الرئيس عبد الفتاح السيسي

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة الموازنة العامة لهيئة التأمين الصحي لعام 2018-2019، بارتفاع قدره 4 مليارات و706 ملايين جنيه.
وبلغت الموازنة الجديدة المقترحة للتأمين الصحي مبلغ وقدره، 16 مليارا و891 مليونا و339 ألف جنيه مصري (16891339000 جنيه مصري)، بينما بلغت في عام 2017-2018 مبلغا وقدره 12 مليارا و184 مليونا و420 ألف جنيه مصري ( 12184200000 جنيه مصري).
وبلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة (2018-2019) ما يبلغ 4 مليارات و65 مليون و860 ألف جنيه، بارتفاع قدره 365 مليون جنيه عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأجور لعام (2017-2018) مبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه مصري.
وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة تستعد لتطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد، وأن الهيئة تقوم بتجهيز المستشفيات التابعة لها بالمحافظة على أعلى المستويات الطبية، وتمكين تدريب الأطباء والعاملين بالتأمين الصحي وكل مقدم خدمة طبية للمواطنين.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليابانى “شينزو آبى”.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن خالص تعازى مصر قيادة وشعباً فى ضحايا الأمطار والفيضانات التى تعرضت لها اليابان، معرباً عن بالغ الأسى والمواساة للشعب اليابانى الصديق فى هذا المصاب الأليم، الذى نتج عنه عشرات الضحايا ومحاصرة وتهجير الآلاف.

كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن خالص تقديره لما تتسم به العلاقات المصرية اليابانية من عمق وصداقة، معرباً عن حرص اليابان على مواصلة تطويرها ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال الهاتفى تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابع الإدارية، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى، مشدداً سيادته على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.

كما وجه الرئيس بتبنى كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

وأوضح السفير بسام راضى أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية.

كما عرض طارق الملا وزير البترول البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها في إطار الخطة، والتي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلاً عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.

وأوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من القوانين الخاصة بربط الموازنة لعدد من الهيئات الحكومية المصرية للسنة المالية 2018\2019، بعد إقراره من مجلس النواب.

ومن أهم هذه القوانين التى بلغ عددها 41 قانون، ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المحططات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للمعارض، والهيئة العامة للتأمين الصحى.

تصدرت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتنشيط التجارة الداخلية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والسماح باستيراد الأرز صحف القاهرة القومية والخاصة الصادرة اليوم، حيث عقد الرئيس، أمس الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناول الاجتماع الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة التموين خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.

وكلف الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.

كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.

وبشأن ما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الإستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.

واستعرض المصيلحي، خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك بإنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.

وعرض وزير التموين أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأنه جارٍ تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الإستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكد السيسي، خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة.

واجتمع الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام ووجه الرئيس بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبير للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.

كما شدد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها، وكلف الرئيس كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس “سي” في أقرب وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.

كما كلف الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.

وأمر الرئيس بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد.

وتناول الاجتماع الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.

كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

إلتقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد “وانج يى” وزير خارجية الصين، فى إطار زيارته الحالية إلى بكين، والتى يشارك خلالها فى الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربى الصينى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما شهدته من ارتقاء إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، بما يعكس تشعب وخصوصية تلك العلاقة، بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من لقاءات متعددة وتفاعل مباشر بين قيادتي البلدين أسهم في تعزيز مستوي التعاون والتنسيق بين البلدين.

وكشف أبو زيد عن أن وزير الخارجية أكد لنظيره الصيني على أن مصر تسعى لتوسيع وتنويع أطر التعامل المختلفة مع بلاده، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتي توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب (مدينة السلام – العاشر من رمضان/ بلبيس)، ومشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، ومشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفوريك، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتعاون في مجال الاستشعار عن بعد، ومشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى المصرية، فضلا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة.

كما أعرب شكري عن تطلع مصر لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، خاصة على ضوء وجود العديد من المنتجات المصرية المتميزة في مختلف القطاعات، وكذا رغبتها في تشجيع حركة السياحة الصينية إلى مصر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
وجدد الوزير شكرى، خلال اللقاء دعم مصر لمبادرة “الحزام والطريق”، وما تسعى إليه من تعزيز قيم التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة والترابط بين الدول المختلفة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما عقب عليه وزير خارجية الصين بأن بلاده تعتبر مصر شريكا أساسيا في تنفيذ تلك المبادرة. كما حرص الوزير شكري على تشجيع نظيره الصيني على زيادة الاستثمارات الصينية في محور قناة السويس على ضوء الأهمية الحيوية لقناة السويس كمسار تجاري رئيسي في حركة التجارة الدولية، وعنصرا هاما في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية الصين عن امتنانه البالغ لزيارة وزير خارجية مصر وحرصه على إجراء جولة المحادثات الثنائية قبيل انعقاد المنتدى العربي الصيني، مشيرا إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الصين، وتطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس السيسى في منتدى الصين أفريقيا المقرر عقده فى شهر سبتمبر المقبل، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون الثلاثي المصري الصيني في القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنها حظيت بنقاش مطول تناول مختلف التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعددا من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، على ضوء تعدد القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان وشبه الجزيرة الكورية، والموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث حرص وزير خارجية الصين على التأكيد على تفهم بلاده الكامل لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر ومدي اعتماد الشعب المصري علي مياه النيل، الأمر الذي يحتم ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بالنسبة لسد النهضة تحقق مصالح الطرفين وتحول دون وقوع أي أضرار على استخدامات مصر من مياه النيل.
وفِي نهاية تصريحاته، قال السفير أبو زيد أن المباحثات بين وزيري خارجية مصر والصين عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني.

شهد الأسبوع الرئاسي الماضي صدور عدد من القرارات الرئاسية المهمة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨، بتعديل قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”.

ووفقا للقرار يتم تغيير مسميات 3 كليات وهي كلية تكنولوجيا الإعلام، لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، لتصبح كلية الصيدلة فقط، وكلية العلوم الهندسية، لتصبح كلية الهندسة.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين محسن محمود على عبد النبي، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 261 لسنة 2018 بإعادة تخصيص مساحة 17 فدانا تعادل “71748” مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، ليكون بمساحة ١٢٧٩٨.٣١ فدانا، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة ٣١٨.٥١ فدانا كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٨ بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لمدة عام اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وهم:

– الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين – رئيس استئناف – القاهرة – رئيسا.

– أيمن فرحات سيد معوض – رئيس استئناف – القاهرة – عضوا.

– باهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكري – رئيس استئناف – القاهرة – عضوا.

– وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادي – رئيس استئناف – قنا – عضوا.

– صلاح الدين محمد نديم – رئيس استئناف – الإسكندرية – عضوا.

– أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي – رئيس استئناف الإسكندرية – عضوا.

– علاء محمد إبراهيم سليمان – رئيس استئناف قنا – عضوا.

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019 بمبلغ (تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليونا واثنان وخمسون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ (تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه).

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

وأصدر أيضا قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018 – 2019.

وأصدر أيضا قانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018 -2019.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018 – 2019.

وأصدر قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018 – 2019.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

وأصدر قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2018 – 2019.

وقانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018 -2019

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاو للسنة المالية 2018 – 2019.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخراً الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولى يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصرى خلال زمن قياسى فى مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان فى وضع حرج.

كما أكد وزير المالية إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018 وذلك تمهيداً للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجارى.

أضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار السيد وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضاً إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضاً في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

كما عرض الدكتور محمد معيط، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام.

كما وجه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.

ثمنت اللجنة البرلمانية الفرعية، المعنية بدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية” ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى ترأسها النائب أحمد أباظة، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسة الخارجية والتى ساهمت فى عودة مصر لمكانتها الدولية، مع التأكيد على دعمهم للرئيس فى المفاوضات التى تجرى بشأن سد النهضة الأثيوبى.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الفرعية لدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية”، كافة البرامج المندرجة تحتها وممثله في: ” الاستقرار الأمنى”، ” الامن المائى”، “الأمن الغذائى”،”أمن الطاقة”.

وهنأت اللجنة، الرئيس السيسي لتقلده حكم البلاد في فترة رئاسية ثانية، موجهه شكرها لحكومة المهندس شريف إسماعيل لدورها خلال الفترة الماضية والقرارات التى اتخذتها لاسيم في اللحظات الفارقة فى عمر الوطن، وتمنت التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

ووجهت اللجنة، كامل دعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمنى مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018، بالإضافة إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”، مؤكدين أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.

وشددت اللجنة، على تقديرها لجناحى الوحدة الوطنية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما لدورهم الوطنى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأنه لا خوف على وطن يعانق فيه “الهلال”، “الصليب” .

وأشارت اللجنة، إلى أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومى المصرى، وتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ “الأمن الغذائي” وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، مع التأكيد علي أهمية تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التي تعانى منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، كما أوصت اللجنة بتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.

من جانبه، قال النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، إن ملف سد النهضة فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن داعمين له فى كل المفاوضات التى تتم فى هذا الصدد، مضيفا : ” الشخص الذى اعاد الوطن من يد الجماعة إلى يد الجميع، لن يفرط فى حق الشعب المصري”.

وأضاف رسلان، فى كلمته، أن هناك خطى بشكل ثابت تجرى فى شأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة نحو إنهاء هذا الملف.

وفى سياق متصل، شدد النائب أحمد رسلان على أهمية الاستفادة القصوى من كافة مصادر المياه المختلفة فى مصر وحسن استغلالها، لاسيما المياة الجوفية في مطروح والوادى الجديد ومنخفض القطارة، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توسيع الرقعة الزراعيّة.

وأشاد رسلان، بدور القوات المسلحة التى تحمل شعار “يد تبنى ويد تحمل السلاح”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى زراعة نحو 200 ألف فدان فى المنطقة الواقعة بين مدينة 6 أكتوبر ووادى النطرون بواسطة المياه الجوفية.

من جانبه، أشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية فى مصر، وتضم فى عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والرى والموارد المائيّة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.

وشدد أبو المجد، على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، مع تشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا: “يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابق وليس لاحق لما بعد ارتفاع الأسعار”.

وأيده فى ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل على ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومى المصرى.

وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما إذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.

بدوره، أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب فى انتظار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولى لجميع التعهدات التى أعلن عنها خلال إلقاءه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتاً إلى أن حديثة كان صريحاً وواضحاً ونتمنى أن يكون التطبيق محدد بآليات للتنفيذ، قائلاً: “الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة”، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله: “بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال إن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا”.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهًا في هذا الإطار بأن تستوحي تصميمات التطوير الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة.

كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الدءوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تساهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الرئيس كذلك على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرًا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كشف الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون ” التجارب السريرية”، للمجلس الاستشاري الرئاسي، لدراسته وإبداء الرأي فيه سريعا، بعد إرسال الرقابة الإدارية تقريرا للرئاسة الجمهورية، بشأن استياء عدد من أساتذة الجامعات من القانون.

وقال عكاشة، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة عدد من التشريعات التي أصدرها البرلمان بشأن البحث العلمي في مصر، أنه من المستغرب أن يتم دراسة ومناقشة القانون والانتهاء منه خلال 60 يوما فقط وسط استياء العديد من رؤساء الجامعات من القانون.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة كان لها اعتراض على التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان منذ أسابيع، خصوصا أن مكانه الأصلي كان لجنة التعليم وليس لجنة الصحة، إلا أنه لسبب أو لأخر تم مناقشته في غيابنا والموافقة عليه بعد ذلك.

وطلب شيحة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع علي قانون ” التجارب السريرية”، لأنه معيب، علي حد تعبيره، ملىء بالأخطاء العلمية و المنهجية و قدمنا تعديلات و وصلت للمعنيين و كان هناك إصرار غير مبرر و غير مفهوم أن يصدر القانون بكل أخطائه. وتساءل:” كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات و هو موضوع فنى و المرجعية الفنية لم يؤخذ بها”.

زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين الجدد وهم 13 حالة حيث وصلوا مصر لتلقى علاجهم فى إحدى المستشفيات بالجيزة.

وأعرب “اللوح” عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والأجهزة المعنية نظير جهودهم فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

واطمأن السفير دياب اللوح والذى رافقه المستشار الطبى للسفارة الكدتور حسام طوفان، على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى والمرضى وذويهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى فلسطين المحتلة.

ورحب الجرحى الفلسطينيون بزيارة السفير واللفتة الكريمة وتواصل السفارة معهم للاطمئنان على وضعهم وتلقيهم العلاج حتى عودتهم إلى فلسطين، مثنيين على حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على متابعة شؤونهم ومثمنين الرعاية المصرية الكريمة لهم بدء من تسهيل دخولهم معبر رفح البرى ورعايتهم من قبل طواقم الأطباء المصريين الأكفاء وحرصهم على سلامتهم وامنهم فى رحلتهم العلاجية بالمستشفيات المصرية .

وثمن دور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وشريف وديع مستشار الوزير للشؤون الحرجة و محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكوادر وزارة الصحة المصرية لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية ونوعية فى فتح ابواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم.

ينشر “الحدث الآن” نص الرسالة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبرلمان يخطره فيها بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعرض برنامجها على مجلس النواب.

وجاء فى نص الرسالة:
السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، فإنه يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر بأننا قد كلفنا الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر.

وبعد..
فاننا نرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن يكون هناك تعاونا بين السلطيتن لتحقيق ما تصبوا إليه البلاد من رقى ورفعه والله الموفق.. عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الدستور نظم كيفية منح الثقة للحكومة ونصت اللائحة على إجراءات تنظيم منح هذه الثقة.

وتابع على عبد العال: قال الرئيس فى خطابه للبرلمان: “أتمنى ان تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن تحقق الحكومة ما تصبو إليه البلاد من رقى ورفعة”.

وقال رئيس البرلمان، ان الدستور نظم كيفية منح الثقة للحكومة ونصت اللائحة على إجرءات تنظيم منح هذه الثقة، وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية 296 لسنة 2018 بنشكيل الحكومة والذى تضمن تعيين مصطفى مدبولى رئيس الوزرء، وتم تلاوة باقى أسماء الوزراء.

بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة فتح معبر رفح البرى أمام حركتى السفر و الوصول و عبور الحالات الإنسانية و العالقين و كذا المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناه عن مواطنى قطاع غزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، حيث استعرض وزير النقل تقريراً بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية القائمة ضد حوادث الطرق والتي تم تطبيقها منذ عام 2004، وذلك بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق، وكذلك الحفاظ على الطرق والكباري وصيانتها من الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث، مشيراً في هذا الإطار إلى أن تلك الجهود تأتى بالتزامن مع جهود وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق وتطويرها على مستوى الجمهورية، الأمر الذى ساهم بالفعل بشكل ملحوظ في تراجع معدلات الحوادث.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه بما يساهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التى يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.

كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلاً عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل في مصر، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة في مصر، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد علي نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحري والنهري والبري والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول علي نصيب كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي، فضلاً عن توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقاً للمعايير البيئية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور الخطة الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الانتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الالكتروني وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.

كما تتضمن الاستراتيجية تطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل، وذلك من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة على المعاملات الجمركية على الواردات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكافة المنافذ الجمركية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة في هذا المجال، خاصة وأن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظراً لاتساعها لتشمل القطر المصري بأكمله بما فيه من سواحل ومجاري مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوي على زمن محدد للتنفيذ.

كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيراً إلى دورها الرئيسي في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.

استقبل محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسى، فى الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى، والذى يعقد يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار “الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للجانب الموريتانى على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لأعمال القمة الأفريقية، مشيرا إلى تمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بنجاح تلك القمة المهمة التى تستضيفها موريتانيا الشقيقة، كما سلم رئيس الوزراء خطاباً موجهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الموريتانى، والذى رحب بدوره بالوفد المصرى المشارك فى أعمال القمة، مؤكدا على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين شعبى البلدين الشقيقين، متطلعا إلى الارتقاء بها لآفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وموريتانيا، وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً الحرص المتبادل على تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الثنائية، ومواصلة التشاور والتنسيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر رئيس الوزراء عن اعتزاز الجانب المصرى بالروابط الثقافية بين البلدين، مشيداً بالنقلة النوعية التى شهدتها العلاقات بين مصر وموريتانيا منذ الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل 2016، وما أكدته تلك الزيارة من وجود رغبة مشتركة لدى القاهرة ونواكشوط لتعزيز التعاون بين البلدين في شتي المجالات، كما رحب بالوتيرة المرتفعة للزيارات الرسمية المتبادلة بين المسئولين رفيعى المستوى في البلدين، واجتماعات اللجان الفنية المشتركة التي عقدت على مدار العامين الماضيين، في إطار متابعة تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الموريتانى إلى القاهرة، ومواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

كما تمت الإشادة بالخطوات المهمة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الحيوية، وفى مقدمتها الثروة السمكية، والنفط والتعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصحة والدواء، والمقاولات والبناء، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تطوير هذا التعاون بما يعود بالنفع على الجانبين، وكذا عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة فى نواكشوط برئاسة وزيرى خارجية البلدين خلال العام الجارى، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وكذا حرص مصر على الإعداد الجيد لأعمال اللجنة بما يضمن خروجها بنتائج مهمة تشكل دفعة إضافية على صعيد تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

وأشار الدكتور مدبولى إلى الزيارة التاريخية التى قام بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى موريتانيا في مارس الماضي، وما حظيت به من اهتمام وحفاوة كبيرين من الجانب الموريتانى، وما تمخضت عنه من نتائج مهمة فى مقدمتها الاتفاق على إقامة مركز ثقافى إسلامى تابع للأزهر فى نواكشوط يغطى نشاطه منطقة غرب أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم لنواكشوط فى مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى ضرورة تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، واستعداد مصر للتعاون المستمر فى شتى المجالات.

وأشار إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع تجمع دول الساحل الخمس “5G”، مؤكداً فى الوقت نفسه تقارب مواقف البلدين حيال معظم القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، والأزمتين في ليبيا وسوريا، فضلاً عن القضية الفلسطينية.

وشرح الدكتور مصطفى مدبولى للرئيس الموريتانى أهم التطورات على الساحة الداخلية المصرية، مستعرضاً الجهود المبذولة في الحرب ضد الإرهاب، ورؤية مصر لأهم التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية، وأهمية دعم التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 294 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة.

وبموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يتم تغيير مسميات 3 كليات وهى كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة فقط وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.

كان مجلس الوزراء وافق على القرار.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الوفد المصري، الذي يضم السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والذي يعقد يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار “الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”، وتتضمن فعالياته مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات في مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التوافق على اختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا في ترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارًا من عام 2019، وعلى مدى (3) سنوات قادمة، يمثل إضافة جديدة لدور مصر على الساحة الأفريقية، ويدعم استكمال دورها الحيوي في العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في جهود الاتحاد الأفريقي نحو تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتمثيلها والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية، فضلًا عما يتيحه هذا الاختيار من فرص لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف: تتمحور اهتمامات الاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية بشكل أساسي حول تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة بمفهومها الشامل، من خلال تنفيذ “أجندة التنمية 2063″، فضلًا عن حفظ السلم والأمن بالقارة، من خلال تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بمكوناتها المختلفة، إضافةً إلى تحقيق الحكم الرشيد، والتداول السلمي للسلطة في دول القارة، عبر تطبيق مبادئ ووثائق الاتحاد ذات الصلة.

أعربت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، عن استيائها من ردود أفعال كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة وباقي أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة برئاسة وزارة التضامن تجاه المسودة الأولية لقانون الإعاقة.

وأعلنت الحملة تحملها المسئولية الكاملة في الإصرار المستمر على العبث بمكتسبات ذوي الإعاقة الواردة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذين ناضلوا ومازالوا ولن يهدأ بالهم من أجلها إلا بالحصول على كامل الحقوق وليس أنصاف الحلول.

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف بجانب أبنائه، خاصة في العام الذى تم تخصيصه لهم.

وأهابت الحملة بذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية الاستعداد والترتيب والتنسيق لحضور المؤتمر الصحفي الدولي تحت عنوان “شركاء كاملون ولسنا أعباء مهمشون”، فضلًا عن دعوة كل الملايين من جموع ذوي الإعاقة لاتخاذ موقف حاسم ومصيري دون توجه سياسي ولا ديني وبعيدا عن الدعوة للتجمهر حفاظا على أمن واستقرار بلدنا العظيمة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ أعقاب ثورة 30 يونيو، تشير نتائجه إلى سير مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف «السيسي»، في كلمته بمناسبة الذكرة الخامسة لثورة 30 يونيو، صباح السبت، أن الأوضاع الاقتصادية كانت قد بلغت من السوء مبلغًا خطيرًا، قبل 30 يونيو عام 2013، لدرجة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، فضلًا عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 2% وقتها وهو أقل من معدل الزيادة السكانية ما يعني أن حجم الاقتصاد لم يكن ينمو بل يقل وينكمش، موضحًا أن كل هذه المؤشرات وغيرها كانت علامة خطيرة وواضحة بأن إصلاح الوضع لم يكن يحتمل التأخير أو المماطلة.

واستطرد: «من هنا قررت الدولة بأن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسؤولية إيمانًا بشراكتنا جميعًا في هذا الوطن وتحملنا معًا لمسؤولية إصلاح أوضاعه».

وأشار إلى بدء الدولة في تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني يستهدف أولًا وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتوفر الملايين من فرص العمل وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأوضح أن النتائج تشير إلى سير مصر على الطريق الصحيح، لافتًا إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 15 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا، مسجلًا بذلك أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، فضلًا عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ خمس سنوات، إلى 5.4%، لافتًا إلى استهداف مصر مواصلة هذا النمو المتسارع، والوصول بمعدله إلى 7% وتجاوزها.

وأكد أن نمو الاقتصاد من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع، يحقق ما نصبوا إليه لوطننا، منوهًا إلى أن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس ويتسبب في كثير من المعاناة، إلا أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوء بما لا يقاس.

وذكر أن الإصلاح في مصر تم تأجيله كثيرًا، حتى أصبح حتمية لا اختيارًا وضرورة وليس رفاهية، متوجهًا للمصريين بالتحية والتقدير، قائلًا: «أتوجه بتحية من القلب لكل رب وربة أسرة يتحملون في كبرياء وشموخ مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وأنهم بوعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم، يضربون المثل والقدوة ويثبتون مجددًا مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب».

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة لذكرى ثورة 30 يونيو، :”أيها الشعب صانع الأمل وقاهر المحن والشدائد، لاشك أن طريق الإصلاح صعب وقاس ويتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضًا فى أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح أكبر بكثير وأسوأ بما لا يقاس”.

وأكد الرئيس أنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيرًا حتى أصبح حتمية لا اختيار، وضرورة وليس ترفًا أو رفاهية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى مثل ذلك اليوم انتفض ملايين المصريين نساء ورجال شيوخ وشباب يعلنون أنه لا مكان لمتآمر أو خائن، مؤكدين أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطنى إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء له بالقول والفعل، وأوقف المصريون موجة التطرف والفرقة التى اكتسحت المنطقة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى الذكرى الخامسة لذكرى ثورة 30 يونيو، :”ظن البعض أن حالة الفرقة سادت وانتصرت لكن لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير”.

وواصل :”شعب مصر العظيم أتوجه اليكم بخالص التحية فى يوم من الأيام المجيدة.. يوم أثبت أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ..وكم من أزمات وتحيات واجهها المصريون عبر الزمن، وفى مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريين التحدى ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحثهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية”.

أكد الرئيس السيسى أن 30 يونيو يوم مشهود فى تاريخ مصر.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ثورة ٣٠ يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التى وقعت فيها كثير من الدول، فلم تقم ولم تخرج منها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بأفضل عملية إنقاذ وطنى فى عصرنا الحالى، وأن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تعالى مرحلة جنى ثمار ما تحقق من إنجازات فى مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة والطرق والبنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي وتخفيض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى ، مما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد فى بناء وطننا ، والوقوف صفا واحدا فى وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين. .

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، بان الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى اليوم صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

والتقى الرئيس عقب ذلك بالضباط والصف والجنود، ورافقه الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.

نشر السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لاحتفال الرئيس السيسى بعيد ميلاد جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وعلق ستيفان روماتيه، على الصورة،” لفتة صداقة من الرئيس السيسي لجان إيف لودريان بالاحتفال بعيد ميلاده فى القاهرة”.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسسى استقبل اليوم الخميس، “جان إيف لودريان” وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفرنسى بالقاهرة.

تغريدة السفير الفرنسى فى القاهرة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع وزير خارجية فرنسا، علي إقامة شراكة ثقافية بين مصر وفرنسا فى إطار تعاون ثنائى فى المشروعات الثقافية الضخمة التي تشيدها مصر حالياً وعلي رأسها مدينة الفنون والثقافة والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير بهضبة الأهرام، ومتحف الحضارة بالمعادى، ومتحف مدينة العالمين الجديدة، وذلك علي نحو يعكس الميراث الثقافي والحضاري العريق لكل من البلدين ولما لفرنسا من خبرة عريضة في مجال المتاحف والثقافة والفنون، الأمر الذى يمثل مساهمة وإضافة ثرية لتلك المشروعات العالمية على أرض مصر.