العفو الرئاسي

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.. وتنفيذاً لقراره الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ25 أبريل لعام 2022.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 298 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق 10 ذى الحجة لعام 1442 هجرية، والعيد التاسع والستون الثورة 23 يوليو لعام 1952.

أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم.

وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وأعرب أهالى المفرج عنهم، عن بالغ سعادتهم وإمتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم وما إتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو والذين كست مظاهر السعادة والإمتنان وجوههم وكانت نظراتهم ملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالإستقرار والطموحات والإنخراط بصورة إيجابية فى المجتمع من جديد .

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخراً عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.

قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

وفي سبيل ذلك، يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

2019 تشهد تفريج كرب 20 ألف غارم وغارمة.. وإطلاق سراح 35 ألف مسجون بالعفو والإفراج الشرطى

دفعة جديدة من السجناء تتأهب لمغادرة أسوار المؤسسات العقابية خلال أيام، بموجب عفو رئاسى وإفراج شرطى، بمناسبة أعياد الشرطة والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

ويُحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توظيف صلاحياته الدستورية فى إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى، كما تُحرص وزارة الداخلية على تفعيل آليات الإفراج الشرطى، فى إطار تنفيذها استراتيجية عقابية متطورة، تستهدف تحقيق الردع العام والخاص للمجرمين، إلى جانب صيانة حقوق الإنسان وإرساء ركائز لتسهيل عملية استيعاب المسجونين اجتماعيا ودمجهم فى محيطهم عقب قضاء فترة العقوبة.

كان الرئيس السيسى قد أصدر القرار 657 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2020، ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية «يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 خمس عشرة سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مُدد العقوبات، ولا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه «لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات»، إضافة إلى عدد آخر من الجرائم. وبحسب مصادر، فإن أسماء المفرج عنهم تُحددها اللجنة العليا للعفو، إلى جانب اللجان الفنية والقانونية التى تشكلها مصلحة السجون لدراسة حالات السجناء وانتقاء من تنطبق عليهم شروط الإفراج، وتُحرص المصلحة على إنهاء الإجراءات وإطلاق سراح المفرج عنهم سريعا، دون تعقيد أو إطالة، كما تُحرص قيادات القطاع على الجلوس مع المفرج عنهم قبل مغادرة أسوار السجون، فى جلسة نقاش إنسانى حول تجربة السجن، وآثار التأهيل الاجتماعى، وأهمية الاندماج الفاعل فى المجتمع والتعلم من أخطاء الماضى.

يُذكر أن عدد دفعات المطلق سراحهم بالعفو الرئاسى والإفراج الشرطى بلغ 19 ألفا و490 نزيلا بموجب العفو، و15 ألفا بموجب الإفراج الشرطى، إضافة إلى تفريج كرب أكثر من 20 ألف غارم وغارمة خلال العام، بإجمالى يجاوز 55 ألفا استفادوا من العفو أو مبادرة سجون بلا غارمات التى أطلقها الرئيس ويتابعها حتى الآن.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 511 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

أفرج قطاع السجون عن 403 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 257 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 351 لسنة 2029 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية ، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية .

بالسجود على الأرض ودموع الفرح، ودع 413 السجون بموجب عفو رئاسى وشرطى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ،حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 243 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

بدأ، منذ قليل، حفل الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وينتظر أقارب المفرج عنهم، ذويهم فى محيط سجون طرة، لدى خروجهم من منطقة السجن، لاصحابهم إلى منازلهم وقضاء العيد برفقتهم. وتأتى تلك الخطوة من جانب وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة فى إطار الحرص المستمر على لم شمل الأسر المصرية.

أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسى، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 62 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

أفرج قطاع السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ،  رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019 .

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 306 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

كشفت مصادر مطلعة عن صدور عفو رئاسى قريبا عن عدد من الشباب المحبوسين.

أفرج قطاع السجون عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019 .

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ودع 574 سجين السجون بموجب عفو رئاسى، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (157) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (417) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ودع 413 شخص السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار السيد / رئيس الجمهورية – رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال ( بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019 .

وعقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (134) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (279) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ودع 620 سجين السجون بموجب عفو رئاسي، وسط دموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، جاء ذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال ( بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019 .

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (264) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (356) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ودع 585 سجين السجون بموجب عفو رئاسي، وسط زغاريد النساء والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.

وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 339 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى، لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 246 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفيرأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ودع 578 سجينا الزنازين، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (237) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (341) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى (578) مفرجا عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ودع 716 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسي، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018 .

وواصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 177 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 539 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 716 مفرجا عنهم.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ودع 576 سجينا الزنازين، استكمالاً لتنفيذ قرار ا رئيس الجمهورية رقم 391/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

وواصل قطاع السجون، بإشراف اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 190 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 386 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى عدد 576.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ودع 467 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسي ، إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018

وواصل قطاع السجون باشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (172) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (467) نزيلاً إفراجاً شرطياً ، بإجمالى (639) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

تواصل اللجنة العليا المنعقدة بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير للسجون، أعمالها لتحديد مستحقى العفو الرئاسى تمهيداً للإفراج عنهم غداً تنفيذاً لقرار الرئيس السيسى قرار رقم 391 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية.

وقال مصدر أمنى إن اللجنة ضمت عضوين ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء ياسر نشأت مدير المباحث، وذلك لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، لتحديد مستحقيه، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن أول دفعة على أن يفرج عن الباقين تباعاً خلال أيام الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر أيضاً أنه انضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

أكد مصدر أمنى  أن قطاع مصلحة السجون سيقوم بالإفراج عن أول دفعة من السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى صباح الإثنين القادم وذلك تنفيضا للقرار رقم 334 لسنة 2018 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف المصدر أيضا أنه من بين المفرج عنهم غارمات، وشكلت مصلحة السجون لجانا فنية لتحديد مستحقى العفو، عقب قرار الرئيس وتم عرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، وانضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

واجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وتم فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، من حيث حسن السير والسلوك خلاف فترة العقوبة والالتزام بالتعلميات ولوائح السجون.

شكلت أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

وتفحص اللجان مستحقين العفو من عدمه، خاصة أن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

جاء ذلك القرار فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.

بدأت الجهات المعنية بجمع قوائم أسماء مستحقى العفو الرئاسى جمع أسماء جديدة، استعداداً لخروجهم خلال الأيام المقبلة بعد خروج 82 سجينا فى الدفعة الأولى، أبرزهم الباحث إسلام البحيرى.

وتؤكد المصادر أن الدفعة الثانية تتخطى 100 اسم، ومعظمها من الشباب، خاصة الطلاب الذين تم القبض عليهم فى تظاهرات، ومتوسط الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات سجن.