الزراعة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة حريصة على توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، مضيفا أن الدولة تضخ الأموال الكثير لسد احتياجات السوق المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن الدولة تعرضت إلى أزمات وكانت على العالم أجمع وعبرتها فى ظل القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لا يوجد نقص فى السلع بالتزامن مع الأزمات العالمية.

وتابع، “نحتاج إلى زيادة دعم الموردين عن تخصيص حصة دولارية للمحافظة على توريد العلف الإنتاج الداجنى، و100 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى القطاع الداجنى.. 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ”.

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق ليبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 32 جنيها فى المزارع و36 للمستهلك، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض حوالى 5.25 إلى 5.5، الكتكوت الساسو بين 4.50و 4.75 وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء جنيهًا 25.

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم حيث سجلت كرتونة البيض للمستهلك 72 جنيهًا للأحمر و75 جنيهًا للأحمر، بينما بلغ سعر البيض البلدى 77 جنيها للكرتونة.

وتواصل وزارة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، طرح كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة من خلال سيارات متنقلة للمساهمة فى خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقى.

وتتحمل الهيئة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

يأتى ذلك ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول.

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية خلال هذا العام، وذلك بعد العمل على تطوير مجال الزراعة في مصر من خلال زيادة المساحة الزراعية، إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياة ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية.

أضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على قناة dmc، أن اهتمام الدولة بمجال الزراعة يأتي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وتوفير فائض لتصديره للخارج.

وأوضح محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل الى أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم إلى 150 دولة حول العالم، كمنتجات زراعية طازجة ونهائية بخلاف المصنعات الغذائية التي يدخل فيها المنتجات الزراعية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية”.

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن كل المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية، ولاسيما البن الذى يشهد ارتفاعات بأسعاره عالميا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف فهيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث مشكلات كبيرة فى زراعة البن، وبالتالى انعكس ذلك على ارتفاع أسعار البن عالميا، لاسيما وأن زراعة البن، تتم فى المناطق الاستوائية أو المدارية، لذلك تشتهر البرازيل وإثيوبيا وفيتنام بزراعة البن.

وتابع: “يشهد العالم 400 مليار فنجان قهوة سنويا، بقيمة 500 مليار دولار، وبسبب تداعيات المناخ التى بدأت قبل سنوات قليلة، تأثرت زراعة البن، ومتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تخرج 50% من المناطق التى تشتهر بزارعة القهوة خارج إنتاج المحصول”.

وأشار إلى اتجاه وزارة الزراعة، لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى تواجه التغيرات المناخية مستقبلا، للحفاظ على الزراعة فى مصر.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالزراعة، موضحاً أن ذلك يظهر في زيادة المساحة المنتجة في مصر، وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إنجي القاضي، أن مجموعة متميزة من الباحثين المصريين، استطاعوا التغلب على تحديات تواجه قطاع الزراعة، لمواجهة الآثار والمتغيرات العالمية من خلال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه كان لدينا أصناف معينة من الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما جعلنا نضع مقنن مائي محدد.

وأوضح أنه هناك كان هناك تحدي لزيادة مساحات الأرز، مع محدودية الموارد المائية، فتم تكثيف البحوث العلمية لتطوير تقاوي جديدة، وراينا أكثر من نموذج يكون استهلاكها من الماء محدود وأصنافي فيها تباعد أوقات الري.

وأكد أن المقنن المائي جعلنا نستطيع زراعة 724 ألف فدان، ونضيف لهم من الأصناف المتحملة للملوحة وطول فترات الري، 350 ألف فدان، ووصلت لـ1.1 مليون فدان مما يجعلنا نلبي احتياجات المواطن.

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل طرح أضاحي أقل من سعر السوق بنسبة 20%، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطنين في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم طرح مجموعة أبقار وجاموس وضأن بأسعار متوازنة لخلق حالة توازن في الأسعار بالأسواق.

وتابع أن الوزارة تعمل على تقديم اللحوم بأسعار تنافسية؛ مؤكدًا أن ذلك يخلق فرصة للمنافسة، كما تم استيراد رؤوس حيوانية لدعم المواطن، والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح أن هذا الأمر يهدف لخدمة المواطن؛ وهي معادلة هامة تعمل عليها الدولة من خلال زيادة المعروض؛ حيث شهدت قطاعات الزراعة الكثير من التطوير منذ العام 2014، والمعروض موجود بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توافر اللحوم الحمراء بجميع منافذ الوزارة، والرؤوس الحية يمكن حجزها من خلال الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أسعار كيلو اللحوم البقري قائم بلغ 70 جنيهًا والجاموس القائم يبدأ من 64 جنيهًا، والضآن يبدأ من 75 جنيهًا للكيلو، ومتوسط أسعار اللحوم يشهد حالة من الاستقرار لتلبية احتياجات المواطنين.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي.

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إنتاج الألبان والمجازر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الثروة الحيوانية توفر فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتمصير السلالات المتخصصة ذات الإنتاجية العالية في الألبان وتقليل فجوات الاستيراد.

وأشار “القصر” إلى أن هذه المشروعات تزيد من قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين وتمكين المرأة والشباب في الريف، تحديثات تنمية قطاع الثورة الحيوانية هو عدم وجود قاعدة بيانات وقلة المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار العلائق عالميا وزيادة تأثيرات التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان وتسارع نمو الطلب على منتجات الثروة الحيوانية.

وتابع: المحاور الرئيسية لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية، أولها إنشاء قاعدة بيانات وتحسين السلالات والصحة والرعاية البيطرية، والمشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان، فضلا عن محور تحسين السلالات والذى يتضمن رفع كفاءة الوحدات البيطرية وانشاء وتطوير مراكز ونقاط التلقيح الاصطناعي وتوفير طلائق محسنة وتدريب واعداد الملقحين الاصطناعين.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.

وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إن الدولة حريصة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي المخرج للأمن الغذائي.

تابع وزير الزارعة أننا نستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية، متابعا : «لو لم يكن لدينا تلك المشروعات الضخمة من الزراعات كنا سنعاني».

أكد السيد القصير أن هناك دولة كبرى تفرض قيود على شعوبها لشراء المنتجات، فيما تشهد مصر توافر جميع السلع ولا توجد أي مشاكل، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سيزيد من قدرات مصر الزراعية.

أشار وزير الزراعة إلى وجود جهود كبيرة يتم بذلها في مشروع مستقبل مصر الزراعي، ولجأت إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية، موضحا أن حصة المياه في مصر لم تتغير منذ عهد محمد علي ولجأت الدولة إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية.

واستطرد السيد القصير أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضي خضراء، كما يتم العمل على استصلاح ما بين 3 إلى 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية.

وشدد على أن نسبة الإهدار في المشروعات الزراعية الجديدة قليلة جدا، كما أن استخدام الميكنة الحديثة في الزراعات لمراقبة المحصول.

وذكر وزير الزرعة أنه يتم الاعتماد على الأصناف الجديدة في الزراعة مثل أصناف سخا 95 وجيزة 171، وسيتم التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لزيادة الإنتاجية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية”.

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة: إن الملف الزراعي يشكل أولوية قصوى من خلال العمل على إتاحة توفير الغذاء المحلي والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة والإنتاج صحيا وآمنا، وقد  أصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة له تضغط به على الدول المستوردة له لتحقيق مكاسب سياسي.

وأضاف: “للتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، تبلغ إجمالي المساحة الزراعية 9.7 مليون فدان، وقد وضعت الدولة المصرية أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الزراعية والاقتصادية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة”.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع أن تأتي بأكثر من 10 ملايين طن قمح للدولة المصرية.

أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن موسم توريد القمح سوف يبدأ أول أبريل المقبل، وهناك أكثر من 400 نقطة لتجميع القمح على مستوى الجمهورية للتسهيل على المزارعين لتجميع القمح وضعه بالصوامع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تسعى لحل كافة أزمات الفلاحين في عملية توريد القمح للدولة في الأيام المقبلة، مبينا أن نقاط التجميع هذا الموسم تقلل من التكدسات وتساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من الأقماح للصوامع المصرية.

وتابع: “هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين خلال موسم توريد القمح لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، والصوامع الحديثة لها دور في حماية القمح والحفاظ عليه من الهدر، كما كان يتم في السابق بالنسبة للشون التقليدية، ولكن مشروع الصوامع ساعد في زيادة معدلات تخزين القمح”.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يتم تسديد مستحقات توريد القمح للمزارعين في نفس اليوم الذي يتم توريد المحصول للدولة، متابعا عن توفير السلع للمواطنين من خلال المعارض والشوادر: “نوفر كل السلع الغذائية في المنافذ التابعة للوزارة”.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، على أن يتم كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إجراءات الدولة المصرية لتوريد القمح، ستقضى على تواجد التجار فى المشهد، لاسيما وأنه تم زيادة عدد نقاط تجميع القمح، لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الدولة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 ملايين طن قمح هذا العام، على أن يتم توريد أكثر من 6 ملايين طن للصوامع المصرية.

وأردف: “الدولة وضعت معايير لمنع تداول القمح لمدة طويلة خلال هذا الموسم، وهذا ما يشجع الفلاحين على توريد القمح إلى الدولة المصرية، وليس هناك حد أقصى لتوريد القمح إلى الدولة”.

قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه لن تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة، متابعا: “احتياطيات الغذاء تكفي عاما”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، قائلا: رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

وأطلقت اليوم وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

يشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية متكاملة تشترك فيها كافة الوزرات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

وقال القصير إنه تم التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أضاف وزير الزراعة أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن 28 منفذا متحركا، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق.

أعلن نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس دزوبا، أن محصول قمح الشتاء في البلاد بـ“حالة جيدة“، وأن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.

وأوكرانيا من بين أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وقال محللون إن محصول عام 2022 قد ينخفض بشدة بسبب الحرب الروسية  الذي تسبب في تقلص المساحة المزروعة.

وقال دزوبا في بيان مساء أمس: ”في ما يتعلق بالمحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد. وبرغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبز“.

وتابع: ”قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.

وذكرت شركة ”إيه.كيه.بي-إنفورم“ للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع، أن المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39 بالمئة إلى 4.7 مليون هكتار (11.2 مليون فدان تقريبا) بسبب الحرب الروسية.

وكانت أوكرانيا، التي جنت العام الماضي محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 86 مليون طن، قد زرعت 7.7 مليون هكتار في موسم الربيع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي زراعة أكبر مساحة ممكنة هذا الربيع.

وتواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى فرض عدد من الدول حظرًا على تصديره.

واحتلت روسيا في عام 2021 المرتبة الأولى بين مصدري القمح، وأوكرانيا المركز الخامس، وقدم كلا البلدين معًا ثلث إمدادات القمح العالمية، بالإضافة لكمية كبيرة من الذرة و80% من زيت دوار الشمس.

ويوم الأربعاء الماضي، قفزت أسعار القمح المعياري في بورصة شيكاغو إلى أكثر من 7%، لتتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كلغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع العام 2008، بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما أظهرت بيانات التداول والتعليقات.

وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أنّه مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50%. واعتبارًا من 9 مارس الجاري، كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60% مما كانت عليه في بداية العام.

كما وصلت تكلفة الذرة أيضًا إلى أقصى حد لها منذ العام 2021، حيث يأتي جزء كبير منه أيضًا من روسيا وأوكرانيا.

وتوقفت تجارة الحبوب مع أوكرانيا عمليًا الآن. وتستمر عمليات التسليم الروسية، مع وجود صعوبات كبيرة بسبب العقوبات والقيود، ومشاكل شركات النقل، الأمر الذي يساهم أيضًا برفع الأسعار.

ويتوقع الخبراء، حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب، بسبب مشكلة الأسمدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، لأنّ روسيا وبيلاروسيا كانتا الموردين الرئيسيين للأسمدة الرخيصة حتى الآن.

قال الدكتور رضا محمد على، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى الإنتاج النباتى والحيوانى، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة، وتابع: “أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان”.

وأضاف “على”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم”، الذى تقدمه الإعلامي سارة حازم، عبر قناة “dmc”، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظراً لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجارى.

ولفت رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إلى أن هناك توجها بالتوسع فى زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين، والتي كانت منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح حافز إضافي لسعر توريد القمح لتشجيع المزارعين.

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3 ملايين و659 ألف فدان، وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية، مردفا: “المساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي، أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح، مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين”.

أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أعلنت عن سعر مبكر للأقماح هذا العام قبل الزراعة، وكانت هناك توصيات فنية تم الالتزام بها منذ بداية الموسم، متابعا: “اجتمعنا في وزارة الزراعة لأكثر من مرة لوضع سيناريوهات ستكون مرضية للجميع، لزيادة معدل التوريد إلى هيئة السلع التموينية أو الوزارة هذا العام، والمساحة المنزرعة من المتوقع أن تتخطى الـ10 ملايين طن قمح، ونعمل هذا العام مع التوصيات الموضوعة للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح”.

وأكمل: “التوريد كان في العام الماضي حوالي 3.6 مليون طن، ونأمل هذا العام أن نتخطى 5 ملايين طن وذلك مع الامتيازات التي وضعت للمزارعين، ونتوقع مع نهاية الموسم أن يكون هناك إقبال كبير من المزارعين لتوريد أكبر نسبة من القمح للدولة، وسيكون هناك أماكن قريبة من كل المزارعين لعدم تحملهم أعباء لنقل الأقماح”.

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع “أرقام X الزراعة”، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح.

وأشار الاصدار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى انتاجية المحصول هذا الموسم حوالى 10 ملايين طن.

ورصد الاصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة اجمالية بلغت حوالي 423 الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة اجمالية حوالي 342 الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة اجمالية حوالي 245 الف فدان.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية إحتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح من خلال زيادة الانتاج عبر شقين عبر زيادة المساحات المنزرعة أو الطاقات الانتاجية للمزراع، وكذلك زيادة إنتاجية وحدة الارض ووحدة الماء عب أبحاث علمية وأدق الأساليب العلمية وهذا ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير مايلبي احتياجات المواطن المصري وتأمين إحتياجات المواطن .

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوزارة لديها 400 منفذ منتشرين في كل أنحاء الجمهورية قائلاً: ” ونقوم بالتنسيق مع كافة المنافذ الشقيقة في جهاز الخدمة الوطنية وأمان ووزارة التموين، حيث تملك الدولة عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار .

وكشف أنه يجري الأن زيادة منافذ الوزارة وزيادة طاقتها لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووحول الأسعار، قال: تتميز منافذ وزارة الزراعة بوجود مدى سعري واسع لمختلف السلع بما يعطي أريحية للمواطن وحرية الاختيار للمواطن حتى يجد العديد من الفرص.

ولفت إلى أن الأسعار في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين حيث نستطيع عمل بيع للمنتجاتب جودة عالية ونقلل من التكاليف للحفاظ على إتزان السوق وحجمم المعروض ومنافذنا موجودة في كل المحافظات حتى الحدودية منها .

أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، أن الدولة تهدف إلى إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بنهاية عام 2023، وهو ما سيحقق إنجاز ضخم في تحقيق الأمن الغذائي المصرى، موضحا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة كانت رؤية ثاقبة للمستقبل وللتحديات العالمية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة خلال تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن مشروع توشكي ليس ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث إن مساحته تصل 500 ألف فدان، موضحا أن هناك توسعات مستقبلية بأن يكون أكثر من مليون فدان، وكذلك هناك مشروع جديد غرب المنيا ضمن المشروعات القومية.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة هو المشروع العملاق والأضخم وإجمالي مساحته تصل إلى 2.8 مليون فدان، والذي سيتم زراعة مليون فدان من هذا المشروع بنهاية عام 2023، حيث تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان من هذا المشروع حتى الآن.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم والالبان يُلبى احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه فى عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالى 6 ملايين طن.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالي 6 ملايين طن.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.

وأشار المهندس الصياد إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وتم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.