الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أنه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تتناول جميع جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي.

كما أصدر الرئيس قراراً بتعيين الفريق علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين.

وقال عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أى إنسان هيحتاج اللقاح سيحصل عليه مجانا، كما أن أى إنسان غير قادر يستطيع عمل التحاليل اللازمة بالمجان، بعد تقديم ما يثبت ذلك.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه لن يسمح بتداول أي شىء خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماماً بنسبة 100%.

وأضاف الدكتور إننا نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يومياً كل جديد في هذا الإطار”.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام لنقابة الأطباء، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الموجودة نوعين هما الصينى والأمريكى، موضحا أن الصينى لقاح صُنع مثل اللقاحات التقليدية التى اعتاد عليها العالم لكافة الأمراض، حيث يحتوى على فيروس ضعيف جدا أو ميت، وبالتالى ليس لديه القدرة على التكاثر داخل جسم الإنسان، لكنه يحفز الجهاز المناعى بالجسم للتعامل مع الفيروس وإنتاج أجسام مضادة، وبالتالى هو لا غبار عليه وأمن.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك”.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، اخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
كما وجه السيد الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة علي المستوي الاقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.
كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلاً عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.

حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية.

وكان الرئيس، اختتم زيارة ناجحة إلي فرنسا، الأربعاء الماضي، التقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسئولين الفرنسيين.

فى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدات ممثلى المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسى بتوفير وحدة سكنية للشابة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

وكانت مدينة العريش قد شهدت احتفالا بزفاف ميزار عبد الله وزوجها أيمن الكفيفين من أبناء شمال سيناء، حيث تكفل أهالى المحافظة بكافة مستلزمات زواجهما، وإقامة حفل زفاف لهما على شاطئ العريش، بحضور قيادات المحافظة.

قال السفير الصينى بمصر، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:”نحن على يقين أن التعاون بين الصين ومصر وبقية دول العربية سيزيد من الروابط القوية بين الجانبين”.

وأضاف سفير الصين بمصر، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده سعيدة بوصول أول شحنة من اللقاح الصينى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، قادمة من الإمارات إلى الشعب المصرى.

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية “للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”.
وقد عرضت السيدة نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه السيد الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنياً في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.
وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

أعلن متحدث الرئاسة السفير بسام راضى، عودة الرئيس السيسي لأرض الوطن بعد إتمام زيارة فرنسا، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وحضر الإحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وايمانويل اوليتا اوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

ولدى وصوله إلى مقر الهيئة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها ، بالإضافة إلى تبادل الانشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك رئيس الوزراء خلال الاحتفال إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد اليوم في هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، موجهاً للحضور التحية والتقدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.

وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيراً في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.

وَأشار رئيس الوزراء إلى أن رُؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لِتشْملَ الأهداف السبعة عشر للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 ، بالإضافة إلى أجندة 2063 ، التي صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر “محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية”، والذي يستهدفُ الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، وَيُقدمُ خدمات مميزة، ويتسمُ بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضعُ للمساءلة، ويُعلى من قِيمة رضاء المواطن، ويتفاعلُ معه، وُصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.

وأكد مدبولي أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تُـؤتَى ثمارَها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و 2019/2022، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.

وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار” متحدون على مكافحة الفساد” واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار” حقوقنا وحريتنا دائماً” عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح مدبولي أن البروتوكول يهدفُ إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء : أَودُّ أن أُشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنُؤكد معاً على أن مُكافحة الفساد دورٌ مُجتمعي، يقعُ على عاتق الجميع، فالضررُ الذي يقعُ على المال العام، يَمسُ حتماً جَيْبَ كل مواطن، و”الشراكة المُجتمعية” هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وَصَوْنِ مُستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف: دُمتم درعاً يَقْطعُ دابر الفاسدين، ويبعثُ السكينة في قلوب الشرفاء، وَيصونُ للوطن مُقدراته، وكُل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، مُتمنياً لكم دوام العون والتوفيــق في مهتمكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامة سيادته في باريس السيد بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة شركة “نافال جروب” الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” اكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوي العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، تدعيماً لقدرات مصر في هذا الاطار، ومشيداً بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجياً التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.
وقد اعرب الرئيس عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة “نافال”، مؤكداً سيادته ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

 وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس السيسى علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، بالإضافة إلي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

  من جانبه، أكد الرئيس السيسى على أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً  عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

رسائل مهمة وردود نارية أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حيث أزال الرئيس السيسى أى لغط يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه التام لأن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها دولة مستبدة.

وأكد الرئيس السيسى أن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه لا يليق تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد.

وأشار الرئيس إلى أنه مُطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف أنشئ منذ أكثر من 90 سنة واستطاع خلال هذه المدة من إنشاء قواعد فى العالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى ضرورة النظر إلى أوضاع العديد من الدول التى تعانى ويلات الإرهاب مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان ولبنان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها فى ظل ظروف فى منتهى القسوة فى منطقة شديدة الاضطراب”.

أقام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مأدبة عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه مساء اليوم. وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص الشكر والعرفان على دعوة ماكرون الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال الذي لمسه خلال زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية العريقة، فضلا عن محادثاتهما البناءة والمثمرة صباح اليوم، بما يعكس بوضوح مدى تميز وتفرد العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية.

 وقال الرئيس السيسى في كلمته: “إن بلدكم العظيم وشعبكم الصديق يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري بأسره، إذ نتشارك سوياً إرثاً ثقافياً وحضارياً يمتد عبر العصور. وقد أسهم الولع الكبير للشعب الفرنسي بالحضارة المصرية القديمة في مزيد من تعميق علاقة الود والصداقة والتعاون وتلاقي الأهداف والرؤى والمصالح المشتركة بين بلدينا، خاصةً منذ أن نجح العالم الفرنسي الكبير “شامبليون” في فك رموز اللغة الهيروغليفية منذ حوالي مائتي عام”.

 وأوضح أن العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا يترجمها التعاون القائم بين مختلف المؤسسات المصرية والفرنسية، وعلى رأسها التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والنقل والدفاع والأمن، وهي مجالات تمثل أساساً راسخاً للعلاقات الوطيدة التي تجمعنا.

 وقال الرئيس السيسى، إن ما يشهده العالم حالياً من تحديات هائلة، وفي مقدمتها ظواهر العنف والتطرف وكراهية الآخر والتعصب والعنصرية وازدراء الأديان، إنما يفرض على بلدينا، بما لهما من ثقل حضاري وثقافي، أعباءً كبيرة للتعاون لمواجهة هذه الظواهر السلبية والعمل المشترك لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية وقبول الآخر، وهي جميعها قيم نحن في أمس الحاجة لنشرها وتعميقها في العالم الآن أكثر من أي وقت مضى.

 وتابع الرئيس: “تمثل زيارتى لبلدكم الصديق فرصة مهمة لتبادل الرؤى ليس فقط حول سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون فيما بين بلدينا، بل لتنسيق المواقف أيضاً إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمامنا. ولعل التوافق في وجهات النظر الذي شهدته محادثاتي مع فخامتكم يؤكد مجدداً على إرادتنا السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والبناء عليها قدماً لتحقيق التطلعات الطموحة لشعبينا الصديقين، خاصةً وأن هذه الشراكة باتت عنواناً لمسيرة تعاون متميز ومثمر بدأت منذ عقود حتى أضحت جهداً مؤسسياً نحتفى به لرسوخ دعائمه وثبات قواعده”.

 وفي الختام، توجه الرئيس السيسى مجدداً التحية للرئيس ماكرون، على اهتمامه وحرصه الدائم على تعزيز التنسيق المشترك، وتطوير كافة جوانب التعاون بين مصر وفرنسا، متمنياً له دوام التوفيق وللشعب الفرنسي الصديق مزيداً من الأمن والازدهار.

تصدر هاشتاج “السيسي حكيم مصر بفرنسا” قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر فى مصر، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه  فى العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك ألاف عبر الهاشتاج ، عبروا من خلاله عن أرائهم، حيث كتب أحد المتابعين:”حبي الله مصر بعقل مستنير متمثلا في قيادة حكيمة تتعامل بحكمة جراح في مختلف القضايا”، وقالت آخرى:”زيارة الرئيس لفرنسا بتوقيت رائع فى هذه الظروف أبدت الكثير من المنافع للبلدين مصر وفرنسا”.

وترى خلود، عبر الهاشتاج:”دايما يبدأ بالدفاع عن دينه وهويته واتخاذ حقوقه كاملة من أى طرف مهما كان وفى كل الأحوال يكسب حب الجميع”، وكتب الدجوى:” مصر بدأت الحضارة واليوم  يعيد السيسي إلى مصر مكانتها الجليلة في تعليم الشعوب كيفية العيش المشترك”.

وغرد محمد سليمان عن أهمية الزيارة: “المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية”.

وكان الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهها بعد القمة التي جمعتهما في قصر الإليزية رسائل حاسمة، حول آلية وسبل مكافحة الإرهاب وتيارات الفكر المتطرف، وهى المعركة التي كبدت باريس موجة ضخمة من الإساءات خاصة من قبل تركيا الراعي الأول للإرهاب ممثلاً في التنظيم الدولي للإخوان وجماعات العنف.

وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال الرئيس السيسي، إن مباحثاته مع ماكرون كانت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع أن هيدالجو عمدة باريس، وذلك فى مقر عمودية باريس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية فى المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة فى محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس فى زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافى وقطاع الخدمات، وذلك فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية فى مصر وهو الأمر الذى يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فى قطاع السياحة والآثار فى ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلى راسها المتحف المصرى الكبير الذى يعد الاكبر فى العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادى والتجاري.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شملت حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الإليزيه، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس”إيمانويل ماكرون” رئيس الجمهورية الفرنسية

وفيما يلي نص الكلمة:

فخامة الرئيس والصديق العزيز/ إيمانويل ماكرون

رئيس الجمهورية الفرنسية،

أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق، كما أعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى باريس، وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على كافة الأصعدة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليمياً ودولياً.

ولقد اتسمت المحادثات المنفردة والموسعة اليوم مع صديقي الرئيس “ماكرون” بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا، التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حالياً، وأكدنا على ضرورة الدفع قدماً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصةً في مجال التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والنقل، والصحة، والبنية الأساسية. كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا.

ولقد ناقشنا أيضاً أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد والتي جعلت معدلات الإصابة بها تكاد تكون منعدمة، كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتباراً من 4 أكتوبر ۲۰۲۰.

وفي هذا السياق، تبادلنا الرؤي حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانبي الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم.

على جانب آخر؛ فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسماً للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. وفي هذا السياق، تناولنا أيضاً جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف، بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.

ولقد شملت محادثاتنا حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية، خاصةً إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، فضلاً عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، حظيت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة، واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية “5 + 5”. كما تم تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

فخامة الرئيس “إيمانويل ماكرون”،

ختاماً، فإنني أعرب مجدداً عن امتناني لدعوتكم الكريمة وتقديري لمناقشاتنا البناءة التي أكدت حرصنا المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المتبادلة، وأتطلع إلى استقبالكم في القاهرة خلال العام القادم كضيف كريم على مصر.

شكراً جزيلاً.

جه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا،
وقال الرئيس السيسى، علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:”أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة..

وأضاف الرئيس:” تبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة”.