نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ماتردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة.
وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية له، شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني، لسماع مقترحاتهم وآرائهم.
وتابعت أن نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى قرب الانتهاء من إعدادها وإصدارها خلال أيام.
