الحكومة

دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إلى استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وإلزامها بالسماح لفريق الخبراء الأممي بزيارة سفينة الوقود صافر وتمكينه من إجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية أصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير.وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وقال وزير الخارجية اليمني خلال لقائه سفيرة مملكة بلجيكا لدى بلاده دومينيك مينور: إن إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر”، مضيفا أن هذ القضية لاتزال مختطفة من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وحول تنفيذ اتفاق الرياض قال وزير الخارجية اليمني: إن قيادة الشرعية حريصة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وإعلان الحكومة وعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عادّاً ذلك خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وإنهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

نقت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وكانت الحكومة قد نفت ما تردد من  أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021

د ب ا
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن الحكومة دعت جميع دبلوماسييها المتواجدين في كينيا للعودة إلى الوطن، في حين أمرت بمغادرة الدبلوماسيين الكينيين البلاد في غضون 7 أيام.

وجاء في بيان الحكومة: “تنظر الحكومة الاتحادية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة”.

وأضاف البيان: “قرار الحكومة جاء ردًا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا”.

وكانت صحيفة “نيشن” الكينية قد ذكرت أن وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي، أعلن هذا النبأ عبر التلفزيون الحكومي صباح اليوم.

وقال دوبي إن كينيا “تدخلت باستمرار” في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفا أن نيروبي تنتهك السيادة الصومالية.

أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنوياً، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مُشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

رد الحكومة

وفي سياق متصل، سيحرر طالب الشهادة الإعدادية استمارة للامتحان بخط يده، وتتضمن الآتي: “اسم الطالب كاملاً مُطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة، ويتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعياً من واقع شهادة الميلاد، ويتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع، مع ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة، وكذلك تختم الصورة الاحتياطية من الخلف، إلى جانب إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل”.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق لها، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، وبحضور مسئولى الوزارة، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان.

 وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزيرة الإسكان العراقية، والسفير المصرى بالعراق، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما.

 واستعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولى الرئيس السيسى فى عام 2014، وحتى الآن، حيث تم ويجرى خلال تلك الفترة تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية، بخلاف الوحدات السكنية التى يُنفذها المواطنون على قطع الأراضى السكنية التى تم تخصيصها لهم، وتخطت 150 ألف قطعة أرض سكنية، كما تم البدء فى تنفيذ 15 مدينة جديدة، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى معدلات مرتفعة جداً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وبها ننفذ مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، بجانب أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية.

 وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم حالياً إنفاق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً، موضحاً أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

 من جانبها، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية فى التنمية العمرانية، مؤكدة أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير فى وقت قياسى، وموضحة أن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.

وقدمت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحاً مفصلاً عن مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والإطار التنظيمي والتشريعي للتمويل العقاري، ومؤشرات سوق التمويل العقاري، والتعريف بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن برنامج “سكن كل المصريين”، يهدف إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

 كما استعرضت مى عبدالحميد، أدوات التمويل، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، والشراكة مع البنك الدولي، وشروط الحصول على الدعم، وشروط الحصول على الوحدة، والفئات المستهدفة من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح محاور مختلفة لحصول المواطن على الوحدة السكنية، وتشمل، محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم، ومحور الإيجار، ومحور العاملين بالخارج، ومحور النقابات.

وتناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعداد المتقدمين بالإعلانات المطروحة من الصندوق، وتطور الأعداد عبر الإعلانات المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المواطن فى الدولة، وما توفره له من وحدات سكنية عصرية بأسعار مخفضة وبنظم تمويل ميسرة تصل إلى 20 عاماً، وإجمالي عدد المستفيدين من البرنامج حتى نوفمبر 2020، وكذا إجراءات التحقق والتأكد من وصول الوحدات والدعم الممنوح للمستحقين، ومؤشرات الأداء، وآليات التواصل مع عملاء الصندوق.

 واستعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عدداً من المدن الجديدة الجارى تنفيذها حالياً، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، حيث تم عرض أفلام توضح حجم الإنجاز الكبير بتلك المدن، والذى تم تحقيقه فى زمن قياسى، سواء فى تنفيذ الأحياء السكنية بأنواعها المختلفة، أو تنفيذ الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 20 برجاً باستخدامات متعددة، ومنها البرج الأيقونى وهو أعلى برج فى أفريقيا، وكذا الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ الوحدات السكنية المختلفة والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضاً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب علي مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 %، وكمية المياه المُنتجة 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وأطوال الشبكات 180 ألف كم، ونسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65 %، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

 وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم منذ 2014 : يوليو 2020 وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى القرى، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه.

 وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومي للصرف الصحي المناطــق الريفيــة بجمهورية مصر العربية، ومحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة “المحسمة وبحر البقر”).

 وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيد استهلاك المياه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي)، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية، وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة، وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك، موضحا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة، والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة، وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.

كما استعرض الوزير مخطط مشروع استزراع 500 ألف فدان المعروف بمشروع “ترعة الحمام” بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه تمت دراسة استزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولى، كما تمت الإشارة إلى مسار نقل المياه بعد المعالجة والخلط، وذلك في إطار جهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 270.4 ألف فدان، ومواقع التجمعات التنموية المقترحة، والذي يتضمن إقامة 35 تجمعا زراعيا جديدا، و3مراكز رئيسية، فضلا عن إنشاء 5 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة.

في سياق آخر، تابع رئيس الوزراء موقف تنمية منطقة منخفضات توشكى، وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تجهيز الشروط الخاصة بالأراضي الشاطئية والتي تقع على مساحة 25.6 ألف فدان، وجار طرحها، موضحا أن المسطح المائي للمنخفضات الثلاثة يبلغ135 ألف فدان، وأنه جار الطرح للإنتاج السمكي بحد أدنى 175 جنيها / فدان، وفيما يتعلق بالمنخفض الرابع سيتم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد بشأن الاستثمار فى الاراضي المحيطة بالمنخفض.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروع تبطين الترع الذي يجري العمل عليه حاليا من خلال نحو 7 الاف كم، والذي يعدُ من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتقليل تكاليف الصيانة ودعم وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية لإدارة مواردها المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة بتلك المناطق.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزيري الري والزراعة بإعداد خطة طموحة للتوسع في مشروعي “تبطين الترع” والري الحديث”، خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لهذين المشروعين.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وفى سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقًا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضًا أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، مُوضحةً أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا: “ستُصرف فى نهاية الأسبوع الجارى”، وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة ON، إن هناك لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية الأخرى، أجرت عملية مراجعة لكل المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة.

وأوضح وزير المالية، أن عملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لأشخاص متوفين، متابعا بالقول: “الحكومة المصرية مرنة جدًا فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات وتقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا يشوبه عدم التيقن وهناك حالة من عدم التأكد بخصوص تأثيرات الموقف نتعامل معها، وإذا تطلب الأمر الدخول بحزم تحفيزية فإننا سنتدخل، وغيرها مثل الأنفاق على الصحة فنحن مرنون وجاهزون، وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية استعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع الموجة الثانية إذا حدثت”.

عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.

 وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

 وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة “Moderna” أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي “Pfizer”  و”BioNTech”، موضحة أنه فى حالة حصول شركة “Moderna” على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

 وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

 وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

 ونوّه الدكتور صالح الشيخ، إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.

 كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن صافي أعداد الموظفين الذى وصل حتى الآن يبلغ 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين.

 وخلال اللقاء أيضا، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي حتى الآن بواقع 8977 موظفا تم تدريبهم، مشيرا إلى أنه بذلك فقد تم تدريب 23% من الموظفين الذين وصلت أسماؤهم، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم حاليا تباعا استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

 إلى جانب ذلك، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهود التي يتم بذلها حاليا لهيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، حيث عرض موقف عدد من الوزارات التى تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.