الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورا كبيرا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيا وصحيا خلال السنوات الماضية كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري ، مشددا على أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.
وقال وزير القوى العاملة، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من النتائج بجميع مجالات عملها التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا استعداد الوزارة للانتخابات النقابية العمالية 2022 – 2026 وسيكون دورها تنظيميا.

وأكد وزير القوى العاملة أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هى “قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة”، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، وساهمت في تراجع نسب البطالة.

ووجه سعفان التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مطالبا إياهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، حيث أن مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها وهذا لن يأتي بدون زيادة الإنتاج.

وحول آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية، قال سعفان إن الجميع مستعدون لإجراء هذه الانتخابات، ولم يكن لدينا أية نية لتأجيلها، وبالفعل حددت الوزارة 8 مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة (2022 – 2026) والتي ستتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.

وأضاف أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

وأكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: “إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث أن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة”.

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بجانب متابعتنا اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتبارا من 8 مايو المقبل.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، أوضح سعفان أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى “استمارة 6”.

وتابع سعفان :” من مزايا مشروع القانون ، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة”، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

وحول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال سعفان إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي والذي تم تحديده بـ2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وأكد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.

وحول منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية ، أشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة اعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، مؤكدا أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، منبها إلى أنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، ومشددا على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

ولفت إلى أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة اعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها بأن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

وحول خطة الوزارة لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى، قال وزير القوى العاملة إنه ناقش مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأضاف أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، حيث “أننا نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية”.

وأكد أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا ، مشددا على اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني.

وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركزا تدريبيا مهنيا تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.
وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقل، أكد سعفان حرص الوزارة على أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت الوزارة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.

وأوضح أنه تم أيضا تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

ونبه سعفان إلى أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل.

وأوضح أنه سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، حيث تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022 تم توفير 320 ألفاً و848 فرصة عمل بالخارج رغم أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والإطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

وحول دعم العمالة غير المنتظمة، قال سعفان إن الوزارة قامت بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، منوها بأن الوزارة صرفت 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها في صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.

وأكد أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين، وبالمرحلة الثانية مليونا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا، حيث أن الموازنة العامة للدولة ساهمت بجزء كبير من هذه المنحة، وكذلك حساب 2030 المنشأة بوزارة التخطيط.

وحول دعم الوزارة للمرأة المصرية، قال سعفان إن الوزارة دائما داعمة للمرأة من خلال توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي.

وأضاف أن الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

وحول أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، أوضح سعفان أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال ، وسلاسل توريد القطن في مصر.
وأضاف أن الوزارة نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع “نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا”، والبرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع “وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا”، وبرنامج دعم التشغيل، وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني TVET.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة منذ شهرين ويجري الانتهاء من بعض التشطيبات؛ تمهيدا للانتقال إليه قريبا.

هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن”، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إحياء الذكرى الـ40 لتحرير سيناء.

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، التي تحل ذكراها اليوم الاثنين، 25 أبريل.

وقالت السيدة انتصار السيسى، في تدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر، الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً”.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، “تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن.. كل عام وأنتم بخير”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال بذكري تحرير سيناء يأتي متواكبا مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، متابعا: وأننى إذ اغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة للاحتفالات بأعيادهم”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضًا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتى من أهمها القدرة الاقتصادية حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

وأضاف الرئيس السيسي، فى نهاية كلمته في مناسبة ذكري تحرير سيناء: “وفى نهاية كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله – سبحانه وتعالى – بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.. كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم ودائمًا وأبدًا “تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر” والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى تحرير سيناء تتواكب مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعا: “شعب مصر العظيم.. في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. يأتي تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل.. برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكري تحرير سيناء: “ثبت للدولة المصرية يقينا أنه من أراد السلام عليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه”، متابعا: “أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن.. الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن للدفاع عن الأمة التي وضعت الثقة المطلقة فيهم وفى قدرتهم في الحفاظ عليهم”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بذكرى الـ 25 من أبريل ذكرى تحرير سيناء،: تحية إلى كل من ساهم في استعادة سيناء هذه الأرض المقدسة سيناء وعودتها إلى أحضان الوطن الأم وتحية إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرا أبيا.

وأضاف الرئيس السيسى، تحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذى يتطلع لتوفير المناخ الأمن وتحقيق لكافة شعوب المحبة للسلام.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا: “لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: “الاحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع المناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذى مهد الطريق لعودة القطعة المباركة من أرض مصر”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى الـ 25 من أبريل، أن سيناء هى الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية وهذه البعقة التى اختارها المولى سبحانه وتعالى لأولى رسالته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقها الجغرافى الفريد هو ما لفت إليها الأنظار على العصور المختلفة فهى حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وتابع الرئيس السيسي: شعب مصر العظيم إن يوم 25 أبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيها قوة الإرادة وصلابة العزيمة أدركتها أجيال وهبت نفسها للدفاع عن ترابها ولوحت عاليا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

أجرت السيدة انتصار السيسى اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة دعاء الشحات، والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام، وأعربت سيادتها خلال الاتصال، عن حزنها، وقالت إنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة، أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت سيادتها خلال اتصالها بالأم انها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة.

ولقد حرصت سيادتها على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا ، لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.

وكان قد استيقظ أهالى محافظة دمياط على خبر حزين، بعد وفاة ثلاثة أشقاء ” بكليتى الطب والصيدلة “من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، وجاء فيها:” الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعياً الله العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن وشعبه العظيم بالعزة والكرامة والرفعة.

 إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنى يمثل فى وجدان كل مصرى رمزاً لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبناءه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطنى.

 ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها ، محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات طموحة ، متمسكين بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم ، لتظل القوات المسلحة عيناً ساهرة على حماية الوطن ومقدساته ووحدة وسلامة أراضيه، حفظكم الله قائداً شجاعاً لمسيرة الوطن وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر ،،.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء .

 
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة اعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكبارى التى تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور ام قمر الذى يربط طريق الاسماعيلية الزراعى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق السويس يبلغ طولة 109 كم ويحتوى على عدد 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الادارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وانهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،: نعمل على حل لكل المشكلات التي تواجهها الدولة في وقت واحد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية، وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير.

وتابع الرئيس السيسى، أن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير كبير على دول العالم، وبما فيها مصر .

وقال الرئيس السيسي: كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن سيناء كانت مستهدفة قبل عام 2011 بخمس سنوات.

وتابع الرئيس السيسى: استطعنا توفير السلع الأساسية بوفرة للمواطنين رغم الأزمة العالمية .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: كنت حريص على إنجاز المشروعات لسد الفجوة بين نمو الدولة ونمو السكان  .

وتابع الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى.

وقال الرئيس السيسي، إن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011، وأدت إلى أن مصر فقدت جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف الرئيس السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب وحجم النمو في مصر لم يكافئ حجم سكانها.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بدء موسم حصاد القمح فى توشكى، ويجرى جولة تفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

https://youtu.be/wZL6Br8eatw

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى منطقة توشكى، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية فجر اليوم الخميس لمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان.

وشهد الرئيس بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد “متابعة البرنامج القومى للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية“.

وتم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات فى إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التى تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التى يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات فى هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمى لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة فى النطاق الجغرافى لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة فى هذا الإطار مثل “تنمية الأسرة المصرية” و”حياة كريمة“.

كما تم عرض الموقف التنفيذى “للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية” بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. 

ووجه الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع “تنمية الأسرة المصرية” قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور “ريتشارد شيلبي”، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الامر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.