3.152 مليارات جنيه.

    وحرصًا على دعم الفئات المتضررة، قدمت الحكومة مساعدات لـ 1,611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات، إلى جانب تأثيث 351 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية من كريمي النسب، و300 وحدة لسكان جزيرة الوراق، فضلا عن توفير 7,993 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تقديم القروض الدوارة لـ 635 مستفيدًا.

    وعلى صعيد التوعية، نفذت الحكومة 3.4 مليون حملة توعوية لتعريف الأسر بمعايير الإقصاء من برنامج الدعم النقدي، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

    وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، تخطط الحكومة لتقديم 3,265 قرضًا دوارًا، إلى جانب توفير 17.19 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل الإسكان بقيمة 18.7 مليار جنيه، وتمويل استثماري بقيمة 8.2 مليارات جنيه. كما سيتم إطلاق 12 برنامجًا للتنمية البشرية في المناطق العشوائية، مع زيادة وعي مليون أسرة من مستفيدي “تكافل” بمعايير الإقصاء لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

    وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، عبر سياسات شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتعزز من فرص التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

  • وزيرة مواصلات إسرائيل: نتنياهو وكل أعضاء الحكومة مسؤولون عن كارثة 7 أكتوبر

    أكدت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة المواصلات أن نتنياهو وجميع أعضاء الحكومة مسؤولون عن كارثة 7 أكتوبر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

  • رئيس الوزراء: الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها

    توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، كما يستهل جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

    وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.

    وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.

    كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.

  • استطلاع لقناة عبرية: غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو من الحكومة

    أظهر استطلاع للرأى أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشر مساء الأربعاء، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك رئيس الشاباك، رونين بار، بالإضافة إلى دعم واسع النطاق لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة حول أحداث 7 أكتوبر 2023.

    وبيّن الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “يجب أن يستقيل”، مقابل 31% يرون أنه ينبغى أن يبقى فى منصبه، فيما لم يحدد 9% موقفهم، فيما تباينت الآراء وفقًا للانتماء السياسى.

    وأيد 94% من ناخبي المعارضة استقالة نتنياهو، بينما أيدها 24% فقط من ناخبي الائتلاف الحاكم، وعلى المستوى الأيديولوجي، أيد 88% من المصنفين ضمن “يسار – وسط” استقالة نتنياهو، مقابل 37% فقط من اليمينيين.

    وأعرب 64% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لاستقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، فيما رفض ذلك 18%، بينما لم يحسم 18% موقفهم من هذا الملف، وذلك في أعقاب نشر تحقيقات الجهاز حول 7 أكتوبر.

    وفي أوساط ناخبي المعارضة، أيد 55% استقالة بار، بينما ارتفعت النسبة إلى 75% بين ناخبي الائتلاف. أما من حيث الاتجاهات الأيديولوجية، فقد دعم 73% من اليمينيين هذه الاستقالة، مقارنة بـ 55% من المصنفين ضمن “اليسار والوسط”.

    وأظهر الاستطلاع أن 42% من الإسرائيليين يؤيدون إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، فيما عارض 41% هذه الخطوة، بينما لم يحدد 17% موقفهم؛ علما بأن وزير القضاء، ياريف ليفين، شرع بعملية إقالتها.

    وتفاوتت المواقف بشكل واضح بين المعسكرات السياسية، حيث أيد 75% من ناخبي الائتلاف الحاكم إقالتها، مقابل 17% فقط من ناخبي المعارضة. وعلى مستوى الاتجاهات الأيديولوجية، دعم 62% من اليمينيين الإقالة، بينما أيدها 26% فقط من أنصار “اليسار والوسط”.

    وبيّن الاستطلاع أن 75% من الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر، في حين عارض ذلك 15%، ولم يحدد 10% موقفهم.

    وفي صفوف المعارضة، أيد 90% هذه الخطوة، مقابل 53% من ناخبي الائتلاف. أما من حيث التوجه الأيديولوجي، فقد أيد 92% من المصنفين ضمن “اليسار والوسط” تشكيل لجنة التحقيق، مقابل 64% من أنصار أحزاب اليمين.

    وفي حال أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 25 مقعدًا، بينما يأتي في المركز الثاني حزب “المعسكر الوطني” برئاسة بني غانتس بـ16 مقعدًا ويحل في المركز الثاني في توزيع المقاعد.

    وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد على 14 مقعدًا، وهو ذات العدد الذي سيحصل عليه حزب “الديمقراطيين” (تحالف العمل – ميرتس) برئاسة يائير غولان. فيما يحصل حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 12 مقعدًا.

    ويحصل “شاس” برئاسة أرييه درعي على 9 مقاعد؛ أما قائمة “يهدوت هتوراه” برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، فيحصل على 8 مقاعد، وكذلك حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير. ويحصل كل من القائمة الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد.

    فيما يحصل “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد، ويفشل “اليمين الرسمي” برئاسة غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9%. أما على مستوى المعسكرات، فيتقدم معسكر المعارضة بـ66 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا لمعسكر نتنياهو.

    وأظهر الاستطلاع أن دخول نفتالي بينيت إلى المشهد السياسي مجددًا قد يؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بين الأحزاب. ووفقًا للنتائج، فإن حزب الليكود سيتراجع إلى 24 مقعدًا، وهو ذات العدد الذي ستحصل عليه حزب جديد برئاسة بينيت.

    وبحسب الاستطلاع، فإن حزب “ييش عتيد” سيتراجع إلى 11 مقعدًا، في حين سيحصل تحالف “العمل – ميرتس” على 10 مقاعد. أما تحالف “المعسكر الوطني” برئاسة غانتس فسيحصل على 9 مقاعد، وهو ذات العدد الذي سيحصل عليه حزب “شاس”.

    ويحصل كل من “يهدوت هتوراه” و”يسرائيل بيتينو”، على 8 مقاعد، بينما يتراجع حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير إلى 7 مقاعد، فيما يحصل كل من القائمة الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، على 5 مقاعد لكل منهما.

    في المقابل، يبقى حزب “الصهيونية الدينية” دون العتبة الانتخابية، حيث حصلت على 1.7% فقط من الأصوات. وفي ما يتعلق بالتوزيع العام للمقاعد بين المعسكرات، فقد ارتفع مجموع مقاعد المعارضة إلى 72 مقعدًا، فيما تراجع الائتلاف إلى 48 مقعدًا.

    وبيّن الاستطلاع حدوث تغييرات في توزيع المقاعد البرلمانية في حال عودة بينيت، إلى المشهد السياسي، وقيام تحالف بين حزب “ييش عتيد” وحزب “المعسكر الوطني”، بقوده رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

    بحسب نتائج الاستطلاع، يحافظ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على الصدارة بحصوله على 24 مقعدًا، فيما يحصل تحالف “ييش عتيد” و”المعسكر الوطني” تحت قيادة آيزنكوت، على 23 مقعدًا، فيما يحصل حزب بينيت على 22 مقعدًا.

    وفي ما يتعلق بالأحزاب الأخرى، يحصل حزب “شاس” على 9 مقاعد، فيما يحصل حزب “الديمقراطيين” بقيادة يائير غولان على 9 مقاعد أيضًا. أما “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فتتراجع إلى ما دون نسبة الحسم مع 1.8%.

    وفق الاستطلاع، يرتفع تمثيل المعارضة في هذه الحالة إلى 72 مقعدًا من أصل 120، مع استمرار تراجع أحزاب الائتلاف، الذي يحصل على 48 مقعدًا فقط، ما يعكس تراجع التأييد الشعبي لحكومة نتنياهو.

  • مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة

    أدانت جمهورية مصر العربية القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

    وأكدت مصر- في بيان لوزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، أن تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف اطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

    وشددت مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف او منطق يمكن ان يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

    وطالبت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وادانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

  • رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية بالبترول والطاقة

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان “تحول مستقبل مصر الطاقى”، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي ورؤساء تنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، هي: شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”، وشركة “أركيوس” للطاقة، وشركة اكسنس، وشركة “كابريكورن إنرجي”، وشركة “شنايدر”، وشركة “شيرون”، وشركة “دراجون أويل”، وشركة “إنرجيان”، وشركة “فيرتيجلوب”، وشركة “هيلينيك” للطاقة، وشركة “هوغ إيفي”، وشركة “سكاتك”، وشركة “ثيسيان”، ومجموعة “يونايتد إنيرجي”، وشركة “فولكان جرين إنيرجي”، وشركة “سيمنز” للطاقة، وشركة “إكسون موبيل”، وشركة “هاربور إنرجي”، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة “شيفرون”، وشركة “شيل”.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بالحضور على هذه المائدة المستديرة التي تجمع عددا من السادة أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي كبريات الشركات العاملة في مصر، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء بالشركات العاملة في قطاع الطاقة بمجالاتها المتنوعة؛ سواء البترول أو الغاز، أو الطاقة المتجددة.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كان هناك حرص كبير على انعقاد هذه المائدة المستديرة؛ لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول مختلف قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خططكم للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

    وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، كما أنه مما لا شك فيه فإن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذي تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدي سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.

    وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن الدولة المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

    وأضاف  رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شركائنا، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في مجال الطاقة، وقال: نحن نعوّل عليكم لتعزيز الإنتاج في مصادر الطاقة المختلفة.

    وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا الأمر يتطلب التآزر والتعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، حيث إن التحول في قطاع الطاقة أمر معقد يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، في إطار مناقشات واقعية وشاملة ومتوازنة، مضيفا أن مصر أصبحت مركزا مهما لعقد المؤتمرات الدولية المهمة التي يجتمع فيها قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وشركائها لتحقيق منفعة مشتركة في هذا الشأن.

    وقال رئيس الوزراء: في إطار ذلك أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة للموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا.

    وواصل رئيس الوزراء حديثه حول قطاع النفط والغاز المصري، موضحا في هذا الإطار أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.

    وحول التحول في مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.

    وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة المصرية قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.

    من جانبه، تحدث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، خلال السنوات الماضية.

    وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بجانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى أن تكون مركزا لإنتاج البتروكيماويات، وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشددا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم في هذا الشأن.

            وساق المهندس/ كريم بدوي نموذجا تجاريا في إطار الشراكات مع الشركات العاملة في مصر، وقال: النموذج التجاري سيحقق استفادة مشتركة لكل من الحكومة المصرية والشركات العاملة في مجال الهيدروكربونات، ونحن ننظر بجدية في كيفية التوصل إلى نموذج تجاري جيد مُرضٍ في هذا الشأن.

          وقال وزير البترول: إدراكا للدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشافات والحفر، فقد سعينا بالتعاون مع شركائنا إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها ، وقال موجها حديثه لرؤساء وممثلي الشركات: نرغب في مساعدتكم في استخدام المزيد من التقنيات، وهو ما يسهم في تسهيل زيادة الإنتاج المأمولة.

           واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، جهود الحكومة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات التقاط الكربون واحتجازه قائلة: قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، لكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التقنيات والدعم، بما يُسهم في تحقيق نتائج أفضل في مجال التقاط الكربون واحتجازه.

        كما استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من النماذج التي تم الاعتماد عليها لخفض الانبعاثات الكربونية في مصانع الأسمدة.

           بدورهم، أعرب مسئولو الشركات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يناقش عددا من المحاور المهمة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، والذي يسمح بطرح الآراء ووجهات النظر حول القضايا المتعلقة بها.

             وفي هذا الإطار، أكد مسئولو الشركات ثقتهم في السوق المصرية، مشيرين إلى نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي كانت تواجه قطاع الطاقة، خاصة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز، لافتين في الوقت نفسه إلى أن عددا من الشركات يعمل في مصر منذ ما يزيد على مائة عام، وحرصهم على مواصلة العمل والاستثمار في الدولة المصرية.

             وخلال اللقاء، تطرق مسئولو الشركات إلى ملف سداد المستحقات، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بدورية سداد مستحقات الشركات في توقيتاتها؛ حتى يتسنى للشركات إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصرية مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في جلب المزيد من التقنيات الحديثة بقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.

       واستعرض مسئولو الشركات التجارب التي خاضتها شركاتهم في عدد من الأسواق الأخرى التي تم فيها تجربة تقنيات حديثة ومبتكرة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، كما طالبو الحكومة بضرورة إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً وزيادة القدرات الاستيعابية لهذه المنشآت.

           ولفت مسئولو الشركات إلى أن هناك بعض العوائق التي تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان المختلفة، ولذا فهناك حاجة لتقنين هذه السياسات عالمياً، مستعرضين خطط زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني الحكومية، مؤكدين أن مصر لديها إمكانات هائلة؛ لكي تصبح مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.

            كما أكد مسئولو الشركات أن مصر لديها فرص مهمة لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، وكذا تصدير الهيدروجين بما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.
           وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه برؤساء وممثلي شركات الطاقة، مشيدا بأعمالهم المتميزة في مصر، مؤكدا استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.

            وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

            وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه للقاء مجددا برؤساء وممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة بمصر، وذلك في اجتماعات ثنائية، موجها وزير البترول لترتيب عقد تلك الاجتماعات، معربا عن أمله في أن يحظوا بجولة حرة في أرجاء العاصمة الإدارية الجديدة.

  • وزير الشئون النيابية يعلن إعداد الحكومة مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعى

    أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.

    جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، بفندق Four Seasons Nile Plaza، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

    وأوضح الوزير، أن الأجندة التشريعية للحكومة تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات المحيطة، ورغم ذلك، فإنها تركز على الأولويات الاستراتيجية مثل حماية الأمن القومي، وتعزيز المناخ الاقتصادي، ودعم السياسات النقدية والاجتماعية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تبني رؤية شاملة لدعم الابتكار وترسيخ الحق في المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

    وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قانون حماية البيانات، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن الحكومة تضع دعم البحث والابتكار في مقدمة أولوياتها، حيث صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث وتحقيق التكامل بينهما، تأكيدًا على دورهما الأساسي في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية المستدامة.

    ونوه المستشار محمود فوزي، إلي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي و من بينها قانون التجارة الالكترونية و كذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة و منها التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

    وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

  • حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم.. أبرز رسائل رئيس الوزراء باجتماع الحكومة

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية، كما أوضح أن الدولة حريصة فى الموازنة الجديدة على زيادة الدعم فى كاف المجالات والأولوية للتعليم والصحة.

    رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

    رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
    وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن وضع الدولة المصرية فى ظل ما يحدث حولنا، قائلا: “الحمد لله الدولة المصرية مستقرة، والمواطن يجد كافة احتياجاته، وآمن، وقادر ينزل فى أي وقت”، مؤكدا أن الدولة مخططة لكافة احتياجاتها.

    وقال فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن الدولة تستهدف أكثر من 5 ملايين متر مكعب يومياً من تحلية مياه البحر.

    وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

    أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن كشف بترولي جديد ” بترول – غاز” فى منطقة كينج مريوط من شركة ” بريتش بتروليم”.

    وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

    رئيس الوزراء: زيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ10.6 مليار دولار خلال 2024

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .

    ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

    وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

    وتابع أن هناك تنسيقا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى يعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، حيث يعقبه مؤتمرا صحفيا لإعلان أبرز القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة.

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لابناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

  • الرئيس السيسى: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

    شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

    وألقى الرئيس كلمة خلال العشاء، أكد فيها على أن الحكومة المصرية، تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

  • الرئيس الفرنسى يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها الاستمرار فى تصريف الأعمال

    قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

    وأفادت وكالة فرانس برس أن رئيس الحكومة الفرنسى ميشال بارنييه وصل منذ قليل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

    وتعانى فرنسا من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

    وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فرنسا ثانى قوة اقتصادية فى منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عاما تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

    وبينت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتى فى قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم فى الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التى أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا أى أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة فى ظل اضطراب الوضع السياسى منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة فى يونيو الماضي.

    ومن المقرر أن يعكف الرئيس الفرنسى فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة، كما سيواجه أى رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التى قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة فى البرلمان.

  • الحكومة: لا يوجد وسطاء للتخصيص ضمن طرح مشروع سكن لكل المصريين 5

    أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.

    كما أكد كذلك أنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد “سكن لكل المصريين 5” مقابل مبالغ مالية.

    وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

    وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تشمل الفئات التالية: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، وأخيرًا الأعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين، على أن تكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

    كما أكد على أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يكون من خلال القرعة الإلكترونية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم المتقدم بدفع قيمة مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، والتي يمكنه سدادها من خلال جميع مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات والمدن محل الطرح، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع “الاستمارة والإقرار” المرفقين بكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

    وأضاف أنه سوف يتم فرز المتقدمين ثم إبلاغهم بموقفهم، ثم فتح باب التظلمات لقبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.

    على أن يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

    وسوف يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقًا لترتيب الأولويات، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.

  • الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

    وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

  • الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة لمليارى دولار

    أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى مليارى دولار.

    وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

    وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

    وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

    كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.

  • الحكومة تنفى إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون فى طوكيو

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، تواصل المركز  مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الوزارة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، وأن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعداداً لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسمياً قريباً، دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى.

    وأكدت أنه لا توجد أية مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.

  • الحكومة تمنح شركة “نتس لاند” للاستثمار الزراعى الرخصة الذهبية

    وافق مجلس الوزراء على منح شركة “نتس لاند للاستثمار الزراعي” ش.م.م، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه.

    وتوفر الشركة نحو 4000 فرصة عمل، ومقامة على مساحة أكثر من 136 ألف م، وكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.

  • الحكومة تنفى قطع نخيل وأشجار نادرة بحديقة الأورمان تزامناً مع تطويرها

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها.

    وأوضحت أن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة، دون المساس بأي من الأشجار التاريخية، أو إضافة أي مبان دخيلة على الحديقة، باعتبارها إرث حضاري كبير وكنز نباتي هام، حيث تضم حديقة الأورمان مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتحتوي على أكثر من 100 فصيلة و300 جنس و600 نوع من النباتات، كما تعد الحديقة مركزاً للبحوث العلمية في مجال النبات، حيث يوجد بها قسم لتبادل البذور مع مختلف الحدائق والمراكز البحثية في العالم.

  • الحكومة تنفى اعتزامها بيع شركة مصر للطيران

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.

    وأكدت في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول

    بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

    ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

    وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

    ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

    وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

  • محمد الأحمدى: موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 293 كنيسة تأكيد لمبادئ الجمهورية الجديدة

    قال محمد الأحمدى، مسؤول الملف القبطى باليوم السابع إنه بعد موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا، فإن الكنائس المصرية تشهد انتعاشه كبيرة خلال السنوات الأخيرة، كتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة، وذلك بعد تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس، حيث ظهر ذلك في العلاقة بين الكنيسة والمجتمع.

    وأشار محمد الأحمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الخير” على قناة “مى سات” أن توجيه الرئيس في افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بتحمل الدولة تكلفة إنشاء الكنائس للطوائف المسيحية في المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مشيرا إلى أن اللجنة التي تمت تشكيلها في 2016،  قبل الحكومة تعمل على دراسة أوضاع الكنائس المتقدمة للتقنين.

    وأوضح أنه خلال السنوات الاخيرة حدثت طفرة بالكنائس في مختلف الطوائف، مقارنة بالأعداد التي كانت قبل ذلك، وأن طوال الوقت في طلبات تقديم من الكنائس بالطوائف المختلفة للتقنين، مؤكدا أن اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء تجتمع كل شهرين، لجمع الكنائس المقدمة، ويتم تقدمها لمجلس الوزراء طبقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة.

  • الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالي لـ 3453

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.

    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.

    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات .

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

    كان المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد استعرض فى اجتماعه الأخير ، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

    وأكد رئيس الوزراء، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

  • لا تتجاوز 1200 سى سى.. إجراءات الحكومة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

    ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

    كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

    ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

    كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

  • بدء اجتماع الحكومة لإعلان حزم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمارات

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.

    وقال وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

  • الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

    وأوضحت أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين، محذرةً المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار عبر الرابط التالي: “https://mota.gov.eg/ar/”.

  • رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم طرح مجموعة من الأصول ، ويتم اختيار الوقت المناسب والملائم للإعلان عنها، موضحا أن بعض النوعيات من الصفقات لتحقق أفضل نجاح أن تتم فى سرية تامة،  مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم

    وقال رئيس الوزراء،” أطالب المواطنين بالتحرى عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا في هذه المرحلة الصعبة

    وأكد قائلا: ” نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات فى ظل التحديات العالمية”.

    وأوضح أن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الآمان ولدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

    وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن شبكة الصرف الصحى شبكة منفصلة عن مياه الشرب ، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحى لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65% .

    ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى طلبات وإشادة بلقاءاته الأسبوعية.

    وأوضح  إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة ” الروشتة” بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا” انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس ، مؤكدا إنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

    وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،” مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين “.

    وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

  • رئيس الوزراء: جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

    واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

    وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه.

    واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.

    وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

    وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين.

    وأكد مدبولى، على اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

  • رئيس الوزراء يؤكد ثقة الحكومة بأهمية دور سفراء مصر فى الترويج للفرص الاستثمارية

    عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.

    واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.

    وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

    ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

    وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.

    كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.

    من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.

    وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

    وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.

    وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.

    ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى