الحكومة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، دون وجود أي نقص فيها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مؤكدةً أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مع ضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مشيرةً إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام محلياً.

اجتمع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” مع الدكتور ” مصطفى مدبولي ” رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظالبنك المركزي”.  

وصرح السفير ” بسام راضي ” المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

وقد استعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرًا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحًا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.

وقد وجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والاجراءات ذات الصلة.
 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير.

ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو، ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.

مُشددةً على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت – أرصفة محطات – معدات – الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها، مشيرةً إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.

خلال الأسبوع الماضى ردت الحكومة على العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة حول العاصمة الإدارية والحديقة الدولية ومواعيد بدء الدراسة

وفى هذا نستعرض 5 شائعات نفتها الحكومة خلال الأسبوع

1- تمويل مشروعات العاصمة الإدارية

خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (6)
خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (6)

الشائعة:
الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الحقيقة:
شركة العاصمة الإدارية نفت تلك الأنباء مؤكدة أن تمويل كافة المشروعات يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع

2- الحديقة الدولية

الشائعة:
تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها

الحقيقة:
محافظة القاهرة نفت تلك الأنباء مُؤكدة أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها، موضحة أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها

3- ساعات الدراسة
الشائعة:
زيادة عدد ساعات الدراسة بمدارس الثانوية الفنية فى العام الجديد

خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (4)
خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (4)
الحقيقة:
وزارة التربية والتعليم نفت تلك الأنباء مشددةً على استمرار ساعات الدراسة كما هى

4- منتجات “أهلا مدارس”

الشائعة:
طرح السلع والمنتجات بمعارض “أهلا مدارس” بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات

خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (3)
خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (3)

الحقيقة:
وزارة التموين نفت تلك الأنباء مؤكدة أن المعارض تطرح كافة منتجاتها بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء على الأسر

5- الدراسة بالتربية والتعليم والتعليم العالى

الشائعة:

تأجيل بدء العام الدراسى الجديد فى المدارس والجامعات

خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (2)
خليك واعى الحكومة ترد على الشائعات (2)

الحقيقة:

– وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن الدراسة تبدأ 1 أكتوبر فى المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها

– وزارة التعليم العالى نفت تأجيل الدراسة معلنة بدء الدراسة السبت 1 أكتوبر كما هو محدد سلفا

أمرت الحكومة الكندية صباح اليوم الأحد، بنشر قوات عسكرية للمساعدة في إزالة دمار إعصار “فيونا” الذي ضرب البلاد اليومين الماضيين وتسبب في تجريف العديد من المنازل وانهيار الأسطح وانقطاع التيار الكهربائي عبر الأقاليم المُطلة على المحيط الأطلسي بالبلاد.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في تصريح لها نقلته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، إن القوات المسلحة ستساعد في إزالة الأشجار المتساقطة وغيرها من الأنقاض واعادة العمل بخطوط النقل والقيام بكل ما هو مطلوب طوال المدة التي يتطلبها الأمر .. بينما لم تحدد عدد القوات التي سيتم نشرها.

وأوضحت “أسوشيتيد برس” أن إعصار “فيونا” تحول إلى عاصفة مدارية، بعدما احتاج المناطق الشمالية من البحر الكاريبي، بوصوله إلى السواحل الأطلسية الكندية، وتحديدًا إلى مقاطعة”نوفا سكوتشيا” وجزيرة الأمير إدوارد و “نيوفاوندلاند” و “كيبيك”، لكنه تسبب في رياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج ضخمة.

وأوضحت السلطات في الكاريبي أن “فيونا” تسبب فيما لا يقل عن خمس وفيات، وفي حين لم يكن هناك تأكيد على وقوع أي وفيات أو إصابات خطيرة في كندا من جراء الإعصار، قالت الشرطة إن امرأة ربما تكون في عداد المفقودين في بلدة تشانيل-بورت أو باسكيس على الساحل الجنوبي لمقاطعة نيوفاوندلاند.

من جانبه، ألغى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رحلة مقرره له إلى اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء السابق المغتال شينزو آبي، بسبب العاصفة.. وقال: “نشهد صوراً مدمرة في مدينة بورت أوباسك، كما تعرضت جزيرة الأمير إدوارد لأضرار لم ترها من قبل ، هناك أناس يرون منازلهم مدمرة وآخرون ينتابهم القلق الشديد، لذلك قررت أن اتواجد بينهم خلال هذه الأوقات الحرجة”.

في الوقت نفسه، تأثر أكثر من 415 ألف ساكن في نوفا سكوتشيا، أو حوالي 80% من تعداد سكان المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها مليون شخص تقريبًا، بانقطاع التيار الكهربائي على مدار يوم أمس السبت، وكذلك الحال بالنسبة لأكثر من 82 ألف ساكن في مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، أي حوالي 95٪ من عدد السكان.

وقال بيتر جريج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “نوفا سكوتشيا” باور الحكومية – في تصريح خاص لـ”أسوشيتيد برس”- : “إن رياحا عاتية غير مسبوقة تسببت في أضرار جسيمة كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى منع فرق الإنقاذ من الخروج في البداية”.. مشيرا إلى أن حوالي 380 ألف عميل ظلوا بدون كهرباء بعد ظهر يوم أمس السبت حيث ابتعدت “فيونا” فوق خليج سانت لورانس.

قالت كوريا الجنوبية، إن ( كوريا الشمالية ) أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد في بحر الشرق ( بحر اليابان ) .

وهذا هو خامس إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول» في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي من منطقة داخلية

وقال مصدر عسكري، إن الصاروخ الكوري الشمالي، تم إطلاقه من منطقة داخلية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها ” بيونج يانج ” ، (8) صواريخ باليستية قصيرة المدى في يونيو الماضي.

خفر السواحل الياباني: لم يتم الإبلاغ عن أضرار للسفن

وفي اليابان، قال مسؤولون بوزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الأحد، وأوضح المسؤولون، قناة «إن أتش كيه»، أن القذيفة ربما سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من جانبها، أشارت سلطات خفر السواحل اليابانية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار للسفن اليابانية.

«رونالد ريجان» تصل إلى مدينة «بوسان» جنوب شرقي كوريا الجنوبية

وجاء إطلاق الصاروخ، بعد يومين من وصول حاملة الطائرات الأمريكية «رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات للحلفاء،  كما جاء الإطلاق عقب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية، تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وأمس الأول الجمعة، وصلت «رونالد ريجان»، إلى مدينة «بوسان» جنوب شرقي كوريا الجنوبية، لإجراء أول مناورات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية منذ 5 سنوات.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج-سوب»، قال في أواخر شهر أغسطس الماضي، إن «بيونج يانج» تستعد لإجراء اختبار نووي، موضحا في ذلك الوقت، أن لا علامات محددة حتى الآن على أن التجربة وشيكة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

أثارت خطة الحكومة البريطانية، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة جدلا واسعا، بعد أن اتهم كواسي كوارتنج وزير الخزانة بتقديم ميزانية متهورة تخدم الأثرياء بعد أن أدت حزمة خفض الضرائب التي قدمها بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني إلى انخفاض الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عامًا.

و قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن في استراتيجية عالية المخاطر تهدف إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد ، أعلن المستشار الجديد أكثر من 400 مليار جنيه استرليني من الاقتراض الإضافي على مدى السنوات المقبلة لتمويل أكبر دعم منذ ميزانية توني باربر المشؤومة لعام 1972.

وقال كوارتنج، إن التخفيضات الضريبية التي تزيد قيمتها عن 55000 جنيه إسترليني سنويًا لشخص يكسب مليون جنيه إسترليني سنويًا كانت جزءًا من اتجاه جديد للاقتصاد وتم تصميمها للمساعدة في تعزيز النمو إلى 2.5٪ سنويًا. ووصفها بعض نواب حزب العمال بأنها “حرب طبقية“.

اعترفت وزارة الخزانة بعدم وجود توقعات لتأثير التدابير على النمو ، وقد لقيت الخطوة استقبالًا عدائيًا ليس فقط من الأسواق والسياسيين المعارضين ، ولكن من المؤسسات الاقتصادية والعديد من نواب حزب المحافظين ، وبعضهم كان مذعورًا، على حد تعبير الصحيفة.

ووصفت مستشارة الظل، راشيل ريفز الخطة بأنها “اقتصاديات الكازينو” بمعنى أنها تعتمد على المقامرة.

قال بول جونسون مدير معهد الدراسات المالية، “اليوم ، أعلن المستشار عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ 50 عامًا دون حتى ما يشبه محاولة زيادة أرقام المالية العامة. وبدلاً من ذلك ، يبدو أن الخطة تتمثل في اقتراض مبالغ كبيرة بمعدلات باهظة الثمن بشكل متزايد ، ووضع الدين الحكومي على مسار تصاعدي غير مستدام ، على أمل أن نحصل على نمو أفضل.

وألغى كوراتينج نسبة 45٪ من ضريبة الدخل المدفوعة من قبل أولئك الذين يكسبون أكثر من 150.000 جنيه إسترليني سنويًا ، وألغى الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين ، وتراجع عن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني ، وقدم تخفيضًا في المعدل الأساسي لضريبة الدخل لمدة عام، من 20٪ إلى 19٪ والتى حددها سلفه ريشي سوناك لعام 2024. لا تنطبق تغييرات ضريبة الدخل على اسكتلندا ، وعادة ما تتبع ويلز إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

كما أعلن المستشار مضاعفة عتبة 125 ألف جنيه إسترليني لرسوم الدمغة على مشتريات المنازل ، وتجميد رسوم المشروبات الكحولية ، وتخلى عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات من 19٪ إلى 25٪ التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وسيتم إنفاق ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني لسد فواتير الطاقة للأسر والشركات خلال الشتاء القادم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في غياب الفحص المستقل من مكتب مسئولية الميزانية ، تُرك الأمر لبنوك الفكر والأسواق المالية لإصدار حكم على “خطة النمو” للحكومة الجديدة.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن إن الإجراءات – بما في ذلك حزم دعم الطاقة للأسر والشركات – ستشمل 411 مليار جنيه إسترليني إضافية للاقتراض على مدى خمس سنوات. وقال مركز الفكر إن التخفيضات الضريبية منحرفة بشدة لصالح الأفضل حالًا ، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يكسب مليون جنيه إسترليني سنويًا سيكسب 55220 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بينما سيحصل شخص يحصل على 20 ألف جنيه إسترليني على 157 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وقال تورستن بيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشنز،”لم يسبق لأي مستشار أن اختار زيادة الاقتراض بشكل دائم بهذا القدر. بدون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام ، سيكون الدين في طريقه للارتفاع في كل عام. ليس هذا ما تبدو عليه المالية العامة المستدامة. لقد تم الإطاحة بكل جزء من عقيدة الخزانة”.

كان رد الفعل في الأسواق المالية سريعًا، وانخفض الجنيه بشكل حاد في أسواق العملات العالمية ، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 1.09 دولار مقابل الدولار ، في حين بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. سيؤدي انهيار قيمة الجنيه الإسترليني أيضًا إلى زيادة التكاليف على الأسر والشركات من خلال زيادة تكلفة الواردات.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، مُوضحةً أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستمارس مهامها من مدينتي سرت وبنغازي بعد فشل محاولات العمل من العاصمة طرابلس لعدم رغبتها في إراقة الدماء أو إشعال الفتنة.

وأكد باشاغا – في كلمة له لدى وصوله لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) – عمل حكومته لمصلحة الليبيين كافة دون الاقتصار على منطقة بعينها، مضيفا أن “هناك بعض الليبيين يريدون استمرار الفوضى والانقسام في البلاد ويرون في ذلك مصلحة لهم، كما أن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض “أهلا مدارس” بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض “أهلاً مدارس” بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، مُشددةً على أن معارض “أهلاً مدارس” تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مُشيرةً إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، تستمر فروع معارض “أهلا مدارس” في مختلف محافظات الجمهورية في العمل حتى نهاية الشهر الجاري، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة عمل المعرض الرئيسي بالقاهرة، حيث يستمر العمل حالياً في 142 معرضاً رئيسياً وفرعياً بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 33 شادراً، مع استمرار مشاركة 500 ‏مكتبة في تخصيص أماكن داخلها كفروع معرض أهلاً مدارس وطرح المستلزمات بنفس قيمة تخفيضات المعرض من كراسات وكشاكيل وأقلام وكافة المستلزمات المدرسية، إلى جانب استمرار إطلاق قوافل متحركة في الميادين العامة والمناطق التي لا يتواجد فيها فروع لمعرض أهلاً مدارس أو مكتبات مدرسية.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي.

وفي سياق متصل، ينتظم صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري، بالدعم الاستثنائي المقرر على بطاقات التموين، والذي يتراوح من 100 إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي حوالي 36 مليون مواطن.

وتتمثل ضوابط صرف السلع التموينية في “صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر، كما يتم صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر، ويحق للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم “شركة جلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه
وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزًا اقليميًا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلًا من استيرادها أقراص خام.

قرارات مجلس الوزراء اليوم
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).

– وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

– وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة”جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزًا لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) فى مختلف انحاء الجمهورية.

قرارات مجلس الوزراء
– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعًا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

– وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

– وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري “ميناء تخصصي” بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الأسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسى، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيرًا إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات المقرر عقدها قريبًا، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحًا أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق أحمد عيسى، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب إتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

كما تطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض أحمد عيسى، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى إبراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا واشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.

ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الايكونوميست” التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.

وقال رئيس الوزراء: خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.

واستعرض أسامة الجوهري ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.

وخلال الاجتماع، أشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة…