الكنيست الإسرائيلى

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، الاثنين، قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوى في تل أبيب ووسط إسرائيل ومدينة القدس.

فيما فر عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أحد المباني في القدس المحتلة متوجهين إلى الملاجئ عد رشقة من صواريخ الفصائل ضربت المدينة المحتلة.

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الاثنين، أنّ أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترحا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، الاثنين، من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.

وأرجى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه؛ بسبب اعتراضه على التعديلات.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية انضمامها للإضراب العام رفضًا للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، يوم الإثنين، أن الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية حول مشروع قانون حل الكنيست وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت القناة العبرية، إن “الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بشأن حل الكنيست، وصلت إلى طريق مسدود، ولم يتفق الطرفان على موعد للانتخابات المقبلة.”

وأكدت القناة، أن “الطرفين لم يتفقا بعد على مسألة تمويل الأحزاب بسبب مطلب المعارضة تجميد مشروع قانون المتهم، ومنحها حق الفيتو على جميع إجراءات التشريع حتى حل الكنيست.”

 وأوضحت القناة، أنه “إذا نجح الائتلاف في تمرير قرار ينص على إحالة مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، فإن اللجنة ستلتئم للمصادقة عليه للتصويت بالقراءة الأولى، وبعدها على الفور سيناقش الكنيست بكامل هيئته مشروع القانون.”

وأضافت القناة الإسرائيلية “بعد التصويت المتوقع على مشروع القانون بالقراءة الأولى سيحال مرة أخرى إلى لجنة الدستور لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.”

من جانب آخر، تواصل المعارضة الاسرائيلية جهودها حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة بديلة، لكن فرصة نجاحها ضئيلة.

ووفق التقارير العبرية، التي نقلت عن مصادر في حزب “يمينا” قولهم، “إذا قرر نفتالي بينيت الاستقالة فإن أيليت شاكيد ستحل مكانه، وستنضم لكتلة بنيامين نتنياهو.”

وفي السياق ذاته، استؤنف النقاش حول قوانين حل الكنيست في لجنة الكنيست، حيث عقدت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل أمس الأحد، جلسة مناقشة حول قانون الحل.

في الوقت نفسه، يقول مسؤولو الائتلاف الإسرائيلي إنهم يعتزمون استخدام الأغلبية التي لديهم في لجنة الكنيست لاتخاذ قرار بتمرير جميع مشاريع القوانين الـ11 لمزيد من المناقشة والتصويت في لجنة الدستور في غضون 24 ساعة للحصول على الموافقة النهائية في الكنيست.

قال عضو الكنيست عن “القائمة المُشتركة” ذات الغالبية العربية عوفر كسيف، إنه لا يُمكن أن يكون هناك أي سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل ما لم يكن هذا السلام عادلا.

وأوضح كسيف، وهو دكتور في الفلسفة السياسية وناشط يساري- في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الكثير من اتفاقيات السلام تاريخيًا فشلت كونها لم تكن عادلة في الأساس، أنه لا يمكن إجبار الفلسطينيين على قبول أشياء في الأجندة الإسرائيلية فهذا سلام لن يسود، ومعنى السلام العادل هو أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة على كامل الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 بما فيها القدس وبالطبع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتفكيك كامل المُستوطنات بالضفة الغربية.

وتطرق كسيف إلى عنف المُستوطنين ضد الفلسطينيين العُزل في الضفة الغربية وقال إنه يعتبرها جريمة “نكراء” ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي المُحتلة منذ سنوات عديدة، وخاصة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وأيضًا في عهد الحكومة الحالية، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه يجب أن نفهم أن هذا العنف لا يمكن تناوله بمعزل عن الاحتلال ككل، فهو منتج ثانوي طبيعي للاحتلال الذي يعتبره الإرهاب الأكبر في المنطقة.

وأضاف: أنه لا يوجد مثال واحد في التاريخ، وخاصة التاريخ الحديث، لمجموعة تعرضت لاستغلال أو قمع، ولم تنتفض وتثور في نهاية المطاف، لأن هذا الأمر غير إنساني، قد يستغرق الأمر وقتا طويلا يصل إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أنه يضرب مثالا على ذلك دائما بالجزائر التي تعرضت للاحتلال الفرنسي عام 1830 وبدأ شعبها حرب الاستقلال 1954 وقد استغرق الأمر ما يقرب من 120 عامًا ليبدأ الشعب التمرد على المُستعمر، ولهذا السبب قد تتأخر الانتفاضة الفلسطينية وتستغرق وقتا طويلا ولكنها ستأتي في نهاية لان لا أحد يرتضي العيش تحت القمع.

وقال كسيف إن الحالة في ظل الاحتلال الإسرائيلي أسوأ فالوضع كل يوم من سيئ إلى أسوأ، لهذا سيكون مندهشا للغاية إذا لم ينتفض الشعب الفلسطيني في النهاية ضد المُحتل، مضيفا أن “انتفاضة جديدة ستقع ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام عادل.. وأؤكد هنا على كلمة عادل.. وهذا يعني تفكيك إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين”.

وعن النمو الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل الحكومة الحالية، قال كسيف “هذا شيء لا ألقي اللوم فيه على بينيت فقط.. لم أكن أعول على بينيت أساسًا فهو من قال قبل سنوات أنه لا مشكلة لديه مع الفصل العنصري(الأبارتهيد).. لهذا فالتطهير العرقي والأبارتهيد والاحتلال وهي كلها أجزاء من النظام الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين”.

وتابع كسيف: أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية “إجرامية” وغير قانونية فلا يوجد فارق في التسمية بين بؤرة استيطانية ومستوطنة قانونية فكلها غير قانونية، وذلك وفقا للقانون الدولي ووفقا لحقوق الشعب الفلسطيني ووفق الأسس الإنسانية والأخلاقية.

وأردف كسيف أن الهدف الحقيقي من هذه المستوطنات هو إجبار الفلسطينيين على الرحيل وهذا جزء جوهري من التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل منذ سنوات عديدة، ويقوده الآن نفتالي بينيت، ولهذا أنا ألقي باللوم على أحزاب مُشاركة في الائتلاف الحاكم الحالي وكان يفترض بها أن تكون ضد الاحتلال.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على ضرورة معارضة أعضاء الكنيست اليمينيين حكومة اليساريين، واصفا الائتلاف الحكومي اليساري الجديد بـ “الخطير”.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن المعارضة الإسرائيلية اقتربت من الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتشكيل ائتلاف من حلفاء سياسيين ينتمون لتيارات متباينة من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
ولفتت الوكالة إلى أن يائير لابيد، المنتمي لتيار الوسط، بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني للرئيس رؤوفين ريفلين، يؤكد فيها نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.
ومن المقرر أن يتولى السياسي القومي نفتالي بينيت، 49 عاما، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع سابقا، منصب رئيس الوزراء أولا لمدة عامين.
وبعد ذلك يتولى المنصب يائير لابيد، 57 عاما، الذي كان يشغل منصب وزير مالية سابق.

ذكرت صحيفة “هأارتس” الإسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي السابق داني ياتوم، أعلن عن تأسيس حزب “المتقاعدين الجديد”، ليكون منافسًا شرساً في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في 23 مارس.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يضم الحزب، آسا كاشر، الأكاديمي الخبير في مجال الأخلاقيات، وشلومو ماعوز، والخبير الاقتصادي البارز، وراشيل أديتو.

وكان داني ياتوم البالغ من العمر  75 عامًا، عضو بالكنيست عن حزب العمل، كما شغل منصب رئيس الطاقم السياسي والأمني ​​لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك.

وتشهد خريطة الأحزاب السياسية تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الـ24 في مارس المقبل.

وكان الكنيست قد أعلن حل نفسه في شهر نوفمبر الماضي لوجود خلافات حادة بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب” أزرق- أبيض” بزعامة باني جانتس، لعدة قضايا أبرزها عدم رغبة “جانتس” في إقرار الميزانية إلا بزيادة مخصصات الجيش.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، نتائجها النهائية التي حصلت فيها كتلة اليمين على 58 مقعدا، مقابل 55 للمركز واليسار، ويبقى اليمين الإسرائيلى بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة.

ورجحت هذه الأرقام كفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وأعرب زعيم تحالف “أزرق أبيض” الإسرائيلى، بينى جانتس، عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات العامة للكنيست الثالث والعشرين.

وقال جانتس أمام حشد من أنصاره في مقر الحزب بمدينة تل أبيب، إن “تحالفه واجه حملة انتخابية تمثلت بمستواها المنخفض الذي لم تشهد إسرائيل مثيلا له في تاريخها”. وتابع جانتس بالقول إن، “تحالفه سيبقى موحدا، وإن إسرائيل بحاجة الآن إلى الشفاء والوحدة والمصالحة”. وأكد جانتس بالقول، “سأواصل على هذا النهج حتى لو كان الطريق لتحقيق ذلك طويلا”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت الاثنين الماضى، أن نسبة التصويت فى الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر الماضى حيث بلغت 69.8%.

انطلقت في إسرائيل صباح اليوم، الاثنين، انتخابات الكنيست الإسرائيلى للمرة الثالثة فى أقل من عام لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة المقبلة ، حيث سيشارك بها نحو 6,453 مليون إسرائيلي من أصحاب حق الاقتراع حيث سيدلون بأصواتهم منذ الساعة الثامنة من صباح الاثنين حتى الساعة العاشرة ليلا، وفشلت التكتلات السياسية في إسرائيل من تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي أدى إلى إجراء الانتخابات ثلاث مرات في أقل من عام.

وتخوض الانتخابات هذه المرة 29 قائمة بعد انسحاب عدد من القوائم الصغيرة، وهو عدد القوائم الأدنى منذ سنوات طويلة ان لم يكن الأدنى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.

وعلى ضوء انتشار فيروس كورونا أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية ان 5.630 إسرائيلي قابعون في الحجر الصحي وسيصوتون في صناديق اقتراع خاصة، وان الإسرائيليين الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس يحظر عليهم القدوم للتصويت في هذه الصناديق، وأكدت اللجنة ان التصويت في باقي صناديق الاقتراع آمنة.

على جانب أخر ، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، قبل ساعات من بدء الانتخابات الإسرائيلية تعادل عدد المقاعد لحزب “الليكود” اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة بيني جانتس، وسيحصل كل منهما على 33 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع من حيث الكتلة، أن كتلة “الوسط- يسار” بزعامة جانتس ستحصل على 57 مقعدًا، فيما ستحصل كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 56 مقعدًا، وبيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 804 أشخاص، 600 شخص من المجتمع اليهودي، و 204 أشخاص من مجتمع “غير يهودي”، بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%، أن ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي، هو “القائمة المشتركة” التي تمثل العرب في إسرائيل برئاسة أيمن عودة ترتفع بعدد المقاعد لتحصل على 15 مقعدًا.

وفيما يتعلق بالحزب اليساري في الكنيست، تحالف “العمل-جيشير-ميرتس” برئاسة عمير بيرتس تحصل على 9 مقاعد. أما حزب “يسرائيل بيتنا” برئاسة أفيجدور ليبرمان يحصل على 7 مقاعد.، وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: سيحصل حزب “يهدوت هتوراة” المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد، بينما حزب “شاس” المتدين برئاسة ارييه درعي وتحالف “يمينا” المتشدد برئاسة نفتالي بينت يحصلان على 8 مقاعد لكل منهما.

وأظهر الاستطلاع ان حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير يحصل على نسبة 1.8% من التصويت، وبالتالي فلا يجتاز نسبة الحسم.

وفي السؤال حول من الأكثر ملائمة لتولي منصب الحكومة؟ أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، فيما أجاب 35% لصالح بيني جانتس، بينما أجاب 13% من المستطلعين بأن لا أحد منهما ملائم لتولي المنصب، وأجاب 7% بـ “لا أعرف”.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا كانا قد عادا مؤخرًا من إيطاليا، وأضافت الوزارة ان المريض الأول كان قد عاد من إيطاليا السبت الماضي، فيما عاد المريض الثاني يوم الاثنين الماضى، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن إصابة زوجة إسرائيلي كان في إيطاليا وعاد إلى إسرائيل، ونقل الفيروس إلى زوجته، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر.

وكشفت الوزارة عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية “دايموند برينسيس”، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا الى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

كشفت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية النقاب عن أن الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتمرير قانون لإجراء انتخابات الكنيست في شهر مارس المقبل بدلا من فبراير.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من اختيار شهر مارس، حتى تتمكن الأحزاب من الاستعداد للانتخابات والجولات الانتخابية للترويج للبرامج الانتخابية والدعائية، فى حال فشل رئيس الكنيست يولى ادلشتين تسمية النائب لإسناد له مهمة تشكيل الحكومة.

وذكرت الصحيفة أنه في حال تصويت 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث، فإنه سيتم الموافقة على مشروع قرار الأحزاب بإجراء الانتخابات في مارس .

ومن المتوقع حل الكنيست ليلة الأربعاء القادم، حيث ستنتهي الفترة التي مدتها 21 يوما التي منحت للكنيست لتشكيل حكومة بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف “ازرق- ابيض” باني جانت بتشكيل حكومة بعد منحهم التكليف.

سلم المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى ماندلبليت اليوم الاثنين، رئيس الكنيست يولى أدلشتاين، نسخة من لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وتتضمن نسخة لائحة التهم كذلك أسماء شهود الاثبات ضد نتنياهو والمحكمة التى سيتم فيها تداول الملفات، والذى سيتم تقديم لائح الاتهام امام طاقمه القضائي.

يذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو سيكون مرغما على الظهور امام المحكمة قريبًا فى حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور امام المحكمة.

 ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغى أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست فى تصويت على قرار كهذا، وهى اغلبية غير متوفرة حاليا.

وذكر المستشار القضائى للحكومة فى خطابه الرسمى إلى رئيس الكنيست، أنه يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها أمام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو وذلك وفقا لقانون الحصانة الذى من المتوقع أن يسعى إلى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهو فى حال تمكن من اقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التى تجنبه الوقوف أمام القضاء طالما بقى فى منصبه.

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، مني رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بالهزيمة الثانية في انتخابات الكنيست بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية الصادرة، اليوم الجمعة، عن اللجنة الانتخابية عن حصول تحالف أزرق أبيض الوسطي بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس على 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، من أصل 120 مقعدا، لتكشف عن أزمة سياسية داخل أروقة دولة الاحتلال مع عدم نجاح أي من الحزبين المتصدرين في تشكيل ائتلاف.

الفترة الأخيرة
تحدثت تقارير عبرية عن أن هذه المرة ربما تكون نقطة النهاية لحكم نتنياهو -أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة- خاصة بعدما عرض تشكيل حكومة ائتلافية على منافسه الرئيسي جانتس، إلا أن طلب نتنياهو قوبل بالرفض من قبل ائتلاف أزرق أبيض- الذي يتزعمه جانتس.

استسلام نتنياهو
ووصفت تقارير دولية عرض نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية مع جانتس الأمر باستسلام رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته خوفا من فقدان منصبه بعد فشله في حصد الأغلبية، حيث وقال نتنياهو في رسالة مصورة إنه يفضل “تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن”، مؤكدا أنه بذلك “لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين”، إلا أنه ألمح إلى اتفاق على تدوير محتمل لرئاسة الوزراء مع جانتس مستشهدا باتفاق في الثمانينيات بين رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز، اليساري، وإسحاق شامير سلف نتنياهو في حزب الليكود.

المؤشرات الأولية تظهر فوز بيني جانتس ونتنياهو بانتخابات الكنيست

تقاسم السلطة
اقتراح نتنياهو من شأنه تقاسم السلطة وهو ما يتيح له الحصول على ولاية خامسة قياسية ليضمن بقاءه السياسي، كما يسمح له بالقول إن لديه تفويضا عاما للتصدي لتهم جنائية ربما تُوجه له قريبا.

تشكيل الحكومة
ويتطلب تشكيل حكومة الاحتلال من نتنياهو الحصول على أغلبية مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا، إلا أن نتنياهو يقود مجموعة من الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية المتشددة تملك فقط 55 مقعدا، وفي المقابل حصل جانتس بدعم التكتلات اليسارية على 57 مقعدا بالتساوي مع نتنياهو، إلا أن هناك ورقة لم تحسم أمرها وربما تعطي الأفضلية لجانتس على حساب نتنياهو.

لبيرمان: قرار من يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة بيدنا

ليبرمان حدد رئيس الحكومة
وزير دفاع الاحتلال السابق زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي صرح لأن حزبه هو الذي سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك في ظل تقارب نتائج المتنافسين الرئيسيين، بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، مشددا على أن أي ائتلاف مستقبلي لن ينجح من دون “إسرائيل بيتنا، وذلك وسط التوقعات التي تشير إلى أن حزب ليبرمان سوف يحصل على نحو 10 مقاعد.

وأقدم ليبرمان على خطوة كبيرة برفضه الانضمام إلى حكومة ائتلافية بقيادة نتنياهو بعد انتخابات أبريل الماضي كمسألة مبدأ، مما أفضى إلى إجراء انتخابات ثانية، لكنه حقق مكاسب بزيادة عدد مقاعد حزبه.

مع انطلاق انتخابات الكنيست، اليوم الثلاثاء، التى يتنافس فيها العديد من الأحزاب، وفى مقدمتهم حزبى الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب بانى جانتس رئيس الأركان السابق، الذى يتزعم تحالف “أزرق- أبيض”، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية ترسم سيناريوهات للحكومة الإسرائيلية المقبلة .

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، السيناريو الأول، وهو تشكيل حكومة وحدة تضم حزبا “الليكود” و”أزرق- أبيض”، حيث يتم فيها تبادل منصب رئيس الوزراء بين جانتس، وأحد قيادات الليكود ما عدا “نتنياهو”، أى يحكم كلا منهما إسرائيل لمدة عامين، ويتم اختيار رئيس الوزراء فى المدة الأولى بالاتفاق.

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وفى حال إذا ما تم هذا السيناريو، فسيتم تشكيل الحكومة على النحو التالى، رئيس الوزراء بانى جانتس كمدة أولى لمدة عامين، وفى العامين التاليين يتم اختيار أحد الشخصيات التالية ( يسرائيل كيتس- جدعون ساعر- جلعاد اردن”.

وسيتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالى، وزير الخارجية “يسرائيل كيتس” فى حال عدم اختياره كرئيساً للوزراء، وزير القضاء ” جدعون ساعر”، ووزير الأمن الداخلى “جلعاد اردن”، ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان أو جابى اشكنازى وزير التعليم موشية يعلون .

أما السيناريو الثانى، فيتمثل فى فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحينها سيتم تشكيل حكومة يمينية ضيقة، تضم الأحزاب المتطرفة، إما على خلفية سياسة أو دينية.

حكومة إسرائيلية ضيقة

وسيكون بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، ويسرائيل كيتس وزيراً للخارجية، ووزير المالية موشية كحلون، ووزير الدفاع يوأف جلانيت وزيرة القضاء، ايليت شاكيد وزير التعليم رافى بيرتس.

جدد يهود الفلاشا بعد ظهر اليوم الإثنين، احتجاجاتهم التي انطلقت قبل 15 يوما، حيث تظاهروا قبالة الكنيست، احتجاجا على قتل شاب من أصول أثيوبية برصاص ضابط بالشرطة الإسرائيلية.

وتجددت الاحتجاجات للفلاشا، في الوقت الذي قضت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإثنين، الإفراج عن الشرطي قاتل الشاب من أصول أثيوبية، سولومون تاكا (18 عاما)، قبل أسبوعين.

ويأتي قرار الإفراج بطلب من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إذ فرضت المحكمة تقييدات مشددة الشرطي ومنها الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل مع جهات ذات علاقة بملف التحقيق.

وقالت قاضية المحكمة في مجمل قرارها إن الشروط التقييدية التي فرضت عليه بالسابق لا تزال تنطبق عليه، مضيفة أنه يحظر على الشرطي الدخول إلى منطقة الحدث، وحظر الاتصال مع الأطراف المعنية الأخرى، وحظر الخروج من البلاد.

وقامت (ماحاش) بتغيير بند الشبهة الموجه ضد ضابط الشرطة الذي أطلق النار على الشاب الأثيوبي، من شبهة القتل إلى شبهة التسبب بالوفاة بسهولة وعبر الاستخفاف.

وقال أحد ممثلي (ماحاش) في الجلسة إن التحقيق قد اكتمل وأن القضية أحيلت إلى مكتب المدعي العام للدولة.

يذكر أنه بدأ سريان مفعول البند المذكور قبل بضعة أيام فقط، كجزء من إصلاحات بالعقوبة على جرائم القتل، وبموجب الإصلاحات فإن الحد الأقصى لعقوبة السجن هو 12 عاما. يُعرَّف مصطلح “التفاهة” في القانون على أنه “يخاطر بشكل غير معقول بالتسبب في العواقب المذكورة، على أمل النجاح في منعها”.

يشار إلى أن الفرق بين هذه المخالفة وجريمة التسبب بالموت عن طريق الإهمال، هو أنه يدل على نية إجرامية، مع الوعي والإدراك بإمكانية الموت، ومواصلة العمل بالجريمة مع الاعتقاد بأن هذا الاحتمال لن يحدث.

واندلعت احتجاجات الفلاشا في أنحاء البلاد، في أعقاب مقتل شاب من أصول أثيوبية بنيران ضابط شرطة في كريات حاييم في حيفا، بلغت ذروتها في إغلاق مفارق طرق رئيسية داخل المدن وخارجها، وتركزت الاحتجاجات على العنصريّة التي تمارسها الشرطة ضد الفلاشا.

وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، نقل عشرات الآلاف من الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل، ولكنهم دائما ما يشتكون من التمييز العنصري ضدهم من قبل اليهود ومؤسسات الدولة.

ويبلغ عدد الإسرائيليين من أصل إثيوبي حوالي 150 ألفا، أي قرابة 2% من إجمالي التعدد السكاني لإسرائيل، ولد نصفهم في إثيوبيا.

أقر يائير لبيد أحد قيادات حزب”الأزرق- الأبيض” المنافس لحزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو بالخسارة فى الانتخابات الإسرائيلية العامة التى أجريت أمس الثلاثاء.

وقال لبيد الذى حصل حزبه بزعامة “بانى جنتس” على 35 مقعداً أن حزبه سيعمل من صفوف المعارضة فى الكنيست أى أنه سيكون خارج الائتلاف الحكومى.

وكانت صحيفة “هأارتس” الإسرائيلية ذكرت أن الكنيست الإسرائيلى الذى سيتم تشكيله عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التى أجريت أمس الثلاثاء ستسفر عن سيطرة اليمين المتطرف على أكثر من 65 مقعداً مقابل 55 مقعداً لصالح اليسار والوسط ، حيث تبلغ مقاعد الكنيست 120 مقعداً.

يقود حزب الليكود الإسرائيلى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة شعواء ضد الأحزاب اليهودية المنافسة له، فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 9 أبريل الجارى.

وألقى الليكود بالتهم جزافا على العديد من الشخصيات التى سطع نجمها فى أعقاب الدعوة لانتخابات مبكرة، والفيديو التالى يرصد أهم الشخصيات الإسرائيلية التى نالت منها حملة الليكود.

• أساليب ملتوية يتبعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ضد الأحزاب الإسرائيلية

• بعد الدعوة لانتخابات مبكرة بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية الموالية لنتنياهو شن حملة ضد الأحزاب الاسرائيلية والشخصيات التى لها حظوظ فى تشكيل الحكومة الجديدة

•  نشر موقع “مكان” تقريرا يدعى أن ايليت شاكيد وزيرة القضاء والقيادية بحزب البيت اليهودى أطلقت الرصاص على نفسها خلال خدمتها بالجيش بهدف الحصول على تعويضات مادية وإعفاء من الجيش، وأنها دائما ما تدعى الشجاعة وتفاخرها بالجيش والحقيقة غير ذلك.

• كما نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريرا بأن بانى جنتس مؤسس حزب “الحصانة” متورط فى فضائح عسكرية.

• كما طالت الحملة أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلى السابق ورئيس حزب  إسرائيل بيتنا، حيث اتهم قيادى بحزب الليكود “ليبرمان” بالتقصير خلال الهجوم على غزة فى ديسمبر الماضى، وقال إن ليبرمان مثل الجرو الصغير الذى ينبح بدون أنياب.

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على تعيين رئيس حكومة الاحتلال بنيامن نتنياهو وزير للدفاع بشكل دائم.

وبحسب تقرير لقناة i24 نيوز الإسرائيلية أن المصادقة على التعيين بأغلبية 59 مؤيدا، مقابل 56 معارضا من بين نواب الكنيست.

وتسلم نتنياهو حقيبة الدفاع “مؤقتا”، عقب استقالة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة احتجاجا على التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة عقب التصعيد الأخير.

وقالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني إن “نتنياهو كان واعدًا في مجال الأمن. أخبر المواطنين بأنه يعرف كيف يهزم حماس، ولكن بعدها اختفت الوعود وظهرت حقيقته”.

من ناحيته، دافع وزير المياه والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن نتنياهو، وقال: “نحن بحاجة إلى الاعتراف بالواقع في الشرق الأوسط. نحن نقاتل من أجل وجودنا ومكافحة الإرهاب، وما زالت التحديات أمامنا وليست وراءنا”.

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الدفاع رافضا تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية، إلا أنه أعلن بأنه سوف يعين أحد وزراء حزبه “الليكود” في منصب وزير الخارجية قريبا.

وأقوى المرشحين لهذا المنصب هم: وزير المخابرات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس.

وسيتم تعيين أحد هؤلاء الوزراء لفترة ثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.

قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الكنيست الإسرائيلي يسعى حاليا لمنع زيارات ذوي أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، وهو اقتراح حالي في الكنيست.

وأضاف «أبو بكر»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن هذا الاقتراح لقي ترحابا من أعضاء الكنيست الآخرين، حيث إنهم يشترطون أن يجب وقف زيارات الأسرى من حركة حماس في مقابل السماح بالزيارة لأسر الأسرى الإسرائيلين لدى حركة حماس، للضغط على حماس.

وأوضح ان الكنيست يخطط لمنع زيارة أسرى حماس مقابل السماح للأسر الإسرائيلية بزيارة أبنائهم المأسورين لدى حماس، أو مؤسسات الدولية تتكفل .

وعن وجود أعضاء فلسطينيين في الكنيست وتأثيرهم على قرارات الكنيست، أكد وزير الأسرى الفلسطينيين أن هؤلاء الأعضاء يقومون بدور جيد لنصرة القضية الفلسطينية خصوصا الأسرى، فهم يقومون بالضغط الإعلامي على السلطات الإسرائيلية من خلال زيارات الدول الأوروبية، وهذا ما وجدناه في عندما أعلن الكنيست عن قراره بإصدار مشروع «القومية اليهودية»، لافتا إلى أنهم ليس لهم أية تأثيرات على قرارات الكنيست لأن عددهم قليل.

صدق الكنيست الإسرائيلى بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى فى القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “هأارتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا، حيث أن معظم الأحزاب من حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة، أن القانون يسمح إلى جانب بناء المستوطنات، السيطرة على منازل الفلسطينيين فى حى سلوان.

ووصف محللون إسرائيليون أن المصادقة على القانون عقب استقالة أفيجدور ليبرمان من الحكومة، يهدف لمغازلة نتنياهو لليهود المتطرفين بالقدس المحتلة.

هدد رئيس حزب “ييش عتيد” الإسرائيلي يائير لبيد اليوم “الثلاثاء” بعودة الاغتيالات ضد قادة حركة حماس في غزة.

وأكدت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية أن لبيد قال خلال زيارة تفقدية لمستوطنة سديروت، عقب الصواريخ التي سقطت عليها: “علينا استخدام القوة المفرطة ضد قطاع غزة واستعادة الردع حتى تعرف حماس أنها ليست من تدير الأحداث”.

وأضاف لبيد: “يجب أن نعود إلى الاغتيالات وكان على القيادة السياسية الإسرائيلية تصفية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما التقيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أنه يمكنه الضغط على بنيامين نتنياهو رئيس وزارء الكيان الصهيوني؛ لقبول “صفقة القرن” الأمريكية.

وأوضحت أن ذلك، كان ردا على سؤال طرحه ماكرون عن سبب تشدد ترامب فقط في التعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وجاء رد ترامب أن ذلك بسبب عدم موافقة الفلسطينيين على التحدث مع الجانب الأمريكي، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لترامب.

وأضافت القناة أن ترامب قال إنه يمكنه أيضا التشدد مع نتنياهو، ذلك لأن إسرائيل تحصل على 5 مليارات دولار سنويا من الولايات المتحدة.

ويزعم المحلل السياسي للقناة، باراك رافيد، أن حديث ترامب وماكرون قد وصل إليه عن طريق 4 دبلوماسيين غربيين اطلعوا على اللقاء.

وتابعت أن ترامب أكد أنه مستعد للضغط على نتنياهو لقبول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وأنه سيقوم بعرضها خلال الشهور القريبة المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن ماكرون كان هو من بدأ في الحديث عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وقال لترامب إنه يعتقد أن نتنياهو لا يريد فعلا المضي قدما في عملية السلام، وإنه يحب الوضع الراهن.

وأكدت أن ترامب وافقه على تحليل ماكرون لموقف نتنياهو، وأنه “على وشك الحصول على النتيجة نفسها”، مضيفا أنه قدم الكثير لنتنياهو، من نقل للسفارة الأمريكية إلى القدس، بالإضافة إلى مبلغ الـ5 مليارات دولار، وهو ما ردت عليه إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، بأن المساعدات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، لا علاقة لها بعملية السلام أو”صفقة القرن”، بحسب “سبوتنيك”.

وقدمت “سبوتنيك”، الثلاثاء، كشفا جديدا عن أن فرنسا تستعد لإعلان خطة سلام جديدة بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، والتي ستكون بديلة عن صفقة القرن الأمريكية.

وذكرت أن رئيس اللجنة السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألوان أوشفيتز، تحدث خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست الإسرائيلي، عن استعداد إيمانويل ماكرون لإعلان الخطة الجديدة، في حال تأخر ترامب في الإعلان عن “صفقة القرن”.

وأوضحت أن ماكرون سيعلن خطته إذا ما قرر ترامب تأجيل صفقة القرن إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن المسئول الإسرائيلي زعم أنه لا يعرف ماهية صفقة القرن، وأن ماكرون أمر مستشاريه بوضع خطة للسلام في الشرق الأوسط، والتي ستكون على رأس أولوياته الفترة المقبلة.

يذكر أن لقاء الجمعية العامة التي تتحدث عن القناة، جاء بالتزامن مع إعلان ترامب أنه يرى أن حل الدولتين هو الأنسب، وأنه سيوافق على الحل الذي سيتوصل إليه الفلسطينيين والإسرائيليين على أي حال.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت في وقت سابق أن هناك مخاوف في إسرائيل من “صفقة القرن” الأمريكية مجهولة الأركان، خاصة من احتمالية اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة للدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية.

وأوضحت أن هناك تخوفا من دفع ترامب الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، وأن ينتج عن ذلك تنازل أمريكي، خاصة أن ترامب يرغب في إتمام الصفقة في فترة رئاسته؛ حتى تضاف إلى سجله الشرفي، بإتمامه أو إنهائه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يسجل في إنجازاته في مجال السياسة الخارجية.

وادعت الصحيفة أن ترامب يريد انهاء خطة السلام في الشرق الأوسط مع نهاية 2018، أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.

أعلن أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من الطائفة الدرزية، قرارهم بالطعن في قانون “القومية اليهودي” الذي “يجعلهم في قاع سلم درجات المواطنة في إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “معاريف”، اليوم الأحد، أن النواب، أكرم حسون من حزب “كلنا” (وسط) وحمد عمار من “إسرائيل بيتنا” (يمين) وصالح سعد من “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار) قرروا الطعن في “قانون القومية” بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

وأضافت أن النواب الثلاثة يعتبرون هذا القانون يميز ضد الدروز الذين “يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها”، حسب قولهم.

وقال عضو الكنيست حسون: “ليست لدى أية مشكلة مع اليهود وكون إسرائيل دولة اليهود”، لكنه تساءل: ماذا عن الدروز، الذين ضحوا لقيام إسرائيل وقاتلوا من أجلها، وقتل منهم 240 شخصًا وأصيب أكثر من 1200 خلال خدمتهم في الجيش؟”.

وأضاف حسون في حديثه لـ”معاريف”: “قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلًا في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود”.

وقال: “سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري”.

وذكرت “معاريف” أن حسون صوّت ضد القانون في الكنيست، وصوّت لصالح كل التحفظات عليه، وحاول العمل على إفشاله.

وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، وباستثناء دروز الجولان المحتل عام 1967، المتمسكين بهويتهم القومية العربية، يخدم الكثير من الدروز الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين قبل أي شيء آخر.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “هاآرتس” أن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة قد يلتقون الخميس المقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موجريني؛ لبحث تبعات إقرار “قانون القومية”، رغم أن الاجتماع كان قد حدد قبل المصادقة النهائية على القانون.

وسيترأس رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الاجتماع الأول من نوعه.

وكان عودة خاطب موجريني الشهر الماضي، بعد مصادقة الكنيست على “قانون القومية” بالقراءة الأولى، وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي.

واجتماع “القائمة المشتركة” مع موجريني هو جزء من سلسلة إجراءات الاحتجاج على القانون في الهيئات الدولية، بالتوازي مع الالتماس الذي يخطط نواب عرب لتقديمه إلى محكمة العدل العليا.

و”هاآرتس” أشارت أيضا إلى تعالي أصوات في صفوف فلسطينيي 1948 هذا الأسبوع تطالب أعضاء القائمة المشتركة بالاستقالة الجماعية من الكنيست، لكن أعضاء القائمة أكدوا أنهم سيحاربون القانون من داخل الكنيست.

وقال عودة لـ”هاآرتس”: “هذا القانون الخطير قد مرَّ بالفعل، لكن حان الوقت للديمقراطيين هنا وفي العالم لتكثيف النضال ضد القومية المتطرفة والعنصرية ومن أجل الديمقراطية والمساواة، هذا هو بالضبط المكان الذي يجب على المجتمع الدولي المساعدة فيه على حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات”.

وفجر الخميس الماضي، أقرَّ الكنيست بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى “قانون القومية”، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و”قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام.

اقتحم 3 من أعضاء “كنيست” الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال .

وقال شهود عيان أن أعضاء الـ “كنيست” الذين شاركوا فى الاقتحام هم أمير أوحانا (الليكود)، ويهودا جليك (الليكود)، وشيرى معلم (البيت اليهودي)، وثلاثتهم من المعروفين بمواقفهم العنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين ومن داعمى إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك.

ونفذ أعضاء “الكنيست” الثلاثة، ومعهم مجموعات من المستوطنين، جولات استفزازية واستعراضية فى أرجاء المسجد، فى الوقت الذى التقط لهم مصورون مرافقون، صورا تذكارية، وتسجيلات لأشرطة فيديو مع أحاديث لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.

وكان وزير الزراعة بحكومة الاحتلال، المتطرف (يورى أرئييل)، وعضو الكنيست من حزب الليكود، المتطرفة (شران هسكل)، اقتحما أمس المسجد الأقصى المبارك.

تأتى هذه الاقتحامات بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بالسماح مجددا باقتحامات وزرائه وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى مجددا بعد حظره لأكثر من عامين ونصف العام.

اقتحم 3 من أعضاء “كنيست” الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال .

وقال شهود عيان أن أعضاء الـ “كنيست” الذين شاركوا فى الاقتحام هم أمير أوحانا (الليكود)، ويهودا جليك (الليكود)، وشيرى معلم (البيت اليهودي)، وثلاثتهم من المعروفين بمواقفهم العنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين ومن داعمى إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك.

ونفذ أعضاء “الكنيست” الثلاثة، ومعهم مجموعات من المستوطنين، جولات استفزازية واستعراضية فى أرجاء المسجد، فى الوقت الذى التقط لهم مصورون مرافقون، صورا تذكارية، وتسجيلات لأشرطة فيديو مع أحاديث لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.

وكان وزير الزراعة بحكومة الاحتلال، المتطرف (يورى أرئييل)، وعضو الكنيست من حزب الليكود، المتطرفة (شران هسكل)، اقتحما أمس المسجد الأقصى المبارك.

تأتى هذه الاقتحامات بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بالسماح مجددا باقتحامات وزرائه وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى مجددا بعد حظره لأكثر من عامين ونصف العام.

رفض الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب العربى جمال زحالقة بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية فى ديمونا.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن “الكنيست رفض مقترح مشروع القانون الذى قدمه النائب جمال زحالقة لفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا بتصويت 73 عضوا ضد 8 أصوات وافقوا”.

وأضافت الصحيفة أن “زحالقة سأل وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز حول امتلاك إسرائيل مفاعل نووى فى ديمونا، وكان رده أن إسرائيل ستعمل على عدم وجود أسلحة نووية فى العراق أو سوريا، وضمان عدم حصول إيران على طاقة نووية”.

وكان زحالقة قد كتب فى تغريدة على موقع “تويتر” صباح اليوم “اليوم سأقدم مقترحى بفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا، إذا حدث زلزال ستكون هناك كارثة، الأسلحة النووية ستسبب كارثة كبيرة”.

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلى وافق على تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى عدة مناصب وزارية وتشمل الاقتصاد والصناعة والخارجية والاتصالات والتعاون الإقليمى.

وأوضحت الصحيفة أن 50 نائبا بالكنيست وافقوا على هذه الحقائب الوزارية التى سيشغلها نتنياهو مقابل 46 عارضوا ذلك، ومن جانبها قال عضو الكنيست داف حنين، إنه لمن الوقاحة أن يكون لدى الحكومة من يطلب استمرار فترة ولايتها فى الوقت الذى يطلب فيه وزير للمساءلة فى البرلمان ولكنه يرفض ذلك.

ومن جانبها قالت النائبة “ميراف ميخائلى” من المعسكر الصهيونى: إن رغبة نتنياهو فى شغل عدة مناصب وزارية بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء ينبع من مصلحته الشخصية فقط وليس من أجل خدمة إسرائيل.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست، صادقت على قانون التفتيش الجسدى للفلسطينيين، والذى يسمح لعناصر الشرطة الإسرائيلية بتفتيش الفلسطينيين تفتيشًا ذاتيا، وتجريدهم من الملابس فى أى وقت وفى أى مكان، بمجرد الاشتباه فيهم.

وأضافت الصحيفة، أنه يحق للشرطى بموجب القانون، تفتيش أى مشتبه به، وتجريده من ملابسه دون أى مسائلة للشرطى، بزعم تقليل العمليات ضد الإسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة الإسرائيلية رفضت القانون، واعتبرته منافى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُعْرَض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثانية والثالثة.

ذكرت إذاعة “صوت إسرائيل” – الإذاعة العامة الإسرائيلية – اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصادق الكنيست اليوم على تعيين رئيس حزب “شاس” اليمينى المتشدد ارييه درعى، وزيرا للداخلية والذى أقره مجلس الوزراء أمس. وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن حركة “من أجل جودة الحكم” قدمت التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد هذا التعيين، جاء فيه أنه لا يمكن السماح لدرعى بالعودة إلى نفس الوزارة التى كان ارتكب فيها جرائمه فى الماضى.

أكدت عضوة الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، أن الإرهاب الحقيقي هو الجيش الإسرائيلي وسياسات القتل التي تنتهجها الدولة العبرية التي تقتل الفلسطيني وتبرر سلبها لحياته.

وجاءت أقوال النائبة “زعبي” خلال خطاب حجب الثقة عن الحكومة، والذي طرحت فيه تساؤلات ناقدة للإرهاب الرسمي الذي ترعاه الدولة العبرية، إذ تساءلت بغضب: “من يتهم المجرمين الذين حرقوا وقتلوا على وسعد وريهام؟ من يصنفهم على أنهم مرضى نفسيون؟ من الذي يقدم المواعظ ويصف قاتليهم بـالإرهابيين؟ أولئك الذين يقتلون ويبررون القتل الأسبوعي للأطفال الفلسطينيين؟ هل هم من أعطوا التعليمات لقتل ما يقارب 500 طفل في غزة، والذين قتلوا 1700 طفل في العدوان الإجرامي الأخير على غزة؟”.

وأضافت متسائلة: “هل بسبب الأخلاق تدين حكومة الاحتلال قتلة عائلة دوابشة؟ أم بسبب عقلية إجرامية تريد أن تصف القتل الفردي بالإرهاب لكي تبرر القتل اليومي والروتيني للجيش الإسرائيلي وجرائمها التي هي بالجملة؟ من الأخطر؟ أين ينفذ الإجرام الحقيقي؟ من الأكثر إرهابا؟ من يعتبر القتل احتفالا، أم من يعتبر القتل روتينا؟”

وأشارت “زعبي” إلى أنه في “الدولة العبرية لا يقتلون ويتباكون، ولا يقتلون ويرقصون فحسب، بل يقتلون ويبررون أيضا”، وأكدت أن الاٍرهاب الحقيقي هو الجيش الإسرائيلي وهي سياسات القتل التي تتبعها الدولة العبرية.

وقع 37 عضوا بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على رسالة وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه بإلغاء اجتماعه المقرر مع المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وطالب النائب الإسرائيلي ميخال روزين، من نتنياهو بشجب التفوهات العنصرية التي صرح بها ترامب مؤخرا، ووقع الرسالة أعضاء كنيست من كتل حزب ميرتس والمعسكري الصهويني والقائمة المشتركة، بالإضافة إلى عضوي الائتلاف الحكومي يعقوب مرجي من حزب شاس الديني وروعي فولكمان من كتلة جميعنا.

وقال في البيان الذي أصدره بعنوان «بيان دونالد ترامب لمنع الهجرة الإسلامية»: «أدعو إلى وقف تام وكامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يفهم نوابنا ما جرى»، ولم يوضح البيان ما إذا كان المسلمون الأمريكيون مستهدفين أم لا.

ولكن دونالد ترامب قال استنادا إلى استطلاع للرأي في صفوف المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، إن عددا كبيرا من المسلمين يكنون الحقد للأمريكيين.

وأضاف ترامب في هذه البيان: «من أين يأتي هذا الحقد ولماذا، يجب أن نحدد ذلك، وحتى نكون قادرين على تحديده وفهم هذه المشكلة والتهديد الخطير الذي يمثله، لا تستطيع بلادنا أن تبقى ضحية هجمات إرهابية من قبل بعض الناس الذين لا يؤمنون إلا بالجهاد وليس لهم أي احترام للحياة الإنسانية».