السجون

نجاحات أمنية مكبرة شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، حيث رسخت وزارة الداخلية لذلك فى كافة مواقعها، خاصة المتعلقة بالمؤسسات العقابية، حيث تم هدم السجون القديمة التقليدية واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة وفقا للمعايير الدولية.

السجون القديمة

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

مركز الإصلاح الجديدة

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

أعلنت الشرطة المحلية مقتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم مسلح بمدينة جواياكيل الساحلية، العاصمة الاقتصادية للإكوادور والخاضعة لحالة طوارئ بسبب العنف الناتج من تجارة المخدرات.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيـارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة عملت على تطوير وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو بناء شخصية جيدة للمواطن في إطار سياسة عقابية جديدة.

وفى سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيد لؤي عبد الحميد المسئول المالي بالشركة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعي الطيران المدني والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الجذب السياحي لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فى نبأ عاجل لها، الاثنين، فرار 26 سجينا من سجن جب جنين في محافظة البقاع الغربي، مشيرة إلى أن معظمهم يقضون مسجونيتهم بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة.

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مبادرات الرئيس السيسى كانت ملهمة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن كل مبادرة قامت بها الدولة كانت ترتبط بحقوق الإنسان والرأي والتعبير والحرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دي إم سي، أن أجهزة الدولة انخرطت بتناغم كامل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ما تم تنفيذه فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد شوطا كبيرا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، وأن تحويل السجون لمراكز تأهيل وفتح ملف العفو الرئاسى يؤكد على جدية الدولة المصرية بتنفيذ ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده.

وأوضح أن ورؤية مصر 2030 تسير على طريق منتظم فى حياة كريمة للمواطن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وهذه هى فلسفة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتى تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح أن ذلك يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأن تلك الإدعاءات تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأى العام.

تقرر منح السجناء زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021 ، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وذلك بمناسبة الإحتفال (بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء .

وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجري الجديد (1443).. وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
وستكون الزيارة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس “كورونا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

  قطاع السجون

وقد شهد قطاع السجون تطورا كبيرا في كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.. كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي الحديثة.

ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم  والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

من جانب آخر، قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة والعاملين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أشاد المراسلون الأجانب بالتطوير الكبير الذي شهدته السجون المصرية خلال الفترة الماضية، معربين عن سعادتهم لما لمسوه من تطوير حقيقي في السجون المصرية، والاهتمام بالمباني الإنشائية، واحترام حقوق الإنسان.

وأكد المراسلون الأجانب أن هناك اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية عن طريق تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، وتقديم خدمات صحية أفضل للنزلاء.

وثمن الأجانب حسن معاملة السجون للنزلاء، والحرص على التأهيل والإصلاح، وذلك قبل خروجهم من محبسهم، لإدعادة دمجهم في المجتمع من جديد.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات مؤخرًا عملية تطوير، لتؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

تقرر منح جميع النزلاء “زيارة استثنائية” على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، بمناسبة قرب حلول “عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ ” ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن الادعاء بانتشار فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

كشف اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن أن وزارة الداخلية أعدت خطة كاملة للتطوير، عبر إنشاء سجون متطورة، وتوفير سبل الرعاية الإجتماعية والصحية للنزلاء، والعمل على تطوير أماكن العبادة، والملاعب الرياضية، وورش التدريب الحرفي والمهني، والتأهيل النفسي للنزلاء.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، أن الرعاية تشمل ما يلي:

أولا: الرعاية الإجتماعية للنزلاء وأسر المسجونين.

ثانيا: صرؤف مِنَح لأبناء المسجونين، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثالثا: إعفاء أبناء المسجونين من المصروفات الدراسية.

رابعا: التوسع في الزيارات الخارجية المسجونين، حيث بلغت 24 زيارة.

خامسا: الاستجابة إلى نقل السجناء لمناطق قريبة من ذويهم، بإجمالي بلغ 2000 حالة.

سادسا: السماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة 48 ساعة.

سابعا: السماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم.

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم الكشف عن حجم الانتهاكات التي يعاني منها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية

في أحد التقارير الصادرة عن المنظمة اليمنية الرائدة في مجال حقوق الإنسان “مواطنة ” ،

حيث كشف التقرير عن مدى ازدياد معدلات الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال النزاع المستمر منذ (5) سنوات ،

موضحاً أنه بين مايو 2016 وأبريل 2020 ، وثقت المنظمة (1605) حالة اعتقال تعسفي

و (770) حالة اختفاء قسري و (344) حالة تعذيب نفذتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن ،

كما كشف التقرير عن أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران كانوا مسئولين عن غالبية الحالات .
وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقرير منظمة ” مواطنة ” فإن الحرمان من الطعام والماء والضرب والصعق بالكهرباء

تعد ممارسات شائعة في جميع المراكز الـ (11) غير الرسمية الخاضعة للتحقيق ، مضيفاً أنه وفقاً للزيارات الميدانية

وآلاف المقابلات مع المعتقلين والشهود ، فإن القوات الإماراتية والجماعات المسلحة التابعة لها

كانت مسئولة عن تعذيب العديد من السجناء ، حيث كانت مسئولة عن (419) حالة اعتقال تعسفي ،

و (327) حالة اختفاء قسري ، و (25) حالة وفاة أثناء الاحتجاز .
و نقلت الجارديان البريطانية تصريحات الباحث بمنظمة مواطنة “أسامة الفقيه” ،

الذي ذكر أنه في حين أن الأوضاع في السجون الرسمية ومراكز الاعتقال في اليمن مروعة ،

إلا أن هناك قلق خاص بشأن أماكن الاحتجاز غير الرسمية ، التي توسع استخدامها بشكل كبير خلال حرب اليمن ،

مضيفاً أن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز كبير جداً ويعكس بوضوح الموقف غير الأخلاقي تجاه حقوق الإنسان لدى جميع أطراف النزاع .

أعلنت وزارة العدل التونسية، فتح تحقيق فيما يخص تواصل حزب النهضة -يمثل جماعة الإخوان فى تونس- مع إرهابيين قابعين فى السجون التونسية.

وأفادت وزاة العدل التونسية فى بيان لها اليوم السبت، أن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستورى الحر، لبرنامج ‘مع الناس’ الذى بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول ‘تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنى المرناقية وبرج العامرى.

وجاء في البيان أن وزيرة العدل التونسية ، فتحت التحقيق استنادا للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية ، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكّدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدنى بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ، ببعض الامتيازات. على حد قولها.

يشار إلى أن موسي كانت أوضحت، لدى حضورها في البرنامج المذكور، أنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـتنظيم الإخوان (حركة النهضة) مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.

أفرج قطاع السجون عن 399 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

تنفيذاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 – 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الفطر المبارك) لعام 2020، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج.
انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (5532) نزيل.
وقالت الداخلية في بيان لها إن ذلك يأتى استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن قوانين الخصوصية والرقابة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية والمخاوف من المسئولية

ونقص معدات الوقاية الشخصية أجبرت وسائل الإعلام على نقل جزء قليل من كارثة وباء كورونا للجماهير ،

ونقلت الصحيفة تصريحات الممرضة والمصورة المحترفة ” روزم مورتون ” التي أكدت على أن هناك جوانب عديدة لهذا الوباء

ولكننا لا نراها جيداً لأن الصور التي تصل إلى الجمهور محدودة للغاية مما يسبب عدم اتخاذ المواطنين إرشادات السلامة على محمل الجد لأنفسهم وللآخرين.

 وأوضحت الصحيفة أن عدم وضوح الأزمة في قلب الولايات المتحدة يتفاقم بسبب تركيز الوفيات في أماكن بعيدة عن التجربة الحية لمعظم الأمريكيين ،

حيث إنه يتم الشعور بانفجار تفشي وباء فيروس كورونا في (3) أماكن ، وكلها خارج نطاق الوصول إلى حد كبير أو كلياً للجمهور ،

هذه الأماكن الثلاثة هي : ( دور الرعاية للمسنين / السجون /  مصانع تعبئة اللحوم التي تعتمد على القوى العاملة من المهاجرين إلى حد كبير ) .

 و أشارت الصحيفة إلى أن الفصل بين الموت بسبب فيروس كورونا خارج المدينة وخلف الأبواب المغلقة جعل معظم الأمريكيين لا يستطيعون رؤية خطورة هذا الوباء بوضوح ،

وكان ذلك شيء إيجابي لسياسة الرئيس ” ترامب” حيث سمح بأن يقلل من أهمية الفيروس لأسابيع متتالية ،

مما يدفع إلى إعادة فتح الاقتصاد على الرغم من أنه يخاطر بحياة عشرات الآلاف من الفقراء إلى حد كبير من المواطنين السود واللاتينيين .

ذكرت الصحيفة أن هذا الفصل أيضاً قد سمح لـ ” ترامب ” بتصوير العدوى على أنها خطأ الآخرين ،

حيث إنه حاول تمرير الفيروس كمشكلة أجنبية عندما أطلق عليه  ” فيروس الصين” ، وقام بإلقاء اللوم على المحافظين الديمقراطيين لمجرد أن ولاياتهم تحتوي على المدن الأكثر تضرراً .

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 460 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

ويتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريخ سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، أعمالًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب فى سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية،من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا.
وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

استقبل قطاع السجون عدد من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات ” العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية – وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى (ليمان طرة – عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عدد من مرافق السجن (فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات– المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية).

والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون .

أفرج قطاع السجون عن 498 سجينا جديدا، بعفو رئاسى وإفراج شَرطى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية واستمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتلك المناسبة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 129 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 369 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

وفى سبيل ذلك، يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، أعمالًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب فى سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.