الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى عبد الحميد الدبيبة، أن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت فى أقل من شهر، وقال الدبيبة فى حوار مع صحيفة “كورييرى ديلا سيرا” الإيطالية، وأوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن هدفنا الأساسى هو إعادة توحيد المؤسسات، الأمر الذي أُنجز بنسبة 80% فى أقل من شهر، وإن من بين المؤسسات التى توحدت فعلا الحكومة والبرلمان والبنك المركزى، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

ووافقت اللجنة على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين ، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً تناول نتائج مقارنة بين الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما يتصل بمعدل الإصابات والوفيات، حيث أكدت الوزيرة أن المقارنة كشفت زيادة أعداد الإصابات خلال الموجة الأولى من الجائحة، بالتزامن مع شهر رمضان 2020، خاصة في الأسبوع الثاني من الشهر المعظم، وتبع ذلك زيادة في أعداد الوفيات في الأسبوع الثالث من الشهر الكريم، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على إجراءات التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات تحسباً للفترة القادمة، وعدم السماح بالتجمعات في الأماكن المغلقة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أن التشديد في إتخاذ الإجراءات الإحترازية وخاصة إرتداء الكمامات، كان الإجراء الأكثر تأثيراً على إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وذلك مقارنة بإجراءات إحترازية أخرى تم إتخاذها في شهر مارس 2020، مثل غلق المدارس، وحظر الطيران، وحظر التجوال الجزئي، الأمر الذي يفرض استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على اللجنة العليا عددأً من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت الوزارة بالإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة، وكذلك تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير و تصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى “Covax“.

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضاً جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها إلتهاب شديد بغشاء العين، وإنتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه وجه بمضاعفة الحملات لضبط المخالفات، سواء تلك الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل الجماعي، أو في المراكز التجارية والمصالح والهيئات الحكومية.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أعداد المحلات والمقاهي التي تم اتخاذ قرار بإغلاقها نظرا لمخالفتها القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وجود تعاون كامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ من أجل توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أنه تتوافر كميات كافية من الأوكسجين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والاثار، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين.

واستهلت اللجنة الوزارية اجتماعها اليوم بمتابعة الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية المقرر يوم 3 أبريل 2021، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أنه منذ الإعلان عن تاريخ الفعالية فى مصر يوم 18 مارس 2021، فقد تم شراء مساحات إعلانية فى البلاد العربية والأوروبية، كما تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، مضيفًا أن 400 قناة تليفزيونية، أكدت نقلها هذا الحدث حتى الآن.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارة للسياحة والاثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك اكثر من مليونى سائح زاروا مصر منذ استئناف السياحة فى الفترة من يوليو 2020 وحتى فبراير 2021، كما تناول بالشرح والتفصيل حركة السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر من يوليو 2020 ـ مارس 2021، والجنسيات الوافدة حيث كانت حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا فى الصدارة، تلتها بيلاروسيا، فضلًا عن حركة المطارات فى المدن السياحية، والتى تصدرها مطار شرم الشيخ، وتلاه الغردقة، وبرج العرب، ومرسى علمـ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عددًا من الجهود التى تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية، لافتًا إلى مبادرة “شتى فى مصر” لتشجيع السياحة الداخلية منذ 15 يناير 2021، مشيرًا إلى أنها تضمنت مجموعة من الحوافز السياحية، من بينها وضع سعر موحد لتذاكر الطيران يشمل سعر الذهاب والعودة والضرائب، وعروض أسعار مخفضة للفنادق، ومنح تخفيض قدره 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالأقصر وأسوان للمصريين، موضحًا أنه تم الترويج للمبادرة فى كافة القنوات والصحف، كما تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لمد المبادرة حتى 15 مايو 2021.

كما تناول الوزير أوجه الترويج السياحى، والتى تضمنت إطلاق أغنية مصورة بعنوان “مصر أرض الجمال” للتهنئة بالعام الجديد 2021، والترويج خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، فضلًا عن توجيه الدعوة إلى 60 مدونًا لزيارة مصر، وإعداد فيلم عن جهود الدولة فى مجال الآثار تمهيدًا لإطلاقه يوم 3 أبريل 2021، كما استعرض الصدى الإعلامى فى وسائل الإعلام العالمية، لاسيما التليجراف التى نشرت مقالًا بعنوان “مصر مثالية للسياحة لفترة ما بعد الإغلاق” والـ “سى أن ان” التى صنفت مصر كأحد أفضل الوجهات السياحية للزيارة عام 2021، والجارديان التى صنفت مسجد ومدرسة السلطان برقوق كأحد أفضل 10 جولات افتراضية لأجمل المبانى العالمية.

واستعرضت اللجنة الوزارية آخر المستجدات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية “شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية”، بهدف مواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية فى صناعة النماذج الأثرية، من خلال فنانين مصريين متخصصين ذوى خبرة وكفاءة عالية، كما أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وكذا موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة “حدائق العاصمة” التى تعد امتداداً عمرانياً لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة / السويس، بإجمالى مساحة 33.8 ألف فدان، ويتضمن المخطط الاستراتيجى للمدينة كافة الخدمات، التى ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الاستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضارى الواعد.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المعروضة لتغيير استخدامات الأراضى فى عدة محافظات، منها الموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل تغيير الاستخدام لعدد 31 قطعة أرض من الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 13 محافظة للاستخدام (السكنى، والإدارى، والتجارى، والترفيهي)، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المملوكة لكافة أجهزة الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك مع الإشارة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة، وإعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة فى ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والدراسات البيئية.

كما تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضى الأخرى فى عدد من المحافظات، على جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة قنا، بإعلان منطقة المعنا، ومنطقة نجع نصر الله، بالحميدات بمحافظة قنا، كمناطق إعادة تخطيط، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والذى يهدف إلى دعم محافظة قنا لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الامتداد ومناطق إعادة التخطيط.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وعدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.

‎وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط، تزامناً مع بدء أزمة كورونا.

نفى مصدر مطلع لصحيفة “الديار” اللبنانية، استعداد فرنسا اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين أو أشخاص لبنانيين كالتي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المصدر، أمس للصحيفة اللبنانية، إن السلطات الفرنسية ليست بصدد اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين أو أشخاص لبنانيين، مؤكدًا أنها تعتمد في سياستها على قضائها وما إذا كان تكون لديه أي ملف جرمي مالي أو غير ذلك لأي شخص أكان سياسيا أو موظفا حكوميا أو أي فرد آخر.

ولفت المصدر إلى أن باريس ليست بصدد فرض عقوبات سياسية أو ذات طابع سياسي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فرنسا أداء وتعاطي العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين مع ملفات البلاد، كما ترى أن هناك مسؤولية جماعية وان كانت تختلف من مسؤول وآخر عن استمرار الأزمة الحكومية والوضع المتدهور وفشل تشكيل الحكومة.

وأوضح أنه يمكن في حال استمرار هذا الوضع أن تقدم هي أو مع الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ موقف ضاغط ومؤثر بأشكال متنوعة ومنها إعلان بيان شديد اللهجة أو التلويح بخطوات معينة شرط ان لا تطول أو تؤثر على الشعب اللبناني.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، غدا الاثنين، رئيس الجمهورية، ميشال عون، للخروج بنتائج حول تشكيل الحكومة.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أياً من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.

من جانبها أكدت وزارة الطيران المدني أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية صحياً بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين، تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس كورونا في تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها “سفنكس – العاصمة الإدارية – برنيس – البردويل“.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ومستجدات فيروس كورونا.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قرار، باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.

أصيبت رئيسة الحكومة الإستونية “كايا كالاس” بفيروس كورونا المستجد، لتضاف إلى القادة الذين أصيبوا بالمرض حول العالم، والذين كان من ضمنهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أصيب بالمرض وعائلته وتعافوا جميعهم العام الماضي.

وأشارت وسائل إعلام متفرقة إلى أن كايا كالاس، بحالة جيدة الآن وستواصل أداء مهامها عن بُعد حتى تتعافى من مرضها المعدي.

وطمأنت المسئولة الجميع، وقالت : “أحث جميع الناس على اتخاذ الاحتياطات، وارتداء الكمامات، وتقليل الاحتكاك بالآخرين، والعمل عن بعد إن أمكن، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، لأن الفيروس منتشر في جميع أنحاء إستونيا”.

وقبل أيام، حظرت حكومة إستونيا التجمعات التي تضم أكثر من شخصين، وأغلقت المتاجر غير الضرورية، وطلبت من المطاعم التحول إلى الوجبات السريعة، حيث تحارب ثاني أعلى معدل إصابات في الاتحاد الأوروبي، بعد جمهورية التشيك.

تأتي إصابة كالاس في وقت تقول فيه أوروبا إنها تتعرض لهجمة شرسة لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، مفيدة بأن ارتفاع الحالات في دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها، ليس إلا بسبب السلالة المتحورة للفيروس والتي ظهرت قبل أشهر في بريطانيا، ويوجد سلالات أخرى فتاكة من الوباء، في البرازيل وجنوب أفريقيا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مشروعات المحور الاجتماعى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة “حياة كريمة”، وعبدالحميد شريف، منسق مبادرة “حياة كريمة”.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تدقيق تكلفة المشروعات المعروضة، وحصر الأعداد المطلوبة جيدا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، خاصة أن مجمع الخدمات الذى سيتم إنشاؤه بالوحدات المحلية به كثير من الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الهدف العام من المحور الاجتماعي بمبادرة “حياة كريمة” يتمثل في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسئولية الوزارة في هذه المرحلة تتمثل في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.

وفى مجال التمكين الاقتصادي ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية.

كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع “سكن كريم”، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بدور في التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعي، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية.

كما عرضت الوزيرة إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحة أن الوزارة تولت إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفي هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمي لكل قرية.

وأضافت: تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية، والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان من نتائج المسح الشامل، تحديد الأسر المستحقة لتدخلات “سكن كريم”، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، وأنه تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي. وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نسب تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التي ضمت 143 قرية في 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، عرضت الوزيرة مساهمتها خلال الاجتماع، موضحة أن معدلات التنفيذ المُحققة بلغت 96%، وشمل ذلك أنشطة: تطوير الحضانات والمدارس، وتركيب الأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات العيون والعمليات الجراحية، وتسيير القوافل الطبية والبيطرية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تركيب الأسقف ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الوزيرة إن عدد الأفراد المستفيدين من مكون “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 67,647 مواطنا، وانتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التي تم تسييرها، وعرضت نموذجا لتدخلات مكون “سكن كريم” بإحدى قرى مركز ساحل سليم.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، قرارا بحلّ لجنة مكافحة كورونا.

حل لجنة مكافحة كورونا

وجاء في بيان رسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحل المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة كان قد انتقد تعامل الحكومة الليبية السابقة مع تداعيات فيروس كورونا.

وأبدى استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أوضح الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

لجنة 5+5

وانطلقت، مساء الأحد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة.

وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ويعد هذ الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية والذي سوف يستمر لمدة يومين متتاليين.

وشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية.

ومن المقرر أن تناقش تلك اللقاءات، عملية فتح الطريق الساحلي وتقارير اللجان الفرعية والتنسيق مع فريق المراقبة الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع المهام الأمنية بالمنطقة العازلة بين سرت ومصراتة والجفرة في الفترة القادمة، ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما سيناقش الاجتماع متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين، استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها.

كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت بداية الشهر الجاري عن وصول فريق مصغر لمراقبة وقف إطلاق النار، في هذا البلد.

وقالت البعثة إن الفريق سيساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقف إطلاق النار

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسى من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقدم اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع “قرى الظهير الصحراوى”، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرىالظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.

وتناول اللواء محمود شعراوى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذاالمشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن، مشيراً إلى الدراسات التى أجريت لتحليل مختلف البيانات التى تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.

وفى ختام الاجتماع تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات أزمة كورونا.