وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مصر اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسئولين المصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
ويسعى الحريري الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهرين إلى تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات التي طلبها المجتع الدولي لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها.
كما يبحث الحريري، حشد الدعم العربي لبيروت التي تقع تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، كما من المقرر بحث ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية، فضلا عن بحث دعم لبنان ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض وتلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والدعم الدولي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.
وترتبط مصر بعلاقات مميزة مع الدول العربية والتي تأتي على رأسها لبنان حيث تدعم مصر لبنان فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية عقب انفجار بيروت.
كما تستند العلاقات الثنائية بينها على مبدأ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر وتنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بصفة خاصة وقضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
ذكرت وكالة أنباء تونس، أن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، شهدت توترا وفوضى وسط خلافات مع الحكومة.
وقالت الوكالة عبر حسابها على تويتر: “النائبة عبير موسي استخدمت مكبر صوت داحل الجلسة، ورددت شعارات منددة بالحكومة، مما عطل سير أشغال الجلسة”.
كانت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، دعت التونسيين إلى الانتفاض ضد “شيخ الإخوان” راشد الغنوشى وحكمه وديكتاتورية جماعته.
كما دعت عبير موسى، في فيديو عبر صفحتها الرسمية، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.
واعتبرت موسى، أن ما يحدث في تونس، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية فى العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروع القومى الضخم الذى أطلقه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاص بتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية حالياً، إلا أن مشروع تطوير القرى المصرية، يُعد هو الأكثر تحدياً والأعظم خلال هذه الفترة، حيث إن تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات، وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هذا المشروع سيسهم وبقدر كبير فى تحسين جودة الحياة لأهالينا من ملايين المصريين.
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن دوره فى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشدداً على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية، يُعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية، مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، وهو ما دعانا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع إلى أن التقديرات تُشير إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه، تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الانتاج.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة، لافتأً إلى أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، مؤكداً أن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم، لافتأً إلى أن هذه فرصة كبيرة، قائلاً: “سنحتاج أيضاً سنوياً مستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، واتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها”.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه، مؤكدأً أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين، مشدداً على ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة المطلوبة، والتوسع في المصانع الوطنية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية، سعياً لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة، ومساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى.
من جانبه، أشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مصر تحظى بحجم وجودة في صناعات وطنية كثيرة، مؤكداً أن المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالإحتياجات المطلوبة، فهذه بالفعل فرصة ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة، والشراء المركزي سيساعد الجميع، لافتأً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع كل المصانع في مختلف القطاعات، لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضاً حول الاحتياجات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، موضحاً أنه تم إعداد حصر متكامل لإجمالي الإحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب، وكذا الروافع ، ومحطات التنقية، هذا إلى جانب ما يتعلق بشبكات الإنحدار، وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أنه يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد، وهو ما يسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.
رفعت شركة “شاومي” الصينية للإلكترونيات دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة في الولايات المتحدة، بسبب إدراجها في القائمة السوداء للشركات التي لها صلات مزعومة بالجيش الصيني، وفقاً لما نشرته الصحافة الرسمية للبلد الآسيوي.
وهكذا تنضم شاومي إلى شركات تكنولوجية صينية الأخرى، مثل “بايت دانش”- مطورة تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة- وهواوي، التي رفعت أيضاً دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي منتصف يناير الجاري، أدرجت الولايات المتحدة “شاومي” في قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن خاضعة لسيطرة القوات المسلحة الصينية.
وفقاً لمرسوم وقعه ترامب قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، سيتعين على المستثمرين الأمريكيين التخلص من حصصهم في تلك الشركات.
وكانت شاومي قد أكدت في بيان صدر في 15 من هذا الشهر أنها التزمت دائماً بقوانين الدول التي تعمل بها، وأنها ستدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها “لحماية مصالح الشركة والمساهمين”.
من جانبه، كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، مُوضحةً انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام، مُشددةً على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.
وفي سياق متصل، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه في عام 2020، كما سيتم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقليل تداعيات أزمة كورونا، حيث نجحت السياسات التسويقية التي تم استحداثها خلال عام 2020 في تقليل التأثير السلبي للأزمة وكسب ثقة العملاء، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات عبور سفن الصب إلى 5113 سفينة عام 2020، مقارنة بـ 4200 سفينة خلال عام 2019، وزيادة سفن البضائع لتصل إلى 1792 سفينة خلال 2020، مقارنة بـ 1499 سفينة عام 2019، كما ساهمت في جذب 686 ناقلة غاز طبيعي مسال.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن هذا التقرير جهود اللجنة في الرصد والاستجابة للحالات الحرجة صحيا، والتي تحتاج إلى التدخل الجراحي السريع أو للحالات التي تعاني من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية خلال عام 2020.
وقال الدكتور حسام المصري إن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بذلت قصارى جهدها خلال العام الماضي لمتابعة الحالات الصحية التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن اللجنة تقوم بذلك العمل من خلال ثلاثة فرق هي: فريق الرصد الإعلامي، وفريق التدخل السريع، وفريق متابعة نواقص الأدوية.
وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير، أن اللجنة قامت خلال العام الماضي برصد والاستجابة لـ 4996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 803 قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 2242 عملية جراحية.
وتابع: تم أيضا إصدار 52 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 408 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توفير الإجراءات الطبية لـ 22 حالة من مرضى الأورام وعمليات “الجامانايف”، و تم التبرع بالدم لـ248 حالة من خلال التنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة وبنوك الدم الإقليمية.
كما عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لدراسة عدد من التحديات ومناقشتها مع عدد من الأطباء المختصين، حيث التقت كبار أساتذة أمراض الدم وزراعة النخاع في مصر، لدراسة أهم الأسباب التي تعوق عمليات زراعة النخاع ، ومناقشة حلولها بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المرضى، كما حضر الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، اجتماعا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع د. مجدي يعقوب، ود. مجدي اسحاق، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب؛ لبحث سبل تطوير المنظومة الطبية بالجهات الطبية المتخصصة، كما تم عقد اجتماع لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مرضى “الهيموفيليا” في مصر، ولاقت نتائج هذا الاجتماع صدى إيجابيا واسعا.
وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من الاستغاثات التي استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على مدار العام الماضي، مثل “استغاثة عم عاطف أقدم شيال في مصر”، و “استغاثة فصل التوأمتين لين ولانا”، واستغاثة لإجراء جراحة في قلب الطفل سعيد، والاستجابة لعلاج الطفلة ندا التي تعاني من مرض وراثي بالجهاز التنفسي، وتركيب طرف صناعي للطفل مصطفى، واستجابة بشأن توفير دواء Oxymetholone، والاستجابة لاستغاثة بتوفير 10 وحدات صفائح بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بسوهاج، واستغاثة الطفلة أمنية ضحية التعذيب البدني والحرص على تلقيها العلاج المناسب.
وتوجه الدكتور حسام المصرى بالشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات المعنية، التى يتم التنسيق معها، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين، والاستجابة لمطالبهم.
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.
وفي سياق متصل، تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.
قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية تحتوى على العديد من المشاريع من مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية والحى الحكومى والبرلمان وجامعات، موضحا أن نسب التنفيذ تختلف من مشروع إلى أخر، أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى التي بدأت منذ 4 سنوات، تم الانتهاء من تنفيذ 65 إلى 70 % من كامل المشروع، وبعض المشاريع تجاوزت 90 %.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية لما جبريل، إلى أنه سيكون هناك انتقال لموظفى الحكومة اعتبارا من منتصف العام إلى الوزارات بالحى الحكومى، ونسب التنفيذ بالحى الحكومى تجاوزت 92 %.
وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من كل العمل قبل موعد انتقال الموظفين، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ زيارات شبه يومية لتعريف المواطنين بحجم الإنجاز.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور 11 وزيراً هم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.
وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم “تطبيق” لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج “سكن كريم” بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج “سكن كريم”.
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج “سكن كريم”، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج “سكن كريم” 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.
كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي “أبو قرقاص” وساحل سليم”، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح “سكن كريم” وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حالة إجراء أي تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.
نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن وجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية للوباء.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة “رقم صحيح”، حول جهود الحكومة لتنمية الصادرات المصرية ومساندة المصدرين المصريين.
وأوضح أنه وفقا لوزارة المالية؛ بلغ حجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين نحو 21 مليار جنيه خلال عام 2020.
كما أكدت وزارة المالیة على نجاح المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لدعم المصدرین وكان آخرها حصول 1069 شركة على مستحقات مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠. ووصل إجمالي الدعم لأكثر من ٢١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠ لدعم المصدرین المصریین. ويعكس الإقبال الكبير على تلك المبادرات نجاح الجهود الحكومية لتلبية طلبات المصدرین ومساندتهم لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، مُشددةً على أن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماماً عنها، مُوضحةً نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، ولم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني دون الانتظار حتى يتم تحديد موعد نهائي لغلق التسجيل.
وفي سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت في 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.
وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.
وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التى تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعمد تعطيل “النظام الإلكترونى” لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدى بهدف تحصيل غرامات مالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعمد تعطيل “النظام الإلكترونى” لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، مُوضحةً أن “النظام الإلكترونى” لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم، مُشيرةً إلى أنه فى حالة حدوث أى عطل فنى فى ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكترونى بأى جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أى غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.
وفى سياق متصل، تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع “QR CODE”، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة “كورونا”، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت “ATM” أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية، وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل.
وفى مستهل العرض الذى قدمه وزير النقل، أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، مضيفاً أن فكرة التطوير تعتمد على تطوير نظم الإشارات، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلاً عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية.
واستعرض وزير النقل، خطة تطوير شبكة السكة الحديد القائمة، بإجمالي أطوال 9570 كم، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال 1800 كم، جار تنفيذ 971 كم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وكذلك إنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.
وتطرق المهندس كامل الوزير، خلال العرض إلى المشروعات الخاصة بشبكة خطوط القطار الكهربائى السريع، موضحاً أن المرحلة الاولى تتضمن مشروع العين السخنة/ العلمين، ومشروع السادس من أكتوبر/ الأقصر، ومشروع الغردقة / الأقصر، ومشروع الأقصر/ أسوان، ومشروع العلمين الجديدة / مرسي مطروح، وذلك بإجمالى أطوال 1975 كم، منوهاً كذلك إلى المشروعات المقترحة لمرحلة أخرى مستقبلية، ومشيراً فى هذا الصدد إلى المحطات التبادلية المقترحة، وكذا محطات الشحن لربط منظومة القطارات الكهربائية السريعة بشبكة خطوط السكك الحديدية القائمة، إلى جانب الأماكن المخططة لإقامة ورش للعمرات الجسيمة والمتوسطة للقطارات الكهربائية السريعة، على مستوى الخطوط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة موقف هذه المشروعات، للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا: نسابق الزمن لكى نضيف أراضى جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضى التى تمتلكها شركة الريف المصرى الجديد، وأن يتم تجهيزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور.
خلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، الموقف التنفيذي الحالي لأراضي الشركة في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة) والفرافرة الجديدة (عين دالة)، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة، وامتداد الداخلة، والمراشدة الجديدة، وغرب كوم امبو، وجنوب شرق المنخفض، وامتداد جنوب شرق المنخفض.
وتطرق إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين وأسماء الشركات التي ترغب في الاستثمار بالأراضي التابعة للمشروعات، وكذا موقف المساحات المزروعة في هذه الأراضي، إلى جانب عرض موقف الآبار حتى نهاية العام الماضي، بإجمالي 949 بئرا.
وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب إلى اتفاقيات التعاون التي تمت بين شركة “تنمية الريف المصري الجديد” والبنك الزراعي المصري لتمويل عملية استصلاح المليون ونص المليون فدان، وكذا بروتوكول التعاون الموقع بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم عرض مقترح الدراسة التسويقية للمشروع وآليات التسويق المخطط لها، وخطة التسويق الإعلامي.
كما عرض رئيس شركة “تنمية الريف المصري الجديد” الموقف التنفيذى الحالي للطرق والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب غرب المنيا وتوشكى
وتمت الإشارة إلى عدد من الأراضي الجديدة المُقترح ضمها إلى شركة “تنمية الريف المصري الجديد” في عدد من المناطق، من بينها أراضي جنوب قوته، ووادي الأسيوطي، ومنطقة غرب الأقصر، ووادي الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب منفلوط، والقوصية.
وقدم رئيس شركة “تنمية الريف المصري الجديد” تفاصيل الموقع العام للأراضي المقترح ضمها ومصادر المياه وأنواع الزراعات السائدة بها ومصادر الطاقة والبنية التحتية للاتصالات ومحطات الوقود.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الشركة، أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضي المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.
قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على بيانه الذى ألقاه اليوم عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذى يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه الحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.
مضيفا، “الرئيس يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر”.
وقال: “نأمل أن يكون نواب شعب مصر سند لهذه المجهودات والرؤية ودفعها فى الاطار الصحيح، والتأكيد على تشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات واضعين ضرورة الاستمرار فى التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصلحة المواطن”.
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لالقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020 ، فى برنامج الحكومة
ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الأثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.
ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها ” مصر تنطلق 2018- 2022″ إطلاق برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».
قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
أوضح الوزير، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.
وشددت وزارة البترول على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة.
كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.
وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.
وأشار التقرير، الى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقي للاستفسارات حول المبادرة.
وكشف التقرير، أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.
وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً في الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.
أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، رصد التقرير، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج، والمحور الثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.
ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
ووفقا للتقرير، فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم في يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.
وبخصوص عمليات التمويل في المبادرة، أبرز التقرير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.
وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 – 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي، جاء في التقرير، أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.
وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى، هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة، وهي التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره، وألا يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه.
وبشأن المستندات المطلوبة بمبادرة الإحلال، أوضح التقرير، أنه يتطلب تقديم أصحاب السيارات الملاكي صورة بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد والضامن، وإثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن، مع رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، هذا بجانب مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة، وهي طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن المتقدم ليس له أي ملف ضريبي أو مستحقات ضريبية واجبة الأداء.
واستعرض التقرير، خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، والتي تتمثل في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ليمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك في أي وقت من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به .
ويتطلب البدء في تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.
وأضاف التقرير، أنه بعد تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وأخيراً بعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علماً بأن هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن (نيسان صنى، نيسان سنترا، هيونداى اكسنت آر بى، هيونداى النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبى واى دى إف3)، وقد تشارك شركات أخرى في المبادرة خلال الفترة المقبلة.
ورصد التقرير، خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ويأتي في مقدمتها فحص السيارة فنياً في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز – يجب أن تزيد كفاءته عن 70% – وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التي سيتم تركيبها، ثم استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل، تليها تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقاً للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.
كما تشمل الخطوات أن يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات، يعقبها ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات، وأخيراً إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.
وجاء في التقرير أن تم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أوتوماتيكياً، مبينا أن وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 2 – 4 ساعات وذلك حسب نوع السيارة.
وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية والبيئية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، أظهر التقرير أن المكاسب بالنسبة الموطن تتمثل في توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي، وأن قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً يصل إلى 1500 جنيهاً، في حين يصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 1200 جنيهاً، كما تصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 825 جنيهاً.
وأبرز التقرير، أن عائد استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل على الخزانة العامة للدولة، يتمثل في تحقيق وفر يقدر بنحو 3 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة للعمل بالغاز.
وبالنسبة للعائد البيئي للاعتماد على الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة التدهور البيئي بسبب تلوث الهواء والذي يصل إلى 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنوياً، بجانب خفض ما بين 46% – 99% في الانبعاثات الملوثة للبيئة بفضل استخدام الغاز الطبيعي.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إعلان مصر في سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حدث زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% لتصل إلى 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 46.3 مليار م3 في 2016/2017، كما وصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 225 محطة بنهاية 2020، وهناك خطة لزيادة ومضاعفة أعداد تلك المحطات.
وبالإضافة إلى ما سبق، أبرز التقرير إشادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بامتلاك مصر واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، مؤكدة أنها الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل.
قال مستشار الحكومة السودانية فى تصريحات لقناة العربية، نرحب بالحوار لحل الأزمة مع إثيوبيا، ونرحب بأى وساطة لنزع فتيل التوتر، نحن فى حالة دفاع عن النفس، وما تقوم به إثيوبيا تصعيد خطير.
وكان معاذ تنقو، رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، قد قال، في وقت سابق، أنه لم يكن هناك أى نزاع حدودى بين السودان وإثيوبيا، مشدد على أن مسار الحدود متفق عليه فنيا بين البلدين ولا رجعة فى ذلك أبدا.
وقال تنقو – في ندوة عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان (السودان وإثيوبيا .. صراع وجود أم صراع حدود؟) – إن الحدود السودانية – الإثيوبية، تم توصيفها لأول مرة في مسودة اتفاقية أعدت عام 1900، بين بريطانيا وامبراطور الحبشة، وحينها تحفظ عليها امبراطور الحبشة، وطلب مناطق من السودان، وتم التوافق عليها ووقعت الاتفاقية في عام 1902
وأضاف أن الاتفاقية نصت على أن تكون دخلت حيز النفاذ، واكتسبت قوة قانونية، عندما يُخطر امبرطور الحبشة منليك، بأن ملك بريطانيا قد صادق على الاتفاقية، وتم ذلك بالفعل“.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على تكليف لجنة مشتركة لوضع العلامات، وترأسها الرائد جوين، مع الأهالي من الطرفين، ووضع العلامات في عام 1903، وبالتالي اكتملك العملية على الأرض وأخذت الاحداثيات على الأرض، وجميعها موجودة، واللجنة المشتركة عاينتها في عام 2010، حتى أن هناك علامة بنى عليها الاثيوبيين بيتا، ودخلناه ووجدنا العلامة في منتصفه، لافتا إلى أن الحجارة يصعب إزالتها، وإذا أزيلت، فشاهد الازالة سيكون موجودا وسنعثر عليه عبر الاحداثيات.
وشدد على أنه لم يكن هناك أي خلاف فني في موضوع الحدود مع اثيوبيا، وكل الأوراق موقعة بين الطرفين، وبرضا الطرفين.
من جانبه، قال السفير عثمان نافع سفير السودان الأسبق في اثيوبيا، إنه من المؤسف جدا أنه على مستوى الأنظمة لم يكن هناك اهتمام بالحدود، والحكومات المتعاقبة لم تكن تملك استراتيجية للحفاظ على الحدود عبر وجود أمني أو سكاني في المناطق الحدودية.
وأضاف أن الولاة تعاملوا مع الاثيوبيين حول هذا الملف على أنه ملف ولائي وليس قوميا، وكل هذا سمح للاثيوبيين بالتمدد، ويريدون الآن خلق أمر واقع جديد، وأكد أن الموضوع محل النقاش أصبح على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة ومرشح للعديد من المآلات، التي يجب أخذها في الحسبان.
من جهته، تحدث مواطن من المنطقة الحدودية يُدعى الرشيد عبد القادر، عن الأوضاع على الأرض، لافتا إلى أن كل عام كانت تزداد نسبة التوغل الاثيوبي في المنطقة.
وأضاف: “كل القرى السودانية في الضفة الشرقية (لنهة عطبرة) تم الاستيلاء عليها، والحكومة الاثيوبية هى من تبنى المعسكرات داخل الأراضي السودانية، وليس ميليشيا الشفتة، لفرض الأمر الواقع”، مؤكدا ضرورة وأهمية عودة الجيش السوداني إلى المنطقة.
وقال: “الآن الأطماع في أراضي الفشقة من دولة اثيوبيا وليس من (ميليشيا) الشفتة”، مؤكدا أن وجود القوات المسلحة في المنطقة يلقى دعما من المجتمع المحلي كله.
وأوضح أن خطة الاستيطان في المنطقة ترعاها الدولة الرسمية في اثيوبيا، لافتا إلى شق طرق ومد بنية تحتية في الأراضي السوداني.
وافق مجلس الوزراء، على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه، بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.
كانت الحكومة، قد وافقت على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة “الهيئة العامة للطرق والكبارى” فقط دون النقل البرى، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البرى.
