الزراعة

فى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتى الحيوان والأورمان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة، جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:

أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

ثالثا: فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاحى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

رابعا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالمحددات التالية..

1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.

2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.

3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4- عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.

5- نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9٪؜ من إجمالى مساحة، أي بما يقل عن 1٪؜.

6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.

وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.

حديقة حيوان الجيزة، أكد محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان بالجيزة مفتوحة يوميا، ومستمرة في استقبال الزائرين من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات، نافيا صحة الأخبار المتداولة حول غلق الحديقة، مشددا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن غلقها.

وأضاف أن ملكيتها سوف تظل لوزارة الزراعة، وما يتم حاليا من إجراءات لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، يأتي في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة الحديقتين بما يضاهي الحدائق العالمية.

إغلاق حديقة الحيوان
حديقة حيوان الجيزة، نفى اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ما تردد عن إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة عام بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أي أعمال تطوير للحديقة ستتم بالتوازي مع فتحها أمام الجمهور دون إغلاقها.

مخطط تطوير حديقة حيوان الجيزة
وأكد صابر في تصريح خاص لـ فيتو أن هدف خطة التطوير هو الحفاظ على حديقة الحيوان بالجيزة وإعادتها إلى رونقها، حيث تعتبر درة حدائق الحيوان في أفريقيا وواحدة من أهم وأعرق حدائق الحيوان في العالم، وأن مخطط التطوير مازال لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كانت قد حصلت على حق انتفاع لتطوير حديقتا الحيوان والأورمان لتطويرهما بعد أن تعرضت الحديقتان لأهمال كبير خلال العقود الأخيرة تسببتا في تدهور الحالة العامة للحدائق وحاجتهما إلى تدخل عاجل للتطوير.

ومن المنتظر أن تشهد حديقة الحيوان بعد عملية التطوير المخطط لها نظام عرض جديد ومختلف عن نظام الأقفاص الحالي ليكون العرض مفتوح بدون حواجز إلى جانب إضافة حيوانات جديدة للحديقة لتعود كدرة لحدائق الحيوان في إفريقيا.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الإجراءات الاستباقية، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال رد الوزير اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول، على ما يقرب من 160 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة تم طرحها من النواب.

وأشار إلى أن ما يعيشه العالم حاليا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

وأضاف أن الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا إلى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

وأكد وزير الزراعة أن النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقص أو عجز فى أى سلعة، وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.

وتابع الوزير أن هذه الاجراءات، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف القصير أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يتم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضى تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 79 مليون دولار. 

وشمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالى 30 مليون دولار وحوالى 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 2 مليون دولار.

ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من “16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر” 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 562 مليون دولار.

اسعار الدواجن، قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مدخلات الأعلاف بالموانئ منذ أكتوبر وحتى الاَن وصل إلى 1.1 مليون طن بتكلفة 562 مليون دولار.

وصول الأعلاف لمزارع الدواجن
أسعار الدواجن اليوم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” الذي تقدمه الإعلامية ايمان الحصري “نعمل بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان وصول كميات الأعلاف إلى مزارع الدواجن.

هامش ربح لمربي الدواجن
ولفت إلي أن هناك لجانا رقابية لمتابعة وصول الأعلاف إلى المربين بسعر عادل ويحقق لهم هامش ربح يضمن استمرارهم في العملية الإنتاجية.

بورصة الدواجن، ننشر أسعار كرتونة البيض والدواجن داخل الأسواق المحلية اليوم وفقا لآخر التحديثات من الصفحة الرسمية لاتحاد منتجي الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن نحو 37 و39 جنيها في المزارع وتصل إلى المستهلك بما يقرب من 43 و44 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 74.75جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 78.75 جنيه، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي نحو 77.75جنيه.

منظومة الإنتاج الداجني
وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، قال أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض المنتجين لخسائر تصل إلى 7 جنيهات في الكيلو الواحد مما يؤدي إلى خروجهم من منظومة الإنتاج الداجني.

ولفت رئيس الشعبة إلى ضرورة أن يتم مراجعة الإفراجات التي تتم من الذرة والصويا والأعلاف لمنع تلاعب المستوردين بها.

ارتفاع أسعار الأعلاف
وتخطت أسعار الأعلاف حاجز 20 ألف جنيه مما تسبب فى مشاكل عديدة للمنتجين والعاملين فى تربية الدواجن وطالبوا بسرعة الافراجات عن الأعلاف للحفاظ على بورصة الدواجن الرئيسية.

وأعلنت وزارة الزراعة تشكيل لجنة تضم كل الجهات والأطراف المعنية في عضويتها، لمتابعة شاحنات الأعلاف التي تخرج من الجمارك، وتحقيق الأمن الغذائي، وكلها إجراءات تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وبصفة يومية ومستمرة.

خطة فصل الشتاء
وقد انتهت شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، برئاسة أبوالفتوح مبروك من إعداد خطة جديدة لخفض تكلفة الإنتاج الداجني وضبط الأسعار خلال موسم الشتاء، إضافة إلى مساندة صغار المربين في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال أبو الفتوح مبروك، إن الخطة تستهدف خفض نفقات التدفئة وتقليل نسبة النافق في مزارع الدواجن، وهو الأمر الذي يسهم في وقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربون.

وكشف مبروك، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، أن الشعبة تتبنى مشروعًا جديدًا لإعادة تدوير مخلفات الدواجن واستخدامها في عملية التدفئة خلال فترة الشتاء.

تخفيض النفقات للمربين
وأضاف أن هذا المشروع يساعد على تخفيض النفقات للمربين بقيمة 50 ألف جنيه لكل 10 آلاف كتكوت في الدورة الإنتاجية الواحدة.

وشدد رئيس شعبة التسمين، على أهمية مساندة صغار المربين لتطوير مزارعهم وتحويلها إلى عنابر مغلقة، فضلا عن تدريبهم على الأساليب المتطورة والآمنة في مجالات التسمين والإنتاج والتسويق، مما يؤدي إلى تقليل نسبة النافق من 10% إلى 4%.

واقترح مبروك العمل على صياغة قانون جديد لتقنين أوضاع سماسرة الدواجن، ينص على اشتراطات العمل في هذا النشاط، إضافة إلى إلزام السماسرة باستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، على أن يقوم اتحاد منتجي الدواجن بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

وأضافت وزارة الزراعة: شمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من “16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر” 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، و384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل كل ما لديها من جهد لمساعدة منتجي الدواجن وبيض المائدة وتوفير المنتج للمواطنين بسعر عادل، قائلا: “التحدي أمام المربين أنه لا يمكن زيادة السعر بشكل أكبر؛ ونحن نحاول مساعدتهم وتوفير الأعلاف بكميات كبيرة والدولة خصصت ما يقرب من نصف مليار دولار لإدخال شحنات الذرة والصويا“.

 وقال القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، “أدخلنا ما يقرب من مليون طن من الذرة والصويا وهو رقم جيد؛ في الشهر الواحد نستهلك 400 ألف طن ذرة و250 ألف طن صويا وحين ندخل في مليون طن هذا الأمر يعني أن الدولة تفرج عن كميات كبيرة“.

 وتابع، “رئيس الوزراء عقد اجتماع مع مستوردي الاعلاف وأكد على أن الإنتاج الداجني خط أحمر وأنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب في أقوات صغار المنتجين أو أن يكون هناك أي تلاعب في الكميات“.

وقع وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامودو كان، اليوم السبت فى نواكشوط مع الممثلة المقيمة للبنك الدولى فى موريتانيا السيدة إزابل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار فى قطاع الزراعة فى موريتانيا.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الاقتصاد قوله إن الاتفاقية التى تبلغ 50 مليون دولار تتمثل ف قرض مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة وتحسين ظروف سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.

ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولى إن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة فى موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية.

وأضافت أن البنك الدولى يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي.

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة، يشهد تطورا كبيرا مثل باقي قطاعات الدولة المصرية، موضحا أن الدولة حريصة على زيادة المساحة المنزرعة، بهدف فتح فرص تنموية للمناطق الصحراوية، واستصلاح مزيد من الأراضي، ما يساهم في زيادة مساحتنا المنتجة للمحاصيل الزراعية.

وأشار الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى عملهم المستمر على تعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة، وعدم السماح بالتعدي عليها، فضلا عن العمل على توفير التقاوي، وذلك بجانب العمل على استصلاح الأراضي الزراعية.

واستكمل: “الدولة تضخ استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع الزراعة، وهذا يؤمن احتياجاتنا من السلع الغذائية بشكل كبير، وبنشوف دول كبيرة عندها مشاكل في توفير الغذاء، ومعندهمش الإتاحة في الغذاء، بينما في مصر لما بنلاقي ارتفاع سعر أي سلعة نضخ كميات بأسعار مخفضة عشان يكون في توازن في السوق”.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بشكل كبير بتوفير الثروة الحيوانية، وتم عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن كما أن الإفراج عن شحنات ذرة وصويا بشكل مستمر، موضحا أن سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاض.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تنسيق أسبوعى مع اتحاد منتجى الدواجن وتوفير مستلزمات الأعلاف التي تدخل من الجمارك، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأخير تم توفير 120 ألف طن من الذرة صفراء وفول صويا بمبلغ 62 مليون دولار بينهم 41 ألف طن فول صويا .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تنسيق بشكل دورى مع اتحاد منتجى الدواجن ، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار وزارى لعمل اجتماع دورى مع كل الجهات المعنية مثل وزارة التموين وحماية المستهلك والبنك المركزى واتحاد منتجى الدواجن لعمل ضوابط ومتابعة لوصول الشحنات للمزارع بشكل مستمر.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة حريصة على توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، مضيفا أن الدولة تضخ الأموال الكثير لسد احتياجات السوق المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن الدولة تعرضت إلى أزمات وكانت على العالم أجمع وعبرتها فى ظل القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لا يوجد نقص فى السلع بالتزامن مع الأزمات العالمية.

وتابع، “نحتاج إلى زيادة دعم الموردين عن تخصيص حصة دولارية للمحافظة على توريد العلف الإنتاج الداجنى، و100 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى القطاع الداجنى.. 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ”.

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق ليبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 32 جنيها فى المزارع و36 للمستهلك، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض حوالى 5.25 إلى 5.5، الكتكوت الساسو بين 4.50و 4.75 وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء جنيهًا 25.

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم حيث سجلت كرتونة البيض للمستهلك 72 جنيهًا للأحمر و75 جنيهًا للأحمر، بينما بلغ سعر البيض البلدى 77 جنيها للكرتونة.

وتواصل وزارة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، طرح كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة من خلال سيارات متنقلة للمساهمة فى خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقى.

وتتحمل الهيئة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

يأتى ذلك ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول.

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية خلال هذا العام، وذلك بعد العمل على تطوير مجال الزراعة في مصر من خلال زيادة المساحة الزراعية، إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياة ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية.

أضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على قناة dmc، أن اهتمام الدولة بمجال الزراعة يأتي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وتوفير فائض لتصديره للخارج.

وأوضح محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل الى أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم إلى 150 دولة حول العالم، كمنتجات زراعية طازجة ونهائية بخلاف المصنعات الغذائية التي يدخل فيها المنتجات الزراعية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية”.

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن كل المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية، ولاسيما البن الذى يشهد ارتفاعات بأسعاره عالميا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف فهيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث مشكلات كبيرة فى زراعة البن، وبالتالى انعكس ذلك على ارتفاع أسعار البن عالميا، لاسيما وأن زراعة البن، تتم فى المناطق الاستوائية أو المدارية، لذلك تشتهر البرازيل وإثيوبيا وفيتنام بزراعة البن.

وتابع: “يشهد العالم 400 مليار فنجان قهوة سنويا، بقيمة 500 مليار دولار، وبسبب تداعيات المناخ التى بدأت قبل سنوات قليلة، تأثرت زراعة البن، ومتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تخرج 50% من المناطق التى تشتهر بزارعة القهوة خارج إنتاج المحصول”.

وأشار إلى اتجاه وزارة الزراعة، لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى تواجه التغيرات المناخية مستقبلا، للحفاظ على الزراعة فى مصر.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالزراعة، موضحاً أن ذلك يظهر في زيادة المساحة المنتجة في مصر، وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إنجي القاضي، أن مجموعة متميزة من الباحثين المصريين، استطاعوا التغلب على تحديات تواجه قطاع الزراعة، لمواجهة الآثار والمتغيرات العالمية من خلال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه كان لدينا أصناف معينة من الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما جعلنا نضع مقنن مائي محدد.

وأوضح أنه هناك كان هناك تحدي لزيادة مساحات الأرز، مع محدودية الموارد المائية، فتم تكثيف البحوث العلمية لتطوير تقاوي جديدة، وراينا أكثر من نموذج يكون استهلاكها من الماء محدود وأصنافي فيها تباعد أوقات الري.

وأكد أن المقنن المائي جعلنا نستطيع زراعة 724 ألف فدان، ونضيف لهم من الأصناف المتحملة للملوحة وطول فترات الري، 350 ألف فدان، ووصلت لـ1.1 مليون فدان مما يجعلنا نلبي احتياجات المواطن.

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل طرح أضاحي أقل من سعر السوق بنسبة 20%، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطنين في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم طرح مجموعة أبقار وجاموس وضأن بأسعار متوازنة لخلق حالة توازن في الأسعار بالأسواق.

وتابع أن الوزارة تعمل على تقديم اللحوم بأسعار تنافسية؛ مؤكدًا أن ذلك يخلق فرصة للمنافسة، كما تم استيراد رؤوس حيوانية لدعم المواطن، والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح أن هذا الأمر يهدف لخدمة المواطن؛ وهي معادلة هامة تعمل عليها الدولة من خلال زيادة المعروض؛ حيث شهدت قطاعات الزراعة الكثير من التطوير منذ العام 2014، والمعروض موجود بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توافر اللحوم الحمراء بجميع منافذ الوزارة، والرؤوس الحية يمكن حجزها من خلال الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أسعار كيلو اللحوم البقري قائم بلغ 70 جنيهًا والجاموس القائم يبدأ من 64 جنيهًا، والضآن يبدأ من 75 جنيهًا للكيلو، ومتوسط أسعار اللحوم يشهد حالة من الاستقرار لتلبية احتياجات المواطنين.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي.

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إنتاج الألبان والمجازر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الثروة الحيوانية توفر فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتمصير السلالات المتخصصة ذات الإنتاجية العالية في الألبان وتقليل فجوات الاستيراد.

وأشار “القصر” إلى أن هذه المشروعات تزيد من قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين وتمكين المرأة والشباب في الريف، تحديثات تنمية قطاع الثورة الحيوانية هو عدم وجود قاعدة بيانات وقلة المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار العلائق عالميا وزيادة تأثيرات التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان وتسارع نمو الطلب على منتجات الثروة الحيوانية.

وتابع: المحاور الرئيسية لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية، أولها إنشاء قاعدة بيانات وتحسين السلالات والصحة والرعاية البيطرية، والمشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان، فضلا عن محور تحسين السلالات والذى يتضمن رفع كفاءة الوحدات البيطرية وانشاء وتطوير مراكز ونقاط التلقيح الاصطناعي وتوفير طلائق محسنة وتدريب واعداد الملقحين الاصطناعين.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.

وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إن الدولة حريصة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي المخرج للأمن الغذائي.

تابع وزير الزارعة أننا نستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية، متابعا : «لو لم يكن لدينا تلك المشروعات الضخمة من الزراعات كنا سنعاني».

أكد السيد القصير أن هناك دولة كبرى تفرض قيود على شعوبها لشراء المنتجات، فيما تشهد مصر توافر جميع السلع ولا توجد أي مشاكل، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سيزيد من قدرات مصر الزراعية.

أشار وزير الزراعة إلى وجود جهود كبيرة يتم بذلها في مشروع مستقبل مصر الزراعي، ولجأت إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية، موضحا أن حصة المياه في مصر لم تتغير منذ عهد محمد علي ولجأت الدولة إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية.

واستطرد السيد القصير أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضي خضراء، كما يتم العمل على استصلاح ما بين 3 إلى 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية.

وشدد على أن نسبة الإهدار في المشروعات الزراعية الجديدة قليلة جدا، كما أن استخدام الميكنة الحديثة في الزراعات لمراقبة المحصول.

وذكر وزير الزرعة أنه يتم الاعتماد على الأصناف الجديدة في الزراعة مثل أصناف سخا 95 وجيزة 171، وسيتم التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لزيادة الإنتاجية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية”.

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة: إن الملف الزراعي يشكل أولوية قصوى من خلال العمل على إتاحة توفير الغذاء المحلي والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة والإنتاج صحيا وآمنا، وقد  أصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة له تضغط به على الدول المستوردة له لتحقيق مكاسب سياسي.

وأضاف: “للتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، تبلغ إجمالي المساحة الزراعية 9.7 مليون فدان، وقد وضعت الدولة المصرية أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الزراعية والاقتصادية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة”.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع أن تأتي بأكثر من 10 ملايين طن قمح للدولة المصرية.

أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن موسم توريد القمح سوف يبدأ أول أبريل المقبل، وهناك أكثر من 400 نقطة لتجميع القمح على مستوى الجمهورية للتسهيل على المزارعين لتجميع القمح وضعه بالصوامع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تسعى لحل كافة أزمات الفلاحين في عملية توريد القمح للدولة في الأيام المقبلة، مبينا أن نقاط التجميع هذا الموسم تقلل من التكدسات وتساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من الأقماح للصوامع المصرية.

وتابع: “هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين خلال موسم توريد القمح لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، والصوامع الحديثة لها دور في حماية القمح والحفاظ عليه من الهدر، كما كان يتم في السابق بالنسبة للشون التقليدية، ولكن مشروع الصوامع ساعد في زيادة معدلات تخزين القمح”.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يتم تسديد مستحقات توريد القمح للمزارعين في نفس اليوم الذي يتم توريد المحصول للدولة، متابعا عن توفير السلع للمواطنين من خلال المعارض والشوادر: “نوفر كل السلع الغذائية في المنافذ التابعة للوزارة”.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، على أن يتم كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إجراءات الدولة المصرية لتوريد القمح، ستقضى على تواجد التجار فى المشهد، لاسيما وأنه تم زيادة عدد نقاط تجميع القمح، لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الدولة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 ملايين طن قمح هذا العام، على أن يتم توريد أكثر من 6 ملايين طن للصوامع المصرية.

وأردف: “الدولة وضعت معايير لمنع تداول القمح لمدة طويلة خلال هذا الموسم، وهذا ما يشجع الفلاحين على توريد القمح إلى الدولة المصرية، وليس هناك حد أقصى لتوريد القمح إلى الدولة”.

قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه لن تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة، متابعا: “احتياطيات الغذاء تكفي عاما”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.