الحكومة
-
الحكومة تعتمد ضوابط الإقامة بالفنادق وفى مقدمتها منع إقامة الحفلات والأفراح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية . حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.وأوضح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس ” كورونا ” المستجد.كما تم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.كما تم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس ” كورونا”، وذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية. -
الحكومة الإسرائيلية تعلن عودة الطلاب إلى المدراس بدءا من الغد
قرّرت الحكومة الإسرائيلية، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، تبدأ يوم غد الأحد بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود بقية الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من يونيو.
وذكرت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، أن رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) ستُفتح يوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري، موضحة أنه لن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات هذا الصيف.
وفى المدن العربية في إسرائيل قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.
وفور صدور القرارات سارعت عدة بلدات إسرائيلية إلى الإعلان عن رفضها فتح المدارس، منها تل أبيب ورمات غان وحيفا وبئر السبع، وهم مدن ضمن ما يسمى “منتدى المدن الـ15”.
واشترطت الحكومة العودة إلى المدارس بالحفاظ على القواعد التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقاً، منها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
-
الحكومة تنفى إرسال “فرق طبية” للمنازل للكشف عن فيروس كورونا
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات إنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن” 105″ و” 15335″ للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وانه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وتضمنت الشائعات التى رصدها المركز تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة “أزمة كورونا” وقرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم وتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021
-
الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزرء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجوال.
وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيًا، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظًا على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).
-
الحكومة تخصص 130 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات بالموازنة الجديدة
شهدت مُخصصات “المساعدات الاجتماعية” بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام العام المالي الجديد 2020/2021 ، ارتفاعاً لتبلغ 130 مليارا و8 ملايين مقابل 82 مليارا و216 العام المالي الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنيه.
وتأتي زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة، لتعكس حرص الدولة على استمرار دعم بأصحاب المعاشات وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها في ضوء توجهات القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود المساعدات الإجتماعية علي النحو الآتي:
1- “مساهمات في صناديق المعاشات” بواقع 130 مليار جنية العام الجديد مقابل 82.2 مليار جنية العام الجارى، بزيادة قدرها 47.8 مليار جنية.2- “مساعدات إجتماعية عينية” تقدر بنحو 8.2 مليون جنية العام الجديد 2020/2021.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشي ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بنهاية شهر يونيو 2020.
-
الحكومة تخصص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بالموازنة الجديدة
شهدت مخصصات مزايا الأمان الاجتماعى زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتبلغ 19 مليار و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام الجارى 2020/2019، وذلك بزيادة قدرها 437 مليون جنيه.
وتأتى زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعى، لتعكس حرص الدولة على استمرار دعم محدودي الدخل واصحا وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها فى ضوء توجهات القيادة السياسية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود مزايا الأمان الاجتماعى على النحو الأتى:
1- 19 مليار جنيه لصالح معاش الضمان الاجتماعى مقابل 18 مليار و500 مليون جنيه العام الجارى.
2- 70 مليون لصالح معاش الطفل ليحافظ على نسبته من العام الجارى.
3- 131 مليون تحت بند أخرى.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشى ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التى قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بنهاية شهر يونيو 2020.
-
الحكومة توافق على 400 مليون دولار تمويل ميسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل
وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع فيمساحة 1539 فدانا بناحية “هو” مركزنجع حمادي بالمحافظة، والمزمعتخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونيةللبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك فيضوء الحاجة الماسة والضروريةلتعمير المساحة المشار إليها لحلمشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادى
-
مصطفى مدبولي يرأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو لنظر مستجدات كورونا
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ومستجدات فيروس كورونا المستجد .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
-
الحكومة تعلن: السبت.. إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وجاء بالقرار أن «يكون السبت الموافق 25 من أبريل عام 2020 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء».
-
ساويرس:الحكومة تتعامل مع فيروس كورونا بإحترافية و إجتهاد غير مسبوق
أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن الحكومة المصرية تتعامل بإحتراف غير مسبوق مع أزمة “كورونا”، وخص بالذكر الوزيرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وقال ساويرس، عبر “تويتر”، “الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس الكورونا بإحترافية و إجتهاد غير مسبوق وخالص التحية لوزيرة الصحة بصفة خاصة .. ربنا يكمل مجهودكم و ننتصر عليه”
وكان ساويرس، قد أكد إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة تحديدًا هم الأولى بالرعاية والدعم خلال الفترة الحالية.
أشار، خلال لقاء تليفزيون، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكنها الاستمرار والصمود في مواجهة الأزمة الحالية، لقلة إمكانياتها، وهي الأولى بالرعاية والدعم خلال الفترة الحالية والمقبلة، وهو ما فعلته الحكومة المصرية من خلال القرارات التي أصدرتها خلال الأيام الماضية.
وأضاف، أن قطاع السياحة أيضًا الخاسر الأكبر، وتلقى الإصابة الشديدة جراء انتشار فيروس كورونا، لأنه “أُغُلق بالكامل”، ويحتاج كافة أشكال الدعم.
واستكمل حديثه بقوله إنه من وسط المحن تأتى الفرص أيضُا، وهناك بعض القطاعات التي نشطت وقد تنشط خلال الفترة الحالية وبعد انتهاء الأزمة، كشركات الانترنت وخدمات الاتصالات، وهذه الفرص هي التي ستعيد الاقتصاد للعمل مرة أخرى.
-
بدء اجتماع الحكومة وإعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان بعد قليل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس ، لمتابعة عدد من الملفات واعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان .
وكانت الحكومة قد أعلنت أن اللجنة المُشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المُخصصة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.
وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرفالمنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلىاستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المُرسلة له.
وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، وحتى 4 عصراً خلالشهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولي المحليات في تنظيمهذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع
-
الحكومة تعلن اليوم إجراءات مواجهة كورونا فى رمضان وموقف حظر التجوال
تعلن الحكومة المصرية اليوم الخميس عقب اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم، ومده حظر التجوال.وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.ومن بين السيناريوهات التى تضعها الحكومة فى ظل اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفى الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، هو تخفيف حظر التجوال ليبدأ فى التاسعة أو العاشرة مساءا مع تخفيف الإجراءات فيما يتعلق بيومى الجمعة والسبت.وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا. -
الحكومة: إعلان إجراءات مواجهة كورونا فى رمضان غدا بعد عرضها على مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها غداً بعد عرضها على مجلس الوزراء.
-
مظاهرات في إسرائيل ضد فشل تشكيل الحكومة بين نتنياهو وجانتس
وصل إلى ميدان رابين وسط تل أبيب مساء اليوم الأحد نحو 2000 مشارك في احتجاج “الأعلام السوداء” ضد فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، طالبت خلالها الشرطة بتعليم أماكن وقوف المحتجين حرصًا على المسافة المطلوبة بينهم في ظل انتشار كورونا، وإلزام المشاركين ارتداء الكمامات الطبية.
وتحدث في المظاهرة كل من نواب الكنيست يائير لابيد، موشي يعالون، ويائير جولان وأيضًا وزير القضاء السابق دان ماريدور ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة.
ووزع المنظمون على المشاركين كمامات كتب عليها “وزير الإجرام” وقامت الشرطة بإغلاق حركة السير بالطريق المؤدي إلى الميدان نظرًا لزيادة المشاركين.
واحتج المتظاهرون على المفاوضات لإقامة حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، وحملوا لافتات كتب عليها “ننقذ الدولة، نحارب الفساد”، “دكتاتورية”، “لا يوجد لدى دولة أخرى”.
ووزع المنظمون على المشاركين كمامات كتب عليها “وزير الإجرام” وقامت الشرطة بإغلاق حركة السير بالطريق المؤدي إلى الميدان نظرًا لزيادة المشاركين.
وهاجم لابيد بكلمته رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهما إياه بالحاق الضرر بالديموقراطية بإسرائيل محولاً المصطلح ديموقراطية لكلمة “يسارية”، على حد تعبيره. مهاجًما أيضًا شريكه السابق بيني جانتس متهما إياه بخداع التحالف و”ذهب للجلوس في حكومة واحدة مع “متهم بالتحايل وخيانة الأمانة”.
كما اشترطت الشرطة على المنظمين أن يقوموا بتعليم المواقع التي سيقف عليها المشاركون للحفاظ على المسافة بينهما، كما طالب القرار أن يقوم أول المتحدثين على المنصة خلال كلمته بمطالبة المشاركين بالحفاظ على المسافة بينهم وارتداء الكمامة الطبية حرصًا على صحة الجميع، كما طلبت الشرطة ان يقوم المتحدث الأخير بمطالبة الجمهور مغادرة الميدان مع الحفاظ على مسافة بينهم ومنع أي تجمهر.
-
الحكومة البريطانية: البلاد تجاوزت ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد
أكدت الحكومة البريطانية، أن البلاد تجاوزت ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن البلاد حاليا فى مرحلة الثبات، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة “سكاى نيوز”.
وكان وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من كوفيد-19.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى اليومى للحكومة “إنه يستريح ويتعافى فى تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه. لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا فى داونينج ستريت“.
وقال وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، اليوم السبت، إن على البلاد فعل المزيد لتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين فى القطاع الطبى فى الخط الأمامى لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات بسبب نقص فى المستشفيات التى تعالج مرضى كوفيد-19.
وأضاف جنريك “علينا أن نفعل المزيد لتوفير معدات الوقاية الشخصية التى يحتاجها من هم على الخط الأمامي” مضيفا أن شحنة من المقرر أن تصل من تركيا يوم الأحد تشمل معدات وأدوات وقاية بما يشمل 400 ألف رداء طبي.
وشهدت اسرائيل ارتفاعا فى حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 167 حالة وفاة، وذلك في أعقاب تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حكومةتايوان، وذكرت السلطات المعنية فى تايوان اليوم الأحد، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 21 منها لبحارة كانوا فى مهمة بدولة بالاو فى المحيط الهادى الشهر الماضى.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى باقى دول العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس مثل حظر حركة المواطنين والأغلاق التام وغيرها.
-
الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى بتكليف مصطفى الكاظمى بتشكيل الحكومة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.
وتقدم الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقى على تكليف مصطفى الكاظمى بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق فى مهمته.
وأكد الرئيس السيسى على دعم دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، كما أكد على أهمية الدور العربى للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.
-
“قوى البرلمان” توافق على مشروع قانون علاوات وحوافز موظفى الحكومة
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسى.وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة “لا” من عبارة” لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي”، كما تم حذف عبارة “تصرف كمبلغ مقطوع” في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي.وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: “لابد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز”.وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين، وما يطبق من حوافز بالشركات أعلي بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: “العامل بالجهاز الإداري يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات”.وفي النهاية استقرت اللجنة، علي حذف عبارة “لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع”، والنص علي إضافة المنحة للأجر الأساسي.ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.المادة السابعةيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020. -
الحكومة تنفى إخلاء قصر العينى الفرنساوى بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء.وأكدت أنها لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خالى تماماً من أية حالات مصابة بفيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس.وشددت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبى شامل لجميع المرضى بقصر العينى الفرنساوى قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم. -
الحكومة :الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة من يخالف الإجراءات الوقائية بشم النسيم
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتطبيق نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام فى شم ، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.
وتضمن القرار التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين، مؤكدا أن الحبس والغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه عقوبة مخالفة هذا القرار .
-
الحكومة تنفى استيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات
نفت وزارتى الصناعة والتجارة والصحة ما تردد من أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات
وأكدت الوزارتان فى تقرير رصد الشائعان للحكومة أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، وشددتا على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.
من جانبها أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة ورصداً لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
-
الوزراء: الحكومة تعول على رمضان في تقليل إصابات فيروس كورونا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعول على شهر رمضان في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ بسبب طبيعة الشهر الكريم.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المواطنون لا يحبون التنقل خلال فترة في النهار، إضافة إلى احتمالية استمرار تطبيق الحظر منذ الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، متابعًا أن رمضان سيسمح بزيادة آلية التباعد الاجتماعي.
وعن قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، أكد على التطبيق الصارم للقانون من خلال الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية على التجار الذين يبيعون بأسعار أعلى من المحددة، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية 16528 عند رصد أي نوع من التلاعب في الأسعار.
وطالب متحدث مجلس الوزراء المواطنين التواصل مع بوابة الشكاوى عند رصد أي نقص في أي سلعة هامة في منطقة معينة، متابعًا: «نتعامل مع الشكوى ونبلغ الجهات المعنية لتوفير السلعة التي يحتاجها المواطن».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، و13 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2673 إصابة في مصر.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 781 حالة، من ضمنهم 596 متعافيًا.
-
الحكومة توافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لدعم الشرائح الأقل دخلاً
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. -
الحكومة: إعلان قواعد وجداول خاصة لإعادة العالقين فى الخارج من خلال السفارات
عقب اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ملف العالقين فى الخارج، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والدولة للإعلام. والطيران المدنى، صرح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بأنه تم خلال الاجتماع بحث أزمة العالقين فى عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.وأوضح أنه تبيّن من خلال العرض، الذى قدمه وزير الخارجية، أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378 مصريًا عالقين فى تلك الدول، مشيرًا إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو فى رحلة علاج، أو فى مهمة عمل، أو نشاط تجارى، أو ثقافى، أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.
وأضاف وزير الدولة للإعلام: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هؤلاء يتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.
-
السيسي يكلف الحكومة بزيادة مساحات الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء.
وفى اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، فهناك تكليف بسرعة البدء فى إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها، خاصة فى وسط وشمال سيناء.
وقال رئيس الوزراء: “سبق وطلبت من وزير الزراعة نُزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضى، وبالفعل هناك تقرير مبدئى بشأن صلاحية أراضٍ جديدة للزراعة فى وسط وشمال سيناء”.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضى وتدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الرى، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسى.
-
محمود سعد يطالب الحكومة بفرض حظر تجول كامل في شم النسيم (فيديو)
طالب الإعلامي محمود سعد، الحكومة بفرض حظر التجوال الكامل في يوم شم النسيم، منعًا لتفشي وباء كورونا (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى خطورة الفيروس المستجد.
وقال «سعد» أثناء تقديمه لبرنامج «باب الخلق» المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأحد، إن من يخالف الإجراءات الاحترازية يضر نفسه ويضر الآخرين، مضيفًا: «دي اسمها أذية مش محبة»، بحسب تعبيره.
وأضاف أن استعداد الناس لممارسة العادات الرمضانية من زيارات، ووجود تجمعات من الأقارب، في ظل تفشي كورونا، ما هو إلا استخفاف واستهتار كبير بخطورة المرض.
وتابع: «فيروس كورونا انتشر في ألمانيا، بسبب لمس أحد الألمان لملاحة لامستها صينية مصابة بكورونا أثناء اجتماع عمل».
-
الحكومة: خط ساخن برقم “142” للاستعلام عن الاستحقاق للعمالة غير المنظمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف المنحة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرفها للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات ڨيروس “كورونا المستجد”، وذلك في اجتماع حضره وزراء: القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم.
وخلال الاجتماع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالاً بوزير التنمية المحلية، شدد خلاله على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف.
كما أوضح المستشار نادر سعد أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك “التنمية والائتمان الزراعي” جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، وأنه سيتم الصرف بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التليفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم “142”، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية له، منعاً للتزاحم.
-
الرى: الحكومة تسعي جاهدة لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها
تسعى الحكومة جاهدة لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، خاصة قطاع الزراعة سواء بزراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه، أو بتحويل الأراضى التى تروى بالغمر للرى الحديث، وتسخير جهود كافة الوزارت المعنية وعلى رأسهم وزارتى الرى والزراعة من خلال مشروعات تطوير الرى والرى الحقلى.
وأوضح تقرير لقطاع تطوير الرى، أن مشروعات تطوير الرى تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى، وكذلك زيادة فرص التعاون بين المنتفعين فى إدارة وصيانة شبكات الرى عن طريق روابط مستخدمى المياه بالإضافة إلى ترشيد إستخدام المياه عن طريق إستخدام أساليب الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) وإستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات خلال التسعة أشهر الماضية بإجمالى زمامات بلغت حوالى 7476 فدان باستثمارات تقدر بحوالى 183.739 مليون جنيه مصرى.
أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بأن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقى فى زمام يقدر بـ 2050 فدان مساقى و175 فدان ترع (تبطين) بإجمالى إستثمارات نحو 53.618 مليون جنيه مصرى (تمويل محلى) فى شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلا عن تنفيذ أعمال التطوير فى زمام قدره 346 فدان ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى بإستثمارات بلغت نحو 17.796مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع فى زمام 750 فدان بإجمالى إستثمارات نحو 7.546 مليون جنيه مصرى بتمويل من محافظة الأقصر.
وأضاف إبراهيم أنه بالتعاون مع وحدة الرى الحقلى بوزارة الزراعة تم تنفيذ أعمال تطوير المساقى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع الأوفيدو 12 بزمام 5080 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 112.325 مليون جنيه.
أكد ابراهيم أن وزارة الرى لديها خطة للتوسع ونشر الوعى بفوائد الرى الحديث وبالتعاون مع صندوق تطوير وصيانة المساقى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية لتطوير المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث بهندسة رى سيلا بالفيوم لزمام 208 فدان بتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه مصرى، و تنفيذ منطقة تجريبية لإستخدام تقنيات الرى بالرش والتنقيط بمحافظة المنوفية.
وأشار إبراهيم إلى أنه يجرى التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث على مستوى الجمهورية من خلال أعمال الحصر والمعاينات الجارية لمناطق الرى الحديث بجميع محافظات الجمهورية وتجهيز العقود وتوريد مستلزمات الرى الحديث، حيث تم التوريد لعدة مناطق بمحافظتى المنوفية والشرقية ويتم تركيب الشبكات بمعرفة المنتفعين وتحت الإشراف الفنى لقطاع تطوير الرى حيث تم الإنتهاء من التوريد و التركيب بمنطقتين تجريبيتين بالمنوفية و جارى التركيبات لمنطقتين بالشرقية و 4 مناطق تجريبية بمنطقة بنجر السكر بالإسكندرية و جارى الانتهاء من اجراءات للتوريد للمناطق التجريبية بمحافظات أخرى.
وقال رئيس قطاع التطوير إنه يتم تطبيق مفهوم المشاركة مع المزراعين فى إدارة الموارد المائية تفعيلاً للسياسات المائية للوزارة وذلك بنطاق عمل الإدارات العامة للتوجيه المائى بأنحاء الجمهورية، وتفعيلا لدور الوزارة فى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتشجيعا للمزارعين لتطبيق نظم الرى الحديث .
وأضاف أنه تم عقد الإجتماع الأول للجنة تقييم المسابقة القومية لترشيد المياه 2020 حيث بلغ عدد التجارب المقدمة لهذا العام 195 إستمارة من جميع أنحاء الجمهورية، و عقد مجموعة من الندوات وورش العمل، كما تم تشكيل 55 رابطة على زمامات الترع المطورة، وإعادة تشكيل 104 رابطة لمستخدمى المياه على الترع الفرعية، وتشكيل 46 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى الخصوصية، وإعادة تشكيل 142 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى الخصوصية، وتشكيل 15 رابطة لمستخدمى المياه على الآبار، وتم تقديم الدعم الفنى إلى 60 رابطة من روابط مستخدمى المياه، كما تم نقل مسئولية متابعة أداء عدد 282 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى الخصوصية.
وأكد محمود أنه تم تقديم أنشطة الدعم المؤسسى والفنى بتدريب منظمات مستخدمى المياه وتأهيلها للقيام بدورها فى مجال إدارة الموارد المائية من خلال عقد 161 ندوة بعنوان ” دعم مؤسسى لروابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية” و 143 ندوة بعنوان ” دعم مؤسسى لروابط مستخدمى المياه على المساقى” و 149 ندوة بعنوان ” تقييم أداء الروابط” و 142 ندوة بعنوان “توعية بالرى الحديث” و 43 ندوة بعنوان “تكامل إجتماعى لروابط مستخدمى المياه” و 76 ندوة بعنوان “تواصل بين أعضاء روابط مستخدمى المياه”.
-
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق حول كورونا و 12 شائعة.وتضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.والتأكيد على أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وانه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي “انتشار فيروس كورونا” وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.كما أكدت إنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها وأن أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.وانه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.وتضمنت الشائعات التى تم رصدها توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا وتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي وإجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه وإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث وعجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر وارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً وزيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض واستئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية وإجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي. -
الحكومة: تخصيص خط سير منفصل بمستشفيات الحميات والصدر للمشتبه بإصابتهم بكورونا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.كما تناولت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد أسرة الرعاية بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلى لأسرة رعاية، لافتة إلى أن نسبة قليلة من الحالات المصابة بفيروس كورونا إحتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.واستعرضت الوزيرة موقف أعداد وتجهيزات مستشفيات العزل والإحالة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى حالياً، مجهزة بـ 2241 سريراً، و 407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى وجود 47 مستشفى حميات و 35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية تدخل ضمن منظومة مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وعرضت الدكتورة هالة زايد الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومنها غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتوزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقصر إستقبال المستشفيات على حالات الطوارىء فقط، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات فرز وإحالة لمستشفيات العزل.كما عرضت الاجراءات الوقائية المتبعة ومن بينها عمل خط سير منفصل داخل مستشفيات الحميات والصدر خاص بالمرضى المشتبه بهم بفيروسCovid 19 بعيداً عن مرضى الطوارىء، مع تخصيص عيادات خاصة ومناطق انتظار للمرضى المشتبه بهم من فيروس covid 19 وكذا غرف داخلية خاصة بالعزل وغرف عناية مركزة. وفيما يتعلق بإجراءات ضبط العمل الطبي فقد تم وضع بروتوكول للعمل داخل مستشفيات الحميات والصدر والعزل، وتم تدريب الأطباء عليه عن بعد وجار تكراره، كما يتم عمل تدريب خاص لمستشفيات الاحالة من حميات وصدر عن بعد، والرد على الإستفسارات الخاصة بالطاقم الطبى.وشرحت نتائج تجربة تقديم الدعم النفسي من جراء أزمة كورونا، سواء للعاملين في القطاع الطبي، أو الدعم المجتمعي للمواطنين خلال هذه المرحلة، والدعم للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم، ويتم الدعم من خلال 150 مختصاً في الصحة النفسية تم تدريبهم للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور عبر رسائل نصية أو خط ساخن أو التواصل من خلال وسائل الاتصال المجتمعي الأخرى.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”.واستعرض الوزير المستشفيات الجامعية المقترحة كمستشفيات عزل، موضحا أن المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة، و 266 جهاز تنفس صناعي.وأضاف وزير التعليم العالى أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية في جميع المحافظات التي تتمثل في 26 مدينة جامعية هي : 38.589 غرفة، تضم 69.070 سريرا، وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرا، مشيراً أيضاً إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19825 سريرا. -
الحكومة تبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أى تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التى تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة.من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التى تمت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين ١٣ ابريل وحتى الخميس ١٦ أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس ٩ ابريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:مساندة العمالة غير المنتظمة“تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى”.ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.