العفو الرئاسي

أصدر الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” ، القرار رقم 427 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من اكتوبر عام 2024 ميلادية.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2024 ، فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.

قالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعي التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث إصلاح شامل يشمل الجوانب المتعلقة بالمشهد السياسي والحقوق والحريات وفتح المجال العام.

وأكدت على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني، الذي جاء من بين أركانه الأساسية محور كامل متعلق بالأحوال السياسية وتعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان، الأمر الذي نجد أنه تتم ترجمته إلى أرض الواقع الفعلي بشكل عملي وسريع متمثل في الإفراجات الرئاسية المتتالية.

وأضافت أن صدور تلك القرارات لتأتي متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة، قد لاقى ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي بما فيهم كبار رموز المعارضة ممن اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف بفضل قرارات الرئيس السيسي، توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية والسعي المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – مستخدما صلاحياته الدستورية – القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية والذي أعطى نوعا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

وأشاد النائب عمرو هندي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، اعتبر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا يعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.

ولفت حزب الاتحاد، إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.

وأكد أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو الرئاسي مستمرة، ورغم أن الشائعات انتشرت بأن لجنة العفو تم تشكيلها كمقدمة لقمة المناخ الـ27 ولكن استمرت لما بعد قمة الـ27.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه قيل إن اللجنة محاولة لطمأنة القوى المعارضة للمشاركة في الحوار الوطنى ولكن الحوار مستمر واللجنة ما زالت مستمرة، ونحن مستمرون في عملنا.

وتابع النائب محمد عبد العزيز، أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس لعمل لجنة العفو، والعدد تجاوز عن 1400 اسم ساهمت لجنة العفو الرئاسي مع الجهات المعنية على رأٍسهم الرئيس السيسي ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عنهم.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت مبادرة لإعادة دمج المفرج عنهم وحل أي مشكلات تقابلهم.

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة ، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن .

وخلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ، قال بلينكن إن الولايات تقدر جهود مصر في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني ، كما أشاد الوزير الأمريكي بعمل لجنة العفو الرئاسي.

من جهة آخري ، أكد بلينكن ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة التي تعد أمر وجودي للمصريين، داعيا لضرورة التوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب سواء مصر أو السودان أو  اثيوبيا.

وقال الوزير الأمريكي إن مصر مستمرة في لعب دور ارساء السلام والاستقرار مهم جدا، بالاضافة لمشاركتها في مؤتمر النقب بهدف للوصول لمنطقة اكثر أمانًا واستقرارًا، مؤكدا أهمية التعاون في مجال الامن الغذائي.

أشاد بلينكن بدور مصر الكبير في لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين، موضحا ان مباحثاته بالقاهرة تطرقت لسبل وقف التصعيد في اقرب وقت.

وعن ليبيا، شدد الوزير الامريكي على اهمية اجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري على اساس دستوري، مؤكدا دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي لدى ليبيا.

وعن الوضع في السودان ، أوضح أن السودان يحتاج لحكومة تعمل على حل المشكلات الخاصة بالمواطنين.

نشر طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أول صور لمجموعة الـ 30 المفرج عنهم اليوم، في إطار أعمال اللجنة، حيث أبدى المفرج عنهم وذووهم فرحة غامرة بالإفراج.

وكان طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد أكد في تصريحات أن أعضاء اللجنة يعملون حاليا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع

فرحة المفرج عنهم

عناق وفرحة بعد الإفراج

مفرج عنه ووالدته

إخلاء سبيل 30 

فرحة المفرج عنهم

نشر طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي مجموعة من الصور للدفعة المفرج عنها مؤخرا وفقا لجهود اللجنة

 كانت لجنة العفو الرئاسي أكدت أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 وأشارت اللجنة – في بيان – إلى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، مؤكدة التعاون الكبير مع النائب العام  المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

 وذكرت لجنة العفو الرئاسي: “حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء كانوا على رأس الأولويات”.

 وأكدت اللجنة أنها تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، بالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

 واختتمت اللجنة بيانها بـ”نبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا، وأن عمل لجنة العفو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي”.

نشر طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

أكدت لجنة ( العفو الرئاسي ) أنها تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

وأضافت لجنة العفو الرئاسي أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.

وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، مجددة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة.

كما أكدت لجنة العفو الرئاسى تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم العمل بوتيرة سريعة، وهناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مضيفا أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها،  وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج ( صالة التحرير ) ، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب توجيه التحية للرئيس السيسى مع الإفراج عن كل قائمة جديدة لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة،  وأكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم البحث عن الشباب الذى لم يتورط فى العنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمج فى المجتمع مرة أخرى ، واستطرد أن عودة المفرج عنهم لعملهم أمر صعب وليس سهلا، لأن كل حالة لها وضعها ومعطياتها الخاصة بها ؛ لأن هناك من فقد عمله فى القطاع الحكومى أو الخاص وهناك لوائح تحول دون عودته لعمله مرة أخرى، مناشدا القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم، كما وأوضح طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك تحدى آخر وهو عودة الطلاب المفرج عنهم لاستكمال دراستهم بالجامعات، ويصعب عودتهم وفقا للوائح الجامعية، مضيفا أن عودة الطلبة للجامعات كانت أولوية للرئيس السيسي،  واختتم أن هناك أمورا قد تقود إلى تغييرات تشريعية وعقد حوار مع جهات بعينها مثل المجلس الأعلى للجامعات من أجل دمج المفرج عنهم.

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم العمل بوتيرة سريعة، وهناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مضيفا أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب توجيه التحية للرئيس السيسى مع الإفراج عن كل قائمة جديدة لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة.

وأكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم البحث عن الشباب الذى لم يتورط فى العنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمج فى المجتمع مرة أخرى.

واستطرد أن عودة المفرج عنهم لعملهم أمر صعب وليس سهلا، لأن كل حالة لها وضعها ومعطياتها الخاصة بها ؛ لأن هناك من فقد عمله فى القطاع الحكومى أو الخاص وهناك لوائح تحول دون عودته لعمله مرة أخرى، مناشدا القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم.

وأوضح طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك تحدى آخر وهو عودة الطلاب المفرج عنهم لاستكمال دراستهم بالجامعات، ويصعب عودتهم وفقا للوائح الجامعية، مضيفا أن عودة الطلبة للجامعات كانت أولوية للرئيس السيسي.

واختتم أن هناك أمورا قد تقود إلى تغييرات تشريعية وعقد حوار مع جهات بعينها مثل المجلس الأعلى للجامعات من أجل دمج المفرج عنهم.

أعلن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عن قائمة الأسماء المنتظر الإفراج عنها غدا، وتضم 39 اسما، حيث قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”:”تجرى لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، ومن المنتظر الإفراج عنهم غدا باذن الله”.

كان  النائب طارق الخولى، قد أعلن قبل قليل عن إجراء لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة، والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أنه من المنتظر الإفراج عنهم غداً.

أكدت لجنة العفو الرئاسى أنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت اللجنة أنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، كما وجهت التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.

والأسماء هى:
هيثم عبد القادر، محمد فؤاد، حسن عبد الوهاب، محمد السيد محمدى، أحمد سعيد دسوقى، حمدى محمود احمد، طارق إبراهيم حلمى، حسام محمد، سليمان عبد الرحمن، أحمد لطفى، طه عبد التواب، جمال محمد محمد، علاء السيد، عمرو عبد الحليم، محمد فؤاد، أحمد محمد، صلاح الامام، مجدى عطية، ياسر فاروق، محمد على مندور، عبد العزيز محمد أنور، عاطف حسن محمود، نور الدين معتز، أمانى فاروق، سيدة عبد الله، شيرين شوقي، حنان محمد، رحاب محمد هاشم العرابى.

باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي، قائلا: “كل ما نقوم به يأتي نتيجة لدعمه المتواصل وتسهيل عمل لجنة العفو الرئاسي منذ تفعيليها، وهناك تعاون كبير من قبل مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المصرية المعاونة معنا”.

أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن لجنة العفو الرئاسي تستقبل كافة طلبات أهالي المحبوسين، من على موقع اللجنة الإلكتروني، وكذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان، مبينا: “أطمئن أهالي المحبوسين بأن كافة الطلبات التي يقدموها بشأن ذويهم تستقبلها اللجنة ضمن أعمالها، ونحن لن نتوقف عن استقبال الطلبات، وما زلنا مستمرين في تلقي كافة الشكاوى، حتى يتم إطلاق سراح دفعات متتالية من السجناء في الفترة المقبلة”.

وتابع النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي: “كافة الطلبات الخاصة بالمفرج عنهم تأتي لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، لاسيما بين الطلاب وإعادتهم مرة أخرى إلى جامعاتهم، وكذلك لإعادة الموظفين إلى أعمالهم، ونأمل أن يمارس الناس حياتهم الطبيعية مرة أخرى في ضوء الجمهورية الجديدة”.

وجه النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه مبادرة للحوار مع كافة القوى السياسية والتي كانت مقدمتها وبشائرها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الهدف من الحوار هو إيجاد مساحات وسط، وتأكيد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وتوجيه رسالة مهمة وهي أن خطوات بناء الجمهورية الجديدة متصلة ببعضها وفقًا لرؤية واحدة.
وأضاف محمد عبدالعزيز: “الجميع مدعو لصياغة الأفكار المتعلقة ببناء الجمهورية الجديدة، وإن اختلفت مع رؤية السلطة القائمة من حقها إبداء رأيها، والدليل أن أقصى المختلفين عادوا إلى الوطن، وطالما لم تتورط في أعمال عنف أنت مدعو للمشاركة في الحوار الوطني”.

وأكد عبدالعزيز، أن الدفعات التي يصدر العفو الرئاسي عنها، أصبحت متوالية وعلى فترات متقاربة، مردفا: “مازلنا في مراجعة المزيد ونطمئن الأهالي أن كافة الطلبات يتم فحصها، الوتيرة أسرع والعدد أكبر، ونحن حريصون أن كافة من لم يتورطوا في أعمال عنف يتم فحص طلباتهم”.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

أعلن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء من إجراءات الإفراج عن عدد من المسجونين.

وقال الخولي في بيان له، عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك: “تتوالى بشائر الخير اليوم بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم.. بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطي”.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعثت بقائمة إلى لجنة العفو الرئاسي، تضمنت مجموعة كبيرة من النزلاء السياسيين والجنائيين ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها لجنة العفو.

وجاء ذلك بعد قرار الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الحقوقي عصام شيحة، رئيس المنظمة: إن عمل لجنة العفو الرئاسي خطوة مهمة في ملف الحقوق والحريات، حيث جاء ذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسوف توالي المنظمة تقديم كل الحالات التي تستقبلها إلى لجنة العفو الرئاسي.

ولجنة العفو الرئاسي، قالت في بيان سابق لها: إنه من المنتظر خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، خلال ساعات، على أن تتوالى القوائم بعد ذلك، وأضافت اللجنة: نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

ويضم تشكيل لجنة العفو كلًّا من: محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبو عيطة.

عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية :

– استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)

– البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

– لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

– أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.. وتنفيذاً لقراره الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ25 أبريل لعام 2022.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.