الخدمة المدنية

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، “أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات”، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت “أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه”.

وتابعت النائبة مايسة عطوة “عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا” مضيفة في حديثها لرئيس المجلس “أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى”. ورد رئيس المجلس “أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات”.

حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.

بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.

وقال “مجدى” إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.

طالب اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، عبر رسالة تسلمها المجلس اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن عدم الموافقة على القانون سيترتب عليه العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، موضحا أن القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الذين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.

وتابع أبو القمصان: «فلسفة القانون تأتي من أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع، انتهت إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة».

وصل النائب توفيق عكاشة، قاعة البهو الفرعونى لمجلس النواب حاملاً لافته لليوم الثانى على التوالى تؤكد رفضه لقانون الخدمة المدنية الذى من المقرر أن تتم مناقشته اليوم، مشيراً إلى أن القانون سيأتى بالضرر على العاملين بالدولة وأسرهم.

اللافت للنظر أن توفيق عكاشة قد غير لوحة اعتراضه التى حملها أمس من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر اليوم.

أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن نواب ائتلاف دعم مصر سيصوتون بإرادتهم الحرة على القوانين بما فيها قانون الخدمة المدنية.. وتابع قائلاً: “الحرية مطلقة لنواب دعم مصر بأن يصوت كل منهم حسب ضميره الوطنى.. مفيش

إلزام”. وردًا على سؤال بشان تصريحات اللواء سامح سيف اليزل، زعيم ائتلاف دعم مصر حول الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وأضاف “عبد المنعم”، من أمام بوابة البرلمان، قائلاً: “اعتقد تصريحاته تخص تصويته هو”.

 

قال سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، إن المواطنين يناشدونه فى دائرته بضرورة التصويت برفض قانون “الخدمة المدنية”.

وأشار العميرى  إلى أن هناك اتجاها عاما بين النواب على رفض القانون، وخاصة أنه تسبب فى حالة غليان فى الشارع المصرى وبما أن النواب ممثلين عن الشعب لابد أن ينفذوا رغباته ويرفضوا القانون جملة وتفصيلا.

واستطرد عضو مجلس النواب أنه اعترض على عودة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة مرة أخرى بعدما رفضه الأعضاء، واصفا هذا الإجراء بأنه غير دستورى، وذلك طبقا للائحة القديمة التى يعمل بها مجلس النواب الآن، وكان يجب أن ترضخ الحكومة لرأى الأعضاء وترفض القانون وتسوى ما ترتب عليه من أثار.

كشف هانى قدرى وزير المالية، تفاصيل لقائه بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء جلسة اليوم الاثنين، موضحاً: “كانت الزيارة الأولى لرئيس المجلس بمكتبه، تمنيت له التوفيق فى عمله، إضافة إلى أنه قد نوقش خلال جلسة اليوم الاثنين، عدد كبير من القرارات المتعلقة بالمالية، وتم الموافقة عليها من المجلس الموقر، وبالتالى قدمت كل الشكر على الدعم الذى أعطاه لنا مجلس النواب فى هذه القوانين”

 و أضاف “قدرى” بشأن تعليقه على قرارات القوانين التى رُدت إلى اللجان المختصة بها بعد رفضها من قبل المجلس، أن تلك القوانين لم يتم دراستها بشكل كامل، متابعاً: “وهى قوانين بها أمور فنية متعددة، مثل قوانين الثروة المعدنية، تم التصويت على أن يعاد مناقشته مرة أخرى، لأنه قانون مركب مش قانون من القوانين السهلة”. وفى رسالة للنواب قبل مناقشة قانون الخدمة المدنية، قال وزير المالية موجههاً حديثه للنواب: ” أثق تماماً فى وعيكم فى هذه المرحلة بأهمية استقرار البنية التشريعية فى مصر، نحن سنتعاون كحكومة ومجلس نواب دائماً على تقديم أفضل ما يكون لهذا المجتمع”. موضوعات متعلقة

قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا إلا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.

وأشار «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،

وأشار إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومي، وعلى حسب المادة 15، والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.

وأشار إلى أنه في حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .

وأشار إلى أن من ضمن الانتقادات ايضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري، وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري.

كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه «غير الدستورية»، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.

وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .

وأضاف «العربي» أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرًا إلى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.

قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة يشتمل على أشياء جيدة، ولكنه به عيوب أيضا ، وتابع: ” رفضنا القانون بأغلبية ساحقة ونحتاج لتعديل المواد التى رفضناها لتمريره”.

وأضاف “عيسى” في مداخلة لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” الذى يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح، قائلاً:”المادة 15 فى القانون تجيز للمصريين وغير المصريين من الدول العربية تولى مناصب، ده أمن قومى، يعنى ينفع أجيب واحد من حماس يمسك منصب كبير فى البلد”.

 وأكد النائب البرلمانى أن: “هناك رفضا كاملا من الشارع المصرى للقانون”، وتابع:”مجلس النواب هو من سيقرر بشكل نهائى هل سيمر القانون أم لا؟”.

 أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.

وقال “عيسى” فى تصريحات صحفية اليوم  إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم لأهميته لدى المجتمع.

و وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية. وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصاددر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة المؤقتة لمناقشة قوانين القوى العاملة، أن سبب رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية، هو إضراره بمصلحة العمال والموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك الضرر الذى يلحقه بالأمن القومى.

وأضافت سولاف درويش، أنه تم مناقشة جزء من القانون فى اجتماع اللجنة اليوم، وتم رفضه بشكل جماعى، وتم إعداد تقرير مفصل بأسباب الرفض.

وتابعت، “أن أهم أسباب الرفض هو المادة رقم 15 من القانون، والتى تمس الأمن القومى المصرى، والتى تنص على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية لإحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون يفتح بابًا خلفيًا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة.

قال خالد محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطى، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة رفضت قانون الخدمة المدنية باجماع جميع أعضائها.

وأضاف شعبان  أن جميع أعضاء اللجنة صوتوا برفض القانون، ومن المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة مذكرة يوضح فيها أسباب رفضه للقانون غدا الخميس.

أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، متمنيا النجاح فى إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، وواصفا إياها ببشرة خير.

وقال الحريرى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “بشرة خير.. اليوم كان هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية.. أتمنى أن ننجح فى إسقاط القانون الاسبوع القادم فى الجلسة العامة.. ما ضاع حق وراءه مطالب”.

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08%؛ ليسجل 776.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

من جهة أخرى، وصل الإضرابات التي خلفها قانون الخدمة المدنية إلى الرقابة المالية إذ دخل العاملون بالهيئة، بمقر وسط البلد ومقر شارع البحر الأعظم، في إضراب عن العمل احتجاجًا على قرارات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بإيقاف الزيادة السنوية للعاملين بالهيئة، وأيضًا بسبب رغبتة الهيئة في الخصم بأثر رجعي.

وأكد العاملون بالهيئة الاستمرار في الإضراب لحين الرجوع في القرارات الظالمة، على حد وصفهم.

أعلن عدد من موظفي مصلحة الضرائب على المبيعات، نيتهم الدخول في إضراب سلمي عن العمل، اعتراضا على إصرار الحكومة لتطبيق قانون الخدمة.

وصدر اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحقية العمال فى الإضراب السلمى طبقا للمادة 15 من الدستور.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن حق الإضراب السلمي للعمال مشروع طبقا لنص المادة 15 من الدستور وهو حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لذلك دائما نؤكد أن سبب ضياع حقوقنا التخاذل والسلبية وهو ضد الشرائع السماوية، .. الإضراب حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والسلبية والتخاذل اللى العاملين فيه دة يخالف الشرائع السماوية ..الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع”.

ولاقت دعوة فاطمة فؤاد تفاعلا كبيرا بين موظفي الضرائب الرافضين للقانون ممن أعلنوا عبر صفحاتهم على “فيس بوك” تأييدهم لدعوات الإضراب، مؤكدين أنهم في انتظار التنسيق مع النقابة لتحديد الموعد الرسمي للدخول في الإضراب.

وعلق أحد موظفي الضرائب قائلا: “خلاص لا قانون مظاهرات يرعبنا ولا قانون ظالم يجبرنا على الذل والخنوع، ليسنا أقل من أولاد “القضاة أو الشرطة أو الجيش” وبالحلال .. والله المستعان يا نعيش عيشة كريمة يا نموت رجال أعزاء دفاعا عن حقنا المشروع”.

نظم اليوم العاملون بهيئة النقل النهرى وقفة احتجاجية بمقر الهيئة احتجاجًا على خصم جزء من المرتبات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 منذ اربعه اشهر، فضلا عن عدم توافق العاملين مع رؤية مجلس الإدارة بشأن قانون الخدمة المدنية ومدى تطبيقه عليهم.

وقال المحتجون ان قرار الخصم هذا هو اشبة بأخذ أقوات اطفالهم من افواههم وخصوصا فى ظل تدني مرتبات العاملين بالهيئة.

وأمهل المحتجون رئيس مجلس الإدارة حتى غد حتى يصل لحل نهائى فى تلك الازمة.

وكان ايضآ من ضمن الطلبات التى تم تقديمها بتوقيع جميع العاملين بنقل او عزل مدير عام الشئون اﻻدارية لتعنته مع الموظفين ووصفه لنفسه انه شخص مؤذٍ بطبعه ويعتبر هذا الطلب اهم من المرتبات للعاملين فعزله من منصبه اوﻻ , حتى لو تم تطبيق الخصم.

وجدير بالذكر ان عدد العاملين بهيئة النقل النهري حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء 700 عامل على مستوى الجمهوية .

 

يعد قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين المثيرة للجدل مؤخرًا، وبعد أن صدرت لائحته التنفيذية، تعددت وتباينت ردود الأفعال والآراء حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض.

المزايا

من أبرز مميزات القانون ما أوردته المادة 13 من أن التعيين لا يتم إلا بقرار رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ولا يتم إلا بوجود الكفاءة والجدارة والجدية بعيدًا كل البعد عن أي محسوبية أو واسطة، ويتم عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية أو إعلان مركزي، ما يضمن تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في فرص الوصول للتعيين بعيدًا عن ظلم الواسطة والمحسوبية التي تعتمد على القرابة والمصالح والرشاوى.

ويتطلب التعيين اختبارا تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، ويكون التعيين بأسبقية ظهور النتيجة النهائية للامتحان للممتحنين، وفي حالة التساوي في الدرجة بين أكثر من ممتحن، يقدم صاحب المؤهل التعليمي الأعلى بالطبع عن الآخر، كذلك يقدم الأكبر سنًا أو صاحب الأقدمية وصاحب الخبرة، وصاحب أسبقية التخرج.

 

ويكفل القانون حق المصابين في الحروب وأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين ومن يعولون أسرهم، بموجب قرار من رئاسة الوزراء ينص على ذلك، وبالطبع يشترط حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في أي قضايا جنائية أو تمس الشرف، وأن يتجاوز عمره بالطبع 18 عامًا، وهذا ما تضمنته المادتين 14 و15، كما يشترط ألا يكون من تم تعيينه يعمل تحت إدارة أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ لضمان البعد عن الوساطة والمحسوبية، كما ورد في المادة 24، وتعد هذه أبرز نقاط القوة في القانون.

ولم يهمل القانون التحفيز للعمل الإضافي والبدلات وإمكانية التنقل إلى أماكن أخرى، حسب اجتهاد وجدية الموظفين، بشرط أن يكون هذا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص، بعد الموافقة من وزير المالية بالطبع، وبعد أن يجيز رئيس الجمهورية هذه المواد.

العيوب

وبالنسبة للعيوب، فإن أبرز نقاط الضعف التي تضمنها القانون وكثُر حولها الجدل ما في المادة الثامنة من عدم الالتزام بتعيين الشباب بعد تدريبهم، وهو ما يجعل مستقبلهم بعد تخرجهم مجهولا، كما أن القانون يسمح بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة ،وبالطبع سيحصل كل منهم على مبالغ فلكية دون تحديد أي معايير واضحة لاختيارهم، ما يفتح مجالا كبيرا جدًا للنصب وامتصاص أموال الدولة تحت مسمى الخبرة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مصالح الدولة وفروع العمل، وذلك ما تنص عليه المادة 18.

أما بالنسبة لتقييم الموظف وإمكانية نقله إلى أماكن أخرى، أو حتى خصم ما يصل إلى 50% من كامل قيمة مرتبه، أو إمكانية فصله تمامًا من عمله، فيسمح القانون للرئيس بالتدخل ويعطيه سلطة كبيرة للتحكم في الموظف ونقله أو الخصم من راتبه بصورة كبيرة، كما يستطيع الرئيس أن يسجل تقرير أداء ضعيفا للموظف، وهو ما يثير المخاوف من تدخل الخلافات الشخصية في التأثير على مصير الموظف المعين بتلك الوظائف بكل سهولة.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين بالعدد 45 مكررا، القرار رقم 2912 لسنة 2015، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار في شأن قانون الخدمة المدنية.

وقضى القرار بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تعديل قانون الخدمة المدنية “المثير للجدل” رقم 18 لسنة 2015، سيكون على رأس أولويات ممثلى العمال تحت قبة مجلس النواب القادم، مضيفا أن القانون ينتهك حقوق العمال.

وأكد وهب الله أن القانون بعد دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين بالاتحاد العام، ثبت به الكثير من العوار ويحتوى على انتهاكات صريحة لحقوق ومكتسبات العمال التى حصدوها على مدار العقود الماضية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن الاتحاد يعتزم تعديل المواد الخاصة بالأجور والحوافز وإجازة الولادة للسيدات والإجازة المرضية للذكور والإناث، مع مراجعة آلية تقييم العاملين من خلال التقارير الدورية، بما يضمن حق صاحب العمل والعامل دون أن يجور القانون على أحدهما كما هو الآن.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتجاج الحقيقى يكون من خلال اتباع الطرق السلمية بالتشريع والحوار وليس بتنظيم الاحتجاجات وتعطيل مصالح المواطنين بحجة أن العامل له حق مشروع، لأن المطالبة بالحقوق لها قواعد إنسانية قبل القانونية.

 

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2912 لسنة 2015 الخاص بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتضمن القرار العمل باللائحة الجديدة، وإلغاء اللوائح السابقة خاصة اللائحة التنفيذية للعاملين المدنيين الصادرة بقرار لجنة شؤن الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، وتقرر العمل باللائحة بعد النشر فى الجريدة الرسمية اليوم، وتضمنت اللائحة 191 مادة.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الخدمة المدنية، مطبق بكل دقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها، مؤكدا أنه لا تراجع عنه.

وأضاف أن القانون لن يتم إعادة النظر فيه من قبل الحكومة، أو إعادة مراجعة على مجلس النواب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

ولفت بدر، إلى أنه ما سيتم عرضه على البرلمان هو قانون الإدارة المحلية الجديد وليس قانون الخدمة المدنية.

يذكر أن هناك اعتراضات من قبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على قانون الخدمة المدنية، بسبب بعض مواده الخاصة بتقييم الموظفين والتعيين.

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى للتفاوض مع وزارة المالية حول وضع أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه، اتفقت اليوم مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية بإنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. وأضافت المصادر من داخل الوزارة، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، ولكن تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم. ويتكتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء اللجنة المشكلة لبحث المشكلة مع وزارة المالية على التفاصيل التى تمت بلقاء وزارة المالية اليوم دون سبب واضح، حيث إن اللجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى.

كشفت مصادر وزارية مطلعة، أنه لن يتم تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ولن يتم تعديل المواد التي يعترض عليها موظفو الدولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستراعي أية تعديلات يود إدخالها البعض على مواد القانون.

وأعلنت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تطبيقه على الفئات التي لها قوانين ولوائح خاصة يعملون بها ولهذا أصدر وزير التخطيط قرارًا بإعفاء العديد من فئات الموظفين من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن الفئات المستبعدة من التطبيق هم: المعلمون والأطباء والعاملون بالهيئات الاقتصادية والعاملون بهيئة النقل العام وهيئة السكة الحديد.

حسم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، حالة الجدل المسيطرة على العاملين بالجامعات الحكومية، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من ٢٥٠ ألف موظف، بعدما تردد عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كافة العاملين بالجامعات، وعلى كل من كان يطبق عليه القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة قبل إلغائه.

وأضاف حاتم ، أن التغير الوحيد للعاملين بالجامعات سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتى الآن.

وأكد أن اللائحة من الممكن أن تشمل مواد ذات خصوصية للعاملين بالجامعات، أو يتم إنشاء لائحة تنفيذية من قانون الخدمة المدنية خاص بالعاملين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للجامعات تضم الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، لبحث وضع العاملين بالجامعات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور صدورها ورفع الملاحظات للجهات المختصة.

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه غير وارد إدخال أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، والذى صدر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بـ 24 ساعة.

وأضاف وزير التخطيط خلال مناقشات الجلسة الأولى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه تم إصدار لائحة القانون مطلع شهر يونيو، والباب مفتوح أمام الجميع لإبداء اقتراحات.

من جانبه انتقد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عدم توفر أراضى للمصنعين، مضيفا ليس هناك أراضى متوفرة للمصنعين منذ 10 سنوات.

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعدل الهرم الوظيفي المقلوب، الذي كان فيه عدد القيادات يفوق الموظفين في بدايات التعيين.

وأضاف العربي أن كل 10 قيادات ستخرج للمعاش سيعين اثنان فقط بدلًا منهم في القانون الجديد وستختفي أيضًا تقارير الكفاية، والتي كانت بتقدير امتياز لنحو 90% من موظفي الدولة.

وأشار وزير التخطيط إلى فصل تقارير الكفاية عن استحقاق البدلات.

أكد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية على توحيد كلمتهم وأنهم ليس بينهم أى مشاكل أو خلافات حول رفض قانون الخدمة المدنية، وأمهل العاملون مجلس الوزراء حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، للاستجابة لاعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية وإن لم تتم الاستجابة سينظمون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج نحن المصحلة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم نحصل على حقوقنا المالية، رغم عملنا ومفروض نحقق 422 مليار جنيه سنويا ومن غير المنطقى ألا يحصل العاملون فيها على حقهم الذى يضمن لهم حياة كريمة.
وتساءلت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: “العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، بينما سعر كيلو الطماطم ارتفع إلى 12 جنيها”، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية نظرا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشروعات قومية أخرى مهمة كما هو الحال فى مطالبهم.
من جانبه أكد أشرف عجايبى كبير باحثى مصلحة الضرائب، أن الحكومة تتحامل على الموظفين فى مصلحة الضرائب المصرية، فيما يخص عرض اعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الموظفين ليسوا ضد الدولة كما يتم الترويج.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ماتردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة.

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية له، شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني، لسماع مقترحاتهم وآرائهم.

وتابعت أن نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى قرب الانتهاء من إعدادها وإصدارها خلال أيام.