النائب البرلمانى هيثم الحريرى

أعلن هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكتب الحرير على صفحته الشخصية بـ فيس بوك إنه شعر صباح أمس الأول الأربعاء بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قام بإجراء بعض التحاليل الطبية، وأنه في صباح أمس الخميس ومع استمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفى الحميات وتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الحريري: “اعتذر للجميع عن عدم قدرتى على التواجد في مكتبى وبين أهالى الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات، أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتى، حفظ الله مصر وشعبها من الوباء”.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

هيثم الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء 

قال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب حول استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18.

وأوضح الحريرى فى طلبه المقدم لمجلس النواب بتاريخ اليوم 2 أبريل، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 بالرغم من سقوط القانون دستوريا وقانونيا وبالرغم من إعلان الأمر فى الجريدة الرسمية.

وأضاف الحريرى فى طلب الاحاطة –غير مقبلو أن تستمر الحكومة بالعمل بالقانون الساقط والذى لم يعد له أى وجود”.

إيداع النائب البرلمانى هيثم الحريرى قفص الاتهام في “تكدير السلم العام”

قرر المستشار محمد عمارة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إيداع النائب هيثم الحريرى، داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسته المتهم فيها بتكدير السلم العام . كما رفض القاضى السماح لوسائل الإعلام والصحفيين الدخول إلى الجلسة، وتغطية أحداثها وقصر الحضور على المحامين فقط. وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقاً، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 وجاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريرى تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف . كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريرى، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أن اسمه وضع فى القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام . وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته. يذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان. وكان الحريرى قد تقدم سابقاً بطلب رفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.

قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن نقابة الأطباء لديها تحفظات كثيرة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، والتى تقول إن الجهة المسئولة عن التأمين الصحى جهة اقتصادية هدفها الربح، وليست تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد “الحريرى” أنه يرفض أن تتم المتاجرة بآلام المواطنين البسطاء، وأن القانون الجديد فيه محاولة للسير على نهج قانون الخدمة المدنية من حيث خصخصة الصحة كما حدث فى التعليم وبعض الجهات الأخرى.

وتابع “الحريرى”، أن رفع ثمن المادة الخام التى يتم استيرادها والتى تدخل ضمن مكونات علاج فيرس سى، سيصب فى جيوب رجال الأعمال، وأن القانون يدخل العلاج الخاص ضمن التأمين الصحى، وأن المعانى الرئيسى من هذا الرفع هو المواطن البسيط.

أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.

أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، متمنيا النجاح فى إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، وواصفا إياها ببشرة خير.

وقال الحريرى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “بشرة خير.. اليوم كان هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية.. أتمنى أن ننجح فى إسقاط القانون الاسبوع القادم فى الجلسة العامة.. ما ضاع حق وراءه مطالب”.

رفض النائب هيثم الحريرى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قرار مجلس النواب بمنع البث المباشر للجلسات، مؤكداً أن حق الشعب متابعة أداء نوابه ورئيس مجلس النواب .

وقال الحريرى ” أرفض هذا القرار .. للشعب حق متابعة أداء نوابه وأداء رئيس مجلس النواب”.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق على طلب مقدم من 40 نائبا لمنع البث التليفزيونى المباشر لجلسات المجلس، وذلك فى بداية استئناف الجلسة المسائية التى رفعت لأكثر من نصف ساعة.

هناء أبو العز كشف هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أنه يسعى وآخرون بالمجلس إلى تشكيل تحالف تحت مسمى العدالة الاجتماعية.

وأضاف الحريرى فى تصريح خاص، أن التشكيل يهدف إلى تحقيق العدالة التى نادت بها ثورتا يناير ويونيو، ويسعى إلى مساندة الحكومة ودعم المجلس فيما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية ويتصدى بنفس القوة للحكومة وأغلبية المجلس فيما يراه يحقق سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية .

وقال الحريرى إن تحالف ائتلاف مصر، سيتحمل أعضاؤه مسئولية قراراته أمام المواطن المصرى.

أبدى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، تحفظه على مسمى “ائتلاف دعم مصر” لأن كل القوائم والنواب والمصريين يدعمون مصر وليست فئة بعينها، مشيراً الى أن الاسم دعائى وليس له معنى أو مدلول سياسى، كما لم يتم إعلان أى رؤية سياسة واضحة لأهدافه وتوجهاته .

وقال الحريرى إن الائتلاف ما زال يسعى للسيطرة على مجلس النواب وجعل الديمقراطية داخل قاعة المجلس “شكلية”، والحوار “حوار الصم” دون أى فائدة تعود على مصر.

وأوضح الحريرى موقفه قائلاً :” الأغلبية المسيطرة بالبرلمان ستتقدم بقوانين ويلتزموا بالتصويت عليها بالموافقة بغض النظر عن أى وجهة نظر أخرى كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المجلس من خلال اللجان النوعية بما يمثل استنساخ لنفس الآليات الخاصة بالحزب الوطنى وجماعة الإخوان”.

وأضاف :” على الائتلاف وحده دون باقى نواب المجلس أن يتحمل كل النتائج السلبية التى يشعر بها الموطن نتيجة قرارات المجلس، وحالة السخط التى يشعر بها المواطن تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية بسبب هذا الأداء السلبى”.

أكد هيثم الحريرى نجل المناضل أبو العز الحريرى والفائز بمقعد البرلمان عن دائرة محرم بك فى الانتخابات البرلمانية، إن قضية الفساد من أولى أولوياته فى البرلمان القادم. وأضاف إن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة، هو طلب إحاطة مقدم إلى وزير الإسكان والتنمية المحلية، بشأن كارثة غرق الإسكندرية والتى أدت إلى وفاة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة. وأشار النائب هيثم الحريرى، إلى أن ما حدث فى الإسكندرية فى الكارثة الأخيرة لتراكم مياه الأمطار، يعد أحد أشكال الإهمال والفساد، خاصة وأنه إلى الآن لا توجد محاسبة حقيقة لأى مسئول سواء مسئولى شركة الصرف الصحى أو الأحياء. وأضاف أن الملف الثانى الذى يوليه أهمية قصوى هو التعليم والصحة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدارس لم تكن بالمستوى المقبول هذا العام الدراسى لتلقى العملية التعليمية، حيث إن هناك 100 مدرسة بالإسكندرية لم تكن بالحالة الجيدة التى تسمح بتقديم خدمة تعليمية جيدة، بالإضافة إلى الكثافة العددية فى بعض المدارس والتى قد تصل إلى 120 طالبا فى الفصل. وتابع “الحريرى”: أن هذا الوضع المتردى يؤدى إلى الإقبال على الدروس الخصوصية كما أن الوضع المالى للمدرسين سيئ ولا يستطيع من خلاله تقديم خدمة تعليمية على المستوى العلمى المطلوب. وحول الملف الصحى قال إن المستشفيات الحكومية حدث ولا حرج، وأنه لابد من الاهتمام الشديد بهذا الملف واستغلال المستشفيات التى أنشأها بملايين الجنيهات ومازالت غير مستغلة إلى الآن بسبب نقص التمريض والأطباء خاصة بالمناطق النائية مثل قرى أبيس.