الحكومة

نفت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُؤكدة استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تتمثل أبرز المبادرات الرئاسية في مجال الصحة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم أخرى، والتي استمرت في العمل رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم إجراء نحو 517.3 ألف عملية جراحية في 11 تخصصا مختلفا بنهاية أكتوبر 2020.

كما شملت المبادرات؛ القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أسهمت في الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “سي” والأمراض غير السارية “السكري – ارتفاع ضغط الدم – السمنة” لنحو 57 مواطناً مصرياً، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التي تمثل نحو 70% من الوفيات في مصر.

كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي أسهمت في الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 8.8 مليون سيدة بنهاية أكتوبر 2020، بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مُشيرةً إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وفي سياق متصل، فإنه يتم التحذير لجميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي وعدم السماح لأي مصلي دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين ، وعدم فتح دورات المياه، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، وفي حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسئول عن المخالفة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدول المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن  قرار حظر البناء سينتهى غدا.

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.

ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 ملايين طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.

كما استعرض التقرير قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.

واستعرض التقرير الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في كافة الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتي جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.

وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

وتناول التقرير أيضاً الدعم، الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليار جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة “كورونا”، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً للبدء في إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً لجميع المصريين.

 وتضمن المقترح الإشارة إلى أهمية اعتماد هيكل لإدارة المشروع، وكذا آلية التعامل مع الملكيات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى التمويل المطلوب للمرحلة الأولى منه، واشتمل العرض على حصر الأراضي المتاحة للتنمية بالمرحلة العاجلة، وتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى، بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي، وإعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات.

 ووفقا لما جاء في المقترح، سيتم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع على مستوى الجمهورية تختص بمعاينة الأراضي لتحديد مدى صلاحيتها، ووضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي، كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ ومتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.

 من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالبدء في التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أنها تشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وإنما تعمل أيضا على تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، وسيتم إصدار بيان بعد قليل.

ونفى المركز ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

نفى محلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث أي شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”، مُشددةً على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي السياق ذاته، تتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في الآتي: (ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل “صور بطاقات رقم قومي سارية – صور شهادات ميلاد – صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر – صور إيصالات استهلاك كهرباء – شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 – غيرها من الوثائق المطلوبة”، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك).
كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في “ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) – إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن” – ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) – ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد”.
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

وفي سياق متصل، شهد العام الدراسي الجديد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل، وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل: “منصة البث المباشر للحصص الافتراضية – المنصة الإلكترونية study.ekb.eg – منصة إدمودو Edmodo.org”، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: “الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية”، في حين تعتمد الوزارة بشكل أساسي على بنك المعرفة المصري في توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية، حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسيكون للقنوات التعليمية دور بارز في توفير الدروس بشكل مجاني للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومي دون تحمل أي أعباء مالية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع مجلس الوزراء والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُشدداً على أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها.

وأشار المركز إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

وأضاف : “كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.

كشف تقرير مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت” Oxford Insights ومركز ابحاث التنمية الدولية عن تقدم ترتيب مصر في المؤشر العام 55 مركزاً لتصبح في المركز الـ 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة في عام 2019.

ووفقا للتقرير فقد تم تطبيق منهجية قياس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ارتكازا على ثلاثة محاور رئيسية، و33 مؤشرا والتي من أبرزهم وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وقوانين حماية البيانات والخصوصية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، والبنية التحتية للاتصالات، وتوافر المهارات الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال.

وتعقيبا على التقرير، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الذكاء الاصطناعى يعد أحد اهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي؛ موضحا أن تحسن ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد يعكس مدى الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز والتي من أبرزها التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل الى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة الى الشباب المصرى؛ موضحا أنه يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل اعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج بناء القدرات لتدريب موظفى الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعى كل في مجاله وكذلك برامج التوعية للمجتمع ككل لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده وإمكانية استفادة المواطنين منه على اختلاف اهتماماتهم ووفقاً لمجال اختصاصاتهم وعملهم.

وأكدت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور التنموى الفعال للذكاء الاصطناعي فى جميع قطاعات الدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وتعدد الجهات المستفيدة من تطبيقات هذه التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق اهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والتخطيط الاقتصادي ، والثقافة والآثار، والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولى في هذا المجال.

أعلنت الحكومة الروسية عن مشروع اتفاق مع السودان لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر، حيث نص المرسوم الحكومي الصادر عن رئيس الوزراء الروسي “ميخائيل ميشوستين” يوم الجمعة 6 نوفمبر، أن مشروع الاتفاق الذي تم بحثه مبدئياً من الجانب السوداني سيتم رفعه للرئيس الروسي “بوتين” بعد أن أعرب السودان عن موافقته على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها، كما ينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة النووية والبيئية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد عن 4 سفن ، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
بحسب المشروع فإن الاتفاق نابع عن الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير التعاون العسكري الهادف لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان ، وأن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعاً دفاعياً وليس موجهاً ضد دول أخرى، على أن تكون مدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائياً لفترات 10 سنوات متتالية حال عدم إخطار أي من الطرفين خطياً بنيته إنهاء الاتفاق.. في المقابل ستقدم روسيا للسودان مجاناً أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
جدير بالذكر أنه في عام 2017 صرح الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” أنه بحث مع الرئيس الروسي بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، فيما أوضح السفير الروسي في الخرطوم لاحقاً أن الحديث يدور عن مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية متكاملة.
في مايو 2019، دخلت اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة 7 سنوات بين البلدين حيز التنفيذ، حيث تتضمن هذه الاتفاقية :-

• تبادل الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي .
• تبادل الخبرات في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة .
• التفاعل في البحث والإنقاذ في البحر وتنمية العلاقات في التدريب المشترك للقوات .. جدير بالذكر أن روسيا أهدت مؤخراً سفينة تدريب عسكرية للسلاح البحرية السوداني.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنة لحوم مصابة بكورونا ، وسيصدر بيان تفصيلى بعد قليل .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وماعليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
‎كما نص القرار على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات.

 وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة مكونات المشروع، والذى يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة فى الاستزراع السمكى، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعى بأهمية الاستزراع السمكى بمصر والدول العربية وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلى وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.

 وقال الوزير إنه فى إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فقد تم السعي لطرح المشروع على المستثمرين والقطاع الخاص، وتقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية، حيث أبدت استعدادها لتأجير المشروع، كما أن الشركة لها خبرات سابقة في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الأساسية باستخدام الطرق الحديثة، وكذلك إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء المزارع السمكية وإقامة وتشغيل منافذ بيع المنتجات.

 ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في المراحل المتقدمة للتفاوض مع الشركة حول باقي تفاصيل إدارة المشروع، لاسيما في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم الشركة ضخها، والتي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن زيادة الانتاج من الأسماك سواء للسوق المحلي أو للتصدير، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة عائدات مصر من التصدير.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض التعديلات الوزارية في الحكومة، وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم، ومن الوزارات التي طالتها التعديلات وزارتي النقل والموارد الطبيعية.

ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد أقال الرئيس الروسي دميتري كوبيلكين من منصب وزير الموارد الطبيعية، كذلك تمت إقالة يفغيني ديتريش من منصب وزير النقل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، تمهيدًا لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، 14 شائعة انتشرت فى أسبوع .

وتضمنت هذه الشائعات تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري وتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي وتدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي وتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد.

وشملت الشائعات إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد وإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM  واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية واسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “ما يغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية واتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية وإسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين وزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

وإطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية ووقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري وإيفاد محافظة بور سعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.

شائعات وحقائق (1)

شائعات وحقائق (2)

شائعات وحقائق (3)

شائعات وحقائق (4)

شائعات وحقائق (5)

شائعات وحقائق (6)

شائعات وحقائق (7)

شائعات وحقائق (8)

شائعات وحقائق (9)

شائعات وحقائق (10)

شائعات وحقائق (11)

شائعات وحقائق (12)

شائعات وحقائق (13)

شائعات وحقائق (14)

شائعات وحقائق (15)

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من منتصف نوفمبر الجاري تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من القرارات ومنها مواعيد غلق المحال، والتى ستتحدد وفقا لكل محافظة وحسب فصلى الشتاء والصيف. ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة لإغلاق المحال والورش والمنشآت:
-تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 وتختلف فى الصيف عن الشتاء
-أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء
-وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل
-غلق المحال التجارية في الـ10 مساء فى الشتاء والـ11 مساء صيفاً
– غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة
-يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة
-غلق المولات فى الـ10 مساءا كما يطبق حاليا
– السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قطر أقرت بـ “تجاوزات” حدثت فى عملية الفحص القسرى ضد مسافرات بريطانيات فى مطار الدوحة.
وقبل قليل أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن صحيفة الجارديان، أكدت أن بريطانيا قدمت احتجاجا للحكومة القطرية على تعرض سيدتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرا مهينة في مطار الدوحة.

يواصل الإعلام القطرى، حملاته وأكاذيبه الممنهجة ضد الدول العربية لإثارة الزعزعة، وبث الفتن والتحريض فى المنطقة من أجل أهداف خاصة لتنظيم الحمدين، وخدمة أجندته الخاصة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو تفاصيل عن دعم وتمويل قطر لموقع ميدل إيست أى فى لندن، واستخدامه فى ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وذلك لخدمة النظام القطرى، والترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى العمل الترويج المستمر لتنظيم الحمدين في قطر.

وقد اعترفت السلطات القطرية، الجمعة،  بحدوث تجاوزات فيما تعرضت له مسافرات في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي تم اتخاذها عقب العثور على رضيع ألقى بأحد حمامات المطار وقدمت اعتذارها، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وقال بيان صادر عن الحكومة القطرية، إن التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات أسفرت عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسئولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة“.

وقال البيان، إن  عدد من فرق العمل المختصة تعمل على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ذكرت امس، الخميس، إن أعضاء بالبرلمان الاسترالى قد انسحبوا مع عشاء مع سفير قطر لدى كانبرا، احتجاجا على واقعة الفحص العارى للراكبات فى مطار الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الاسترالى قد اتخذوا الموقف فى ظل تنامى الضغوط السياسية على حكومة استراليا لتشديد استجابتها للفحص الطبى الإجبارى للمسافرات قبل سفرهن من الدوحة إلى سيدنى.