اجتمع اليوم السبت المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الإنجيلي العام ، الدور الذي يقوم به رئيس  الجمهورية والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا. 

كما قرر المجلس الإنجيلي العام الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين  صدور قرار جديد يسمح بإعادة فتح دور العبادة مرة أخرى.

وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي “إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح“. 

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكى: “نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم أجمع“.

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم السيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية – حي المطرية،  بدون خسائر بشرية وجار الإصلاح.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، قبل قليل، حملة مُكبرة لمراجعة مدى التزام المحال التجارية بقرارات الغلق وتطبيق الحظر الصادر بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الحملة الرائد مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، والنقيب أحمد عبد الحليم، والنقيب سامح وحيد، من القوات الخاصة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لـ9 محال تجارية، لمخالفتهم لتعليمات الحظر؛ وذلك بعدما جرى ضبط تجمعات للمواطنين داخل تلك المحال، فضلًا عن عدم حصول أصحابها على رخص توصيل طلبات للمنازل (دليفري)، وجرى تحويل المحاضر إلى قضايا جُنح أمن دولة طواريء.

كما جرى تحرير 12 محضر إشغال طريق، لعدد من المخالفين؛ لمخالفتهم القانون 140 لسنة 1956.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

ويُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون:

– العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

-العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

– العاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

– العاملون في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

– العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

– العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

– ذوو المناصب العامة، والربط الثابت.

– العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

– العاملون بالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

– العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك.

– العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 المادة الأولى:

المادة الثانية :

أكدت مصادر حكومية أن محلات اللحوم والفاكهة والصيدليات والسوبر ماركت ومحال البقالة الصغيرة

وتضمنت ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً،

تطرح الحكومة قريبا كمامات قماش بسعر 5 جنيهات،

مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحةوالسكان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى ، إن  هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء:

فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام،

مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل  الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة،

إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة الذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة التركية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجددت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية”، مجددة تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.

وذكرت الوزارة “بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان وذلك احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، مطالبا إياهم بالتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة اردوغان.

وأصدر وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان بيانا أعربوا فيه عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

“أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق”.

السيد الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق”.

كما نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والتي تم تأويلها.

كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن هناك من نشر على فيس بوك وواتس آب تصريحا على لسانه لم يقله وقال: معنديش صفحة على فيس بوك.

واضاف الدكتور عوض تاج الدين: “الشخص ده كان كاتب تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية وبيتكلم كلام كبير وخطير وبيخوف الناس وبيرهبهم وبيقولهم حياتكم في خطر”.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين: “هذا التصريح ليس على لساني ولا يمكن لي قوله وعاوز أقول للناس يخلوا بالهم في هذه الفترة من أية تصريحات مشبوهة أو مضروبة أو مغرضة تحاول تخوف الناس أو ترهبهم”.

وقال عوض تاج الدين أن التصريح المنسوب إليه ينص على الآتي: تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة.. مضيفا انه ينشر شائعات خطيرة للغاية هدفها ترويع المواطنين، في ظل تلك الأزمة.

وطالب مستشار الرئيس للصحة المواطنين بعدم البحث عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادر موثوقة لأن هناك من يريد ترويع المواطنين.

وأكد الدكتور عوض الدين أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس إلا أنه البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة.

وقال إنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل موضحا أن تصريحات رئيس الوزراء كلها تتحدث عن دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفق تقدير الموقف ومدى الاحتياج لإجراءات مثل القرارات فى ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

واضاف مستشار الرئيس أن فيروس كورونا عنيف ومعدى وينتشر بسرعة كبيرة ونلاحظ أحد المرضى بأنه تعرض للعدوى دون أعراض مشيرا إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن فى الانتشار وهذا السبب فى زيادة الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية وقال : الزيادة فى الأعداد متوقعة ونتمنى عدم زيادتها.

وطالب بضرورة البعد عن التجمعات والاعتماد على الوسائل الوقائية والاحترازية.

أكدت نقابة الأطباء أن المجلس الصحي المصري ، هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة والتي لاتتغير بتغير الوزراء ، جاء ذلك في ردها على مشروع قانون المجلس الصحي الذي تم إرساله للنقابة لإبداء الرأي فيه .
وأكدت النقابة على ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة ، بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها ، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له ، وذلك حتى يخرج دون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر ، وبالتالي طالبت النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة .

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر شده للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية ولمنع انتشار فيروس كورونا .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستقوم بالتطبيق الحازم لقرارات الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ، وأشار الدكتور مدبولي الي أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

تنتهى اليوم الخميس مدة حظر التجوال التى كان قد أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بداية شهر رمضان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الخميس عن موقف الخطر خلال المدة المتبقية من شهر رمضان.
وهناك اتجاه لدى الحكومة لإعلان مد حظر التجوال بنفس مواعيده الحالية للمدة المتبقية من شهر رمضان .
وكانت الحكومة قد اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتضمنت ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.
والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وعدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى بالفندق وتخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية.
وتركيب جهاز تعقيم فى مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.
وتضمنت الضوابط توفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال ومختلف المرافق فى جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام والالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل وتكون المدة البينية لحصول العاملين فى المدن الساحلية على إجازات هى 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى.
والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها وحظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.
والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم وتطهير الغرف بشكل يومى باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال احتماع عقده مع عدد من الوزراء، بالعمل على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التى طرحها مسئولو هيئة الرقابة الإدارية، من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحى، ومنها إنشاء مجلس أعلى للصحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما تضمنت التوصيات تطوير أداء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى، ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ أعمال التطويربالمستشفيات التى تجاوز نسبة التنفيذ بها 75٪، مع توفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادرالبشرية، ودراسة إمكان إبرام عقود تعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص فيما يتعلق بخدمات الطوارئوالعناية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وتسريع آليات العمل بمشروع المستشفيات النموذجية، وإطلاق مبادرة لسد العجز فى أقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الاعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120ألف طن.

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزى الذى وافق على استثناء الشركات العاملة فى مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم ايضاً استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين فى لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يومياً بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين فى هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

وأكد مدبولى  ،على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.

وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، ومن المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

كما استعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.

 من جهة أخرى، تطرق الاجتماع أيضاً إلى الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ شهر يناير الماضي حتى الوقت الحالى، حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الاصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1030737 أصل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت الاشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق ادارة الاصول  والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، هذا إلى جانب الارشيف الالكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبيل، وتطبيق التقييم والتسعير، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.

وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين علي التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بها 165 موظفا، وجار استكمال التدريب لموظفى 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب “online” لهذه الجهات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد حالياً.

وتم التأكيد على أنه تم بالفعل التشغيل التجريبى للانظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجار الاعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقى جهات الولاية فى أقرب فرصة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من اجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، إنما يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ علي أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد علي استثمار تلك الاصول، وتحقيق أقصي استفادة منها.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وضرورة التوسع فيه، بما فى ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل مميكن فقط، لتفادى التزاحم وما يسببه من تداعيات فى ظل انتشار فيروس كورونا. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع القادم بين الجهات المعنية لمراجعة موقف الخدمات التى تم الانتهاء من ميكنتها، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخدمات التى سيقتصر تقديمها على الطريقة الإلكترونية.

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إن عودة الدوري العام هو قرار الحكومة وليس الاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تموذجً للتنفيذ حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “الحدث” أن العودة ستكون بفترة إعداد للفرق الرياضية قبل المباريات.

واكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لم يحدد حتى الاَن موعد مبارتي نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع الأندية بشأن عودة النشاط الرياضي ومع كامل الاحترام والتقدير لرغبتي الأهلي والزمالك في عودة الدوري من عدمه إلا أن القرار يتعلق بالدولة وليس لأي ناد.