الغاز

قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو إن بلاده سلمت 259 عربة سكة حديد، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، مشيرا إلى أننا نسعى لتوسع التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر.

وأكد وزير خارجية المجر في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا فى سيناء، مشيرا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان.

وثمن الوزير المجرى دور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن مصر منذ 6 سنوات أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، مؤكدا نجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.

وأوضح أن بلاده تتفاوض مع القاهرة لإيصال الغاز السائل على المجر بالسعر المناسب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الانتهاء من خط الغاز اليوناني – البلغارى، لافتا إلى أن هناك فرصة لمصر أن توزع الغاز إلى أوروبا الوسطى عبر المجر.

كشفت  البيانات الرسمية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تسوية مديونيات الكهرباء والغاز على عدد من الشركات التابعة لصالح هيئة البترول ووزارة الكهرباء، مقابل التنازل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر بمحافظة بنى سويف بمركز الواسطى قرية أبويط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه بحسب التقييمات الحكومية.

وبحسب البيانات فإنه تم التوافق بين الجهات المعنية بوزارتى البترول وقطاع الأعمال العام على تسوية كامل مديونيات الغاز حتى نهاية ديسمبر 2019 لدى 7 شركات وهى الإسكندرية للحراريات، والخزف والصينى، والنحاس المصرية، ومصر للالومنيوم والدلتا للصلب، وميتالكو والزجاج والبللور بقيمة 198 مليون جنيه .

بجانب تسوية كامل مديونيات شركات الكهرباء حتى نفس الفترة لدى 7 شركات وهى النصر لصناعة الكوك والسبائك الحديدية والنحاس المصرية والنصر للمطروقات ومصانع الدلتا للصلب، وميتالكو والنصر لصناعة السيارات بقيمة 233.838 مليون جنيه.

على أن يتم توجيه المبلغ المتبقى من قيمة الأرض البالغ 703.8 مليون جنيه ،لسداد جزء من مديونيات شركة الحديد والصلب لدى الغاز وهو ما تم التصديق عليه نهاية العام الماضى.

 ذكرت الوكالة أن مصر تسعى لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل واحدة من محطتي الإنتاج التي تملكها، موضحة أنه بحسب تصريحات لوزير البترول المصري “طارق الملا” فإن محطة دمياط، التي توقفت عن الإنتاج لمدة ثماني سنوات، سيتم إعادة افتتاحها بحلول نهاية شهر فبراير، مشيرة إلى أن “الملا” أوضح أن حجم الإنتاج من المحطة سيصل إلى 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام الواحد، ليرفع بذلك سعة الإنتاج الإجمالية لمصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12.5 مليون طن سنوياً.

كما أوضحت الوكالة أن عائدات محطة دمياط، بالإضافة إلى محطة إدكو، التي ارتفعت الصادرات منها بعد أن كانت تقلصت العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، ستمثل إحياء للدفعة التي تسعى مصر إليها في مجال الغاز الطبيعي، مضيفة أنه على الرغم من أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي مثلت نسبة ضئيلة في عام 2019 قدرت بـ (1%) من أجمالي حجم الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي، إلا أنها في حال وصلت لقدرتها الكاملة على الإنتاج ستكون من بين أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي حول العالم، بحسب البيانات التي قامت الوكالة بجمعها ، وأن مصر تسعى لاستغلال موقعها الجغرافي أمام عتبة قارة أوروبا كي تصبح مورد رئيسي للقارة، التي تسعى بلدانها للتحول نحو استبدال الوقود الأحفوري الملوث، مثل البترول والفحم، بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصر ستقوم بشحن الغاز من حقلها العملاق (ظهر) بالإضافة إلى بعض الغاز المورد إليها من إسرائيل.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة البترول على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة.

كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

خاطبت مصانع السيراميك وزارة البترول  والثروة المعدنية، بضرورة خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع التكاليف.

وقال المهندس فاروق مصطفى أحد منتجى السيراميك، أن هناك اجتماع نظمته وزارة البترول مع عدد من أصحاب مصانع السيراميك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تسليم عدد من المطالب إلى الوزارة وعلى رأسها خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف مصطفى ، أن ارتفاع إنتاج الغاز في مصر يمكن الحكومة من اتخاذ قرارا بخفض الأسعار في مصر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز ينخض بصورة كبيرة عن سعر الغاز لدينا، وهو ما يضغط على الصناعة الوطنية.

وكشف أنه الاجتماع ناقش أيضا عدد من المقترحات الخاصة بمديونيات مصانع السيراميك والخاصة بأسعار توريد الغاز والبالغة 6 مليار جنيه تقريبا، مؤكدا أن فروق أسعار بيع الغاز خلقت أزمة كبيرة للمصانع.

كان مجلس الوزراء، وافق يونيو 2020، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

القاهرة – أ ش أ:
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع سفير أستراليا لدى مصر جلين مايلز، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فرص تعزيز التعاون الثنائي وأوضاع سوق الغاز العالمي ومستويات الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على أسواق الطاقة العالمية، وكذلك نشاط التعدين في مصر، وأخر تطورات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأكد الملا -وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء- أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب التي طرحتها مصر مؤخراً، وأنه يجرى حالياً تقييم هذه العروض تمهيداً للإعلان الرسمي عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط عقب توقيع الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، مشيراً إلى الدعم القوي الذي يحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المهم في توطيد أواصر التعاون بين أعضائه، كما تم استعراض تطورات أسواق الغاز المسال العالمية وأسعاره التي شهدت تعافياً خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد السفير الأسترالي اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في قطاع التعدين في مصر والمشاركة في المزايدات العالمية التي تطرحها مصر في مجال الثروة المعدنية، وانضمام شركات جديدة بجانب شركة (سنتامين) العاملة في منجم السكري، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاعا البترول والتعدين في مصر، والتي فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأشاد السفير بتوقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد نموذجاً إيجابياً للتعاون الإقليمي، ودوره الهام في تلبية احتياجات أوروبا لموارد طاقة إضافية، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر في هذه المبادرة.

ووجه السفير الأسترالي الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا، والذي سيعقد هذا العام من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أكثر من 250 شركة تعدين عالمية.

شر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على الإنجازات المتحققة في قطاع الغاز الطبيعي التي أحدثت طفرة في الإنتاج مما أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والبدء في عمليات التصدير.

وأوضح التقرير، أن مصر حققت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثاً (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار م3 عام 2016/2017، كما تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون م3 عام 2019/2020، مقارنة بـ 30.5 مليون م3 عام 2016/2017.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير انخفاض الاستهلاك من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017، وكذلك انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1% ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.9 مليون طن عام 2016/2017.

وعلى صعيد الجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8% خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كما أبرز التقرير، المبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جاري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أظهر التقرير ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6% خلال3سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017، كما أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 5625 مخبز بلدي خلال 6 أشهر كمرحلة أولى.

واستعرض التقرير أهم المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، والتي تتمثل في توفير 53 جنيهاً شهرياً للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز بما يعادل 636 جنيهاً سنوياً، بالإضافة إلى توفير حوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه يتم توفير 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، فضلاً عن توفير 825 جنيهاً عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.

ورصد التقرير أيضاً، انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام2018.

وأشار التقرير، إلى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضاً قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو – مارس) عام 2019/2020، في حين أنه كان قد حقق فائضاً بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017.

وجاء في التقرير، أنه توقف استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019/2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017، وقد بلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً نحو 1.5 مليار دولار.

وبشأن المكاسب البيئية على المدى الطويل، أظهر التقرير أن التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ 97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25%، كما يسهم أيضاً في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ 60%.

هذا وقد أشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 و2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، فيما حققت الدول الأخرى زيادة في انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها السعودية بنسبة 1.1%، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، و الكويت بنسبة 3.2%، فيما سجلت إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيراً المغرب بنسبة 10.8%.

يأتي ذلك، بينما احتلت مصر وفقاً لبريتش بتروليم المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل لـ 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019/2020 إلى نحو 63.2 مليار م3، مقارنةً بـ 46.3 مليار م3 عام 2016/2017.

وكان من أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500مليون قدم3 غاز يومياً، هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في أثينا مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوي الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً هاماً في هذا الاطار، بالاضافة الي الاتفاقية الثنائية التي تم ابرامها مؤخراً لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الارادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة الي نتائج واقعية من اجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وقد اطلع السيد الرئيس على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.
كما وجه السيد الرئيس دراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة باخري جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وايضاً توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.
وفِي ذات السياق، وجه السيد الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلي درجات الامان والسلامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض كذلك جهود وزارة البترول في تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.

قال الدكتور محمد المنوفى رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار» للصناعات الهندسية، أنه لا احد ينكر أن اسعار غاز المصانع مرتفعة للغاية وأدت إلى ارتفاع التكلفة ولكن فى المقابل يوجد تراجع فى سعر الدولار نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مما يساهم فى تعويض بعض التكلفة وتراجع تكلفة الاستيراد.

 وأكد المنوفى أن طول ما مصر بتتقدم “بيهون ” كل حاجة، لافتا الى أن الدولة تحتاج كم من الأموال الهائلة للاستمرار فى التنمية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها الطرق والكباري والتى سهلت الانتقال والذى يمثل  العصب الرئيسى فى التنمية، وهذه الطرق التى تم تشييدها ونقلت مصر من ضمن الدول المتقدمة.

 وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، أنه لا احد ينكر ان المصانع المصرية عانت كثيرا من جائحة كورونا ولكن مايحدث فى مصر من تنمية يمحى هذه المعاناة، مشيدا بالدور الرئيسى  والمحوري الذى  يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى  بشأن تشجيع ومساندة الصناعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور كثير في هذه الصناعات، أظهر نموا ملموسا في الاقتصاد المصري.

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه يتم حاليا العمل على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لشبكة الغاز الطبيعي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وربطها بالبيانات الوصفية المتوفرة في قاعدة البيانات الحالية للشركة.

وأضافت المصادر أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية المركزية تتماشي مع رؤية مصر 2030 لتطبيق أحدث الأفكار العالمية في نظم وإدارة ومعالجة بيانات شبكة الغاز الطبيعي.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول كشفت أنه يتم الإعداد حاليا لإنشاء خريطة استثمارية للغاز الطبيعي من أجل زيادة فرص الاستثمار في مصر، موضحا أن تلك الخريطة ستتيح للمستثمرين رؤية وتحديد المناطق المطروحة في المزايدات العالمية ومعرفة البيانات المتوفرة  لكل منطقة مضيفا  أنه تم الإنتهاء من من تجميع البيانات الوصفية الجغرافية وإخرج خرائط محدثة تشمل مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والآبار والتسهيلات.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية  لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

ذكر الموقع أنه بعد (5) سنوات من توقيع إسرائيل اتفاقية تاريخية لتطوير حقول غاز بحرية كبيرة، لم يشهد المواطنين الإسرائيليين العاديين حتى الآن المكاسب التي وعدت بها الحكومة، مضيفاً أن البلاد على المسار الصحيح للتخلص التدريجي من الفحم واستخراج كل طاقتها الكهربائية تقريباً من الغاز النظيف والطاقة الشمسية بحلول عام 2025، وتقوم بتصدير الغاز إلى الجارتين (مصر / الأردن)، لكن الفوائد المالية لم تؤتي ثمارها بعد للمستهلكين الإسرائيليين، الذين يواصلون دفع تكاليف الكهرباء المرتفعة حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة.
وأضاف الموقع أن التدافع على الغاز الطبيعي يخلق تحالفات ومنافسات جديدة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكن تجربة إسرائيل تُظهر أنه بالرغم من أن اكتشافات الغاز الكبيرة يمكن أن تسفر عن وجود نفوذ جيوسياسي، إلا أن تلك الاكتشافات لا تقدم دائماً الثروات التي وعد بها السياسيون، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ذكرت أن احتياطيات الغاز حولت إسرائيل إلى لاعب إقليمي ووطدت العلاقات مع جارتين عربيتين، مضيفاً أن إسرائيل تعاونت أيضاً مع (قبرص / اليونان) بشأن خط أنابيب مقرر وصوله إلى أوروبا بقيمة (6) مليارات دولار، مما عزز مكانتها في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء محادثات نادرة مع لبنان هذا الأسبوع بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

قال تقرير لمنظمة الأقطارالعربية المصدرة للنفط ، أن المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل في مركز هنرى بالسوق الأمريكي ارتفع خلال شهر أغسطس الماضى ، ليصل لـ2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار التقرير،إلي أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلي اليابان وكوريا والصين بلغ حوالي 2.328 مليون طن خلال شهر يوليو 2020 مستأثرة بحصة 17.3 % من الإجمالي ، موضحا أن متوسط اسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر يوليو2020 انخفض بمقدار 1.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 7.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما انخفض متوسط اسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 1.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 7.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين 0.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 6.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، إنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، مؤكدا رفضه للآلية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة وهذا مرفوض لنا فنحن نرغب فى حل أزمة الهجرة.

 وأكد وزير خارجية المجر فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية سامح شكرى، أن سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الأوروبية تسبب مخاطر جديدة في انتقال موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، موضحا أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا صحيا في الوقت الحالي بالإضافة للتهديدات الثقافية.

 وأشار وزير خارجية المجر، إلى أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها، مؤكدا أن بلاده أثبتت أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها في البر ومصر تمكنت من منع الهجرة غير الشرعية من البحر.

 دعا وزير خارجية المجر الاتحاد الأوروبي، لدعم مصر بشكل أكبر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه لو لم تقدم مصر لإغلاق شواطئها فى المتوسط لوصل مئات الآلاف إلى أوروبا.

 وشدد وزير خارجية المجر، أن بلاده مهتمة بشراء الغاز السائل فى المتوسط من مصر، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين تتقدم حيث تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر باستثمار أكثر من مليار يورو، مشيرا إلى أن العربات المصنعة في المجر ستصل مصر فى ديسمبر المقبل.

 وكشف وزير خارجية المجر، أن شركات مجرية زادت استثماراتها في مصر، موضحا أن بلاده لها دور في استثمارات الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان.

كشفت مصادر حكومية، عن أنه سيتم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع خلال اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقبل.

ورجحت المصادر أن تتراوح معدلات الخفض للمليون وحدة حرارية بريطانية ما بين الدولار والنصف دولار وذلك بعد دراسة أسعار الطاقة الحالية وتأثيرها علي قطاع الصناعة وكذلك متوسط تكلفة استخراج الغاز الطبيعي وسعر الشراء من الشريك الأجنبي وتكاليف النقل في الشبكة القومية للغازات وحساب أسعار البيع.

وتنتظر الصناعة المصرية قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي من المقرر أن تنعقد قريبا لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

وتجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفق المتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية، إضافة إلى مراعاة مطالبات عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حول تأثير سعر الغاز كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الإنتاجية.

وكان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس الماضى، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس، اليوم السبت، واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة حركة (السترات الصفراء) إلى العاصمة بعد أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما. وتأخرت إحدى المسيرتين بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 154 متظاهرا بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). وفقا لـ “رويترز”.

وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

شككت “ذي إيكونوميست” المجلة الاقتصادية المتخصصة، في ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف بلاده لحقل ضخم من الغاز، وقالت المجلة إن المستثمرين لم ينخدعوا بهذا الترويج الكاذب، في ظل انخفاض العملة التركية المتراجعة بقوة مقابل الدولار.

وكان أردوغان أعلن عن الاكتشاف باعتباره فجر “عصر جديد”، ستصبح فيه تركيا أخيرا دولة مصدرة صافية للطاقة، وبالنسبة لدولة (تستورد 98% من غازها)، فإن هذا يبدو الآن حلما بعيد المنال، إذ تساور المحللين شكوك كبيرة، حيث لم يتم التحقق منه بواسطة جهة مستقلة- وقدرة تركيا على استخراج الغاز في أقل من ثلاث سنوات، والجدوى التجارية الشاملة للمشروع.

وتعتبر عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة ذات تكلفة عالية، إضافة لتعثر أسواق الطاقة مؤخرًا بسبب تراجع الطلب ووفرة العرض، وأدى كل ذلك إلى انخفاض سعر الغاز، وجعل الحقول التي يصعب استخراج الطاقة منها عديمة الجدوى، وعلى الرغم من أن 320 مليار متر مكعب من الغاز ستكون كمية كبيرة لو كانت صحيحة، وكافية لتلبية طلب تركيا على الغاز لمدة سبع سنوات، إلا أنها لن تُنهي اعتمادها على الخارج.

ومع ذلك فإن هذا الاكتشاف لا يزال يشكل أهمية، إذ ستنتهي العقود التركية طويلة الأجل مع موردي الطاقة الروس والإيرانيين في السنوات القليلة المقبلة.

وقال محمد أوتشو رئيس نادي البوسفور للطاقة، وهو جمعية تهتم بشؤون الطاقة، إن الاحتياطيات البحرية من شأنها أن تمنح البلاد ورقة مساومة مفيدة في المفاوضات المستقبلية حول الأسعار والكميات. وقد خفضت تركيا بالفعل اعتمادها على روسيا، التي زودتها بنسبة 21% فقط من احتياجاتها من الغاز في النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت بنسبة 52% في عام 2017.

وبدلًا من ذلك، اتجهت إلى أذربيجان وإلى واردات الغاز الطبيعي المسال. وقالت بريندا شافير، خبيرة الطاقة في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث، إن غاز البحر الأسود من شأنه أن يساعد في تعزيز مثل هذه الاتجاهات، وأمضت سفن التنقيب التركية أشهر عديدة، وهي تنقب في قاع البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن مصادر للطاقة، حيث أبحرت في المياه المتنازع عليها مما أثار أزمة مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.

ولكن بدلا من ذلك انتهى المطاف بتركيا باكتشافٍ للغاز في أعماق البحر الأسود. وفي 21 أغسطس، أعلن أردوغان أن سفينة تركية عثرت على الغاز الطبيعي، وهو أكبر اكتشاف من نوعه في تاريخ تركيا. وتأمل الحكومة في بدء الإنتاج بحلول عام 2023، وهو العام الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس أتاتورك للدولة التركية الحديثة.

لقد تبددت بالفعل أي آمال في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تهدئة التوترات في البحر المتوسط. ففي 30 أغسطس، وبعد أن التقطت صور لجنود يونانيين وصلوا بالعبّارة إلى جزيرة كاستيلوريز، وهي جزيرة يونانية صغيرة تقع في قلب الخلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، طالبت تركيا بانسحاب القوات. (أشارت تقارير في وسائل الإعلام اليونانية إلى أن عملية النشر كانت بمثابة تناوبٍ روتيني).

كما قالت تركيا إنها ستجري مناورات بحرية جديدة بالقرب من قبرص. وفي وقت سابق، قامت اليونان باستعراض قوتها، حيث أجرت مناورات مع قبرص وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت القوات الجوية التركية أنها اعترضت ست مقاتلات يونانية كانت متجهة إلى قبرص كجزء من التدريبات وأجبرتها على العودة.

والآن، لا تبدو مياه البحر الأبيض المتوسط أقل قابلية للاشتعال من الهيدروكربونات الموجودة بأعماقه، إذ قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في 25 أغسطس، إن “أي شرارة قد تؤدي إلى حدوث كارثة”.

كشفت بيانات لشركة بي بي البريطانية لإنتاج البترول، أن صادرات مصر من الغاز ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.5 مليار متر مكعب خلال 2019، مقارنة بملياري متر مكعب في 2018.
وذكرت الشركة في تقريرها الإحصائي السنوى للطاقة العالمية، أن 1.7 مليار متر مكعب من الصادرات ذهبت إلى أوروبا، بينما استقبلت آسيا والدول الباسيفيكية 2.7 مليار متر مكعب في مقدمتها باكستان بنحو 900 مليون متر مكعب، بحسب انتربرايز.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليتخطى 64.9 مليار متر مكعب بنهاية 2019 مقارنة بنحو 58.6 مليار متر مكعب بنهاية 2018، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي أغسطس 2020، وقع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وفقًا لبث مباشر للتليفزيون المصري.
وقعت مصر مع قبرص، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 2013، بهدف تنمية حقول النفط والغاز في المناطق الاقتصادية.
وفي نوفمبر 2017، وقعت مصر وقبرص اتفاقًا مبدئيًا لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر، مع البدء في مباحثات لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز خلال ديسمبر من نفس العام.
وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، إضافة بئري “ظهر 17″ و”بلطيم جنوب غرب 7” الجديدتين للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و1300 برميل متكثفات يوميًا.
وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع البئر الجديدة “ظهر -17” بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج، بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية، مشيره إلى أنه جارٍ حاليًا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيًا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مضيفة أن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في إطار خطة تنمية طموح للحقل.

أطلقت قوات الأمن اللبنانى قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان اللبنانية، وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق نشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضى، فى ظل تدهور حاد فى مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وقامت الأجهزة المحلية والبلدية برفع آثار الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمس، لاسيما فى نطاق ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومحيط ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، وجرى إزالة الزجاج المتناثر والحطام والعوائق الخشبية وبقايا الإطارات المطاطية التى أشعلها المتظاهرون وفوارغ القنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف.

وقامت فرق التنظيف منذ الصباح الباكر بتنظيف الشوارع ورفع المواد المحطمة منها، مستعينة بأعداد كبيرة من عمال النظافة وعربات جمع القمامة، والآلات الرافعة للحطام الثقيل، الذى جرى إحراقه أمس، مستفيدة من أن اليوم هو عطلة الأسبوع الرسمية، فضلا عن خلو الشوارع من تجمعات المحتجين وحالة الهدوء فى حركة السير.

أكد عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، أن أحد أبرز قدرة الصناعة على المنافسة هو عملية تخفيض تكاليف الإنتاج؛ مقارنة بالشركات العالمية فى نفس الصناعة، والتى تمتاز بقدرات تنافسية عالية خاصة أن العديد من الدول تدعم صناعتها بشتى الطرق؛ لزيادة الصادرات كهدف إستراتيجية دولى.

وأضاف عماد حمدى الذى يشغل منصب رئيس النقابة العامة للكيماويات وعضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن العامل الرئيسي فى خفض تكاليف الإنتاج يتعلق بسعر الطاقة المتمثل في سعر الغاز الطبيعي، وكذلك سعر الكهرباء، موضحًا أن السعر في مصر أعلى من المعدلات العالمية بشكل كبير، بل يصل سعر الطاقة في مصر لضعف السعر العالمى، وأحيانا يزيد لا سيما أن سعر الطاقة متغير خاصة الغاز الطبيعى .

وحول أهمية خفض الغاز للصناعة أشار إلى أن خفض الغاز سيمثل طوق النجاة لعدد من الشركات خاصة شركات الأسمدة التى تعتمد على الغاز الطبيعى كخامة، بجانب الاعتماد عليه كطاقة، وبالتالى فإن الغاز يمثل ما لا يقل عن 70% من تكاليف إنتاج تلك الشركات، لافتًا إلى أن خفض السعر لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو ربطه بالسعر العالمى، سيمكن شركات الأسمدة خاصة والكيماويات والبتروكيماويات عامة، من زيادة الصادرات ومنافسة الشركات العالمية ما يساهم فى توفير العملة الصعبة للاقتصاد، ويزيد من قدرة الشركات على مواجهة التحديات التى تحيط بها .

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، مضيفا أن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، مع وجود أزمة اقتصادية في العالم ونحركها بمشاريع ومبادرات لنمو الاقتصاد وبقوة، مؤكدا أن الدولة لديها فائض فى الغاز ، ونستغل هذا فى التحويل بسبب أن الدولة تستورد السولار والبنزين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبادرات التى تنفذ تصب لأهداف استراتيجية للدولة، مضيفا أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها 50% من استهلاك البنزين أو السولار.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة الدولة سنويا يكون فيها عجز وهذا العام 430 مليارا، وبالتالى يتم تمويلهم بالاقتراض أو بسندات وأذون خزانة، وبالتالى صندوق النقد الدولى أحد الأدوات التى تعاملنا معها.

وأضاف معيط فى لقاء سابق بقناة “دى أم سى”، أن هذا العام بسبب كورونا، كانت الظروف صعبة، إضافة إلى التخوفات لدى المستثمرين وبالتالى لجأنا للصندوق للاقتراض فى حدود 8 مليارات دولار، تكون على حزمتين، حيث حصلنا على الجزء الأول، ودفعة من الجزء الثانى.

وأوضح أنه مع  بدء جائحة كورونا قطاعات كثيرة وقفت خاصة السياحة، وبالتالى قلت الموارد بشكل كبير، مما دفعنا للتمويل الخارجى وهو الأفضل لنا لحين تحسن الأوضاع، وبهدف مصلحة الدولة والمواطن.

وتعليقا على ما وجهه الرئيس السيسي له اليوم، قال إن وزير المالية دوره تأمين احتياجات الدولة، من تمويلات وغيرها، موضحا أنه مع كل اتجاه لتوفير فرص العمل.

شدد الرئيس السيسي على أن حقا من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي،

متابعا: “عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم”.

ووجه الرئيس حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: “خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس”.

وأشار الرئيس إلى أن الانتهاء من 250 الف مسكن للمناطق الخطرة قبل الإعلان عن دعوة حياة كريمة”.

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان “حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020)، ففيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.

 وقد تمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.

 وأكد مجلد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو (101) مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت (410) ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ (72) مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت (2981) مليون جنيه، وجار تنفيذ (22) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (22021) مليون جنيه.

قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أوصت بتثبيت أسعار المواد البنترولية، مضيفا أنه حدثت تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول، مؤكدا أن إنتاجنا من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 6.25 للتر البنزين 80، و7.50 للتر البنزين 92، مضيفا أن قطع البترول حقق طفرات فى كل الأنشطة الأقتصادية الخاصة به.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين : “سنحقق اكتشافات بترولية جديدة فى البحر المتوسط، ونوجه الإنتاج من الغاز للاستهلاك المحلى وتغطية احتياجاتنا”، مؤكدا أن الرئيس عبد الفناح السيسى كان لديه رؤية ثاقبة بشأن ترسيم الحدود فى شرق المتوسط، وترسيم الحدود فى شرق المتوسط تعد استغلال اقتصادى أمثل للثروات الاقتصادية.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.5 جنيه للتر البنزين 80  و  7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ،  واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

أورد موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، أن صادرات غاز إيران إلى تركيا استؤنفت اليوم الأربعاء، بعد أن كانت متوقفة منذ 31 مارس بسبب انفجارات في أجزاء من خط الأنابيب داخل تركيا.
ونسب الموقع إلى حسن منتظر تربتي رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن نحو 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية في مارس.
وقال تربتي إن صادرات البلاد من الغاز زادت 3.6 مليار متر مكعب بما يعادل 26 بالمائة مدى عام حتى مارس 2020 وذلك على أساس سنوي.

أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها، أن قوات مكافحة الشغب تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأوضحت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن قوات مكافحة الشغب تفرق متظاهرين أمام البيت الأبيض.

وفى وقت سابق قال براين بينيت ، مراسل مجلة تايم ، “في الساعة 5:05 مساءا ،

أحصيت 9 شاحنات عسكرية تحمل جنودًا يرتدون زيًا مدبوغًا وخوذات تنطلق من شارع 17 في أراضي البيت الأبيض“.

قضى دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من يوم الاثنين في دعوة قادة الدولة والمحليين إلى “السيطرة”

على شوارع مدنهم مع وحدات الحرس الوطني والشرطة لردع جيوب التخريب والنهب التي ميزت العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وشدد الرئيس في مكالمة هاتفية مع الحكام يوم الإثنين على حقيقة أنه يركز أكثر على

الحفاظ على رسالة القانون والنظام منه على التعاطف مع الجماهير غير العنيفة التي تحتج على وحشية الشرطة.

وقال ترامب للحكام: “يجب أن تهيمنون” بمعنى أن يكون لهم الكلمة الأعلى فى مسألة المظاهرات،

قائلا  “إذا كنت لا تهيمن ، فأنت تضيع وقتك” ، مضيفا أنه يعتقد أن معظمهم “ضعيف”.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

وأوضح الوزير خلال بيان اليوم السبت أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وقال إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيو الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة كورونا وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وضع القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف  لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، 6 محددات هامة فى سوق الغاز بمصر.

 وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز محددات العمل فى سوق الغاز على النحو الأتى:

 1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.

 2- هدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.

 3- تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الاجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .

 4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .

 5- يقر جهاز تنظيم سوق الغاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها .

 6- يستحق  كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة اتاحتها للغير مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز.