الحكومة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، ‏وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.‏

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثانى أكسيد الكبريت.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، مُوضحةً استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التموين على ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضاً للتصدير للخارج، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية لمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.

 وفي سياق متصل، تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات إلى 17 جنيهاً للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيهاً، ويبدأ سعر قمر الدين من 23 جنيهاً، والزبيب المصري من 20 جنيهاً وصولاً الى 24 جنيهاً بكافة أنواعه، إضافة الى السلع الأساسية من الأرز والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة، وكذلك المجمدة.

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن العقبات التى تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد تتزايد، معربا فى نفس الوقت عن تفاؤله بإمكانية إنجاز عملية التأليف الحكومي.

جاء ذلك فى تصريحات مقتضبة أدلى بها الرئيس اللبنانى للصحفيين عقب زيارته عصر اليوم للبطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى فى الصرح البطريركي، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد (وفق التقويم الغربي).

وقال عون ردا على سؤال حول ما إذا كان تم حل كافة العُقد أمام تشكيل الحكومة: “لا.. العقد تتوالد. حين نقوم بحل عقدة فتخرج واحدة أخرى”.

وحينما سُئل الرئيس اللبنانى عما إذا كان متفائلا بتشكيل الحكومة الجديدة فى غضون الأسبوع المقبل، اكتفى بالقول: “حينما يعود رئيس الوزراء المكلف (سعد الحريري) من خارج البلاد”. وهى ذات الإجابة التى كررها ردا على سؤال آخر حول تقديره لموعد خروج لبنان من نفق العثرات والأزمات الذى يمر به.

ووصف الرئيس اللبنانى البطريرك المارونى بـ “المساعد الأول”. وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على الخطوات التى يقوم بها البطريرك الراعى فى سبيل عملية تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، ومؤكدا أنه “متفائل دائما”.

وأضاف: “نتمنى له – البطريرك المارونى – وللشعب اللبنانى الذى هو بطريركه، الخروج من النفق الأسود الذى يمر به لبنان. كما نتمنى أن يكون العيد فى العام المقبل أحسن وأفضل، بجهود المسئولين والشعب اللبنانى أيضا، لأنه ليس هناك من مسئولين إذا لم يكن هناك من شعب، فالسلطة الأساسية هى بيد الشعب اللبناني”.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ قرابة 8 أشهر وذلك فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء فى 10 أغسطس الماضى على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبنانى فى 22 أكتوبر الماضى زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذى قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون فى 9 ديسمبر الماضى تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من “الثُلث الوزارى المعطل” باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التى تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربى والدولى يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن – الوساطات والمساعى الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومى فى ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ومن خلفه التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى عبد الحميد الدبيبة، أن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت فى أقل من شهر، وقال الدبيبة فى حوار مع صحيفة “كورييرى ديلا سيرا” الإيطالية، وأوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن هدفنا الأساسى هو إعادة توحيد المؤسسات، الأمر الذي أُنجز بنسبة 80% فى أقل من شهر، وإن من بين المؤسسات التى توحدت فعلا الحكومة والبرلمان والبنك المركزى، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

ووافقت اللجنة على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين ، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً تناول نتائج مقارنة بين الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما يتصل بمعدل الإصابات والوفيات، حيث أكدت الوزيرة أن المقارنة كشفت زيادة أعداد الإصابات خلال الموجة الأولى من الجائحة، بالتزامن مع شهر رمضان 2020، خاصة في الأسبوع الثاني من الشهر المعظم، وتبع ذلك زيادة في أعداد الوفيات في الأسبوع الثالث من الشهر الكريم، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على إجراءات التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات تحسباً للفترة القادمة، وعدم السماح بالتجمعات في الأماكن المغلقة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أن التشديد في إتخاذ الإجراءات الإحترازية وخاصة إرتداء الكمامات، كان الإجراء الأكثر تأثيراً على إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وذلك مقارنة بإجراءات إحترازية أخرى تم إتخاذها في شهر مارس 2020، مثل غلق المدارس، وحظر الطيران، وحظر التجوال الجزئي، الأمر الذي يفرض استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على اللجنة العليا عددأً من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت الوزارة بالإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة، وكذلك تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير و تصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى “Covax“.

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضاً جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها إلتهاب شديد بغشاء العين، وإنتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه وجه بمضاعفة الحملات لضبط المخالفات، سواء تلك الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل الجماعي، أو في المراكز التجارية والمصالح والهيئات الحكومية.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أعداد المحلات والمقاهي التي تم اتخاذ قرار بإغلاقها نظرا لمخالفتها القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وجود تعاون كامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ من أجل توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أنه تتوافر كميات كافية من الأوكسجين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والاثار، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين.

واستهلت اللجنة الوزارية اجتماعها اليوم بمتابعة الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية المقرر يوم 3 أبريل 2021، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أنه منذ الإعلان عن تاريخ الفعالية فى مصر يوم 18 مارس 2021، فقد تم شراء مساحات إعلانية فى البلاد العربية والأوروبية، كما تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، مضيفًا أن 400 قناة تليفزيونية، أكدت نقلها هذا الحدث حتى الآن.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارة للسياحة والاثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك اكثر من مليونى سائح زاروا مصر منذ استئناف السياحة فى الفترة من يوليو 2020 وحتى فبراير 2021، كما تناول بالشرح والتفصيل حركة السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر من يوليو 2020 ـ مارس 2021، والجنسيات الوافدة حيث كانت حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا فى الصدارة، تلتها بيلاروسيا، فضلًا عن حركة المطارات فى المدن السياحية، والتى تصدرها مطار شرم الشيخ، وتلاه الغردقة، وبرج العرب، ومرسى علمـ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عددًا من الجهود التى تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية، لافتًا إلى مبادرة “شتى فى مصر” لتشجيع السياحة الداخلية منذ 15 يناير 2021، مشيرًا إلى أنها تضمنت مجموعة من الحوافز السياحية، من بينها وضع سعر موحد لتذاكر الطيران يشمل سعر الذهاب والعودة والضرائب، وعروض أسعار مخفضة للفنادق، ومنح تخفيض قدره 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالأقصر وأسوان للمصريين، موضحًا أنه تم الترويج للمبادرة فى كافة القنوات والصحف، كما تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لمد المبادرة حتى 15 مايو 2021.

كما تناول الوزير أوجه الترويج السياحى، والتى تضمنت إطلاق أغنية مصورة بعنوان “مصر أرض الجمال” للتهنئة بالعام الجديد 2021، والترويج خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، فضلًا عن توجيه الدعوة إلى 60 مدونًا لزيارة مصر، وإعداد فيلم عن جهود الدولة فى مجال الآثار تمهيدًا لإطلاقه يوم 3 أبريل 2021، كما استعرض الصدى الإعلامى فى وسائل الإعلام العالمية، لاسيما التليجراف التى نشرت مقالًا بعنوان “مصر مثالية للسياحة لفترة ما بعد الإغلاق” والـ “سى أن ان” التى صنفت مصر كأحد أفضل الوجهات السياحية للزيارة عام 2021، والجارديان التى صنفت مسجد ومدرسة السلطان برقوق كأحد أفضل 10 جولات افتراضية لأجمل المبانى العالمية.

واستعرضت اللجنة الوزارية آخر المستجدات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية “شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية”، بهدف مواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية فى صناعة النماذج الأثرية، من خلال فنانين مصريين متخصصين ذوى خبرة وكفاءة عالية، كما أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وكذا موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة “حدائق العاصمة” التى تعد امتداداً عمرانياً لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة / السويس، بإجمالى مساحة 33.8 ألف فدان، ويتضمن المخطط الاستراتيجى للمدينة كافة الخدمات، التى ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الاستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضارى الواعد.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المعروضة لتغيير استخدامات الأراضى فى عدة محافظات، منها الموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل تغيير الاستخدام لعدد 31 قطعة أرض من الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 13 محافظة للاستخدام (السكنى، والإدارى، والتجارى، والترفيهي)، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المملوكة لكافة أجهزة الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك مع الإشارة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة، وإعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة فى ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والدراسات البيئية.

كما تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضى الأخرى فى عدد من المحافظات، على جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة قنا، بإعلان منطقة المعنا، ومنطقة نجع نصر الله، بالحميدات بمحافظة قنا، كمناطق إعادة تخطيط، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والذى يهدف إلى دعم محافظة قنا لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الامتداد ومناطق إعادة التخطيط.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وعدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.

‎وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط، تزامناً مع بدء أزمة كورونا.