الحكومة

أفادت مصادر فى الأمم المتحدة ووكالات إنسانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 12 موظفًا إثيوبيًا لدى المنظمة الدولية، اعتقلوا فى أديس أبابا خلال مداهمات، استهدفت موظفين ينحدرون من إقليم تيجراى بموجب حالة الطوارئ، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وقال أحد المصادر: “بعضهم اعتقلوا من منازلهم”، فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف، إنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.

قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، إن الانتخابات النيابية هي من ستحدد توجه لبنان الفعلى، كاشفا عن تعرض حكومته للتعطيل من داخلها، مضيفا: “تصريحات وزير الإعلام أدخلت لبنان فى محظور المقاطعة، ومخطئ من يعتقد أنه يستطيع أخذ لبنان بعيدا عن عمقه العربى”.

ووجه رئيس الحكومة حديثه لوزير الإعلام، قائلا: “أكرر بدعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذى ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية ويبقى رهانه على حسه الوطنى على تقدير الظرف ومصلحة اللبنانين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الإنتاج والعمل وتضييع مزيد من الوقت”.

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الأحد، أن استقالته من حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي غير واردة.

وقال قرداحي، في تصريح لقناة الجديد المحلية: ”استقالتي من الحكومة غير واردة“.

وأمس السبت، دعا مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، الوزير قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع دول خليجية عدة.

وقال رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، إن ”آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي“.

وكانت السعودية قد استدعت، الجمعة الماضي، سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال (قبل تعيينه بهذا المنصب) في حديث مسجل: ”في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية، يجب أن تتوقف“.

واعتبر قرداحي أن ”الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي“، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: ”هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟“.

ورد قرداحي: ”أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات“.

وتشهد العلاقة السياسية بين لبنان والسعودية فتورًا منذ سنوات، على خلفية تعاظم دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة “إرهابية” تنفذ سياسة إيران خصمها الإقليمي الأبرز.

وفي بيانها، اعتبرت الخارجية السعودية أن “سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقًا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه”.

وصعَّد الحوثيون هجماتهم مؤخرًا للسيطرة على مدينة مآرب الإستراتيجية القريبة من الحدود السعودية في تهديد خطير للمملكة.

وطالبت قوى سياسية لبنانية وزير الاعلام جورج قرداحي بتقديم استقالته في محاولة لرأب الصدع مع المملكة العربية السعودية بينما يهدّد اصطفاف قوى سياسية الى جانب قرداحي، خصوصًا حزب الله لناحية عدم استقالته، مصير الحكومة التي دعا رئيسها الجمعة وزير الإعلام إلى “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لرويترز إن السعودية تجري محادثات مع شركات لتصنيع السيارات من أجل إقامة منشآت لها في المملكة وإن من الممكن الإعلان عن إحداها هذا العام.

وتأتي تلك المناقشات في إطار خطط لاجتذاب استثمارات أجنبية للمملكة لدعم تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على قطاع النفط.

وأضاف وزير الاستثمار أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، يعمل أيضا على إنشاء شركة طيران وطنية جديدة وإقامة مركز للطيران في الرياض.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وأنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة، مُوضحةً أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

 وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ووفقاً للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

صنف وفد الحكومة السورية فى محادثات اللجنة الدستورية المصغرة فى جنيف، اليوم الخميس، كل من “داعش” و”جبهة النصرة” و”الإخوان” كمنظمات إرهابية، يعاقب القانون كل من ينتمى إليها أو من يقدم الدعم لها ويمولها.

وقدم وفد الحكومة السورية، مبدأ دستورياً يتعلق بالإرهاب والتطرف لمناقشته مع الوفدين الآخرين، اللذين يمثلان المعارضة والمجتمع المدني.

ونصت الورقة الحكومية السورية تحت عنوان “الإرهاب والتطرف” على أن الإرهاب يشكل تهديداً للوطن وللمواطنين، وتلتزم الدولة بمواجهته بكافة صوره وأشكاله، وتعقّب مصادر تمويله، وتعد أى مشاركة فيه أو دعم له بأى شكل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، موضحة أن رفض الفكر المتطرف والعمل على استئصاله يشكل أحد الأعمدة الأساسية في حماية وتعزيز تماسك المجتمع السوري، ويتم إنزال أشد العقوبات، وفقاً للقانون، بمن ينتمي لتنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان، وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى فكرها الإرهابي المتطرف أو مارست أو تمارس الإرهاب على الأراضي السورية.

وأكد وفد دمشق أن الجيش العربى السورى والقوات المسلحة السورية ومؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، هي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كافة أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، مشيرة إلى تكاتف جهود كافة أبناء الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضي الجمهورية العربية السورية كافة، هو واجب وطني، مضيفة: “الشهادة في سبيل الوطن بما في ذلك في إطار محاربة الاحتلال أو مكافحة الإرهاب قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطوراً كبيراً بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يساهم البرنامج الجديد في تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التي حرمت لعقود من التنمية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة علي تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنوياً تقريباً، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصراً أساسياً وفاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية، وشريكا رئيسيا للدولة في العديد من المشروعات القومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكداً في الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا، ومعرباً عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادراً خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية.

وحول قضايا تغير المناخ، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الجهود المصرية في مجال مكافحة التغير المناخي، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للتغير المناخي تحت رئاسته المباشرة، وأن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتغير المناخي، فضلاً عن استعداد مصر للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26″، التي ستعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وتطلعها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين العام القادم.

من جانبه، أشار “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التي عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك، لافتاً إلى أنه سينقل إلي أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التي يلمسها في مجال التنمية في كل مرة يزور فيها مصر، مشيداً في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

في ذات السياق، قالت وزيرة التعاون الدولى إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، والتي تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما في ذلك تحديث الخط الأول لمترو الانفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومي على 25٪ من تمويل البنك، ولايزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.

أعلن عز الدين محمد الصافي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالسودان، توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الألمانية بهدف دعم برامج القضاء على الفقر في السودان.

وأوضح أن المنحة تبلغ 22 مليون دولار، وستخصص لدعم برنامج النساء الحوامل والأطفال، الذي تمت توسعته ليشمل عددا من الولايات السودان.

وقال الصافي – في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر نظمته اليوم مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة واليونسيف بالسودان- إن الحروب الأهلية والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق وتخليه عن مسؤولياته تجاه توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والسيول والفيضانات كلها أسباب أدت إلى زيادة حدة الفقر في السودان.

وأشار إلى أن السودان يشهد تحسنا في الاقتصاد الكلي وتوسيع الرقعة الزراعية، ووفرة في الموارد، الأمر الذي يساعد في القضاء على الفقر بحلول العام 2030 تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الفقر ظاهرة مرتبطة بالتمييز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الدخول والفرص، لافتا إلى تبني المفوضية عددا من البرامج والاستراتيجيات بهدف تخفيف حدة الفقر استنادا على واجبات الدولة في إعادة توزيع الدخول وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام الشامل لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة.

كشف جير بيدرسن، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، عشية بدء أعمال الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، عن أن الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية السورية أحمد كسبرى (ممثلا عن الحكومة) وهادى البحرة (ممثلا عن المعارضة)، قد جلسا معا اليوم الأحد للمرة الأولى بحضور المبعوث الخاص؛ حيث جرى نقاش صريح بشأن كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط للعمل خلال فترة انعقاد الهيئة المصغرة الأسبوع المقبل.

قال بيدرسن – في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد في جنيف – إن هناك توافقا للعمل في الجولة السادسة؛ وعلى ألا تكون فقط للاعداد للاصلاح الدستوى ولكن للعمل فى صياغته، مشيرا إلى أنه سيعاود الاجتماع مساء اليوم مجددا بالرئيسين المشاركين للجنة الدستورية للنقاش حول التفاصيل.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على 4 بنود كعناوين للمبادئ الدستورية التي سيجري مناقشتها هذا الأسبوع، وأضاف المبعوث الأممي أن كسبرى والبحرة أكدا التزامهما بما تم الاتفاق عليه سابقا؛ معربا عن أمله في أن تتمكن الهيئة المصغرة من الاستمرار في هذه الجولة بنفس الروح وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

وشدد بيدرسن على أن اللجنة الدستورية السورية هى مساهمة أساسية في العملية السياسية السورية ولكنها ليست فقط التي بإمكانها حل الأزمة السورية، مشيرا إلى أنه يدرك الوقائع في الميدان بسوريا وكذلك الوضع الاقتصادي والإنساني الخطير هناك حيث يوجد ما يصل إلى 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وقرابة 90% تحت خط الفقر.

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أهمية اتخاذ الإدارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لقرار إلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى في الخامس عشر من نوفمبر، وكذلك المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقرات الحكومية اعتباراً من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح، جاء في التوقيت المناسب، متابعا: في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط، حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية احتياجات كافة الفئات”، معلنا عن طريقة أسهل وأكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لازالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني “جوجل بلاى” أو “اب ستور”، حيث يحصل المواطن بموجبه على “كيو أر كود” الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة” على شاشة ” ON” أن الدولة الأن لديها حجم كبير جداً من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد، ولذا تقرر البدء في تطبيق الإجراء الالزامي اعتباراً من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين، حيث يجب علي الموظف تقديم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ثلاثة طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه جرعة اللقاح الأولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات والطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للاجراءات.

وأوضح أن موعد إطلاق التطبيق سيكون في عهدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنوط بها الانتهاء منه قائلاً : فريق وزارة الاتصالات أجرى مباحثات ومفاوضات مع شركتي جوجل وابل ستور وذلك لتدشين التطبيق المنتظر الذي يعمل وفقاً للآلية” كيو أر كود” وانتهت المفاوضات الادارية والفنية بالفعل”، متوقعاً أنه قبل نهاية أكتوبر سيكون التطبيق ظهر للنور قائلاً : ” بحيث يكون الأيسر والأسهل للمواطن”.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وملفات الوزراء المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.
ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتجرى حاليا مراسم أداء اليمين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد ناقش بالأمس آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة مع السيدة نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل حكومة تونسية جديدة، جاء ذلك خلال استقباله لها، بقصر قرطاج الرئاسي، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات الشعب التونسي خاصة في هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة حريصة على إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين سيمثلون أمام القضاء وستجرى محاكمة عادلة لهم، وأكد أن هناك بعض الأطراف التي تعمل ضد الدولة، وأشار إلى أن الدولة حريصة على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال الشعب، مشيدا خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن “السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم”.

بشارة الراعي
وفي تصريح بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي، قال ميقاتي:”إننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس لكن العين بصيرة واليد قصيرة فلدينا مشاكل كبيرة ونحاول حلها”.

كما علق ميقاتي على تهديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من قبل مسؤول في “حزب الله”، قائلا: “وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكد حياله، والتحقيقات مستمرة واخذت الإجراءات لاضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار، وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور”.

نزاهة القضاء اللبناني
وكان ميقاتي صرح في وقت سابق بشأن انفجار مرفأ بيروت قائلًا: أثق في نزاهة القضاء اللبناني، مشددا على أن وقف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه أحد.

وأضاف ميقاتي، في حديث على شاشة تلفزيون “إل. بي. سي” اللبنانية: إن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه، لافتا إلى أنه يتمنى أن يستكمل بيطار مهمته بتوازن حتى الوصول إلى الحقيقة في تلك القضية.

وتابع رئيس الحكومة: “نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصيًا أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار”.

واستكمل ميقاتي: إنه لم يناقش العلاقات مع السعودية خلال الاجتماع مع ماكرون؛ مشيرا إلى أنه “ليس لديه في الوقت الحاضر برنامج زيارة للسعودية”.

وأكد أنه لن يزور سوريا دون موافقة المجتمع الدولي، مشيرا أيضا إلى أنه لن يسمح لبلاده بأن تتحول إلى منصة لأي تخطيط في وجه الدول العربية، مضيفا أنه يجب بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية.