الحكومة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى مليارى دولار.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، تواصل المركز  مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الوزارة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، وأن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعداداً لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسمياً قريباً، دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى.

وأكدت أنه لا توجد أية مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.

وافق مجلس الوزراء على منح شركة “نتس لاند للاستثمار الزراعي” ش.م.م، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه.

وتوفر الشركة نحو 4000 فرصة عمل، ومقامة على مساحة أكثر من 136 ألف م، وكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها.

وأوضحت أن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة، دون المساس بأي من الأشجار التاريخية، أو إضافة أي مبان دخيلة على الحديقة، باعتبارها إرث حضاري كبير وكنز نباتي هام، حيث تضم حديقة الأورمان مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتحتوي على أكثر من 100 فصيلة و300 جنس و600 نوع من النباتات، كما تعد الحديقة مركزاً للبحوث العلمية في مجال النبات، حيث يوجد بها قسم لتبادل البذور مع مختلف الحدائق والمراكز البحثية في العالم.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.

وأكدت في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

قال محمد الأحمدى، مسؤول الملف القبطى باليوم السابع إنه بعد موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا، فإن الكنائس المصرية تشهد انتعاشه كبيرة خلال السنوات الأخيرة، كتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة، وذلك بعد تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس، حيث ظهر ذلك في العلاقة بين الكنيسة والمجتمع.

وأشار محمد الأحمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الخير” على قناة “مى سات” أن توجيه الرئيس في افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بتحمل الدولة تكلفة إنشاء الكنائس للطوائف المسيحية في المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مشيرا إلى أن اللجنة التي تمت تشكيلها في 2016،  قبل الحكومة تعمل على دراسة أوضاع الكنائس المتقدمة للتقنين.

وأوضح أنه خلال السنوات الاخيرة حدثت طفرة بالكنائس في مختلف الطوائف، مقارنة بالأعداد التي كانت قبل ذلك، وأن طوال الوقت في طلبات تقديم من الكنائس بالطوائف المختلفة للتقنين، مؤكدا أن اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء تجتمع كل شهرين، لجمع الكنائس المقدمة، ويتم تقدمها لمجلس الوزراء طبقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

كان المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد استعرض فى اجتماعه الأخير ، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.

وقال وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين، محذرةً المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار عبر الرابط التالي: “https://mota.gov.eg/ar/”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم طرح مجموعة من الأصول ، ويتم اختيار الوقت المناسب والملائم للإعلان عنها، موضحا أن بعض النوعيات من الصفقات لتحقق أفضل نجاح أن تتم فى سرية تامة،  مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم

وقال رئيس الوزراء،” أطالب المواطنين بالتحرى عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا في هذه المرحلة الصعبة

وأكد قائلا: ” نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات فى ظل التحديات العالمية”.

وأوضح أن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الآمان ولدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن شبكة الصرف الصحى شبكة منفصلة عن مياه الشرب ، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحى لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65% .

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى طلبات وإشادة بلقاءاته الأسبوعية.

وأوضح  إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة ” الروشتة” بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا” انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس ، مؤكدا إنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،” مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين “.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه.

واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين.

وأكد مدبولى، على اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.

وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.

من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.

وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.

وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

أكدت حكومة مصطفى مدبولى اهتمامها البالغ بملف الحماية الاجتماعية، خاصة أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية أحد المستهدفات المحورية فى ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، وقد تضمن برنامج الحكومة الجديدة الذى يستمر لمدة 3 سنوات “2024-2027” عدة نقاط في هذا الشأن من خلال التالى:

1-توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

2- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

3-توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة.

4-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها مع “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الرئيس السيسى، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.

وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع “بيكو” للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.

كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، ثم يعقبه مؤتمر صحفى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم الأربعاء بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ان هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وأنه سيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة، مشيراً إلي أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، على مساحة 230 فداناً، موضحاً ان هذا المشروع سيسهم في الإسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 42235 سريراً، بالإضافة إلى جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حرصها على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، فضلا عن اتخاذ مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي سوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار “معا نبني مستقبلا مستدام”، متضمنا رؤية متكاملة لضمان الاستقرار السلعي وفي مقدمة ذلك وضع حد أقصي علي هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية.

كما تستهدف الحكومة وفقا للخطة المستمرة حتي 2027، تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات علي مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

قال أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، إن المنظمة تسعي بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فى عالم العمل مثل المساواة بين الجنسين فى الراتب مقابل نفس العمل، مشيرا إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية قام مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية بنشر دراسة شاملة حول سبل سد الفجوة بين الجنسين في مصر.

وأشار أريك اوشلان فى حوار مع أصوات داعمة – بودكاست الأمم المتحدة في مصر – أجراه محمد القوصى نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إلى مفهوم العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية خلال العشرين عاما الماضية لتوفير رواتب لائقة وظروف عمل مناسبة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والحماية اللازمة للعاملين.

وبالنسبة لسوق العمل في مصر، قال اوشلان إن معدل البطالة فى مصر منخفض نسبيا نتيجة الاستثمارات في قطاعات مثل التشييد والبناء، ولكن لا يزال حجم الاقتصاد غير الرسمي كبير ويزيد عن 50%، لذلك تسعى منظمة العمل الدولية إلى الاسهام في توفير فرص عمل لائقة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم التشغيل وتعزيز القدرات لدى الشباب لإنشاء المشاريع الخاصة وتطوير ريادة الأعمال من خلال دورات تدريبية تستمر لعدة أسابيع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير برامج تعليمية تجعل الشباب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه يتمنى النجاح في اعتماد حد أدني للأجور في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارتي العمل والتخطيط والنقابات العمالية وأصحاب العمل .. وقال إن المنظمة تعمل حاليا في مشروعين هامين لتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد ومعايير العمل الدولية وتسوية المنازعات الخاصة بالعمل، وأيضا مشروع التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية وتوفير الإمكانات لإيجاد بدائل للشباب من خلال القدرة على إطلاق مشروعات خاصة بهم.

وفيما يتعلق بجهود محاربة عمالة الأطفال، قال أريك اوشلان إن مكتب المنظمة شارك في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة، منوها بالتزام الحكومة المصرية واتحاد الصناعات المصرية العمل على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال والحد من انتشار الاشكال الأخرى له.

وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية يتبني ثلاثة برامج لمكافحة عمالة الأطفال لتطوير التشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة للأسر أو القرى التي يعمل بها الأطفال وأيضا برامج لزيادة الوعي بين الأسر بأهمية تعليم الاطفال وتوفير بدائل لكسب الدخل.

وأشار إلى أن هناك 160 مليون طفل يعملون على مستوى العالم، وعدد منهم يعمل في أعمال خطرة، بدلا من أن يعيشون طفولتهم ويذهبون إلى المدارس ويمارسون الرياضة ويطورون من شخصياتهم.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة.

كما تابع الرئيس السيسى في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.

 ذكر موقع “والا” الإخبارى الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أن محادثات أجريت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أمل جديد) جدعون ساعر، بشأن انضمام الأخير إلى الحكومة.

ونسب الموقع إلى مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن نتنياهو وساعر اجتمعا بشكل مباشر خلال الأسبوعين الماضيين، لمناقشة إمكانية انضمامه (ساعر) للحكومة.
وكان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيجدور ليبرمان قد أبلغ صحيفة (معاريف) أمس، بأن نتنياهو يسعى لضم ساعر إلى الحكومة، كما أنه ينوى التخلص من وزير الدفاع يوآف جالانت، ووضع شخص لا يخالفه الرأى فى منصبه.

ورجحت الصحيفة أن يضع نتنياهو يسرائيل كاتس وزير الخارجية فى منصب وزير الدفاع، على أن يتولى ساعر وزارة الخارجية.

استنكرت حكومة جمهورية السودان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والتى زج فيها باسم مصر بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وجاء فى بيان الحكومة السودانية “تستنكر حكومة جمهورية السودان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادرة في الثاني من شهر سبتمبر، والتي زج فيها باسم مصر بغرض التهرب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وانتهاكات حكومته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني واستكمال عملية تبادل الرهائن والمحتجزين”.

ووفقا للبيان يجدد السودان تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمه لدورها التاريخي في تحقيق السلام العادل في فلسطين ويرفض أي محاولة للتشكيك في ذلك الدور لتبرير السياسات العدوانية التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتصعيد في المنطقة وعرقلة الجهود الصادقة لإحلال السلام في المنطقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التى تنفذها وزارة الإسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، وعلى السيسى، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين فى محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضًا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.

كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التى تنفذها وزارة الإسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، وعلى السيسى، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين فى محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضًا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.

كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي مجموعة “القصراوي” للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات، والمهندس مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس أحمد حاتم، عضو مجلس الإدارة المنتدب للتصنيع، والمهندس أحمد داوود، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبيع والتسويق، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تُولي صناعة السيارات حاليًا أولوية قصوى، معربًا عن الاهتمام بدفع هذا الملف قُدمًا، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، سواء بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أو تقديم المحفزات المطلوبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن نجتمع مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة، للعمل على تذليل أي تحديات، وتقديم أي دعم مطلوب.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد القصراوي، نشاط مجموعة القصراوي للسيارات، موضحا أنه يتمثل في استيراد وتجارة السيارات وقطع الغيار ومراكز صيانة السيارات، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع السيارات وتصديرها.

وأضاف، أن عدد العاملين بالمجموعة، يتجاوز 1000 عامل، كما أن عدد الوكالات التي تمثلها المجموعة في مصر يبلغ 8 علامات تجارية. وتتكون المجموعة من 6 شركات مساهمة مصرية وشركة منطقة حرة. ويصل عدد الموزعين المعتمدين إلى 65 موزعا لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2023 تخطى 9500 سيارة في السوق المحلية.

وأكد أيضًا، أن مجموعة القصراوي قامت بتصدير سيارات مجمعة محليا بلغت 6066 سيارة، بقيمة 57.8 مليون دولار، موضحا أن حجم استثمارات المجموعة الحالي في قطاع السيارات يبلغ 3.25 مليار جنيه.

كما استعرض محمد القصراوي، خلال الاجتماع أيضًا، نشاط التصنيع الحالي في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه يتم تصنيع وإنتاج “جولدن دراجون”، وهو ميكروباص 15 راكبا، منذ عام 2022. وأكد أن نسبة التصنيع المحلي لهذا المنتج تبلغ 60%، وهو أحد السيارات المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، كما أنه أحد السيارات المشاركة أيضا في برامج المحافظات لإحلال السيارات.

وأوضح أن الإنتاج الحالي لـ “جولدن دراجون” يصل إلى 2500 سيارة، ومستهدف إنتاج 5000 سيارة سنويًا، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات لذلك المشروع 16 مليون دولار، لافتًا إلى أنه جار تجهيز الطرازات الجديدة للتصدير لبعض الدول الأفريقية.

كما استعرض “القصراوي” نشاط التصنيع تحت التنفيذ للمرحلتين الأولى والثانية، منوهًا إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمرحلتين يصل إلى 1.5 مليار جنيه و102 مليون دولار.

وفي إطار التصنيع تحت التنفيذ، لفت إلى أنه من المستهدف تصنيع إحدى السيارات الجديدة، مؤكدًا أنه يستهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مدار 5 سنوات منذ بدء الإنتاج، ولذا طلب توفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم، واستجاب رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: سيتم التوفير فورًا… وكلنا داعمون لخطوات التوسع في التصنيع المحلي.

تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، وذلك من خلال خطة متكاملة تضمنها برنامج حكومة  الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، ويمتد لمدة 3 سنوات (2027-2024).

وفي سبيل تقديم خدمات طبية عالية الجودة، تستهدف الحكومة توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال الآتي:

1- توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية.

2- التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

3- القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.

4- زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.

5- العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا.

6- تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

أدانت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

ودعت الحكومة – في بيان صحفي – الفصائل والقوى وأبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الإضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال هنية.

جدير بالذكر أن حركة حماس كانت قد أكدت في وقت سابق صباح اليوم اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.