الحكومة

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، موضحا أن اللجنة الوزارية قامت بدراسة كل شئ بخصوص رغيف الخبز من أجل زيادة سعره إن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، أن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، موضحا أنه فى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيتم اللجوء لـ الـ 14 الدولة الآخرين.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحرك رغيف الخبز سيكون معها مظلة اجتماعية، حيث إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع لسعر رغيف الخبز، مؤكدا أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، كما أن الأوضاع العالمية والأحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى سعر القمح.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحث خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم أحداث الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثيرها على مصر فيما يتعلق بزيادة الأسعار واستيراد الأقماح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن مجلس الوزراء بحث أمرين متعلقين بالأزمة الروسية الأوكرانية، أولهما القمح باعتبار أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح، لافتا إلى أن إجمالي نسبة الأقماح التي تستوردها مصر تصل نسبتها إلى 80% من روسيا تليها أوكرانيا.

وكشف أنه تم بحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينهم دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين، مؤكدا أن حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار الأقماح، وطمأن المتحدث الوزراء المواطنين، بأن هناك مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، مضيفا أنه اعتبارا من 15 إبريل المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.

وعن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سعر الطاقة، قال إن أسعار البترول ستتأثر بالزيادة مما يضع ضغوط على الموازنة.

ونوه بأن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين، «سعر النفط عالميا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار».

فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على العمل بالصيدلة دون ترخيص، شدد على أن القرار جاء بعد تفاقم الظاهرة واستغلال البعض المهنة للتربح والترويج لعقاقير غير مرخصة.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحدث بكل وضوح وشفافية اليوم فى المؤتمر الصحفى، خاصة فى مسألة زيادة الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار الحالي جاء بسبب زيادة نسبة التضخم الخارجي الذى وصل إلى 35% في مصر، مؤكدا أنه تضخم مستورد.

ولفت السفير نادرسعد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وصل إلى 94 دولار لبرميل البترول، وهو سعر غير مسبوق.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج مما ساهم فى زيادة الأسعار، لافتا إلى أن السلع الموسمية ترتفع أسعارها في فصل الشتاء نتيجة التغيرات المناخية.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشان السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها إلى الحكومة، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وكانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم خلال تدارسها للاقتراح برغبة رأت، وجوب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التى يواجهها المرشدون السياحيون، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الإرشاد السياحي. وارتباطا بما سبق، وفي ضوء ما أثير من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات لجنة الثقافة والسياحة والآثار دعما لمهنة الإرشاد السياحي :

1- دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة.

 2- قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون.

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذى قدمه إلى مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التى تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأشار التقرير، فى هذا المحور، إلى أن برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية فى التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاع الزراعى، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ 561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية فى التشغيل، تم توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالى 665 ألف يومية عمل، كما أنه فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالى 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.

وفيما يخص التمويل متناهى الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل فى هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 حوالى 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 3.3 مليون مستفيد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع.

وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الزراعى وفى ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، تم مضاعفة التمويل المقدم فى هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع “إحياء البتلو” حوالى 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالى 26.4 ألف مستفيد.

كما تناول التقرير برنامج فرصة والإقراض متناهى الصغر، حيث افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى مكاتب لبرنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادى بـ 27 محافظة؛ لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، كما قامت بتأسيس الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى بهدف إعداد وتأهيل 2500 متطوع فى محافظات المرحلة الأولى لبرنامج فرصة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث تم تنفيذ 360 ألف مشروع متناهى الصغر استفاد منها 5.1 مليون فرد منهم 75% من النساء بتكلفة مليارى جنيه.

أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات البشرية، والذى يهدف إلى تعزيز دور مكاتب العمل فى التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهنى وإتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تم توفير 368.1 ألف فرصة عمل بالداخل خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021، كما تم توفير 194.14 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج خلال الأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى إصدار 463.18 ألف تصريح للعمل بالخارج خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق ببرنامج التدريب المهنى، تم تدريب 14.06 ألف متدرب على نظام التدرج المهنى للأطفال والمتسربين من التعليم من سن 13 حتى 18 سنة، حيث يتم تدريبهم داخل الورش والمصانع خلال الأعوام الثلاثة، كما تم إتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة 62 ملتقى توظيف وبلغ عدد المشاركين حوالى 7002 مُشارك، إلى جانب جهود تحقيق الاستقرار فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من خلال تسوية ودية لعدد 12.21 ألف شكوى عمالية فردية.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية، أشار التقرير إلى دمج نحو 724.3 ألف شركة ومؤسسة فى القطاع الرسمي.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجى المتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس رسميًا فى يوليو 2021.

وأشار التقرير إلى أن جهود مبادرة “حياة كريمة” نجحت، حتى المرحلة الراهنة، فى تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالى 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، فى 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحى منزلى، و1680 وصلة صرف صحى منزلى، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلًا عن توفير حوالى 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالى 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسى، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية. 

وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 175 مركزًا بـ 20 محافظة، ويصل إجمالى تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصرى على مدار 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أن مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة “حياة كريمة”، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحى، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء فى تنفيذ 64 مجمعًا حكوميًا، فضلًا عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالى 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. 

وتناول التقرير عددًا من “التدخلات الاجتماعية” التى تتضمنها مبادرة “حياة كريمة”، من بينها الانتهاء من حصر الأطفال المتسربين من التعليم، واستخراج 27 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم وتوفير دعم نقدى لعدد 1477 للمسنين من ذوى الإعاقة، وتدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأشار التقرير إلى استمرار تعزيز دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازم لهم، حيث تلقت المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية 2.9 مليون شكوى تم مراجعتها وفحصها، وتوجيه 2.4 مليون شكوى منها لجهات الاختصاص، وحسم 96% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات. 

وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة فى إطار ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من الزيادة السكانية، فقد بدأ التنفيذ الفعلى لبرنامج “2 كفاية” فى يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال أو أقل فى 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات. 

وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فقد وجهت الحكومة استثمارات بنحو 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مبانى خدمات، كما تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.

كما تناول التقرير جهود برنامج التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى الذى يهتم بالفئات الأولى بالرعاية، والذين هم عرضة لأى تأثيرات سلبية جراء التغيرات الاقتصادية، فى ظل اهتمام الحكومة بتعزيز دورها فى حماية تلك الفئات من خلال شبكات الأمان والحماية والرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى من 3.18 مليون أسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى حوالى 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه. 

 وفيما يخص برامج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تطوير البنية التحتية لعدد 48 مؤسسة رعاية اجتماعية و1020 حضانة قائمة وعدد 236 مؤسسة رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتطوير عدد 9 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، فضلًا عن حصول 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يستفيد من البرنامج 422 ألف مستفيد من الأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما بلغ اجمالى عدد الأسر البديلة الكافلة 11633 أسرة كافلة لنحو 11825 طفل وطفلة، كما استعرض التقرير جهود توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العينى، وتفعيل آليات حماية المستهلك. 

وفيما يرتبط أيضًا بهدف “تحسين مستوى معيشة المواطن المصري”، تناول التقرير جهود تنفيذ برنامج معالجة الفجوات التنموية، الذى يستهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، إلى جانب تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير إلى مشاركة القوات المسلحة فى خطط التنمية الشاملة بالدولة فى إطار رؤية مصر 2030، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية حيث تم تنفيذ 4024 مشروعا فى مختلف القطاعات التنموية ومن بينها: الطرق والكبارى والأنفاق، الإسكان، الرعاية الصحية والتعليم، والإمداد بالمياه والصرف الصحى، التنمية الصناعية والأمن الغذائى، كما تم إطلاق مشروع “سيناء فى قلب مصر” لتلبية طموحات وآمال أهالى سيناء بتنفيذ 424 مشروعا وتحقيق طفرة نوعية فى كافة المجالات.

كما أضاف التقرير أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بلغ حتى العام المالى 2020 / 2021 حوالى 3589 مشروعًا بمحافظتى قنا وسوهاج بإجمالى استثمارات قرابة 9.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير إجمالى عدد 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمحافظتى سوهاج وقنا، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 8754 شركة.

وفيما يتعلق بجهود تطوير العشوائيات، أوضح التقرير أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تطوير 185 منطقة غير آمنة من خال إنشاء وحدات وإزالة خطورة بعدد إجمالى 115.8ألف وحدة سكنية استفاد منها 579.3 ألف مواطن وجارى تطوير عدد 40 منطقة بإجمالى 40.614 وحدة سكنية ليستفيد منها 203 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة غير مخططة بمساحة تقدر 1546 فدانا بإجمالى عدد وحدات تقريبى 264.3 ألف وحدة سكنية لتخدم نحو 26 ألف أسرة، وجار العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة حوالى 6941 فدانا يخدم حوالى 690 ألف أسرة، وفى إطار الاهتمام بتطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ 1638 وحدة بيع يستفيد منها 8190 مواطنًا، وجار تطوير عدد 20 سوقا عشوائيا بإجمالى 3171 وحدة بيع ليستفيد منها نحو 15.8 ألف مواطن.

كما تطرق التقرير إلى جهود تطوير خدمات الإسكان، مشيرًا إلى أنه تم توجيه استثمارات ضمن البرنامج القومى للإسكان تقدر بنحو 71 مليار جنيه، وذلك بغرض تنفيذ 333.5 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أعوام الماضية، منها إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعى و39.5 ألف وحدة إسكان متوسط “دار مصر” و14.7 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع “جنة”، و35.1 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع “سكن مصر”، و21.6 ألف وحدة إسكان تعاونى، وإنشاء 1241 وحدة إسكان بدوى وتوطين، وإنشاء 646 وحدة إسكان النوبة، وبلغ عدد العملاء الذى تم توفير تمويل إضافى لهم 207.4 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتناول التقرير جهود تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد 121 مشروع مياه شرب بطاقة 2230.7 ألف م 3/ يوم وبطول شبكات 1538.75 كم، يستفيد منها 12 مليون مواطن، منها 46 مشروعا خلال العام المالى 2020/2021، وفيما يتعلق بتطوير الطرق والكبارى، فقد شهد المشروع القومى للطرق إنشاء 7000 كم طرق جديدة ليصل إجمالى أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق بإجمالى تكلفة 295 مليار جنيه، مع الانتهاء من إنشاء 5500 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تطوير ما يقرب من 7 آلاف كم من الطرق، والتخطيط لإنشاء 22محورًا على النيل بإجمالى تكلفة 38 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية تستوعب 5 ملايين حاوية سنويًا، بهدف زيادة حركة تداول البضائع والحاويات ومنع تكدسها بالموانئ البحرية ومنها وإليها باستخدام النقل متعدد الوسائط، وزيادة عدد ركاب الموانئ البرية ليصل إلى حوالى 5.3 مليون راكب، كما أنه يتم إنشاء خطوط جديدة للأنفاق والجر الكهربى بإجمالى 350 كم وتكلفة 477 مليار جنيه، وإضافة 11.5 كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب تطوير وزيادة عربات البضائع بالتعاقد على عدد 1215 عربة بضاعة جديدة وصل منها 131 عربة بهدف زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 13 مليون طن خلال عام 2024، كما وصل عدد ركاب السكك الحديدية إلى 786.2 مليون راكب منهم 253.1 مليون خلال العام المالى 2020/2021، وزيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى وصول 600 عربة سكة حديد جديدة، وتطوير 212 مزلقانًا بنظام تحكم أوتوماتيكى بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

 وتمت الإشارة إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل عبر إنشاء شبكة لوسائل “النقل الأخضر” النظيف الصديق للبيئة والذى يختصر الوقت والطاقة، بهدف خدمة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أضاف التقرير أنه يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يشمل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1825 كم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذى يصل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، وكذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد 13 محطة.

وتناول التقرير أيضًا جهود دعم أنشطة الأسر المنتجة، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع قيمة المبيعات بمعارض الأسر المنتجة من 7.3 مليون جنيه عام 2018 إلى 44 مليون جنيه فى عام 2021 من خلال إقامة 11 معرضًا خلال عام 2020/2021، مع تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ الرأسمال الأساسى للقروض ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجه إلى 360 ألف سيدة، لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ 420 مليون جنيه مصرى موجه إلى 82 ألف سيدة فى عام 2018، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى لنساء الريف. 

 وتناول التقرير أيضًا جهود برنامج التحسين البيئى الذى يستهدف تحسين نوعية الهواء والمياه وتطوير أنظمة إدارة المخلفات بأنواعها، وتطوير المحميات الطبيعية، ودعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى رفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع، حيث استضافت مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية مؤتمر الدول الأطراف الرابع عشر للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجى خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين.

فى سياق التقرير، الذى قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه، حيث تم تنفيذ 113 ألف نشاط ثقافى فى مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو4.5 مليون مواطن، إلى جانب البرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الثقافية، والتى تضمنت إحلال وتطوير940 مؤسسة ثقافية، بإجمالى تكلفة 1.44 مليار جنيه، وافتتاح 56 موقعا ثقافيا فى 17 محافظة بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحى الأزهر، وافتتاح مُتحف محمود خليل وحرمه، إلى جانب العديد من قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات بتلك المحافظات.

كما تضمنت جهود ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافى إلكترونيًا، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13ألف كتاب فى إطار مشروع التحول الرقمى، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلًا عن تنفيذ 2244 نشاطًا متنوعًا فى مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.

وفى سياق الحديث عن الهدف الاستراتيجى الثانى المتمثل فى بناء الإنسان المصرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى أيضا إلى تنفيذ الأنشطة الخاصة بمشروع “أهل مصر”، التى تضمنت أنشطة الدمج الثقافى لأبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ 20 أسبوعًا فى هذا الصدد استفاد منها 1890 طفلا وطفلة، كما تم إقامة 7 ملتقيات لشباب الحدود، استفاد منها نحو 770 شابا، إلى جانب اقامة 10 ملتقيات للمرأة الحدودية؛ لتنمية قدرات ومهارات المرأة الحدودية، وشمل ذلك تنفيذ أكثر من 29 فعالية.

وفيما يتعلق بتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، فقد تم تنظيم أكثر من 133 ألف نشاط، شملت عروضا مسرحية ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها أكثر من 1.4 مليون مواطن بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الابداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، وبلغ عدد المتقدمين إليها أكثر من 4300 طفل من 27 محافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروع ” ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، حيث تم تخريج الدفعة الثالثة فى يونيو الماضى، وبلغ عدد خريجى هذه الدفعة 230 فنانا من المحافظات.

 كما تضمنت جهود تحقيق العدالة الثقافية تنظيم أكثر من 33 ألف نشاط ثقافى فى إطار برنامج الثقافة للجميع استفاد منها نحو 1.3مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ومن هذه الأنشطة التى تم تقديمها من خلال قصور الثقافة الموجهة لكل من المرأة، والشباب، والعمال، والقرى، وغير ذلك من الدورات التدريبية، فضلًا عما تم تقديمه من خلال المسارح المتنقلة، التى استهدفت الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع بعدد من المحافظات.

وحول جهود تعزيز الاهتمام بذوى الهمم، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوى الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية المختلفة، كما تم تأسيس “فرقة الشمس” لذوى الهمم كأول فرقة رسمية تابعة للدولة، تقدم عروضًا فنية مشتركة، وتم إنتاج عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها.

وأكد التقرير اهتمام الحكومة بتنمية الدور الثقافى لمصر على الساحتين الدولية والاقليمية وجعل البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الإبداعات العالمية، وأن يكونوا لمصر قاعدة بشرية من المبدعين المتميزين عالميًا، يكونوا مصدر جذب لاستعادة الريادة الثقافية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ والمشاركة فى عدد من الأنشطة داخل وخارج مصر، حيث تم تنفيذ 2713 نشاطا متنوعا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 638 ألف مواطن، بإجمالى تكلفة 906 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، والتى تهدف إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة؛ لتصبح أعمق وأكثر فاعلية فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كوفيد – 19؛ من أجل خلق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.

كما تم تنفيذ 15ألف نشاط ثقافى فى مجال حماية وتعزيز التراث الثقافى، إلى جانب تنظيم 279 صالونا ثقافيا وندوة، وكذلك 501 معرض وعرض فنى، فضلًا عن استلام 69 من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة “تراثك أمانة”، وكذا استرداد 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج ملف النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وحول جهود مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار التقرير إلى صدور أول قانون بشأن شرط الخلو من التعاطى والإدمان لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وإنشاء وتشغيل 29 مركزا للتعافى من التعاطى والإدمان.

وفيما يتعلق بتأكيد الهوية العلمية، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

كما تضمنت جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، ومراجعة كافة المناهج وفقًا للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوى بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوى، وتوفير حوالى 2 مليون جهاز لوحى “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع محافظات الجمهورية.

ونوه التقرير إلى جهود التدريب على نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى، حيث تم تدريب أكثر من 827 ألف معلم على هذا النظام، فضلًا عن تنفيذ 48 برنامجا تدريبيا لعدد 152 ألف معلم؛ لإكسابهم مهارات توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وكذا الانتهاء من تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومى “المعلمون أولا”، فضلًا عن تدريب أكثر من 41 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء واحلال وتجديد حوالى 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي2021/2022، بإجمالى 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.

كما لفت التقرير إلى تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ليصل إجمالى المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسى 2021/2022، إلى جانب الاهتمام بتطبيق المناهج الدولية فى عدد من المدارس، والتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات، وحصول 2035 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة.

وأوضح التقرير أيضا أن اجمالى الطلاب، الذين استفادوا من برنامج التغذية المدرسية وصل إلى أكثر من 12 مليون طالب فى أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.

وأشار التقرير إلى الجهود الخاصة بإقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية التى تلبى احتياجات سوق العمل المصرى، وكذا جهود تطوير التعليم الفنى، والتى تضمنت إضافة تخصصات جديدة طبقًا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتلك المدارس الفنية.

 وحول جهود رفع الوعى بخطورة الأمية، تمت الإشارة إلى تنظيم 5779 قافلة إعلامية، فضلًا عن توقيع 278 بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتضافر الجهود الوطنية للتصدى لمشكلة الأمية، الأمر الذى أسهم فى محو أمية نحو مليون مواطن بمحافظات الجمهورية.

وتناول التقرير كذلك جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء 40 معهدًا أزهريًا جديدا، وتجديد 73 معهدًا متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهدًا، فضلًا عن تزويد المعاهد بنظام الحاسب الآلى والكمبيوتر التعليمى لتطوير منظومة التعليم المتكاملة.

ونوه التقرير إلى جهود تطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، ومنها صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حاليًا لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعى 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، كما لفت التقرير إلى بدء الدراسة فى عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطانى للجامعات.

كما تناول التقرير جهود نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، فضلا عن الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، أوضح التقرير أن الحكومة اهتمت بتوفير البنية الأساسية الرياضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات جنيه، منها تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدى الإعاقة، وغيرها من المشروعات، كما حرصت الحكومة على تنفيذ المزيد من البرامج للتنمية الرياضية؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير المنشآت الشبابية، وكذا البرامج الخاصة بالطب الرياضى، وتشجيع الشباب على العمل الجماعى والتطوعى، والبرامج الخاصة بالريادة الرياضية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات العالمية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وتناول التقرير مشروعات الطرح الاستثمارى بقطاع الرياضة، والتى تضمنت تنفيذ 102 مشروع، بإجمالى عائد استثمارى يصل إلى 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطرح الاستثمارى الخاصة بمراكز الشباب، لتنفيذ 377 مشروعا، بإجمالى عائد استثمارى 1.5 مليار جنيه.

كما تطرق التقرير إلى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة، وما تضمنتها من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية، والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، وما يشمله ذلك من تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة “100 مليون صحة” لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتى شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعى لحوالى 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2 مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس “سي” بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبى على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا – السمنة – التقزم)، والتى بدأت فى عام 2019، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تم من خلالها فحص حوالى 18.8مليون سيدة فى محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة فى يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.

كما نوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمرار العمل فى المشروع القومى بمراحله المقبلة طبقًا للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالى 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2020؛ حيث تم فحص 24 مليون مواطن لمتابعة الأمراض المزمنة.

ولفت التقرير إلى أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل رسمى بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، بالإضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتى يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.

وشهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تطوير 176 منشأة صحية بمحافظات اقليم مدن القناة، إلى جانب تجهيز 206 منشآت طبية بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، طبقًا لمعايير الجودة.

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، من أبرزها، مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالشرقية، ومستشفى السلوم المركزى بمطروح وكوم حمادة بالبحيرة، هذا فضلًا عن إضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وصل إلى نحو 14.3 مليون مواطن، إلى جانب توقيع الكشف الطبى من خلال المنظومة الإلكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.

ونوه التقرير إلى إنشاء مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”، والتى تُعد أول مدينة للدواء فى مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذى جودة، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة”.

وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى ٣١ ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة”.

استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلي أن النسخة المٌحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشري.

‏وأوضح أنه تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الإلكترونية التنبيهية للمستثمرين.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفًا أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليًا 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
‏وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسئول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات،.

وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وشددت محافظة شمال سيناء، على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

وأوضحت أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، مُشيرةً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مُؤكدةً أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف  جيجاوات ساعة في عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.

 وفي سياق متصل، نجحت مصر في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبني برنامجاً طموحاً للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14ألف جيجاوات ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف جيجا وات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة قرابة 4.5 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى 86 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تدوينة له على موقع فيسبوك، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وأردف أخنوش “بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

وأكمل “أتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه”.

ولفت أخنوش إلى أن مختلف المصالح، محليا ووطنيا، بذلت مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان، رحمة الله عليه، مضيفا أن عمليات الحفر استمرت 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى منذ توليها مقاليد الأمور لحل العديد من المشكلات القديمة وتقديم حلولاً جذرية، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنها مشكلة ملحة، والحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مشروع قانون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة الحياة: “هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعي، والموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة”.

وتابع: “هناك مشروع قانون جاهز، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التي تم تشكيلها، وهناك مشروعات قوانين أخرى سواء من مجلس النواب الحالي أو السابق، وهناك غزارة في مشروعات القوانين، ورئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين في القانون القديم”.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنباء بشأن توجيه برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، تواصل المركز  مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، مُشددةً على انتظام صرف برنامج “تكافل وكرامة”  بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، مُشيرةً إلى أن عدد المستحقين لتكافل وكرامة وصل إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج “تكافل وكرامة” في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج “كرامة”: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه مع ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر “COP 26” وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وأضاف مدبولي أن لقائه بـ “شارما” تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش.