القطاع العام

  • هشام توفيق يكشف حجم خسائر القطاع العام سنويا.. وتقدر بـ2.75 مليار جنيه

    قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه تم إغلاق شركتى القومية للأسمنت وشركة الملاحة المصرية، مؤكدا على أن هناك 53 شركة خاسرة لم يتم الاقتراب سوى من 2 فقط منهم، ويمكن أن يزيدوا حال عدم وجود طريقة أو فرص للإصلاح، لافتًا إلى أنهم يسعوا لتحويل شركات الخاسرة لرابحة ويقيس

    وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال لقاء حوارى، اليوم الإثنين، مع برنامج بالورقة والقلم الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية ten tv، أن هناك تكلفة رهيبة تنفق على قطاع الغزل والنسيج، وحجم الخسارة بقطاع الأعمال العام 2.75 مليار جنيه سنويًا تمولها وزارة المالية، أن قطاع الغزل والنسيج اهم قطاع اقتصادى انتاجى بمصر؛ لارتباطه بحركة التجارة والصناعة والتصدير، منوهًا بأن الطلب العالمى على الأقطان طويلة التيلة 2% فقط وهو طلب محدود لكون تكلفته أعلى من قصير التيلة، وانتاجية الفدان أقل بكثير

    وأشار المهندس هشام توفيق، إلى أن هناك 7 محالج تحلج قطن مصر، ونسعى لتقديم قطن نظيف للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا ننتج نحو مليون قنطار قطن يتم استغلال 300 ألف لقطاع الغزل فى مصر والباقى يذهب للمخازن أو يتم تصديره، موضحًا أن خطة الوزارة تسعى لتقليل استيراد القطن من الخارج؛ لأنه يضغط على الاقتصاد.

    وأكد المهندس هشام توفيق، على أن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها، وأضاف أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الأعمال ودعم الاقتصاد.

    وتابع وزير قطاع الأعمال، أن شركة قطاع الأعمال تسعى لتسويق منتجاتها على مستوى العالم على غرار ما يحدث بسوق دوت كوم وامازون وعلى بابا، ونسعى لتكوين نقاط ارتكاز لتسويق المنتج المصرى على مستوى العالم فى إفريقيا وأوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن هناك كتالوج إلكترونى لتسويق المنتج المصرى باعتباره شكلًا من أشكال التجارة الإلكترونية.

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانونى هدم المبانى وهيئات القطاع العام

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من القوانين التى وافق عليها مجلس النواب.

    وصدق الرئيس على قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث.

    ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

    وسمح القانون لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء أى من المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أى من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.

    كما صدق الرئيس على القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983.

    ويهدف التعديل إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

  • أبو هشيمة للشباب: القطاع العام ميئوس منه

    أبو هشيمة للشباب: القطاع العام ميئوس منه

    طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الشباب المصري، بعدم العمل بالقطاع العام، مؤكدًا أن القطاع العام «ميئوس منه»، ناصحا إياهم بإقامة المشروعات الخاصة والصغيرة أو التوجه للقطاع الخاص.

    وأضاف «أبو هشيمة»، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على قناة «النهار»، أن الشباب عليهم أن يستغلوا وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستبعدا حدوث ثورة سياسية ثالثة في مصر، مؤكدُا أن مصر تحتاج حاليًا إلى توافق شعبي، ولا تتحمل أي هدم.

زر الذهاب إلى الأعلى