الحكومة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

طالب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، من رئيس الوزراء ماريو دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة حكومته، حسبما نقلت “سكاى نيوز”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أعلن أنه يعتزم تقديم استقالته الخميس، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.

وأعلن دراجى قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء.

وفشل مجلس الشيوخ الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراجي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة “خمس نجوم” عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/203 ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج “تكافل وكرامة” دعما للفئات الأولى بالرعاية، حسبما أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفيما يخص برنامج تكافل، يوضح البيان المالى أنه يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتـاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفـال فـى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديـه عجـز كـلـى أو إعاقة تمنعه عن العمل.

واستعرض البيان المالى تفصيلاً آليه توزيع استحقاقات ومخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث يحدد قيمة المبلغ المستحق ل (تكافل) بواقع 425 جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم (ابتدائى – إعدادى – ثانوي) من 60-80-100 شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه، أما بالنسبة لـ(كرامة) فيكون بواقع 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة.

يشار إلي أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خصصت اعتمادات للأمان الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، حسبما يفيد البيان المالى.

تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي أجندتها خلال العام المالي 2022/2023، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الدولية كأحد القضايا التنموية الهامة على أجندتها العام الجديد، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتشير خطة التنمية، إلي أنه في هذه الجزئية تحديدا، تتبنى الخطة حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها خفض نفقات الإنتاج وتكلفة المعاملات مما يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، تحرص الخطة على إبراز المؤشرات الدالة على مقومات تحسن الأداء، وارتقاء مصر لمراكز متقدمة على خريطة العالم من خلال تتبع ترتيب مصر وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية والمؤشر العالمي للمعرفة، وأدلة النمو الاحتوائي، فضلًا عن باقي المؤشرات الدولية القطاعية المعنية بالتعليم والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،،، إلخ.

يشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي، والقدرة علي التنافسية.

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/2023، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

تضمنت التوصيات العمل على تقويم السـياسـات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السـنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية.

وشدد المجلس على ضرورة وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري.

ودعا مجلس النواب في توصياته للحكومة إلى ضرورة العمل على حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصـر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصـدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية.

وطالب مجلس النواب أيضا بالعمل على استعادة أسـواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل لـ9 تريليونات و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات”.

قالت شبكة بي بي سي ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب المحافظين الذي له الأغلبية في البرلمان لكنه سيستمر في منصبه كرئيس وزراء للحكومة البريطانية.

ومنذ قليل، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب حزب المحافظين لاجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: “يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة”

وفقا لصحيفة أي نيوز، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ازمة جديدة بعد استقالة عدد من كبار وزراء حكومته بدءا من أمناء البرلمان الى الوزراء في المناصب العليا، وبدأت الاستقالات باسمين رئيسيين، وزير الصحة ساجد جافيد والمستشار ريشي سوناك ، اللذين أعلنا قرارهما على تويتر مساء الثلاثاء.

السبب المباشر للأزمة هو تداعيات استقالة النائب كريس بينشر يوم الخميس الماضي ، وسط مزاعم بأنه تحرش بضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر ، قال بينشر في رسالة إلى جونسون “لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية” و”أحرجت نفسي والآخرين“.

لكن ما أوقع جونسون في ورطة أعمق هو سبب وجود بينشر في الحكومة في المقام الأول، وسط موجة من الكشف عن سلوكه السابق. 

يوم الثلاثاء، نشر موظف حكومي سابق كبير رسالة اتهم فيها عمليا داونينج ستريت بعدم قول الحقيقة، عندما قال إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بواحد على الأقل من الادعاءات التاريخية.

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

وحسب موقع روسيا اليوم، الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة “لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها”.

وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب “سوء تقدير” رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

وحسب موقع روسيا اليوم، الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة “لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها”.

وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب “سوء تقدير” رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان “التنمية مصر للجميع: مصر المسيرة والمسار” ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات الصحية.

ونوهت الخطة إلي أن المؤشرات الايجابية في مجال الصحة، شمل تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة والأمهات، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد (من نحو 70.3 عام في 2010 إلى 71.8 عام 2018)، وانخفاض نسب انتشار بعض الأمراض (مثل السل، وفيروس نقص المناعة الذاتية، والفيروسات الكبدية).

ولفتت الخطة إلي ما أشار إليه التقرير حول زيادة معدلات إتاحة الخدمة الصحية، من حيث أعداد المستشفيات والأسرة وأعداد الأطباء البشرية وهيئة التمريض.

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، غدًا الثلاثاء.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة “ملكية الدولة”، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.

وتأتي ورشة قطاع “الصناعات الغذائية”، كثاني ورشة يتم تنظيمها في إطار “حوار الخبراء”، بعد الجلسة التي نظمها المركز، الأحد الماضي، حول مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة” في قطاع الزراعة.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع لكبرى الشركات الغذائية العاملة في مصر، وممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء، وبحضور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الإدارات بالمركز.

ومن المنتظر أن تشهد الورشة استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة الخاصة بالصناعات الغذائية، وأهم الإشادات الدولية بجهود الحكومة للنهوض بذلك القطاع، وعرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجهه من واقع التقارير الدولية، بالإضافة إلى طرح خريطة تواجد الدولة في الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الغذائية، ومدد التخارج الخاصة بكل نشاط.

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، سلسلة من الجلسات، خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المطروحة على مائدتها.

وتنظر اللجنة، غدا الأحد، المشكلات التى تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلى والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020.

فيما تطرح على مائدتها عدد من طلبات الإحاطة، الإثنين، لتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديرى المستهدف.

كما تناقش طلب إحاطة آخر، مقدم من النائب عادل صلاح عامر بشأن المعوقات التى تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلى والتصدير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى لمنظومة العمل الرسمية، وكذلك دعم المصانع الصيغة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء، بمناقشة طلبات إحاطة، حيث تناقش طلبى إحاطة مقدمين من النائب حسن عمار، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حواف للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد العساس بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، التى تعانى من الركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.

كما ستنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصرى بشأن الدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم اكتمال الهيكل التنظيمى للهيئة.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة حرصت دائمًا على توفير احتياطى آمن من السلع يكفى كثافة الاستهلاك فى رمضان.

وأضاف خلال لقائه مع االدكتور محمد الباز، فى برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه عندما أزمة كورونا حدث غلق كثير من المصانع والشركات، وتم تقليص الإنتاج تباعًا، لكن فى المقابل حجم الاستهلاك انخفض أيضًا، لأن الناس عملت من البيت، لكن زاد الاستهلاك من الطعام.

ولفت إلى أن الحكومة نجحت بنسبة كبيرة فى توفير احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا رغم تزايد استهلاك الغذاء، وبدأنا نستعوض ما يتم استهلاكه، وكان لدينا أرصدة من السلع.

وأشار أنه بعد التعافى من الجائحة وعودة الناس للعمل من الخارج وليس من البيوت، مع استمرار توقف بعض سلاسل الإمداد، أصبح المعروض أقل كثيرًا من المطلوب فزادت الأسعار، ثم جاءت الأزمة الروسية والأوكرانية وكبدت العالم المزيد من الخسائر.

وأوضح عشماوى، أن 80% من إمدادات الزيوت فى العالم، يأتى من روسيا وأوكرانيا، كما أن روسيا وأوكرانيا لديها ما يقرب من 45% من إجمالى إنتاج الأقماح وتوريدها.

ونوه إلى أن الصين أكبر دولة منتجة للأقماح، ثم يليها الهند، وروسيا وأوكرانيا فى المرتبة الخامسة والثامنة، لكنهم من أكثر الدول الموردة للأقماح.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل المقررة في الـ 13 والـ 14 من شهر يوليو المقبل.

زيارة السعودية
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم.

وذكر بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ الموافقين 15 و16 يوليو 2022”.

وأضاف البيان: “يلتقي بايدن خلال الزيارة بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأمريكي قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة الأردنية الهاشمية ومصر ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022.

في إطار متابعة الأوضاع السياسية في العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 ، والتي كانت نتائجها فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي ” مقتدى الصدر ” بأغلبية أعضاء البرلمان المكون من (329) مقعد ، إلا أن الخلافات والصراعات السياسية بين الأحزاب أدت إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للعراق وأيضاً تشكيل الحكومة الجديدة .
تتركز الأزمة السياسية بين ( الكتلة الصدرية / قوى الإطار التنسيقي ) على النحو التالي :
1 – الكتلة الصدرية بزعامة ” مقتدى الصدر ” التي تترأس : ( تحالف إنقاذ وطن / كتلة تقدم السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي / الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ) بعدد (155) نائباً ، وتهدف لتشكيل حكومة أغلبية .
2 – ( قوى الإطار التنسيقي ) التي تضم كتل شيعية أبرزها ( دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي / كتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران ) ، وتهدف لتشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية ، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .
بشأن القرارات التي اتخذها ” مقتدى الصدر ” بالتزامن مع الجمود السياسي : فقد دعا ” الصدر ” نواب الكتلة الصدرية داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم ، بالإضافة إلى إغلاق غالبية المؤسسات التابعة للتيار الصدري – باستثناء البعض – في المرحلة الحالية ، قائلاً : (( إن هذه الخطوة تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول )) ، داعياً خصومه – الإطار التنسيقي – إلى تشكيل الحكومة العراقية ، الذي بدأ إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات تلك الخطوة .. من جانبه صدق رئيس مجلس النواب ” محمد الحلبوسي ” على استقالات نواب الكتلة الصدرية ، وفي أعقاب ذلك أعلن مرشح التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء ” جعفر الصدر ” انسحابه من السباق في أعقاب موافقة رئيس البرلمان على استقالات نواب التيار الصدري .. كما دعا ” الصدر ” أيضاً لتنظيم ( الحشد الشعبي ) وقيادته وتصفيته ممن وصفهم بالمسيئين ، وعدم زجه في الشئون السياسية والصراعات الداخلية في العراق ونبذ الطائفية .
رفعت تلك الاستقالات رصيد الكتل السياسية الأخرى من النواب ، بسبب قانون الانتخابات الذي ينص على أن المرشح الأعلى أصواتاً سيكون محل النائب المستقيل في نفس الدائرة ، وهو ما سيرفع نواب عدة تحالفات إلى أرقام أعلى ، وهو ما سيغير توازن القوى بشكل تام .. وإذا تشكلت الحكومة المُقبلة بدون التيار الصدري ، فإنها ستكون ضعيفة وهشة .
تشير بعض التقارير إلى أنه عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان ، فإن ” الصدر ” سيذهب إلى المعارضة الشعبية وسيلجأ إلى الشارع لتحقيق أهدافه ، الأمر الذي يشكل دائماً قلقاً لدى القوى السياسية التي ستشكل الحكومة المُقبلة ، لأن ” الصدر ” في الشارع أقوى من البرلمان والحكومة ، مما قد يفجر احتجاجات شعبية واسعة خلال الفترة المُقبلة .

أمهل المجلس الرئاسي الليبي وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ليل الجمعة.

ونقل موقع «بوابة الوسط» الإخباري عن المجلس الرئاسي تأكيده أن «من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية»، داعيا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن.
واستفاقت العاصمة الليبية طرابلس وسكانها، اليوم السبت، على وقع الصدمة والاستياء بعد اشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الثلاثاء الذي يضم حديقة عامة كبيرة.
ودارت الاشتباكات الطاحنة بين كتيبة النواصي الداعمة لرئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا، وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وخلفت قتيلا وخسائر مادية كبيرة.
ووقعت الاشتباكات في مناطق عدة، بينها منطقة «جزيرة سوق الثلاثاء» التي يتخذها كثير من المواطنين متنفسا أثناء الأجواء الحارة وانقطاع الكهرباء في العاصمة الذي يمتد لساعات طويلة.
ونقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر رعب المواطنين جراء إطلاق الرصاص، وحدوث أزمة سير خانقة بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق من قبل مسلحين.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) عن «قلقها العميق» من معارك «بأسلحة ثقيلة» أدت إلى «تعريض حياة مدنيين للخطر».

اشتباكات طرابلس

من جهتها، كتبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز، في تغريدة على تويتر، «كفى، أطالب بالهدوء المطلق وبحماية المدنيين».
وأظهر شريط فيديو، تم بثه ليل الجمعة/السبت، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يأمر زعيم هذه المجموعة عبر الهاتف بتأمين المنطقة.
وأثارت هذه المواجهات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هيمنة الميليشيات وهشاشة المؤسسات.
وكتب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، على تويتر، «إنه أمر مروع ومشين؛ تم استخدام أسلحة في حديقة كان الأطفال يجرون فيها ويلعبون».
ويعد جهاز حفظ الاستقرار مواليًا للدبيبة، بينما لواء النواصي مقرب من منافسه رئيس الوزراء فتحي باشاغا.
وتأتي هذه المواجهات بعد ثلاثة أسابيع من محاولة فاشلة قام بها فتحي باشاغا، بدعم من البرلمان ورجل الشرق، للاستيلاء على السلطة في طرابلس، مقر الحكومة المؤقتة التي يقودها الدبيبة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.

وأوضح الوزير، أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.

وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع القادم.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الأحد، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هى الأهم لمصر والأردن والإمارات منذ عقود.

وأكد الشبول فى تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية أن “الإمارات أكدت على الإرادة السياسية الواضحة لتحقيق التكامل بين الدول الثلاث خلال لقاء رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة ونظيره المصرى برئيس دولة الإمارات”.، مؤكدا أن المبادرة ستعتمد على رأس مال بشرى وستنعكس على فرص العمل.

أضاف الشبول “تم تشكيل لجنة عليا ثلاثية وزارية ستجتمع فى القريب العاجل ولجنة تنفيذية ستعمل على إعداد مسارات العمل، والمشاريع ذات الأولوية القصوى سيتم بحثها فوراً وخاصة عندما نتحدث عن إنتاج غذائى ودوائى لتحقيق الأمن الغذائى والدوائى فى ضوء الظروف الضاغطة عالمياً”.

وأشار إلى أن أبرز صادرات الأردن هى من الملابس والفوسفات والبوتاس والأدوية والمنتجات الزراعية، بالتالى هذه ميزة نسبية لنا ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أنه من المشاريع المقترحة أيضاً، الموضوعات المتعلقة بالسيليكا وصناعة الزجاج، وفى مصر جهود لإنتاج الأقمشة لتكون على مستوى المنطقة وكل هذه ستنشأ المشاريع فى الأردن ومصر وفى الإمارات.