الحكومة
-
الحكومة: التنسيق بين السياحة والطيران لتسيير رحلات منخفضة التكاليف
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار موقف السياحة الوافدة إلى مصر في ظل الأحداث العالمية الجارية، لاسيما الأزمة الروسية- الأوكرانية، وعرض بيانا تفصيليا لأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية.وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.وتطرق الدكتور خالد العناني إلى استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي تم إعدادها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، وتستهدف تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذا إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، مؤكدا أنه تم إعداد الاستراتيجية بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحي.وأكد الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزير الطيران المدني من أجل تسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف من خلال عدد كاف من الطائرات، فضلا عن تسهيلات مقترح تقديمها في المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية. -
الحكومة: تخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلا: نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين.وأكد مدبولي التنسيق الكامل مع البنك المركزي، لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم.وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي” لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع مع مسئولي “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” و “صندوق مصر السيادي” جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه حريص كل الحرص على الاطلاع أولا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التي تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدا في هذا الصدد أن “بابه مفتوح لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع جديد في مصر، والحكومة مستعدة لحل أي مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين”.وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد طرح الشركات في البورصة. -
الحكومة تعقد ورش عمل حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، غدًا الثلاثاء.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة “ملكية الدولة”، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
وتأتي ورشة قطاع “الصناعات الغذائية”، كثاني ورشة يتم تنظيمها في إطار “حوار الخبراء”، بعد الجلسة التي نظمها المركز، الأحد الماضي، حول مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة” في قطاع الزراعة.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع لكبرى الشركات الغذائية العاملة في مصر، وممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء، وبحضور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
ومن المنتظر أن تشهد الورشة استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة الخاصة بالصناعات الغذائية، وأهم الإشادات الدولية بجهود الحكومة للنهوض بذلك القطاع، وعرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجهه من واقع التقارير الدولية، بالإضافة إلى طرح خريطة تواجد الدولة في الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الغذائية، ومدد التخارج الخاصة بكل نشاط.
-
لجنة الصناعة بمجلس النواب تنظر سياسة الحكومة لدعم الصادرات وسبل تطوير القطاع
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، سلسلة من الجلسات، خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المطروحة على مائدتها.
وتنظر اللجنة، غدا الأحد، المشكلات التى تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلى والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
فيما تطرح على مائدتها عدد من طلبات الإحاطة، الإثنين، لتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديرى المستهدف.
كما تناقش طلب إحاطة آخر، مقدم من النائب عادل صلاح عامر بشأن المعوقات التى تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلى والتصدير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى لمنظومة العمل الرسمية، وكذلك دعم المصانع الصيغة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء، بمناقشة طلبات إحاطة، حيث تناقش طلبى إحاطة مقدمين من النائب حسن عمار، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حواف للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد العساس بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، التى تعانى من الركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.
كما ستنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصرى بشأن الدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم اكتمال الهيكل التنظيمى للهيئة.
-
التموين: الحكومة نجحت فى توفير احتياجات المواطنين رغم زيادة الاستهلاك
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة حرصت دائمًا على توفير احتياطى آمن من السلع يكفى كثافة الاستهلاك فى رمضان.
وأضاف خلال لقائه مع االدكتور محمد الباز، فى برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه عندما أزمة كورونا حدث غلق كثير من المصانع والشركات، وتم تقليص الإنتاج تباعًا، لكن فى المقابل حجم الاستهلاك انخفض أيضًا، لأن الناس عملت من البيت، لكن زاد الاستهلاك من الطعام.
ولفت إلى أن الحكومة نجحت بنسبة كبيرة فى توفير احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا رغم تزايد استهلاك الغذاء، وبدأنا نستعوض ما يتم استهلاكه، وكان لدينا أرصدة من السلع.
وأشار أنه بعد التعافى من الجائحة وعودة الناس للعمل من الخارج وليس من البيوت، مع استمرار توقف بعض سلاسل الإمداد، أصبح المعروض أقل كثيرًا من المطلوب فزادت الأسعار، ثم جاءت الأزمة الروسية والأوكرانية وكبدت العالم المزيد من الخسائر.
وأوضح عشماوى، أن 80% من إمدادات الزيوت فى العالم، يأتى من روسيا وأوكرانيا، كما أن روسيا وأوكرانيا لديها ما يقرب من 45% من إجمالى إنتاج الأقماح وتوريدها.
ونوه إلى أن الصين أكبر دولة منتجة للأقماح، ثم يليها الهند، وروسيا وأوكرانيا فى المرتبة الخامسة والثامنة، لكنهم من أكثر الدول الموردة للأقماح.
-
بيان عاجل للحكومة بشأن اختطاف الفتيات عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة
رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
الحكومة الإسرائيلية تعلن موعد زيارة الرئيس الأمريكي لتل أبيب
أعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل المقررة في الـ 13 والـ 14 من شهر يوليو المقبل.
زيارة السعودية
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم.وذكر بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ الموافقين 15 و16 يوليو 2022”.
وأضاف البيان: “يلتقي بايدن خلال الزيارة بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.
كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأمريكي قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة الأردنية الهاشمية ومصر ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022.
-
تطورات الأزمة السياسية في العراق في ظل عدم التوافق على تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة
في إطار متابعة الأوضاع السياسية في العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 ، والتي كانت نتائجها فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي ” مقتدى الصدر ” بأغلبية أعضاء البرلمان المكون من (329) مقعد ، إلا أن الخلافات والصراعات السياسية بين الأحزاب أدت إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للعراق وأيضاً تشكيل الحكومة الجديدة .
تتركز الأزمة السياسية بين ( الكتلة الصدرية / قوى الإطار التنسيقي ) على النحو التالي :
1 – الكتلة الصدرية بزعامة ” مقتدى الصدر ” التي تترأس : ( تحالف إنقاذ وطن / كتلة تقدم السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي / الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ) بعدد (155) نائباً ، وتهدف لتشكيل حكومة أغلبية .
2 – ( قوى الإطار التنسيقي ) التي تضم كتل شيعية أبرزها ( دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي / كتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران ) ، وتهدف لتشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية ، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .
بشأن القرارات التي اتخذها ” مقتدى الصدر ” بالتزامن مع الجمود السياسي : فقد دعا ” الصدر ” نواب الكتلة الصدرية داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم ، بالإضافة إلى إغلاق غالبية المؤسسات التابعة للتيار الصدري – باستثناء البعض – في المرحلة الحالية ، قائلاً : (( إن هذه الخطوة تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول )) ، داعياً خصومه – الإطار التنسيقي – إلى تشكيل الحكومة العراقية ، الذي بدأ إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات تلك الخطوة .. من جانبه صدق رئيس مجلس النواب ” محمد الحلبوسي ” على استقالات نواب الكتلة الصدرية ، وفي أعقاب ذلك أعلن مرشح التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء ” جعفر الصدر ” انسحابه من السباق في أعقاب موافقة رئيس البرلمان على استقالات نواب التيار الصدري .. كما دعا ” الصدر ” أيضاً لتنظيم ( الحشد الشعبي ) وقيادته وتصفيته ممن وصفهم بالمسيئين ، وعدم زجه في الشئون السياسية والصراعات الداخلية في العراق ونبذ الطائفية .
رفعت تلك الاستقالات رصيد الكتل السياسية الأخرى من النواب ، بسبب قانون الانتخابات الذي ينص على أن المرشح الأعلى أصواتاً سيكون محل النائب المستقيل في نفس الدائرة ، وهو ما سيرفع نواب عدة تحالفات إلى أرقام أعلى ، وهو ما سيغير توازن القوى بشكل تام .. وإذا تشكلت الحكومة المُقبلة بدون التيار الصدري ، فإنها ستكون ضعيفة وهشة .
تشير بعض التقارير إلى أنه عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان ، فإن ” الصدر ” سيذهب إلى المعارضة الشعبية وسيلجأ إلى الشارع لتحقيق أهدافه ، الأمر الذي يشكل دائماً قلقاً لدى القوى السياسية التي ستشكل الحكومة المُقبلة ، لأن ” الصدر ” في الشارع أقوى من البرلمان والحكومة ، مما قد يفجر احتجاجات شعبية واسعة خلال الفترة المُقبلة . -
الرئاسي الليبي يمهل الحكومة 72 ساعة لكشف ملابسات اشتباكات طرابلس
أمهل المجلس الرئاسي الليبي وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ليل الجمعة.
ونقل موقع «بوابة الوسط» الإخباري عن المجلس الرئاسي تأكيده أن «من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية»، داعيا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن.
واستفاقت العاصمة الليبية طرابلس وسكانها، اليوم السبت، على وقع الصدمة والاستياء بعد اشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الثلاثاء الذي يضم حديقة عامة كبيرة.
ودارت الاشتباكات الطاحنة بين كتيبة النواصي الداعمة لرئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا، وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وخلفت قتيلا وخسائر مادية كبيرة.
ووقعت الاشتباكات في مناطق عدة، بينها منطقة «جزيرة سوق الثلاثاء» التي يتخذها كثير من المواطنين متنفسا أثناء الأجواء الحارة وانقطاع الكهرباء في العاصمة الذي يمتد لساعات طويلة.
ونقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر رعب المواطنين جراء إطلاق الرصاص، وحدوث أزمة سير خانقة بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق من قبل مسلحين.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) عن «قلقها العميق» من معارك «بأسلحة ثقيلة» أدت إلى «تعريض حياة مدنيين للخطر».اشتباكات طرابلس
من جهتها، كتبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز، في تغريدة على تويتر، «كفى، أطالب بالهدوء المطلق وبحماية المدنيين».
وأظهر شريط فيديو، تم بثه ليل الجمعة/السبت، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يأمر زعيم هذه المجموعة عبر الهاتف بتأمين المنطقة.
وأثارت هذه المواجهات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هيمنة الميليشيات وهشاشة المؤسسات.
وكتب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، على تويتر، «إنه أمر مروع ومشين؛ تم استخدام أسلحة في حديقة كان الأطفال يجرون فيها ويلعبون».
ويعد جهاز حفظ الاستقرار مواليًا للدبيبة، بينما لواء النواصي مقرب من منافسه رئيس الوزراء فتحي باشاغا.
وتأتي هذه المواجهات بعد ثلاثة أسابيع من محاولة فاشلة قام بها فتحي باشاغا، بدعم من البرلمان ورجل الشرق، للاستيلاء على السلطة في طرابلس، مقر الحكومة المؤقتة التي يقودها الدبيبة. -
رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتبنى كل المحفزات الممكنة لزيادة السائحين
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.
وأوضح الوزير، أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.
فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.
وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع القادم.
-
متحدث الحكومة الأردنية: الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات الأهم منذ عقود
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الأحد، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هى الأهم لمصر والأردن والإمارات منذ عقود.
وأكد الشبول فى تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية أن “الإمارات أكدت على الإرادة السياسية الواضحة لتحقيق التكامل بين الدول الثلاث خلال لقاء رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة ونظيره المصرى برئيس دولة الإمارات”.، مؤكدا أن المبادرة ستعتمد على رأس مال بشرى وستنعكس على فرص العمل.
أضاف الشبول “تم تشكيل لجنة عليا ثلاثية وزارية ستجتمع فى القريب العاجل ولجنة تنفيذية ستعمل على إعداد مسارات العمل، والمشاريع ذات الأولوية القصوى سيتم بحثها فوراً وخاصة عندما نتحدث عن إنتاج غذائى ودوائى لتحقيق الأمن الغذائى والدوائى فى ضوء الظروف الضاغطة عالمياً”.
وأشار إلى أن أبرز صادرات الأردن هى من الملابس والفوسفات والبوتاس والأدوية والمنتجات الزراعية، بالتالى هذه ميزة نسبية لنا ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أنه من المشاريع المقترحة أيضاً، الموضوعات المتعلقة بالسيليكا وصناعة الزجاج، وفى مصر جهود لإنتاج الأقمشة لتكون على مستوى المنطقة وكل هذه ستنشأ المشاريع فى الأردن ومصر وفى الإمارات.
-
الحكومة تنفى استبعاد طلاب مصريين من دخول كلية الطب لقبول الوافدين
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني، نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين.وشددت الحكومة، على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مُشيرةً إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية، يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماماً عن تنسيق الطلاب المصريين، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. -
وزير المالية لـ”النواب”: الحكومة مستمرة فى مساندة الأسر الأكثر احتياجا
أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار وزير المالية خلال البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص حيث تستهدف موازنة العام المالى 2022/2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:
1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.
2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.
8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.
قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
-
الحكومة تنفى احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021/2022 على أسئلة مقالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقياً بنظام “البابل شيت”، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين. -
الحكومة البريطانية تصدر ترخيصا ببيع تشيلسى مقابل 4.25 مليار إسترلينى
أصدرت حكومة المملكة المتحدة ترخيصا ببيع نادى تشيلسى الإنجليزى مقابل 4.25 مليار إسترلينى.
وحسبما نشرت سكاى سبورتس البريطانية، فإن الحكومة البريطانية أصدرت هذا الترخيص ببيع تشيلسي إلي تحالف الأمريكي تود بويلي مقابل 4.25 مليار إسترليني.
واضافت، إن الحكومة اتخذت هذة الخطوة بعد أن تلقت ضمانات قانونية بأن الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك النادي السابق، لن يستفيد من عملية البيع.
-
الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعينها لتحديث بطاقة التموين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 التوجه لأقرب مكتب تمويني لتحديث بيانات بطاقة التموين، أو من خلال موقع دعم مصر.انفوجراف
-
بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم “مدينة إسنا الجديدة”، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وأيضاً الموافقة على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب، فضلاً عن الموافقة على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.وشملت القرارات كذلك، الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحي الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، في قطعة أرض مساحتها 2200 م2، كائنة بحي الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والعضو المنتدب بالشركة، وعضو مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور نائب المحافظ، حيث أكد ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب عقد اجتماع لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، والإمارات، والمملكة الأردنية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، ورئيس قطاع المحليات، بجانب عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والوكيل الدائم بوزارة التخطيط، ومستشار الوزيرة.وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنظومة توريد الأقماح، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، فضلاً عن الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب اجتماع مع مسئولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”، بمناسبة عقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة، والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية.وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي، حيث تلقت المنظومة ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، ونجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.كما تضمنت الأنشطة أيضاً، الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي العالمي والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تلقى نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة في مصر، وكذلك شهد سيادته مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية “إنكوم”، وشركة “أوكيانوس العالمية “؛ بشأن وضع إطار عام لتنظيم التعاون المشترك؛ لإقامة مشروع مشترك باسم ” أوكيانوس مصر”، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا “Made From Stone”.واستكمالاً للأنشطة، أضاف التقرير، أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة “إنرجي 3 الدولية”؛ لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و”جرافين” بمنطقة “كوم أوشيم” في محافظة الفيوم، كما أرسل برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك شارك في مؤتمر غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد ” البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي إلى مصر، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة، وأيضاً شهد سيادته إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، حيث قال إن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر وعلى مستوى العالم، مؤكدا أن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعى الدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة، وذلك خلال مؤتمر حضره وزراء الخارجية، والبيئة، والبترول، والتخطيط، والتعاون الدولى، والزراعة، والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والرئيس التنفيذي بمجموعة “ستيلانتس” المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعدد من مسئولي الشركة، حيث تخطط الشركة لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والمدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، حيث أعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية، حيث أوضح أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، وكذلك التقى مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل أعمال البعثة التجارية المصرية للملكة المتحدة، ووفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري. -
الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016. -
الحكومة: مخزون مصر الاستراتيجى من الأقماح لم يتأثر بتقلبات السوق العالمى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمى تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الجاري، مع سعي الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح، لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.وفي سياق متصل، يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.6 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي 8.7 شهر. -
المكتب الإعلامى لحكومة فتحى باشاغا: الحكومة غادرت العاصمة طرابلس حقنا للدماء
أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس؛ وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.
وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن خالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون، وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، كما قدمت شكرها لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
-
متحدث الحكومة: لا نتوقع شروطا صعبة فى قرض صندوق النقد الدولي
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحوار مع صندوق النقد الدولي يمضي في مرحلة أولية، مؤكّدًا أنّ المفاوضات تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى هناك جهات تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات، مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلا أنّ الشركات العاملة على الأرض جميعها قطاع خاص.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن الحوار مع الصندوق لم ينقطع حتى بعد نهاية برنامج الإصلاح في 2019، لافتا إلى أن الصندوق هو من طلب استمرار التعاون لكنه كان عبارة عن استشارة فنية، مؤكدا أن من مصلحة صندوق النقد المحافظة على التجربة المصرية، موضحا أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تمويل من الصندوق لمصر، بينما مقدراه وشروطه تخضع للتفاوض.وتابع: “في السابق كانت شروط (الحصول على قرض) صعبة، مثل: تحرير سعر الصرف، وتقليل فاتورة الدعم وإلغاء دعم المحروقات، لكن لا نتوقع شروطًا صعبة لأن الصعب تم تنفيذه بالفعل”، لافتا إلى انخفاض حجم دعم المحروقات من 140 مليار جنيه في موازنة 2015 إلى 17 مليار جنيه حاليا.وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تنفّذها الدولة في الوقت الحالي 30%، لكنها ستصل خلال ثلاث سنوات فقط إلى 65% من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن رئيس الوزراء فسر خلال المؤتمر، لماذا كان الوضع الغالب بأن الدولة هي التي تنفذ المشروعات، إذ لم يكن الوضع مهيئًا ومناسبًا للقطاع الخاص لمباشرة العمل في هذه القطاعات. -
بدء مؤتمر الحكومة العالمى لإعلان خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
بدأ منذ قليل، مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة. -
اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى للحكومة لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية
تعقد الحكومة اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
-
الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة: يخضع لإدارة الأوقاف
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.وفي سياق متصل، تم إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم، وذلك على مدار اليوم، حيث سيتم فتح المساجد في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء ثم غلقها وإعادة فتحها لصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، إلى جانب فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، كما سيتم السماح بزيارة الأضرحة والمقامات في المساجد وفقاً لضوابط محددة، مع ضرورة استمرار المصلين ورواد المساجد في الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.انفوجراف
-
الحكومة الإسبانية تعلن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء
أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق طلبت حكومة إسبانيا دفعة ثانية من المفوضية الأوروبية لآلية التعافي والصمود بقيمة 12 مليار يورو ، وفقا لبيان وزارة المالية والإدارة العامة الإسبانية.
وأشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية إلى أن هذه الدفعة ، طلبتها رسميًا الأمانة العامة للصناديق الأوروبية الجمعة الماضية ، وستضاف الـ 12 مليار يورو إلى 10 مليار يورو من التمويل المسبق أول دفعة تم تلقيها في عام 2021.
مع هذا الطلب الجديد ، تصبح إسبانيا أول دولة عضو تطلب الدفعة الثانية، الذى يشمل الجزء الاكبر من التدابير لتحويل وإعادة توازن علاقات العمل ونظام التقاعد في اقتصادنا ، ومن بينها إصلاح العمل ، وهو أحد الالتزامات البرنامجية الرئيسية لهذا المجلس التشريعي ، و إصلاح نظام التقاعد العام “، الذي بموجبه يُلغى مؤشر إعادة تقييم المعاشات ويضمن الحفاظ على قوتها الشرائية.
-
رئيس الوزراء: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتك” النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية.وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من المسئولين.وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالشراكة المتنامية مع شركة “سكاتك” النرويجية في مجال الطاقات المتجددة، وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، والتي أثمرت عن التوصل مع شركة “سكاتك” النرويجية إلى التوقيع على إصدار “السندات الخضراء” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لإعادة تمويل 6 محطات للشركة وشركائها في “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية.واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الجهود المتسارعة من جانب الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، الحوافز التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالطاقة الخضراء، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، وتفعيل نظام الحوافز غير الضريبية الاضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام مصر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.من جانبه، قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر لكل من ساهم في هذه الجهود التي بموجبها سيتم إصدار السندات الخضراء. واستعرض الوزير في ذات السياق، عدداً من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركة “سكاتك” وشركائها، في مجال الطاقة المتجددة، معرباً عن تطلعه لأن تترجم كل هذه المذكرات إلى مشروعات ملموسة في المستقبل القريب، ومؤكداً دعم الحكومة المتواصل للشركة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.فى ذات السياق، ثمّن الدكتور محمد معيط، وزير المالية جهود وتعاون الأطراف المعنية خلال فترة التفاوض على السندات الخضراء، والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق جيد بشأن تمويل السندات الخضراء بشروط جيدة للطرفين، معرباً عن تطلعه لأن تكون نموذجا رائداً للتمويل الأخضر، وميزة إضافية لمصر تشكل عنصر جذب للقطاع الخاص، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.من ناحيته، تقدم تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة بالشكر للحكومة المصرية للوصول إلى هذا الاتفاق الذي بموجبه سيتم إصدار سندات خضراء بقيمة نحو 335 مليون دولار لإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لها في “بنبان”، لافتاً إلى أن هذا يعد الهيكل المالي الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.وأكد بيلسكوج أن شركة “سكاتك” ستعمل جاهدة وبسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، بما في ذلك توطين الصناعة، مشيراً إلى أنها تحرص على أن تكون في صدارة الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.من جانبها، أثنت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر على عمق ومتانة العلاقات القائمة بين مصر والنرويج، معربة عن تقديرها للدعم المقدم لشركة “سكاتك” وشركائها لتنفيذ مشروعات في مصر في مجالات توليد الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما يخص السندات الخضراء، التي تعد نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة، يمكن إبرازه خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27. -
الحكومة توافق على اتفاق المنحة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.
-
رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخراً من طفرة زراعية على أراضي منطقة “توشكى” بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدء موسم حصاد القمح، مؤكداً على التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولاً بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر والقادة العرب، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة، والتي شهدت جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرضت المستجدات العالمية والإقليمية، في ضوء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدان الثلاثة.
وتطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ضم كافة أطياف المجتمع، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى تقرير “البنك الدولي” بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشدداً على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بالأمس عرض أرقام الموازنة الجديدة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادى الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما سمح بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.
كما عرض وزير السياحة، خلال الاجتماع، ملخصاً عن حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، وجهود الحكومة لتنويع الأسواق السياحية الوافدة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
-
الرئيس يكلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمن الاقتصادية العالمية .أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، متابعا: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشيوخ سيناء قائلا: أشكركم على تعاونكم مع الدولة، ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء.
ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.
كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
-
الرئيس السيسي: تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للجيش فى البورصة قبل نهاية العام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية ، إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالى.ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.