الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن كورونا ما زالت موجودة وتستطيع الضرب بقوة فى أى وقت، مضيفًا أن لجنة الأزمات وجدت أن حالة الشارع لا يمكن السكوت عنها، مؤكدًا أن المحال والتجارية والمولات ستغلق فى 11 مساء، مشيرًا إلى أننا نستهدف تطعيم 50 مليون مواطن حتى شهر ديسمبر.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، على الالتزام بالتوقيت الصيفى لافتا إلى مضاعفة العقوبة على المخالفين لقرارات مواعيد غلق المحال، مؤكدًا أنها ستصل إلى الغرامة والغلق لمدة تصل إلى شهرين للمخالفين.

وتابع أنه اعتبارًا من 1 يونيو ستقام الأفراح حتى الساعة الحادى عشر مساء وفى قاعة مفتوحة وعدد الحاضرين لا يتجاوز 300 شخص، مع استمرار غلق سرادق العزاء، ومواعيد غلق الأندية الرياضية فى الساعة 11 مساء، مؤكدًا أنه لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى قاعات الأفراح، والعدد الأقصى فى إقامة المؤتمرات 150 شخصًا.

وأوضح أن المطاعم يجب أن تلتزم بنسبة الإشغال المحددة لها، واستمرار تقديم خدمة الدليفرى والتيك أواى فى المطاعم طوال الـ24 ساعة، مؤكدًا أن الورش الحرفية الواقعة فى المناطق السكانية تغلق فى السابعة مساء، ومعارض السيارات تغلق 11 مساء، والمقاهى والكافيهات تعمل بدون تقديم شيشة لروادها، وإغلاق شهر للمقاهى المخالفة للقرارات.

وأكد، أن المخزون الاستراتيجي للأكسجين فى المستشفيات لم يستخدم حتى الآن، ولدينا مخزون من الأكسجين يكفى 4 أيام فى كل المستشفيات، ونسبة الإشغال فى المستشفيات تصل إلى 51%، وهناك تعاقد مع شركات تصنيع اللقاحات لتوريد 4 ملايين جرعة لقاح كورونا، وسيتم تصنيع 3 ملايين جرعة فى مصر من اللقاح فى الشهر المقبل وتوفير 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وتابع أن أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مضيفا أن أكثر من 325 ألف مواطن تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا، مضيفا أنه لم تحدث حالات إصابات بكورونا بين طلاب الثانوية العامة، والمنشآت الجامعبة لديها قاعات كبيرة تسمح بإجراءات الامتحان بإجراءات احترازية، ولا يوجد قلق من إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاحى سبوتنيك وجونسون، ونستهدف تلقيح 50% حتى نهاية العام، ومصر لديها 5 أنواع من لقاحات كورونا، مؤكدا أننا تلقينا عروضا مصرية وعربية لإنشاء مدينة ترفيهية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وندرس العروض المتاحة.

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا موقف تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بموقف تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والأطقم الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحاتعلى مستوى الجمهورية، وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة الصحة أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع فيإقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يومياً، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى جهود الوزارة في التوسع في إقامة هذه المراكز، حيث إنه جار العمل حاليا على افتتاح مراكز كبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك على غرار المركز الذي أقيم بأرض المعارض.

كما نوهت الوزيرة لافتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين في عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم فيهذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم “15335”، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذا فتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوي، وتوزيع سيارات في أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتيالتربية والتعليم، والتعليم العاليوالبحث العلمي، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع في إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحافظات السياحية، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الفنادق بمحافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من تطعيم العاملين بالأنشطة المعاونة لهذه المؤسسات، وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع سكان مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بعد الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى خطوات تصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني في مصر، وخطة التوريد حتى نهاية هذا العام التي تقدر بنحو 40 مليون جرعة، وقالت: نتوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من شهر يونيو المقبل من كل من سينوفاك، وسينو فارم، بخلاف 1,9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة على توافر احتياطات استراتيجية آمنة من الأكسجين؛ مركزيا وبالمحافظات، لافتة إلى أنه يتم المتابعة الدورية مع مديريات الصحة بالمحافظات؛ للاطمئنان على توافر الأكسجين.

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التي حصلت على حق التوريد للقاح ” سبوتنيك” الروسيبالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام، كما تم التعاقد مع البنك الإفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح ” جونسون آند جونسون”، وفي الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من “سينوفاك” الصيني.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم “الأرجيلة”.

وتشمل المواعيد الصيفية ما يلى:

-فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا.

-زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا

– فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا

-استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

-فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

-تُستثنى كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران.

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال ساعات اجتماعها لإعلان موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى مع قرب انتهاء المهلة التى كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية فى التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.

 وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت فى اجتماعها الأخير الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق من حيث غلق المحال والمقاهى والمولات فى التاسعة مساء، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ وإعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، بالإشارة إلى الجهود الواسعة التي قامت بها الدولة المصرية في سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوي والفاعل، وقوة تأثيرها إقليمياً وعالمياً.

وثمن رئيس الوزراء والحكومة وأشادا بالخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها في الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر في تبوأ المكانة التي تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية في أعين العالم.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً، لتوفير “حياة كريمة” بالفعل لأهالي القرى المصرية.

وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات، وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف انتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية خلال الفترة 11-14 يونيو2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والافريقية منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذا نخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب أن الجلسات ستتناول موضوعات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.

في سياق آخر، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضي، موضحا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.

وفي هذا السياق، بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.

واستعرض عبدالوهاب أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، هي الفترة من يناير – إبريل 2021، والذي بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع: 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية (تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.

وأضاف أنه تم تحقيق فائض في الميزان التجاري لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجي بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة في واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض الموافقات والتوسعات التي تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير – إبريل۲۰۲۱، حيث تمت الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، ونفذ ۱۸ مشروعا توسعات في رؤوس الأموال بقيمة 131 مليون دولار، وقام 76 مشروعا بالتوسع في التكاليف الاستثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما قام 56 مشروعا بالتوسع في عدد العمالة ، بواقع 3893 عاملا.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – إبريل عام 2021، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة نحو 9434 شركة مقارنة بحوالي 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة ( يناير – إبريل ) من العام الجاري نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 38% .

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالوهاب إنه على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على حركة الاستثمار العالمي الا ان مصر جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2019/2020.

وبلغت مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير – إبريل 2021 نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأضاف: بلغت مساهمات الأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة ( يناير – إبريل 2021) نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

تضمنت خطة الحكومة للتنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، والمقدمة للبرلمان عددا من المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية نستعرضها فيما يلى:

1- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56%عام 2017

2- تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6 ٪ في عام الخطة مقارنة ب 13.3 ٪ عام 2018/2019.

3- خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.6٪ عام 2019/2020

4- تراجع في معدل الفقر إلي 28.5% مقارنه بنحو 29.5% عام 2019/2020.

5- خفض معدل الفقر المدقع إلي 4% مقابل 4.5% عام 2019/2020.

6- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 ٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة ب25.8٪ وفقا لتعداد 2017.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية “زوير”، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من “حسنى النية”، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك يستمر إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي ” أون لاين” بداية من شهر يونيو.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة “جونسون آند جونسون” على توريد 20 مليون جرعة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية “زوير”، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من “حسنى النية”، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمناقشة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء.
كما يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا فى مصر وتوفير اللقاحات، بجانب القرارات الاخيرة التى كانت قد اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

 حث قطاع الطيران في بريطانيا، الحكومة على تخفيف قيود السفر بشكل أكبر مع إعادة فتح حدود المملكة المتحدة اليوم الإثنين.

ودعا رئيسا الخطوط الجوية البريطانية ومطار هيثرو إلى إضافة الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي إلى ما يعرف بـ “القائمة الخضراء” والتي يُعفَى القادمون من دولها من الخضوع للحجر الصحي، على أن يحدث ذلك في وقت مناسب قبل موسم العطلات الصيفية، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية شون دويل: “العالم اليوم ليس مفتوحًا لنا“.

ولا يستطيع البريطانيون أن يزوروا سوى عدد قليل من الوجهات مثل البرتغال وجبل طارق دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

وقال جون هولاند كاي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو: “نحن لا ندعو إلى عودة فورية إلى السفر غير المقيد، لكن يمكننا الآن السماح بالسفر على نحو مسؤول إلى وجهات أخرى منخفضة المخاطر“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك تدفق ثابت للمسافرين المغادرين داخل منطقة تسجيل الوصول في مبنى الركاب رقم (5) بمطار هيثرو صباح اليوم، لكن المطار قال إنه لا يزال يتعامل مع أعداد ركاب أقل كثيرًا من المعتاد.

كما يريد القطاع من الحكومة نشر قائمة بالبلدان التي يُتوقع إدراجها على “القائمة الخضراء”، لتشجيع المزيد من الأشخاص على حجز عطلاتهم الصيفية، وكذلك إعفاء المسافرين الحاصلين على اللقاح من اختبارات “كوفيد-19” باهظة الثمن عند عودتهم، وفقا للصحيفة.

ووفقًا للخطوط الجوية البريطانية، فقد زادت عمليات البحث عن العطلات إلى البرتغال سبعة أضعاف مقارنة بالأسبوع السابق بعد إدراجها على القائمة الخضراء في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كان هناك أيضًا ارتفاع في الاهتمام بالرحلات إلى إسبانيا والولايات المتحدة، على الرغم من أن المسافرين العائدين منها سيواجهون شرط الخضوع للعزل الذاتي.

عرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعداداً لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، موضحه أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتاكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل “PCR”، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.

كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشات السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها علي تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو 2020، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة فى هذا الصدد جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه اوالمؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن وسائل النقل العادية والسيارات ستعمل بصورة طبيعية فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم اتخاذها اليوم، وإنه سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر حكومية لـ”اليوم السابع”، أن قرارات اليوم لا تعنى فرض حظر تجوال ولكن هو تحديد فقط لمواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات للحد من زيادة أعداد إصابات كورونا، وأن حركة المواطنين طبيعية ووسائل النقل تعمل بشكل طبيعى فيما عدا أتوبيسات الرحلات.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عدد من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أى لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غرامة مخالفة المحال والمنشآت التجارية لإجراءات مجلس الوزراء المقررة اليوم، 4000 جنيه أو الحبس وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وستكون العقوبة اختيارية للقاضي الذي يبت فى الأمر.

وأضاف نادر سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه فى حال تكرار المخالفة بالنسبة للمحال التجارية، سيجرى إغلاقها مرة أخرى مع مضاعفة المدة، على أن توقع نفس العقوبة المالية والحبس، متابعا: “يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة واحدة أو العقوبتين وفى الغالب يتم تطبيق العقوبتين كإجراء عقابى مشدد”.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه فيما يخص غرامات عدم ارتداء الكمامات، فإن هناك مليون و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة، متعجبا بالقول: “بستغرب من المواطنين الذين يفضلوا دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة وقيمتها 50 جنيها على شراء الكمامة التى لا تتعدى جنيها واحدا”.

وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد قررت لجنة أدارة أزمة كورونا ما يلى وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.