القوات المسلحة المصرية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

حيث عرض السيد وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك انشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

كما وجه السيد الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه.

وقد عرض السيد وزير الاتصالات دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي “مصر الرقمية” بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على الانتهاء من عدد ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم انشاؤهم وفق اعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرٍ ونماءٍ وتنميةٍ وبناءٍ على الوطن فى ظل قيادتكم نحو غدٍ مشرق آمن بمشيئة الله .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهامٍ ومسئولياتٍ وطنيةٍ حمايةً لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم .

حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة

وكل عامٍ وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة .

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجرى الجديد .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة .

نشر المتحدث العسكري العميد ” تامر الرفاعي ” بيان عبر صفحته على فيسبوك جاء به حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة ، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقاً لمعايير القوات المسلحة .

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثانى من تواجدها فى محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدى لأى عدائيات محتملة.

وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين المشاركين فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الإنتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة , وتزامناً مع إحتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عام على ثورة 23 يوليو 1952, قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندق ( رويال جويل الرمل ) بالأسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته ، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية .

وقد روعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية وفقاً لأعلى مستويات الإنشاء والتجهيز ، ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء .

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة .

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية.
وقال بيان حكومي، إن “الكاظمي عقد اجتماعاً مع رئيسي جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، وجهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي”.
وأضاف البيان “جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية”.
وأشار البيان إلى أن “الاجتماع تناول حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين”.

بعث الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة عيد الأضحى المبارك 1441هـ جاء فيها :
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،،
رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة
يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل ، متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للوطن وإستعدادهم للتضحية والفداء فى سبيل عزته والمحافظة على سلامة وقدسية أراضيه ، ووقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء ، لتظل القوات المسلحة بقيادتكم وعطاء وتضحيات أبنائها درعاً قوياً يحمى الوطن ، وحصناً منيعاً يحفظ للشعب أمنه وإستقراره .

والله أدعو أن يحفظكم للوطن ويرعاكم قائداً لمسيرته نحو المستقبل الآمن لمصر وشعبها العظيم وأن يعيد هذا العيد عليكم بكل الخير .

وكل عام وسيادتكم بخير ..

كما بعث الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

انتهى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، من تنفيذ مشروع ضخم لصناعات الغزل والنسيج، في إطار توجه الدولة المصرية لإحياء تلك الصناعة وإعادة أمجاد صناعات القطن المصري على المستوى المحلي والعالمي، وتحقيق قيمة مضافة من القطن، بدلا من تصديره كمادة خام، وإعادة استيراده مصنعا.
وقال رئيس الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية المنفذة للمشروع، اللواء مهندس كامل هلال، إن مصر مقبلة على صحوة كبيرة في مجال صناعات الغزل والنسيج، تستعيد بها أمجاد الماضي، مضيفا “أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الملف الهام”.
وأضاف هلال، خلال لقائه بالمحررين العسكريين، فى مقر المشروع، أمس، أنه بدأ العمل فى المشروع قبل نحو ٣٠ شهر، حيث يتم التنفيذ داخل المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، لافتا إلى تخصيص ٤٢٩ فدان في الروبيكي كمنطقة استثمارية خاصة، تم استغلال ٥٠٪ منها فقط في صناعات الغزل والنسيج، على أن يكون هناك مراحل أخرى سواء في الروبيكي، أو في مدينة السادات.
وأشار رئيس الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إلى إعداد دراسات جدوى موسعة لذلك المشروع الضخم قبل تنفيذه، انتهت إلى تنفيذ ٦ مصانع، أحدها للغزل الرفيع، وآخر للسميك، ومصنع لتحضيرات النسيج، وآخر للنسيج المستطيل، ومصنع للنسيج الدائرية، ومصبغة عالمية، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري، بدلا من تصديره في شكل خام، قائلا: “إن الدراسات تشير إلى القيمة المضافة الكبيرة للتصنيع بدلا من التصدير في شكل خام”.
وتابع: “أنه لو صنع القطن في شكل غزل؛ فإنك تحقق ٥٠٪ قيمة مضافة له، ولو صنع كقماش «تريكو» تكون قيمته المضافة ١٦٠٪، أما لو صنع في شكل منتج نهائي مثل «تي شرت»؛ فإن القيمة المضافة المحققة في تصنيع القطن تكون ٤٧١٪”.
واستطرد: “أن القطن المصري كان يصدر للخارج، ويعود لنا بعد تصنيعه بأضعاف سعره، وخطة الدولة لإحياء صناعات الغزل والنسيج ستحقق أقصى استفادة ممكنة من التصنيع المحلي للقطن، وستجذب شركات عالمية للعمل في صناعات الغزل والنسيج بمصر”.
وأوضح هلال، أن المصانع الستة للمشروع لها طاقات إنتاجية كبرى؛ وعلى سبيل المثال فى صناعات الغزل الرفيع تبلغ الطاقة الإنتاجية ٤.٥ طن في اليوم، والغزل السميك ٩ طن، بينما تبلغ الطاقة الانتاجية لمصنع تحضيرات النسيج ٦٠ ألف متر طولي في اليوم، ومصنع للنسيج المستطيل بطاقة ٣٠ ألف متر طولي في اليوم، والنسيج الدائري ١٠ أطنان، والمصبغة العالمية تبلغ طاقتها المخططة ١٠٠ ألف متر منسوج باليوم، لكن تم البدء بـ٣٠ ألف متر باليوم، بالإضافة إلى إمكانيات الطباعة التى تصل لـ٣٠ ألف طن في اليوم.
وشدد على وجود تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار في كافة المجالات، لافتا إلى أن تعاون الشركة يمتد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ولفت إلى أنه سيتم إبرام تعاقدات مع المزارعين لتوريد للقطن في الفترة المقبلة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تراجع في زراعة القطن بنحو من أكثر من ٢ مليون فدان، إلى ٢٢٨ ألف فدان قطن مزروع، بينما ستزداد تلك الكمية المزروعة تدريجيا خلال الفترة المقبلة عقب مشروعات تصنيع القطن.
وأكد أن القوات المسلحة لا تهدف بتلك المشروعات منافسة القطاع العام أو الخاص، لكن إحداث توازن في السوق المحلية، والمساهمة في خطة الدولة للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، موضحا أن المدير التنفيذي للمشروع وكافة العاملين من المدنيين وليس العسكريين، وأن المشروع في مرحلته الأولى يوفر ١٣٥٠ فرصة عمل كعمالة مباشرة، وقرابة ١٢ ألف فرصة عمل عمالة غير مباشرة كما أنه يحقق أقصى استفادة ممكنة من القطن كل عام، حيث تنفذ خطة حوكمة كاملة للمنتجات، لافتا إلى أن نسبة الاداريين بالمشروع تبلغ نحو أقل من ٧٪ من العمالة.
وأشار إلى حرص إدارة المشروع على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، مشددا على أنه تمت الاستعانة بأحدث المستويات التكنولوجية العالمية في مختلف مشروعات الغزل والنسيج، ومنها تكنولوجيات “ألمانية، سويسرية، إيطالية، وإسبانية”، قائلا: «وكلا منها أعلى تكنولوجيا في تخصصه».
وأعلن أنه سيتم افتتاح مصانع أخري بالمنطقة الاستثمارية في مدينة الروبيكي خلال شهر أكتوبر المقبل، منها مصنع المشغولات المعدنية، وأخر للخشبية، كما سيتم افتتاح مصنع لمعدات الوقاية، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يتم تصدير المنتجات للخارج، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع خبرات عالمية ناجحة في مجال مشروعات الغزل والنسيج بهدف النهوض بتلك الصناعة، بالإضافة إلى التعاون مع جامعات مصرية في مجال أبحاث الغزل والنسيج، والتدريب من بينها “كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان”.
وتابع: “أن فرص العمل في المشروعات المختلفة التي يعمل عليها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تعلن بكل شفافية، لكن هناك اشتراطات في المقبولين للعمل، منها أن يتمتعوا بلياقة بدنية جيدة، ومؤهل، بالإضافة لاختبارات فنية ونفسية”.

شهد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالى ، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات .

ونقل الفريق / محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

حضر إجراءات الإصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة .

لم يؤثر التدخل التركي في ليبيا بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المتردي في الداخل فحسب، بل كان له أيضًا تأثير غير متناسب على الأمن الإقليمي.
فبعد تسع سنوات من سقوط القذافي، لم تنجح ليبيا في إعادة بناء مؤسسات الدولة من الصفر، أصبحت التوترات السياسية المتأصلة بين وسطاء السلطة المحليين أكثر حدة. جلبت الحروب الشديدة في البلاد كافة الأطراف إلى طريق مسدود، مما عطل أي جهد للتغلب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
وخلق الانهيار الكامل للدولة بيئة خصبة ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية وانتشرت بسببها مختلف الأفكار التكفيرية والراديكالية. على أعلى مستوى من تآكل المؤسسات الاجتماعية والسياسية أصبحت ليبيا التي مزقتها الحرب ساحة معركة للقوى الخارجية التي تسعى إلى طموحاتها ومغامراتها في مجال في السياسة الخارجية.
وعلقت مجلة مودرن دبلوماسي المعنية بالشأن الأوروبي على قيام تركيا بنقل آلاف المرتزقة السوريين والأسلحة المتطورة إلى ليبيا لدعم هجوم حكومة فايز السراج والمليشيات المتحالفة معها، في مواجهة البرلمان الليبي الشرعي المنتخب الذي يتخذ من طبرق مقراً له.

واعتبرت المجلة اختيار تركيا لحلفائها في الصراع الليبي ليس مفاجئا. فلا تهتم أنقرة بالشعب الليبي لأنه لا يوجد شيء مشترك بين الأتراك والليبيين باستثناء الإرث الاستعماري للإمبراطورية العثمانية. من الإنصاف القول إن الأتراك يدعمون حكومة السراج التي تضم قيادات الإخوان بهدف وحيد هو مواجهة مصر ودول الخليج، الذين يعارضون سياسة أردوغان العدائية.

تحولت تركيا إلى مأوى للإخوان الهاربين من مصر بعد أن أسقط الشعب المصري حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو، ومنذ ذلك الحين تدور الحرب الباردة بين القاهرة وأنقرة في العديد من المناسبات، ولكن المجلة، طرحت تفاصيل أصل الخلاف جانبًا ومن ثم تحدثت عن المنظور الاستراتيجي للوضع الراهن.
ذكرت المجلة أن القاهرة تتمتع بعدد من المزايا القوية أولاً، لدى مصر حدود برية بطول 1,115 كم مع ليبيا، ما يسهل إلى حد كبير الخدمات اللوجستية ونشر القوات المسلحة المصرية. إلى جانب ذلك، ستستفيد القاهرة بالتأكيد من الفرص الفريدة التي تقدمها قاعدة محمد نجيب، أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي ليست بعيدة عن الحدود الليبية.
بالنسبة لتركيا، عليها أن تتغلب على الكثير من العقبات بسبب موقعها الجغرافي. ببساطة، المواقع الوحيدة القادرة على استقبال القوات التركية والمرتزقة السوريين هي مدينتا طرابلس ومصراتة اللتان لديهما مطار وميناء بحري، ما يجعل الأتراك محاصرين حرفياً في “عنق الزجاجة”. من المرجح أن تؤدي أي مواجهة مباشرة مع القاهرة إلى هزيمة أنقرة العسكرية – بسبب الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإن المصريين قادرون على القضاء على القوات التركية بشكل أسرع من نشر تركيا لأي تعزيزات في ليبيا.

ثمن مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبوالعينين رئيس المجلس قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة

بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري،

وتلبية نداء الشعب الليبي، وتأمين حقه في تقرير المصير.
وأضاف أن هذا الاجماع يعكس ثقة الشعب ونوابه الكاملة فى القيادة السياسية

والقوات المسلحة وتوحدهم فى الوقوف خلف قيادتهم وما تتخذه من اجراءات لحماية الأمن القومى.

وأشار المجلس إلى أن الوضع فى ليبيا أصبح مصدر تهديد خطير للأمن والاستقرار فى حوض المتوسط ولدول الجوار وخاصة مصر

مع استمرار تدفق الاسلحة والمرتزقة بالمخالفة لكل القرارات الدولية

وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية وسعيها لمد سيطرتها على باقى المناطق.

أكد المجلس أن تدخل مصر يتفق مع الشرعية الدولية لأنه يتم بموجب تفويض من البرلمان الليبى المؤسسة الوحيدة المنتخبة والمعبرة

عن الارادة الحرة للشعب الليبى، كما أنه يتم بموجب حق مصر وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة فى الدفاع الشرعى عن النفس.

أكد المجلس تقديره للموقف المصرى الرافض لأى حل عسكرى للأزمة الليبية،

لافتا الى أن مصر دعمت كافة المبادرات للوصول الى حل سياسى

وقدمت مبادرة إعلان القاهرة الذى اتفق مع كافة المبادرات السابقة وحظى بتأييد واجماع دولى ورسم خريطة

طريق للحل الشامل للازمة الليبية والعودة لمسار المفاوضات وايقاف التدخل الخارجى ذات الاطماع فى الشأن الداخلى الليبى.

وأضاف المجلس أن مبادرة اعلان القاهرة وتحذيرات الرئيس السيسى الشهر الماضى

ثم رسائله مع ممثلى كافة القبائل الليبية وتحديده خط سرت الجفرة كخط أحمر لا ينبغى تجاوزه من جميع الاطراف

كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وايقاف القتال والعودة الى المفاوضات.

فهو لم يستهدف التهديد بالحرب بل كانت دعوة للسلام ولإيقاف التدخل الخارجى الذى يعرقل كافة جهود الحل.

لافتا الى أن الطرف الاخر لم يستجب لكافة دعوات السلام ووقف القتال وكثف من أعمال الاستفزاز وجلب المرتزقة وحشد الاسلحة.

محذرا من أن هذا المسار يهدد بتحويل ليبيا الى بؤرة للارهاب وملاذ آمن للمليشيات المسلحة

وعصابات الجريمة المنظمة التى ينطلقون منها لمهاجمة دول الجوار وأوروبا.

وأشاد المجلس بموقف مصر الذى لا يتعامل الا مع المؤسسات الرسمية والجيوش الوطنية.

ولا تتعامل مع المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى الى الاضطلاع بمسئولياته ودعم جهود مصر لتحقيق السلام فى ليبيا

وحل المليشيات المسلحة وتمكين الجيش الوطنى الليبى من القيام بمسئولياته لمكافحة الارهاب,

كما دعا الدول العربية لتوحيد المواقف والتحرك الحازم ضد محاولات دول الجوار الاضرار بأمن وسلامة الدول العربية

فكل اعتداء على أراضى ومصالح أى دولة عربية هو اعتداءعلى كل الدول العربية.

أصدر مجلس النواب، بياناً باللغه الانجليزية حول القرار الذي اتخذه المجلس اليوم الاثنين في جلسته السرية بالموافقة على إرسال

عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

إلي نص البيان :

Pursuant to the provisions of Article 152 of the Egyptian Constitution and Article 130 of the Internal Regulations of the parliament , Dr. Ali Abdel Aal, the Speaker of the parliament , invited the members of the parliament to convene in a secret session attended by 510 members of the parliament , on Monday evening, 20th July, to consider the approval to send elements of the Egyptian armed forces on missions Combat outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the west strategic direction against armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces.

This historic session was attended by Minister of Parliamentary Affairs, Counselor Alaa Fouad, and Major General Mamdouh Shaheen, Assistant Minister of Defense.

During this session, the outcomes of the National Defense Council meeting, held on Sunday morning headed by the President of the Republic, were reviewed, and the threats that the state is exposed to from the western side, and the threat that poses to the Egyptian national security.

The speaker and the members of the parliament praised the efforts made by the armed forces supporting the nation’s shield and its sword, and its faithful patronage of national, Arab and regional constants, neither the people one day let the army down, nor the army one day let the people down.

The parliament stressed that the Egyptian nation throughout its history is a nation that calls for peace, but it does not accept encroachment on it or compromising its rights, and is able with the utmost force to defend itself and its interests and its brothers and neighbors from any danger or threat, and that the armed forces and their leadership have the constitutional license, It is legal to determine the time and place to respond to these threats.

The parliament unanimously approved the opinions of the deputies presen during the historical session to send elements of the Egyptian armed forces on combat missions outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the western strategic direction against the actions of armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين، تأييدها لقرار البرلمان المصري تجاه التطورات في ليبيا،

والذي يسمح للجيش بالتدخل العسكري الخارجي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين

على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري

في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر،

ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا،

من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر

من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وأفادت اللجنة في بيانها بأن ما تقوم به مصر من جهود

وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع،

مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي

لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي،

مؤكدة على أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

واعتبرت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة

من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح

في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب

وفوضى تؤثر وتضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم

في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات وشعوب الدول العربية

جميعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

كما أعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة،

وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

عقد مجلس النواب جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس،

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها (510 ) من أعضاء المجلس،

وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال

الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية،

والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها،

ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها،

وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد،

وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وقد وافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

قال اللواء يحيى الكدواني ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه «ليس بجديد على مصر أن تقف بجانب الشعب الليبي ،

حيث ناصرته في تاريخ كفاحه منذ ما قبل زمن عمر المختار»
وجدد التأكيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»،

مساء الأحد، على أن حماية الأمن القومي الليبي هو حماية للأمن القومي المصري، نظرًا للامتداد الجغرافي والقبلي بين البلدين،

متابعًا: «لابد من تلبية دعوة مجلس النواب لحماية الأمن القومي المصري قبل الليبي، فهو التزام قومي ووطني».
واستطرد: «الجيش المصري يستطيع نحر المرتزقة الذين تم دفعهم إلى ليبيا في غضون ساعات»،

مشددًا على «عدم ترك الباب أمام تحركات مريبة تستهدف النيل من الأمن القومي وتفتيت ليبيا وإحداث نوع من أنواع اللا دولة هناك».
وأكد على أن مصر ستحمي التراب الليبي والمقدرات الاقتصادية للشعب الليبي

وتسليمها له دون انتقاص أو أطماع، متابعًا: «إذا فرض علينا القتال في ليبيا سنقاتل».

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل  بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

دعا مجلس النواب الليبي القوات المسلحة المصرية إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي ، لما يمثله من “تهديد مباشر” لأمن البلدين .

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إنه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وأضاف بيان المجلس أن دعوته للتدخل المصري تأتي “في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم”، حسب البيان.

وأكد البيان أن مصر تمثل “عمقا استراتيجيًا لليبيا”.

وشدد البيان في الوقت نفسه على ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وعائدات نفطها.

تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة الفريق محمد العصار، قائلة أنه إبن من أبنائها والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

نشر الناشط السياسي ” وائل غنيم ” مقطع فيديو بعنوان ( كيف تغير موقفي من الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية ) عبر صفحته على موقع فيسبوك ، هنأ خلاله الشعب المصري بحلول الذكرى الـ (7) لثورة (30) يونيو ، معلناً أنه حالياً مؤيد لثورة 30 يونيو بعد أنه كان معارض لها نتيجة لجهله – مؤكداً ذلك عبر الفيديو – .

كما أعلن أنه بعد البحث والتدقيق في الشأن السياسي وجد أن ثورة (30) يونيو أنقذت مصر وشعبها من جماعة الإخوان ، وأنها ليست انقلاباً عسكرياً كما تدعي جماعة الإخوان ، بل هي تحرك سليم من القوات المسلحة للقيام بدورها في حماية الدولة.

مضيفاً ( أنه قام بتقديم النصح والإرشاد لجماعة الإخوان للبعد عن وصايا المرشد وحسن البنا ولكنهم رفضوا ) ، كما هاجم الممثل ” عمرو واكد ” وقيادات جماعة الإخوان ، بينما أثنى على دور القوات المسلحة والرئيس ” السيسي ” ، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الأخطاء التي كانت من الممكن أن تُهلك الدولة وأنهم فشلوا بمعنى الكلمة .

ومن ناحية أخرى انتقد ” غنيم ” بعض الأوضاع الحالية للدولة ، وأن ملف حقوق الإنسان يوجد به من بعض السلبيات ، ولكنه أكد أنه متفهم موقف الدولة والأجهزة الأمنية وأن تلك السلبيات يمكن تداركها ولكنها ليست كما تروج لها جماعة الإخوان وأن كل من ينتقد حقوق الإنسان بمصر ( جاهل / مأجور ) ، مطالباً الشعب بالتكاتف والوقوف بجانب الدولة لتنهض .