النائب العام المصري

عقدت محكمة النقض الجمعية العمومية العادية لها برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتوزيع العمل خلال العام القضائى الجديد 2019 – 2020، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر.

وعرض رئيس المكتب الفنى للمحكمة جدول الأعمال حيث وافقت الجمعية على تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة فى إداراتها طوال العام القضائى الجديد وعلى توزيع العمل بالدوائر بالمحكمة طوال العام ودورة الكسب غير المشروع.

وألقى المستشار عبد الله عصر كلمته أمام الجمعية، والتى رحب فى بدايتها بالأعضاء وهنأهم بالعام الجديد، وقال خلال كلمته، “إنه فى خدمة الأعضاء وحريص على كافة مصالحهم، وهو يشعر بكل ما يشعرون به من أمال وآلام، وإنه عاهد رجال القضاء منذ رئاسته للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى أن يكون الأمين والحريص والمدافع دائمًا عن مصالح رجال القضاء”.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض – مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، بأن المستشار عصر أعلن أمام الجمعية عن عودة المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، لعمله بالمحكمة، وقال: “فيما يخص عودة النائب العام السابق إلى المحكمة إعمالًا للقانون وإن ذكره لا يعدو أن يكون تكريمًا له وترحيبًا به وهذا ما صادف الجمعية بتصفيق حاد”.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الشكر لمجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى فى شأن أمور رجال القضاء.

وتلقى رئيس المحكمة فى نهاية الجمعية العمومية، التهانى من قضاة النقض بنجاح الجمعية العمومية السنوية للمحكمة النقض.

وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة طوكيو.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس: إن تلك الزيارة هي الزيارة الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها والاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها، ويمثل ابرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديرًا منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها.

وأضاف البيان أن ذلك التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، واستكمالًا لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف على آليات التحقيق مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلي بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى استضافة دولة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والذي سوف يتناول موضوع “النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر وساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

يُذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥ وقع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية والعديد من النيابات في الدول الأوروبية والأفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية فضلًا عن انتخابه بالأجماع في نوفمبر الماضي لعام 2018 رئيسًا لجمعية النواب العموم الأفارقة، كما انتخب في أبريل الماضي لعام 2019 رئيساُ لجمعية النواب العموم العرب.

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن دور رجال النيابة العامة فى مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة محورى وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هى الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.

وقال النائب العام– فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتى – :”إن النيابة العامة لها دور فاعل فى مكافحة الارهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذى خصها به الدستور والقانون”.

وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا.مضيفا أنه يحرص دائما على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث فى حينه، نظرا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وبالتالى كلما كان هناك سرعة منجزة فى التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.

وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة كريمة من النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدى إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التى وقعها أمس الأحد عن الجانب المصري، فيما وقعها عن الجانب الكويتى النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائى بين النيابتين المصرية والكويتية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة فى البلدين فى مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.

وأشار إلى أن المذكرة تساعد أيضا على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، والتى تدخل فى اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور فى استخدامها من الجماعات الإجرامية فى تنفيذ أنشطتهم.

وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ(خلية الكويت) التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، والتى تم تسليمها لمصر مؤخرا، أكد النائب العام عدم وجود أى ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، مشيرا إلى أن تسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.

ولفت إلى أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرا للتطور الهائل فى التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الالكترونية التى تمس الأمن القومى المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.

ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدا أن التعاون الدولى أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالى فإن أى دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.

وحول دور النيابة فى نجاحات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، أوضح النائب العام أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير القوانين الخاصة لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وتدريب أعضاء النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءتهم فى التحقيق الجنائى الخاص بجريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال المعهد الجنائى للتدريب والبحوث.

وأضاف أن المحور الثالث ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بضبط الحدود المشتركة، والثانى يتعلق بزيادة الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وما تحتوى عليه من مخاطر تؤدى إلى تدمير أسر بأكملها، مشددا على أن دور النيابة العامة فى انجاز التحقيقات، وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حقق عنصر الردع للقائمين على ذلك النوع من الجرائم.

أمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب، بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكان النائب العام قد بدأ في أبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وتجمع حشد ضخم اليوم خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

وذكر التحالف أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات. لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتوضح المسودة الدستورية مهام مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه. وتوضح كذلك مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائبا.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

قال مصدر قضائي لو كالة “رويترز” أن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، إعفاء النائب العام ومساعد أول النائب العام ورئيس النيابة العامة من مهامهم.

وقال المجلس العسكري السوداني في بيان اليوم الثلاثاء: ” إعفاء كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة”.

وأضاف البيان أن المجلس العسكري بالسودان كلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 189 فقرة ثاني والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه.

ووافق 43 نائب من أعضاء اللجنة التشريعية، على نص المادة المستحدثة بينما رفض 5 نواب آخرين وجاء نص المادة على النحو التالى “ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

وقال النائب أحمد حملى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين حتى يكون اقرب للعدالة والمنطق، لافتا إلى أن مسالة مدة تعيين النائب العام تم إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية.

وأضاف: لكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح لأنه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة أن المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود في الدستور حول مدة النائب العام.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة.

ويواجه المتهم وآخرين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف أسيوط، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة “حسم” الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 518 لسنة 2019 إدارى الأزبكية، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤله فى وقائع حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس وسؤال باقى المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث.

كما قامت النيابة العامة بندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار، وجارى استكمال التحقيقات انتظارا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعى والإدلة الجنائية التى لم ترد للنيابة العامة بعد.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له اليوم، الخميس، إنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين، بتهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له اليوم أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين .

أمر نائب عام فى مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا، باعتقال 14 مدرسا كانوا يلعبون مباراة كرة قدم.

وطالب النائب العام التركى – بحسب صحيفة زمان التركية – الذى تواجد فى أرض الملعب المدرسين الأربعة عشر الذين كانوا يلعبون مباراة كرة قدم بمغادرة الملعب، وعندما رفض المدرسون مغادرة الملعب استدعى النائب العام الشرطة وأمر باعتقالهم، فى استغلال غير مبرر لسلطاته خاج نطاق العمل.

هذا وقامت الشرطة التركية بنقل المدرسين إلى قسم الشرطة شارميك للتحقيق معهم ثم أخلت سبيلهم لاحقا.

من جانبه أوضح مدير الملعب الواقع ببلدة شارميك في مدينة ديار بكر التركية أن النائب العام وصل إلى أرض الملعب مبكرا قبل موعد حجزه مسبقًا وظن أن وقت المدرسين انتهى وطلبهم مغادرة الملعب إلا أن المدرسين رفضوا هذا الطلب وحدث شجار بينهم وأخيرا طلب النائب العام الشرطة لإخراج المدرسين والتحقيق معهم.

على الصعيد الآخر أدلى وزير العدل التركى، عبد الحميد جول، بتصريحات حول الواقعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وذكر جول فى تغريدته أن هيئة القضاة ومدعى العموم بدأت تحقيقات بشأن اعتقال 14 مدرسا نتيجة لشجار على ملعب كرة قدم ببلدة شارميك.من جانبه نشر وزير التعليم التركى، ضياء سلجوق، أيضا تغريدة عبر حسابه بالموقع نفسه أوضح خلالها أن الواقعة التى تعرض لها المدرسين فى بلدة شارميك أحزنته بصفته مدرس مشيرا إلى بدء وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة.

هذا وأعرب سلجوق عن آماله بعدم تكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم ، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .

وفى ذات السياق انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة حادث تصادم جرار قطار برصيف داخل محطة مصر بمنطقة رمسيس، مما تسبب فى نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، وسقوط ضحايا ومصابين من بين الركاب والمواطنين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، عن التوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى آثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21 فبراير 2019 بمدينة القاهرة .

1-زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها .

2-تعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الارهاب وتجفيفها بغية منع وصول الاموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الارهابية .

3-اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الارهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية او مبدا المعاملة بالمثل كأساس قانونى لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات ايجاد ملاذ امن لمرتكبى تلك الجرائم.

4-التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة فى مجال تنفيذ اليات التعاون الدولى.

5-الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساعد على تقويض انشطة الجماعات الارهابية على شبكة المعلومات الدولية

6-.تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الارهابية.

7-التحقيق من الوجود القانونى الحقيقى المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الارهابيين لها كطرق بديلة لجمع الاموال وتحويلها بهدف تمويل انشطتهم الارهابية وذلك من خلال وضع اليات فاعله تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الاموال والقيم ” التى تتم خارج اطار التحويلات الرسمية” من خلال نظم التحويل البديلة.

8-دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الاموال بالتجاوز للقيوض المفروضة بين الدولة.

9-حث الدول على تسهيل تبادل معلومات بشأن قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

10-تشجيع الدول على تجميد ومصادرة اموال الارهابيين والكيانات الارهابية وذلك فى اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية .

قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، إن مصر تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولى وحقوق الإنسان.

 وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن” تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية اخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الانترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة .

 وتابع، أصبحت مواقع الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع، والتعاون الدولي إن كان قد حقق بعض النجاحات إلا أنه لا يواكب تطور هذه الجماعات، ومصر منذ بداية القرن الماضى تهتم بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبات من قبيل الحقيقة أن جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها جميعها يمكن أن ترتبط بالإرهاب.

واستطرد النائب العام، أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة للتحقيق فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتخذ ما يلزم لتوقيع مذكرات التفاهم لمواجهة هذا السلوك الإرهابى.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر، الخاصة بالفيديوهات الإباحية.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة حى عابدين”.

والمتهمون هم محمود . م مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين و نشأت .ش و محمد . أ مهندس برئاسة حى عابدين و مروة .ع مهندسة برئاسة حى عابدين و محمد. ع مهندس برئاسة حى وسط القاهرة و أحمد .ح مهندس برئاسة حى حدايق القبة ومصطفي .ع مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر و مارجريت .ح كبير اخصائيين برئاسة حى عابدين و سمير. م مدير وشريك شركة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011 ، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيصض وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وأضاف النائب العام ، فى بيانه، بضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار وذلك، وفقا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، احالة الطبيب قاتل زوجته واولاده بكفر الشيخ الى المحاكمة الجنائية العاجلة .

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، اليوم، محاكمة 304 من عناصر حركة حسم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، لجلسة 28 يناير الجاري، للمرافعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى “أحمد محمد عبدالحفيظ”، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادي.

أصدرت محاكم جنايات، خلال العامين السابقين أحكامًا بإدراج بعض الشخصيات على قوائم الإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وشملت القرارات إدراج العديد من المتهمين فى قضايا أمن دولة.

ويوجد بعض المتهمين أدرجوا أكثر من مرة فالمتهمين فى قضية كتائب حلوان أدرجوا مرتين الأولى مع قضية الإدراج الكبرى والتى تضم أبو تريكة ومرسى والقرضاوى وآخرين، والمرة الثانية فى قرار منفصل.

1 ـ الإدراج الكبرى

ـ فى 4 يوليو 2017 تم إدراج أبو تريكة ومرسى وأكثر من 1500 آخرين.

ـ فى 4 يوليو 2018 محكمة النقض تلغى إدراج المتهمين.

ـ فى أبريل 2018 صدر قرار إدراج آخر يضم أبو تريكة ومرسى و1527 آخرين.

2 ـ قتلة النائب العام

ـ فى 27 مايو 2017 الجنايات تدرج 67 متهما على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات.

ـ 21 أبريل 2018 النقض ترفض طعن المتهمين وتقر إدراج المتهمين.

3 ـ حسن مالك 160 آخرين

ـ فى 10 ديسمبر 2017 الجريدة الرسمية تدرج حسن مالك و11 من عائلته.

ـ فى 26 نوفمبر 2018 النقد تقر إدراج المتهمين.

4 ـ الجماعة الإسلامية

ـ 28 أكتوبر الجنايات تدرج 164 من الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.

ـ أبرز المدرجين : عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والإسلامبولى.

5 ـ معتز مطر وعناصر طلائع حسم الإرهابية

ـ فى 26 يونيه الجنايات تدرج 187 متهما على قوائم الإرهاب.

ـ أبرز المدرجين مطر، ومحمد ناصر، ووجدى غنيم، ويحيى موسى.

الموقف القانونى : النقض تحدد 26 فبراير 2019، نظر الطعن.

6 ـ غرفة عمليات رابعة

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج 51 متهما بقضية غرفة العمليات على قوائم الإرهاب.

ـ فى 26 سبتمبر النقض تلغى قرار إدراج المتهمين بعد طعن 35 متهما.

7 ـ قضية التخابر مع حماس

ـ فى أبريل من 2016 الجنايات تدرج مرسى و34 متهما بقضية التخابر على قوائم الإرهاب.

ـ فى أغسطس 2017 النقض تقر إدراج المتهمين الذين تقدموا بالطعن وعددهم 26 متهما من بينهم المعزول.

8 ـ إدراج القائم بأعمال المرشد

ـ فى 30 أغسطس الجنايات تدرج محمود عزت 296 إخوانيا بقوائم الإرهاب.

9 ـ ولاية سيناء

ـ فى يونيه 2018 الجنايات تدرج 241 تكفيريا بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

10 ـ قتلة الصحفية ميادة أشرف

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج 48 متهما على قوائم الإرهاب.

ـ فى 17 أبريل تقبل طعن المتهمين.

11 ـ خلية ميكروباص حلوان

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج المتهمين على قوائم الإرهاب.

ـ 18 أبريل 2018 النقض تقبل طعن المتهمين.

12 ـ تنظيم بيت المقدس

ـ فى يونيه 2017 الجنايات تدرج المتهمين 161 عنصر على قوائم الإرهاب.

ـ فى 24 أغسطس النقض تقبل طعن المتهمين.

13 ـ حسم ولواء الثورة

ـ فى يوليو 2018 الجنايات تدرج 272 متهما من عناصر حسم ولواء الثورة.

الموقف القانونى : الجنايات تحدد جلسة 27 فبراير المقبل لنظر طعن المتهمين.

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا،  أكد فيه متابعته لحادث انفجار عبوة ناسفة فى أتوبيس سياحى يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم.

وأكد البيان، أنه عقب تلقى النيابة العامة اليوم إخطارا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم، أصدر النائب العام نبيل صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول وكذا فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحام مى العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى مستشفى الهرم التى يتواجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،  بفتح تحقيق عاجل، في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت اتوبيس سياحي بالهرم،  ما اسفر عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.

 ووقع انفجار في  الساعة 6.15 من مساء اليوم،  قالت الأجهزة الأمنية إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح “فيتنامى الجنسية” ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريين الجنسية “.

 وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب  الجيزة الكلية بالانتقال إلي موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلي أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.

 وأمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.

حصل ” الحدث الآن” على حيثيات محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام على المتهمين باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما استند إليه الطاعنين من أن حكم محكمة الجنايات قد أصابه القصور هو غير صحيح ، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين، تأسيسا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها فى الأوراق.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن تضارب أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة، وكانت المحكمة فى الدعوى قد أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذى أوردته، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.

وردت المحكمة فى حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى ( رد المحكمة )،فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.